آتیه نو بررسی می‌کند
مزایا و کارکردهای نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
استقرار نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه به‌عنوان یکی از الگوها و مدل‌های اجرایی‌شده جهانی در راستای توسعه خدمات حمایتی و بیمه‌های اجتماعی، همگانی شدن تأمین‌اجتماعی با اولویت گروههای آسیب‌پذیر را هدف‌گذاری و اولویت‌بندی می‌کند.
در بند یک سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی نیز موضوع نظام فراگیر و چندلایه تأمین اجتماعی با عبارت «استقرار نظام تأمین اجتماعی به‌صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه» مورد اشاره قرار گرفته است. با ابلاغ این سیاست‌ها در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱، استقرار تأمین‌اجتماعی چندلایه برای حمایت از افراد آسیب‌پذیر و بدون پوشش بیمه اجتماعی در قالب یک ضرورت مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت.
یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی پیاده‌سازی نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه است. به این واسطه، باید اولویت اصلی در راستای رسیدن به اهداف بالادستی و حمایت از گروههای هدف خدمات اجتماعی ازجمله بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان را استقرار نظام تأمین‌اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه دانست.
مزایای استقرار نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه
بی‌تردید استقرار نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه با نگاه تفکیک لایه‌ها و سطوح مختلف جامعه در راستای توزیع عدالت، مزایای گوناگونی برای همه گروههای اجتماعی به دنبال خواهد داشت. کارشناسان حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی تخصصی کردن حوزه‌های امدادی حمایتی و بیمه‌ای مبتنی بر تفکیک و تمایز امور تقسیم کار، سطح‌بندی و اولویت‌بندی خدمات و پوشش، تمرکز حمایت‌ها و کمک‌های مالی دولت، ممانعت از سرریز بار مالی مضاعف بر دوش دولت، استانداردسازی بیمه‌های تکمیلی، ساماندهی لایه بیمه‌ای در حداقل دو سطح بیمه‌های فراگیر و بیمه‌های اجباری را بخشی از این مزیت‌ها می‌دانند.
همچنین ضمن تحقق اصل 29 قانون اساسی با تأکید بر اینکه همه شهروندان باید مشمول خدمات درمانی، بیمه‌ای، بازنشستگی و سایر حمایت‌های اجتماعی باشند، پوشش همه گروههای اجتماعی، تحقق یکپارچگی حوزه رفاه و البته اجرای عدالت اجتماعی از دیگر مواهب عملیاتی شدن نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه محسوب می‌شود.
لایه‌های حمایتی، بیمه‌ای و امدادی
برمبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ساده‌ترین نوع نظام‌های تأمین‌اجتماعی چندلایه، لایه‌های حمایتی، بیمه‌ای و امدادی را در سطوح پایه، مازاد و مکمل دربر می‌گیرد. لایه اول در قالب حمایتی با مکانیسم بازتوزیع اجباری، اغلب جهت کاهش فقر با تأکید بر کاهش فقر مطلق، منافع عمومی برای افراد با ویژگی خاص یا همه گروههای اجتماعی را در نظر می‌گیرد. این مزیت به‌طور عمده در زمان افزایش بیکاری یا کاهش عواید مستمری عمومی، نقش مهم‌تری ایفا می‌کند. در جامعه‌ای با روند افزایش افراد مسن، نقش این لایه حمایتی آشکارتر است. در واقع گروههای آسیب‌پذیر و کم‌توان که به دلیل نبود شغل رسمی، در طول عمر خود از حمایت صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی کشور محروم مانده‌اند، جامعه هدف لایه حمایتی هستند. موارد اشاره شده به‌صورت اجباری در اختیار بخش دولتی است.
لایه بیمه‌ای مرتبط با مشارکت نیروی کار در طرح مستمری خصوصی یا دولتی اجباری یا شبه‌اجباری و متمرکز بر جایگزینی درآمد در دوران بازنشستگی است. در این لایه صندوق‌های بازنشستگی با دریافت حق‌بیمه از افراد (مشارکت کارگر و کارفرما)، مزایای دوران بازنشستگی آنان را فراهم می‌کنند. سازمان تأمین‌اجتماعی با پوشش حدود 47 میلیون نفر افراد جامعه در این لایه قرار دارد.
