راهکار مدیریت بازار سیمان در فصل گرم سال
هم‌زمان با فرارسیدن فصل گرم سال، قیمت سیمان در کف بازار به دلیل کاهش تولید ناشی از قطع برق کارخانه‌ها، بالا رفته است. مسئله‌ای که هزینه سازندگان مسکن را نیز با افزایش زیادی روبه‌رو ساخت. علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، در واکنش به این موضوع گفت: «بروز این گرانی قابل پیش‌بینی بود و آنچه این افزایش قیمت را رقم زده، هیجانات بازار برآمده از انتظار تورمی با پیش‌بینی کاهش تولید کارخانه‌هاست. این درحالی است که قیمت فروش سیمانی که در بورس کالا عرضه می‌شود، با توجه به قواعد و مقرراتی که وضع شده و بر اجرای این قوانین نیز نظارت وجود دارد، متعادل است. در موارد استثنایی که به دلیل افزایش تقاضا و رقابت، تغییری خارج از عرف صورت می‌گیرد، بورس معامله را باطل می‌کند.»
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: «در حال حاضر این دلالان هستند که از افزایش قیمت سیمان در کف بازار منتفع می‌شوند. در واقع تولیدکنندگانی که این روزها با کمبود برق دست به گریبان هستند، سهمی از این افزایش قیمت ندارند.»
او ادامه داد: «برقی که امسال صنعت سیمان دریافت می‌کند، نصف سهمیه تابستان سال گذشته است. در فصل گرم سال گذشته برق‌رسانی به واحدهای سیمانی با شرایط بهتری مدیریت شد و حدود 10درصد هم بیشتر از سهمیه اختصاص‌یافته برق دریافت کردند. با وجود رشد 10درصدی تقاضا توانستند بازار را مدیریت کنند و با توزیع 66 میلیون تن سیمان در کشور در سال 1402 بازار متعادل بود.»
الوندیان اضافه کرد: «تنها راه بازگشت ثبات به بازار در شرایط کنونی، تأمین برق موردنیاز واحدهای تولیدی به‌ویژه در مناطق پرمصرف است. در شرایط کنونی مشتری و تولیدکننده هر دو خسارت می‌بینند. صنعت هزینه‌های ثابت زیادی دارد و با بروز اختلال و کاهش تولید، هزینه‌ها افزایش می‌یابد و خسارت زیادی به کارخانه‌ها تحمیل می‌شود.»
باید از اقتصاد دستوری فاصله بگیریم
سروش صنوبری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «آتیه نو» گفت: «شرایط امروز بازار سیمان و البته سایر محصولات ازجمله فولاد که به دلیل ناترازی برق در کشورمان به‌خصوص در فصل تابستان به وجود آمده، یک پیام بیشتر ندارد و آن، لزوم حل ریشه‌ای مسائل کشور برای شکل‌گیری رشد پایدار و تعادل در بازارهاست.»
او افزود: «ریشه اصلی ناترازی برق در کشور، عدم سرمایه‌گذاری مناسب طی سال‌های گذشته به حساب می‌آید. این موضوع ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد. وقتی یک سرمایه‌گذار به آینده کسب‌وکار خود اطمینان نداشته باشد و هر زمان یک متولی تصمیم‌ساز بتواند روی قیمت کالای او اثر بگذارد، قدر مسلم در تابستان به ناترازی برق و در زمستان به ناترازی گاز برمی‌خوریم. در چنین وضعیتی تنها دلالان سود می‌برند.»
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «زمانی که کالایی مانند سیمان در بازار گران شده، مسئول تصمیم‌گیر ابتدا شرایط بازار را رصد می‌کند. پس از مشاهده گزارش‌های دقیق عرضه و تقاضای بازار و دلایل شکل‌گیری التهاب در آن، به‌راحتی می‌تواند بگوید دلایل گرانی چیست؛ زیرا معاملات سیمان به دلیل عرضه در بورس کالا کاملاً شفاف هستند.»
صنوبری در ادامه با تأکید بر اینکه وجود قوانین و مقررات باثبات، یکی از عوامل کلیدی در آرام‌بخشی به بازارهای مختلف مانند سیمان است، گفت: «ثبات، این امکان را به ذی‌نفعان می‌دهد که با اطمینان بیشتر به برنامه‌ریزی بلندمدت بپردازند و ریسک‌های مرتبط با تغییرات ناگهانی را به حداقل برسانند. در مقابل، تصمیمات خلق‌الساعه که بدون بررسی کافی و به‌صورت ناگهانی اعمال می‌شوند به بی‌ثباتی اقتصادی و التهاب بازارها منجر می‌شوند.»
او توضیح داد: «سرمایه‌گذاران به‌دنبال محیطی هستند که بتوانند ریسک‌های خود را به‌درستی ارزیابی کنند. ثبات در قوانین اقتصادی به آن‌ها اطمینان می‌دهد که تصمیماتشان در یک چارچوب مشخص و قابل پیش‌بینی تحقق می‌یابد. تغییرات ناگهانی در قوانین، مانند تغییرات مالیاتی یا مقررات واردات و صادرات، به خروج سرمایه‌گذاران از بازار و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها می‌انجامد.»
