قانون بهبود محیط کسبوکار
عامل همکاری مستمر بخش خصوصی با دولت
قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار یکی از قوانینی است که بیش از یک دهه از تصویب و ابلاغ آن می‌گذرد، اما اجرای آن در سال های گذشته به‌صورت کامل مسکوت ماند. این قانون در سالهای اخیر دوباره به جریان افتاد. مسئله‌ای که مورد استقبال تولیدکنندگان و اهالی بخش خصوصی قرار گرفت. در همین زمینه فراخوان سازمان بورس درباره «اصلاح مقررات مربوط به پذیرش در بورس تهران و فرابورس» با توجه به این قانون داده شد.
همراه با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴)قانون مذکور، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی خود را قبل از اجرا اطلاع‌رسانی کنند. این موضوع در زمینه تعرفه‌ها و صادرات بسیار مهم قلمداد می‌شود. به‌طوری که طی جدولی، سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی راجع به مالیات، گمرک و... مشخص شده است. الزام اجرای این آیین‌نامه از اول تیرماه سال جاری بوده و در فاصله یک تا سه‌ماهه بین تصویب تا اجرا بخشی از آماده‌سازی‌ها در حال انجام است. هدف از این آیین‌نامه شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و جلوگیری از تصویب مقررات ناگهانی از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی به حساب می‌آید. از این پس قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار از یک‌سو بر مسئولیتپذیری دولت در برابر اقتصاد بخش خصوصی می‌افزاید و از سوی دیگر، عرصه همکاری مستمر بخش خصوصی با دولت را مهیا می‌کند.
مزایای یک قانون ماندگار
قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار با فراهم کردن بسترهای لازم برای تسهیل فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، مزایای فراوانی را به همراه می‌آورد. یکی از امتیازات اصلی این قانون، افزایش شفافیت در قوانین و مقررات مربوط به کسبوکار است. این امر باعث کاهش ابهامات و تسهیل در اجرای صحیح قوانین می‌شود. با بهبود فرایندهای نظارتی و ایجاد سازوکارهای شفاف‌تر، امکان وقوع تخلف اداری کاهش یافته و اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی افزایش می‌یابد. قانون فوق به تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوزها و کاهش بوروکراسی کمک می‌کند. این امر منجر به کاهش هزینه‌ها و زمان مورد نیاز برای شروع و ادامه فعالیت‌های تجاری خواهد شد. استفاده از فناوری اطلاعات و ایجاد درگاه‌های الکترونیکی که دولت سیزدهم به آن‌ها اهتمام ورزید، برای صدور انواع مجوزها و ارائه خدمات دولتی کاهش بوروکراسی و افزایش سرعت ارائه خدمات را رقم می‌زند. این قانون با فراهم کردن تسهیلات مالی و اعتباری برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، به تقویت و توسعه این بخش‌ها می‌انجامد. با ایجاد بسترهای مناسب برای بازاریابی و فروش محصولات، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌توانند به‌راحتی به بازارهای داخلی و خارجی دسترسی پیدا کنند. چنین قوانینی با ارائه مشوق‌ها و تسهیلات مختلف، شرکت‌ها را به نوآوری و تحقیق و توسعه ترغیب خواهد کرد. امری که به افزایش توان رقابتی کسب‌وکارها در بازارهای داخلی و بین‌المللی ختم می‌شود. با حذف مقررات و محدودیت‌های غیرضروری، فضای رقابت در بازار بهبود می‌یابد و کسب‌وکارها می‌توانند با رقابت سالم و عادلانه به توسعه خود بپردازند. همچنین با بهبود محیط کسبوکار و افزایش شفافیت، جذابیت کشور برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی افزایش یافته و ورود سرمایه‌های جدید به کشور تسهیل می‌شود. این قانون با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های اقتصادی مانند حمل‌ونقل، ارتباطات و انرژی، به بهبود شرایط کسبوکار کمک خواهد کرد. در نهایت نیز با ارائه مشوق‌ها و تسهیلات مختلف، نقش و مشارکت بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور فزونی می‌گیرد. با توجه به نامگذاری سال جاری، جهش تولید تنها از طریق مردمی‌سازی امکان‌پذیر است. بدون جلب اعتماد مردم به‌خصوص در حوزه بازار سرمایه نمی‌توان انتظار جذب سرمایه‌گذاران به بخش تولید را داشت و شاهد رشد و توسعه بخش تولید در کشور بود.
پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای اقتصادی
افزایش شفافیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای اقتصادی و عوامل مؤثر بر صنایع به منظور صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهام‌داران، افزایش اعتماد عمومی به نظام سرمایه‌گذاری در کشور و ایجاد انگیزه برای هدایت سرمایه‌ها به سمت پروژه‌های تولیدی از‌جمله اقداماتی به حساب می‌آید که باید بیش‌از‌پیش مورد توجه قرار گیرد. مصطفی احمدلو، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» با اشاره به اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار یک گام رو به جلو برای سامان بخشیدن هرچه بیشتر به فضای اقتصادی کشور است، گفت: «یکی از مهم‌ترین جنبه‌های پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، ثبات در قوانین و مقررات قلمداد می‌شود. این قانون با هدف تدوین و اجرای قوانین و مقررات پایدار و قابل پیش‌بینی، به کسب‌وکارها یاری می‌رساند تا برنامه‌ریزی بلندمدت و استراتژیک داشته باشند. ثبات در قوانین اقتصادی باعث خواهد شد که کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند و از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره جلوگیری شود.»
او افزود: «افزایش شفافیت در اطلاعات اقتصادی، به کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا با دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز، تصمیمات خود را براساس داده‌های واقعی و مستند اتخاذ کنند. شفافیت اطلاعات موجب قابل درک شدن تغییرات اقتصادی و تصمیمات دولتی می‌شود. این امر ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد.» احمدلو ادامه داد: «افزایش امنیت شغلی و توسعه آموزش و مهارت‌آموزی برای نیروی کار از دیگر مزایای این قانون است. حمایت از نیروی کار و بهبود شرایط کاری موجبات آن را فراهم می‌آورد که نیروی انسانی با انگیزه و مهارت بالا در بازار کار حضور داشته باشد. در این شرایط کسب‌وکارها با پیش‌بینی‌پذیری بیشتری به توسعه و رشد می‌پردازند.»
او با تأکید بر قابل مشاهده بودن برآیند این تأثیرات در بازار سرمایه، گفت: «به دلیل اینکه شرکت‌های بسیاری از صنایع مختلف در بازار سرمایه حضور دارند، هرگونه بهبود در وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در بورس خود را نشان می‌دهد. به قول معروف بورس آینه تمام‌نمای اقتصاد کشور به حساب می‌آید. بنابراین باید این قانون به صورت کامل اجرایی شود.»
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: «توجه به بخش مولد اقتصاد کشور امروز از اهمیت بسزایی برخوردار است. اگر تمام جهت‌گیری‌های اقتصادی در حمایت از این بخش باشد، قدر مسلم، وضعیت اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت. از سوی دیگر موانع پیش روی واحدهای تولیدی نیز باید از سر راه برداشته شود، تا آن‌ها بتوانند به تولید بیشتر کالا و خدمات در کشور اقدام کنند. اتفاقی که اگر رخ دهد، رشد اشتغال نیز محقق می‌شود.»
مزایای یک قانون ماندگار
قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار با فراهم کردن بسترهای لازم برای تسهیل فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، مزایای فراوانی را به همراه می‌آورد. یکی از امتیازات اصلی این قانون، افزایش شفافیت در قوانین و مقررات مربوط به کسبوکار است. این امر باعث کاهش ابهامات و تسهیل در اجرای صحیح قوانین می‌شود. با بهبود فرایندهای نظارتی و ایجاد سازوکارهای شفاف‌تر، امکان وقوع تخلف اداری کاهش یافته و اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی افزایش می‌یابد. قانون فوق به تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوزها و کاهش بوروکراسی کمک می‌کند. این امر منجر به کاهش هزینه‌ها و زمان مورد نیاز برای شروع و ادامه فعالیت‌های تجاری خواهد شد. استفاده از فناوری اطلاعات و ایجاد درگاه‌های الکترونیکی که دولت سیزدهم به آن‌ها اهتمام ورزید، برای صدور انواع مجوزها و ارائه خدمات دولتی کاهش بوروکراسی و افزایش سرعت ارائه خدمات را رقم می‌زند. این قانون با فراهم کردن تسهیلات مالی و اعتباری برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، به تقویت و توسعه این بخش‌ها می‌انجامد. با ایجاد بسترهای مناسب برای بازاریابی و فروش