در لایه سوم یعنی لایه امدادی به امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت، امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی و امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق‌بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت تأکید شده است.
به این ترتیب، در استقرار تأمین‌اجتماعی چندلایه، دولت و نهادهای مرتبط با بازتوزیع درآمدهای ملی، وظیفه اصلی را در ساخت‌یافتگی لایه حمایتی دارند. این لایه از نظام تأمین‌اجتماعی در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته و در این شرایط نباید صندوق‌های بیمه‌ای مربوط به شاغلان در تأمین منابع مورد نیاز جهت حمایت از گروههای مختلف مردمی ایفای نقش کنند.
توزیع حمایت‌ها از طریق نظام چندلایه
علیرضا حیدری، کارشناس بیمه‌های اجتماعی در گفت‌وگو با «آتیه نو» با تشریح کارکردهای نظام تأمین اجتماعی چندلایه، علاوه بر توضیح مزایای عملیاتی‌شدن این نوع از راهبرد حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی، چگونگی توزیع عادلانه حمایت‌ها را در لایه‌های سه‌گانه این نظام بیمه‌ای تشریح کرده است.
او در این ارتباط بیان کرد: «در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی یک‌سری راهبرد معرفی شده که قوانین برنامه‌های توسعه و احکام دائمی با احتمال شکل‌گیری در آینده، یا قوانینی که در قالب بودجه‌های سنواتی آمده، می‌تواند برشی از برنامه‌ها جهت اجرای سیاست‌های کلی باشد.»
حیدری افزود: «در سیاست‌های کلی به‌طور دقیق راهبردهای کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، پایداری مالی بیمه‌های اجتماعی در بلندمدت، نظام هدفمندی یارانه‌ها و سایر مؤلفه‌های حوزه تأمین اجتماعی در ابعاد کلان اقتصادی کشور دیده شده است. با صحبت از تأمین اجتماعی، اصل 29 قانون اساسی در اذهان تداعی می‌شود. تأمین اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر از قوانین بیمه‌ای تبعیت می‌کند و به هیچ عنوان وظیفه اجرایی کردن این اصل قانون اساسی به‌طور کامل بر عهده این نهاد بزرگ بیمه‌ای نیست.»
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی اضافه کرد: «در همین راستا موضوع نظام تأمین اجتماعی چندلایه در برنامه هفتم توسعه فارغ از دغدغه‌های قانون‌گذار درباره ناترازی صندوق‌ها با وجود اعلام یک‌سری قواعد در برنامه پنج‌ساله هفتم ازجمله تأخیر قوانین مربوط به اصلاحات سنجه‌ای، بهبود بازده سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، تغییر در پرتفوی دارایی و سرمایه صندوق‌ها و پرداخت مطالبات دولت به صندوق‌ها بابت اجرای تکالیف و تغییرات پارامتریک مانند سن و سابقه و کاهش برخی حمایت‌ها که تا قبل از این انجام می‌شد و قوانین سخت و زیان‌آور، کمتر مورد توجه بوده است.»
او توضیح داد: «در نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه، پرداخت‌های دولت که در حال حاضر به شکل حمایت‌هایی در قالب برخی قوانین مصوب مجلس در دوره‌های گذشته برای افراد و اشخاص و اقشار مختلف اتفاق می‌افتد در چارچوب این نظام، به وسیله تشخیص میزان تمکن مالی و درآمدی افراد محقق می‌شود. به‌عبارتی از طریق آزمون‌های تخصصی مانند آزمون وسع، شناسایی افراد صورت گرفته و آنان از درون گروههای اجتماعی، خارج یا به آن‌ها وارد می‌شوند و طبیعتاً نگاه قشری به جامعه وجود نخواهد داشت. فرض کنید این‌گونه باشد که کشاورزان، روستاییان، کارگران ساختمانی یا زنان سرپرست خانوار به‌واسطه قرار نگرفتن در یک طبقه اجتماعی و اقتصادی در دهک‌های مختلف قرار گیرند؛ یعنی احتمالاً یک سرپرست خانوار در شرایط یک سرپرست خانوار دیگر در دهک 8 یا 9 قرار گیرد اما این دو فرد در حال حاضر از یک حمایت برخوردار می‌شوند.»
