عدالت اجتماعی، خروجی نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی
غلامحسین عابدی‌روش کارشناس بیمه‌های اجتماعی
عدالت اجتماعی را باید مهم‌ترین خروجی قابل‌توجه و تأثیرگذار اجرای نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی در کشور محسوب کرد. در واقع با ایجاد بستر عملیاتی‌شدن نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی، همه گروه‌های اجتماعی تحت‌پوشش حمایت بیمه‌های اجتماعی قرار خواهند گرفت و به این واسطه، دستیابی به عدالت اجتماعی امکان‌پذیر می‌شود.
سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی با هشت بند اساسی، به حوزه راهبری کلان حوزه تأمین‌اجتماعی اشاره دارد. در کنار این مهم، با وجود تحقق شکل‌گیری استقرار نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی، وظایف دولت در حوزه بیمه‌های اجتماعی به شکل کامل مشخص می‌شود؛ زیرا مسائل مرتبط با حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی در این چارچوب قابل‌ارزیابی است. در واقع با تحقق نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی در راستای سیاست‌های کلان این بخش، گروه‌ها و اقشار مختلف از حمایت بیمه‌های اجتماعی یا دولتی بهره‌مند می‌شوند. تحقق یکپارچگی به‌صورت کامل نیز در صورت اجرای نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی قابل‌دستیابی است. بندهای اول سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی به استقرار نظام تأمین‌اجتماعی به‌صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه و بند پنجم این سیاست‌ها به لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت براساس وسع و استحقاق اشاره دارد. یکی از پیش‌شرط‌ها و اقدامات مرتبط با بندهای یاد شده، توسعه پوشش بیمه در کشور و امکان بیمه‌شدن افراد فاقد بیمه‌های اجتماعی است. این مهم را می‌توان زمینه‌ساز تحقق و توسعه عدالت اجتماعی محسوب کرد.
تحقق نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه در سطح امدادی و حمایتی، برخورداری آحاد مردم از سرانه منابع عمومی پیوندخورده با موضوع عدالت اجتماعی را مرتفع می‌کند. سیاست‌های کلی حوزه تأمین‌اجتماعی را نباید سیاست بخشی دانست. در این راستا تمام دستگاه‌ها باید توجه کافی به موضوعات این بخش داشته باشند. تمرکز بر نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه را می‌توان مسئله مهم در حوزه بازتوزیع درآمدها دانست. به این موضوع در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی نیز اشاره شده است. در حال حاضر در حوزه‌های رفاه و بیمه‌های اجتماعی، سازمان‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر حضور ندارند. این روند، رویه‌های لازم و تأثیرگذار را با تغییراتی مواجه خواهد کرد و ایجاد برخی تناقضات را در حوزه بیمه‌های اجتماعی موجب خواهد شد. در نقطه مقابل اما یکپارچگی نظام رفاه و تأمین‌اجتماعی باعث می‌شود هر بخشی در حوزه مربوطه، سیاست‌گذاری و اجرای راهبری مرتبط را عهده‌دار باشد و هرکدام از شرکای اجتماعی در حوزه تأمین‌اجتماعی نقشی را ایفا کنند. سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان عرصه قانون‌گذاری و اجرا نباید صرفاً به حوزه قوانین وارد شوند. آن‌ها باید اجازه دهند اصول مرتبط با بخش بیمه در صندوق‌های بیمه اجتماعی حاکم شود. مهم‌تر اینکه بین‌نسلی و حق‌الناس بودن صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای و بازنشستگی به دلیل تسلط بر وضعیت بیمه اجتماعی کشور و مسئولیت اجرای این بخش باید در حوزه‌های قانون‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. همچنین استفاده از فناوری اطلاعات و اجازه اندازه‌گیری و شناسایی وسع نیز در ارتباط با گروه‌های مختلف شناسایی شده اجتماعی در راستای اجرای نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی باید در دستور کار باشد. در واقع استفاده از این امکان فناورانه، تحقق عدالت اجتماعی را برای سیاست‌گذاران و مشمولان حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی دسترس‌پذیر خواهد کرد. به‌عبارتی بستر فناوری اطلاعات در حوزه رفاه و بیمه‌های اجتماعی می‌تواند تحقق کامل نظام بیمه‌های اجتماعی را در چارچوب محاسبات بیمه‌ای امکان‌پذیر کرده و جامعه را به سمت بهره‌مندی از نظام چندلایه حمایتی - بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی هدایت کند. در صورتی که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و محاسبات اجرای نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی در تحقق برنامه‌ریزی صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای دیده شود، حتماً بستر رفاه بیشتر مردم و شرکای اجتماعی نهادهای بیمه‌گر و توزیع مناسب عدالت اجتماعی در بین اقشار مختلف فراهم خواهد شد. به این واسطه حرکت به سمت داشتن نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی، حل بسیاری از چالش‌های صندوق‌های بیمه اجتماعی را موجب خواهد شد. در واقع با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی هدفمند، امکان بهره‌مندی بیشتر ذی‌نفعان از تعهدات و خدمات و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و قطعاً ارتقای عدالت اجتماعی رقم خواهد خورد.
سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی با هشت بند اساسی، به حوزه راهبری کلان حوزه تأمین‌اجتماعی اشاره دارد. در کنار این مهم، با وجود تحقق شکل‌گیری استقرار نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی، وظایف دولت در حوزه بیمه‌های اجتماعی به شکل کامل مشخص می‌شود؛ زیرا مسائل مرتبط با حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی در این چارچوب قابل‌ارزیابی است. در واقع با تحقق نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی در راستای سیاست‌های کلان این بخش، گروه‌ها و اقشار مختلف از حمایت بیمه‌های اجتماعی یا دولتی بهره‌مند می‌شوند. تحقق یکپارچگی به‌صورت کامل نیز در صورت اجرای نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی قابل‌دستیابی است. بندهای اول سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی به استقرار نظام تأمین‌اجتماعی به‌صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه و بند پنجم این سیاست‌ها به لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت براساس وسع و استحقاق اشاره دارد. یکی از پیش‌شرط‌ها و اقدامات مرتبط با بندهای یاد شده، توسعه پوشش بیمه در کشور و امکان بیمه‌شدن افراد فاقد بیمه‌های اجتماعی است. این مهم را می‌توان زمینه‌ساز تحقق و توسعه عدالت اجتماعی محسوب کرد.
تحقق نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه در سطح امدادی و حمایتی، برخورداری آحاد مردم از سرانه منابع عمومی پیوندخورده با موضوع عدالت اجتماعی را مرتفع می‌کند. سیاست‌های کلی حوزه تأمین‌اجتماعی را نباید سیاست بخشی دانست. در این راستا تمام دستگاه‌ها باید توجه کافی به موضوعات این بخش داشته باشند. تمرکز بر نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه را می‌توان مسئله مهم در حوزه بازتوزیع درآمدها دانست. به این موضوع در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی نیز اشاره شده است. در حال حاضر در حوزه‌های رفاه و بیمه‌های اجتماعی، سازمان‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر حضور ندارند. این روند، رویه‌های لازم و تأثیرگذار را با تغییراتی مواجه خواهد کرد و ایجاد برخی تناقضات را در حوزه بیمه‌های اجتماعی موجب خواهد شد. در نقطه مقابل اما یکپارچگی نظام رفاه و تأمین‌اجتماعی باعث می‌شود هر بخشی در حوزه مربوطه، سیاست‌گذاری و اجرای راهبری مرتبط را عهده‌دار باشد و هرکدام از شرکای اجتماعی در حوزه تأمین‌اجتماعی نقشی را ایفا کنند. سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان عرصه قانون‌گذاری و اجرا نباید صرفاً به حوزه قوانین وارد شوند. آن‌ها باید اجازه دهند اصول مرتبط با بخش بیمه در صندوق‌های بیمه اجتماعی حاکم شود. مهم‌تر اینکه بین‌نسلی و حق‌الناس بودن صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای و بازنشستگی به دلیل تسلط بر وضعیت بیمه اجتماعی کشور و مسئولیت اجرای این بخش باید در حوزه‌های قانون‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. همچنین استفاده از فناوری اطلاعات و اجازه اندازه‌گیری و شناسایی وسع نیز در ارتباط با گروه‌های مختلف شناسایی شده اجتماعی در راستای اجرای نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی باید در دستور کار باشد. در واقع استفاده از این امکان فناورانه، تحقق عدالت اجتماعی را برای سیاست‌گذاران و مشمولان حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی دسترس‌پذیر خواهد کرد. به‌عبارتی بستر فناوری اطلاعات در حوزه رفاه و بیمه‌های اجتماعی می‌تواند تحقق کامل نظام بیمه‌های اجتماعی را در چارچوب محاسبات بیمه‌ای امکان‌پذیر کرده و جامعه را به سمت بهره‌مندی از نظام چندلایه حمایتی - بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی هدایت کند. در صورتی که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و محاسبات اجرای نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی در تحقق برنامه‌ریزی صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای دیده شود، حتماً بستر رفاه بیشتر مردم و شرکای اجتماعی نهادهای بیمه‌گر و توزیع مناسب عدالت اجتماعی در بین اقشار مختلف فراهم خواهد شد. به این واسطه حرکت به سمت داشتن نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی، حل بسیاری از چالش‌های صندوق‌های بیمه اجتماعی را موجب خواهد شد. در واقع با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی هدفمند، امکان بهره‌مندی بیشتر ذی‌نفعان از تعهدات و خدمات و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و قطعاً ارتقای عدالت اجتماعی رقم خواهد خورد.