آتیه‌نو بررسی می‌کند
مزایای چندوجهی کاهش حوادث کار
داده‌های آماری سازمان بین‌المللی کار (ILO) نشان‌دهنده رخداد روزانه حدود یک میلیون حادثه شغلی در سطح جهان است. به این واسطه و ایجاد بیماری‌های شغلی سالانه 2 میلیون و 800هزار نفر از نیروی کار جان خود را از دست می‌دهند. همچنین پنج‌درصد از کارگران به دلیل حوادث شغلی هر روز در محل کار حضور ندارند و این مهم نیز تأثیر بسزایی در کاهش بهره‌وری نیروی کار و چرخه تولید و خدمات دارد.
احسان احمدی روزنامه نگار
حوادث شغلی علاوه بر تأثیرگذرای منفی بر سلامت نیروی کار، بهره‌وری کارگر و ایجاد وقفه در چرخه تولید و خدمات، با دریافت خدمات بیمه‌ای، درمانی، بازنشستگی و انواع سرویس‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت حمایتی از سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی، منابع این صندوق‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. در این بین سازمان تأمین‌اجتماعی در قالب بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌گر اجتماعی کشور و نیروی کار به‌واسطه پوشش بیمه‌ای بخش بزرگی از فعالان جامعه کار و تولید، آسیب و هزینه‌های بالای ناشی از رخداد حوادث شغلی را متحمل می‌شود.
براساس آخرین داده‌ها، در حال حاضر بیش از 16 میلیون و 300هزار بیمه‌شده اصلی عمدتاً فعالان کارگری و دیگر بخش‌های نیروی کار و همچنین یک میلیون و 300هزار کارگاه تولیدی، خدماتی و صنفی در چارچوب پوششی تأمین‌اجتماعی از خدمات این نهاد بهره‌مند هستند. حمایت‌ها و خدمات درمانی و بیمه‌ای ازکارافتادگی بعد از وقوع حادثه شغلی یکی از این سرویس‌هاست.
آمار حوادث کار
طبق آخرین آمار حوزه حوادث کار، سالانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر به دلیل حوادث کار جان خود را از دست می‌دهند. داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که با وجود فعالیت ۸۴۰ بازرس کار در کشور هرسال حدود ۴۰۰هزار بازرسی موردی از کارگاه‌ها انجام می‌شود. با توجه به وقوع عمده حوادث کار در بخش ساختمان و صنعت، حدود ۳۸درصد حوادث در بخش ساختمان و ۳۷درصد در بخش صنعت رخ می‌دهد. بر مبنای اطلاعات موجود، حوادث کار در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن حدود 5درصد کاهش داشته است. اداره کل بازرسی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که طی سال‌های اشاره شده، نرخ آسیب‌های شغلی ۹.۵درصد و نرخ حوادث منجر به فوت ۷.۵درصد روند کاهشی را ثبت کرده است. طبیعتاً به دلیل آثار و بار مالی ناشی از ارائه خدمات تأمین‌اجتماعی به افراد آسیب‌دیده و خانواده آنان به واسطه رخداد حوادث کار، روند کاهشی این‌گونه اتفاقات کاهش هزینه‌های این سازمان بیمه‌گر را به دنبال خواهد داشت. اینجاست که ارتباط شاخص حوادث ناشی از کار و صندوق‌های بیمه اجتماعی روشن می‌شود.
بر اساس مستندات، مرگ ۸۰۰ نفر در سال و نقص عضو هزاران نفر در سال‌های گذشته به‌عنوان تبعات حوادث ناشی از کار به شمار می‌رود. کاهش اثرات حوادث کارگری نیاز به رعایت نکات ایمنی از سوی کارگران و کارفرمایان، ایمنی‌بخشی به محیط کار و رعایت استانداردهای لازم در فضای کسب‌وکار دارد.
