دو روی سکه افزایش قیمت تعرفه های اینترنتی
هرچند وقت یک‌بار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت و تلفن، بحث افزایش تعرفه‌ها را پیش می‌کشند و مدعی هستند تا زمانی که نتوان هزینه‌های جاری را پوشش داد، امکان افزایش سطح کمی‌وکیفی خدمات وجود ندارد. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که در چندسال گذشته تنها یک‌بار به‌صورت قانونی اجازه افزایش تعرفه‌های ارتباطی داده شده است. ظاهراً این میزان رشد، آنچنان به مذاق شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات خوش نیامده و این شرکتها مدعی هستند باید در سال جاری بار دیگر شاهد بالارفتن تعرفه‌های ارتباطی باشیم.
امیرحسین لواسانی روزنامه نگار
بیست‌و‌هفتمین نمایشگاه الکامپ که طی روزهای 9 تا 12 تیرماه برگزار شد، فرصتی بود تا بار دیگر بر نیازها و ضرورت‌های فاوا تأکید شود. در این میان یکی از درخواست‌های جدی، افزایش و اصلاح تعرفه‌ها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. این مسئله در سال‌های اخیر بارها و بارها تکرار شده؛ چراکه هزینه‌های جاری شرکتها همچون هزینه حفظ و نگهداشت زیرساخت‌ها، تأمین تجهیزات، ارتقای شبکه و دستمزد نیروی انسانی و... رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از تابستان سال گذشته بحث مطالبه افزایش تعرفه‌ها رنگ‌و‌بوی جدی‌تری به خود گرفته و کار را به جایی رسانده که برخی بسته‌های اینترنت که برای بسیاری از کاربران به‌صرفه بود، از لیست خدمات شرکتها حذف و عملاً هزینه تمام‌شده اینترنت مصرفی برای کاربران افزایش یافته است.
ثبات چندین ساله تعرفه‌های ارتباطی
آرش کریم‌بیگی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی اعتقاد دارد: «از منظر خدمات مخابراتی اگر بخواهیم هزینه نیروی انسانی را در قیاس با سایر کشورهای دنیا در نظر بگیریم، شاید بتوان گفت این بخش تنها موردی بوده که در آن نسبت به برخی کشورهای دیگر دنیا، مزیت‌هایی داشته‌ایم. اگرچه در دوره‌ای اپراتورها با مزیت مواجه بوده و هزینه کمتری داشتند، اما طی سال‌های گذشته همین موضوع نیز دستخوش تغییراتی شده است. در سایر موارد قطعاً قیمت و هزینه خدمات مخابراتی ما نسبت به سایر کشورهای دنیا بیشتر برآورد می‌شود.»
او تورم را مهم‌ترین عامل مؤثر در این زمینه می‌داند و ادامه می‌دهد: «بخش مهمی از هزینه اپراتورهای ارتباطی ارزی محسوب می‌شود و بالا رفتن نرخ ارز تأثیر بسزایی در کار آن‌ها دارد. نکته دیگر آن‌که عدم تخصیص به‌موقع ارز هزینه‌های شرکتها را مضاعف می‌کند.»
کریم‌بیگی توضیح می‌دهد: «هفت سال است که در صنعت مخابرات با سرکوب تعرفه‌ها مواجهیم و بازبینی تعرفه خدمات نداشته‌ایم. طی این سال‌ها تورم ارزی و ریالی چند دَه‌برابر شده، با این وجود همچنان مردم خدمات مخابراتی را به قیمت هفت سال پیش البته با کیفیت و فناوری بالاتر خریداری می‌کنند.»
این مدیر ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی تأکید دارد: «شاید هیچ صنعتی را به غیر از مخابرات نبینیم که حتی برای شش‌ماه تعرفه‌های آن تغییر نکرده باشد. در حوزه‌های مختلف با مجوزهای صادره از سوی حاکمیت، قیمت‌ها در طول سال چندین‌بار تغییر می‌کند، اما اجازه داده نمی‌شود تعرفه‌های اپراتورهای ارتباطی هم‌گام با تورم تغییر یابد و اصلاح شود.»
درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه کجا می‌رود؟
دی‌ماه سال گذشته هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه تلکام، امیر محمدزاده لاجوردی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره درخواست افزایش تعرفه‌ها از سوی اپراتورها بیان کرد: «وزارت ارتباطات یک وزارتخانه تخصصی است و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هم موضوعات را تخصصی بررسی می‌کند. در این راستا بحث افزایش تعرفه‌ها مطالبه اپراتورها بوده و هست. حتی این مطالبه در سال‌های اخیر بیشتر هم شده؛ در بازه‌های زمانی مختلف داده‌های آن‌ها را دریافت می‌کنیم و متناسب با شرایط تصمیم می‌گیریم. اکنون هم طبیعتاً اپراتورها درخواست داده و داده‌های آماری خود را به رگولاتوری ارائه کرده‌اند. ما اختیار و امکان تغییر تعرفه را داریم، اما هر نوع تغییر مشروط بر این است که اپراتور این افزایش درآمد را چگونه می‌خواهد هزینه کند.»
لاجوردی در ادامه صحبت‌هایش تأکید کرد: «بنابراین ما از اپراتورها در همه بازه‌های زمانی درخواست برنامه توسعه‌ای داشته و شاخص‌های ارتقای شبکه را به آن‌ها اعلام کرده‌ایم که شاخص‌های متفاوتی است. بحث دیگر مرتبط با توسعه فناوری‌های نو و جدید مانند (G5) است.»
به دنبال افزایش کیفیت هستیم
این گفته‌های لاجوردی در حالی بیان شد که یک روز بعد عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات صحبت‌های معاون خود را تأیید و بر ارتقای زیرساخت‌ها و خدمات شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت تأکید کرد.
زارع‌پور در حاشیه جلسه هیأت‌دولت گفت: «برخی اپراتورها بدون توجه به شرایط موجود درخواست افزایش تعرفه داشتند. به دنبال سود اپراتور نیستیم، به دنبال افزایش کیفیت هستیم.»
او ادامه داد: «اگرچه از سال ۹۶ تعرفه‌ها دست نخورده، اما سازمان تنظیم مقررات شروطی را برای افزایش قیمت مشخص کرده است. هنوز تصمیمی گرفته نشده، با این حال قطعاً افزایش صد‌درصدی تعرفه را نمی‌پذیریم و در بازنگری جدید اپراتورها را مکلف به فراهم کردن بسته‌های اینترنتی متنوع‌تر می‌کنیم.»
صحبت‌های این دو مقام مسئول در وزارت ارتباطات بیانگر آن بود که اپراتورها برای بالا بردن تعرفه باید در مرحله اول ارتقای خدمات را در دستور کار قرار دهند و بعد به دنبال افزایش تعرفه باشند.
البته مدتی بعد از این اظهارات تعرفه خدمات اپراتورها رشد 34درصدی را نشان داد و افزایش بیشتر در این حوزه منوط به ارتقای زیرساخت‌ها، افزایش خدمات و رضایت‌مندی کاربران شد.
یکی از شروط اعلامی از سوی وزارت ارتباطات برای افزایش نرخ تعرفه اینترنت، افزایش 30درصدی سرعت تا خردادماه سال 1403 اعلام شد. قرار بر آن بود تا در انتهای سال جاری سرعت اینترنت 50درصد افزایش یابد، موضوعی که فروردین ماه امسال بار دیگر از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد تأکید قرار گرفت. متعاقب آن زارع‌پور در آخرین روز خرداد خبر از عدم دستیابی به رشد 30درصدی داد و ابراز امیدواری کرد تا انتهای سال این کسری پنج درصد جبران شود.
او در توضیحات تکمیلی خود گفت: «هر افزایش تعرفه، نتیجه‌ای جز درآمد بیشتر برای آن مجموعه ندارد. افزایش تعرفه‌ای که داشتیم پس از شش سال صورت گرفت و اگر براساس تورم بالا می‌رفت، این رقم پنج الی شش برابر بیشتر از ۳۴درصد، اعمال می‌شد. این رشد برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها بود. متقابلاً اپراتورها متعهد شدند که تا خردادماه سال ۱۴۰۳، کیفیت و سرعت اینترنت را تا ۳۰درصد ارتقا دهند و مطابق الحاقیه پروانه در صورت عدم اجرای تعهد، اپراتور جریمه خواهد شد.
