مکانیسم‌های امنیت شغلی در کشورهای مختلف
رشد اقتصادی در گرو ثبات شغلی
امنیت شغلی سنگ بنای اقتصادهای باثبات است که نیروی کار مولد و چرخه‌های تولید قوی را تقویت می‌کند. در همین راستا، کشورهای مختلف قوانین و مکانیسم‌های متنوعی را برای تضمین امنیت شغلی کارگران به اجرا گذاشته‌اند که به‌طور قابل‌توجهی بر سلامت کلی اقتصادی و ثبات اجتماعی تأثیر می‌گذارد. گزارش پیش رو چارچوب‌های قانونی و مکانیسم‌های مختلفی را که توسط کشورهای مختلف برای حفظ امنیت شغلی استفاده می‌شود بررسی می‌کند، تأثیرات آن‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و به چرایی اهمیت چنین سیاست‌هایی برای کارگران و چرخه تولید می‌پردازد.
اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا (EU) یک چارچوب قانونی جامع برای تضمین امنیت شغلی در سراسر کشورهای عضو خود فراهم کرده است. بنیان این قالب دستورالعمل کار آژانس موقت است که در نوامبر سال 2008 مورد توافق قرار گرفت و به دنبال تضمین حقوق و شرایط برابر برای افرادی است که از طریق آژانس‌های کاریابی، کار پیدا می‌کنند. این دستورالعمل تضمین می‌کند که کارگران موقت از حقوق و شرایط کاری مشابه با کارگران دائم برخوردار شوند. علاوه بر این، برنامه استخدام اتحادیه اروپا (2000) با تبعیض مبارزه و رفتار برابر در محیط کار را ترویج می‌کند. در راستای همین آیین‌نامه‌ها کشورهای اتحادیه اروپا مانند آلمان و فرانسه، قوانین خود را برای افزایش امنیت شغلی توسعه داده‌اند. به عنوان مثال، برنامه (Kurzarbeit) آلمان به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا به جای تعدیل نیرو، ساعات کاری کارگران را در زمان رکود اقتصادی کاهش دهند. دولت با حفظ مشاغل و حفظ ثبات نیروی کار، بخشی از دستمزد از دست رفته کارگران را جبران می‌کند. قوانین کار فرانسه نیز مقررات سختگیرانه‌ای در مورد اخراج دارد. کارفرمایان باید دلیل اقتصادی قابل دفاعی برای اخراج ارائه دهند. این چارچوب قانونی از کارگران در برابر اخراج‌های خودسرانه محافظت می‌کند و حتی آن‌ها را در دوره بیکاری مورد حمایت مالی قرار می‌دهد.
ایالات متحده
برخلاف اتحادیه اروپا، ایالات متحده دارای بازار کار انعطاف‌پذیرتر با حمایت نسبتاً کمتر در برابر اخراج کارکنان است. قانون اصلی فدرال حاکم بر امنیت شغلی، قانون تعدیل و بازآموزی کارگران (WARN) است که کارفرمایان را موظف می‌کند تا 60 روز پیش از اخراج دسته‌جمعی یا تعطیلی کارخانه‌ها، به کارگران اعلام کنند که چنین شرایطی در حال وقوع است. با این حال شرایط استخدام کارگران به‌گونه‌ای است که به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا به هر دلیلی - به جز تبعیض یا رفتارهای تلافی‌جویانه شخصی و غیرقانونی- به استخدام کارمندان خود خاتمه دهند.
برای خنثی کردن این انعطاف‌پذیری، ایالت‌های مختلف حمایت‌های بیشتری را وضع کرده‌اند. به عنوان نمونه، کالیفرنیا الزامات سختگیرانه‌تری برای اخراج کارکنان دارد، در حالی که ایالت مونتانا کارفرمایان را ملزم می‌کند دلیل موجهی برای اخراج یک کارگر پس از دوره آزمایشی داشته باشند.
