طبقه‌بندی مشاغل طرحی آرمانی برای پرداخت عادلانة مزایای نیروی کار
احسان احمدی عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران
طبقه‌بندی مشاغل مزیتی قانونی است که کارفرمایان را موظف به اجرای طرحی به همین نام می‌کند. طرح طبقه‌بندی مشاغل در واقع در چهارچوب بخشی از مواد قانون کار، بستر پرداخت حقوق و مزایای نیروی کار را براساس شاخص‌هایی نظیر تخصص، مهارت، سابقه کار و جایگاه شغلی مشخص می‌کند. کارفرمایان کارگاه‌های با بیش از 50 نفر شاغل نیز باید با اجرای کامل طبقه‌بندی مشاغل، زمینه را برای احقاق حقوق افراد مشمول قانون کار شاغل در کارگاه مربوطه فراهم کنند.
طبق ماده ۴۸ قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به‌منظور جلوگیری از بهره‌کشی نسبت به نیروی کار نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد و عرف مشاغل کارگری تهیه و اجرایی کند. همچنین در ماده ۴۹ این قانون تأکید شده که جهت استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینة مزد و مشخص‌بودن شرح وظایف و دامنة مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون مکلف‌اند با همکاری کمیتة طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذی‌صلاح، این طرح را تهیه و پس از تأیید وزارت کار به مرحلة اجرا درآورند.
طبق این قانون، وزارت کار دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح، تعیین و اعلام خواهد کرد. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر لازم‌الاجراست. این طرح به عدالت‌مزدی کمک ویژه‌ای خواهد کرد، همچنین برای ایجاد استاندارد شغلی کسب‌و‌کارها تهیه شده و دارای شاخص‌هایی است که باید از سوی کارکنان و کارفرمایان مورد توجه قرار گیرد. از این‌رو نیروی کار باید با آگاهی از حقوق و مزایای خود نسبت به طبقه‌بندی مشاغل، مطالبه‌گر باشد.
شاخص‌های عمده
طبقه‌بندی مشاغل بر سه محور اصلی دانش، مهارت حل مسئله و مسئولیت بنا شده و این چهارچوب استانداردی است که نیازهای احتمالی یک مجموعه را مشخص می‌کند. در سیستم‌های موردنظر تضمین می‌شود که کارگران براساس وظایف محوله و در مقایسه با فرد هم‌رده خود در مشاغل مشابه، دستمزد و مزایای منصفانه دریافت کنند. در واقع طبقه‌بندی مشاغل معیاری برای سنجش عملکرد افراد در کارگاه‌ها محسوب می‌شود. این مزیت، یاریگر مدیران سازمانی برای ثبت خروجی عملکرد نیروی کار و حذف هم‌پوشانی مسئولیت‌های شغلی بین افراد است. همچنین برمبنای این سیستم کارفرمایان با درک بهتر موقعیت‌های درون شرکت، امکان پرداخت‌های عادلانه را خواهند داشت.
وظیفه کارگاه در اجرای قانون
اجرای طرح طبقه‌بندی به‌طور صریح در قانون کار مورد اشاره قرار گرفته و وظایف کارفرمایان برای اجرای این مهم مشخص شده است. احمد غریوی، مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با «آتیه‌نو»، به مزایای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و وظایف قانونی کارفرمایان در این حوزه اشاره کرد و گفت: «از مزایای اجرای این طرح، پرداخت مزد مساوی در قبال کار هم‌ارزش در شرایط مساوی، رفع تبعیض مزدی و پرداخت دستمزد کارکنان براساس ضابطه است.»
او همچنین پیشگیری از اعمال‌نظرهای شخصی احتمالی مدیران، کاهش شکایات و نارضایتی کارکنان با توجه به مشخص شدن گروه‌های شغلی و مزد شغل گروه‌ها، رفع سوء‌تفاهمات و بهبود روابط فی‌مابین کارکنان و مدیران با توجه به مشخص‌کردن حدود اختیارات و مسئولیت‌های شغلی طرفین و نیز کمک به برآورد هزینه‌های پرسنلی با توجه به جدول مزد طرح طبقه‌بندی مشاغل را از مزایای اجرای طبقه‌بندی دانست.