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: «کسب‌وکارها برای برنامه‌ریزی استراتژیک خود نیازمند یک محیط اقتصادی پایدار و پیش‌بینی‌پذیر هستند. تغییرات بی‌مقدمه در قوانین و مقررات می‌تواند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت شرکت‌ها را مختل کند و به افزایش هزینه‌ها و کاهش کارایی منجر شود. این عدم پیش‌بینی‌پذیری تأخیر در اجرای پروژه‌ها را در پی دارد.»
بزرگ‌ترین مزیت عرضه سیمان در بورس کالا
تا قبل از خردادماه سال ۱۴۰۰ به اذعان کارشناسان و بررسی صورت‌های مالی در آن زمان، کارخانجات سیمانی در ضرر و زیان به‌سر می‌بردند و عملاً سرمایه‌گذاری در این صنعت راهبردی، توجیه خود را از دست داده بود. از طرفی، قیمت بالای این محصول برای مشتری نهایی موجبات نارضایتی شدید پیمانکاران ساختمانی را فراهم آورد و همچنین سود سرشاری نصیب واسطه‌گران کرد. در نهایت و با توجه به این مسائل، عرضه انواع محصولات سیمانی از اوایل خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در بورس کالا آغاز شد.
در آن مقطع زمانی قیمت‌ها از ۶۰ هزارتومان به‌ازای هر پاکت و گاهی تا ۱۰۰ هزار تومان از بازار سیمان مخابره می‌شد. همچنین عدم وجود بستر معاملاتی مناسب و آمارهای قابل‌اتکا در بازار سیمان از مشکلات این صنعت بود که از یک‌سو امکان صحت‌سنجی رویدادهای بازار و از سوی دیگر امکان پیش‌بینی و سیاست‌گذاری متناسب با شرایط و تغییرات پارامترهای بازار را برای برنامه‌ریزان غیرممکن کرد.
با وجود تقارن زمان پذیرش و عرضه سیمان در بورس کالا با دوره قطعی برق کارخانجات سیمانی، ثبت آمار دقیق معاملات در بورس کالا و ارائه آن به سیاست‌گذار، در ابتدا تأمین برق کارخانجاتی که اقدام به عرضه محصولات در بورس کالا کرده بودند در اولویت قرار گرفت. همچنین استفاده از ابزارهایی نظیر قرارداد سلف و نظم‌دهی به برنامه عرضه محصولات سیمانی، اطمینان متقاضیان از تأمین سیمان بلندمدت مورد نیاز و فروکش کردن سریع تلاطم‌های این بازار را پدید آورد.
طی دو سال گذشته در مقاطع حساس و بحرانی که عمدتاً به دلیل کمبود انرژی کارخانجات بوده، آمار و اطلاعات دقیق اعلامی از سوی بورس کالا به همراه گزارش‌های تکمیلی موجب شد تا مسئولان حوزه‌های مختلف بتوانند در آشفتگی‌های به‌وجود آمده، به شکلی تصمیم‌گیری کنند تا کمترین تبعات منفی متوجه ذی‌نفعان شود.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: «در حال حاضر این دلالان هستند که از افزایش قیمت سیمان در کف بازار منتفع می‌شوند. در واقع تولیدکنندگانی که این روزها با کمبود برق دست به گریبان هستند، سهمی از این افزایش قیمت ندارند.»
او ادامه داد: «برقی که امسال صنعت سیمان دریافت می‌کند، نصف سهمیه تابستان سال گذشته است. در فصل گرم سال گذشته برق‌رسانی به واحدهای سیمانی با شرایط بهتری مدیریت شد و حدود 10درصد هم بیشتر از سهمیه اختصاص‌یافته برق دریافت کردند. با وجود رشد 10درصدی تقاضا توانستند بازار را مدیریت کنند و با توزیع 66 میلیون تن سیمان در کشور در سال 1402 بازار متعادل بود.»
الوندیان اضافه کرد: «تنها راه بازگشت ثبات به بازار در شرایط کنونی، تأمین برق موردنیاز واحدهای تولیدی به‌ویژه در مناطق پرمصرف است. در شرایط کنونی مشتری و تولیدکننده هر دو خسارت می‌بینند. صنعت هزینه‌های ثابت زیادی دارد و با بروز اختلال و کاهش تولید، هزینه‌ها افزایش می‌یابد و خسارت زیادی به کارخانه‌ها تحمیل می‌شود.»
باید از اقتصاد دستوری فاصله بگیریم
سروش صنوبری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «آتیه نو» گفت: «شرایط امروز بازار سیمان و البته سایر محصولات ازجمله فولاد که به دلیل ناترازی برق در کشورمان به‌خصوص در فصل تابستان به وجود آمده، یک پیام بیشتر ندارد و آن، لزوم حل ریشه‌ای مسائل کشور برای شکل‌گیری رشد پایدار و تعادل در بازارهاست.»
