آتیه نو بررسی کرد:
طرح ساماندهی کارکنان دولت در ایستگاه پایانی
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
طرح ساماندهی کارکنان دولت از جمله طرح‌های دنباله‌داری است که با وجود گذشت چندسال از مطرح‌شدن آن در مجلس همچنان بین دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت‌وبرگشت است. این طرح مهرماه سال 1399 در مجلس اعلام وصول شد و از ابتدای سال ۱۴۰۱ در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و سرانجام پس از بررسی‌های بسیار در اسفندماه همان سال به تصویب رسید. در جریان بررسی این طرح در مجلس، حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی ضمن ارائه گزارش کمیسیون متبوع خودش گفت: «امروز بیش از ۲۷ نوع قرارداد در بین کارکنان دولت وجود دارد و در یک سازمان افرادی با کار مشخص حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند که این عامل، انگیزه کارکنان را کاهش می‌دهد. با توجه به تنوع قراردادها، آمار دقیقی از کارکنان دولت وجود ندارد و این یک مطالبه جدی برای جامعه است که قرارداد کارکنان دولت ساماندهی شود.»
سرانجام بعد از قریب به دو سال پیگیری در جلسه علنی، روز یکم اسفندماه سال 1401 جزئیات ماده واحده و تبصره‌های طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و همچنین پیشنهاد نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. سازوکار استخدام نیروها در دستگاه‌های اجرایی نیز تعیین شد.
متن این ماده به شرح زیر است:
ماده واحده-از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، به‌کارگیری هر نوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به‌صورت مستمر و تمام‌وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به‌صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش است.
تبصره ۱- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع این قانون، به‌منظور تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیردولتی ممنوع است.
تبصره۲- دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف‌اند ظرف حداکثر شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی که در دستگاه‌های مربوطه به‌صورت تمام‌وقت و پاره‌وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دوسال سابقه خدمت مستمر و بیمه‌پردازی هستند، قرارداد کار معین منعقد کنند.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و توسط آن سازمان به کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۳- منظور از قرارداد کار معین در این قانون، قراردادی است که به‌صورت سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه، برای انجام کار معینی با مستخدم منعقد می‌شود و تابع ضوابط و مقررات قانون کار است. تمدید قرارداد مذکور برای سنوات آتی به شرط تأیید گزینش بلامانع است.
تبصره ۴- سوابق تمام‌وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام یا به‌کارگیری می‌شوند مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش‌ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به‌عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.
تبصره ۵- تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی‌ربط به مجازات مصرح در ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش‌ماه تا سه‌سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۶- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم‌له است.
تبصره ۷- ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند.
تبصره۸- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره ۹ - از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده ۱۷ و تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌شود.
در نتیجه تصویب نهایی این طرح، حداقل دو میلیون نفر نیروی شرکتی و پیمانی ساماندهی و تبدیل وضعیت می‌شوند. با تصویب طرح مذکور، شرکت‌های پیمانکاری حذف و از میان برداشته می‌شوند. به همین دلیل نام دیگر این طرح «طرح حذف شرکت‌های تأمین نیروی انسانی» است. در نتیجه این طرح سه نوع استخدام رسمیت دارد که شامل استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی است و دیگر قراردادها با عنوان حق‌التدریس، خرید خدمات، شرکتی، حجمی، طرحی و... وجود ندارد. با تبدیل وضعیت این نیروها علاوه بر کاهش دغدغه استخدام این نیروها حقوق و مزایای آن‌ها نیز افزایش می‌یابد.
کارگران پیمانکاری از همان ابتدای ورود پیمانکاران به بازار روابط کار با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند؛ از حقوق‌هایی که دیرتر پرداخت می‌شود و گاهی اوقات اصلاً پرداخت نمی‌شود تا مشکلات مربوط به عدم پرداخت کامل بیمه به‌ویژه در مورد بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور. بسیاری از کارگران پیمانکاری با مشکل تضییع حقوق خود بعد از پایان قرارداد پیمانکار با شرکت مادر مواجه شده‌اند. این مشکلات البته برای همه کارگران قرارداد موقت وجود دارد، اما کارگران پیمانکاری وضعیتی به مراتب بدتر دارند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت که سه‌سال از عمر مجلس یازدهم را به خود اختصاص داده و در این مدت مورد بررسی‌های همه‌جانبه قرار گرفته بود، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس و دولت جدید برای تصمیم‌گیری واگذار شد.