زارع‌پور افزود: «طبق آمار داخلی و داشبوردهای جهانی، سرعت و کیفیت اینترنت در مقایسه با دی‌ماه سال ۱۴۰۲ روند صعودی داشته و اپراتورها در مسیر خوبی قرار دارند. اگرچه تا پایان خردادماه ۳۰درصد تعهد نداشتیم، اما با ادامه نظارت وزارت ارتباطات حتماً افزایش کیفیت محقق خواهد شد. قولی که داده بودیم این بود که در مقایسه با دی‌ماه سال گذشته، تا پایان امسال ۵۰درصد افزایش سرعت و کیفیت اینترنت داشته باشیم. شاید تاکنون ۲۵درصد اتفاق افتاده، اما ان‌شالله تا پایان سال این ۵۰درصد محقق و جبران خواهد شد و در غیر این صورت اپراتور باید جریمه بپردازد.»
این پایان ماجرای درخواست بالا رفتن تعرفه‌ها و افزایش سرعت و کیفیت اینترنت نبود؛ زیرا پای این ماجرا به مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1403 نیز باز شد. در موارد متعدد نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری نسبت به سرعت اینترنت صحبت‌هایی مطرح کرده و حتی در وعده‌های انتخاباتی خود به افزایش سرعت اینترنت اشاره داشتند.
شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت با توجه به هزینه‌های ثابت و جاری خود به دنبال آن هستند تا در ابتدا افزایش تعرفه‌ها اعمال شود، تا بعد از آن بتوانند به توسعه و ارتقای زیرساخت‌ها و خدمات خود بپردازند. این در تضاد با خواست دولت به‌ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ چراکه بدنه حاکمیتی می‌خواهد ارتقای زیرساخت‌ها و توسعه خدمات رخ دهد و سپس متناسب با آن، تعرفه‌ها افزایش یابد.
اما نکته قابل‌تأمل در عملکرد چندسال اخیر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت گویای این است که مراکز مذکور درآمد و فروش خود را تنها در زمینه فروش اینترنت، سرمایه‌گذاری نکرده‌اند. آن‌ها در حوزه‌های دیگر با محوریت سرگرمی‌های برخط وارد شده‌اند که البته همین عاملی برای رشد مصرف اینترنت و بازگشت کاربر به‌سمت اپراتورها برای خرید اینترنت و بسته‌های بیشتر است.
همچنین سال گذشته اپراتورهای کشور در بحث اینترنت نسل (5) تبلیغات گسترده‌ای انجام دادند که تا به امروز برای کاربران امکان گسترده‌ای برای تجربه (G5) وجود نداشته است.
ثبات چندین ساله تعرفه‌های ارتباطی
آرش کریم‌بیگی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی اعتقاد دارد: «از منظر خدمات مخابراتی اگر بخواهیم هزینه نیروی انسانی را در قیاس با سایر کشورهای دنیا در نظر بگیریم، شاید بتوان گفت این بخش تنها موردی بوده که در آن نسبت به برخی کشورهای دیگر دنیا، مزیت‌هایی داشته‌ایم. اگرچه در دوره‌ای اپراتورها با مزیت مواجه بوده و هزینه کمتری داشتند، اما طی سال‌های گذشته همین موضوع نیز دستخوش تغییراتی شده است. در سایر موارد قطعاً قیمت و هزینه خدمات مخابراتی ما نسبت به سایر کشورهای دنیا بیشتر برآورد می‌شود.»
او تورم را مهم‌ترین عامل مؤثر در این زمینه می‌داند و ادامه می‌دهد: «بخش مهمی از هزینه اپراتورهای ارتباطی ارزی محسوب می‌شود و بالا رفتن نرخ ارز تأثیر بسزایی در کار آن‌ها دارد. نکته دیگر آن‌که عدم تخصیص به‌موقع ارز هزینه‌های شرکتها را مضاعف می‌کند.»