حمایت در لایه‌های مختلف
حیدری گفت: «به این واسطه نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه، افراد و خانوارها را براساس میزان توانایی اقتصادی و سایر ویژگی‌ها نظیر وجود افراد معلول یا ازکارافتاده در خانوار در لایه‌های مختلف طبقه‌بندی می‌کند. با این دسته‌بندی، نظام حمایتی دولت از این افراد معنادار می‌شود. به‌عنوان نمونه دولت برخی افراد را در دهک‌های یک تا سه قرار داده و با پرداخت حق‌بیمه این گروه به صندوق‌های بازنشستگی، آنان از تعهدات بلندمدت بیمه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند یا به‌واسطه پرداخت حق‌بیمه درمان یا سلامت، برخی معاف کامل از پرداخت هزینه درمان هستند و برخی دیگر درصدهایی را پرداخت می‌کنند. در لایه‌های مختلف، میزان تعهدات و حمایت‌های دولت نیز متغیر خواهد بود.»
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی یادآور شد: «دهک‌های یک تا سه همچنین می‌توانند در لایه حمایتی قرار گیرند. در لایه بیمه‌ای با وجود ویژگی کمک دولت در پرداخت حق‌بیمه، امکان حضور دهک‌های چهار تا شش درآمدی وجود دارد و از دهک هفت به بالا نیازی به کمک‌های دولت نیست. به‌عبارتی دولت باید از طریق پرداخت مالیات در روند مالیات تصاعدی به سایر اقشار جامعه کمک کند، چون این گروه با وجود بهره‌مندی از شرایط اقتصادی کشور ثروت و درآمد مضاعفی به دست آورده‌اند.»
او اضافه کرد: «در واقع این افراد نه‌تنها نباید از کمک نهاد دولت بهره‌مند شوند، بلکه باید از طریق مالیات و سایر راه‌ها، پرداخت‌هایی به منابع عمومی داشته باشند تا سیاست‌های جبرانی و توزیع مجدد ثروت برای بخش‌های پایین جامعه اتفاق بیفتد. با تحقق این مجموعه اقدامات، جامعه به سمت تعادل حرکت کرده و یک سطح رفاه عمومی برای همه اقشار تعیین و تعریف خواهد شد. این موضوع، در قالب یک غفلت در برنامه هفتم توسعه از طریق قانون‌گذار اتفاق افتاده است.»
ضرورت دائمی‌شدن موضوعات نظام تأمین‌اجتماعی
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی همچنین با اشاره به اینکه نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه نظامی تعریف شده در یک مقطع زمانی نیست، گفت: «اگر این موضوع را در قالب برنامه توسعه ببینیم، درست نیست. پیش‌تر هم اعلام شد که برنامه‌های مربوط به اصلاحات سنجه‌ای و سایر مقوله‌های مرتبط با تأمین‌اجتماعی باید از برنامه توسعه منفک شود و در قالب یک ماده واحده جداگانه به‌عنوان احکام دائمی در نظر گرفته شود.»
او افزود: «در واقع دیگر احکام این برنامه‌های توسعه‌ای در مقاطع پنج‌ساله، پس از گذشت دوره‌های مدنظر جاری نیست و یک قاعده جدید را شامل شده و قاعده‌های جدید امکان ایجاد اختلال را در نظام تأمین‌اجتماعی دارند. در این شرایط یک نظام پیوسته تبدیل به نظامی منقطع می‌شود و احتمال متضرر شدن افراد ذی‌نفع وجود دارد. البته گروههای مشمول این برنامه منتفع می‌شوند.»
