جایگاه منابع دولتی در پایداری صندوق‌های بازنشستگی
براساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اکنون ۱۵درصد منابع دولتی برای ایفای تعهدات صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود. این در حالی است که سازمان‌های بازنشستگی اصلی کشور مجموعاً حدود ۲۵ میلیون و ۳۰۰هزار بیمه‌شده و مستمری‌بگیر اصلی را تحت‌پوشش دارند.
با توجه به عدم توان تأمین منابع توسط اکثریت صندوق‌های بازنشستگی جهت پرداخت ایفای تعهدات، در قوانین بودجه سالانه مبالغی برای آنان در نظر گرفته می‌شود. از منظر بودجه‌ای، رشد فزاینده مقدار این کمک‌ها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینه‌ساز برای صندوق‌ها و رسیدن تعداد قابل‌توجهی از شاغلان فعلی به سن بازنشستگی است. طبق آمارها، میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از حدود ۴۳هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به حدود ۳۳۱هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده که البته اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی غیرپایدار در این آمار لحاظ نشده است.
سالانه درصد قابل‌توجهی از مجموع مصارف بودجه عمومی به کمک برای بازپرداخت تعهدات صندوق‌های بازنشستگی تعلق می‌گیرد. روند کلی رو به رشد این نسبت در طول سال‌های برنامه ششم توسعه، اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. به نحوی که از سال شروع برنامه ششم توسعه تا سال ۱۴۰۲ این رقم حدود چهار‌درصد رشد داشته و به بیش از ۱۵درصد از کل منابع عمومی رسیده است. ماده (۷۸) برنامه ششم توسعه نیز به لزوم گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی اشاره کرده و برای سال ۱۴۰۰ مقدار ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی را ۷۵درصد هدف‌گذاری کرده است. براساس داده‌های دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این ضریب برای این سال حدود ۷۲درصد بوده که نشانگر رشد سه‌درصدی در سال‌های برنامه است.
عدم وابستگی تأمین‌اجتماعی به اعتبارات دولتی
در حال حاضر تأمین‌اجتماعی اعتبار کمکی از بودجه عمومی دریافت نمی‌کند و اعتبارات اختصاص‌یافته به این سازمان در بخش تبصره‌های قوانین بودجه سال‌های اخیر، برای تسویه بخشی از دیون دولت به این سازمان بوده است. در این راستا در سه سال منتهی به ۱۴۰۱ به ترتیب ۳۲، ۸۹ و ۹۰هزار میلیارد تومان و در مجموع ۲۱۱هزار میلیارد تومان از این بدهی تسویه شد. در سال ۱۴۰۲ نیز از رقم ۱۷۰هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در بودجه بالغ بر ۵۴هزار میلیارد تومان تسویه و مابقی در حال پیگیری است.
هدف‌گذاری برای رفع ناترازی صندوق‌ها در برنامه هفتم
هدف اصلی سیاست‌گذار حرکت به سمت رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در یک بازه پنج‌ساله است. مرور آمارها و گزارش‌های موجود نشان از ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی دارد، به‌گونه‌ای که اکثریت این صندوق‌های در حال حاضر قادر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان از طریق منابع داخلی خود نبوده و به بودجه عمومی وابسته‌اند.
عوامل متعددی از جمله تغییرات جمعیتی و عدم انجام اصلاحات سنجه‌ای متناسب، کاهش سن بازنشستگی، مدیریت ضعیف دارایی‌ها، بازده اندک سرمایه‌گذاری‌ها و بدهی انباشته دولت به تأمین‌اجتماعی این وضعیت را در طول سال‌ها موجب شده است.
اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی
لایحه برنامه هفتم توسعه با رویکردی مسئله‌محور و تأکید بر حل ناترازی‌های موجود در اقتصاد، برخلاف قوانین برنامه قبلی، پیشنهاداتی برای انجام اصلاحات در حوزه صندوق‌های بازنشستگی ارائه می‌دهد. اصلاح ساختار صندوق‌ها و ایجاد سازوکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی، الزام دولت به تأدیه بدهی حسابرسی شده به صندوق‌های بازنشستگی، تلاش جهت گسترش و اجباری کردن بیمه‌های اجتماعی در برخی حوزه‌ها، کاهش سهم دولت در سطوح بالاتر از حداقل دستمزد در بیمه‌های اجتماعی و افزایش کارآمدی سرمایه‌گذاری‌ها از طریق موظف بودن صندوق‌ها به خروج از بنگاه‌داری از راهکارهای حل مسائل صندوق‌های بازنشستگی در این برنامه محسوب می‌شوند.