او افزود: «ریشه اصلی ناترازی برق در کشور، عدم سرمایه‌گذاری مناسب طی سال‌های گذشته به حساب می‌آید. این موضوع ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد. وقتی یک سرمایه‌گذار به آینده کسب‌وکار خود اطمینان نداشته باشد و هر زمان یک متولی تصمیم‌ساز بتواند روی قیمت کالای او اثر بگذارد، قدر مسلم در تابستان به ناترازی برق و در زمستان به ناترازی گاز برمی‌خوریم. در چنین وضعیتی تنها دلالان سود می‌برند.»
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «زمانی که کالایی مانند سیمان در بازار گران شده، مسئول تصمیم‌گیر ابتدا شرایط بازار را رصد می‌کند. پس از مشاهده گزارش‌های دقیق عرضه و تقاضای بازار و دلایل شکل‌گیری التهاب در آن، به‌راحتی می‌تواند بگوید دلایل گرانی چیست؛ زیرا معاملات سیمان به دلیل عرضه در بورس کالا کاملاً شفاف هستند.»
صنوبری در ادامه با تأکید بر اینکه وجود قوانین و مقررات باثبات، یکی از عوامل کلیدی در آرام‌بخشی به بازارهای مختلف مانند سیمان است، گفت: «ثبات، این امکان را به ذی‌نفعان می‌دهد که با اطمینان بیشتر به برنامه‌ریزی بلندمدت بپردازند و ریسک‌های مرتبط با تغییرات ناگهانی را به حداقل برسانند. در مقابل، تصمیمات خلق‌الساعه که بدون بررسی کافی و به‌صورت ناگهانی اعمال می‌شوند به بی‌ثباتی اقتصادی و التهاب بازارها منجر می‌شوند.»
او توضیح داد: «سرمایه‌گذاران به‌دنبال محیطی هستند که بتوانند ریسک‌های خود را به‌درستی ارزیابی کنند. ثبات در قوانین اقتصادی به آن‌ها اطمینان می‌دهد که تصمیماتشان در یک چارچوب مشخص و قابل پیش‌بینی تحقق می‌یابد. تغییرات ناگهانی در قوانین، مانند تغییرات مالیاتی یا مقررات واردات و صادرات، به خروج سرمایه‌گذاران از بازار و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها می‌انجامد.»
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: «کسب‌وکارها برای برنامه‌ریزی استراتژیک خود نیازمند یک محیط اقتصادی پایدار و پیش‌بینی‌پذیر هستند. تغییرات بی‌مقدمه در قوانین و مقررات می‌تواند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت شرکت‌ها را مختل کند و به افزایش هزینه‌ها و کاهش کارایی منجر شود. این عدم پیش‌بینی‌پذیری تأخیر در اجرای پروژه‌ها را در پی دارد.»
بزرگ‌ترین مزیت عرضه سیمان در بورس کالا
تا قبل از خردادماه سال ۱۴۰۰ به اذعان کارشناسان و بررسی صورت‌های مالی در آن زمان، کارخانجات سیمانی در ضرر و زیان به‌سر می‌بردند و عملاً سرمایه‌گذاری در این صنعت راهبردی، توجیه خود را از دست داده بود. از طرفی، قیمت بالای این محصول برای مشتری نهایی موجبات نارضایتی شدید پیمانکاران ساختمانی را فراهم آورد و همچنین سود سرشاری نصیب واسطه‌گران کرد. در نهایت و با توجه به این مسائل، عرضه انواع محصولات سیمانی از اوایل خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در بورس کالا آغاز شد.
در آن مقطع زمانی قیمت‌ها از ۶۰ هزارتومان به‌ازای هر پاکت و گاهی تا ۱۰۰ هزار تومان از بازار سیمان مخابره می‌شد. همچنین عدم وجود بستر معاملاتی مناسب و آمارهای قابل‌اتکا در بازار سیمان از مشکلات این صنعت بود که از یک‌سو امکان صحت‌سنجی رویدادهای بازار و از سوی دیگر امکان پیش‌بینی و سیاست‌گذاری متناسب با شرایط و تغییرات پارامترهای بازار را برای برنامه‌ریزان غیرممکن کرد.
با وجود تقارن زمان پذیرش و عرضه سیمان در بورس کالا با دوره قطعی برق کارخانجات سیمانی، ثبت آمار دقیق معاملات در بورس کالا و ارائه آن به سیاست‌گذار، در ابتدا تأمین برق کارخانجاتی که اقدام به عرضه محصولات در بورس کالا کرده بودند در اولویت قرار گرفت. همچنین استفاده از ابزارهایی نظیر قرارداد سلف و نظم‌دهی به برنامه عرضه محصولات سیمانی، اطمینان متقاضیان از تأمین سیمان بلندمدت مورد نیاز و فروکش کردن سریع تلاطم‌های این بازار را پدید آورد.
طی دو سال گذشته در مقاطع حساس و بحرانی که عمدتاً به دلیل کمبود انرژی کارخانجات بوده، آمار و اطلاعات دقیق اعلامی از سوی بورس کالا به همراه گزارش‌های تکمیلی موجب شد تا مسئولان حوزه‌های مختلف بتوانند در آشفتگی‌های به‌وجود آمده، به شکلی تصمیم‌گیری کنند تا کمترین تبعات منفی متوجه ذی‌نفعان شود.