مشکلات اقتصادی و نقش شرکت‌های پیمانکاری
مشکلات اقتصادی و عدم اجرای قوانین و سیاست‌های حمایتی برای پاسخگویی به نیازهای بخش‌های مختلف کارگری در ایران، نارضایتی کارگران را به دنبال داشته است.
تعداد این نیروها کم نیست. از بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی تا بنگاه‌های صنعتی و بخش‌های خدماتی مملو از کارگرانی است که به‌صورت موقت و در ناامنی شغلی مطلق مشغول به کار هستند. یکی از مسائل کلیدی نقش شرکت‌های پیمانکاری است که در سه دهه گذشته به‌عنوان واسطه بین کارگران و کارفرمایان فعالیت کرده‌اند. این سازوکار به مشکلی تبدیل شده که بسیاری از بخش‌های روابط کار، از قراردادهای شغلی تا پرداخت به‌موقع دستمزد و بیمه و حتی بازنشستگی را تحت‌تأثیر قرار داده است.
در سال‌ها و ماه‌های اخیر بارها کارگران قراردادی بخش تولیدی و خدماتی کشور و صنایع استراتژیک نفت، گاز و پتروشیمی‌از وزرا و مسئولان نظام خواسته‌اند تا زمینه را برای حذف شرکت‌های پیمانکاری فراهم کند. کارگران قراردادی در بخش تولید برق در اعتراضات خود می‌گویند: «سال‌ها تجربه کار با پیمانکاران در وزارت نیرو نشان داده که واگذاری کارها به پیمانکاران نه‌تنها تأثیری بر تسریع فرآیند تولید برق ندارد، بلکه می‌تواند امنیت شغلی کارگران را نیز تهدید کند.»
کارگران بارها نسبت به ناکارآمدی شرکت‌های پیمانکاری در تأمین نیازهای اولیه خود هشدار داده و نارضایتی خود را اعلام کرده‌اند. بسیاری از فعالان کارگری ادعا می‌کنند که حذف پیمانکاران باعث ایجاد عدالت در پرداخت دستمزدها و مزایا می‌شود و انگیزه کارگران را برای کار افزایش می‌دهد. روایت برخی از کارگران شرکتی از رنج‌ها و مشکلات کارگران را در ادامه می‌خوانیم:
روایت اول: بار اداری بر کارگران
چند کارگر پیمانی شرکت بهره‌برداری شبکه‌های بزرگ زهکشی و آبیاری کارون در استان خوزستان، از نحوه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحد خدماتی انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، برخی از این کارگران پیمانی مدعی هستند با وجود اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از اسفندماه سال گذشته، هیچ افزایشی در دستمزد آن‌ها صورت نگرفته است. بر اساس این گزارش ۱۵۰ کارگر این شرکت، حداکثر یک میلیون تومان افزایش حقوق داشته‌اند.
به بیان این کارگران چون درآمد آن‌ها برای تأمین هزینه‌های زندگی کافی نیست به انجام بازنگری مناسب در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیاز دارند. دغدغه‌های کارگران یادشده، محدود به رفع نیازهای زندگی فعلی آن‌ها نیست. بسیاری نیز در مورد مسائل بازنشستگی نگران هستند.
روایت دوم: چالش‌های بازنشستگی
در همین راستا کارگران شرکتی در مشاغل سخت و زیان‌آور نگرانی خود را از مشکلات بازنشستگی پیش از موعد ابراز می‌کنند.
روایت دیگری از کارگری به نام «علی» منتشر شده که هم با مشکلات قراردادی با شرکت‌های پیمانکاری مواجه است و هم با نگرانی درباره بازنشستگی. علی کارگر یک کارخانه فولاد است که در بخش کوره کار می‌کند اما قراردادش با یک پیمانکار است و تنها چن سال تا بازنشستگی پیش از موعدش باقی مانده است.
بر اساس این گزارش، این کارگر پیش از این با سه پیمانکار دیگر کار کرده و در حالی‌که مطالبات عقب‌افتاده دارد اکنون نه از وضعیتشان اطلاعی دارد، نه می‌داند کجا هستند و چگونه می‌تواند با آن‌ها تماس بگیرد. در اوایل خردادماه امسال، بخش روابط کار وزارت کار بخشنامه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه کارفرمای اصلی مسئولیتی در قبال چهار درصد حق‌بیمه بازنشستگی پیش‌از‌موعد کارگران در مشاغل سخت ندارد. کارگران باید پیمانکاران سابق خود را پیدا کنند و با توجه به سهم هر پیمانکار این چهار درصد را مطالبه کنند.
علی این بخشنامه را در حق کارگران نوعی بی‌انصافی می‌داند و می‌گوید: «حالا کارگری مثل من که مدت‌هاست برای بازنشستگی برنامه‌ریزی کرده و همه برنامه‌هایش را بر این اساس گذاشته، چه باید بکند؟!»
توجه و پاسخگویی دولت به مطالبات این گروه از کارگران - که تعدادشان بیش از تصور است- از طریق تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، فضای کار را که به دلیل مشکلات معیشتی و صنفی درگیر بحران‌های مختلفی است، تا حدی آرام می‌کند و گام مثبتی در راستای احیای امنیت شغلی محسوب می‌شود.
