بانک جهانی در آخرین گزارش خود اعلام کرد
بانک جهانی در آخرین گزارش خود درباره نرخ تورم در ایران نوشت که کاهش تدریجی این شاخص به جایی رسیده که نرخ تورم از حدود 55 درصد به 40 درصد طی یک سال اخیر رسیده است. بانک جهانی در تحلیل اخیر خود از سیاست‌های پولی بانک مرکزی ایران آورده است: «با یک روند تعدیل‌کننده، تورم قیمت مصرف‌کننده برای پنجمین سال متوالی نرخ کاهشی داشته است.»
کاهش تدریجی
از اردیبهشت‌ماه سال 1401 که با انجام اصلاحات اقتصادی مبلغ یارانه‌ها از 45 هزار تومان به 300 تا 400 هزار تومان رسید و اختصاص ارز ترجیحی به برخی کالاهای اساسی متوقف شد، برای مدتی شاهد افزایش نسبی تورم بودیم اما تورم به‌تدریج کم شد و از ۵۵.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در آوریل ۲۰۲۳ به ۳۱ درصد در می ۲۰۲۴ کاهش یافت. این روند با انقباض سیاست پولی اخیر و تثبیت ارزش ریال به‌دنبال برخی پیشرفت‌های جزئی در مذاکرات با ایالات‌متحده و اخبار مربوط به لغو مسدودشدن وجوه در خارج از کشور تقویت شد.
همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی، تورم کل و تورم مبنا در سال گذشته به ترتیب به ۴۰.۷ درصد و ۴۰.۸ درصد رسید. تورم بالا در درجه اول به تورم قیمت مواد غذایی نسبت داده می‌شود که تقریباً یک‌سوم نرخ تورم کلی و به‌دنبال آن هزینه مسکن را به همراه دارد. تورم بالاتر به‌طور نامتناسبی بر خانوار‌های کم‌درآمد تأثیر می‌گذارد؛ زیرا غذا و مسکن حدود ۸۰ درصد از سبد مصرفی آن‌ها را تشکیل می‌دهد. پیشرفت جزئی در مذاکرات هسته‌ای و تلاش برای تشدید سیاست پولی به کاهش تورم کمک کرده است. در روندی مشابه، تورم قیمت تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ به ۳۲.۶ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین نرخ در طول پنج‌سال گذشته است.
ثبات ریال
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود از ورود ریال به دوره ثبات نسبی صحبت کرده است. طبق این گزارش، ریال تا حدی با بازگرداندن نرخ ارز ترجیحی جدید برای کالاهای اساسی، دوره‌ای از ثبات نسبی را پشت سر گذاشته اما بازار موازی همچنان تحت‌تأثیر انتظارات قرار دارد. شش‌ماه پس از حذف نرخ ارز یارانه‌ای در ماه می ۲۰۲۲ (که در ابتدا به دلار ۴۲ هزارریالی پس از اعمال مجدد تحریم‌های ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۸ وابسته بود)، بانک مرکزی در دسامبر ۲۰۲۲، نرخ ثابت جدید (دلار ۲۸۵ هزارریالی) را برای واردات کالاهای اساسی معرفی کرد.
تمایل به حفظ نرخ ارز ثابت با مداخله مستقیم در بازار، درعین‌حال که بازار صادرات و واردات را در سطوح پایین نگه داشته، فاصله را با بازار ارز موازی (بازار آزاد) افزایش داده است. نرخ ارز بازار موازی همچنان منعکس‌کننده شرایط عرضه‌وتقاضا و احساسات بازار است که پس از ماه‌ها ثبات نسبی، بین ژانویه تا می ۲۰۲۴ در راستای افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و انتخابات آتی ایالات‌متحده، ۱۹.۳ درصد افزایش یافت.
