از اصلاحات بیمه‌ای و تأدیه بدهی دولت تا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
جایگاه صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
نگاهی به برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که کارشناسان براساس اهمیت کارکرد سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، مجموعه اقداماتی را در راستای کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، جلوگیری از ناپایداری مالی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و همچنین ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی درنظر گرفته‌اند. بر این مبنا برنامه اقدامات مذکور در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انجام می‌شود.
برنامه هفتم توسعه علاوه بر طرح برخی چالش‌های مربوط به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی، تکالیف نهاد دولت در قبال حل موضوعات، سازوکارهای توسعه و تعمیم پوشش بیمه‌ای، راهکارهای حل ناترازی صندوق‌ها، ضرورت تأدیه بدهی دولت‌ها به سازمان، تهیه ضوابط سرمایه‌گذاری نهادهای بیمه اجتماعی، اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران به بسیاری موارد دیگر هم پرداخته است.
آتیه نو در گفت‌وگو با نرگس اکبرپورروشن، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی ضمن اشاره به اصلاحات موردنظر برنامه هفتم توسعه در قبال سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه اجتماعی، عمده تکالیف دولت‌ها در زمینه حل مشکلات مربوط به بیمه‌های اجتماعی را تشریح کرده است.
اکبرپور روشن در ارتباط با اصلاحات موردنظر برنامه توسعه برای صندوق‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی بیان کرد: «در برنامه هفتم توسعه دو دسته اصلاحات برای صندوق‌های بازنشستگی دیده شده است؛ یک‌سری اصلاحات مدیریتی و مالی هستند که به نوع رابطه صندوق‌های بازنشستگی و دولت، موضوع سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و نحوه انتصاب اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه برمی‌گردد. همه موارد اصلاحی مورد اشاره، در شفاف‌سازی فرایند مالی و انتصابات صندوق‌های بازنشستگی مفید است و باعث افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی این صندوق‌ها می‌شود. به این علت که شرکت‌های تابعه صندوق‌ها بسیاری اوقات کارکردی به‌عنوان حیات خلوت دارند، شفاف‌سازی فرایند مالی صندوق‌ها و بررسی انتصابات مطابق اصول و رویکرد متولیان، گامی مثبت و رو به جلو برای این نهادهای بیمه اجتماعی محسوب می‌شود.»
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی افزود: «صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه اجتماعی بزرگ همچنین با مسئله بدهی دولت مواجه هستند. با وجود تأکید فراوان در قوانین اما هنوز قاعده مالی بین دولت و صندوق‌ها شفاف نیست. به‌عنوان مثال این‌گونه نیست که دولت مبالغ تعهدشده خود نسبت به سازمان تأمین‌اجتماعی را در قبال ارائه خدمات به جامعه بیمه‌شدگان تحت‌پوشش، به‌صورت سالانه پرداخت کند. در واقع با عدم‌پرداخت به‌موقع دولت به این سازمان، بدهی وکسری نقدینگی ایجاد و این روند مانع انباشت سرمایه و سود حاصل از سرمایه‌گذاری در این نهاد بیمه اجتماعی خواهد شد. به این واسطه حتی گاهی دریافت تسهیلات و فروش برای ایفای تعهدات در صندوق‌های بازنشستگی اتفاق می‌افتد.»
او در ادامه توضیح داد: «نحوه محاسبه سود از اهمیت زیادی برخوردار است. البته در این زمینه اختلاف‌نظرهایی در محاسبه سود به‌صورت مرکب یا ساده وجود دارد. این موضوع برای صندوق‌هایی با تعهدات بلندمدت درجه اهمیت بالاتری دارد. به‌طور معمول سود بدهی انباشته دولت‌ها در قبال صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی باید به‌گونه‌ای تعیین شود تا حق بیمه‌شدگان به‌عنوان صاحبان اصلی این دارایی‌ها تأمین شود.»