کریم‌بیگی توضیح می‌دهد: «هفت سال است که در صنعت مخابرات با سرکوب تعرفه‌ها مواجهیم و بازبینی تعرفه خدمات نداشته‌ایم. طی این سال‌ها تورم ارزی و ریالی چند دَه‌برابر شده، با این وجود همچنان مردم خدمات مخابراتی را به قیمت هفت سال پیش البته با کیفیت و فناوری بالاتر خریداری می‌کنند.»
این مدیر ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی تأکید دارد: «شاید هیچ صنعتی را به غیر از مخابرات نبینیم که حتی برای شش‌ماه تعرفه‌های آن تغییر نکرده باشد. در حوزه‌های مختلف با مجوزهای صادره از سوی حاکمیت، قیمت‌ها در طول سال چندین‌بار تغییر می‌کند، اما اجازه داده نمی‌شود تعرفه‌های اپراتورهای ارتباطی هم‌گام با تورم تغییر یابد و اصلاح شود.»
درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه کجا می‌رود؟
دی‌ماه سال گذشته هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه تلکام، امیر محمدزاده لاجوردی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره درخواست افزایش تعرفه‌ها از سوی اپراتورها بیان کرد: «وزارت ارتباطات یک وزارتخانه تخصصی است و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هم موضوعات را تخصصی بررسی می‌کند. در این راستا بحث افزایش تعرفه‌ها مطالبه اپراتورها بوده و هست. حتی این مطالبه در سال‌های اخیر بیشتر هم شده؛ در بازه‌های زمانی مختلف داده‌های آن‌ها را دریافت می‌کنیم و متناسب با شرایط تصمیم می‌گیریم. اکنون هم طبیعتاً اپراتورها درخواست داده و داده‌های آماری خود را به رگولاتوری ارائه کرده‌اند. ما اختیار و امکان تغییر تعرفه را داریم، اما هر نوع تغییر مشروط بر این است که اپراتور این افزایش درآمد را چگونه می‌خواهد هزینه کند.»
لاجوردی در ادامه صحبت‌هایش تأکید کرد: «بنابراین ما از اپراتورها در همه بازه‌های زمانی درخواست برنامه توسعه‌ای داشته و شاخص‌های ارتقای شبکه را به آن‌ها اعلام کرده‌ایم که شاخص‌های متفاوتی است. بحث دیگر مرتبط با توسعه فناوری‌های نو و جدید مانند (G5) است.»
به دنبال افزایش کیفیت هستیم
این گفته‌های لاجوردی در حالی بیان شد که یک روز بعد عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات صحبت‌های معاون خود را تأیید و بر ارتقای زیرساخت‌ها و خدمات شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت تأکید کرد.
زارع‌پور در حاشیه جلسه هیأت‌دولت گفت: «برخی اپراتورها بدون توجه به شرایط موجود درخواست افزایش تعرفه داشتند. به دنبال سود اپراتور نیستیم، به دنبال افزایش کیفیت هستیم.»
او ادامه داد: «اگرچه از سال ۹۶ تعرفه‌ها دست نخورده، اما سازمان تنظیم مقررات شروطی را برای افزایش قیمت مشخص کرده است. هنوز تصمیمی گرفته نشده، با این حال قطعاً افزایش صد‌درصدی تعرفه را نمی‌پذیریم و در بازنگری جدید اپراتورها را مکلف به فراهم کردن بسته‌های اینترنتی متنوع‌تر می‌کنیم.»
صحبت‌های این دو مقام مسئول در وزارت ارتباطات بیانگر آن بود که اپراتورها برای بالا بردن تعرفه باید در مرحله اول ارتقای خدمات را در دستور کار قرار دهند و بعد به دنبال افزایش تعرفه باشند.
البته مدتی بعد از این اظهارات تعرفه خدمات اپراتورها رشد 34درصدی را نشان داد و افزایش بیشتر در این حوزه منوط به ارتقای زیرساخت‌ها، افزایش خدمات و رضایت‌مندی کاربران شد.
