آسیب‌شناسی یک لایحه تاریخی
آیا موادی از قانون کار اصلاح خواهد شد؟
اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری، لایحه امنیت شغلی موسوم به «لایحه اصلاح قانون کار» در دولت نهایی شد و بنا بود برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع شود. به گفته «علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شد.
نازنین رزاقی‌مهر روزنامه نگار
لایحه اصلاح موادی از قانون کار، از ماده (۷) تا مواد (۹) و (۲۷) را دستخوش تغییرات اساسی می‌کند. برخی فعالان کارگری تصویب این لایحه از طرف دولت و در ادامه مجلس را عاملی در مسیر تأمین امنیت شغلی می‌دانند و به این امر خوشبین هستند. اما برخی دیگر می‌پرسند آیا این لایحه می‌تواند جلوی ظلم‌هایی را که به کارگران می‌شود بگیرد؟ علی خدایی، عضو هیأت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ارتباط با این لایحه به کاستی‌ها و ضعف‌هایی اشاره می‌کند که بایستی در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور و مشارکت نمایندگان کارگران اصلاح شود. او در این مورد گفت: «در لایحه پیشنهادی، نکات مثبتی وجود دارد که در تنظیم آن‌ها نمایندگانی از کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز حضور داشته‌اند و طی جلساتی که در وزارت کار و هیأت‌دولت تشکیل شده، مشارکت کرده‌اند. البته این لایحه نواقص و ضعف‌هایی هم دارد که انتظار می‌رود در کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری و حل شود. توقع داریم ایرادات و کاستی‌های متن پیشنهادی، در مجلس با مشارکت نمایندگان کارگری برطرف شود.»
اشکالات لایحه تأمین امنیت شغلی
خدایی با اشاره به این اشکالات و کاستی‌ها توضیح می‌دهد: «یکی از اشکالات اساسی لایحه پیشنهادی به مسئله قراردادهای سفید امضا برمی‌گردد. در موضوع قراردادهای سفید امضا، لایحه پیشنهادی مشکل دارد. یعنی موضوع به‌نحوی مطرح شده که گویا تکلیف سوءاستفاده از قرارداد سفید امضا در قانون کار و در حیطه روابط کار مشخص می‌شود و دیگر مجازاتی برای کارفرمای خاطی در کار نخواهد بود، در حالی‌که باید در ماده پیشنهادی به صراحت قید شود که در صورت سوءاستفاده از قراردادهای سفید امضا برابر قوانین مدنی با کارفرمای متخلف برخورد می‌شود.»
او افزود: «وقتی گفته می‌شود که ادارات کار قراردادهای سفید امضا را قبول نمی‌کنند و به آن‌ها ترتیب اثر نمی‌دهند، انگار پرونده این قراردادها در همین ادارات کار بسته می‌شود. این در حالی است که در قوانین مدنی، سوءاستفاده از قراردادهای سفید امضا، مجازاتِ شلاق و زندان در پی دارد. بنابراین این جرائم باید در ماده پیشنهادی پیش‌بینی شود. عقد این قراردادها، نباید در حوزه روابط کار به رسمیت شناخته شود، اما مسئله مهم این است که در صورت وقوع، کارگر حق دارد به مراجع قضایی شکایت کند. این بخش از لایحه را مبهم نوشته‌اند، به‌گونه‌ای که گویا تکلیف کار در ادارات کار مشخص می‌شود و نهایتِ مجازات کارفرما، نپذیرفتن این اسناد است.» به گفته این فعال کارگری، متأسفانه در سال‌های اخیر قراردادهای سفید امضا جای خود را در بازار کار کشور پیدا کرده‌اند و در فقدان نظارت، کارفرمایان خیلی راحت چنین قراردادهای کاری را تنظیم می‌کنند. بنابراین اینکه در لایحه درباره قراردادهای سفید امضا صحبت شود، به معنای رسمی کردن این قراردادها نیست، به شرطی که ممنوعیت این قراردادها و مجازات‌های مترتب بر آن، به صراحت و روشنی تمام ذکر شود. عضو هیأت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار نادیده گرفتن نقش تشکل‌های کارگری در بحث آیین‌نامه انضباط کار را یک معضل اساسی دیگر این لایحه پیشنهادی دانست و گفت: «در متن چندین‌جا موضوع آیین‌نامه انضباط کار آمده، اما هیچ نقشی برای تشکل‌های کارگری دیده نشده است. باید در تنظیم آیین‌نامه‌های انضباطی، حضور نماینده کارگری یا تشکل کارگری به روشنی مورد نظر قرار گیرد.» به باور این فعال کارگری، در بحث تخلفات سنگین کارگر که می‌تواند طی مراحلی منجر به فسخ قرارداد و اخراج شود و مصادیق این تخلفات، بازهم لایحه پیشنهادی ایراداتی دارد. در این متن قید شده که مصادیق تخلفات سنگین طی یک آیین‌نامه در وزارت کار تدوین و به تصویب وزیر کار خواهد رسید، در حالی‌که این مسئله باید به تصویب شورای‌عالی کار یا یک نهاد سه‌جانبه برسد. او تأکید می‌کند که به‌رغم چندین نکته مثبت، این لایحه ضعف‌ها و اشکالاتی دارد که اگر برطرف نشود، می‌تواند آسیب‌زا باشد و وضعیت فعلی کارگران را وخیم‌تر سازد.
