سال‌های پایانی کاری کارگران را شیرین کنید
«وقتی برای بازنشستگی آماده می‌شدم، روی پاداش پایان خدمتم که می‌تواند بخشی از هزینه‌های زندگی را پوشش دهد، حساب می‌کردم. اما وقتی کارهای بازنشستگی تمام شد و چک پایان خدمتم را دیدم، شوکه شدم. باورم نمی‌شد پولی که قرار است به من بدهند تا این اندازه کم باشد. این در حالی است که براساس قانون شرکت، اگر فرد با 25سال سابقه کار عادی بازنشسته شود، به‌ازای هرسال خدمت 45 روز و به‌ازای 30 سال خدمت معادل 60 روز سنوات دریافت می‌کند. چون شغل من در رسته مشاغل سخت و زیان‌آور بود و با احتساب این قانون 35 سال سابقه بیمه دارم، باید 50 روز به‌ازای هرسال سابقه سنوات دریافت می‌کردم. با این وجود مقدار سنوات را با همان 28 سال حساب کرده‌اند و مساعده‌هایی که در طول سال‌های خدمتم گرفته‌ام را پای سنوات نوشته‌اند و می‌خواهند مبلغ کمی بابت سنواتم پرداخت کنند.» این حال و روز بسیاری از کارگرانی است که پس از پایان خدمت با مشکل عدم‌پرداخت کامل سنوات از سوی کارفرمایان روبه‌رو می‌شوند.
برخی از این کارگران که برای طرح شکایت به ادارات کار مراجعه می‌کنند، می‌گویند که کارفرمایان بخشی از قوانین کار را به نفع خود تفسیر کرده‌اند. به‌گونه‌ای که مساعده‌های دریافتی سال‌های حین خدمت آن‌ها، به‌عنوان سنوات پرداختی سالانه لحاظ شده و حالا از پرداخت سنواتی که طبق قانون مکلف به پرداختش در پایان سال‌های خدمت هستند، شانه خالی می‌کنند. تفسیری که به گفته کارگران شاکی در اداره کار، خلاف قانون کار است اما با وجود این برخی مراجع حل اختلاف کارگری به نفع کارفرما رأی صادر کرده‌اند. این آرا باعث شده پای کارگران به اداره کار باز شود. سنوات تعداد زیادی از کارگران با در نظر گرفتن رویه کارفرمایان، به قدری آب‌رفته که به اعتقاد کارگران، گرفتن یا نگرفتنش با این اوضاع و احوال تورم دردی از دردهای کارگر درمان نمی‌کند.
حسین حبیبی، عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در این رابطه گفت: «براساس ماده ۲۴ قانون کار، در صورت خاتمه قرارداد کار دائم، معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به‌عنوان مزایای پایان کار پرداخت کند. او لفظ «مکلف‌بودن» را لفظی دستوری ئانست و افزود: «کارفرمایان باید براساس این بند قانون حقوق و مزایای کارگران و کارکنان خود را پرداخت کنند. با پایان قرارداد کار دائم، موقت و کار معین، کارفرما باید یک ماه حقوق براساس آخرین حقوق به‌عنوان مزایای پایان کار به کارگر پرداخت کند؛ چه این قرارداد کار متوالی باشد چه متناوب.»
به گفته عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران براساس ماده ۳۱ قانون کار چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما تکالیفی دارد که باید به آن عمل کند. بر این مبنا، کارفرما باید طبق آخرین مزد کارگر به نسبت هرسال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به او پرداخت کند. این وجه علاوه بر مستمری ازکارافتادگی یا بازنشستگی کارگر است که از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود.
حبیبی توضیح داد: «برخی کارفرمایان برای شانه خالی‌کردن از اجرای قوانین کار، از پرداخت تسهیلات به کارگران خود خودداری کرده و آن‌ها را مجبور به استفاده از ذخیره سنوات خود کرده‌اند، تا با این حربه سنوات کمتری در پایان دوره خدمت کارگر پرداخت کنند. این اتفاق، دامن بسیاری از کارگران را گرفته و آن‌ها را از رسیدن به حق خود محروم کرده است.»
عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران یادآور شد: «کارفرمایانی هستند که به کارگر وام پرداخت نمی‌کنند تا کارگر مجبور شود از ذخیره سنواتش، وام بگیرد. این دسته از کارفرمایان به خیال آن‌که سنوات کمتری در پایان کار و خدمت به کارگر پرداخت می‌کنند، دست به چنین رفتاری می‌زنند. براساس ماده ۳۱ قانون کار، پرداخت سنوات منوط به آخرکار است. بنابراین دریافتی تحت عنوان وام، علی‌الحساب تلقی شده و در آخر خدمت، از کل سنوات به نرخ آخرین دریافتی کسر و الباقی باید به کارگر پرداخت شود.»