علل تأخیر در به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی
سؤالی که امروز مطرح می‌شود این است که چرا این طرح در طول بیش از سه‌سال هنوز به نتیجه نرسیده است. مهم‌ترین ایرادات مطرح‌شده از سوی نهادهای متولی تصویب این طرح به عدم تأمین بار مالی آن توسط دولت برمی‌گردد. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی‌های خود اذعان کرده که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بار مالی‌ای را متوجه دولت نخواهد کرد. این کش‌وقوس‌ها میان مجلس و دولت همچنان بر سر تبدیل وضعیت انواع مختلف نیروهای شرکتی یا حجمی که با شرکت‌های واسطه ارتباط دارند، ادامه دارد. یکی از مطالبات اصلی کارکنان شرکتی، حجمی، طرحی و ۱۷ نوع قرارداد دیگر که در بین کارکنان دولت رایج است رسیدن به امنیت شغلی است. هیچ‌کدام از این کارکنان امنیت شغلی ندارند و قادر به برنامه‌ریزی برای آینده خود نیستند.
ناصر چمنی، فعال کارگری در این‌باره می‌گوید: «در طول این سال‌ها، حذف شرکت‌های پیمانکاری به یکی از مطالبات اصلی کارگران تبدیل شده و با طرحی مثل طرح ساماندهی کارکنان دولت، جنبه‌ی جدی‌تری به خود گرفته است. حالا در چنین شرایطی گفته می‌شود که در حال پیگیری طرح هستند اما در واقع این اتفاق نمی‌افتد.»
به گفته این فعال کارگری امنیت شغلی در دهه ۷۰ با دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری از کارگران گرفته شد. در همان زمان هم شرکت‌های پیمانکاری روی کار آمدند و مشکلات کارگران چندین برابر شد. از آن زمان بیش از سه دهه می‌گذرد و این وضعیت همچنان به قدرت خود باقی است.
چمنی ادامه می‌دهد: «وقتی امنیت شغلی نباشد، کارفرما به‌راحتی می‌تواند روی کارگر خود اعمال زور داشته باشد؛ چراکه می‌تواند بعد از پایان قرارداد، کارگر را اخراج کند. در این صورت کارگران و تشکل‌های کارگری نمی‌توانند اجرای قانون کار را از کارفرما مطالبه کنند. یعنی بزرگ‌ترین اهرم فشار را به دست کارفرمایان داده‌اند. نام این طرح، ساماندهی کارکنان دولت بود و معلوم نیست در صورت تصویب، چند درصد از کارکنان را شامل شود. حذف پیمانکاران خواسته نیروی کار است و قرار نیست با حذف پیمانکاران در بخش کوچکی از جامعه کار، ادعای رسیدگی و حل این مشکل را نداشته باشند.»
این فعال کارگری می‌پرسد: «چگونه ممکن است موضوعِ به این مهمی در قالب طرح در مجلس قبلی کلید بخورد، سه‌سال روی آن کار شود و در نهایت هم به نتیجه نرسد و به مجلس و دولت جدید محول شود؟ معلوم نیست چقدر بخواهند آن را طول بدهند و در نهایت هم برای چه گروهی به تصویب برسانند و چند درصد مشمولِ آن شوند.» او اضافه کرد: «امنیت شغلی و حذف قراردادهای موقت از کارهای ماهیتاً دائم جزو خواسته‌های کارگران است. با حذف دادنامه ۱۷۹ و حذف پیمانکاران از کارهای با ماهیت دائم می‌توان این مطالبه کارگران را به ثمر رساند. اگر بخواهند این کار را انجام دهند، مسیر مشخص است.»
عباس خان‌محمدی، فعال کارگری با اشاره به تأخیرهای طولانی‌مدت در تصویب طرح ساماندهی گفت: «کارگران همچنان در انتظار تصویب این طرح برای رسیدن به مهم‌ترین خواسته خود هستند. این طرح در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و منتظریم ببینیم چه اتفاقی در نهایت برای آن می‌افتد.» خان‌محمدی افزود: «جای تأسف دارد که با وجود اهمیت این طرح برای کارگران و با اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس بارها بر نداشتن بار مالی این طرح برای دولت تأکید کرده، بازهم این طرح به تعویق می‌افتد. نگرانیم که فشار کارفرمایان و پیمانکاران قدرتمند، مانع از به نتیجه رسیدنِ طرح شود.» او ادامه داد: «کارگران بسیاری پیگیر این موضوع هستند؛ معلمان، نیروهای مخابرات، کارکنان وزارت برق، کارکنان وزارت نفت، کارکنان شهرداری و... . این کارگران سال‌های سال هم‌پای نیروهای قراردادی و رسمی کار کرده‌اند اما حقوق بسیار ناچیزی گرفته‌اند و حتی بسیاری از حقوق اولیه و کاملاً بدیهی یک کارگر را از دستشان درآورده‌اند. آن‌ها حق دارند پیگیر و نگران به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی باشند.