کاهش هزینه‌های تأمین‌اجتماعی
هادی ساداتی، عضو شورای‌عالی حفاظت فنی و کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» هزینه‌های ناشی از حوادث شغلی را برای سازمان تأمین‌اجتماعی قابل‌توجه دانست و گفت: «تأمین‌اجتماعی به‌واسطه پوشش عمده نیروی کار فعال کارگری، هزینه‌های بالایی برای ارائه خدمات و حمایت از نیروی کار آسیب‌دیده از حوادث کار متحمل می‌شود. سرویس‌های بیمه‌ای، درمانی و تعهداتی نظیر پرداخت غرامت نقص عضو و مستمری ازکارافتادگی کلی و جزئی بخشی از این خدمات محسوب می‌شوند.» این فعال حوزه کار و تولید افزود: «سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان نهاد اصلی بیمه‌گر نیروی کار با پوشش بیمه‌ای بالغ بر 15 میلیون کارگر، به‌واسطه آسیب‌های شغلی کارگران و در راستای تعهدات بیمه‌ای، بازنشستگی و درمانی به جامعه کار، هزینه‌های بسیاری را تقبل می‌کند.» ساداتی همچنین با اشاره به ارتباط مستقیم حوادث شغلی، آسیب جسمی و روانی به جامعه کارگری و رشد هزینه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، توضیح داد: «به همین دلیل این نهاد بیمه‌گر با دنبال کردن سیاست‌های کاهنده حوادث شغلی، انتفاع نیروی کار و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان را محقق خواهد کرد. در این شرایط هدف‌گذاری و اولویت‌بخشی به اقدامات آموزش ایمنی نیروی کار و مشارکت تأمین‌اجتماعی در حوزه کاهش حوادث شغلی، صیانت از منابع این سازمان را رقم خواهد زد.» این فعال حوزه کار با تأکید بر اینکه آموزش ایمنی کار و فرهنگ‌سازی ایمنی کارگاهی نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد روند کاهشی حوادث ناشی از کار دارد، اضافه کرد: «فرهنگ‌سازی یک راهبرد پایه‌ای است که در بلندمدت حافظ جان نیروی کار خواهد بود. پس از ارائه آموزش‌های ایمنی به کارگران و کارفرمایان و ارتقای سطح دانش علمی و تجربی آنان، روند نزولی حوادث شغلی موجب پایین‌آمدن نرخ فوت و آسیب‌های جسمی و روحی به کارگران و کاهش هزینه صندوق‌های بیمه‌گر می‌شود.»
پیشگیری از حوادث کار
طبیعتاً نهادهای مختلف حوزه تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در عرصه جهانی با درک اهمیت پیشگیری از وقوع حادثه برای شاغلان بیمه‌شده و عدم افزایش هزینه‌های ناشی از آن برای صندوق، باید به دنبال مشارکت در کاهش این حوادث باشند.
ارتقای ایمنی، هزینه‌کرد در حوزه آموزش ایمنی و اقدامات دیگرِ ارتباط‌‌‌دهنده فعالیت بیمه‌های اجتماعی و کار و تولید از راهکارهایی است که بیمه‌‌گرانی نظیر سازمان تأمین‌اجتماعی با بهره‌مندی از آن‌ها امکان ایجاد انتفاع چندوجهی نیروی کار، چرخه تولید، کارفرما و صندوق را فراهم می‌کنند. این دلایل هرکدام به تنهایی کافی است تا این سازمان‌ها حضور فعالانه در حوزه پیشگیری، آموزش و کاهش حوادث شغلی داشته باشند.
سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای در راستای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان به‌ویژه در زمان حوادث کار، تعهداتی را به‌عنوان تکلیف قانونی بر عهده دارند. سازمان تأمین‌اجتماعی در قالب تعهدات حوزه حوادث کار، پرداخت‌های هزینه درمان و بازتوانی حادثه‌دیدگان، غرامت دستمزد دوران بیماری، غرامت نقص عضو، پرداخت مستمری به بازماندگان حادثه‌دیدگان متوفی و برقراری مستمری ازکارافتادگی جزئی و کلی را عهده‌دار است.