محصولات، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌توانند به‌راحتی به بازارهای داخلی و خارجی دسترسی پیدا کنند. چنین قوانینی با ارائه مشوق‌ها و تسهیلات مختلف، شرکت‌ها را به نوآوری و تحقیق و توسعه ترغیب خواهد کرد. امری که به افزایش توان رقابتی کسب‌وکارها در بازارهای داخلی و بین‌المللی ختم می‌شود. با حذف مقررات و محدودیت‌های غیرضروری، فضای رقابت در بازار بهبود می‌یابد و کسب‌وکارها می‌توانند با رقابت سالم و عادلانه به توسعه خود بپردازند. همچنین با بهبود محیط کسبوکار و افزایش شفافیت، جذابیت کشور برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی افزایش یافته و ورود سرمایه‌های جدید به کشور تسهیل می‌شود. این قانون با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های اقتصادی مانند حمل‌ونقل، ارتباطات و انرژی، به بهبود شرایط کسبوکار کمک خواهد کرد. در نهایت نیز با ارائه مشوق‌ها و تسهیلات مختلف، نقش و مشارکت بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور فزونی می‌گیرد. با توجه به نامگذاری سال جاری، جهش تولید تنها از طریق مردمی‌سازی امکان‌پذیر است. بدون جلب اعتماد مردم به‌خصوص در حوزه بازار سرمایه نمی‌توان انتظار جذب سرمایه‌گذاران به بخش تولید را داشت و شاهد رشد و توسعه بخش تولید در کشور بود.
پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای اقتصادی
افزایش شفافیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای اقتصادی و عوامل مؤثر بر صنایع به منظور صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهام‌داران، افزایش اعتماد عمومی به نظام سرمایه‌گذاری در کشور و ایجاد انگیزه برای هدایت سرمایه‌ها به سمت پروژه‌های تولیدی از‌جمله اقداماتی به حساب می‌آید که باید بیش‌از‌پیش مورد توجه قرار گیرد. مصطفی احمدلو، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» با اشاره به اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار یک گام رو به جلو برای سامان بخشیدن هرچه بیشتر به فضای اقتصادی کشور است، گفت: «یکی از مهم‌ترین جنبه‌های پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، ثبات در قوانین و مقررات قلمداد می‌شود. این قانون با هدف تدوین و اجرای قوانین و مقررات پایدار و قابل پیش‌بینی، به کسب‌وکارها یاری می‌رساند تا برنامه‌ریزی بلندمدت و استراتژیک داشته باشند. ثبات در قوانین اقتصادی باعث خواهد شد که کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند و از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره جلوگیری شود.»
او افزود: «افزایش شفافیت در اطلاعات اقتصادی، به کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا با دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز، تصمیمات خود را براساس داده‌های واقعی و مستند اتخاذ کنند. شفافیت اطلاعات موجب قابل درک شدن تغییرات اقتصادی و تصمیمات دولتی می‌شود. این امر ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد.» احمدلو ادامه داد: «افزایش امنیت شغلی و توسعه آموزش و مهارت‌آموزی برای نیروی کار از دیگر مزایای این قانون است. حمایت از نیروی کار و بهبود شرایط کاری موجبات آن را فراهم می‌آورد که نیروی انسانی با انگیزه و مهارت بالا در بازار کار حضور داشته باشد. در این شرایط کسب‌وکارها با پیش‌بینی‌پذیری بیشتری به توسعه و رشد می‌پردازند.»
او با تأکید بر قابل مشاهده بودن برآیند این تأثیرات در بازار سرمایه، گفت: «به دلیل اینکه شرکت‌های بسیاری از صنایع مختلف در بازار سرمایه حضور دارند، هرگونه بهبود در وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در بورس خود را نشان می‌دهد. به قول معروف بورس آینه تمام‌نمای اقتصاد کشور به حساب می‌آید. بنابراین باید این قانون به صورت کامل اجرایی شود.»
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: «توجه به بخش مولد اقتصاد کشور امروز از اهمیت بسزایی برخوردار است. اگر تمام جهت‌گیری‌های اقتصادی در حمایت از این بخش باشد، قدر مسلم، وضعیت اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت. از سوی دیگر موانع پیش روی واحدهای تولیدی نیز باید از سر راه برداشته شود، تا آن‌ها بتوانند به تولید بیشتر کالا و خدمات در کشور اقدام کنند. اتفاقی که اگر رخ دهد، رشد اشتغال نیز محقق می‌شود.»