به گفته این فعال کارگری بسیاری از کارگران و کارمندان که اکنون به مرز بازنشستگی رسیده‌اند در روز تسویه‌حساب از کارفرما، با مشکلاتی مانند آنچه گفته شد، روبه‌رو شده‌اند. این مشکل ناشی از تفسیر غلط کارفرما از قانون کار و نیز بی‌اطلاعی کارگران از حقوقی است که در قانون برای آن‌ها پیش‌بینی شده است. حبیبی در عین حال به این نکته مهم اشاره کرد که ممکن است در برخی محاکم و مراجع حل اختلاف، آرایی برخلاف قوانین کار صادر شده باشد که این آرا مستند به قانون کار قابل پذیرش نیست. او اضافه کرد: «چنانچه آرایی در مراجع حل اختلاف صادر و علی‌الحساب دریافتی سنوات را تسویه‌حساب قطعی براساس اصل آزادی اراده دانسته باشند، این آرا براساس مواد ۸، ۲۴ و۳۱ قانون کار غیرقانونی و در راستای حمایت غیرقانونی از کارفرماست. کارگران باید به مواد قانون کار در پیگیری حقوق خود اشراف داشته باشند تا حقوقشان تضییع نشود.»
شکایت از عدم پرداخت سنوات
یکی از حقوق کارگر که از نظر قانونی در زمره تعهدات کارفرما قرار گرفته، پرداخت سنوات و مزایای پایان کار است. کارفرما وظیفه دارد هنگام اتمام قرارداد کاری و در زمان قطع همکاری با کارمند یا کارگر خود، به‌طور کامل سنوات او را محاسبه و پرداخت کند. در صورت عدم‌تمایل کارفرما برای پرداخت سنوات، کارگر به‌منظور دریافت مبلغ پرداختی در رابطه با سنوات می‌تواند از روش‌های قانونی شکایت کارگر از کارفرما، جهت عدم پرداخت حق سنوات پایان کار اقدام کند. برای طرح این شکایت، کارگر باید دعوی موردنظر را در اداره کار مطرح کند. بر این اساس باید دادخواستی با موضوع عدم پرداخت حق سنوات تنظیم شود و در اختیار اداره کار قرار گیرد تا به‌طور کامل بررسی شود. برای طرح این شکایت ابتدا باید فرد شاکی این کارها را انجام دهد؛ به شعبه بیمه‌گذار تأمین‌اجتماعی خود مراجعه کند. سپس به اداره کار برود و برای شعبه بیمه‌گذار خود از واحد ارجاع نامه دریافت کند. پس از دریافت نامه به کارگزاری بیمه تأمین‌اجتماعی که ثبت‌نام خود را در آنجا تکمیل کرده برود و سوابق بیمه خود را جمع‌آوری کند. بعد از آن سوابق خود را به اداره کار واحد ارجاع برده و فرم‌های دادخواست را بگیرد. با توجه به دادخواست اداره کار نامه‌ای به‌عنوان سازش به شاکی ارائه خواهد داد و از او می‌خواهد تا آن را برای کارفرما ارسال کند. کارفرما باید در جلسه سازش که به‌طور معمول دو هفته پس از تنظیم دادخواست برگزار می‌شود، شرکت کند. جلسه سازش در اداره کار برگزار می‌شود و طرفین دلایل و مدارک خود را با توجه به دادخواست کارگر ارائه می‌دهند. در صورت دستیابی به نتیجه، دامنه شکایت از کارفرما بابت حقوق به پایان خواهد رسید. اگر بنا به دلایل مختلف کارفرما در جلسه سازش حضور پیدا نکرد یا سازش حاصل نشد، کار به جلسه تشخیص و شکایت از کارفرما بابت حقوق خواهد رسید. دو هفته پس از جلسه سازش، جلسه تشخیص برگزار می‌شود. نامه تشخیص به کارگر و کارفرما توسط اداره کار ابلاغ خواهد شد. در صورتی که یکی از طرفین اعتراض داشته باشد و به توافق دست نیابند پرونده به جلسه حل اختلاف مرجوع می‌شود. آخرین جلسه ارائه شکایت در اداره کار، جلسه حل اختلاف است و رأی نهایی در آخر صادر خواهد شد.
مدارک مورد نیاز برای طرح شکایت
برای پیگیری شکایت کارگر از کارفرما جهت عدم پرداخت حق سنوات پایان کار مدارکی لازم است که روابط بین کارگر و طرف مقابل دعوا را اثبات کند. هر مدرکی که بتواند این رابطه را ثابت کند، در حل مسئله تأثیر قابل‌توجهی خواهد داشت. از مهم‌ترین مدارک اثبات کننده این رابطه بیمه تأمین‌اجتماعی، قرارداد کاری و اسناد پرداختی ماهانه است.
