کاهش سنوات معیشت کارگران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد
محاسبه سنوات پایان کار کارگران مشمول قانون کار یکی از مسائل مورد مناقشه در سطح درون‌کارگاهی و وزارتخانه‌ای بوده است. حق سنوات که به آن «پاداش پایان خدمت» هم گفته می‌شود و در زمره حقوق اجباری فرد شاغل در یک سازمان قرار می‌گیرد، مبلغی است که در ازای پایان کار و هنگام بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، و... به افراد پرداخت می‌شود. طبق ماده 21 قانون کار، حق سنوات مبلغی برابر با یک ماه آخر حقوق کارگران است که کارفرما باید پس از این مدت به کارگران خود پرداخت کند.
از آنجایی که فاکتورهای تعیین‌کننده درصد سنوات سالانه تغییر می‌کنند، قانون سنوات نیز همواره توسط دولت مورد بازبینی قرار می‌گیرد. دادنامه‌های صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال‌های اخیر به‌طور مکرر به این موضوع اشاره داشته‌اند و در مواردی الزامات قبلی را در خصوص پرداخت حق سنوات نقض یا فسخ کرده‌اند.
حق سنوات در واقع بخشی از تسهیلات و پاداش‌هایی است که وزارت کار پرداخت آن را برای افراد شاغل اجباری کرده تا کمی دریافتی سالانه آن‌ها را بالا ببرد و هزینه‌هایشان را جبران کند. حق سنوات معمولاً در پایان سال کاری یا بعد از اتمام قرارداد به کارگر پرداخت می‌شود. پایه سنوات مبلغی است که ماهانه روی حقوق افرادی که بیش از یک سال سابقه کار داشته باشند حساب می‌شود. پایه سنوات به‌نوعی باعث می‌شود مبلغ دریافتی کارگر با توجه به میزان سابقه او محاسبه شود. براساس محتوای ماده 36 قانون کار، مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به‌تبع شغل. در عین حال طبق تبصره 3 همین ماده، مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک‌هزینه مسکن، خواروبار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد ثابت و مزد مبنا نیست. در عین حال، براساس دادنامه سال 1402 دیوان عدالت اداری، سنوات و مزایای پایان کار نیز مبنای محاسبه قرار نمی‌گیرد. بنابراین، آنچه به کارگران مشمول قانون کار بعد از سی سال خدمت پرداخت می‌شود، بسیار کمتر از رقمی است که کارمندان دولت تحت‌عنوانِ «پاداش پایان خدمت» دریافت می‌کنند که معمولاً چند صد میلیون تومان است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که با توجه به آخرین دادنامه صادره از سوی دیوان عدالت اداری در سال گذشته، مبلغ سنوات پرداختی به کارگران در پایان خدمتِ آن‌ها بازهم محدود شده و در بهترین حالت، از ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان تجاوز نخواهد کرد.
آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در ارتباط با نحوه محاسبه سنوات کارگران گفت: «سال گذشته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، یک رأی جدید در مورد نحوه محاسبه سنوات کارگران صادر کرد. براساس این رأی جدید، دادنامه ۳۳۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در سال ۱۳۹۸ صادر شده بود، اصلاح شد.
به گفته این کارشناس روابط کار با این اصلاحیه، عبارت «همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار» از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حذف شد. یعنی در دادنامه ۳۳۲۸ که صادره ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۸ این‌طور مقرر شده بود که همه عناوینی که در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار از آن‌ها نام برده شده، مبنای محاسبه سنوات یا مزایای پایان کار قرار گیرد اما این دادنامه در سال ۱۴۰۱ اصلاح شد؛ به این صورت که عبارت همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار از دادنامه قبلی حذف شد.
در واقع براساس اصلاحیه اخیر، آنچه پس از این، مبنای محاسبه سنوات یا مزایای پایان کار کارگران قرار می‌گیرد، فقط مزد و حقوق است. یعنی آن چیزی که در قبال انجام کار در ساعات عادی کار به کارگر پرداخت می‌شود.
این کارشناس روابط کار ادامه داد: «وقتی مزد یا حقوق ملاک محاسبه سنوات کارگران باشد، نتیجه می‌گیریم که دیگر حق‌السعی مبنای محاسبه سنوات نیست. بر اساس تعاریف تخصصی، حق‌السعی مفهومی بزرگ‌تر و وسیع‌تر از مزد دارد و شامل همه مواردی است که در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار به آن‌ها اشاره شده است. مزد فقط بخشی از حق‌السعی است اما پس از این، فقط مزد مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. همان‌طور که مبنای محاسبه اضافه‌کاری و شب‌کاری و عیدی و حق مأموریت و جمعه‌کاری نیز حق‌السعی نیست.»
