افزایش صادرات در گرو اصلاح سیاست‌های ارزی
توجه به رونق تولید، آن‌هم با توجه به نامگذاری شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب، قطعاً از رهگذر توجه به مقوله صادرات میسر می شود. در این بین، ثبات سیاستگذاری‌های ارزی نیز عنصری مهم برای افزایش میزان صادرات کالا و خدمات تلقی می‌شود. امیر شهریاری، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» ضمن اشاره به اینکه ما باید تکلیف‌مان را با اقتصاد روشن کنیم، گفت: «اگر به دنبال موازنه و برقراری تعادل بین صادرات و واردات هستیم، قطعاً نمی‌توانیم یک بخش را تقویت و بخش دیگر را تضعیف کنیم. تثبیت تمام مولفه‌های اقتصادی ممکن است به توسعه کمک کند.»
او افزود: «مثلاً در کشوری مثل امارات سال‌هاست نرخ برابری درهم و دلار ۳/۶۷ یا ۳/۶۶ بوده، حد فاصل خرید و فروش نیز در طول سال شاید یک در هزار با هم اختلاف داشته باشد. اما در اقتصادی که سالانه به‌طور متوسط بیش از ۴۰درصد تورم وجود دارد، ثبات نرخ ارز صادرات را از بین خواهد برد.»
شهریاری اضافه کرد: «در شرایطی که کشور با تحریم دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، نیاز ارزی فزونی یافته و همه مسیرهای راحت و روان که قبلاً برای دریافت ارز داشتیم از بین رفته‌‌اند. صادرکنندگان در حوزه بازاریابی، فروش و ایجاد بازارهای جدید برای کالاهای‌شان دچار مشکل شده‌اند. قطعاً اگر خط‌مشی تثبیت نرخ ارز را دنبال و نتوانیم تورم را کنترل کنیم، از گردونه صادرات حذف می‌شویم؛ چراکه همه کالاهای صادراتی تابع نرخ جهانی هستند.»
عضو اتاق بازرگانی بوشهر بیان کرد: «وقتی در داخل سیستم تولید با افزایش بهای تمام شده مواجه و قیمت ارز بی‌ثبات شود و از طرفی هم تابع نرخ جهانی باشیم، صادرات آسیب می‌بیند. در حال حاضر کشور نیاز به ارز دارد و توسعه صادرات برای تأمین ارز، جزء اهداف اصلی دولت به حساب می‌آید. به همین خاطر سیاست‌های ارزی باید از سمت‌وسوی درست و صحیحی برخودار باشد.»
این فعال بخش خصوصی با تأکید بر اینکه اگر دولت به سمت تک‌نرخی کردن نرخ ارز حرکت کند، هم از رانت جلوگیری می‌شود و هم دولت به‌نوعی تکلیف اقتصاد را در حوزه تجارت مشخص می‌کند، ادامه داد: « اگر بناست یارانه‌ای پرداخت شود، میتواند از راه‌های مختلف دیگری به دست مصرف‌کننده برسد. در حال حاضر بعضی کالاها در تالار دوم سامانه نیما ارز می‌گیرند، اما وقتی قیمت بازار کالاهای وارداتی را در داخل نگاه می‌کنیم، این‌ها تقریباً با قیمت ارز آزاد و حتی بیشتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. مشخصاً تفاوت نرخ ارز نیمایی نسبت به بازار، به وجود آمدن رانت را در پی دارد.»
لزوم ثبات سیاست‌های ارزی
سلیم ناصری، کارآفرین و تولیدکننده نیز در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» با اشاره به اینکه ثبات مهم‌ترین عنصر در توسعه پایدار به حساب می‌آید، تأکید کرد: «در نبود ثبات، با این تلاطمات و بالارفتن نرخ ارز نمی‌توان صحبتی از عدالت و توسعه پایدار کرد. بنابراین چه درمورد نرخ ارز و چه درمورد ارزش پول ملی، باید روی ثبات و آرامش تمرکز شود، در غیر این صورت، اقتصاد ضربه می‌خورد.» این تولیدکننده محصولات صنعتی افزود: «بی‌ثباتی باعث ایجاد تورم شده و موجبات آن را فراهم می‌آورد که افراد در بخش مولد اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری انجام ندهند. این موضوع تبعات زیادی مانند بیکاری و...، به دنبال دارد.»
