کارکرد بانک اطلاعاتی بازار کار در ساماندهی حوزه اشتغال
علی آشتاب کارشناس حوزه کار
وجود داده‌های متمرکز و جامع به‌ویژه در حوزه فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد و تولید، زمینه‌ساز شناخت دقیق، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مبتنی بر آمار و اطلاعات است. بر همین اساس سامانه ملی رصد اشتغال کشور به‌عنوان مرکز جامع اطلاعات و آمار بازار کار و اشتغال کشور فعالیت دارد.
حوزه فعالیت اشتغال کشور در چارچوب فضای کسب‌و‌کار با حضور شرکای اجتماعی شامل نیروی کار، کارفرمایان و دولت، نیازمند تدوین سیاست‌گذاری کلان این حوزه با استفاده از داده‌های سامانه رصد، پایش و نظارت بر اشتغال است. این سامانه به نوعی ساماندهی داده‌های بازار کار و اشتغال را در راستای تسهیل‌گری سیاست‌های کلان این حوزه عهده‌دار است.به‌عبارتی برای سامانه مذکور که تحت‌نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان بستر جامع اطلاعاتی در حوزه راهبری سیاست‌های بازارکار و اشتغالزایی قرار دارد ارائه خدمات به کارجویان، کارفرمایان، کارآفرینان و دولت در قالب سیاست‌گذار این حوزه تعریف شده است. در همین ارتباط تأثیرگذاری کارکردی در حوزه اشتغال، ارتقای بستر توسعه ارتباط با شرکای اجتماعی، ایجاد بازار جامع اطلاعات و تقویت داده‌های مرتبط با زمینه سیاست‌گذاری فضای کار و تولید، در اولویت حوزه فعالیت سامانه رصد ملی اشتغال است. به این واسطه تأثیرپذیری برنامه‌های کلان و بلندمدت حوزه کار از خروجی داده‌های سامانه رصد اشتغال حاصل می‌شود. در واقع گزارش‌های خروجی سامانه رصد ملی اشتغال در بسیاری از مناسبات مربوط به بازار کار نظیر اشتغالزایی، توسعه کارآفرینی، بهبود کسب‌و‌کار و سازمان‌های مرتبط با حوزه کار و تولید مانند تأمین‌اجتماعی و آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای تأثیرگذار خواهد بود. معرفی کارکردهای سامانه مذکور برای بازار اشتغال و تولید، روشنگری درباره میزان تأثیرگذاری این سامانه مثبت بازار کار و جهت‌دهی داده‌های اطلاعاتی و آماری آن به حوزه‌های مرتبط با اشتغال و چرخه تولید می‌تواند زمینه اقبال و تعامل بیشتر شرکای اجتماعی و البته افزایش بهره‌مندی آنان را از این بستر فراهم کند. در جهت معرفی بیشتر مزایای کارکردی سامانه اشاره‌شده برای اقشار مختلف مرتبط با موضوع اشتغال، اطلاع‌رسانی تخصصی در ارتباط با جزئیات اجرایی این بانک اطلاعاتی مؤثر خواهد بود.