دغدغه اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی
اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی (ایسا) در جایگاه یک نهاد فعال جهانی حوزه بیمه‌های اجتماعی، در راستای اقدامات مرتبط با کاهش حوادث کار، راهبردی تحت عنوان «استراتژی چشم‌انداز صفر» تدوین کرده تا فعالیت‌هایی به نفع صندوق‌های بازنشستگی صورت گیرد. در این زمینه، برای کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار راهکارهایی ارائه شده است. «ایسا» در مقاله‌ای به معرفی «چشم‌انداز صفر» و راهبردهای آن برای کاهش خطرات ناشی از فقدان توسعه ایمنی و بهداشت شغلی پرداخته است. این راهبرد، با تأکید بر اهمیت انتخاب مناسب‌ترین رویکرد پیشگیری برای گروه‌های هدف، موانع و فرصت‌های لازم برای ارتقای پیشگیری را تشریح می‌کند.
رویکرد جهانی بیمه‌گران
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار و بیمه‌های اجتماعی در گفت‌وگو با «آتیه‌نو»، مشارکت فعال بیمه‌گرها در کاهش انواع حوادث را رویکردی اثربخش در سطح جهانی برشمرد و این رویه را قابل تعمیم به بیمه‌های اجتماعی دانست. او در ادامه با اشاره به اینکه باید بخش قابل‌توجهی از منابع تأمین‌اجتماعی در حوزه ایمنی و بهداشت کار هزینه شود، بیان کرد: «طی سال‌های گذشته مشارکت نسبی سازمان تأمین‌اجتماعی در کاهش حوادث کار و تأمین بهداشت و ایمنی کارگران را شاهد بوده‌ایم که گسترده‌تر شدن آن ضروری است.» حیدری با اشاره به پوشش بیش از یک میلیون و 300هزار کارگاه توسط تأمین‌اجتماعی، توضیح داد: «کاهش حوادث کار در این کارگاه‌ها با مشارکت تأمین‌اجتماعی، نیازمند بازرسی‌های گسترده کارگاهی و افزایش اختیارات بازرسان در راستای کاهش ریسک است. با نگاه به آمار ازکارافتادگی و خسارات ناشی از آن متوجه می‌شویم که مشارکت جهت کاهش حوادث و سرمایه‌گذاری در این بخش تا چه اندازه به صرفه‌جویی هزینه‌های تأمین‌اجتماعی منجر می‌شود. براساس آمارهای سال 1402 بالغ بر ۱۵۰هزار مستمری ازکارافتادگی در هر ماه توسط تأمین‌اجتماعی پرداخت شد. بنابراین مشخص است که با کنترل ریسک، هزینه‌های سازمان کاهش و کیفیت خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان افزایش می‌یابد.»
براساس آخرین داده‌ها، در حال حاضر بیش از 16 میلیون و 300هزار بیمه‌شده اصلی عمدتاً فعالان کارگری و دیگر بخش‌های نیروی کار و همچنین یک میلیون و 300هزار کارگاه تولیدی، خدماتی و صنفی در چارچوب پوششی تأمین‌اجتماعی از خدمات این نهاد بهره‌مند هستند. حمایت‌ها و خدمات درمانی و بیمه‌ای ازکارافتادگی بعد از وقوع حادثه شغلی یکی از این سرویس‌هاست.
آمار حوادث کار
طبق آخرین آمار حوزه حوادث کار، سالانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر به دلیل حوادث کار جان خود را از دست می‌دهند. داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که با وجود فعالیت ۸۴۰ بازرس کار در کشور هرسال حدود ۴۰۰هزار بازرسی موردی از کارگاه‌ها انجام می‌شود. با توجه به وقوع عمده حوادث کار در بخش ساختمان و صنعت، حدود ۳۸درصد حوادث در بخش ساختمان و ۳۷درصد در بخش صنعت رخ می‌دهد. بر مبنای اطلاعات موجود، حوادث کار در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن حدود 5درصد کاهش داشته است. اداره کل بازرسی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که طی سال‌های اشاره شده، نرخ آسیب‌های شغلی ۹.۵درصد و نرخ حوادث منجر به فوت ۷.۵درصد روند کاهشی را ثبت کرده است. طبیعتاً به دلیل آثار و بار مالی ناشی از ارائه خدمات تأمین‌اجتماعی به افراد آسیب‌دیده و خانواده آنان به واسطه رخداد حوادث کار، روند کاهشی این‌گونه اتفاقات کاهش هزینه‌های این سازمان بیمه‌گر را به دنبال خواهد داشت. اینجاست که ارتباط شاخص حوادث ناشی از کار و صندوق‌های بیمه اجتماعی روشن می‌شود.