غریوی اضافه کرد: «با عنایت به تبصره ۳ ماده 3 آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها، موضوع ماده تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار، کاهش بعدی نفرات برای کارگاه‌هایی که به حدنصاب قانونی برای تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل رسیده‌اند، رافع شمول اجرای طرح و تکالیف قانونی کارفرمایان نیست.»
موضع‌گیری قانون
در ماده 48 قانون کار صراحتاً آمده است: «به‌منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.»
ماده ۴۹ قانون کار تهیه طرح طبقه‌بندی متناسب با کارگاه را از طریق ایجاد کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل، وظیفه کارفرما می‌داند. در ماده ۵۰ قانون کار هم سرپیچی از تدوین طرح طبقه‌بندی، تخلف توصیف شده و ادارات کار باید بار اهمال کارفرمایان خاطی را بر دوش بگیرند، خودشان یک طرح عادلانه تدوین و برای اجرا در کارگاه مربوطه ابلاغ کنند.
به موجب اجرای این بخش از قانون کار، مزد کارگران با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. در صورتی که کارفرما در تدوین طرح طبقه‌بندی تعلل کند و وزارت کار این طرح را تدوین و در کارگاه به اجرا دربیاورد، از زمان تعلل کارفرما یعنی از زمان شمول کارگاه، طرح لازم‌الاجراست. در این شرایط کارفرما باید علاوه بر پرداخت جرائم به دولت، مابه‌التفاوت مزد کارگران را برای تمام ماه‌های شمول طرح به صورت یک‌جا یا با توافق کارگران به‌طور اقساطی پرداخت کند.
عدالت مزدی
عدالت مزدی یکی از موضوعاتی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کارگری و کارفرمایی در راستای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بر آن تأکید دارند و این مهم را از مزایای طرح مذکور می‌دانند.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این با بیان اینکه با عملیاتی‌شدن طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول، به عدالت مزدی نزدیک می‌شویم و رضایت جامعه هدف تأمین خواهد شد، گفت: «طبق ماده ۴۹ قانون کار واحدهای بالای ۵۰ نفر باید طرح طبقه‌بندی مشاغل را داشته باشند. تاکنون تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از واحدها این طرح را رعایت کرده‌اند.»
او همچنین با اشاره به اینکه طرح طبقه‌بندی در سال‌های گذشته، صرفاً توسط کارشناسان فعال در حوزه روابط کار انجام می‌شد و آن‌ها مجوز تأسیس دفاتر طرح طبقه‌بندی مشاغل را دریافت می‌کردند، افزود: «در این دوره با برگزاری آزمون، مانع و انحصار اشاره شده از میان برداشته شد. با کمک مجموعه طراحان توانستیم در بیش از 2000 واحد مشمول قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرایی و عملیاتی کنیم. در سال جاری تعداد ۱۰۵۰ واحد بالای ۵۰ نفر برای اجرای طبقه‌بندی هدف‌گذاری شده است. همین‌طور سال گذشته هم یک طرح تحولی در وزارتخانه پیشنهاد شد که به موجب آن ۱۰۰۰ واحد کارگاهی ملزم به اجرای طرح طبقه‌بندی شدند.»
چرایی عدم اجرای طرح
با وجود اینکه خروجی بسیاری از پژوهش‌های حوزه کار حاکی از بهبود روند کار و تولید، ارتقای بهره‌وری و رشد سوددهی کارگاه در صورت اجرای طبقه‌بندی مشاغل دارد، اما همچنان بخشی از جامعه کارفرمایی به دلایل مختلف اقدام به اجرای این طرح در کارگاه مشمول نمی‌کنند. به‌نحوی که براساس برخی گزارش‌ها، بیش از ۷۰ درصد کارگاه‌ها اقدامی در این ارتباط انجام نداده‌اند.
اگر کارکرد طبقه‌بندی مشاغل را برای کارگران، مشابه کارکرد رتبه‌بندی و سطح‌بندی در نهادها و ادارات دولتی بدانیم تخصص، سابقه و سختی کار محوله، طبقه شغلی نیروی کار را تعیین می‌کند. به این واسطه برمبنای قانون، بدون رضایت افراد، امکان انتقال نیروی کار به طبقه پایین‌تر و کاهش حقوق و مزایای او وجود ندارد. این رویه با وجود تأثیرگذاری بر انگیزه نیروی کار، زمینه افزایش بهره‌وری کارگر و چرخه تولید را فراهم خواهد کرد.
