با تاریخچه مفهوم کارشایسته آشنا شوید
منزلت در مسیر تکامل
مناسبات نوین جهانی مفاهیم اجتماعی را در سطح وسیعی تغییر داد. رویکردهای سنتی به شکلی نو جلوه کردند و مفهومی به نام «حق» به ادبیات حوزه‌های مختلف جامعه‌شناختی وارد شد. یکی از این مفاهیم «کار» بود. کار یا شغل به‌عنوان همراهی همیشگی با انسان بوده و در ادوار مختلف تاریخی بنیان‌های زندگی او را تشکیل داده است. از دوران برده‌داری تا امروز که کار منزلتی اجتماعی محسوب می‌شود، الگوها و معانی شغلی راه درازی را پیموده‌اند. بعد از فراز و فرودهای بسیار، امروز کار شایسته در جهان تعریفی شناخته‌شده و روشن دارد. نهادهای داخلی و بین‌المللی نیز برای تبیین و تثبیت این مفهوم دولت‌ها را ترغیب می‌کنند. اما اینکه تا چه حد و چگونه کار شایسته به باوری فرهنگی و عملی و سازمانی تبدیل می‌شود و فرد را در جامعه به اهداف خویش می‌رساند مبحثی نیازمند مداقه و تفکر است.
سمیرا مرادی روزنامه نگار
شغل در حالت کلی به فعالیتی گفته می‌شود که در ازای دریافت مزد مشخص انجام می‌شود. افراد برای تأمین معاش از نیروی بدنی، تفکر، مهارت‌ها و تخصص‌های خود بهره می‌گیرند و در مشاغل مختلف مشغول به کار می‌شوند. اینکه جایگاه فرد در مناسبات شغلی او و کارفرما چگونه تعریف شود، طیفی را دربرمی‌گیرد که یک سر آن کار کردن به‌مثابه یک برده و سر دیگر آن کار کردن در مقام یک انسان دارای ارزش‌های اجتماعی است. با وجود فاصله گرفتن از دوران کار بی‌منزلت، همچنان در بعضی جوامع افراد از حقوق اولیه شغلی برخوردار نیستند و در ازای فعالیت روزانه خود دستمزد مادی و معنوی و اجتماعی مکفی ندارند.
به همین منظور سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های توسعه‌طلب همواره تلاش می‌کنند ارکان حقوقی حوزه کار را نشر دهند و تعاریف جدیدتر و دقیق‌تری از آن ارائه کنند، تا در سطوح خرد و کلان تغییرات لازم در جوامع ایجاد شود. یکی از این نهادها سازمان بین‌المللی کار است که چرایی وجود خود را بر تهیه، تنظیم و اجرای استانداردهای کار در دنیا گذاشته است.
قبل از پیدا شدن طلیعه‌های منزلت، نهادهـاي مـالی مانند صندوق بین‌المللـی پـول و بانک جهانی با ابزار تعـدیل سـاختاري بـر ثبـات اقتصـادي، کاهش تورم و توسعه تجارت تأکید داشتند. این نهادها مشوق اصلی تجـارت آزاد، خصوصی‌سـازي، کوچک کردن بخش دولتی، آزادسازی بازارها و سرمایه‌گذاری خارجی بودند. در این میان ابعاد اجتماعی و فرهنگی کار مغفول مانده بود و به توسعه پایدار اقتصادی و اشتغال مولد منجر نمی‌شد. به دنبال این شرایط و برای پر کردن خلأ موجود، مفهوم کار شایسته از سال ۱۹۹۸ در افق سازمان بین‌المللی کار قرارگرفت و سپس به‌صورت یک برنامه مطرح شد و بسیاری از کشورها به آن پیوستند.
در تحلیل‌های اقتصادی متغیر نرخ بیکاری را برای ارزیابی و سیاست‌گذاری بازار کار مهم می‌شمارند. سازمان بین‌المللی کار متغیر فوق را پوشش‌دهنده تمام واقعیت‌ها نمی‌دانست، به همین منظور پیشنهاد کار شایسته را داد. ضرورت ایجاد مقاوله‌نامه‌های مرتبط با حقوق کار ناشی از چالش‌های زیاد در این زمینه است. مسائلی چون بیکاری، کم‌کاری، فقر، شغل غیرمولد، محیط ناامن کار، درآمد ناکافی، نادیده گرفته شدن حقوق و نابرابری جنسیتی که نیاز به هوای تازه در حوزه کار را بیش از پیش نشان می‌دادند باعث شد تا بعد از جنگ جهانی دوم اقداماتی در این جهت صورت گیرد.