حدود یک ماه گذشته بانک جهانی از رشد اقتصادی در ایران طی یک سال اخیر میلادی خبر داده بود. در تحلیل بانک مرکزی آمده بود: «پیش‌بینی رشد اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به میزان ۵.۰ درصد اعلام شده که در مقابل رقم ۳.۸ درصد سال ۲۰۲۲ قرار دارد.» بانک جهانی اعلام کرده در میان صادرکنندگان نفت، برآورد می‌شود که رشد جمهوری اسلامی ایران در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به پنج درصد افزایش یابد. از آنجاکه این کشور از توافق اوپک پلاس مستثنی شده، تولید و صادرات نفت افزایش یافته و رشد در بخش غیرنفتی ازجمله خدمات نیز قوی بوده است.»
معیشت مردم
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که بسیاری از اقتصاددانان وضعیت شاخص‌های اقتصادی در کشورمان را چندان مطلوب نمی‌دانند؛ چراکه به گفته آن‌ها نرخ تورم به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی برای چندمین سال متوالی بالای 40 درصد بوده و به همین دلیل اقتصاد در کشور و معیشت مردم همچنان با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. موسی غنی‌نژاد، استاد دانشگاه و اقتصاددان درباره وضعیت اقتصادی ایران گفت: ««اقتصاد ما حال خوبی ندارد. آمارها از رشد اقتصادی چهار، پنج درصدی حکایت دارد اما با چنین آماری نباید وضع اقتصاد، جامعه و مردم این‌گونه باشد.»
او افزود: ««در چهار پنج سال اخیر نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بوده و اکثریت جامعه که مزد و حقوق‌بگیر هستند در این شرایط تورمی، سال‌به‌سال فقیرتر شده‌اند و قدرت خرید آن‌ها کاهش یافته است. رشد اقتصادی بیشتر ناشی از فرآورده‌های نفتی است که نقش مهمی در فضای کسب‌وکار ندارد و مربوط به رشد اقتصادی دولت یا خصولتی‌ها می‌شود.» این تحلیل‌گر اقتصادی در ادامه به دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در کشور پرداخت و با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با تورمی مواجه است که به هیچ‌وجه پایین نمی‌آید، اضافه کرد: «اقتصاد در شرایط تورمی هیچ ثباتی ندارد و کارآفرین‌ها برای فعالیت خود نیازمند چشم‌انداز ثابت هستند. اگر آینده قابل پیش‌بینی نباشد، سرمایه‌گذاری ممکن نیست.»
غنی‌نژاد با بیان یکی از مهم‌ترین عوامل تورم، یعنی افزایش نقدینگی ناشی از ناترازی و کسری بودجه دولت، گفت: «ناترازی بودجه باعث افزایش نقدینگی شده و افزایش نقدینگی بروز تورم را به همراه داشته است. برای حل مشکلات اقتصادی باید برای این مسئله برنامه‌ریزی کرد. از طرف دیگر اینکه به هر دلیلی دولت‌مردان ما به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر از علم اقتصاد می‌توانند امور را اداره کنند، جای سؤال دارد.»
به گفته این دسته از اقتصاددانان ناترازی‌های موجود در اقتصاد کشور به‌ویژه ناترازی بودجه و کسری آن سبب افزایش نقدینگی و نرخ تورم در کشور شده است و دولت چهاردهم باید برای کنترل آن در شرایط رکود اقتصادی کنونی تدبیری بیندیشد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از برنامه‌های پیشنهادی که دولت چهاردهم می‌تواند برای بهبود وضعیت اقتصادی در کشور اجرایی کند این است که رئیس‌جمهور جدید برای مدت محدودی، فعالیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و شورای رقابت را به حالت تعلیق دربیاورد؛ چراکه این سازمان‌ها نه‌تنها نتوانستند از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حمایت کنند، بلکه خود به عاملی برای ایجاد مشکل تبدیل شده‌اند. همچنین دولت باید راهکاری جدید برای بازار در نظر بگیرد و اقتصاد و بازار را از حالت دستوری، دولتی و رانتی خارج کند تا فضا برای رقابت سالم در همه بخش‌های اقتصادی ایجاد شود.
