نقش تشکلهای کارگری در اجرای طرح ساماندهی
یکی از مزایای سازماندهی فعالیتها و مطالبات کارگری، پیگیری مشکلاتی است که امکان به نتیجه رسیدن آنها تنها در صورت مشارکت در یک فعالیت جمعی ممکن میشود. برای بسیاری از کارگرانی که تحت مدیریت شرکتهای پیمانکاری یا همان شرکتهای تأمینکننده نیروی انسانی فعالیت میکنند، حمایت و همراهی تشکلهای کارگری در جهت احقاق حقوقشان از ضروریات است. با وجود محدود بودن سطح استقلال تشکیلاتی در میان این نهادهای کارگری، به دلیل به رسمیت شناخته شدن در سازوکارهای مرتبط با تصمیمگیری و تصمیمسازی، حداقل انتظاری که میتوان از آنها داشت این است که حداکثر تلاش خود را برای تصویب و اجرای سیاستهای حمایتی در حوزه روابط کار به کار ببندند. در شرایط فعلی یکی از اقداماتی که به نظر میرسد چندان مورد توجه نهادهای کارگری سهگانه قرار نگرفته، تلاش برای به نتیجه رساندن طرح ساماندهی یا حذف شرکتهای پیمانکاری است. این در حالی است که یکی از مهمترین کارویژههای نهادهای کارگری، مداخله در سیاستگذاریها و اعمال فشار برای تصویب و اجرای قوانین حمایتی است.
در همین رابطه، یک مقام مسئول کارگری خواستار ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی در دولت چهاردهم شد و گفت: «نمایندگان کارگری باید در جلسات شورایعالی اشتغال و تأمیناجتماعی حضور یابند و در جریان تصمیمگیریهای مربوط به کارگران قرار گیرند.
فتحالله بیات در ارزیابی مطالبات جامعه کارگری از دولت چهاردهم افزود: «ایجاد اشتغال پایدار، ساخت مسکن کارگری، امنیت شغلی، حقوق و دستمزد، رعایت اصل سهجانبهگرایی و احیای شورایعالی تأمیناجتماعی از مهمترین خواستههای جامعه کارگری محسوب میشود. امیدواریم در دولت چهاردهم این مطالبات محقق شود.»
به گفته بیات، جامعه کارگری سالهای سال است که دغدغه عدم امنیت شغلی دارد و طبق آمارها بیش از ۹۶ درصد کارگران با قراردادهای موقت و کوتاهمدت مشغول کارند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: «نداشتن امنیت شغلی، معیشت کارگران را دچار مخاطره میکند؛ زیرا وقتی کارگر فاقد امنیت شغلی باشد، از لحاظ معیشتی هم در مضیقه است و در تأمین معاش خانواده و هزینههای زندگی دچار مشکل خواهد شد.» این مقام مسئول کارگری در ادامه بر لزوم روشن شدن تکلیف نیروهای شرکتی تأکید کرد و گفت: «در دولت سیزدهم طرحهای خوبی مطرح شد ولی بعضی از آنها به نتیجه نرسید و نیمهکاره رها شد. طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی و قراردادی عقیم ماند و امیدواریم در دولت چهاردهم به سر و سامان برسد.»
او توضیح داد: «یکی از درخواستهای کارگرانی که به شکل پیمانکاری مشغول فعالیت هستند، حذف شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی است. طبعاً دلالان و واسطهها در این شرکتها باید حذف و این شرکتها برچیده شوند.»
بیات در عین حال بر تداوم طرحهایی همچون احیای کارخانههای راکد و تعطیل و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار که از دولت سیزدهم بازمانده، تأکید کرد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی رعایت اصل سهجانبهگرایی را از دولت چهاردهم خواستار شد و گفت: «هر تصمیمی که در خصوص امور کارگری و بازنشستگی گرفته میشود، نیازمند اخذ نظرات جامعه کارگری و تشکلات کارگری است. متأسفانه در مسائلی که مربوط به حوزه کارگران است میبینیم که کارگران و نمایندگان آنها نقشی ندارند. لایحه افزایش سن بازنشستگی بدون مشورت و نظرات و پیشنهادات تشکلهای کارگری به تصویب رسید. امیدواریم دولت چهاردهم اصلاح چنین رویههایی را در دستور کار قرار دهد.»
او گفت: «مسعود پزشکیان پنج دوره در مجلس و در جریان قانونگذاری بوده و قوانین را به خوبی میشناسد. بنابراین با توجه به روحیه دادخواهی و عدلتطلبی و انصافی که دارد، انتظار داریم در حوزه اصلاح قوانین مربوط به کارگران ازجمله قانون کار و قانون افزایش سن بازنشستگی که یکباره و بدون کار کارشناسی انجام شد، اقدامات شایستهای انجام دهد.»