حیدری ادامه داد: «بنابراین احکام اشاره شده نباید در قالب احکام برنامه‌ای باشد و اهمیت دائمی‌بودن برای آنان در این شرایط معنا پیدا می‌کند. این موضوع را می‌توان از نقاط ضعف برنامه هفتم توسعه برشمرد. این در شرایطی است که تکالیفی در راستای کاهش ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی تدوین شده است.»
در بند یک سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی نیز موضوع نظام فراگیر و چندلایه تأمین اجتماعی با عبارت «استقرار نظام تأمین اجتماعی به‌صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه» مورد اشاره قرار گرفته است. با ابلاغ این سیاست‌ها در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱، استقرار تأمین‌اجتماعی چندلایه برای حمایت از افراد آسیب‌پذیر و بدون پوشش بیمه اجتماعی در قالب یک ضرورت مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت.
یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی پیاده‌سازی نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه است. به این واسطه، باید اولویت اصلی در راستای رسیدن به اهداف بالادستی و حمایت از گروههای هدف خدمات اجتماعی ازجمله بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان را استقرار نظام تأمین‌اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه دانست.
مزایای استقرار نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه
بی‌تردید استقرار نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه با نگاه تفکیک لایه‌ها و سطوح مختلف جامعه در راستای توزیع عدالت، مزایای گوناگونی برای همه گروههای اجتماعی به دنبال خواهد داشت. کارشناسان حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی تخصصی کردن حوزه‌های امدادی حمایتی و بیمه‌ای مبتنی بر تفکیک و تمایز امور تقسیم کار، سطح‌بندی و اولویت‌بندی خدمات و پوشش، تمرکز حمایت‌ها و کمک‌های مالی دولت، ممانعت از سرریز بار مالی مضاعف بر دوش دولت، استانداردسازی بیمه‌های تکمیلی، ساماندهی لایه بیمه‌ای در حداقل دو سطح بیمه‌های فراگیر و بیمه‌های اجباری را بخشی از این مزیت‌ها می‌دانند.
همچنین ضمن تحقق اصل 29 قانون اساسی با تأکید بر اینکه همه شهروندان باید مشمول خدمات درمانی، بیمه‌ای، بازنشستگی و سایر حمایت‌های اجتماعی باشند، پوشش همه گروههای اجتماعی، تحقق یکپارچگی حوزه رفاه و البته اجرای عدالت اجتماعی از دیگر مواهب عملیاتی شدن نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه محسوب می‌شود.
لایه‌های حمایتی، بیمه‌ای و امدادی
برمبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ساده‌ترین نوع نظام‌های تأمین‌اجتماعی چندلایه، لایه‌های حمایتی، بیمه‌ای و امدادی را در سطوح پایه، مازاد و مکمل دربر می‌گیرد. لایه اول در قالب حمایتی با مکانیسم بازتوزیع اجباری، اغلب جهت کاهش فقر با تأکید بر کاهش فقر مطلق، منافع عمومی برای افراد با ویژگی خاص یا همه گروههای اجتماعی را در نظر می‌گیرد. این مزیت به‌طور عمده در زمان افزایش بیکاری یا کاهش عواید مستمری عمومی، نقش مهم‌تری ایفا می‌کند. در جامعه‌ای با روند افزایش افراد مسن، نقش این لایه حمایتی آشکارتر است. در واقع گروههای آسیب‌پذیر و کم‌توان که به دلیل نبود شغل رسمی، در طول عمر خود از حمایت صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی کشور محروم مانده‌اند، جامعه هدف لایه حمایتی هستند. موارد اشاره شده به‌صورت اجباری در اختیار بخش دولتی است.
لایه بیمه‌ای مرتبط با مشارکت نیروی کار در طرح مستمری خصوصی یا دولتی اجباری یا شبه‌اجباری و متمرکز بر جایگزینی درآمد در دوران بازنشستگی است. در این لایه صندوق‌های بازنشستگی با دریافت حق‌بیمه از افراد (مشارکت کارگر و کارفرما)، مزایای دوران بازنشستگی آنان را فراهم می‌کنند. سازمان تأمین‌اجتماعی با پوشش حدود 47 میلیون نفر افراد جامعه در این لایه قرار دارد.