خان‌محمدی در پایان یادآور شد: «امیدواریم دولت و مجلس جدید، توجه ویژه‌ای به کارگران داشته باشد و زمینه را برای رسیدن کارگران به حقوقشان فراهم کند. در حال حاضر و با وجود بازار متزلزل روابط کار برای کارگران، تضمینی نیست که کارگران حداقلی‌ترین و بدیهی‌ترین حقوق خود را از دست ندهند.»
سرانجام بعد از قریب به دو سال پیگیری در جلسه علنی، روز یکم اسفندماه سال 1401 جزئیات ماده واحده و تبصره‌های طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و همچنین پیشنهاد نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. سازوکار استخدام نیروها در دستگاه‌های اجرایی نیز تعیین شد.
متن این ماده به شرح زیر است:
ماده واحده-از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، به‌کارگیری هر نوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به‌صورت مستمر و تمام‌وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به‌صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش است.
تبصره ۱- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع این قانون، به‌منظور تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیردولتی ممنوع است.
تبصره۲- دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف‌اند ظرف حداکثر شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی که در دستگاه‌های مربوطه به‌صورت تمام‌وقت و پاره‌وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دوسال سابقه خدمت مستمر و بیمه‌پردازی هستند، قرارداد کار معین منعقد کنند.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و توسط آن سازمان به کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۳- منظور از قرارداد کار معین در این قانون، قراردادی است که به‌صورت سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه، برای انجام کار معینی با مستخدم منعقد می‌شود و تابع ضوابط و مقررات قانون کار است. تمدید قرارداد مذکور برای سنوات آتی به شرط تأیید گزینش بلامانع است.
تبصره ۴- سوابق تمام‌وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام یا به‌کارگیری می‌شوند مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش‌ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به‌عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.
تبصره ۵- تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی‌ربط به مجازات مصرح در ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش‌ماه تا سه‌سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۶- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم‌له است.
تبصره ۷- ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند.
تبصره۸- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره ۹ - از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده ۱۷ و تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌شود.
در نتیجه تصویب نهایی این طرح، حداقل دو میلیون نفر نیروی شرکتی و پیمانی ساماندهی و تبدیل وضعیت می‌شوند. با تصویب طرح مذکور، شرکت‌های پیمانکاری حذف و از میان برداشته می‌شوند. به همین دلیل نام دیگر این طرح «طرح حذف شرکت‌های تأمین نیروی انسانی» است. در نتیجه این طرح سه نوع استخدام رسمیت دارد که شامل استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی است و دیگر قراردادها با عنوان حق‌التدریس، خرید خدمات، شرکتی، حجمی، طرحی و... وجود ندارد. با تبدیل وضعیت این نیروها علاوه بر کاهش دغدغه استخدام این نیروها حقوق و مزایای آن‌ها نیز افزایش می‌یابد.
کارگران پیمانکاری از همان ابتدای ورود پیمانکاران به بازار روابط کار با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند؛ از حقوق‌هایی که دیرتر پرداخت می‌شود و گاهی اوقات اصلاً پرداخت نمی‌شود تا مشکلات مربوط به عدم پرداخت کامل بیمه به‌ویژه در مورد بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور. بسیاری از کارگران پیمانکاری با مشکل تضییع حقوق خود بعد از پایان قرارداد پیمانکار با شرکت مادر مواجه شده‌اند. این مشکلات البته برای همه کارگران قرارداد موقت وجود دارد، اما کارگران پیمانکاری وضعیتی به مراتب بدتر دارند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت که سه‌سال از عمر مجلس یازدهم را به خود اختصاص داده و در این مدت مورد بررسی‌های همه‌جانبه قرار گرفته بود، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس و دولت جدید برای تصمیم‌گیری واگذار شد.
علل تأخیر در به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی
سؤالی که امروز مطرح می‌شود این است که چرا این طرح در طول بیش از سه‌سال هنوز به نتیجه نرسیده است. مهم‌ترین ایرادات مطرح‌شده از سوی نهادهای متولی تصویب این طرح به عدم تأمین بار مالی آن توسط دولت برمی‌گردد. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی‌های خود اذعان کرده که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بار مالی‌ای را متوجه دولت نخواهد کرد. این کش‌وقوس‌ها میان مجلس و دولت همچنان بر سر تبدیل وضعیت انواع مختلف نیروهای شرکتی یا حجمی که با شرکت‌های واسطه ارتباط دارند، ادامه دارد. یکی از مطالبات اصلی کارکنان شرکتی، حجمی، طرحی و ۱۷ نوع قرارداد دیگر که در بین کارکنان دولت رایج است رسیدن به امنیت شغلی است. هیچ‌کدام از این کارکنان امنیت شغلی ندارند و قادر به برنامه‌ریزی برای آینده خود نیستند.