اصلاحات بیمه‌ای
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی ادامه داد: «در حوزه اصلاحات بیمه‌ای یا پارامتریک موارد خوبی در قانون برنامه هفتم وجود دارد. در این زمینه گسترش پوشش رانندگان، پلتفرم‌‌های مجازی و همچنین پوشش بیمه‌ای کارفرمایان مورد اشاره قرار گرفته است. این نوع پوشش و گسترش بیمه‌ای را باید مثبت ارزیابی کرد؛ چراکه باعث رشد حق‌بیمه صندوق‌های بیمه‌گر می‌شود.»
او افزود: «همیشه با توجه به ماهیت در حال تغییر مشاغل مختلف، ایجاد انعطاف‌های بیشتر برای جذب حداکثری افراد به صندوق‌ها مثبت تلقی می‌شود. همین‌طور از لحاظ چتر حمایتی و روند جذب بیمه‌شدگان جدید و از نظر پایداری صندوق‌های بازنشستگی، پیوستن افراد مذکور به صندوق‌ها پایداری نهادهای بیمه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.»
اکبرپور روشن اضافه کرد: «در قانون برنامه هفتم توسعه اصلاحاتی درباره معافیت‌ها به چشم می‌خورد. در ارتباط با معافیت‌های حق‌بیمه کارفرمایان و مشمول شدن آنان باید آزمون‌هایی درباره درآمد سالانه کارگاه‌ها گرفته شود. در صورت بیشتر بودن آن از یک مبلغ مشخص، معافیت‌ها کاهش می‌یابد و این رویه‌ای منطقی به‌نظر می‌رسد. حمایت اقتصادی کارگاه‌ها باید با یک برنامه زمان‌بندی صورت گیرد و نمی‌توان تا همیشه فعالیت کارگاه‌ها و بنگاه‌ها را مورد حمایت قرار داد. حمایت طولانی‌مدت کارگاه‌های اقتصادی و تولیدی باعث جلوگیری از بزرگ‌تر شدن و حتی ابراز نگاه توسعه‌ای از سوی بنگاه‌داران بنگاه شده و گاهی موجب ادامه فعالیت آنان به‌صورت غیررسمی می‌شود.»
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: «همچنین در برنامه هفتم توسعه، بیمه قالیبافان و بافندگان به آزمون وسع منوط شده که حرکت مثبتی است اما بستگی به این موضوع دارد که پایگاه‌های ما چقدر قابل‌اتکا هستند. پیش‌زمینه تمام این کارهای هدفمند هدایت‌محور، داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع و دقیق است که احتمال خطا را کاهش دهد تا افراد نیازمند با درصد احتمال بالایی شناسایی و افراد غیرنیازمند از چرخه حمایت خارج شوند. آنها باید به چرخه درآمدی خودشان اکتفا کنند تا از این طریق برنامه هدفمند شود.»