حال باید دید دولت چهاردهم چه تدبیری برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی که تأثیر مستقیمی بر معیشت، زندگی و رفاه مردم در طبقات اجتماعی مختلف دارد، خواهد اندیشید؟
کاهش تدریجی
از اردیبهشت‌ماه سال 1401 که با انجام اصلاحات اقتصادی مبلغ یارانه‌ها از 45 هزار تومان به 300 تا 400 هزار تومان رسید و اختصاص ارز ترجیحی به برخی کالاهای اساسی متوقف شد، برای مدتی شاهد افزایش نسبی تورم بودیم اما تورم به‌تدریج کم شد و از ۵۵.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در آوریل ۲۰۲۳ به ۳۱ درصد در می ۲۰۲۴ کاهش یافت. این روند با انقباض سیاست پولی اخیر و تثبیت ارزش ریال به‌دنبال برخی پیشرفت‌های جزئی در مذاکرات با ایالات‌متحده و اخبار مربوط به لغو مسدودشدن وجوه در خارج از کشور تقویت شد.
همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی، تورم کل و تورم مبنا در سال گذشته به ترتیب به ۴۰.۷ درصد و ۴۰.۸ درصد رسید. تورم بالا در درجه اول به تورم قیمت مواد غذایی نسبت داده می‌شود که تقریباً یک‌سوم نرخ تورم کلی و به‌دنبال آن هزینه مسکن را به همراه دارد. تورم بالاتر به‌طور نامتناسبی بر خانوار‌های کم‌درآمد تأثیر می‌گذارد؛ زیرا غذا و مسکن حدود ۸۰ درصد از سبد مصرفی آن‌ها را تشکیل می‌دهد. پیشرفت جزئی در مذاکرات هسته‌ای و تلاش برای تشدید سیاست پولی به کاهش تورم کمک کرده است. در روندی مشابه، تورم قیمت تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ به ۳۲.۶ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین نرخ در طول پنج‌سال گذشته است.
ثبات ریال
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود از ورود ریال به دوره ثبات نسبی صحبت کرده است. طبق این گزارش، ریال تا حدی با بازگرداندن نرخ ارز ترجیحی جدید برای کالاهای اساسی، دوره‌ای از ثبات نسبی را پشت سر گذاشته اما بازار موازی همچنان تحت‌تأثیر انتظارات قرار دارد. شش‌ماه پس از حذف نرخ ارز یارانه‌ای در ماه می ۲۰۲۲ (که در ابتدا به دلار ۴۲ هزارریالی پس از اعمال مجدد تحریم‌های ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۸ وابسته بود)، بانک مرکزی در دسامبر ۲۰۲۲، نرخ ثابت جدید (دلار ۲۸۵ هزارریالی) را برای واردات کالاهای اساسی معرفی کرد.
تمایل به حفظ نرخ ارز ثابت با مداخله مستقیم در بازار، درعین‌حال که بازار صادرات و واردات را در سطوح پایین نگه داشته، فاصله را با بازار ارز موازی (بازار آزاد) افزایش داده است. نرخ ارز بازار موازی همچنان منعکس‌کننده شرایط عرضه‌وتقاضا و احساسات بازار است که پس از ماه‌ها ثبات نسبی، بین ژانویه تا می ۲۰۲۴ در راستای افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و انتخابات آتی ایالات‌متحده، ۱۹.۳ درصد افزایش یافت.
حدود یک ماه گذشته بانک جهانی از رشد اقتصادی در ایران طی یک سال اخیر میلادی خبر داده بود. در تحلیل بانک مرکزی آمده بود: «پیش‌بینی رشد اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به میزان ۵.۰ درصد اعلام شده که در مقابل رقم ۳.۸ درصد سال ۲۰۲۲ قرار دارد.» بانک جهانی اعلام کرده در میان صادرکنندگان نفت، برآورد می‌شود که رشد جمهوری اسلامی ایران در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به پنج درصد افزایش یابد. از آنجاکه این کشور از توافق اوپک پلاس مستثنی شده، تولید و صادرات نفت افزایش یافته و رشد در بخش غیرنفتی ازجمله خدمات نیز قوی بوده است.»
