قانونی که سرانجام به درآمد رسید
مالیات بر خانههای خالی
فرانک جوادی روزنامه نگار
حدود 560 هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارند که مشمول مالیات میشوند و به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی، 182 هزار واحد از این تعداد به بازار مسکن عرضه شده است.
بر اساس آخرین آمار حدود 560 هزار واحد مسکونی بلااستفاده در کشور هستند که مشمول قانون مالیات بر خانههای خالی میشوند. حال گفته میشود رقمی حدود یکسوم این ظرفیت به بازار مسکن عرضه شده و 120 واحد دانه درشت برای اولینبار به سازمان امور مالیاتی معرفی شدهاند.
آخرین گزارشی که به نقل از وزارت راه و شهرسازی در اینباره منتشر شده، به مصاحبه ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در آخرین روز از اردیبهشتماه امسال برمیگردد. او درباره قانون ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها با اشاره به اینکه در طول ۷۰ سال گذشته در کشور چنین قانونی ابلاغ نشده بود، میگوید: «پیشاز انقلاب با وجود بحران مسکن، اقدامات حداقلی در این حوزه انجام شد اما بعد از انقلاب شاهد تلاشها و اقدامات جدی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حوزه مسکن بودیم که تا مدتها متوقف بود و در نهایت در دولت نهم و دهم در قالب طرح مسکن مهر، عرضه مسکن ادامه یافت.»
او با بیان اینکه همواره بخش عرضه مسکن مورد توجه دولتها بوده، ادامه میدهد: «عرضه و تقاضا بهعنوان دو کفه ترازوی بازار مسکن در کنار هم میتوانند مشکل بازار مسکن را برطرف کنند. این در حالی است که در تمام این سالها صرفاً به عرضه مسکن توجه میشد و موضوع مهم تقاضای مسکن مغفول مانده بود.»
زمانی برای مقابله با احتکار خانه
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: «در نهایت دولت سیزدهم برای نخستینبار با ورود جدی به عرصه مسکن، ساخت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را آغاز کرد. در حوزه تقاضا هم دولت اقداماتش را با ساماندهی تقاضای مسکن پیش میبرد. در این میان به جرأت میتوان گفت که قانون جدید ساماندهی بازار مسکن مزایایی ازجمله مدیریت بازار، مقابله با احتکار، مقابله با سوداگری و دلالی و همچنین تنظیمگری دارد که در این قانون دیده شده است.»
نوروزی درباره وضعیت خانههای خالی و اقداماتی که دولت در این زمینه انجام داده بیان میکند: «یکی از مزایای ساماندهی تقاضای مسکن بهعنوان رویکردی که برای اولینبار در دولت سیزدهم انجام شده، مقابله با احتکار خانههای خالی است. دولت برای نخستینبار بهصورت سیستماتیک از مسیر سامانه ملی املاک و اسکان توانست بهطور هوشمند خانههای خالی را شناسایی کند و هشدارهای لازم را به صاحبان آنها بدهد.»
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه بازدارندههای خوبی در قانون ساماندهی بازار مسکن تعیین شده، تأکید میکند: «نهادهایی که در این زمینه همکاری نکنند، جریمه میشوند. در مقابل، بخشی از درآمد حاصل از معرفی دانهدرشتها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد و صرف ساخت مسکن برای محرومان در بافتهای فرسوده میشود.»
سابقه قانون مالیات خانههای خالی
خردادماه امسال اعلام شد که خانههای خالی در صورت عدم پرداخت مالیات وضع شده برای آنها، ممنوعالمعامله خواهند شد. تعیین مالیات بر خانههای خالی در دولت سیزدهم، از سوی سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت راه و شهرسازی مورد تأکید قرار گرفت تا نسبت به مطالبه مالیات از مالکان این واحدها که قبلاً از پرداخت آن طفره میرفتند، اقدام شود.
مالیاتستانی از خانههای خالی در کلیات قانون اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (اعمال مالیات بر خانههای خالی) در تیرماه سال ۱۳۹۹ تصویب شده است. از این طریق مالکان نسبت به پرداخت مالیات مکلف میشوند.
بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب میشوند و باید نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند. ضمن اینکه ضرایب مالیاتی در این قانون برای خانههای خالی تعیین شده تا از این طریق تکلیف مالکان نسبت به پرداخت مالیات خانههای خالی مشخص شود.
طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، فقط اطلاعاتی که از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد، ملاک عمل برای مطالبه واحدهای خالی است. فشار برای دریافت مالیات از خانههای خالی برای تنظیمگری در بازار مسکن و جلوگیری از گرانی و احتکار مسکن است.