سن بازنشستگی
این پژوهشگر بیمه‌های اجتماعی با اشاره به اینکه اصلاح سابقه و سن بازنشستگی هم در برنامه هفتم توسعه آمده است، بیان کرد: «این مورد برای اصلاح سابقه بیمه‌ای به‌صورت یک دوران استراحت برای افراد نزدیک به بازنشستگی لحاظ شده که روندی پسندیده است. اصلاح سن بازنشستگی برای بیمه‌شدگان با سابقه بسیار بالا به‌صورت یک‌باره برنامه زمانی افراد مذکور را تغییر نمی‌دهد و به‌مرور افزایش سنوات را برای گروه‌های دیگر بیمه‌شدگان در نظر می‌گیرد. در ارتباط با برخی اصلاحات مربوط به سن بازنشستگی، آنچنان که باید حرفه‌ای عمل نشده است. به‌عنوان نمونه سن بازنشستگی مردان 62 سال و برای بانوان 55 سال ثابت مانده است. این در حالی است که سن امید به زندگی بانوان بیشتر است. در این حوزه کشورهای زیادی به سمت برابری سن بازنشستگی زنان و مردان پیش رفته‌اند اما ما با استناد به اعداد اشاره شده این شکاف را بیشتر کرده‌ایم.» اکبرپورروشن گفت: «برنامه هفتم یک مدت‌زمان مشخص پنجساله دارد و معمولاً اصلاحات بازنشستگی بلندمدت است. طبقبرخی اظهارنظرها باید دید که آیا این‌گونه اصلاحات صندوق‌ها را در قالب برنامه هفتم به‌عنوان یک برنامه پنجساله گنجاندن درست است یا نه؛ چون باید این برنامه‌‌ها و اصلاحات ادامه داشته باشد. با توجه به سختی پروسه اصلاح سن بازنشستگی، به‌طور معمول کشورها یک برنامه تنظیمی در نظر می‌گیرند که به‌صورت خودکار با افزایش سن امید به زندگی، سن بازنشستگی هم افزایش پیدا کند. به‌عنوان نمونه باید در قبال افزایش یک ماه در سال سن امید به زندگی، سن بازنشستگی نیز متناسب با آن افزایش یابد. افراد می‌دانند این اتفاق خواهد افتاد و دیگر اعتراضی به همراه ندارد.»
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
اکبرپورروشن همین‌طور در ارتباط با نگاه برنامه هفتم توسعه به موضوع صندوق‌های بازنشستگی یادآور شد: «نکته مهم موجود در اصلاحات پارامتریک که در ابتدای مقدمه برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده، رفع ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی است و اصلاحات مالی، مدیریتی و پارامتریکی در راستای رفع ناپایداری صندوق‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. در این بین متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با هزینه بالا، احتمال به‌خطر انداختن پایداری صندوق‌ها را به همراه خواهد داشت. البته نمی‌توان این کار را انجام نداد؛ زیرا ما نظام فراگیر حمایتی نداریم که گروه‌های مختلف پایین‌تر از خط فقر را حمایت کند. همچنین بسیاری از مستمری‌بگیران با وجود تنها نقطه اتکا یعنی درآمدی مستمری، در شرایط تورمی حاشیه امن ندارند و صندوق‌ها برای حمایت از این گروه‌ها فعالیت می‌کنند. به‌دلیل نوع سازوکار تعدیل مستمری‌ها، مستمری‌بگیران در شرایط تورمی به‌مرور با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند.» این پژوهشگر بیمه‌های اجتماعی توضیح داد: «بنابراین به‌جای متناسب‌سازی و تغییر سیستم تعدیل مستمری و متناسب با تورم، دیگر نیازی به روش‌های گذشته نیست. در واقع اگر قاعده‌ای باشد که متناسب با تورم، مستمری‌ها افزایش یابد، دیگر نیازی انجام متناسب‌سازی و وارد کردن شوک به هزینه صندوق‌ها نیست.»
کفایت مستمری‌بگیران
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی در ادامه توضیح داد: «البته اشاره برنامه هفتم توسعه به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، نقطه‌قوتی برای این برنامه به‌شمار می‌رود، به این دلیل که فقط یک‌جانبه به قضیه پایداری صندوق‌ها نگاه نشده و از طرف دیگر کفایت مستمری‌بگیران مورد توجه قرار گرفته است. نکته اینکه تا چه زمانی می‌خواهیم این فرایند چرخه‌ای را دنبال کنیم و ازطریق متناسب‌سازی کفایت را افزایش داده و با اجرای اصلاحات عجیب و غریب روی بیمه‌شدگان فشار بیاوریم تا پایداری را رشد دهیم.» اکبرپورروشن اضافه کرد: «به هر حال باید به‌سمت نظام تأمین‌اجتماعی همه‌جانبه و یکپارچه که در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی نیز مورد اشاره قرار گرفته، حرکت کنیم. در قوانین بالادستی به موضوع اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی برمی‌خوریم. در واقع حتی با وجود اجرای سخت و زمان‌بر اصلاحات صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی، راهی برای انجام ندادن آن نیست و این بستر که در فصل بعدی برنامه هفتم توسعه دیده شده باید انجام شود.»