«آمارتیاسن» اقتصاددان شهیر هندی در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» خطاب به کنفرانس بین‌المللی کار در سال ۱۹۹۹ درمورد کار شایسته نوشت: «این یک لحظه حیاتی در تاریخ روابط کار در سراسر جهان محسوب می‌شود و روند جهانی‌شدن حقوق کار رو به افزایش است. تلاش سازمان برای دستیابی به کار شایسته برای تمام زنان و مردان جهان ستودنی است.»
حقوق بنیادین کار نظیر حق ایجاد تشکل و سازماندهی نیروی کار، به‌رسمیت شناختن قرارداد، منع کار اجباری، جلوگیری از کار کودکان، از بین بردن تبعیض در استخدام و اشتغال نظیر تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی و حق برخورداری از درآمد مکفی متناسب با معیشت جزو مؤلفه‌های اصلی کار شایسته محسوب می‌شود.
توسعه حمایت‌های اجتماعی نظیر استانداردسازی محیط و شرایط کار، بیمه درمانی و اجتماعی، بیمه بیکاری، حمایت از شاغلان بخش غیررسمی، برابری فرصت‌ها، توانمندسازی زنان، طراحی برنامه‌های ویژه کارگران مهاجر همه در راستای تثبیت کار شایسته به وقوع می‌پیوندند. از پس همه این‌ها اشتغال مولد و رشد تولید برمی‌آید. عنصری که نیاز مبرم کشورهای در حال توسعه است و برای آن تلاش می‌کنند.
تبعات یک موج
به‌طور کلی کار شایسته باید به‌عنوان راهکاری برای کالایی‌زدایی از نیروی کار در نظر گرفته شود؛ بدین‌معنا که نیروی کار به‌مثابه کالا در بازار قیمت‌گذاری نشود و اشتغال، میدان بازسازی و بازنمایی و تشدید انواع تبعیض‌های قومیتی، مذهبی و جنسیتی نباشد. تنها در صورتی که افراد یک جامعه بتوانند به فرصت‌های شغلی برابر دسترسی پیدا کنند و کار مورد علاقه خودشان را انجام دهند، می‌توان در مسیر توسعه گام نهاد. به همین خاطر کار شایسته یکی از پایه‌های اصلی توسعه پایدار به حساب می‌آید. فردی که از مجرای انجام کار خوب و دلخواه به حقوق مطلوب خود می‌رسد، فرصت اندیشیدن به بهبود اوضاع اجتماعی و نیز مشارکت در آن را پیدا می‌کند. در مقابل تا زمانی که فرد برای تأمین معاش مجبور به انجام هرکاری می‌شود، از ایفای نقش‌های اجتماعی خویش بازمی‌ماند.
فرهنگ در گستره یک کشور و باورهای یک ملت می‌تواند سرنوشت آینده آن سرزمین و مردمانش را رقم بزند. در همین راستا پاگرفتن رضایت شغلی جامعه را به سمت کاهش فقر سوق می‌دهد. این تابع برجسته کار شایسته، امر مهمی است که باید در مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جزو اولویت‌ها قرار گیرد.
راهکارها و روش‌ها
برای دستیابی به اهداف مفاهیم تازه همچون کار شایسته در حوزه قوانین کار نیاز به زیرساخت‌های نظری و برنامه‌ریزی‌های زیادی دیده می‌شود. کار شایسته مفهومی جوان است و بیش از چند دهه از عمر آن نمی‌گذرد. بنابراین برای جاانداختن آن در بستر سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی سندها و متون جدید ارائه می‌شود. در ایران نیز این مسیر تا حدودی پیموده شده و اقداماتی برای پیشبرد آن انجام گرفته است. برای اولین‌بار در ماده (۱۰۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف شده تا موضوع کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، براساس راهبرد سه‌جانبه‌گرایی که متضمن عزت نفس، برابری فرصت‌ها، آزادی و امنیت نیروی کار همراه با صیانت لازم باشد تهیه کند.