ناصر چمنی، فعال کارگری در این‌باره می‌گوید: «در طول این سال‌ها، حذف شرکت‌های پیمانکاری به یکی از مطالبات اصلی کارگران تبدیل شده و با طرحی مثل طرح ساماندهی کارکنان دولت، جنبه‌ی جدی‌تری به خود گرفته است. حالا در چنین شرایطی گفته می‌شود که در حال پیگیری طرح هستند اما در واقع این اتفاق نمی‌افتد.»
به گفته این فعال کارگری امنیت شغلی در دهه ۷۰ با دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری از کارگران گرفته شد. در همان زمان هم شرکت‌های پیمانکاری روی کار آمدند و مشکلات کارگران چندین برابر شد. از آن زمان بیش از سه دهه می‌گذرد و این وضعیت همچنان به قدرت خود باقی است.
چمنی ادامه می‌دهد: «وقتی امنیت شغلی نباشد، کارفرما به‌راحتی می‌تواند روی کارگر خود اعمال زور داشته باشد؛ چراکه می‌تواند بعد از پایان قرارداد، کارگر را اخراج کند. در این صورت کارگران و تشکل‌های کارگری نمی‌توانند اجرای قانون کار را از کارفرما مطالبه کنند. یعنی بزرگ‌ترین اهرم فشار را به دست کارفرمایان داده‌اند. نام این طرح، ساماندهی کارکنان دولت بود و معلوم نیست در صورت تصویب، چند درصد از کارکنان را شامل شود. حذف پیمانکاران خواسته نیروی کار است و قرار نیست با حذف پیمانکاران در بخش کوچکی از جامعه کار، ادعای رسیدگی و حل این مشکل را نداشته باشند.»
این فعال کارگری می‌پرسد: «چگونه ممکن است موضوعِ به این مهمی در قالب طرح در مجلس قبلی کلید بخورد، سه‌سال روی آن کار شود و در نهایت هم به نتیجه نرسد و به مجلس و دولت جدید محول شود؟ معلوم نیست چقدر بخواهند آن را طول بدهند و در نهایت هم برای چه گروهی به تصویب برسانند و چند درصد مشمولِ آن شوند.» او اضافه کرد: «امنیت شغلی و حذف قراردادهای موقت از کارهای ماهیتاً دائم جزو خواسته‌های کارگران است. با حذف دادنامه ۱۷۹ و حذف پیمانکاران از کارهای با ماهیت دائم می‌توان این مطالبه کارگران را به ثمر رساند. اگر بخواهند این کار را انجام دهند، مسیر مشخص است.»
عباس خان‌محمدی، فعال کارگری با اشاره به تأخیرهای طولانی‌مدت در تصویب طرح ساماندهی گفت: «کارگران همچنان در انتظار تصویب این طرح برای رسیدن به مهم‌ترین خواسته خود هستند. این طرح در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و منتظریم ببینیم چه اتفاقی در نهایت برای آن می‌افتد.» خان‌محمدی افزود: «جای تأسف دارد که با وجود اهمیت این طرح برای کارگران و با اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس بارها بر نداشتن بار مالی این طرح برای دولت تأکید کرده، بازهم این طرح به تعویق می‌افتد. نگرانیم که فشار کارفرمایان و پیمانکاران قدرتمند، مانع از به نتیجه رسیدنِ طرح شود.» او ادامه داد: «کارگران بسیاری پیگیر این موضوع هستند؛ معلمان، نیروهای مخابرات، کارکنان وزارت برق، کارکنان وزارت نفت، کارکنان شهرداری و... . این کارگران سال‌های سال هم‌پای نیروهای قراردادی و رسمی کار کرده‌اند اما حقوق بسیار ناچیزی گرفته‌اند و حتی بسیاری از حقوق اولیه و کاملاً بدیهی یک کارگر را از دستشان درآورده‌اند. آن‌ها حق دارند پیگیر و نگران به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی باشند.
خان‌محمدی در پایان یادآور شد: «امیدواریم دولت و مجلس جدید، توجه ویژه‌ای به کارگران داشته باشد و زمینه را برای رسیدن کارگران به حقوقشان فراهم کند. در حال حاضر و با وجود بازار متزلزل روابط کار برای کارگران، تضمینی نیست که کارگران حداقلی‌ترین و بدیهی‌ترین حقوق خود را از دست ندهند.»