منابع مردمی صندوق‌ها
این پژوهشگر حوزه بیمه‌های اجتماعی گفت: «منابع و ذخایر صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی متعلق به مردم و تأمین‌شده از محل حق‌بیمه‌هاست. براساس برآوردهای صورت‌گرفته بیشترین اثرگذاری، نفوذ و تصمیمات مربوط به صندوق‌ها از سوی دولت‌ها اعمال می‌شود؛ دولت‌هایی که در دوران جوانی صندوق‌ها و فراوانی منابع آنها از عدم ایفای تعهدات در قبال این نهادها آغاز و با تحمیل قوانین مختلف ضدبیمه‌ای، اهداف حاکمیتی را دنبال کرده‌اند. البته در طول دوره‌های گذشته، دولت‌ها کم‌وبیش بدهی خود به صندوق‌های بیمه اجتماعی را ازطریق واگذاری شرکت‌های دولتی یا به‌صورت نقدی و سهام پرداخته‌‌اند.» اکبرپورروشن اضافه کرد: «هم‌اکنون برخی از صندوق‌های مذکور به‌دلیل دخالت نهادهای اقتصادی زودتر از موعد انتظار به مرحله پیری رسیده‌اند و به این واسطه مصارف آنها از منابعشان پیشی گرفته است. در نتیجه این روند و با توجه به تکلیف دولت برای تأمین کسری نقدینگی این صندوق‌ها، امروزه حدود ۱۵ درصد منابع عمومی بودجه برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی و کشوری پرداخت می‌شود. هزینه‌های مذکور، در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای دولت سبب شد که در برنامه هفتم توسعه انواعی از اصلاحات پایدارکننده صندوق‌ها ارائه شود؛ اصلاحاتی که با هدف کاهش نسبت کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی به حدود 5 درصد بودجه عمومی‌پیشنهاد شد تا ضمن تقویت پایداری در این نهادها، موجب کاهش حمایت دولت شود.»
برنامه هفتم توسعه علاوه بر طرح برخی چالش‌های مربوط به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی، تکالیف نهاد دولت در قبال حل موضوعات، سازوکارهای توسعه و تعمیم پوشش بیمه‌ای، راهکارهای حل ناترازی صندوق‌ها، ضرورت تأدیه بدهی دولت‌ها به سازمان، تهیه ضوابط سرمایه‌گذاری نهادهای بیمه اجتماعی، اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران به بسیاری موارد دیگر هم پرداخته است.
آتیه نو در گفت‌وگو با نرگس اکبرپورروشن، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی ضمن اشاره به اصلاحات موردنظر برنامه هفتم توسعه در قبال سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه اجتماعی، عمده تکالیف دولت‌ها در زمینه حل مشکلات مربوط به بیمه‌های اجتماعی را تشریح کرده است.
اکبرپور روشن در ارتباط با اصلاحات موردنظر برنامه توسعه برای صندوق‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی بیان کرد: «در برنامه هفتم توسعه دو دسته اصلاحات برای صندوق‌های بازنشستگی دیده شده است؛ یک‌سری اصلاحات مدیریتی و مالی هستند که به نوع رابطه صندوق‌های بازنشستگی و دولت، موضوع سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و نحوه انتصاب اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه برمی‌گردد. همه موارد اصلاحی مورد اشاره، در شفاف‌سازی فرایند مالی و انتصابات صندوق‌های بازنشستگی مفید است و باعث افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی این صندوق‌ها می‌شود. به این علت که شرکت‌های تابعه صندوق‌ها بسیاری اوقات کارکردی به‌عنوان حیات خلوت دارند، شفاف‌سازی فرایند مالی صندوق‌ها و بررسی انتصابات مطابق اصول و رویکرد متولیان، گامی مثبت و رو به جلو برای این نهادهای بیمه اجتماعی محسوب می‌شود.»