به بیان خوشوقتی، با این اصلاحیه دیگر مزایای انگیزشی و رفاهی مانند کمک‌هزینه مسکن، حق تأهل، کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار و کمک‌هزینه عائله‌مندی، در زمره مزد محسوب نمی‌شود. این اقلام هرچند جزو حق‌السعی هستند اما جزو مزد نیستند؛ چراکه در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار به صراحت این اقلام از حیطه مزد خارج شده‌اند. ضمناً فوق‌العاده‌های مزدی مثل اضافه‌کاری، جمعه‌کاری، شب‌کاری و نوبت‌کاری و فوق‌العاده مأموریت به‌عنوان مزد در نظر گرفته نمی‌شوند و مبنای محاسبه سنوات پایان کار کارگر قرار نمی‌گیرند.
این کارشناس روابط کار اشاره کرد: «مزایای انگیزشی و رفاهی که در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار به آن‌ها اشاره شده، در محاسبه مزد کارگر مبنا قرار نمی‌گیرند و براساس دادنامه سال گذشته دیوان عدالت اداری، مبنای محاسبه سنوات و مزایای پایان کار هم نیستند. فوق‌العاده‌ها هم به همین ترتیب، مبنای محاسبه مزد کارگر و سنوات پرداختی به او قرار نمی‌گیرند. به این ترتیب، براساس این دادنامه، سنوات کارگر فقط و فقط بر مبنای مزد و حقوق او محاسبه و پرداخت می‌شود.»
کارگران موقت و رنج مضاعف
اصلاحیه‌ها و بخشنامه‌ها برای کاهش حق سنوات طی سال‌های اخیر در حالی دنبال می‌شود که با وجود تأکیدات قانونی، کارگران موقت به‌طور عمده از مزایای پایان کار محروم‌اند. ماده ۲۴ قانون کار می‌گوید: «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال‌داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.» با این حال، کارگران قرارداد موقت از این پرداخت برخوردا نمی‌شوند؛ چراکه کارفرمایان در پایان قرارداد، حق سنوات را تسویه می‌کنند. به این ترتیب، کارگری که ۲۰ یا حتی ۳۰ سال در یک کارگاه ثابت اشتغال داشته، سنوات خود را پایان هر سال یا هر نیم‌سال دریافت کرده و زمان بازنشستگی ریالی پاداش پایان خدمت به او تعلق نمی‌گیرد. آرمین خوشوقتی در این رابطه گفت: «قانون اجازه پرداخت سنوات پایان قرارداد را می‌دهد. بنابراین وقتی قرارداد کارگر یک‌ساله یا کمتر باشد، کارفرما می‌تواند هنگام پایان قرارداد، مطالبات کارگر ازجمله سنوات او را تسویه کند و کارگر دیگر حقی بر سنوات ندارد.»
او افزود: «دیوان عدالت هم در این زمینه تأکید کرده است که با پرداخت سنوات در پایان قرارداد، کارفرما دیگر دینی بر گردن ندارد.»
از آنجایی که فاکتورهای تعیین‌کننده درصد سنوات سالانه تغییر می‌کنند، قانون سنوات نیز همواره توسط دولت مورد بازبینی قرار می‌گیرد. دادنامه‌های صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال‌های اخیر به‌طور مکرر به این موضوع اشاره داشته‌اند و در مواردی الزامات قبلی را در خصوص پرداخت حق سنوات نقض یا فسخ کرده‌اند.
حق سنوات در واقع بخشی از تسهیلات و پاداش‌هایی است که وزارت کار پرداخت آن را برای افراد شاغل اجباری کرده تا کمی دریافتی سالانه آن‌ها را بالا ببرد و هزینه‌هایشان را جبران کند. حق سنوات معمولاً در پایان سال کاری یا بعد از اتمام قرارداد به کارگر پرداخت می‌شود. پایه سنوات مبلغی است که ماهانه روی حقوق افرادی که بیش از یک سال سابقه کار داشته باشند حساب می‌شود. پایه سنوات به‌نوعی باعث می‌شود مبلغ دریافتی کارگر با توجه به میزان سابقه او محاسبه شود. براساس محتوای ماده 36 قانون کار، مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به‌تبع شغل. در عین حال طبق تبصره 3 همین ماده، مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک‌هزینه مسکن، خواروبار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد ثابت و مزد مبنا نیست. در عین حال، براساس دادنامه سال 1402 دیوان عدالت اداری، سنوات و مزایای پایان کار نیز مبنای محاسبه قرار نمی‌گیرد. بنابراین، آنچه به کارگران مشمول قانون کار بعد از سی سال خدمت پرداخت می‌شود، بسیار کمتر از رقمی است که کارمندان دولت تحت‌عنوانِ «پاداش پایان خدمت» دریافت می‌کنند که معمولاً چند صد میلیون تومان است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که با توجه به آخرین دادنامه صادره از سوی دیوان عدالت اداری در سال گذشته، مبلغ سنوات پرداختی به کارگران در پایان خدمتِ آن‌ها بازهم محدود شده و در بهترین حالت، از ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان تجاوز نخواهد کرد.
آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در ارتباط با نحوه محاسبه سنوات کارگران گفت: «سال گذشته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، یک رأی جدید در مورد نحوه محاسبه سنوات کارگران صادر کرد. براساس این رأی جدید، دادنامه ۳۳۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در سال ۱۳۹۸ صادر شده بود، اصلاح شد.
به گفته این کارشناس روابط کار با این اصلاحیه، عبارت «همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار» از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حذف شد. یعنی در دادنامه ۳۳۲۸ که صادره ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۸ این‌طور مقرر شده بود که همه عناوینی که در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار از آن‌ها نام برده شده، مبنای محاسبه سنوات یا مزایای پایان کار قرار گیرد اما این دادنامه در سال ۱۴۰۱ اصلاح شد؛ به این صورت که عبارت همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار از دادنامه قبلی حذف شد.
در واقع براساس اصلاحیه اخیر، آنچه پس از این، مبنای محاسبه سنوات یا مزایای پایان کار کارگران قرار می‌گیرد، فقط مزد و حقوق است. یعنی آن چیزی که در قبال انجام کار در ساعات عادی کار به کارگر پرداخت می‌شود.
این کارشناس روابط کار ادامه داد: «وقتی مزد یا حقوق ملاک محاسبه سنوات کارگران باشد، نتیجه می‌گیریم که دیگر حق‌السعی مبنای محاسبه سنوات نیست. بر اساس تعاریف تخصصی، حق‌السعی مفهومی بزرگ‌تر و وسیع‌تر از مزد دارد و شامل همه مواردی است که در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار به آن‌ها اشاره شده است. مزد فقط بخشی از حق‌السعی است اما پس از این، فقط مزد مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. همان‌طور که مبنای محاسبه اضافه‌کاری و شب‌کاری و عیدی و حق مأموریت و جمعه‌کاری نیز حق‌السعی نیست.»
به بیان خوشوقتی، با این اصلاحیه دیگر مزایای انگیزشی و رفاهی مانند کمک‌هزینه مسکن، حق تأهل، کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار و کمک‌هزینه عائله‌مندی، در زمره مزد محسوب نمی‌شود. این اقلام هرچند جزو حق‌السعی هستند اما جزو مزد نیستند؛ چراکه در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار به صراحت این اقلام از حیطه مزد خارج شده‌اند. ضمناً فوق‌العاده‌های مزدی مثل اضافه‌کاری، جمعه‌کاری، شب‌کاری و نوبت‌کاری و فوق‌العاده مأموریت به‌عنوان مزد در نظر گرفته نمی‌شوند و مبنای محاسبه سنوات پایان کار کارگر قرار نمی‌گیرند.
این کارشناس روابط کار اشاره کرد: «مزایای انگیزشی و رفاهی که در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار به آن‌ها اشاره شده، در محاسبه مزد کارگر مبنا قرار نمی‌گیرند و براساس دادنامه سال گذشته دیوان عدالت اداری، مبنای محاسبه سنوات و مزایای پایان کار هم نیستند. فوق‌العاده‌ها هم به همین ترتیب، مبنای محاسبه مزد کارگر و سنوات پرداختی به او قرار نمی‌گیرند. به این ترتیب، براساس این دادنامه، سنوات کارگر فقط و فقط بر مبنای مزد و حقوق او محاسبه و پرداخت می‌شود.»
کارگران موقت و رنج مضاعف
اصلاحیه‌ها و بخشنامه‌ها برای کاهش حق سنوات طی سال‌های اخیر در حالی دنبال می‌شود که با وجود تأکیدات قانونی، کارگران موقت به‌طور عمده از مزایای پایان کار محروم‌اند. ماده ۲۴ قانون کار می‌گوید: «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال‌داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.» با این حال، کارگران قرارداد موقت از این پرداخت برخوردا نمی‌شوند؛ چراکه کارفرمایان در پایان قرارداد، حق سنوات را تسویه می‌کنند. به این ترتیب، کارگری که ۲۰ یا حتی ۳۰ سال در یک کارگاه ثابت اشتغال داشته، سنوات خود را پایان هر سال یا هر نیم‌سال دریافت کرده و زمان بازنشستگی ریالی پاداش پایان خدمت به او تعلق نمی‌گیرد. آرمین خوشوقتی در این رابطه گفت: «قانون اجازه پرداخت سنوات پایان قرارداد را می‌دهد. بنابراین وقتی قرارداد کارگر یک‌ساله یا کمتر باشد، کارفرما می‌تواند هنگام پایان قرارداد، مطالبات کارگر ازجمله سنوات او را تسویه کند و کارگر دیگر حقی بر سنوات ندارد.»
او افزود: «دیوان عدالت هم در این زمینه تأکید کرده است که با پرداخت سنوات در پایان قرارداد، کارفرما دیگر دینی بر گردن ندارد.»