طبقه‌بندی مشاغل و مزایای آن
محسن باقری عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران
بر اساس مواد 48 تا 50 قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل به‌عنوان یکی از الزامات این قانون برای کارگاه‌های فعال دارای 50 نفر و بیشتر نیروی شاغل مطرح است. به‌واسطه این بخش از قانون کار، تهیه و اجرای این طرح برعهده کارفرمایان کارگاه‌های مشمول است. این مهم پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمانت اجرایی دارد.
برآورده کردن بخشی از حقوق قانونی نیروی کار، اجرای عدالت مزدی و جایگاه شاغلان در محیط کاری و البته پیشگیری از تضییع مزایای قانونی اشتغال جامعه کارگری را می‌توان بخش مهمی از هدف‌گذاری طرح طبقه‌بندی مشاغل محسوب کرد.
بر اساس قانون کار، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای 50 نفر الزامی است. با توجه به تضمین قانون کار در مورد اجرای قانون حداقل دستمزد و مزایای کار برای شاغلان در کارگاه، بر حسب تخصص، تجربه، مهارت و سابقه‌کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل تکمیل‌کننده موضوعیت می‌یابد. به‌عبارتی، این مزیت شغلی زمینه تحقق بخش کامل‌تری از حقوق نیروی کار را فراهم می‌کند. به این واسطه تن‌ندادن برخی کارفرمایان به عملیاتی‌کردن طبقه‌بندی مشاغل را باید در راستای تضییع حقوق کارگران و حرکتی خلاف قانون به‌شمار آورد.
در این شرایط برای دستیابی نیروی کار متخصص، ماهر، سابقه‌دار و دارای تحصیلات دانشگاهی به مزایای شغلی، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به‌صورت کامل و کارشناسی‌شده، زمینه عدالت مزدی و حقوقی نیروی کار را فراهم می‌کند. در واقع نیروی کار شاغل ماهر و دارای سابقه در کارگاه به‌واسطه عملیاتی‌‌شدن طبقه‌بندی مشاغل، بخشی از حقوق قانونی خود را در دسترس می‌بیند.
دریافت حقوق و مزایای مساوی و پرداخت حقوق نیروی کار بدون در نظر گرفتن برتری‌های مهارتی، سوابق، تحصیلات، تجربه و جایگاه افراد در کارگاه‌های مختلف، در وضعیتی که امکان قانونی اجرای طبقه‌بندی مشاغل برای کارگاه‌های مشمول وجود دارد، خارج از عدالت کار تعریف می‌شود. ازطریق مزیت ایجادشده در حوزه طبقه‌بندی مشاغل، نیروی کار در همه رسته‌های شغلی یک کارگاه از حقوق و مزایای شغلی یکسان برخوردار نیستند و پرداختی افراد با توجه به وضعیت شاخص‌های مذکور تعیین می‌شود.
بر مبنای نظام ارزشیابی، سطح‌بندی مشاغل مختلف در قالب طرح طبقه‌بندی صورت می‌گیرد و نیروی کار براساس نوع فعالیت، تخصص و مهارت در سطح اشاره‌شده مشغول به فعالیت می‌شود. پس از این مجموعه اقدامات، کارفرمایان امکان جابجایی افراد در سطح مختلف و اجبار آنان به اشتغال در سطوح پایین‌تر را ندارند و این خلاف قانون تلقی می‌شود؛ در این شرایط جابجایی صرفاً با درخواست نیروی کار یا با رای کمیسیون پزشکی مجاز شمرده می‌شود. براساس قانون کار، کارفرما باید در مهلت تعیین شده از سوی وزارت کار، مشاغل کارگاه را ارزیابی و طرح طبقه‌بندی را تدوین کند. در صورت عدم اجرای این مهم نیز علاوه بر جریمه کارفرمایان، طرح طبقه‌بندی توسط ادارت کار با همکاری مؤسسات مربوطه تهیه و اجرایی خواهد شد.
ادارات کار معمولاً به دنبال شکایات کارگران به مسئله طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها ورود می‌کنند؛ البته در این ارتباط وجود نقش بازدارنده قراردادهای شغلی موقت و ابهام ماده 7 قانون کار، مانعی برای شکایت کارگران محسوب می‌شود.
در این وضعیت با توجه به نگرانی نیروی کار با قراراد کوتاه‌مدت درباره امنشت شغلی خود، امکان طرح شکایت در بستر راحتی وجود ندارد و این بازرسی‌های قانونی کارگاهی است که امکان افزایش کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل را فراهم می‌کند. به عبارتی بازرسی‌های منظم و مستمر مشخص می‌کند در کدام کارگاه‌های مشمول، برخلاف قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا نشده و این الزام را برقرار می‌کند. در نهایت بهبود حقوق و مزایای دریافتی مشمولان قانون کار، تشویق نیروی کار به مهارت‌آموزی، توجه به تجربه و سابقه کار در کارگاه‌ها، افزایش انگیزه و بهره‌وری کارگران و مشاغل، رشد و رونق تولید، انتفاع چندوجهی شرکای اجتماعی حوزه کار و اجرای این بخش از قانون کار را می‌توان خروجی طرح طبقه‌بندی مشاغل محسوب کرد.