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی افزود: «صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه اجتماعی بزرگ همچنین با مسئله بدهی دولت مواجه هستند. با وجود تأکید فراوان در قوانین اما هنوز قاعده مالی بین دولت و صندوق‌ها شفاف نیست. به‌عنوان مثال این‌گونه نیست که دولت مبالغ تعهدشده خود نسبت به سازمان تأمین‌اجتماعی را در قبال ارائه خدمات به جامعه بیمه‌شدگان تحت‌پوشش، به‌صورت سالانه پرداخت کند. در واقع با عدم‌پرداخت به‌موقع دولت به این سازمان، بدهی وکسری نقدینگی ایجاد و این روند مانع انباشت سرمایه و سود حاصل از سرمایه‌گذاری در این نهاد بیمه اجتماعی خواهد شد. به این واسطه حتی گاهی دریافت تسهیلات و فروش برای ایفای تعهدات در صندوق‌های بازنشستگی اتفاق می‌افتد.»
او در ادامه توضیح داد: «نحوه محاسبه سود از اهمیت زیادی برخوردار است. البته در این زمینه اختلاف‌نظرهایی در محاسبه سود به‌صورت مرکب یا ساده وجود دارد. این موضوع برای صندوق‌هایی با تعهدات بلندمدت درجه اهمیت بالاتری دارد. به‌طور معمول سود بدهی انباشته دولت‌ها در قبال صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی باید به‌گونه‌ای تعیین شود تا حق بیمه‌شدگان به‌عنوان صاحبان اصلی این دارایی‌ها تأمین شود.»
اصلاحات بیمه‌ای
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی ادامه داد: «در حوزه اصلاحات بیمه‌ای یا پارامتریک موارد خوبی در قانون برنامه هفتم وجود دارد. در این زمینه گسترش پوشش رانندگان، پلتفرم‌‌های مجازی و همچنین پوشش بیمه‌ای کارفرمایان مورد اشاره قرار گرفته است. این نوع پوشش و گسترش بیمه‌ای را باید مثبت ارزیابی کرد؛ چراکه باعث رشد حق‌بیمه صندوق‌های بیمه‌گر می‌شود.»
او افزود: «همیشه با توجه به ماهیت در حال تغییر مشاغل مختلف، ایجاد انعطاف‌های بیشتر برای جذب حداکثری افراد به صندوق‌ها مثبت تلقی می‌شود. همین‌طور از لحاظ چتر حمایتی و روند جذب بیمه‌شدگان جدید و از نظر پایداری صندوق‌های بازنشستگی، پیوستن افراد مذکور به صندوق‌ها پایداری نهادهای بیمه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.»
اکبرپور روشن اضافه کرد: «در قانون برنامه هفتم توسعه اصلاحاتی درباره معافیت‌ها به چشم می‌خورد. در ارتباط با معافیت‌های حق‌بیمه کارفرمایان و مشمول شدن آنان باید آزمون‌هایی درباره درآمد سالانه کارگاه‌ها گرفته شود. در صورت بیشتر بودن آن از یک مبلغ مشخص، معافیت‌ها کاهش می‌یابد و این رویه‌ای منطقی به‌نظر می‌رسد. حمایت اقتصادی کارگاه‌ها باید با یک برنامه زمان‌بندی صورت گیرد و نمی‌توان تا همیشه فعالیت کارگاه‌ها و بنگاه‌ها را مورد حمایت قرار داد. حمایت طولانی‌مدت کارگاه‌های اقتصادی و تولیدی باعث جلوگیری از بزرگ‌تر شدن و حتی ابراز نگاه توسعه‌ای از سوی بنگاه‌داران بنگاه شده و گاهی موجب ادامه فعالیت آنان به‌صورت غیررسمی می‌شود.»
