در گفت‌وگو با آتیه‌نو مطرح شد
عدالت مزدی محصول طبقه‌بندی مشاغل
اولیا علی‌بیگی، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و فعال حوزه کارگری، با بیان اینکه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل یک الزام قانونی است، عدالت مزدی را یکی از خروجی‌های اصلی این اقدام برشمرد.
این فعال حوزه کار گفت: «در حوزه اصطلاحات مرتبط با قانون کار، گروه‌بندی مشاغل براساس نوع وظایف، سطح مسئولیت‌ها، شرایط احراز شغل و انتخاب عنوان مناسب برای آن‌ها، طبقه‌بندی مشاغل اطلاق می‌شود.»
او با اشاره به اینکه طبق قانون، کارگاه‌های با بیش از ۵۰ نفر نیروی کار تکلیف اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را برعهده دارند، افزود: «عملیاتی‌‌کردن این طرح در واقع به‌معنای تخصصی‌کردن مشاغل و بهره‌مندی نیروی کار از مزایای تحصیلی، تخصصی، مهارتی، سوابق و دیگر موارد مرتبط با این حوزه است.»
علی‌بیگی ادامه داد: «در کارگاه‌های دارای طبقه‌بندی مشاغل، افراد شاغل باتوجه‌به شرایط و شاخصه‌های تحصیلات، مهارت، تجربه و سابقه کار در جایگاه شغلی اصلی مرتبط با مشخصات مذکور مشغول به‌کار می‌شوند. به این واسطه افراد مورد اشاره از مزایای شغل مربوطه، ازطریق برآورد شاخص‌های اجرایی بهره‌مند و از دیگر افراد متمایز می‌شوند. در واقع نیروی کار شاغل در کارگاه‌ها به واسطه برآورد مؤلفه‌های مذکور در جایگاه‌های متفاوت قرار گرفته و مزد و مزایای مختلفی دریافت می‌کنند.»
دستمزد عادلانه
رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تحقق عدالت مزدی برای نیروی کار و بهبود سطح رفاه کارگران را یکی از دستاوردهای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برشمرد و گفت: «افراد با توجه به ویژگی‌های تعیین‌شده در مواد قانونی مرتبط با طبقه‌بندی مشاغل، دستمزد شغل را برمبنای استانداردهای تعریف‌شده دریافت خواهند کرد. در واقع کارفرمایان به‌واسطه این ضرورت قانونی موظف به پرداخت مزد بر پایه الزامات طبقه‌بندی مشاغل خواهند بود.» او در ارتباط با اهداف اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها توضیح داد: «هدف از انجام طبقه‌بندی این است که افراد شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار با توجه به تخصص، مهارت، تجربه و سوابق اشتغال در کارگاه و رده شغلی خاص در یک جایگاه مشخص استخدام شده و با توجه به مجموع عوامل مؤثر مانند میزان کار و خطرات موجود در شغل، حقوق و مزایای کافی دریافت کند. از سوی دیگر، انتظار بیش از اندازه کارفرما از نیروی کار شاغل در کارگاه نیز در صورت اجرای طبقه‌بندی مشاغل غیرقانونی است.»
طبقه‌بندی مشاغل اختیاری نیست
این فعال و کارشناس حوزه کارگری همچنین گفت: «با توجه به مزایای حاصل از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای نیروی کار و الزام قانونی این بخش، امکان اجرای اختیاری آن توسط جامعه کارفرمایی وجود ندارد. به‌عبارتی این بخش از قانون نیز مانند دیگر موارد از سوی قانون کار برای تمامی کارگاه‌های مشمول با کارکنان 50 نفر و بالاتر، اجباری اعلام شده است.»
او در ادامه با تأکید بر اینکه هرگونه استخدام، ارتقا یا جابه‌جایی شغلی با اجرای طبقه‌بندی مشاغل و تطبیق نیروی کار شاغل با آن، به داشتن شرایط احراز شغل از نظر تجربه و تحصیل موکول می‌شود، افزایش انگیزه نیروی کار برای دستیابی به عدالت مزدی و تلاش جهت ارتقای شغلی را از دیگر مزایای طبقه‌بندی مشاغل برشمرد.