مزایای طرح
با وجود الزام قانونی برخی کارگاه‌ها، کارفرمایان یا شرکت‌های واسطه پیمانکار چندان توجهی به اجرای طبقه‌بندی مشاغل ندارند. طرح مذکور مزایای مختلفی دارد که کارفرمایان به شرط آگاهی، نسبت به اجرایی‌کردن آن اقدام خواهند کرد. اجرای قانون کار و بهره‌مندی از مزایای آن، شناسایی دقیق نیروی کار ماهر، متخصص و کارآمد، رشد بهره‌وری نیروی کار با وجود افزایش انگیزه شغلی و درآمدی و هدف‌گذاری رشد و ارتقای تولید ناشی از ارتقای بهره‌وری را می‌توان از مزایای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارفرمایان دانست. بهره‌مندی از عدالت مزدی و مزایای قانونی، استفاده از مزایای مهارتی، تجربه و سوابق کار، بهبود وضعیت معیشت، ارتقای انگیزه و استفاده از بسترهای رشد جایگاه شغلی نیز بخشی از مواهب طبقه‌بندی مشاغل برای نیروی کار محسوب می‌شود. البته که افزایش هرچه بیشتر آمار کارگاه‌های تحت‌پوشش برای دولت‌ها و متولیان حوزه کار، کارنامه و عملکردی مهم تلقی می‌شود.
دلایل عدم اجرای طبقه‌بندی
احسان سهرابی، فعال کارگری در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» رعایت عدالت مزدی را یکی از اهداف این طرح برشمرد و گفت: «به واسطه قانون، الزام واحدهای مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل از وظایف وزارت کار است و کارفرمایان مکلف‌اند در این حوزه از قانون تبعیت کنند.» این کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه برخی کارفرمایان با انعقاد قراردادهای موقت، تلاش در عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، افزود: «تشریح نکردن مزایای قانونی این طرح برای همه شرکای اجتماعی به‌ویژه کارفرمایان موجب این رویکرد می‌شود. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل علاوه بر ایجاد تمایز بین وضعیت پرداخت حقوق و مزایای نیروی کار مشمول با کارگر ساده، افزایش انگیزه شغلی و بهره‌وری برای نیروی کار و سودآوری حاصل از رشد بهره‌وری را برای کارفرما به دنبال دارد. عملکرد ضعیف تشکل‌های کارگری نیز از دیگر دلایل اجرانشدن طرح طبقه‌بندی است. این در شرایطی است که 11 هزار تشکل کارگری در کشور فعالیت دارند. با وجود کمبود نیروی بازرسی وزارت کار، تشکل‌ها باید امکان کمک در این حوزه را داشته باشند.»
طبق ماده ۴۸ قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به‌منظور جلوگیری از بهره‌کشی نسبت به نیروی کار نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد و عرف مشاغل کارگری تهیه و اجرایی کند. همچنین در ماده ۴۹ این قانون تأکید شده که جهت استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینة مزد و مشخص‌بودن شرح وظایف و دامنة مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون مکلف‌اند با همکاری کمیتة طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذی‌صلاح، این طرح را تهیه و پس از تأیید وزارت کار به مرحلة اجرا درآورند.
طبق این قانون، وزارت کار دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح، تعیین و اعلام خواهد کرد. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر لازم‌الاجراست. این طرح به عدالت‌مزدی کمک ویژه‌ای خواهد کرد، همچنین برای ایجاد استاندارد شغلی کسب‌و‌کارها تهیه شده و دارای شاخص‌هایی است که باید از سوی کارکنان و کارفرمایان مورد توجه قرار گیرد. از این‌رو نیروی کار باید با آگاهی از حقوق و مزایای خود نسبت به طبقه‌بندی مشاغل، مطالبه‌گر باشد.
شاخص‌های عمده
طبقه‌بندی مشاغل بر سه محور اصلی دانش، مهارت حل مسئله و مسئولیت بنا شده و این چهارچوب استانداردی است که نیازهای احتمالی یک مجموعه را مشخص می‌کند. در سیستم‌های موردنظر تضمین می‌شود که کارگران براساس وظایف محوله و در مقایسه با فرد هم‌رده خود در مشاغل مشابه، دستمزد و مزایای منصفانه دریافت کنند. در واقع طبقه‌بندی مشاغل معیاری برای سنجش عملکرد افراد در کارگاه‌ها محسوب می‌شود. این مزیت، یاریگر مدیران سازمانی برای ثبت خروجی عملکرد نیروی کار و حذف هم‌پوشانی مسئولیت‌های شغلی بین افراد است. همچنین برمبنای این سیستم کارفرمایان با درک بهتر موقعیت‌های درون شرکت، امکان پرداخت‌های عادلانه را خواهند داشت.