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: «همچنین در برنامه هفتم توسعه، بیمه قالیبافان و بافندگان به آزمون وسع منوط شده که حرکت مثبتی است اما بستگی به این موضوع دارد که پایگاه‌های ما چقدر قابل‌اتکا هستند. پیش‌زمینه تمام این کارهای هدفمند هدایت‌محور، داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع و دقیق است که احتمال خطا را کاهش دهد تا افراد نیازمند با درصد احتمال بالایی شناسایی و افراد غیرنیازمند از چرخه حمایت خارج شوند. آنها باید به چرخه درآمدی خودشان اکتفا کنند تا از این طریق برنامه هدفمند شود.»
سن بازنشستگی
این پژوهشگر بیمه‌های اجتماعی با اشاره به اینکه اصلاح سابقه و سن بازنشستگی هم در برنامه هفتم توسعه آمده است، بیان کرد: «این مورد برای اصلاح سابقه بیمه‌ای به‌صورت یک دوران استراحت برای افراد نزدیک به بازنشستگی لحاظ شده که روندی پسندیده است. اصلاح سن بازنشستگی برای بیمه‌شدگان با سابقه بسیار بالا به‌صورت یک‌باره برنامه زمانی افراد مذکور را تغییر نمی‌دهد و به‌مرور افزایش سنوات را برای گروه‌های دیگر بیمه‌شدگان در نظر می‌گیرد. در ارتباط با برخی اصلاحات مربوط به سن بازنشستگی، آنچنان که باید حرفه‌ای عمل نشده است. به‌عنوان نمونه سن بازنشستگی مردان 62 سال و برای بانوان 55 سال ثابت مانده است. این در حالی است که سن امید به زندگی بانوان بیشتر است. در این حوزه کشورهای زیادی به سمت برابری سن بازنشستگی زنان و مردان پیش رفته‌اند اما ما با استناد به اعداد اشاره شده این شکاف را بیشتر کرده‌ایم.» اکبرپورروشن گفت: «برنامه هفتم یک مدت‌زمان مشخص پنجساله دارد و معمولاً اصلاحات بازنشستگی بلندمدت است. طبقبرخی اظهارنظرها باید دید که آیا این‌گونه اصلاحات صندوق‌ها را در قالب برنامه هفتم به‌عنوان یک برنامه پنجساله گنجاندن درست است یا نه؛ چون باید این برنامه‌‌ها و اصلاحات ادامه داشته باشد. با توجه به سختی پروسه اصلاح سن بازنشستگی، به‌طور معمول کشورها یک برنامه تنظیمی در نظر می‌گیرند که به‌صورت خودکار با افزایش سن امید به زندگی، سن بازنشستگی هم افزایش پیدا کند. به‌عنوان نمونه باید در قبال افزایش یک ماه در سال سن امید به زندگی، سن بازنشستگی نیز متناسب با آن افزایش یابد. افراد می‌دانند این اتفاق خواهد افتاد و دیگر اعتراضی به همراه ندارد.»
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
اکبرپورروشن همین‌طور در ارتباط با نگاه برنامه هفتم توسعه به موضوع صندوق‌های بازنشستگی یادآور شد: «نکته مهم موجود در اصلاحات پارامتریک که در ابتدای مقدمه برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده، رفع ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی است و اصلاحات مالی، مدیریتی و پارامتریکی در راستای رفع ناپایداری صندوق‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. در این بین متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با هزینه بالا، احتمال به‌خطر انداختن پایداری صندوق‌ها را به همراه خواهد داشت. البته نمی‌توان این کار را انجام نداد؛ زیرا ما نظام فراگیر حمایتی نداریم که گروه‌های مختلف پایین‌تر از خط فقر را حمایت کند. همچنین بسیاری از مستمری‌بگیران با وجود تنها نقطه اتکا یعنی درآمدی مستمری، در شرایط تورمی حاشیه امن ندارند و صندوق‌ها برای حمایت از این گروه‌ها فعالیت می‌کنند. به‌دلیل نوع سازوکار تعدیل مستمری‌ها، مستمری‌بگیران در شرایط تورمی به‌مرور با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند.» این پژوهشگر بیمه‌های اجتماعی توضیح داد: «بنابراین به‌جای متناسب‌سازی و تغییر سیستم تعدیل مستمری و متناسب با تورم، دیگر نیازی به روش‌های گذشته نیست. در واقع اگر قاعده‌ای باشد که متناسب با تورم، مستمری‌ها افزایش یابد، دیگر نیازی انجام متناسب‌سازی و وارد کردن شوک به هزینه صندوق‌ها نیست.»