با توجه به عدم توان تأمین منابع توسط اکثریت صندوق‌های بازنشستگی جهت پرداخت ایفای تعهدات، در قوانین بودجه سالانه مبالغی برای آنان در نظر گرفته می‌شود. از منظر بودجه‌ای، رشد فزاینده مقدار این کمک‌ها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینه‌ساز برای صندوق‌ها و رسیدن تعداد قابل‌توجهی از شاغلان فعلی به سن بازنشستگی است. طبق آمارها، میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از حدود ۴۳هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به حدود ۳۳۱هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده که البته اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی غیرپایدار در این آمار لحاظ نشده است.
سالانه درصد قابل‌توجهی از مجموع مصارف بودجه عمومی به کمک برای بازپرداخت تعهدات صندوق‌های بازنشستگی تعلق می‌گیرد. روند کلی رو به رشد این نسبت در طول سال‌های برنامه ششم توسعه، اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. به نحوی که از سال شروع برنامه ششم توسعه تا سال ۱۴۰۲ این رقم حدود چهار‌درصد رشد داشته و به بیش از ۱۵درصد از کل منابع عمومی رسیده است. ماده (۷۸) برنامه ششم توسعه نیز به لزوم گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی اشاره کرده و برای سال ۱۴۰۰ مقدار ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی را ۷۵درصد هدف‌گذاری کرده است. براساس داده‌های دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این ضریب برای این سال حدود ۷۲درصد بوده که نشانگر رشد سه‌درصدی در سال‌های برنامه است.
عدم وابستگی تأمین‌اجتماعی به اعتبارات دولتی
در حال حاضر تأمین‌اجتماعی اعتبار کمکی از بودجه عمومی دریافت نمی‌کند و اعتبارات اختصاص‌یافته به این سازمان در بخش تبصره‌های قوانین بودجه سال‌های اخیر، برای تسویه بخشی از دیون دولت به این سازمان بوده است. در این راستا در سه سال منتهی به ۱۴۰۱ به ترتیب ۳۲، ۸۹ و ۹۰هزار میلیارد تومان و در مجموع ۲۱۱هزار میلیارد تومان از این بدهی تسویه شد. در سال ۱۴۰۲ نیز از رقم ۱۷۰هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در بودجه بالغ بر ۵۴هزار میلیارد تومان تسویه و مابقی در حال پیگیری است.
هدف‌گذاری برای رفع ناترازی صندوق‌ها در برنامه هفتم
هدف اصلی سیاست‌گذار حرکت به سمت رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در یک بازه پنج‌ساله است. مرور آمارها و گزارش‌های موجود نشان از ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی دارد، به‌گونه‌ای که اکثریت این صندوق‌های در حال حاضر قادر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان از طریق منابع داخلی خود نبوده و به بودجه عمومی وابسته‌اند.
عوامل متعددی از جمله تغییرات جمعیتی و عدم انجام اصلاحات سنجه‌ای متناسب، کاهش سن بازنشستگی، مدیریت ضعیف دارایی‌ها، بازده اندک سرمایه‌گذاری‌ها و بدهی انباشته دولت به تأمین‌اجتماعی این وضعیت را در طول سال‌ها موجب شده است.
اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی
لایحه برنامه هفتم توسعه با رویکردی مسئله‌محور و تأکید بر حل ناترازی‌های موجود در اقتصاد، برخلاف قوانین برنامه قبلی، پیشنهاداتی برای انجام اصلاحات در حوزه صندوق‌های بازنشستگی ارائه می‌دهد. اصلاح ساختار صندوق‌ها و ایجاد سازوکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی، الزام دولت به تأدیه بدهی حسابرسی شده به صندوق‌های بازنشستگی، تلاش جهت گسترش و اجباری کردن بیمه‌های اجتماعی در برخی حوزه‌ها، کاهش سهم دولت در سطوح بالاتر از حداقل دستمزد در بیمه‌های اجتماعی و افزایش کارآمدی سرمایه‌گذاری‌ها از طریق موظف بودن صندوق‌ها به خروج از بنگاه‌داری از راهکارهای حل مسائل صندوق‌های بازنشستگی در این برنامه محسوب می‌شوند.