او با اشاره به اینکه بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاری درازمدت را متوقف می‌کند، توضیح داد: «با سیاست‌های فعلی بانک مرکزی ناچاریم برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت داشته باشیم. همچنین در شرایطی که صادرکنندگان مکلف به بازگشت ارز با نرخ نیمایی هستند، اما تخصیص ارزها با تأخیر انجام می‌شود، در بعضی مواقع در رساندن محصولات به مشتری وقفه می‌افتد، بنابراین باید در نخستین اقدام این خط‌مشی‌ها مورد بازنگری قرار گیرند.»
شرایط دشوار صادرات
فعالان اقتصادی اعتقاد دارند، سیاست‌گذار ارزی به دلیل محدودیت در منابع ارزی، مقررات سختگیرانه‌ای همچون پیمانسپاری ارزی را وضع کرده و صادرکنندگان را مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات با شرایط و قیمت معین توسط بانک مرکزی کرده است. این مسئله باعث شده شرایط صادرات سخت و مختل شود.
با وجود این، صادرکنندگان منابع حاصل از صادرات را به شکلی وارد میکنند. این درحالی است که آن‌ها برای تأمین نقدینگی مجبورند ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند تا بتوانند این چرخه را ادامه دهند و به صادرات تداوم بخشند. این شرایط میتواند توقف صادرات را به بار آورد که نتیجه آن کاهش ارزآوری خواهد بود. در این وضعیت بازارهای صادراتی که سال‌ها با صرف هزینه و تلاش توسط تجار ایرانی به‌دست آمده، از بین می‌رود.
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در این زمینه گفت: «تحویل صد‌درصد ارز حاصل از صادرات به ارز نیمایی را می‌توان یکی از چالش‌های اصلی صادرکنندگان برشمرد. این موضوع مشکلاتی را برای صادرات فولاد به بار آورده، زیرا فاصله قیمت ارز آزاد با ارز نیمایی بسیار زیاد بوده و تولیدکننده مجبور است ارز خود را با نرخ نیمایی فروخته و هزینه‌ها را براساس ارز آزاد تأمین کند. این مسئله برای صادرکننده مقرون‌به‌صرفه نیست، لذا به نظر می‌رسد با اصلاح سیاست‌های ارزی و کاهش فاصله قیمت ارز آزاد با ارز نیمایی بتوان کاهش چالش‌های این بخش را مشاهده کرد. در این شرایط انتظار می‌رود، ضمن توجه به مشکلات بخش تولید و صادرات کشور، معضلاتی که کارآفرینان با آن‌ها دست‌و‌پنجه نرم میکنند، حل‌و‌فصل شود. در صورتی‌که میزان صادرات کشور بالا برود، رشد اقتصادی و اشتغال نیز محقق می‌شود.»
شهریاری اضافه کرد: «در شرایطی که کشور با تحریم دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، نیاز ارزی فزونی یافته و همه مسیرهای راحت و روان که قبلاً برای دریافت ارز داشتیم از بین رفته‌‌اند. صادرکنندگان در حوزه بازاریابی، فروش و ایجاد بازارهای جدید برای کالاهای‌شان دچار مشکل شده‌اند. قطعاً اگر خط‌مشی تثبیت نرخ ارز را دنبال و نتوانیم تورم را کنترل کنیم، از گردونه صادرات حذف می‌شویم؛ چراکه همه کالاهای صادراتی تابع نرخ جهانی هستند.»
عضو اتاق بازرگانی بوشهر بیان کرد: «وقتی در داخل سیستم تولید با افزایش بهای تمام شده مواجه و قیمت ارز بی‌ثبات شود و از طرفی هم تابع نرخ جهانی باشیم، صادرات آسیب می‌بیند. در حال حاضر کشور نیاز به ارز دارد و توسعه صادرات برای تأمین ارز، جزء اهداف اصلی دولت به حساب می‌آید. به همین خاطر سیاست‌های ارزی باید از سمت‌وسوی درست و صحیحی برخودار باشد.»