اشکالات لایحه تأمین امنیت شغلی
خدایی با اشاره به این اشکالات و کاستی‌ها توضیح می‌دهد: «یکی از اشکالات اساسی لایحه پیشنهادی به مسئله قراردادهای سفید امضا برمی‌گردد. در موضوع قراردادهای سفید امضا، لایحه پیشنهادی مشکل دارد. یعنی موضوع به‌نحوی مطرح شده که گویا تکلیف سوءاستفاده از قرارداد سفید امضا در قانون کار و در حیطه روابط کار مشخص می‌شود و دیگر مجازاتی برای کارفرمای خاطی در کار نخواهد بود، در حالی‌که باید در ماده پیشنهادی به صراحت قید شود که در صورت سوءاستفاده از قراردادهای سفید امضا برابر قوانین مدنی با کارفرمای متخلف برخورد می‌شود.»
او افزود: «وقتی گفته می‌شود که ادارات کار قراردادهای سفید امضا را قبول نمی‌کنند و به آن‌ها ترتیب اثر نمی‌دهند، انگار پرونده این قراردادها در همین ادارات کار بسته می‌شود. این در حالی است که در قوانین مدنی، سوءاستفاده از قراردادهای سفید امضا، مجازاتِ شلاق و زندان در پی دارد. بنابراین این جرائم باید در ماده پیشنهادی پیش‌بینی شود. عقد این قراردادها، نباید در حوزه روابط کار به رسمیت شناخته شود، اما مسئله مهم این است که در صورت وقوع، کارگر حق دارد به مراجع قضایی شکایت کند. این بخش از لایحه را مبهم نوشته‌اند، به‌گونه‌ای که گویا تکلیف کار در ادارات کار مشخص می‌شود و نهایتِ مجازات کارفرما، نپذیرفتن این اسناد است.» به گفته این فعال کارگری، متأسفانه در سال‌های اخیر قراردادهای سفید امضا جای خود را در بازار کار کشور پیدا کرده‌اند و در فقدان نظارت، کارفرمایان خیلی راحت چنین قراردادهای کاری را تنظیم می‌کنند. بنابراین اینکه در لایحه درباره قراردادهای سفید امضا صحبت شود، به معنای رسمی کردن این قراردادها نیست، به شرطی که ممنوعیت این قراردادها و مجازات‌های مترتب بر آن، به صراحت و روشنی تمام ذکر شود. عضو هیأت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار نادیده گرفتن نقش تشکل‌های کارگری در بحث آیین‌نامه انضباط کار را یک معضل اساسی دیگر این لایحه پیشنهادی دانست و گفت: «در متن چندین‌جا موضوع آیین‌نامه انضباط کار آمده، اما هیچ نقشی برای تشکل‌های کارگری دیده نشده است. باید در تنظیم آیین‌نامه‌های انضباطی، حضور نماینده کارگری یا تشکل کارگری به روشنی مورد نظر قرار گیرد.» به باور این فعال کارگری، در بحث تخلفات سنگین کارگر که می‌تواند طی مراحلی منجر به فسخ قرارداد و اخراج شود و مصادیق این تخلفات، بازهم لایحه پیشنهادی ایراداتی دارد. در این متن قید شده که مصادیق تخلفات سنگین طی یک آیین‌نامه در وزارت کار تدوین و به تصویب وزیر کار خواهد رسید، در حالی‌که این مسئله باید به تصویب شورای‌عالی کار یا یک نهاد سه‌جانبه برسد. او تأکید می‌کند که به‌رغم چندین نکته مثبت، این لایحه ضعف‌ها و اشکالاتی دارد که اگر برطرف نشود، می‌تواند آسیب‌زا باشد و وضعیت فعلی کارگران را وخیم‌تر سازد.