کارشناسان روابط کار می‌گویند حتی اگر بین دو طرف قرارداد یا بیمه وجود نداشته باشد، باز هم دریافت حقوق در حل این مشکل کمک‌کننده است. در صورت عدم توانایی برای ارائه اسناد مورد نیاز می‌توان از مواردی همچون شهود، استشهاد محلی و مدارکی از این قبیل استفاده کرد. به این صورت می‌توان ثابت کرد که فرد برای کارفرمای خود کار می‌کرده و قادر به دریافت مزایای کاری خود نبوده است.
برخی از این کارگران که برای طرح شکایت به ادارات کار مراجعه می‌کنند، می‌گویند که کارفرمایان بخشی از قوانین کار را به نفع خود تفسیر کرده‌اند. به‌گونه‌ای که مساعده‌های دریافتی سال‌های حین خدمت آن‌ها، به‌عنوان سنوات پرداختی سالانه لحاظ شده و حالا از پرداخت سنواتی که طبق قانون مکلف به پرداختش در پایان سال‌های خدمت هستند، شانه خالی می‌کنند. تفسیری که به گفته کارگران شاکی در اداره کار، خلاف قانون کار است اما با وجود این برخی مراجع حل اختلاف کارگری به نفع کارفرما رأی صادر کرده‌اند. این آرا باعث شده پای کارگران به اداره کار باز شود. سنوات تعداد زیادی از کارگران با در نظر گرفتن رویه کارفرمایان، به قدری آب‌رفته که به اعتقاد کارگران، گرفتن یا نگرفتنش با این اوضاع و احوال تورم دردی از دردهای کارگر درمان نمی‌کند.
حسین حبیبی، عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در این رابطه گفت: «براساس ماده ۲۴ قانون کار، در صورت خاتمه قرارداد کار دائم، معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به‌عنوان مزایای پایان کار پرداخت کند. او لفظ «مکلف‌بودن» را لفظی دستوری ئانست و افزود: «کارفرمایان باید براساس این بند قانون حقوق و مزایای کارگران و کارکنان خود را پرداخت کنند. با پایان قرارداد کار دائم، موقت و کار معین، کارفرما باید یک ماه حقوق براساس آخرین حقوق به‌عنوان مزایای پایان کار به کارگر پرداخت کند؛ چه این قرارداد کار متوالی باشد چه متناوب.»
به گفته عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران براساس ماده ۳۱ قانون کار چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما تکالیفی دارد که باید به آن عمل کند. بر این مبنا، کارفرما باید طبق آخرین مزد کارگر به نسبت هرسال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به او پرداخت کند. این وجه علاوه بر مستمری ازکارافتادگی یا بازنشستگی کارگر است که از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود.
حبیبی توضیح داد: «برخی کارفرمایان برای شانه خالی‌کردن از اجرای قوانین کار، از پرداخت تسهیلات به کارگران خود خودداری کرده و آن‌ها را مجبور به استفاده از ذخیره سنوات خود کرده‌اند، تا با این حربه سنوات کمتری در پایان دوره خدمت کارگر پرداخت کنند. این اتفاق، دامن بسیاری از کارگران را گرفته و آن‌ها را از رسیدن به حق خود محروم کرده است.»
عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران یادآور شد: «کارفرمایانی هستند که به کارگر وام پرداخت نمی‌کنند تا کارگر مجبور شود از ذخیره سنواتش، وام بگیرد. این دسته از کارفرمایان به خیال آن‌که سنوات کمتری در پایان کار و خدمت به کارگر پرداخت می‌کنند، دست به چنین رفتاری می‌زنند. براساس ماده ۳۱ قانون کار، پرداخت سنوات منوط به آخرکار است. بنابراین دریافتی تحت عنوان وام، علی‌الحساب تلقی شده و در آخر خدمت، از کل سنوات به نرخ آخرین دریافتی کسر و الباقی باید به کارگر پرداخت شود.»
به گفته این فعال کارگری بسیاری از کارگران و کارمندان که اکنون به مرز بازنشستگی رسیده‌اند در روز تسویه‌حساب از کارفرما، با مشکلاتی مانند آنچه گفته شد، روبه‌رو شده‌اند. این مشکل ناشی از تفسیر غلط کارفرما از قانون کار و نیز بی‌اطلاعی کارگران از حقوقی است که در قانون برای آن‌ها پیش‌بینی شده است. حبیبی در عین حال به این نکته مهم اشاره کرد که ممکن است در برخی محاکم و مراجع حل اختلاف، آرایی برخلاف قوانین کار صادر شده باشد که این آرا مستند به قانون کار قابل پذیرش نیست. او اضافه کرد: «چنانچه آرایی در مراجع حل اختلاف صادر و علی‌الحساب دریافتی سنوات را تسویه‌حساب قطعی براساس اصل آزادی اراده دانسته باشند، این آرا براساس مواد ۸، ۲۴ و۳۱ قانون کار غیرقانونی و در راستای حمایت غیرقانونی از کارفرماست. کارگران باید به مواد قانون کار در پیگیری حقوق خود اشراف داشته باشند تا حقوقشان تضییع نشود.»