در لایه سوم یعنی لایه امدادی به امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت، امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی و امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق‌بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت تأکید شده است.
به این ترتیب، در استقرار تأمین‌اجتماعی چندلایه، دولت و نهادهای مرتبط با بازتوزیع درآمدهای ملی، وظیفه اصلی را در ساخت‌یافتگی لایه حمایتی دارند. این لایه از نظام تأمین‌اجتماعی در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته و در این شرایط نباید صندوق‌های بیمه‌ای مربوط به شاغلان در تأمین منابع مورد نیاز جهت حمایت از گروههای مختلف مردمی ایفای نقش کنند.
توزیع حمایت‌ها از طریق نظام چندلایه
علیرضا حیدری، کارشناس بیمه‌های اجتماعی در گفت‌وگو با «آتیه نو» با تشریح کارکردهای نظام تأمین اجتماعی چندلایه، علاوه بر توضیح مزایای عملیاتی‌شدن این نوع از راهبرد حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی، چگونگی توزیع عادلانه حمایت‌ها را در لایه‌های سه‌گانه این نظام بیمه‌ای تشریح کرده است.
او در این ارتباط بیان کرد: «در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی یک‌سری راهبرد معرفی شده که قوانین برنامه‌های توسعه و احکام دائمی با احتمال شکل‌گیری در آینده، یا قوانینی که در قالب بودجه‌های سنواتی آمده، می‌تواند برشی از برنامه‌ها جهت اجرای سیاست‌های کلی باشد.»
حیدری افزود: «در سیاست‌های کلی به‌طور دقیق راهبردهای کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، پایداری مالی بیمه‌های اجتماعی در بلندمدت، نظام هدفمندی یارانه‌ها و سایر مؤلفه‌های حوزه تأمین اجتماعی در ابعاد کلان اقتصادی کشور دیده شده است. با صحبت از تأمین اجتماعی، اصل 29 قانون اساسی در اذهان تداعی می‌شود. تأمین اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر از قوانین بیمه‌ای تبعیت می‌کند و به هیچ عنوان وظیفه اجرایی کردن این اصل قانون اساسی به‌طور کامل بر عهده این نهاد بزرگ بیمه‌ای نیست.»
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی اضافه کرد: «در همین راستا موضوع نظام تأمین اجتماعی چندلایه در برنامه هفتم توسعه فارغ از دغدغه‌های قانون‌گذار درباره ناترازی صندوق‌ها با وجود اعلام یک‌سری قواعد در برنامه پنج‌ساله هفتم ازجمله تأخیر قوانین مربوط به اصلاحات سنجه‌ای، بهبود بازده سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، تغییر در پرتفوی دارایی و سرمایه صندوق‌ها و پرداخت مطالبات دولت به صندوق‌ها بابت اجرای تکالیف و تغییرات پارامتریک مانند سن و سابقه و کاهش برخی حمایت‌ها که تا قبل از این انجام می‌شد و قوانین سخت و زیان‌آور، کمتر مورد توجه بوده است.»
او توضیح داد: «در نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه، پرداخت‌های دولت که در حال حاضر به شکل حمایت‌هایی در قالب برخی قوانین مصوب مجلس در دوره‌های گذشته برای افراد و اشخاص و اقشار مختلف اتفاق می‌افتد در چارچوب این نظام، به وسیله تشخیص میزان تمکن مالی و درآمدی افراد محقق می‌شود. به‌عبارتی از طریق آزمون‌های تخصصی مانند آزمون وسع، شناسایی افراد صورت گرفته و آنان از درون گروههای اجتماعی، خارج یا به آن‌ها وارد می‌شوند و طبیعتاً نگاه قشری به جامعه وجود نخواهد داشت. فرض کنید این‌گونه باشد که کشاورزان، روستاییان، کارگران ساختمانی یا زنان سرپرست خانوار به‌واسطه قرار نگرفتن در یک طبقه اجتماعی و اقتصادی در دهک‌های مختلف قرار گیرند؛ یعنی احتمالاً یک سرپرست خانوار در شرایط یک سرپرست خانوار دیگر در دهک 8 یا 9 قرار گیرد اما این دو فرد در حال حاضر از یک حمایت برخوردار می‌شوند.»
