جهش تولید با تقویت بازار سرمایه
میثم زالی کارشناس اقتصادی
تقویت بازار سرمایه زمینه اشتغال‌زایی را برای توسعه فعالیت واحدهای صنعتی، مهار تورم و رقابتی‌شدن محصولات فراهم می‌کند. این اتفاق باعث خروج سرمایه‌ها از بازارهای غیرمولد و ورود آن به بازار سرمایه می‌شود. بنابراین دولت و سیاست‌گذاران باید تلاش خود را جهت هدایت مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس در قالب دستورالعمل و بخشنامه‌های مشخص به‌کار بگیرند. در ایران تأمین مالی واحدهای تولیدی بانک‌محور بوده و تاکنون فرهنگ‌سازی درستی برای تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه صورت نگرفته، به‌طوری که سیستم بانکی نتوانسته نقش خود را در اقتصاد کشور به خوبی ایفا کند. بنابراین بهتر است اقدامی صورت گیرد تا دفتر تأمین مالی وزارت صمت بیشتر از آنکه تولیدکنندگان را به سمت تأمین مالی از طریق سیستم بانکی هدایت کند، اقدامات لازم را جهت فرهنگ‌سازی واحدهای تولیدی برای استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی بازار سرمایه به کار گیرد. سرمایه‌گذاران باید از آرامش نسبی برای سرمایه‌گذاری در بورس برخوردار و نسبت به این موضوع آگاه باشند که سود مناسبی از این بازار در مقایسه با دیگر بازارها کسب می‌کنند. در این صورت این گروه ترغیب می‌شوند تا به جای سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و بازارهای موازی به سرمایه‌گذاری در بورس بپردازند.
متأسفانه سیستم بانکی به دلیل حضور سوداگرایانه خود در بخش غیرمولد کشور، تمایل چندانی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت بازارهای مولد ندارد. به همین منظور باید نسبت به جبران این خلأ از طریق ابزارهای موجود در بازار سرمایه تلاش کرد. یکی از راهکارهایی که می‌تواند تأمین مالی تولید را در بورس تسهیل کند، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی بنگاه‌های بورسی است. با توجه به وجود تورم دو رقمی در اقتصاد کشور و افزایش واقعی دارایی شرکت‌ها نسبت به ارزش دفتری، این اتفاق می‌تواند کمکی برای نشان دادن ارزش واقعی شرکت‌ها باشد. طبیعتاً بعد از انجام تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها، تکلیف سهام‌داران با دارایی شرکت مشخص می‌شود و با اطلاع از ارزش دقیق دارایی‌ها می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری درست در شرکت‌ها مبادرت ورزند. این موضوع در افزایش قدرت اعتباری شرکت‌ها و دریافت اعتبار مورد نیاز شرکت‌ها مؤثر خواهد بود. شرکت‌ها با افزایش قانونی ارزش خود از امکان دریافت اعتبارات بیشتر برای تأمین نقدینگی برخوردار می‌شوند.
این اقدام ضمن اصلاح ساختاری و رصد دقیق استهلاک دارایی، عملکرد بهتری را برای ارزیابی توانگری شرکت‌ها رقم خواهد زد. بهره‌مندی از معافیت مالیاتی مشوقی برای ترغیب واحدهای صنعتی در راستای اجرای تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها محسوب می‌شود. با تمدید مشوق مالیاتی، شرکت‌ها اقدام به انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها و به‌روز کردن دارایی خود خواهند کرد. البته ذکر این نکته ضروری است که عدم دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی مورد نیاز، برخی بخشنامه‌ها، مقررات و قوانین خلق‌الساعه، قوانین متعدد برای کارآفرینان، بوروکراسی پیچیده اداری و...، ازجمله موانع جلوگیری از تحقق جهش تولید و رونق اقتصادی به‌شمار می‌آیند. وجود چنین موانعی جذب سرمایه‌گذاران برای ورود به بازارهای غیرمولد و کاهش جذابیت در فعالیت‌های صنعتی و تولیدی را در پی دارد. برای رفع این سدها، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل شده است. طبق ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید، وزیر صمت به‌عنوان رئیس این ستاد مسئولیتی در مسیر افزایش سرعت رونق اقتصادی بر‌عهده دارد.
