عوامل رکود در صنعت لوازمخانگی
علیرضا محمدی دانیالی رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی
یکی از چالش‌‌‌های بزرگ تولیدکنندگان طی سال‌های اخیر، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده بوده که باعث روند نزولی فروش لوازم خانگی و ایجاد خسارت‌های مالی برای تولیدکنندگان شده است.
در کنار این امر می‌توان وجود تورم بالا را در نظر گرفت؛ چالشی که شرایط فعالیت بنگاه‌‌‌های اقتصادی را بسیار مشکل کرده و تا زمانی که روابط ایران با دنیا بهبود نیابد، همچنان شاهد از بین رفتن منافع ملی خواهیم بود. همچنین موانع بزرگی در اقتصاد کلان داریم که بدون حل‌شدن یا کاهش ملموس آن‌ها، نمی‌توان انتظارات زیادی برای رشد و پویایی اقتصاد خرد داشت. یکی از بحران‌های بزرگ که اقتصاد کشور را درگیر کرده تورم بالاست.
همراه با تورم نداشتن رابطه مناسب و سازنده با دیگر کشورهای دنیا، عدم جذب سرمایه‌های خارجی، خروج سرمایه‌گذاران داخلی از کشور و فرار مغزها و نیروهای متخصص دیگر بحران‌هایی هستند که هرکدام به‌نوعی صنعت و تولید ملی را نشانه گرفته و سبب نزول شاخص‌های توسعه خواهند شد. بنابراین بخشی از ایجاد و فراهم‌شدن رشد و توسعه و زیرساخت‌ها به سیاست خارجی کشورها مربوط می‌شود. سرمایه‌گذاری در هر کجای جهان نیاز مبرمی به امنیت دارد. تا امنیت سرمایه‌گذاری در همه بخش‌ها در کشور ایجاد نشود، کاهش رشد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف و خصوصاً صنایع، موضوعی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. البته در صنعت لوازم خانگی و در طول سه سال گذشته سرمایه‌گذاری در ایران رشد مناسبی داشته است.
تولیدکنندگان در شرایطی در حال تولید هستند که با مشکلات عدیده‌ای دستوپنجه نرم می‌کنند. با هدف‌گذاری انجام شده، قرار بود در سال ۱۴۰۴ اقتصاد اول منطقه باشیم، اما در حال حاضر تولید ناخالص داخل ایران تنها به یک‌سوم عربستان و ترکیه رسیده است. در شرایط فعلی باید تمام ارکان حاکمیت و مردم دست‌به‌دست هم دهند تا اوضاع را بهبود بخشند و راه‌حلی برای توسعه اقتصادی پیدا کنند. رشد اقتصادی در صورتی اتفاق می‌افتد که بخش دولتی و خصوصی در کنار هم برای تحقق آن بکوشند. البته لازم به تأکید است که این صنعت رشد کمی‌و‌کیفی داشته و این موضوع مرهون تلاش‌های تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاری‌ها بوده است.
در این میان دولت نیز کمک‌هایی برای ثبت این موفقیت‌ها داشته، با این وجود صنعت لوازم خانگی ایران با مشکلات عدیده‌ای دستوپنجه نرم می‌کند. چنانچه بخواهیم از اقتصاد قدرتمندتری بهره ببریم، دولت باید برای ایجاد زیرساخت‌ها و بستر فعالیت بخش خصوصی اهمیت بیشتری قائل شده و با قوانین مناسب، امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. دخالت دولت در قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها، هیچ کمکی به تولیدکننده، مصرف‌کننده و در نهایت اقتصاد ملی نکرده و نتیجه معکوس خواهد داشت.
ما جزو معدود اقتصادهای دولتی دنیا هستیم و در حال حاضر بیش از ۸۰درصد اقتصاد کشور دولتی است. این در حالی است که دخالت دولت در کل اقتصاد و خصوصاً بحث قیمت‌گذاری باید به حداقل برسد. معتقدم برای افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد باید اقدام عاجل کرد تا رشد اقتصادی اتفاق افتاده و همه مردم ایران از منافع آن برخوردار شوند. بدون تحقق رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه ایرانی نمی‌توان رفاه مردم کشور را تأمین کرد. متأسفانه دولت‌‌‌ها به‌دنبال آن هستند که با سرکوب نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی واردات، رفاه کاذب ایجاد کنند. اما تا مسائل اقتصاد کلان با روش‌های معقول و جهانی برطرف نشود، راهکارهای مقطعی در درازمدت نتیجه معکوس خواهد داشت. هم‌اکنون معضل اساسی صنعت لوازم خانگی، بازار داخلی کشور است که در طول سال‌های اخیر با رکود خود، موانعی برای تولیدکنندگان به وجود آورده و عرضه و تقاضا را تا حدودی دچار مشکل کرده است. در همین ارتباط قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش یافته و این بحرانی است که مسئولان باید با توجه بیشتر، راه‌حلی برای آن پیدا کنند.