این مقام مسئول کارگری خواستار پرداخت مطالبات و بدهیهای سازمان تأمیناجتماعی شد و گفت: «اگر رئیسجمهور در بحث بودجه هر سال بدهی سازمان تأمیناجتماعی را در ردیف بیاورد، ظرف چندسال تمام بدهیهای سازمان پرداخت میشود. حقوق و دستمزدها با نرخ تورم سربهسر میشود و قدرت خرید با واقعیشدن دستمزدها به جامعه کارگری بازمیگردد.»
بیات توضیح داد: «کارگران ستون فقرات تولید هستند و کمترین خواسته آنها بهادادن به کار و تولید است. نمایندگان کارگری باید در جلسات شورایعالی اشتغال و هیئتامنای تأمین اجتماعی و بسیاری دیگر از شوراها حضور داشته باشند و در جریان تصمیمگیریها قرار گیرند.»
اقدامات تشکلهای کارگری در جهت اجرای سیاستهای حمایتی
چنانکه اشاره شد، سازمانهای کارگری میتوانند نقش مهمیدر تحتفشار قرار دادن دولت برای اجرای سیاستها داشته باشند و به این شکل از امنیت شغلی کارگران دارای قرارداد موقت محافظت کنند. آنها میتوانند این اقدامات را در قالب موارد زیر دنبال کنند:
1- لابی و حمایت: سازمانهای کارگری فعالانه با مقامات دولتی و سیاستگذاران لابی میکنند تا قوانینی را تصویب کنند که امنیت شغلی کارگران موقت را تأمین کند. این میتواند شامل حمایت از قوانینی باشد که استفاده از قراردادهای موقت را محدود، حقوق برابر برای کار برابر را تضمین و مزایایی را برای کارگران موقت فراهم میکند.
2- کمپینهای عمومی: آنها میتوانند کمپینهایی جهت آگاهی عمومی سازماندهی کنند تا مسائل کارگران موقت را برجسته کنند و افکار عمومیرا برای حمایت از تغییر سیاستها بسیج کنند. این کمپینها شامل تظاهرات مسالمتآمیز، طرحهای رسانههای اجتماعی و همکاری با سایر گروههای مدافع حقوق کارگران میشود.
3- تحقیق و گزارش: سازمانهای کارگری میتوانند تحقیقاتی را انجام دهند و گزارشهایی را منتشر کنند که چالشهای پیش روی کارگران موقت را مستند کند. این گزارشها استدلالهای مبتنی بر شواهد را برای لزوم تغییر سیاستها ارائه میدهد و به افزایش آگاهی در میان سیاستگذاران و مردم کمک میکند.
4- ایجاد ائتلاف: تشکلها میتوانند با سایر سازمانهای کارگری، گروههای جامعه مدنی و احزاب سیاسی ائتلاف کنند تا حمایت بیشتری جلب کنند و فشار بر دولت برای اجرای سیاستهای حمایتی در ارتباط با حقوق کارگران را افزایش دهند.
5- مشارکت در سیاستگذاریها: مشارکت سازمانهای کارگری در جریان سیاستگذاریها و ارائه نظرات کارشناسی در جهت تحقق منافع کارگران موقت مؤثر خواهد بود.
6- اقدامات قانونی: آنها ممکن است علیه سیاستها یا اقدامات دولتی که حقوق کارگران را نقض میکند از نهادهای نظارتی برای به چالش کشیدن اعمال ناعادلانه یا تبعیضآمیز استفاده کنند و برای اصلاح سیاستها تلاش کنند.
در همین رابطه، یک مقام مسئول کارگری خواستار ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی در دولت چهاردهم شد و گفت: «نمایندگان کارگری باید در جلسات شورایعالی اشتغال و تأمیناجتماعی حضور یابند و در جریان تصمیمگیریهای مربوط به کارگران قرار گیرند.
فتحالله بیات در ارزیابی مطالبات جامعه کارگری از دولت چهاردهم افزود: «ایجاد اشتغال پایدار، ساخت مسکن کارگری، امنیت شغلی، حقوق و دستمزد، رعایت اصل سهجانبهگرایی و احیای شورایعالی تأمیناجتماعی از مهمترین خواستههای جامعه کارگری محسوب میشود. امیدواریم در دولت چهاردهم این مطالبات محقق شود.»
به گفته بیات، جامعه کارگری سالهای سال است که دغدغه عدم امنیت شغلی دارد و طبق آمارها بیش از ۹۶ درصد کارگران با قراردادهای موقت و کوتاهمدت مشغول کارند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: «نداشتن امنیت شغلی، معیشت کارگران را دچار مخاطره میکند؛ زیرا وقتی کارگر فاقد امنیت شغلی باشد، از لحاظ معیشتی هم در مضیقه است و در تأمین معاش خانواده و هزینههای زندگی دچار مشکل خواهد شد.» این مقام مسئول کارگری در ادامه بر لزوم روشن شدن تکلیف نیروهای شرکتی تأکید کرد و گفت: «در دولت سیزدهم طرحهای خوبی مطرح شد ولی بعضی از آنها به نتیجه نرسید و نیمهکاره رها شد. طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی و قراردادی عقیم ماند و امیدواریم در دولت چهاردهم به سر و سامان برسد.»