این فعال بخش خصوصی با تأکید بر اینکه اگر دولت به سمت تک‌نرخی کردن نرخ ارز حرکت کند، هم از رانت جلوگیری می‌شود و هم دولت به‌نوعی تکلیف اقتصاد را در حوزه تجارت مشخص می‌کند، ادامه داد: « اگر بناست یارانه‌ای پرداخت شود، میتواند از راه‌های مختلف دیگری به دست مصرف‌کننده برسد. در حال حاضر بعضی کالاها در تالار دوم سامانه نیما ارز می‌گیرند، اما وقتی قیمت بازار کالاهای وارداتی را در داخل نگاه می‌کنیم، این‌ها تقریباً با قیمت ارز آزاد و حتی بیشتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. مشخصاً تفاوت نرخ ارز نیمایی نسبت به بازار، به وجود آمدن رانت را در پی دارد.»
لزوم ثبات سیاست‌های ارزی
سلیم ناصری، کارآفرین و تولیدکننده نیز در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» با اشاره به اینکه ثبات مهم‌ترین عنصر در توسعه پایدار به حساب می‌آید، تأکید کرد: «در نبود ثبات، با این تلاطمات و بالارفتن نرخ ارز نمی‌توان صحبتی از عدالت و توسعه پایدار کرد. بنابراین چه درمورد نرخ ارز و چه درمورد ارزش پول ملی، باید روی ثبات و آرامش تمرکز شود، در غیر این صورت، اقتصاد ضربه می‌خورد.» این تولیدکننده محصولات صنعتی افزود: «بی‌ثباتی باعث ایجاد تورم شده و موجبات آن را فراهم می‌آورد که افراد در بخش مولد اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری انجام ندهند. این موضوع تبعات زیادی مانند بیکاری و...، به دنبال دارد.»
او با اشاره به اینکه بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاری درازمدت را متوقف می‌کند، توضیح داد: «با سیاست‌های فعلی بانک مرکزی ناچاریم برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت داشته باشیم. همچنین در شرایطی که صادرکنندگان مکلف به بازگشت ارز با نرخ نیمایی هستند، اما تخصیص ارزها با تأخیر انجام می‌شود، در بعضی مواقع در رساندن محصولات به مشتری وقفه می‌افتد، بنابراین باید در نخستین اقدام این خط‌مشی‌ها مورد بازنگری قرار گیرند.»
شرایط دشوار صادرات
فعالان اقتصادی اعتقاد دارند، سیاست‌گذار ارزی به دلیل محدودیت در منابع ارزی، مقررات سختگیرانه‌ای همچون پیمانسپاری ارزی را وضع کرده و صادرکنندگان را مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات با شرایط و قیمت معین توسط بانک مرکزی کرده است. این مسئله باعث شده شرایط صادرات سخت و مختل شود.
با وجود این، صادرکنندگان منابع حاصل از صادرات را به شکلی وارد میکنند. این درحالی است که آن‌ها برای تأمین نقدینگی مجبورند ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند تا بتوانند این چرخه را ادامه دهند و به صادرات تداوم بخشند. این شرایط میتواند توقف صادرات را به بار آورد که نتیجه آن کاهش ارزآوری خواهد بود. در این وضعیت بازارهای صادراتی که سال‌ها با صرف هزینه و تلاش توسط تجار ایرانی به‌دست آمده، از بین می‌رود.
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در این زمینه گفت: «تحویل صد‌درصد ارز حاصل از صادرات به ارز نیمایی را می‌توان یکی از چالش‌های اصلی صادرکنندگان برشمرد. این موضوع مشکلاتی را برای صادرات فولاد به بار آورده، زیرا فاصله قیمت ارز آزاد با ارز نیمایی بسیار زیاد بوده و تولیدکننده مجبور است ارز خود را با نرخ نیمایی فروخته و هزینه‌ها را براساس ارز آزاد تأمین کند. این مسئله برای صادرکننده مقرون‌به‌صرفه نیست، لذا به نظر می‌رسد با اصلاح سیاست‌های ارزی و کاهش فاصله قیمت ارز آزاد با ارز نیمایی بتوان کاهش چالش‌های این بخش را مشاهده کرد. در این شرایط انتظار می‌رود، ضمن توجه به مشکلات بخش تولید و صادرات کشور، معضلاتی که کارآفرینان با آن‌ها دست‌و‌پنجه نرم میکنند، حل‌و‌فصل شود. در صورتی‌که میزان صادرات کشور بالا برود، رشد اقتصادی و اشتغال نیز محقق می‌شود.»