برآورده کردن بخشی از حقوق قانونی نیروی کار، اجرای عدالت مزدی و جایگاه شاغلان در محیط کاری و البته پیشگیری از تضییع مزایای قانونی اشتغال جامعه کارگری را می‌توان بخش مهمی از هدف‌گذاری طرح طبقه‌بندی مشاغل محسوب کرد.
بر اساس قانون کار، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای 50 نفر الزامی است. با توجه به تضمین قانون کار در مورد اجرای قانون حداقل دستمزد و مزایای کار برای شاغلان در کارگاه، بر حسب تخصص، تجربه، مهارت و سابقه‌کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل تکمیل‌کننده موضوعیت می‌یابد. به‌عبارتی، این مزیت شغلی زمینه تحقق بخش کامل‌تری از حقوق نیروی کار را فراهم می‌کند. به این واسطه تن‌ندادن برخی کارفرمایان به عملیاتی‌کردن طبقه‌بندی مشاغل را باید در راستای تضییع حقوق کارگران و حرکتی خلاف قانون به‌شمار آورد.
در این شرایط برای دستیابی نیروی کار متخصص، ماهر، سابقه‌دار و دارای تحصیلات دانشگاهی به مزایای شغلی، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به‌صورت کامل و کارشناسی‌شده، زمینه عدالت مزدی و حقوقی نیروی کار را فراهم می‌کند. در واقع نیروی کار شاغل ماهر و دارای سابقه در کارگاه به‌واسطه عملیاتی‌‌شدن طبقه‌بندی مشاغل، بخشی از حقوق قانونی خود را در دسترس می‌بیند.
دریافت حقوق و مزایای مساوی و پرداخت حقوق نیروی کار بدون در نظر گرفتن برتری‌های مهارتی، سوابق، تحصیلات، تجربه و جایگاه افراد در کارگاه‌های مختلف، در وضعیتی که امکان قانونی اجرای طبقه‌بندی مشاغل برای کارگاه‌های مشمول وجود دارد، خارج از عدالت کار تعریف می‌شود. ازطریق مزیت ایجادشده در حوزه طبقه‌بندی مشاغل، نیروی کار در همه رسته‌های شغلی یک کارگاه از حقوق و مزایای شغلی یکسان برخوردار نیستند و پرداختی افراد با توجه به وضعیت شاخص‌های مذکور تعیین می‌شود.
بر مبنای نظام ارزشیابی، سطح‌بندی مشاغل مختلف در قالب طرح طبقه‌بندی صورت می‌گیرد و نیروی کار براساس نوع فعالیت، تخصص و مهارت در سطح اشاره‌شده مشغول به فعالیت می‌شود. پس از این مجموعه اقدامات، کارفرمایان امکان جابجایی افراد در سطح مختلف و اجبار آنان به اشتغال در سطوح پایین‌تر را ندارند و این خلاف قانون تلقی می‌شود؛ در این شرایط جابجایی صرفاً با درخواست نیروی کار یا با رای کمیسیون پزشکی مجاز شمرده می‌شود. براساس قانون کار، کارفرما باید در مهلت تعیین شده از سوی وزارت کار، مشاغل کارگاه را ارزیابی و طرح طبقه‌بندی را تدوین کند. در صورت عدم اجرای این مهم نیز علاوه بر جریمه کارفرمایان، طرح طبقه‌بندی توسط ادارت کار با همکاری مؤسسات مربوطه تهیه و اجرایی خواهد شد.
ادارات کار معمولاً به دنبال شکایات کارگران به مسئله طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها ورود می‌کنند؛ البته در این ارتباط وجود نقش بازدارنده قراردادهای شغلی موقت و ابهام ماده 7 قانون کار، مانعی برای شکایت کارگران محسوب می‌شود.
در این وضعیت با توجه به نگرانی نیروی کار با قراراد کوتاه‌مدت درباره امنشت شغلی خود، امکان طرح شکایت در بستر راحتی وجود ندارد و این بازرسی‌های قانونی کارگاهی است که امکان افزایش کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل را فراهم می‌کند. به عبارتی بازرسی‌های منظم و مستمر مشخص می‌کند در کدام کارگاه‌های مشمول، برخلاف قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا نشده و این الزام را برقرار می‌کند. در نهایت بهبود حقوق و مزایای دریافتی مشمولان قانون کار، تشویق نیروی کار به مهارت‌آموزی، توجه به تجربه و سابقه کار در کارگاه‌ها، افزایش انگیزه و بهره‌وری کارگران و مشاغل، رشد و رونق تولید، انتفاع چندوجهی شرکای اجتماعی حوزه کار و اجرای این بخش از قانون کار را می‌توان خروجی طرح طبقه‌بندی مشاغل محسوب کرد.