کفایت مستمری‌بگیران
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی در ادامه توضیح داد: «البته اشاره برنامه هفتم توسعه به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، نقطه‌قوتی برای این برنامه به‌شمار می‌رود، به این دلیل که فقط یک‌جانبه به قضیه پایداری صندوق‌ها نگاه نشده و از طرف دیگر کفایت مستمری‌بگیران مورد توجه قرار گرفته است. نکته اینکه تا چه زمانی می‌خواهیم این فرایند چرخه‌ای را دنبال کنیم و ازطریق متناسب‌سازی کفایت را افزایش داده و با اجرای اصلاحات عجیب و غریب روی بیمه‌شدگان فشار بیاوریم تا پایداری را رشد دهیم.» اکبرپورروشن اضافه کرد: «به هر حال باید به‌سمت نظام تأمین‌اجتماعی همه‌جانبه و یکپارچه که در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی نیز مورد اشاره قرار گرفته، حرکت کنیم. در قوانین بالادستی به موضوع اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی برمی‌خوریم. در واقع حتی با وجود اجرای سخت و زمان‌بر اصلاحات صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی، راهی برای انجام ندادن آن نیست و این بستر که در فصل بعدی برنامه هفتم توسعه دیده شده باید انجام شود.»
منابع مردمی صندوق‌ها
این پژوهشگر حوزه بیمه‌های اجتماعی گفت: «منابع و ذخایر صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی متعلق به مردم و تأمین‌شده از محل حق‌بیمه‌هاست. براساس برآوردهای صورت‌گرفته بیشترین اثرگذاری، نفوذ و تصمیمات مربوط به صندوق‌ها از سوی دولت‌ها اعمال می‌شود؛ دولت‌هایی که در دوران جوانی صندوق‌ها و فراوانی منابع آنها از عدم ایفای تعهدات در قبال این نهادها آغاز و با تحمیل قوانین مختلف ضدبیمه‌ای، اهداف حاکمیتی را دنبال کرده‌اند. البته در طول دوره‌های گذشته، دولت‌ها کم‌وبیش بدهی خود به صندوق‌های بیمه اجتماعی را ازطریق واگذاری شرکت‌های دولتی یا به‌صورت نقدی و سهام پرداخته‌‌اند.» اکبرپورروشن اضافه کرد: «هم‌اکنون برخی از صندوق‌های مذکور به‌دلیل دخالت نهادهای اقتصادی زودتر از موعد انتظار به مرحله پیری رسیده‌اند و به این واسطه مصارف آنها از منابعشان پیشی گرفته است. در نتیجه این روند و با توجه به تکلیف دولت برای تأمین کسری نقدینگی این صندوق‌ها، امروزه حدود ۱۵ درصد منابع عمومی بودجه برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی و کشوری پرداخت می‌شود. هزینه‌های مذکور، در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای دولت سبب شد که در برنامه هفتم توسعه انواعی از اصلاحات پایدارکننده صندوق‌ها ارائه شود؛ اصلاحاتی که با هدف کاهش نسبت کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی به حدود 5 درصد بودجه عمومی‌پیشنهاد شد تا ضمن تقویت پایداری در این نهادها، موجب کاهش حمایت دولت شود.»