بر اساس مستندات، مرگ ۸۰۰ نفر در سال و نقص عضو هزاران نفر در سال‌های گذشته به‌عنوان تبعات حوادث ناشی از کار به شمار می‌رود. کاهش اثرات حوادث کارگری نیاز به رعایت نکات ایمنی از سوی کارگران و کارفرمایان، ایمنی‌بخشی به محیط کار و رعایت استانداردهای لازم در فضای کسب‌وکار دارد.
کاهش هزینه‌های تأمین‌اجتماعی
هادی ساداتی، عضو شورای‌عالی حفاظت فنی و کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» هزینه‌های ناشی از حوادث شغلی را برای سازمان تأمین‌اجتماعی قابل‌توجه دانست و گفت: «تأمین‌اجتماعی به‌واسطه پوشش عمده نیروی کار فعال کارگری، هزینه‌های بالایی برای ارائه خدمات و حمایت از نیروی کار آسیب‌دیده از حوادث کار متحمل می‌شود. سرویس‌های بیمه‌ای، درمانی و تعهداتی نظیر پرداخت غرامت نقص عضو و مستمری ازکارافتادگی کلی و جزئی بخشی از این خدمات محسوب می‌شوند.» این فعال حوزه کار و تولید افزود: «سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان نهاد اصلی بیمه‌گر نیروی کار با پوشش بیمه‌ای بالغ بر 15 میلیون کارگر، به‌واسطه آسیب‌های شغلی کارگران و در راستای تعهدات بیمه‌ای، بازنشستگی و درمانی به جامعه کار، هزینه‌های بسیاری را تقبل می‌کند.» ساداتی همچنین با اشاره به ارتباط مستقیم حوادث شغلی، آسیب جسمی و روانی به جامعه کارگری و رشد هزینه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، توضیح داد: «به همین دلیل این نهاد بیمه‌گر با دنبال کردن سیاست‌های کاهنده حوادث شغلی، انتفاع نیروی کار و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان را محقق خواهد کرد. در این شرایط هدف‌گذاری و اولویت‌بخشی به اقدامات آموزش ایمنی نیروی کار و مشارکت تأمین‌اجتماعی در حوزه کاهش حوادث شغلی، صیانت از منابع این سازمان را رقم خواهد زد.» این فعال حوزه کار با تأکید بر اینکه آموزش ایمنی کار و فرهنگ‌سازی ایمنی کارگاهی نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد روند کاهشی حوادث ناشی از کار دارد، اضافه کرد: «فرهنگ‌سازی یک راهبرد پایه‌ای است که در بلندمدت حافظ جان نیروی کار خواهد بود. پس از ارائه آموزش‌های ایمنی به کارگران و کارفرمایان و ارتقای سطح دانش علمی و تجربی آنان، روند نزولی حوادث شغلی موجب پایین‌آمدن نرخ فوت و آسیب‌های جسمی و روحی به کارگران و کاهش هزینه صندوق‌های بیمه‌گر می‌شود.»
پیشگیری از حوادث کار
طبیعتاً نهادهای مختلف حوزه تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در عرصه جهانی با درک اهمیت پیشگیری از وقوع حادثه برای شاغلان بیمه‌شده و عدم افزایش هزینه‌های ناشی از آن برای صندوق، باید به دنبال مشارکت در کاهش این حوادث باشند.