مراکز آموزش عالی مرتبط با صنعت مانند دانشگاه‌های علمی کاربردی، به دلیل ماهیت مشترک صنعتی و آموزشی با استفاده از داده‌های سامانه رصد اشتغال و درک درست نیاز کارجویان و ضرورت‌های بازار کار، از مزایای این بستر بهره‌مند می‌شوند. با استناد به ارائه داده‌های مختلف بازارکار در سامانه رصد ملی اشتغال، دولت و نهادهای متولی باید این پایگاه را در قالب بانک جامع اطلاعاتی و امکانی برای تصمیمات کلان اثربخش در زمینه اشتغالزایی در نظر بگیرند. مسئله اثرگذار در بهره‌مندی از این سامانه، اتصال دیگر سامانه‌های مربوط به بازارکار و جامعیت بیشتر آن برای نفع گسترده‌تر است. در صورت اتصال داده‌های دستگاه‌های حمایتی و اقتصادی فعال در حوزه اشتغال به سامانه مذکور، زمینه توسعه فعالیت این بستر فراهم می‌شود. ارتباط معناداری بین ساماندهی بازار کار، میزان اشتغال ایجادی، توفیق در برنامه‌های اشتغالزایی و در نهایت، خروجی سیاست‌های بازار کار و فعالیت سامانه رصد اشتغال در چارچوب بانک اطلاعاتی این حوزه وجود دارد. سامانه مذکور به‌شکل بستر اطلاعاتی این بخش، در صورت تعریف اشتغال متناسب با وضعیت اقتصادی و فرهنگی، داده‌های با قدرت استناد بالاتری را در اختیار تصمیم‌گیران و فعالان کسب‌و‌کار قرار می‌دهد. اشتغال ایجادشده توسط نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و فرصت‌های شغلی مشاغل خانگی، در تعریف جدید در چارچوب خروجی سامانه رصد اشتغال قابل مشاهده است. باید تعریف کارشناسی فرصت‌های شغلی خلق‌شده، متناسب با شاخص‌های بین‌المللی و اقتصاد ایران ارائه و مورد توافق قرار گیرد. با استناد به این تعریف مفهوم اشتغال صرفاً از مسیر استخدام قابل‌تعریف نیست و زوایای مختلفی را دربر می‌گیرد. با توجه به اینکه ذهینت عمومی برخی مسئولان در ارتباط با فرصت‌های شغلی درست شکل نگرفته، سامانه رصد ملی اشتغال با تأثیرگذاری بر تصویر ذهنی شرکای اجتماعی، امکان دریافت خروجی لازم را از حوزه اشتغالزایی خواهد داشت. براساس تعریف متناسب با این وضعیت، هر فعالیت اقتصادی مشروع و قانونی و منجر به کسب درآمد شغل محسوب می‌شود. در این وضعیت آمار و ارقام خروجی اشتغال در قالب سامانه ملی رصد اشتغال کشور برای شرکای اجتماعی بازار کار، تصمیم‌سازان و متولیان قابل بهره‌برداری است.
حوزه فعالیت اشتغال کشور در چارچوب فضای کسب‌و‌کار با حضور شرکای اجتماعی شامل نیروی کار، کارفرمایان و دولت، نیازمند تدوین سیاست‌گذاری کلان این حوزه با استفاده از داده‌های سامانه رصد، پایش و نظارت بر اشتغال است. این سامانه به نوعی ساماندهی داده‌های بازار کار و اشتغال را در راستای تسهیل‌گری سیاست‌های کلان این حوزه عهده‌دار است.به‌عبارتی برای سامانه مذکور که تحت‌نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان بستر جامع اطلاعاتی در حوزه راهبری سیاست‌های بازارکار و اشتغالزایی قرار دارد ارائه خدمات به کارجویان، کارفرمایان، کارآفرینان و دولت در قالب سیاست‌گذار این حوزه تعریف شده است. در همین ارتباط تأثیرگذاری کارکردی در حوزه اشتغال، ارتقای بستر توسعه ارتباط با شرکای اجتماعی، ایجاد بازار جامع اطلاعات و تقویت داده‌های مرتبط با زمینه سیاست‌گذاری فضای کار و تولید، در اولویت حوزه فعالیت سامانه رصد ملی اشتغال است. به این واسطه تأثیرپذیری برنامه‌های کلان و بلندمدت حوزه کار از خروجی داده‌های سامانه رصد اشتغال حاصل می‌شود. در واقع گزارش‌های خروجی سامانه رصد ملی اشتغال در بسیاری از مناسبات مربوط به بازار کار نظیر اشتغالزایی، توسعه کارآفرینی، بهبود کسب‌و‌کار و سازمان‌های مرتبط با حوزه کار و تولید مانند تأمین‌اجتماعی و آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای تأثیرگذار خواهد بود. معرفی کارکردهای سامانه مذکور برای بازار اشتغال و تولید، روشنگری درباره میزان تأثیرگذاری این سامانه مثبت بازار کار و جهت‌دهی داده‌های اطلاعاتی و آماری آن به حوزه‌های مرتبط با اشتغال و چرخه تولید می‌تواند زمینه اقبال و تعامل بیشتر شرکای اجتماعی و البته افزایش بهره‌مندی آنان را از این بستر فراهم کند. در جهت معرفی بیشتر مزایای کارکردی سامانه اشاره‌شده برای اقشار مختلف مرتبط با موضوع اشتغال، اطلاع‌رسانی تخصصی در ارتباط با جزئیات اجرایی این بانک اطلاعاتی مؤثر خواهد بود.