ارتقای بهره‌وری کار
علی‌بیگی با اشاره به مزیت رشد بهره‌وری ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها، یادآور شد: «تمامی شرایط و مزایای ایجادشده برای افراد شاغل در کارگاه دارای طبقه‌بندی، در نهایت ارتقای بهره‌وری نیروی کار و کارگاه‌ها را به همراه خواهد داشت. در واقع نفع دوسویه اجرای این طرح به کارگر و کارفرما خواهد رسید.
او با بیان اینکه برخی کارفرمایان با تفکر پرداخت حداقل مزد و مزایای قانونی به نیروی کار، در عمل نگاه تخصصی به مشاغل، اجرای طبقه‌بندی و حقوق قانونی نیروی کار را نادیده می‌گیرند، گفت: «در این میان، بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس قانون، موظف به کنترل شرایط و بسترسازی جهت اجرای قوانین و مقررات مربوط به قانون کار هستند.»
این فعال حوزه کار در ادامه با تأکید بر اینکه انجام بازرسی‌های ادواری مرتبط با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، زمینه پایبندی کارگاه‌ها به قانون و برآورده‌شدن حقوق نیروی کار را فراهم خواهد کرد، افزود: «بازرسان، قصور کارفرمایان در برخورد با اجرای قانون را طی بازرسی از کارگاه‌ها متذکر شده و از تضییع حقوق نیروی کار به‌ویژه در اجرای طبقه‌بندی مشاغل پیشگیری می‌کنند. دستورالعمل طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران باتوجه‌به مواد 48 و 49 قانون کار انجام می‌شود. این مهم موضوعاتی مانند مشمولیت کارگران با هر نوع قرارداد، در نظر گرفتن سوابق تجربی و میزان مهارت فرد در صورت عدم وجود تحصیلات مورد نیاز و اثرگذاری هر سال فعالیت و افزایش تجربه نیروی کار در ارتقای جایگاه شغلی و ضریب کاری را دربر می‌گیرد.»
این فعال حوزه کار گفت: «در حوزه اصطلاحات مرتبط با قانون کار، گروه‌بندی مشاغل براساس نوع وظایف، سطح مسئولیت‌ها، شرایط احراز شغل و انتخاب عنوان مناسب برای آن‌ها، طبقه‌بندی مشاغل اطلاق می‌شود.»
او با اشاره به اینکه طبق قانون، کارگاه‌های با بیش از ۵۰ نفر نیروی کار تکلیف اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را برعهده دارند، افزود: «عملیاتی‌‌کردن این طرح در واقع به‌معنای تخصصی‌کردن مشاغل و بهره‌مندی نیروی کار از مزایای تحصیلی، تخصصی، مهارتی، سوابق و دیگر موارد مرتبط با این حوزه است.»
علی‌بیگی ادامه داد: «در کارگاه‌های دارای طبقه‌بندی مشاغل، افراد شاغل باتوجه‌به شرایط و شاخصه‌های تحصیلات، مهارت، تجربه و سابقه کار در جایگاه شغلی اصلی مرتبط با مشخصات مذکور مشغول به‌کار می‌شوند. به این واسطه افراد مورد اشاره از مزایای شغل مربوطه، ازطریق برآورد شاخص‌های اجرایی بهره‌مند و از دیگر افراد متمایز می‌شوند. در واقع نیروی کار شاغل در کارگاه‌ها به واسطه برآورد مؤلفه‌های مذکور در جایگاه‌های متفاوت قرار گرفته و مزد و مزایای مختلفی دریافت می‌کنند.»