وظیفه کارگاه در اجرای قانون
اجرای طرح طبقه‌بندی به‌طور صریح در قانون کار مورد اشاره قرار گرفته و وظایف کارفرمایان برای اجرای این مهم مشخص شده است. احمد غریوی، مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با «آتیه‌نو»، به مزایای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و وظایف قانونی کارفرمایان در این حوزه اشاره کرد و گفت: «از مزایای اجرای این طرح، پرداخت مزد مساوی در قبال کار هم‌ارزش در شرایط مساوی، رفع تبعیض مزدی و پرداخت دستمزد کارکنان براساس ضابطه است.»
او همچنین پیشگیری از اعمال‌نظرهای شخصی احتمالی مدیران، کاهش شکایات و نارضایتی کارکنان با توجه به مشخص شدن گروه‌های شغلی و مزد شغل گروه‌ها، رفع سوء‌تفاهمات و بهبود روابط فی‌مابین کارکنان و مدیران با توجه به مشخص‌کردن حدود اختیارات و مسئولیت‌های شغلی طرفین و نیز کمک به برآورد هزینه‌های پرسنلی با توجه به جدول مزد طرح طبقه‌بندی مشاغل را از مزایای اجرای طبقه‌بندی دانست.
غریوی اضافه کرد: «با عنایت به تبصره ۳ ماده 3 آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها، موضوع ماده تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار، کاهش بعدی نفرات برای کارگاه‌هایی که به حدنصاب قانونی برای تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل رسیده‌اند، رافع شمول اجرای طرح و تکالیف قانونی کارفرمایان نیست.»
موضع‌گیری قانون
در ماده 48 قانون کار صراحتاً آمده است: «به‌منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.»
ماده ۴۹ قانون کار تهیه طرح طبقه‌بندی متناسب با کارگاه را از طریق ایجاد کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل، وظیفه کارفرما می‌داند. در ماده ۵۰ قانون کار هم سرپیچی از تدوین طرح طبقه‌بندی، تخلف توصیف شده و ادارات کار باید بار اهمال کارفرمایان خاطی را بر دوش بگیرند، خودشان یک طرح عادلانه تدوین و برای اجرا در کارگاه مربوطه ابلاغ کنند.
به موجب اجرای این بخش از قانون کار، مزد کارگران با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. در صورتی که کارفرما در تدوین طرح طبقه‌بندی تعلل کند و وزارت کار این طرح را تدوین و در کارگاه به اجرا دربیاورد، از زمان تعلل کارفرما یعنی از زمان شمول کارگاه، طرح لازم‌الاجراست. در این شرایط کارفرما باید علاوه بر پرداخت جرائم به دولت، مابه‌التفاوت مزد کارگران را برای تمام ماه‌های شمول طرح به صورت یک‌جا یا با توافق کارگران به‌طور اقساطی پرداخت کند.
عدالت مزدی
عدالت مزدی یکی از موضوعاتی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کارگری و کارفرمایی در راستای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بر آن تأکید دارند و این مهم را از مزایای طرح مذکور می‌دانند.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این با بیان اینکه با عملیاتی‌شدن طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول، به عدالت مزدی نزدیک می‌شویم و رضایت جامعه هدف تأمین خواهد شد، گفت: «طبق ماده ۴۹ قانون کار واحدهای بالای ۵۰ نفر باید طرح طبقه‌بندی مشاغل را داشته باشند. تاکنون تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از واحدها این طرح را رعایت کرده‌اند.»
او همچنین با اشاره به اینکه طرح طبقه‌بندی در سال‌های گذشته، صرفاً توسط کارشناسان فعال در حوزه روابط کار انجام می‌شد و آن‌ها مجوز تأسیس دفاتر طرح طبقه‌بندی مشاغل را دریافت می‌کردند، افزود: «در این دوره با برگزاری آزمون، مانع و انحصار اشاره شده از میان برداشته شد. با کمک مجموعه طراحان توانستیم در بیش از 2000 واحد مشمول قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرایی و عملیاتی کنیم. در سال جاری تعداد ۱۰۵۰ واحد بالای ۵۰ نفر برای اجرای طبقه‌بندی هدف‌گذاری شده است. همین‌طور سال گذشته هم یک طرح تحولی در وزارتخانه پیشنهاد شد که به موجب آن ۱۰۰۰ واحد کارگاهی ملزم به اجرای طرح طبقه‌بندی شدند.»