در ماده (۲۵) قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده بود حداکثر تا پایان سال اول برنامه یعنی تا پایان سال ۱۳۹۰ سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان با هدف تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما تنظیم کند. سرانجام پس از هشت سال، این سند توسط وزارت کار تنظیم شد و در جلسه هیأت‌وزیران به تصویب رسید.
در این سند ۹ راهبرد تنظیم شده که اشتغال‌محور کردن سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ابزارهای حمایت، بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار، بهسازی نظام تأمین مالی کارهای خرد، کوچک و متوسط و نوین و مشاغل خانگی، توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی، توسعه اشتغال زنان، ایجاد اشتغال از طریق مشارکت مردمی با توجه ویژه به گروه‌های کم‌برخوردار و مناطق روستایی، توسعه مشاغل سبز و ایجاد سازوکارهای لازم برای انتقال از اشتغال غیررسمی به رسمی در حوزه قانون کار و توسعه و سرمایه‌گذاری معطوف به نیروی کار و طرح‌های کار عمومی از جمله آن‌ها هستند.
به همین منظور سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های توسعه‌طلب همواره تلاش می‌کنند ارکان حقوقی حوزه کار را نشر دهند و تعاریف جدیدتر و دقیق‌تری از آن ارائه کنند، تا در سطوح خرد و کلان تغییرات لازم در جوامع ایجاد شود. یکی از این نهادها سازمان بین‌المللی کار است که چرایی وجود خود را بر تهیه، تنظیم و اجرای استانداردهای کار در دنیا گذاشته است.
قبل از پیدا شدن طلیعه‌های منزلت، نهادهـاي مـالی مانند صندوق بین‌المللـی پـول و بانک جهانی با ابزار تعـدیل سـاختاري بـر ثبـات اقتصـادي، کاهش تورم و توسعه تجارت تأکید داشتند. این نهادها مشوق اصلی تجـارت آزاد، خصوصی‌سـازي، کوچک کردن بخش دولتی، آزادسازی بازارها و سرمایه‌گذاری خارجی بودند. در این میان ابعاد اجتماعی و فرهنگی کار مغفول مانده بود و به توسعه پایدار اقتصادی و اشتغال مولد منجر نمی‌شد. به دنبال این شرایط و برای پر کردن خلأ موجود، مفهوم کار شایسته از سال ۱۹۹۸ در افق سازمان بین‌المللی کار قرارگرفت و سپس به‌صورت یک برنامه مطرح شد و بسیاری از کشورها به آن پیوستند.
در تحلیل‌های اقتصادی متغیر نرخ بیکاری را برای ارزیابی و سیاست‌گذاری بازار کار مهم می‌شمارند. سازمان بین‌المللی کار متغیر فوق را پوشش‌دهنده تمام واقعیت‌ها نمی‌دانست، به همین منظور پیشنهاد کار شایسته را داد. ضرورت ایجاد مقاوله‌نامه‌های مرتبط با حقوق کار ناشی از چالش‌های زیاد در این زمینه است. مسائلی چون بیکاری، کم‌کاری، فقر، شغل غیرمولد، محیط ناامن کار، درآمد ناکافی، نادیده گرفته شدن حقوق و نابرابری جنسیتی که نیاز به هوای تازه در حوزه کار را بیش از پیش نشان می‌دادند باعث شد تا بعد از جنگ جهانی دوم اقداماتی در این جهت صورت گیرد.
«آمارتیاسن» اقتصاددان شهیر هندی در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» خطاب به کنفرانس بین‌المللی کار در سال ۱۹۹۹ درمورد کار شایسته نوشت: «این یک لحظه حیاتی در تاریخ روابط کار در سراسر جهان محسوب می‌شود و روند جهانی‌شدن حقوق کار رو به افزایش است. تلاش سازمان برای دستیابی به کار شایسته برای تمام زنان و مردان جهان ستودنی است.»
حقوق بنیادین کار نظیر حق ایجاد تشکل و سازماندهی نیروی کار، به‌رسمیت شناختن قرارداد، منع کار اجباری، جلوگیری از کار کودکان، از بین بردن تبعیض در استخدام و اشتغال نظیر تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی و حق برخورداری از درآمد مکفی متناسب با معیشت جزو مؤلفه‌های اصلی کار شایسته محسوب می‌شود.