مراکز آموزش عالی مرتبط با صنعت مانند دانشگاه‌های علمی کاربردی، به دلیل ماهیت مشترک صنعتی و آموزشی با استفاده از داده‌های سامانه رصد اشتغال و درک درست نیاز کارجویان و ضرورت‌های بازار کار، از مزایای این بستر بهره‌مند می‌شوند. با استناد به ارائه داده‌های مختلف بازارکار در سامانه رصد ملی اشتغال، دولت و نهادهای متولی باید این پایگاه را در قالب بانک جامع اطلاعاتی و امکانی برای تصمیمات کلان اثربخش در زمینه اشتغالزایی در نظر بگیرند. مسئله اثرگذار در بهره‌مندی از این سامانه، اتصال دیگر سامانه‌های مربوط به بازارکار و جامعیت بیشتر آن برای نفع گسترده‌تر است. در صورت اتصال داده‌های دستگاه‌های حمایتی و اقتصادی فعال در حوزه اشتغال به سامانه مذکور، زمینه توسعه فعالیت این بستر فراهم می‌شود. ارتباط معناداری بین ساماندهی بازار کار، میزان اشتغال ایجادی، توفیق در برنامه‌های اشتغالزایی و در نهایت، خروجی سیاست‌های بازار کار و فعالیت سامانه رصد اشتغال در چارچوب بانک اطلاعاتی این حوزه وجود دارد. سامانه مذکور به‌شکل بستر اطلاعاتی این بخش، در صورت تعریف اشتغال متناسب با وضعیت اقتصادی و فرهنگی، داده‌های با قدرت استناد بالاتری را در اختیار تصمیم‌گیران و فعالان کسب‌و‌کار قرار می‌دهد. اشتغال ایجادشده توسط نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و فرصت‌های شغلی مشاغل خانگی، در تعریف جدید در چارچوب خروجی سامانه رصد اشتغال قابل مشاهده است. باید تعریف کارشناسی فرصت‌های شغلی خلق‌شده، متناسب با شاخص‌های بین‌المللی و اقتصاد ایران ارائه و مورد توافق قرار گیرد. با استناد به این تعریف مفهوم اشتغال صرفاً از مسیر استخدام قابل‌تعریف نیست و زوایای مختلفی را دربر می‌گیرد. با توجه به اینکه ذهینت عمومی برخی مسئولان در ارتباط با فرصت‌های شغلی درست شکل نگرفته، سامانه رصد ملی اشتغال با تأثیرگذاری بر تصویر ذهنی شرکای اجتماعی، امکان دریافت خروجی لازم را از حوزه اشتغالزایی خواهد داشت. براساس تعریف متناسب با این وضعیت، هر فعالیت اقتصادی مشروع و قانونی و منجر به کسب درآمد شغل محسوب می‌شود. در این وضعیت آمار و ارقام خروجی اشتغال در قالب سامانه ملی رصد اشتغال کشور برای شرکای اجتماعی بازار کار، تصمیم‌سازان و متولیان قابل بهره‌برداری است.