قراردادهای زیرپله‌ای معضل کارگران
قراردادهای زیرپله‌ای یا سفیدامضا یکی از مهم‌ترین معضلات کارگران است که در آن ضمن سوءاستفاده از نیروی کار و پرداخت حقوق‌های حداقلی، بیمه و مزایا و در مجموع امنیت شغلی کارگران لحاظ نمی‌شود. در این نوع قرارداد، حق آنچنانی برای مطالبه‌گری نیروی کار نسبت به حقوق و بیمه وجود ندارد و کارگران برای امرار معاش مجبور به تن‌دادن به چنین قراردادهایی می‌شوند.
قراردادهای زیرپله‌ای در قالب‌های یک یا چند ماه تنظیم می‌شوند و به این واسطه حق اعتراض نسبت به مفاد قرارداد را از کارگر می‌گیرند.
این نوع قراردادها برخلاف قوانین موجود، به‌ویژه قانون کار تنظیم و امضا می‌شوند. همچنین یک‌سری کارفرمایان با تهیه و امضای چنین قراردادهایی از کارگران سوءاستفاده می‌کنند. بعضی از زنان جویای کار به دلیل نداشتن تحصیلات یا شرایط سنی و تخصصی مد نظر برای امرار معاش، مجبور به امضای قراردادهای مذکور با حقوق پایین‌تر از عرف می‌شوند.
به شرط اعمال قانون کار، نباید در فضای کسب‌و‌کار شاهد این‌گونه قراردادهای بی‌ضابطه و خارج از محدوده قانون باشیم. با وضعیت موجود، گسترش نظارت‌ها و بازرسی‌های مستمر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری به‌نظر می‌رسد.
قراردادهای زیرپله‌ای و سفیدامضا، از آنجا که مورد رسیدگی و نظارت قرار نمی‌گیرند، در آینده مشکلات و چالش‌هایی برای جامعه کارگری و خانواده‌های آنان رقم می‌زنند. پرداخت حقوق در این نوع قراردادها بسیار پایین است و این موضوع منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.
کارفرمایان باید حداقل حقوق کارگری را که در شورای‌عالی کار با تکیه بر سه‌جانبه‌گرایی و نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین شده مورد توجه قرار دهند و بر اساس آن حقوق کارگران را پرداخت کنند. در واقع هر اندازه حقوق نیروی کار به‌موقع و با مزایا و مشوق‌ها همراه باشد، به‌طور قطع ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید را در پی خواهد داشت.
زمانی حال کارگران و خانواده‌های آنان خوب و مطلوب خواهد بود که حقوق مکفی برای تأمین معیشت این افراد توسط کارفرمایان لحاظ شود. برای تحقق این مهم باید زیرساخت‌ها، تسهیلات ارزان‌قیمت، زمین‌های رایگان و سایر موارد برای توسعه کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در اختیار کارفرمایان قرار گیرد تا آنان با دست باز به‌صورت تفاهمی و حتی بالاتر از حقوق قانون کار، دستمزد نیروی کار را پرداخت کنند. این وضعیت جز با رعایت قانون کار در تنظیم قراردادهای قانونی امکان‌پذیر نیست.
همچنین توسعه بازار کار، موجب کاهش مراجعه جوانان و نیروی کار به سمت شغل‌های کاذب می‌شود. در این ارتباط باید شاهد ایجاد و توسعه فرصت‌های شغلی باشیم که نیروی کار با انگیزه و تخصص را جذب کند. کمبود مزایای مشاغل کارگری و دریافت‌های حداقلی این بخش، زمینه تمایل کارجویان به مشاغل کاذب را فراهم کرده است.
در ادامه این وضعیت و با گسترش شغل‌های کاذب، حقوق کارگر نسبت به تورم تناسب لازم را ندارد. این امر در سال‌های آینده زمینه کاهش نیروی کار ناشی از عدم توانایی تأمین معاش و روند نزولی قراردادهای تضمین‌کننده حقوق قانونی کارگران را موجب خواهد شد.
برای حل چالش‌هایی نظیر قراردادهای سفیدامضا، بازار کار باید به سمت مشاغل پایدار و بهبود کسب‌و‌کار حرکت کند. در این زمینه همراهی دولت برای کنترل انعقاد قراردادهای رسمی و به‌دور از چارچوب قانون کار الزامی است.