او توضیح داد: «یکی از درخواستهای کارگرانی که به شکل پیمانکاری مشغول فعالیت هستند، حذف شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی است. طبعاً دلالان و واسطهها در این شرکتها باید حذف و این شرکتها برچیده شوند.»
بیات در عین حال بر تداوم طرحهایی همچون احیای کارخانههای راکد و تعطیل و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار که از دولت سیزدهم بازمانده، تأکید کرد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی رعایت اصل سهجانبهگرایی را از دولت چهاردهم خواستار شد و گفت: «هر تصمیمی که در خصوص امور کارگری و بازنشستگی گرفته میشود، نیازمند اخذ نظرات جامعه کارگری و تشکلات کارگری است. متأسفانه در مسائلی که مربوط به حوزه کارگران است میبینیم که کارگران و نمایندگان آنها نقشی ندارند. لایحه افزایش سن بازنشستگی بدون مشورت و نظرات و پیشنهادات تشکلهای کارگری به تصویب رسید. امیدواریم دولت چهاردهم اصلاح چنین رویههایی را در دستور کار قرار دهد.»
او گفت: «مسعود پزشکیان پنج دوره در مجلس و در جریان قانونگذاری بوده و قوانین را به خوبی میشناسد. بنابراین با توجه به روحیه دادخواهی و عدلتطلبی و انصافی که دارد، انتظار داریم در حوزه اصلاح قوانین مربوط به کارگران ازجمله قانون کار و قانون افزایش سن بازنشستگی که یکباره و بدون کار کارشناسی انجام شد، اقدامات شایستهای انجام دهد.»
این مقام مسئول کارگری خواستار پرداخت مطالبات و بدهیهای سازمان تأمیناجتماعی شد و گفت: «اگر رئیسجمهور در بحث بودجه هر سال بدهی سازمان تأمیناجتماعی را در ردیف بیاورد، ظرف چندسال تمام بدهیهای سازمان پرداخت میشود. حقوق و دستمزدها با نرخ تورم سربهسر میشود و قدرت خرید با واقعیشدن دستمزدها به جامعه کارگری بازمیگردد.»
بیات توضیح داد: «کارگران ستون فقرات تولید هستند و کمترین خواسته آنها بهادادن به کار و تولید است. نمایندگان کارگری باید در جلسات شورایعالی اشتغال و هیئتامنای تأمین اجتماعی و بسیاری دیگر از شوراها حضور داشته باشند و در جریان تصمیمگیریها قرار گیرند.»
اقدامات تشکلهای کارگری در جهت اجرای سیاستهای حمایتی
چنانکه اشاره شد، سازمانهای کارگری میتوانند نقش مهمیدر تحتفشار قرار دادن دولت برای اجرای سیاستها داشته باشند و به این شکل از امنیت شغلی کارگران دارای قرارداد موقت محافظت کنند. آنها میتوانند این اقدامات را در قالب موارد زیر دنبال کنند:
1- لابی و حمایت: سازمانهای کارگری فعالانه با مقامات دولتی و سیاستگذاران لابی میکنند تا قوانینی را تصویب کنند که امنیت شغلی کارگران موقت را تأمین کند. این میتواند شامل حمایت از قوانینی باشد که استفاده از قراردادهای موقت را محدود، حقوق برابر برای کار برابر را تضمین و مزایایی را برای کارگران موقت فراهم میکند.
2- کمپینهای عمومی: آنها میتوانند کمپینهایی جهت آگاهی عمومی سازماندهی کنند تا مسائل کارگران موقت را برجسته کنند و افکار عمومیرا برای حمایت از تغییر سیاستها بسیج کنند. این کمپینها شامل تظاهرات مسالمتآمیز، طرحهای رسانههای اجتماعی و همکاری با سایر گروههای مدافع حقوق کارگران میشود.
3- تحقیق و گزارش: سازمانهای کارگری میتوانند تحقیقاتی را انجام دهند و گزارشهایی را منتشر کنند که چالشهای پیش روی کارگران موقت را مستند کند. این گزارشها استدلالهای مبتنی بر شواهد را برای لزوم تغییر سیاستها ارائه میدهد و به افزایش آگاهی در میان سیاستگذاران و مردم کمک میکند.
4- ایجاد ائتلاف: تشکلها میتوانند با سایر سازمانهای کارگری، گروههای جامعه مدنی و احزاب سیاسی ائتلاف کنند تا حمایت بیشتری جلب کنند و فشار بر دولت برای اجرای سیاستهای حمایتی در ارتباط با حقوق کارگران را افزایش دهند.
5- مشارکت در سیاستگذاریها: مشارکت سازمانهای کارگری در جریان سیاستگذاریها و ارائه نظرات کارشناسی در جهت تحقق منافع کارگران موقت مؤثر خواهد بود.
6- اقدامات قانونی: آنها ممکن است علیه سیاستها یا اقدامات دولتی که حقوق کارگران را نقض میکند از نهادهای نظارتی برای به چالش کشیدن اعمال ناعادلانه یا تبعیضآمیز استفاده کنند و برای اصلاح سیاستها تلاش کنند.