شکایت از عدم پرداخت سنوات
یکی از حقوق کارگر که از نظر قانونی در زمره تعهدات کارفرما قرار گرفته، پرداخت سنوات و مزایای پایان کار است. کارفرما وظیفه دارد هنگام اتمام قرارداد کاری و در زمان قطع همکاری با کارمند یا کارگر خود، به‌طور کامل سنوات او را محاسبه و پرداخت کند. در صورت عدم‌تمایل کارفرما برای پرداخت سنوات، کارگر به‌منظور دریافت مبلغ پرداختی در رابطه با سنوات می‌تواند از روش‌های قانونی شکایت کارگر از کارفرما، جهت عدم پرداخت حق سنوات پایان کار اقدام کند. برای طرح این شکایت، کارگر باید دعوی موردنظر را در اداره کار مطرح کند. بر این اساس باید دادخواستی با موضوع عدم پرداخت حق سنوات تنظیم شود و در اختیار اداره کار قرار گیرد تا به‌طور کامل بررسی شود. برای طرح این شکایت ابتدا باید فرد شاکی این کارها را انجام دهد؛ به شعبه بیمه‌گذار تأمین‌اجتماعی خود مراجعه کند. سپس به اداره کار برود و برای شعبه بیمه‌گذار خود از واحد ارجاع نامه دریافت کند. پس از دریافت نامه به کارگزاری بیمه تأمین‌اجتماعی که ثبت‌نام خود را در آنجا تکمیل کرده برود و سوابق بیمه خود را جمع‌آوری کند. بعد از آن سوابق خود را به اداره کار واحد ارجاع برده و فرم‌های دادخواست را بگیرد. با توجه به دادخواست اداره کار نامه‌ای به‌عنوان سازش به شاکی ارائه خواهد داد و از او می‌خواهد تا آن را برای کارفرما ارسال کند. کارفرما باید در جلسه سازش که به‌طور معمول دو هفته پس از تنظیم دادخواست برگزار می‌شود، شرکت کند. جلسه سازش در اداره کار برگزار می‌شود و طرفین دلایل و مدارک خود را با توجه به دادخواست کارگر ارائه می‌دهند. در صورت دستیابی به نتیجه، دامنه شکایت از کارفرما بابت حقوق به پایان خواهد رسید. اگر بنا به دلایل مختلف کارفرما در جلسه سازش حضور پیدا نکرد یا سازش حاصل نشد، کار به جلسه تشخیص و شکایت از کارفرما بابت حقوق خواهد رسید. دو هفته پس از جلسه سازش، جلسه تشخیص برگزار می‌شود. نامه تشخیص به کارگر و کارفرما توسط اداره کار ابلاغ خواهد شد. در صورتی که یکی از طرفین اعتراض داشته باشد و به توافق دست نیابند پرونده به جلسه حل اختلاف مرجوع می‌شود. آخرین جلسه ارائه شکایت در اداره کار، جلسه حل اختلاف است و رأی نهایی در آخر صادر خواهد شد.
مدارک مورد نیاز برای طرح شکایت
برای پیگیری شکایت کارگر از کارفرما جهت عدم پرداخت حق سنوات پایان کار مدارکی لازم است که روابط بین کارگر و طرف مقابل دعوا را اثبات کند. هر مدرکی که بتواند این رابطه را ثابت کند، در حل مسئله تأثیر قابل‌توجهی خواهد داشت. از مهم‌ترین مدارک اثبات کننده این رابطه بیمه تأمین‌اجتماعی، قرارداد کاری و اسناد پرداختی ماهانه است.
کارشناسان روابط کار می‌گویند حتی اگر بین دو طرف قرارداد یا بیمه وجود نداشته باشد، باز هم دریافت حقوق در حل این مشکل کمک‌کننده است. در صورت عدم توانایی برای ارائه اسناد مورد نیاز می‌توان از مواردی همچون شهود، استشهاد محلی و مدارکی از این قبیل استفاده کرد. به این صورت می‌توان ثابت کرد که فرد برای کارفرمای خود کار می‌کرده و قادر به دریافت مزایای کاری خود نبوده است.