بیش از نیمی از جمعیت کشور را کارگران و خانواده‌های آنان تشکیل داده‌اند. این قشر انتظار رسیدگی به خواسته‌های به‌حق خود از جمله حقوق و دستمزد کافی، امنیت شغلی و قرارداد کار مبتنی بر قانون را دارند. بهادادن به تشکل‌های کارگری و اجرای مواد (7)، (10) و (41) قانون کار بخش قابل‌توجهی از انتظارات نیروی کار را در حوزه‌های قرارداد رسمی کار، دستمزد و معیشت برآورده خواهد کرد.
قراردادهای زیرپله‌ای در قالب‌های یک یا چند ماه تنظیم می‌شوند و به این واسطه حق اعتراض نسبت به مفاد قرارداد را از کارگر می‌گیرند.
این نوع قراردادها برخلاف قوانین موجود، به‌ویژه قانون کار تنظیم و امضا می‌شوند. همچنین یک‌سری کارفرمایان با تهیه و امضای چنین قراردادهایی از کارگران سوءاستفاده می‌کنند. بعضی از زنان جویای کار به دلیل نداشتن تحصیلات یا شرایط سنی و تخصصی مد نظر برای امرار معاش، مجبور به امضای قراردادهای مذکور با حقوق پایین‌تر از عرف می‌شوند.
به شرط اعمال قانون کار، نباید در فضای کسب‌و‌کار شاهد این‌گونه قراردادهای بی‌ضابطه و خارج از محدوده قانون باشیم. با وضعیت موجود، گسترش نظارت‌ها و بازرسی‌های مستمر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری به‌نظر می‌رسد.
قراردادهای زیرپله‌ای و سفیدامضا، از آنجا که مورد رسیدگی و نظارت قرار نمی‌گیرند، در آینده مشکلات و چالش‌هایی برای جامعه کارگری و خانواده‌های آنان رقم می‌زنند. پرداخت حقوق در این نوع قراردادها بسیار پایین است و این موضوع منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.
کارفرمایان باید حداقل حقوق کارگری را که در شورای‌عالی کار با تکیه بر سه‌جانبه‌گرایی و نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین شده مورد توجه قرار دهند و بر اساس آن حقوق کارگران را پرداخت کنند. در واقع هر اندازه حقوق نیروی کار به‌موقع و با مزایا و مشوق‌ها همراه باشد، به‌طور قطع ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید را در پی خواهد داشت.
زمانی حال کارگران و خانواده‌های آنان خوب و مطلوب خواهد بود که حقوق مکفی برای تأمین معیشت این افراد توسط کارفرمایان لحاظ شود. برای تحقق این مهم باید زیرساخت‌ها، تسهیلات ارزان‌قیمت، زمین‌های رایگان و سایر موارد برای توسعه کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در اختیار کارفرمایان قرار گیرد تا آنان با دست باز به‌صورت تفاهمی و حتی بالاتر از حقوق قانون کار، دستمزد نیروی کار را پرداخت کنند. این وضعیت جز با رعایت قانون کار در تنظیم قراردادهای قانونی امکان‌پذیر نیست.
همچنین توسعه بازار کار، موجب کاهش مراجعه جوانان و نیروی کار به سمت شغل‌های کاذب می‌شود. در این ارتباط باید شاهد ایجاد و توسعه فرصت‌های شغلی باشیم که نیروی کار با انگیزه و تخصص را جذب کند. کمبود مزایای مشاغل کارگری و دریافت‌های حداقلی این بخش، زمینه تمایل کارجویان به مشاغل کاذب را فراهم کرده است.
در ادامه این وضعیت و با گسترش شغل‌های کاذب، حقوق کارگر نسبت به تورم تناسب لازم را ندارد. این امر در سال‌های آینده زمینه کاهش نیروی کار ناشی از عدم توانایی تأمین معاش و روند نزولی قراردادهای تضمین‌کننده حقوق قانونی کارگران را موجب خواهد شد.
برای حل چالش‌هایی نظیر قراردادهای سفیدامضا، بازار کار باید به سمت مشاغل پایدار و بهبود کسب‌و‌کار حرکت کند. در این زمینه همراهی دولت برای کنترل انعقاد قراردادهای رسمی و به‌دور از چارچوب قانون کار الزامی است.
بیش از نیمی از جمعیت کشور را کارگران و خانواده‌های آنان تشکیل داده‌اند. این قشر انتظار رسیدگی به خواسته‌های به‌حق خود از جمله حقوق و دستمزد کافی، امنیت شغلی و قرارداد کار مبتنی بر قانون را دارند. بهادادن به تشکل‌های کارگری و اجرای مواد (7)، (10) و (41) قانون کار بخش قابل‌توجهی از انتظارات نیروی کار را در حوزه‌های قرارداد رسمی کار، دستمزد و معیشت برآورده خواهد کرد.