حال به نظر میرسد اخذ مالیات بر خانههای خالی به نقطهای رسیده که دولت بتواند آن را عملیاتی کرده و از محل اجرای قانون، درآمدی برای خود حاصل کند. جهانگیر رحیمی، مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور، در اینباره گفت: «اخذ مالیات از خانههای خالی از سال ۱۴۰۱ در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. تعداد خانههایی که در سال ۱۴۰۰ شناسایی شده، ۶۶ هزار و ۶۰۰ خانه است که مربوط به ۴۰ هزار و ۵۸۰ مالک میشود. تعداد خانههای خالی از سکنه که در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات شدهاند، بالغ بر ۵۸ هزار و ۵۸۷ واحد است.» رحیمی اعلام کرد: «طبق قانون مالیات بر خانههای خالی از سکنه، تاکنون بالغ بر ۱۲۵ هزار خانه خالی در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شناسایی شده است. از این میان تاکنون 1100 واحد مسکونی، مجموعاً ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات پرداختهاند.» او در پاسخ به این سؤال که تعداد خانههای خالی از سکنه در سال ۱۴۰۲ چقدر است توضیح داد: «هنوز فهرست این خانهها از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی ارسال نشده است.»
البته قانون مالیات بر خانههای خالی، مربوط به امروز و دیروز نیست و سالهاست که هرگاه مشکلات مربوط به بازار مسکن تشدید میشود، صحبتها و سختگیریهای مسئولان در این زمینه افزایش پیدا میکند. آخرین اظهارنظرها در اینباره، حاکی از وجود 500 هزار خانه خالی در کشور و نزدیکی زمان تکمیل سامانه املاک و اسکان است؛ سامانهای که دولت ادعا میکند به وسیله آن میتواند شناسایی خانههای خالی را وارد مرحله جدیدی کند و ضمانت اجرایی این مالیاتستانی را افزایش دهد.
در این میان برخی از کارشناسان بازار مسکن معتقدند که دولت با اجرای این قانون و آزادکردن 500 هزار واحد مسکونی، نمیتواند معجزه کرده و بازار مسکن را نجات دهد. عدهای دیگر هم میگویند دولت نمیتواند اقدامی در راستای عرضه خانههای خالی به بازار انجام دهد. حال با این تفاسیر باید دید دولت چهاردهم در این زمینه چه اقداماتی را در دستور کار قرار خواهد داد.
بر اساس آخرین آمار حدود 560 هزار واحد مسکونی بلااستفاده در کشور هستند که مشمول قانون مالیات بر خانههای خالی میشوند. حال گفته میشود رقمی حدود یکسوم این ظرفیت به بازار مسکن عرضه شده و 120 واحد دانه درشت برای اولینبار به سازمان امور مالیاتی معرفی شدهاند.
آخرین گزارشی که به نقل از وزارت راه و شهرسازی در اینباره منتشر شده، به مصاحبه ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در آخرین روز از اردیبهشتماه امسال برمیگردد. او درباره قانون ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها با اشاره به اینکه در طول ۷۰ سال گذشته در کشور چنین قانونی ابلاغ نشده بود، میگوید: «پیشاز انقلاب با وجود بحران مسکن، اقدامات حداقلی در این حوزه انجام شد اما بعد از انقلاب شاهد تلاشها و اقدامات جدی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حوزه مسکن بودیم که تا مدتها متوقف بود و در نهایت در دولت نهم و دهم در قالب طرح مسکن مهر، عرضه مسکن ادامه یافت.»
او با بیان اینکه همواره بخش عرضه مسکن مورد توجه دولتها بوده، ادامه میدهد: «عرضه و تقاضا بهعنوان دو کفه ترازوی بازار مسکن در کنار هم میتوانند مشکل بازار مسکن را برطرف کنند. این در حالی است که در تمام این سالها صرفاً به عرضه مسکن توجه میشد و موضوع مهم تقاضای مسکن مغفول مانده بود.»
زمانی برای مقابله با احتکار خانه
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: «در نهایت دولت سیزدهم برای نخستینبار با ورود جدی به عرصه مسکن، ساخت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را آغاز کرد. در حوزه تقاضا هم دولت اقداماتش را با ساماندهی تقاضای مسکن پیش میبرد. در این میان به جرأت میتوان گفت که قانون جدید ساماندهی بازار مسکن مزایایی ازجمله مدیریت بازار، مقابله با احتکار، مقابله با سوداگری و دلالی و همچنین تنظیمگری دارد که در این قانون دیده شده است.»