یکی از شروط اعلامی از سوی وزارت ارتباطات برای افزایش نرخ تعرفه اینترنت، افزایش 30درصدی سرعت تا خردادماه سال 1403 اعلام شد. قرار بر آن بود تا در انتهای سال جاری سرعت اینترنت 50درصد افزایش یابد، موضوعی که فروردین ماه امسال بار دیگر از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد تأکید قرار گرفت. متعاقب آن زارع‌پور در آخرین روز خرداد خبر از عدم دستیابی به رشد 30درصدی داد و ابراز امیدواری کرد تا انتهای سال این کسری پنج درصد جبران شود.
او در توضیحات تکمیلی خود گفت: «هر افزایش تعرفه، نتیجه‌ای جز درآمد بیشتر برای آن مجموعه ندارد. افزایش تعرفه‌ای که داشتیم پس از شش سال صورت گرفت و اگر براساس تورم بالا می‌رفت، این رقم پنج الی شش برابر بیشتر از ۳۴درصد، اعمال می‌شد. این رشد برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها بود. متقابلاً اپراتورها متعهد شدند که تا خردادماه سال ۱۴۰۳، کیفیت و سرعت اینترنت را تا ۳۰درصد ارتقا دهند و مطابق الحاقیه پروانه در صورت عدم اجرای تعهد، اپراتور جریمه خواهد شد.
زارع‌پور افزود: «طبق آمار داخلی و داشبوردهای جهانی، سرعت و کیفیت اینترنت در مقایسه با دی‌ماه سال ۱۴۰۲ روند صعودی داشته و اپراتورها در مسیر خوبی قرار دارند. اگرچه تا پایان خردادماه ۳۰درصد تعهد نداشتیم، اما با ادامه نظارت وزارت ارتباطات حتماً افزایش کیفیت محقق خواهد شد. قولی که داده بودیم این بود که در مقایسه با دی‌ماه سال گذشته، تا پایان امسال ۵۰درصد افزایش سرعت و کیفیت اینترنت داشته باشیم. شاید تاکنون ۲۵درصد اتفاق افتاده، اما ان‌شالله تا پایان سال این ۵۰درصد محقق و جبران خواهد شد و در غیر این صورت اپراتور باید جریمه بپردازد.»
این پایان ماجرای درخواست بالا رفتن تعرفه‌ها و افزایش سرعت و کیفیت اینترنت نبود؛ زیرا پای این ماجرا به مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1403 نیز باز شد. در موارد متعدد نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری نسبت به سرعت اینترنت صحبت‌هایی مطرح کرده و حتی در وعده‌های انتخاباتی خود به افزایش سرعت اینترنت اشاره داشتند.
شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت با توجه به هزینه‌های ثابت و جاری خود به دنبال آن هستند تا در ابتدا افزایش تعرفه‌ها اعمال شود، تا بعد از آن بتوانند به توسعه و ارتقای زیرساخت‌ها و خدمات خود بپردازند. این در تضاد با خواست دولت به‌ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ چراکه بدنه حاکمیتی می‌خواهد ارتقای زیرساخت‌ها و توسعه خدمات رخ دهد و سپس متناسب با آن، تعرفه‌ها افزایش یابد.
اما نکته قابل‌تأمل در عملکرد چندسال اخیر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت گویای این است که مراکز مذکور درآمد و فروش خود را تنها در زمینه فروش اینترنت، سرمایه‌گذاری نکرده‌اند. آن‌ها در حوزه‌های دیگر با محوریت سرگرمی‌های برخط وارد شده‌اند که البته همین عاملی برای رشد مصرف اینترنت و بازگشت کاربر به‌سمت اپراتورها برای خرید اینترنت و بسته‌های بیشتر است.
همچنین سال گذشته اپراتورهای کشور در بحث اینترنت نسل (5) تبلیغات گسترده‌ای انجام دادند که تا به امروز برای کاربران امکان گسترده‌ای برای تجربه (G5) وجود نداشته است.