ژاپن
رویکرد ژاپن به امنیت شغلی ریشه در شیوه‌های فرهنگی و اقتصادی آن دارد. مفهوم «اشتغال مادام‌العمر» از لحاظ تاریخی ویژگی بارز شرکت‌های ژاپنی، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ بوده است. در حالی که این عمل به دلیل تغییرات اقتصادی دیگر رایج نیست، قوانین کار ژاپن همچنان بر امنیت شغلی تأکید دارد. قانون استانداردهای کار و قانون قرارداد استخدام کارفرمایان را ملزم می‌کند که دلیل اخراج خود را ارائه دهند و از رویه‌های مناسب از جمله پرداخت‌های پایان کار پیروی کنند.
ژاپن همچنین امنیت شغلی را از طریق سیاست‌های فعال بازار کار، مانند برنامه‌های بازآموزی و خدمات کاریابی ارتقا می‌دهد. دولت با شرکت‌ها همکاری می‌کند تا انتقال آرام کارگرانی را که در نتیجه تعدیل نیرو بیکار شده‌اند، تسهیل و اطمینان حاصل کند که آن‌ها مدت‌زمان زیادی بیکار نمی‌مانند.
اسکاندیناوی
کشورهای اسکاندیناوی، به‌ویژه دانمارک و سوئد، به‌خاطر مدل «امنیت انعطاف‌پذیری» خود که سازوکار اشتغال را با سیستم‌های تأمین‌اجتماعی قوی ترکیب می‌کند، شناخته شده‌اند. در دانمارک، روند استخدام و اخراج با سهولت بیشتری انجام می‌شود، اما در عین حال مزایای بیکاری سخاوتمندانه و برنامه‌های بازآموزی جامع نیز ارائه می‌شود. این رویکرد تضمین می‌کند که کارگران در دوران انتقال بدون حمایت باقی نمانند و بتوانند به سرعت فرصت‌های شغلی جدیدی بیابند. قانون حمایت از اشتغال سوئد شامل قوانین سختگیرانه‌ای در مورد اخراج و پرداخت‌های قابل‌توجه است. علاوه بر این، سوئد سرمایه‌گذاری زیادی در سیاست‌های فعال بازار کار، مانند خدمات آموزش شغلی و استخدام انجام می‌دهد تا به کارگران کمک کند با شرایط اقتصادی در حال تغییر سازگار شوند. این ترکیبی از قوانین و اقدامات حمایتی است که بازار کار باثباتی را رقم می‌زند و در عین حال پویایی اقتصادی را امکان‌پذیر می‌کند.
اتحادیه اروپا (EU) یک چارچوب قانونی جامع برای تضمین امنیت شغلی در سراسر کشورهای عضو خود فراهم کرده است. بنیان این قالب دستورالعمل کار آژانس موقت است که در نوامبر سال 2008 مورد توافق قرار گرفت و به دنبال تضمین حقوق و شرایط برابر برای افرادی است که از طریق آژانس‌های کاریابی، کار پیدا می‌کنند. این دستورالعمل تضمین می‌کند که کارگران موقت از حقوق و شرایط کاری مشابه با کارگران دائم برخوردار شوند. علاوه بر این، برنامه استخدام اتحادیه اروپا (2000) با تبعیض مبارزه و رفتار برابر در محیط کار را ترویج می‌کند. در راستای همین آیین‌نامه‌ها کشورهای اتحادیه اروپا مانند آلمان و فرانسه، قوانین خود را برای افزایش امنیت شغلی توسعه داده‌اند. به عنوان مثال، برنامه (Kurzarbeit) آلمان به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا به جای تعدیل نیرو، ساعات کاری کارگران را در زمان رکود اقتصادی کاهش دهند. دولت با حفظ مشاغل و حفظ ثبات نیروی کار، بخشی از دستمزد از دست رفته کارگران را جبران می‌کند. قوانین کار فرانسه نیز مقررات سختگیرانه‌ای در مورد اخراج دارد. کارفرمایان باید دلیل اقتصادی قابل دفاعی برای اخراج ارائه دهند. این چارچوب قانونی از کارگران در برابر اخراج‌های خودسرانه محافظت می‌کند و حتی آن‌ها را در دوره بیکاری مورد حمایت مالی قرار می‌دهد.