معیشت مردم
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که بسیاری از اقتصاددانان وضعیت شاخص‌های اقتصادی در کشورمان را چندان مطلوب نمی‌دانند؛ چراکه به گفته آن‌ها نرخ تورم به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی برای چندمین سال متوالی بالای 40 درصد بوده و به همین دلیل اقتصاد در کشور و معیشت مردم همچنان با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. موسی غنی‌نژاد، استاد دانشگاه و اقتصاددان درباره وضعیت اقتصادی ایران گفت: ««اقتصاد ما حال خوبی ندارد. آمارها از رشد اقتصادی چهار، پنج درصدی حکایت دارد اما با چنین آماری نباید وضع اقتصاد، جامعه و مردم این‌گونه باشد.»
او افزود: ««در چهار پنج سال اخیر نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بوده و اکثریت جامعه که مزد و حقوق‌بگیر هستند در این شرایط تورمی، سال‌به‌سال فقیرتر شده‌اند و قدرت خرید آن‌ها کاهش یافته است. رشد اقتصادی بیشتر ناشی از فرآورده‌های نفتی است که نقش مهمی در فضای کسب‌وکار ندارد و مربوط به رشد اقتصادی دولت یا خصولتی‌ها می‌شود.» این تحلیل‌گر اقتصادی در ادامه به دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در کشور پرداخت و با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با تورمی مواجه است که به هیچ‌وجه پایین نمی‌آید، اضافه کرد: «اقتصاد در شرایط تورمی هیچ ثباتی ندارد و کارآفرین‌ها برای فعالیت خود نیازمند چشم‌انداز ثابت هستند. اگر آینده قابل پیش‌بینی نباشد، سرمایه‌گذاری ممکن نیست.»
غنی‌نژاد با بیان یکی از مهم‌ترین عوامل تورم، یعنی افزایش نقدینگی ناشی از ناترازی و کسری بودجه دولت، گفت: «ناترازی بودجه باعث افزایش نقدینگی شده و افزایش نقدینگی بروز تورم را به همراه داشته است. برای حل مشکلات اقتصادی باید برای این مسئله برنامه‌ریزی کرد. از طرف دیگر اینکه به هر دلیلی دولت‌مردان ما به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر از علم اقتصاد می‌توانند امور را اداره کنند، جای سؤال دارد.»
به گفته این دسته از اقتصاددانان ناترازی‌های موجود در اقتصاد کشور به‌ویژه ناترازی بودجه و کسری آن سبب افزایش نقدینگی و نرخ تورم در کشور شده است و دولت چهاردهم باید برای کنترل آن در شرایط رکود اقتصادی کنونی تدبیری بیندیشد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از برنامه‌های پیشنهادی که دولت چهاردهم می‌تواند برای بهبود وضعیت اقتصادی در کشور اجرایی کند این است که رئیس‌جمهور جدید برای مدت محدودی، فعالیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و شورای رقابت را به حالت تعلیق دربیاورد؛ چراکه این سازمان‌ها نه‌تنها نتوانستند از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حمایت کنند، بلکه خود به عاملی برای ایجاد مشکل تبدیل شده‌اند. همچنین دولت باید راهکاری جدید برای بازار در نظر بگیرد و اقتصاد و بازار را از حالت دستوری، دولتی و رانتی خارج کند تا فضا برای رقابت سالم در همه بخش‌های اقتصادی ایجاد شود.
حال باید دید دولت چهاردهم چه تدبیری برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی که تأثیر مستقیمی بر معیشت، زندگی و رفاه مردم در طبقات اجتماعی مختلف دارد، خواهد اندیشید؟