ستاد تسهیل می‌تواند محوری برای حل‌و‌فصل مشکلات واحدهای تولیدی باشد. باید تلاش شود تا دستگاه‌های مختلف اجازه صدور بخشنامه اضافی را نداشته و صدور مجوزها آسان شود. بنابراین ضرورت دارد که ستاد مذکور خود را مکلف به حمایت از تولید در کشور بداند؛ زیرا در این صورت به ثبات مد نظر در فضای تولید و سرمایه‌گذاری دست پیدا می‌کنیم و سرمایه‌گذاران از آسودگی خاطر برای سرمایه‌گذاری در بورس برخوردار خواهند شد.
متأسفانه سیستم بانکی به دلیل حضور سوداگرایانه خود در بخش غیرمولد کشور، تمایل چندانی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت بازارهای مولد ندارد. به همین منظور باید نسبت به جبران این خلأ از طریق ابزارهای موجود در بازار سرمایه تلاش کرد. یکی از راهکارهایی که می‌تواند تأمین مالی تولید را در بورس تسهیل کند، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی بنگاه‌های بورسی است. با توجه به وجود تورم دو رقمی در اقتصاد کشور و افزایش واقعی دارایی شرکت‌ها نسبت به ارزش دفتری، این اتفاق می‌تواند کمکی برای نشان دادن ارزش واقعی شرکت‌ها باشد. طبیعتاً بعد از انجام تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها، تکلیف سهام‌داران با دارایی شرکت مشخص می‌شود و با اطلاع از ارزش دقیق دارایی‌ها می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری درست در شرکت‌ها مبادرت ورزند. این موضوع در افزایش قدرت اعتباری شرکت‌ها و دریافت اعتبار مورد نیاز شرکت‌ها مؤثر خواهد بود. شرکت‌ها با افزایش قانونی ارزش خود از امکان دریافت اعتبارات بیشتر برای تأمین نقدینگی برخوردار می‌شوند.
این اقدام ضمن اصلاح ساختاری و رصد دقیق استهلاک دارایی، عملکرد بهتری را برای ارزیابی توانگری شرکت‌ها رقم خواهد زد. بهره‌مندی از معافیت مالیاتی مشوقی برای ترغیب واحدهای صنعتی در راستای اجرای تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها محسوب می‌شود. با تمدید مشوق مالیاتی، شرکت‌ها اقدام به انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها و به‌روز کردن دارایی خود خواهند کرد. البته ذکر این نکته ضروری است که عدم دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی مورد نیاز، برخی بخشنامه‌ها، مقررات و قوانین خلق‌الساعه، قوانین متعدد برای کارآفرینان، بوروکراسی پیچیده اداری و...، ازجمله موانع جلوگیری از تحقق جهش تولید و رونق اقتصادی به‌شمار می‌آیند. وجود چنین موانعی جذب سرمایه‌گذاران برای ورود به بازارهای غیرمولد و کاهش جذابیت در فعالیت‌های صنعتی و تولیدی را در پی دارد. برای رفع این سدها، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل شده است. طبق ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید، وزیر صمت به‌عنوان رئیس این ستاد مسئولیتی در مسیر افزایش سرعت رونق اقتصادی بر‌عهده دارد.
ستاد تسهیل می‌تواند محوری برای حل‌و‌فصل مشکلات واحدهای تولیدی باشد. باید تلاش شود تا دستگاه‌های مختلف اجازه صدور بخشنامه اضافی را نداشته و صدور مجوزها آسان شود. بنابراین ضرورت دارد که ستاد مذکور خود را مکلف به حمایت از تولید در کشور بداند؛ زیرا در این صورت به ثبات مد نظر در فضای تولید و سرمایه‌گذاری دست پیدا می‌کنیم و سرمایه‌گذاران از آسودگی خاطر برای سرمایه‌گذاری در بورس برخوردار خواهند شد.