ایالات متحده
برخلاف اتحادیه اروپا، ایالات متحده دارای بازار کار انعطاف‌پذیرتر با حمایت نسبتاً کمتر در برابر اخراج کارکنان است. قانون اصلی فدرال حاکم بر امنیت شغلی، قانون تعدیل و بازآموزی کارگران (WARN) است که کارفرمایان را موظف می‌کند تا 60 روز پیش از اخراج دسته‌جمعی یا تعطیلی کارخانه‌ها، به کارگران اعلام کنند که چنین شرایطی در حال وقوع است. با این حال شرایط استخدام کارگران به‌گونه‌ای است که به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا به هر دلیلی - به جز تبعیض یا رفتارهای تلافی‌جویانه شخصی و غیرقانونی- به استخدام کارمندان خود خاتمه دهند.
برای خنثی کردن این انعطاف‌پذیری، ایالت‌های مختلف حمایت‌های بیشتری را وضع کرده‌اند. به عنوان نمونه، کالیفرنیا الزامات سختگیرانه‌تری برای اخراج کارکنان دارد، در حالی که ایالت مونتانا کارفرمایان را ملزم می‌کند دلیل موجهی برای اخراج یک کارگر پس از دوره آزمایشی داشته باشند.
ژاپن
رویکرد ژاپن به امنیت شغلی ریشه در شیوه‌های فرهنگی و اقتصادی آن دارد. مفهوم «اشتغال مادام‌العمر» از لحاظ تاریخی ویژگی بارز شرکت‌های ژاپنی، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ بوده است. در حالی که این عمل به دلیل تغییرات اقتصادی دیگر رایج نیست، قوانین کار ژاپن همچنان بر امنیت شغلی تأکید دارد. قانون استانداردهای کار و قانون قرارداد استخدام کارفرمایان را ملزم می‌کند که دلیل اخراج خود را ارائه دهند و از رویه‌های مناسب از جمله پرداخت‌های پایان کار پیروی کنند.
ژاپن همچنین امنیت شغلی را از طریق سیاست‌های فعال بازار کار، مانند برنامه‌های بازآموزی و خدمات کاریابی ارتقا می‌دهد. دولت با شرکت‌ها همکاری می‌کند تا انتقال آرام کارگرانی را که در نتیجه تعدیل نیرو بیکار شده‌اند، تسهیل و اطمینان حاصل کند که آن‌ها مدت‌زمان زیادی بیکار نمی‌مانند.
اسکاندیناوی
کشورهای اسکاندیناوی، به‌ویژه دانمارک و سوئد، به‌خاطر مدل «امنیت انعطاف‌پذیری» خود که سازوکار اشتغال را با سیستم‌های تأمین‌اجتماعی قوی ترکیب می‌کند، شناخته شده‌اند. در دانمارک، روند استخدام و اخراج با سهولت بیشتری انجام می‌شود، اما در عین حال مزایای بیکاری سخاوتمندانه و برنامه‌های بازآموزی جامع نیز ارائه می‌شود. این رویکرد تضمین می‌کند که کارگران در دوران انتقال بدون حمایت باقی نمانند و بتوانند به سرعت فرصت‌های شغلی جدیدی بیابند. قانون حمایت از اشتغال سوئد شامل قوانین سختگیرانه‌ای در مورد اخراج و پرداخت‌های قابل‌توجه است. علاوه بر این، سوئد سرمایه‌گذاری زیادی در سیاست‌های فعال بازار کار، مانند خدمات آموزش شغلی و استخدام انجام می‌دهد تا به کارگران کمک کند با شرایط اقتصادی در حال تغییر سازگار شوند. این ترکیبی از قوانین و اقدامات حمایتی است که بازار کار باثباتی را رقم می‌زند و در عین حال پویایی اقتصادی را امکان‌پذیر می‌کند.