دستمزد عادلانه
رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تحقق عدالت مزدی برای نیروی کار و بهبود سطح رفاه کارگران را یکی از دستاوردهای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برشمرد و گفت: «افراد با توجه به ویژگی‌های تعیین‌شده در مواد قانونی مرتبط با طبقه‌بندی مشاغل، دستمزد شغل را برمبنای استانداردهای تعریف‌شده دریافت خواهند کرد. در واقع کارفرمایان به‌واسطه این ضرورت قانونی موظف به پرداخت مزد بر پایه الزامات طبقه‌بندی مشاغل خواهند بود.» او در ارتباط با اهداف اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها توضیح داد: «هدف از انجام طبقه‌بندی این است که افراد شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار با توجه به تخصص، مهارت، تجربه و سوابق اشتغال در کارگاه و رده شغلی خاص در یک جایگاه مشخص استخدام شده و با توجه به مجموع عوامل مؤثر مانند میزان کار و خطرات موجود در شغل، حقوق و مزایای کافی دریافت کند. از سوی دیگر، انتظار بیش از اندازه کارفرما از نیروی کار شاغل در کارگاه نیز در صورت اجرای طبقه‌بندی مشاغل غیرقانونی است.»
طبقه‌بندی مشاغل اختیاری نیست
این فعال و کارشناس حوزه کارگری همچنین گفت: «با توجه به مزایای حاصل از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای نیروی کار و الزام قانونی این بخش، امکان اجرای اختیاری آن توسط جامعه کارفرمایی وجود ندارد. به‌عبارتی این بخش از قانون نیز مانند دیگر موارد از سوی قانون کار برای تمامی کارگاه‌های مشمول با کارکنان 50 نفر و بالاتر، اجباری اعلام شده است.»
او در ادامه با تأکید بر اینکه هرگونه استخدام، ارتقا یا جابه‌جایی شغلی با اجرای طبقه‌بندی مشاغل و تطبیق نیروی کار شاغل با آن، به داشتن شرایط احراز شغل از نظر تجربه و تحصیل موکول می‌شود، افزایش انگیزه نیروی کار برای دستیابی به عدالت مزدی و تلاش جهت ارتقای شغلی را از دیگر مزایای طبقه‌بندی مشاغل برشمرد.
ارتقای بهره‌وری کار
علی‌بیگی با اشاره به مزیت رشد بهره‌وری ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها، یادآور شد: «تمامی شرایط و مزایای ایجادشده برای افراد شاغل در کارگاه دارای طبقه‌بندی، در نهایت ارتقای بهره‌وری نیروی کار و کارگاه‌ها را به همراه خواهد داشت. در واقع نفع دوسویه اجرای این طرح به کارگر و کارفرما خواهد رسید.
او با بیان اینکه برخی کارفرمایان با تفکر پرداخت حداقل مزد و مزایای قانونی به نیروی کار، در عمل نگاه تخصصی به مشاغل، اجرای طبقه‌بندی و حقوق قانونی نیروی کار را نادیده می‌گیرند، گفت: «در این میان، بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس قانون، موظف به کنترل شرایط و بسترسازی جهت اجرای قوانین و مقررات مربوط به قانون کار هستند.»
این فعال حوزه کار در ادامه با تأکید بر اینکه انجام بازرسی‌های ادواری مرتبط با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، زمینه پایبندی کارگاه‌ها به قانون و برآورده‌شدن حقوق نیروی کار را فراهم خواهد کرد، افزود: «بازرسان، قصور کارفرمایان در برخورد با اجرای قانون را طی بازرسی از کارگاه‌ها متذکر شده و از تضییع حقوق نیروی کار به‌ویژه در اجرای طبقه‌بندی مشاغل پیشگیری می‌کنند. دستورالعمل طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران باتوجه‌به مواد 48 و 49 قانون کار انجام می‌شود. این مهم موضوعاتی مانند مشمولیت کارگران با هر نوع قرارداد، در نظر گرفتن سوابق تجربی و میزان مهارت فرد در صورت عدم وجود تحصیلات مورد نیاز و اثرگذاری هر سال فعالیت و افزایش تجربه نیروی کار در ارتقای جایگاه شغلی و ضریب کاری را دربر می‌گیرد.»