چرایی عدم اجرای طرح
با وجود اینکه خروجی بسیاری از پژوهش‌های حوزه کار حاکی از بهبود روند کار و تولید، ارتقای بهره‌وری و رشد سوددهی کارگاه در صورت اجرای طبقه‌بندی مشاغل دارد، اما همچنان بخشی از جامعه کارفرمایی به دلایل مختلف اقدام به اجرای این طرح در کارگاه مشمول نمی‌کنند. به‌نحوی که براساس برخی گزارش‌ها، بیش از ۷۰ درصد کارگاه‌ها اقدامی در این ارتباط انجام نداده‌اند.
اگر کارکرد طبقه‌بندی مشاغل را برای کارگران، مشابه کارکرد رتبه‌بندی و سطح‌بندی در نهادها و ادارات دولتی بدانیم تخصص، سابقه و سختی کار محوله، طبقه شغلی نیروی کار را تعیین می‌کند. به این واسطه برمبنای قانون، بدون رضایت افراد، امکان انتقال نیروی کار به طبقه پایین‌تر و کاهش حقوق و مزایای او وجود ندارد. این رویه با وجود تأثیرگذاری بر انگیزه نیروی کار، زمینه افزایش بهره‌وری کارگر و چرخه تولید را فراهم خواهد کرد.
مزایای طرح
با وجود الزام قانونی برخی کارگاه‌ها، کارفرمایان یا شرکت‌های واسطه پیمانکار چندان توجهی به اجرای طبقه‌بندی مشاغل ندارند. طرح مذکور مزایای مختلفی دارد که کارفرمایان به شرط آگاهی، نسبت به اجرایی‌کردن آن اقدام خواهند کرد. اجرای قانون کار و بهره‌مندی از مزایای آن، شناسایی دقیق نیروی کار ماهر، متخصص و کارآمد، رشد بهره‌وری نیروی کار با وجود افزایش انگیزه شغلی و درآمدی و هدف‌گذاری رشد و ارتقای تولید ناشی از ارتقای بهره‌وری را می‌توان از مزایای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارفرمایان دانست. بهره‌مندی از عدالت مزدی و مزایای قانونی، استفاده از مزایای مهارتی، تجربه و سوابق کار، بهبود وضعیت معیشت، ارتقای انگیزه و استفاده از بسترهای رشد جایگاه شغلی نیز بخشی از مواهب طبقه‌بندی مشاغل برای نیروی کار محسوب می‌شود. البته که افزایش هرچه بیشتر آمار کارگاه‌های تحت‌پوشش برای دولت‌ها و متولیان حوزه کار، کارنامه و عملکردی مهم تلقی می‌شود.
دلایل عدم اجرای طبقه‌بندی
احسان سهرابی، فعال کارگری در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» رعایت عدالت مزدی را یکی از اهداف این طرح برشمرد و گفت: «به واسطه قانون، الزام واحدهای مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل از وظایف وزارت کار است و کارفرمایان مکلف‌اند در این حوزه از قانون تبعیت کنند.» این کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه برخی کارفرمایان با انعقاد قراردادهای موقت، تلاش در عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، افزود: «تشریح نکردن مزایای قانونی این طرح برای همه شرکای اجتماعی به‌ویژه کارفرمایان موجب این رویکرد می‌شود. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل علاوه بر ایجاد تمایز بین وضعیت پرداخت حقوق و مزایای نیروی کار مشمول با کارگر ساده، افزایش انگیزه شغلی و بهره‌وری برای نیروی کار و سودآوری حاصل از رشد بهره‌وری را برای کارفرما به دنبال دارد. عملکرد ضعیف تشکل‌های کارگری نیز از دیگر دلایل اجرانشدن طرح طبقه‌بندی است. این در شرایطی است که 11 هزار تشکل کارگری در کشور فعالیت دارند. با وجود کمبود نیروی بازرسی وزارت کار، تشکل‌ها باید امکان کمک در این حوزه را داشته باشند.»