تعداد این نیروها کم نیست. از بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی تا بنگاه‌های صنعتی و بخش‌های خدماتی مملو از کارگرانی است که به‌صورت موقت و در ناامنی شغلی مطلق مشغول به کار هستند. یکی از مسائل کلیدی نقش شرکت‌های پیمانکاری است که در سه دهه گذشته به‌عنوان واسطه بین کارگران و کارفرمایان فعالیت کرده‌اند. این سازوکار به مشکلی تبدیل شده که بسیاری از بخش‌های روابط کار، از قراردادهای شغلی تا پرداخت به‌موقع دستمزد و بیمه و حتی بازنشستگی را تحت‌تأثیر قرار داده است.
در سال‌ها و ماه‌های اخیر بارها کارگران قراردادی بخش تولیدی و خدماتی کشور و صنایع استراتژیک نفت، گاز و پتروشیمی‌از وزرا و مسئولان نظام خواسته‌اند تا زمینه را برای حذف شرکت‌های پیمانکاری فراهم کند. کارگران قراردادی در بخش تولید برق در اعتراضات خود می‌گویند: «سال‌ها تجربه کار با پیمانکاران در وزارت نیرو نشان داده که واگذاری کارها به پیمانکاران نه‌تنها تأثیری بر تسریع فرآیند تولید برق ندارد، بلکه می‌تواند امنیت شغلی کارگران را نیز تهدید کند.»
کارگران بارها نسبت به ناکارآمدی شرکت‌های پیمانکاری در تأمین نیازهای اولیه خود هشدار داده و نارضایتی خود را اعلام کرده‌اند. بسیاری از فعالان کارگری ادعا می‌کنند که حذف پیمانکاران باعث ایجاد عدالت در پرداخت دستمزدها و مزایا می‌شود و انگیزه کارگران را برای کار افزایش می‌دهد. روایت برخی از کارگران شرکتی از رنج‌ها و مشکلات کارگران را در ادامه می‌خوانیم:
روایت اول: بار اداری بر کارگران
چند کارگر پیمانی شرکت بهره‌برداری شبکه‌های بزرگ زهکشی و آبیاری کارون در استان خوزستان، از نحوه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحد خدماتی انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، برخی از این کارگران پیمانی مدعی هستند با وجود اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از اسفندماه سال گذشته، هیچ افزایشی در دستمزد آن‌ها صورت نگرفته است. بر اساس این گزارش ۱۵۰ کارگر این شرکت، حداکثر یک میلیون تومان افزایش حقوق داشته‌اند.
به بیان این کارگران چون درآمد آن‌ها برای تأمین هزینه‌های زندگی کافی نیست به انجام بازنگری مناسب در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیاز دارند. دغدغه‌های کارگران یادشده، محدود به رفع نیازهای زندگی فعلی آن‌ها نیست. بسیاری نیز در مورد مسائل بازنشستگی نگران هستند.
روایت دوم: چالش‌های بازنشستگی
در همین راستا کارگران شرکتی در مشاغل سخت و زیان‌آور نگرانی خود را از مشکلات بازنشستگی پیش از موعد ابراز می‌کنند.
روایت دیگری از کارگری به نام «علی» منتشر شده که هم با مشکلات قراردادی با شرکت‌های پیمانکاری مواجه است و هم با نگرانی درباره بازنشستگی. علی کارگر یک کارخانه فولاد است که در بخش کوره کار می‌کند اما قراردادش با یک پیمانکار است و تنها چن سال تا بازنشستگی پیش از موعدش باقی مانده است.
بر اساس این گزارش، این کارگر پیش از این با سه پیمانکار دیگر کار کرده و در حالی‌که مطالبات عقب‌افتاده دارد اکنون نه از وضعیتشان اطلاعی دارد، نه می‌داند کجا هستند و چگونه می‌تواند با آن‌ها تماس بگیرد. در اوایل خردادماه امسال، بخش روابط کار وزارت کار بخشنامه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه کارفرمای اصلی مسئولیتی در قبال چهار درصد حق‌بیمه بازنشستگی پیش‌از‌موعد کارگران در مشاغل سخت ندارد. کارگران باید پیمانکاران سابق خود را پیدا کنند و با توجه به سهم هر پیمانکار این چهار درصد را مطالبه کنند.
علی این بخشنامه را در حق کارگران نوعی بی‌انصافی می‌داند و می‌گوید: «حالا کارگری مثل من که مدت‌هاست برای بازنشستگی برنامه‌ریزی کرده و همه برنامه‌هایش را بر این اساس گذاشته، چه باید بکند؟!»
توجه و پاسخگویی دولت به مطالبات این گروه از کارگران - که تعدادشان بیش از تصور است- از طریق تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، فضای کار را که به دلیل مشکلات معیشتی و صنفی درگیر بحران‌های مختلفی است، تا حدی آرام می‌کند و گام مثبتی در راستای احیای امنیت شغلی محسوب می‌شود.