توسعه حمایت‌های اجتماعی نظیر استانداردسازی محیط و شرایط کار، بیمه درمانی و اجتماعی، بیمه بیکاری، حمایت از شاغلان بخش غیررسمی، برابری فرصت‌ها، توانمندسازی زنان، طراحی برنامه‌های ویژه کارگران مهاجر همه در راستای تثبیت کار شایسته به وقوع می‌پیوندند. از پس همه این‌ها اشتغال مولد و رشد تولید برمی‌آید. عنصری که نیاز مبرم کشورهای در حال توسعه است و برای آن تلاش می‌کنند.
تبعات یک موج
به‌طور کلی کار شایسته باید به‌عنوان راهکاری برای کالایی‌زدایی از نیروی کار در نظر گرفته شود؛ بدین‌معنا که نیروی کار به‌مثابه کالا در بازار قیمت‌گذاری نشود و اشتغال، میدان بازسازی و بازنمایی و تشدید انواع تبعیض‌های قومیتی، مذهبی و جنسیتی نباشد. تنها در صورتی که افراد یک جامعه بتوانند به فرصت‌های شغلی برابر دسترسی پیدا کنند و کار مورد علاقه خودشان را انجام دهند، می‌توان در مسیر توسعه گام نهاد. به همین خاطر کار شایسته یکی از پایه‌های اصلی توسعه پایدار به حساب می‌آید. فردی که از مجرای انجام کار خوب و دلخواه به حقوق مطلوب خود می‌رسد، فرصت اندیشیدن به بهبود اوضاع اجتماعی و نیز مشارکت در آن را پیدا می‌کند. در مقابل تا زمانی که فرد برای تأمین معاش مجبور به انجام هرکاری می‌شود، از ایفای نقش‌های اجتماعی خویش بازمی‌ماند.
فرهنگ در گستره یک کشور و باورهای یک ملت می‌تواند سرنوشت آینده آن سرزمین و مردمانش را رقم بزند. در همین راستا پاگرفتن رضایت شغلی جامعه را به سمت کاهش فقر سوق می‌دهد. این تابع برجسته کار شایسته، امر مهمی است که باید در مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جزو اولویت‌ها قرار گیرد.
راهکارها و روش‌ها
برای دستیابی به اهداف مفاهیم تازه همچون کار شایسته در حوزه قوانین کار نیاز به زیرساخت‌های نظری و برنامه‌ریزی‌های زیادی دیده می‌شود. کار شایسته مفهومی جوان است و بیش از چند دهه از عمر آن نمی‌گذرد. بنابراین برای جاانداختن آن در بستر سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی سندها و متون جدید ارائه می‌شود. در ایران نیز این مسیر تا حدودی پیموده شده و اقداماتی برای پیشبرد آن انجام گرفته است. برای اولین‌بار در ماده (۱۰۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف شده تا موضوع کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، براساس راهبرد سه‌جانبه‌گرایی که متضمن عزت نفس، برابری فرصت‌ها، آزادی و امنیت نیروی کار همراه با صیانت لازم باشد تهیه کند.
در ماده (۲۵) قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده بود حداکثر تا پایان سال اول برنامه یعنی تا پایان سال ۱۳۹۰ سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان با هدف تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما تنظیم کند. سرانجام پس از هشت سال، این سند توسط وزارت کار تنظیم شد و در جلسه هیأت‌وزیران به تصویب رسید.
در این سند ۹ راهبرد تنظیم شده که اشتغال‌محور کردن سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ابزارهای حمایت، بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار، بهسازی نظام تأمین مالی کارهای خرد، کوچک و متوسط و نوین و مشاغل خانگی، توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی، توسعه اشتغال زنان، ایجاد اشتغال از طریق مشارکت مردمی با توجه ویژه به گروه‌های کم‌برخوردار و مناطق روستایی، توسعه مشاغل سبز و ایجاد سازوکارهای لازم برای انتقال از اشتغال غیررسمی به رسمی در حوزه قانون کار و توسعه و سرمایه‌گذاری معطوف به نیروی کار و طرح‌های کار عمومی از جمله آن‌ها هستند.