نوروزی درباره وضعیت خانههای خالی و اقداماتی که دولت در این زمینه انجام داده بیان میکند: «یکی از مزایای ساماندهی تقاضای مسکن بهعنوان رویکردی که برای اولینبار در دولت سیزدهم انجام شده، مقابله با احتکار خانههای خالی است. دولت برای نخستینبار بهصورت سیستماتیک از مسیر سامانه ملی املاک و اسکان توانست بهطور هوشمند خانههای خالی را شناسایی کند و هشدارهای لازم را به صاحبان آنها بدهد.»
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه بازدارندههای خوبی در قانون ساماندهی بازار مسکن تعیین شده، تأکید میکند: «نهادهایی که در این زمینه همکاری نکنند، جریمه میشوند. در مقابل، بخشی از درآمد حاصل از معرفی دانهدرشتها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد و صرف ساخت مسکن برای محرومان در بافتهای فرسوده میشود.»
سابقه قانون مالیات خانههای خالی
خردادماه امسال اعلام شد که خانههای خالی در صورت عدم پرداخت مالیات وضع شده برای آنها، ممنوعالمعامله خواهند شد. تعیین مالیات بر خانههای خالی در دولت سیزدهم، از سوی سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت راه و شهرسازی مورد تأکید قرار گرفت تا نسبت به مطالبه مالیات از مالکان این واحدها که قبلاً از پرداخت آن طفره میرفتند، اقدام شود.
مالیاتستانی از خانههای خالی در کلیات قانون اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (اعمال مالیات بر خانههای خالی) در تیرماه سال ۱۳۹۹ تصویب شده است. از این طریق مالکان نسبت به پرداخت مالیات مکلف میشوند.
بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب میشوند و باید نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند. ضمن اینکه ضرایب مالیاتی در این قانون برای خانههای خالی تعیین شده تا از این طریق تکلیف مالکان نسبت به پرداخت مالیات خانههای خالی مشخص شود.
طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، فقط اطلاعاتی که از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد، ملاک عمل برای مطالبه واحدهای خالی است. فشار برای دریافت مالیات از خانههای خالی برای تنظیمگری در بازار مسکن و جلوگیری از گرانی و احتکار مسکن است.
حال به نظر میرسد اخذ مالیات بر خانههای خالی به نقطهای رسیده که دولت بتواند آن را عملیاتی کرده و از محل اجرای قانون، درآمدی برای خود حاصل کند. جهانگیر رحیمی، مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور، در اینباره گفت: «اخذ مالیات از خانههای خالی از سال ۱۴۰۱ در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. تعداد خانههایی که در سال ۱۴۰۰ شناسایی شده، ۶۶ هزار و ۶۰۰ خانه است که مربوط به ۴۰ هزار و ۵۸۰ مالک میشود. تعداد خانههای خالی از سکنه که در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات شدهاند، بالغ بر ۵۸ هزار و ۵۸۷ واحد است.» رحیمی اعلام کرد: «طبق قانون مالیات بر خانههای خالی از سکنه، تاکنون بالغ بر ۱۲۵ هزار خانه خالی در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شناسایی شده است. از این میان تاکنون 1100 واحد مسکونی، مجموعاً ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات پرداختهاند.» او در پاسخ به این سؤال که تعداد خانههای خالی از سکنه در سال ۱۴۰۲ چقدر است توضیح داد: «هنوز فهرست این خانهها از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی ارسال نشده است.»
البته قانون مالیات بر خانههای خالی، مربوط به امروز و دیروز نیست و سالهاست که هرگاه مشکلات مربوط به بازار مسکن تشدید میشود، صحبتها و سختگیریهای مسئولان در این زمینه افزایش پیدا میکند. آخرین اظهارنظرها در اینباره، حاکی از وجود 500 هزار خانه خالی در کشور و نزدیکی زمان تکمیل سامانه املاک و اسکان است؛ سامانهای که دولت ادعا میکند به وسیله آن میتواند شناسایی خانههای خالی را وارد مرحله جدیدی کند و ضمانت اجرایی این مالیاتستانی را افزایش دهد.
در این میان برخی از کارشناسان بازار مسکن معتقدند که دولت با اجرای این قانون و آزادکردن 500 هزار واحد مسکونی، نمیتواند معجزه کرده و بازار مسکن را نجات دهد. عدهای دیگر هم میگویند دولت نمیتواند اقدامی در راستای عرضه خانههای خالی به بازار انجام دهد. حال با این تفاسیر باید دید دولت چهاردهم در این زمینه چه اقداماتی را در دستور کار قرار خواهد داد.