در کنار این امر می‌توان وجود تورم بالا را در نظر گرفت؛ چالشی که شرایط فعالیت بنگاه‌‌‌های اقتصادی را بسیار مشکل کرده و تا زمانی که روابط ایران با دنیا بهبود نیابد، همچنان شاهد از بین رفتن منافع ملی خواهیم بود. همچنین موانع بزرگی در اقتصاد کلان داریم که بدون حل‌شدن یا کاهش ملموس آن‌ها، نمی‌توان انتظارات زیادی برای رشد و پویایی اقتصاد خرد داشت. یکی از بحران‌های بزرگ که اقتصاد کشور را درگیر کرده تورم بالاست.
همراه با تورم نداشتن رابطه مناسب و سازنده با دیگر کشورهای دنیا، عدم جذب سرمایه‌های خارجی، خروج سرمایه‌گذاران داخلی از کشور و فرار مغزها و نیروهای متخصص دیگر بحران‌هایی هستند که هرکدام به‌نوعی صنعت و تولید ملی را نشانه گرفته و سبب نزول شاخص‌های توسعه خواهند شد. بنابراین بخشی از ایجاد و فراهم‌شدن رشد و توسعه و زیرساخت‌ها به سیاست خارجی کشورها مربوط می‌شود. سرمایه‌گذاری در هر کجای جهان نیاز مبرمی به امنیت دارد. تا امنیت سرمایه‌گذاری در همه بخش‌ها در کشور ایجاد نشود، کاهش رشد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف و خصوصاً صنایع، موضوعی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. البته در صنعت لوازم خانگی و در طول سه سال گذشته سرمایه‌گذاری در ایران رشد مناسبی داشته است.
تولیدکنندگان در شرایطی در حال تولید هستند که با مشکلات عدیده‌ای دستوپنجه نرم می‌کنند. با هدف‌گذاری انجام شده، قرار بود در سال ۱۴۰۴ اقتصاد اول منطقه باشیم، اما در حال حاضر تولید ناخالص داخل ایران تنها به یک‌سوم عربستان و ترکیه رسیده است. در شرایط فعلی باید تمام ارکان حاکمیت و مردم دست‌به‌دست هم دهند تا اوضاع را بهبود بخشند و راه‌حلی برای توسعه اقتصادی پیدا کنند. رشد اقتصادی در صورتی اتفاق می‌افتد که بخش دولتی و خصوصی در کنار هم برای تحقق آن بکوشند. البته لازم به تأکید است که این صنعت رشد کمی‌و‌کیفی داشته و این موضوع مرهون تلاش‌های تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاری‌ها بوده است.
در این میان دولت نیز کمک‌هایی برای ثبت این موفقیت‌ها داشته، با این وجود صنعت لوازم خانگی ایران با مشکلات عدیده‌ای دستوپنجه نرم می‌کند. چنانچه بخواهیم از اقتصاد قدرتمندتری بهره ببریم، دولت باید برای ایجاد زیرساخت‌ها و بستر فعالیت بخش خصوصی اهمیت بیشتری قائل شده و با قوانین مناسب، امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. دخالت دولت در قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها، هیچ کمکی به تولیدکننده، مصرف‌کننده و در نهایت اقتصاد ملی نکرده و نتیجه معکوس خواهد داشت.
ما جزو معدود اقتصادهای دولتی دنیا هستیم و در حال حاضر بیش از ۸۰درصد اقتصاد کشور دولتی است. این در حالی است که دخالت دولت در کل اقتصاد و خصوصاً بحث قیمت‌گذاری باید به حداقل برسد. معتقدم برای افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد باید اقدام عاجل کرد تا رشد اقتصادی اتفاق افتاده و همه مردم ایران از منافع آن برخوردار شوند. بدون تحقق رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه ایرانی نمی‌توان رفاه مردم کشور را تأمین کرد. متأسفانه دولت‌‌‌ها به‌دنبال آن هستند که با سرکوب نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی واردات، رفاه کاذب ایجاد کنند. اما تا مسائل اقتصاد کلان با روش‌های معقول و جهانی برطرف نشود، راهکارهای مقطعی در درازمدت نتیجه معکوس خواهد داشت. هم‌اکنون معضل اساسی صنعت لوازم خانگی، بازار داخلی کشور است که در طول سال‌های اخیر با رکود خود، موانعی برای تولیدکنندگان به وجود آورده و عرضه و تقاضا را تا حدودی دچار مشکل کرده است. در همین ارتباط قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش یافته و این بحرانی است که مسئولان باید با توجه بیشتر، راه‌حلی برای آن پیدا کنند.