ارتقای ایمنی، هزینه‌کرد در حوزه آموزش ایمنی و اقدامات دیگرِ ارتباط‌‌‌دهنده فعالیت بیمه‌های اجتماعی و کار و تولید از راهکارهایی است که بیمه‌‌گرانی نظیر سازمان تأمین‌اجتماعی با بهره‌مندی از آن‌ها امکان ایجاد انتفاع چندوجهی نیروی کار، چرخه تولید، کارفرما و صندوق را فراهم می‌کنند. این دلایل هرکدام به تنهایی کافی است تا این سازمان‌ها حضور فعالانه در حوزه پیشگیری، آموزش و کاهش حوادث شغلی داشته باشند.
سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای در راستای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان به‌ویژه در زمان حوادث کار، تعهداتی را به‌عنوان تکلیف قانونی بر عهده دارند. سازمان تأمین‌اجتماعی در قالب تعهدات حوزه حوادث کار، پرداخت‌های هزینه درمان و بازتوانی حادثه‌دیدگان، غرامت دستمزد دوران بیماری، غرامت نقص عضو، پرداخت مستمری به بازماندگان حادثه‌دیدگان متوفی و برقراری مستمری ازکارافتادگی جزئی و کلی را عهده‌دار است.
دغدغه اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی
اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی (ایسا) در جایگاه یک نهاد فعال جهانی حوزه بیمه‌های اجتماعی، در راستای اقدامات مرتبط با کاهش حوادث کار، راهبردی تحت عنوان «استراتژی چشم‌انداز صفر» تدوین کرده تا فعالیت‌هایی به نفع صندوق‌های بازنشستگی صورت گیرد. در این زمینه، برای کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار راهکارهایی ارائه شده است. «ایسا» در مقاله‌ای به معرفی «چشم‌انداز صفر» و راهبردهای آن برای کاهش خطرات ناشی از فقدان توسعه ایمنی و بهداشت شغلی پرداخته است. این راهبرد، با تأکید بر اهمیت انتخاب مناسب‌ترین رویکرد پیشگیری برای گروه‌های هدف، موانع و فرصت‌های لازم برای ارتقای پیشگیری را تشریح می‌کند.
رویکرد جهانی بیمه‌گران
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار و بیمه‌های اجتماعی در گفت‌وگو با «آتیه‌نو»، مشارکت فعال بیمه‌گرها در کاهش انواع حوادث را رویکردی اثربخش در سطح جهانی برشمرد و این رویه را قابل تعمیم به بیمه‌های اجتماعی دانست. او در ادامه با اشاره به اینکه باید بخش قابل‌توجهی از منابع تأمین‌اجتماعی در حوزه ایمنی و بهداشت کار هزینه شود، بیان کرد: «طی سال‌های گذشته مشارکت نسبی سازمان تأمین‌اجتماعی در کاهش حوادث کار و تأمین بهداشت و ایمنی کارگران را شاهد بوده‌ایم که گسترده‌تر شدن آن ضروری است.» حیدری با اشاره به پوشش بیش از یک میلیون و 300هزار کارگاه توسط تأمین‌اجتماعی، توضیح داد: «کاهش حوادث کار در این کارگاه‌ها با مشارکت تأمین‌اجتماعی، نیازمند بازرسی‌های گسترده کارگاهی و افزایش اختیارات بازرسان در راستای کاهش ریسک است. با نگاه به آمار ازکارافتادگی و خسارات ناشی از آن متوجه می‌شویم که مشارکت جهت کاهش حوادث و سرمایه‌گذاری در این بخش تا چه اندازه به صرفه‌جویی هزینه‌های تأمین‌اجتماعی منجر می‌شود. براساس آمارهای سال 1402 بالغ بر ۱۵۰هزار مستمری ازکارافتادگی در هر ماه توسط تأمین‌اجتماعی پرداخت شد. بنابراین مشخص است که با کنترل ریسک، هزینه‌های سازمان کاهش و کیفیت خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان افزایش می‌یابد.»