حمایت در لایه‌های مختلف
حیدری گفت: «به این واسطه نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه، افراد و خانوارها را براساس میزان توانایی اقتصادی و سایر ویژگی‌ها نظیر وجود افراد معلول یا ازکارافتاده در خانوار در لایه‌های مختلف طبقه‌بندی می‌کند. با این دسته‌بندی، نظام حمایتی دولت از این افراد معنادار می‌شود. به‌عنوان نمونه دولت برخی افراد را در دهک‌های یک تا سه قرار داده و با پرداخت حق‌بیمه این گروه به صندوق‌های بازنشستگی، آنان از تعهدات بلندمدت بیمه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند یا به‌واسطه پرداخت حق‌بیمه درمان یا سلامت، برخی معاف کامل از پرداخت هزینه درمان هستند و برخی دیگر درصدهایی را پرداخت می‌کنند. در لایه‌های مختلف، میزان تعهدات و حمایت‌های دولت نیز متغیر خواهد بود.»
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی یادآور شد: «دهک‌های یک تا سه همچنین می‌توانند در لایه حمایتی قرار گیرند. در لایه بیمه‌ای با وجود ویژگی کمک دولت در پرداخت حق‌بیمه، امکان حضور دهک‌های چهار تا شش درآمدی وجود دارد و از دهک هفت به بالا نیازی به کمک‌های دولت نیست. به‌عبارتی دولت باید از طریق پرداخت مالیات در روند مالیات تصاعدی به سایر اقشار جامعه کمک کند، چون این گروه با وجود بهره‌مندی از شرایط اقتصادی کشور ثروت و درآمد مضاعفی به دست آورده‌اند.»
او اضافه کرد: «در واقع این افراد نه‌تنها نباید از کمک نهاد دولت بهره‌مند شوند، بلکه باید از طریق مالیات و سایر راه‌ها، پرداخت‌هایی به منابع عمومی داشته باشند تا سیاست‌های جبرانی و توزیع مجدد ثروت برای بخش‌های پایین جامعه اتفاق بیفتد. با تحقق این مجموعه اقدامات، جامعه به سمت تعادل حرکت کرده و یک سطح رفاه عمومی برای همه اقشار تعیین و تعریف خواهد شد. این موضوع، در قالب یک غفلت در برنامه هفتم توسعه از طریق قانون‌گذار اتفاق افتاده است.»
ضرورت دائمی‌شدن موضوعات نظام تأمین‌اجتماعی
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی همچنین با اشاره به اینکه نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه نظامی تعریف شده در یک مقطع زمانی نیست، گفت: «اگر این موضوع را در قالب برنامه توسعه ببینیم، درست نیست. پیش‌تر هم اعلام شد که برنامه‌های مربوط به اصلاحات سنجه‌ای و سایر مقوله‌های مرتبط با تأمین‌اجتماعی باید از برنامه توسعه منفک شود و در قالب یک ماده واحده جداگانه به‌عنوان احکام دائمی در نظر گرفته شود.»
او افزود: «در واقع دیگر احکام این برنامه‌های توسعه‌ای در مقاطع پنج‌ساله، پس از گذشت دوره‌های مدنظر جاری نیست و یک قاعده جدید را شامل شده و قاعده‌های جدید امکان ایجاد اختلال را در نظام تأمین‌اجتماعی دارند. در این شرایط یک نظام پیوسته تبدیل به نظامی منقطع می‌شود و احتمال متضرر شدن افراد ذی‌نفع وجود دارد. البته گروههای مشمول این برنامه منتفع می‌شوند.»
حیدری ادامه داد: «بنابراین احکام اشاره شده نباید در قالب احکام برنامه‌ای باشد و اهمیت دائمی‌بودن برای آنان در این شرایط معنا پیدا می‌کند. این موضوع را می‌توان از نقاط ضعف برنامه هفتم توسعه برشمرد. این در شرایطی است که تکالیفی در راستای کاهش ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی تدوین شده است.»