به بهانه روز ملی «صنعت و معدن»
نقش صنایع و معادن در جهش تولید
دهم تیرماه، روز ملی صنعت و معدن، هرساله با هدف ارج نهادن به زحمات و تلاش‌های صنعتگران و معدن‌کاران کشور گرامی داشته می‌شود. همچنین دستاوردها و چالش‌های این بخش حیاتی اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این روز به‌عنوان فرصتی برای بررسی سیاست‌های این حوزه مورد توجه است. به‌طوری‌که امکان تقویت و حمایت از صنعت و معدن و افزایش توانمندی‌های آن‌ها در جهت رشد پایدار و تحقق اهداف اقتصادی ملی فراهم شود. علی قنبری، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» به بررسی وضعیت بخش صنعت و معدن کشورمان پرداخته است.
رامین بیات روزنامه نگار
در روز ملی صنعت و معدن هستیم. قسمت اعظمی از تولید کشور در این بخش تحقق می‌یابد که طیف متنوع و گسترده‌ای از اشتغال کشور را شامل می‌شود. چه باید کرد که تولید کشور به سمت رونق حرکت کند؟
توجه به بخش خصوصی و میدان دادن به کارآفرینان و تولیدکنندگان، جذب سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید به‌صورت خلاصه سه عامل عمده‌ای هستند که اگر مدنظر تصمیم‌گیران دولت آینده قرار گیرد، می‌توان شاهد آن بود که صنعت و معدن کشور به سمت جهش حرکت کند. در صورتی‌که این موضوع محقق شود، افزایش پایداری اقتصادی نیز مثبت خواهد بود. مسئله‌ای که از اهمیت بسزایی برای کلیت اقتصادی کشور برخوردار است.
توجه به بخش خصوصی و رشد تولید از رهگذر چه موضوعاتی صورت می‌گیرد؟
باید بر نقش بخش خصوصی در جذب نقدینگی و تقویت تولید تأکید کرد. هدایت نقدینگی به سمت تولید در کشور با مشکلاتی روبه‌رو است که باید حل‌و‌فصل شوند. سیاست‌هایی که در گذشته به مرحله اجرا درآمده منجر به خروج سرمایه از کشور شده که در این زمینه باید رویکردها تغییر کند و اصلاحاتی اتفاق بیفتد. اگر فضای کسب‌و‌کار برای سرمایه‌گذاران، به‌ویژه بخش خصوصی بهبود یابد و امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شود، می‌توان نقدینگی زیادی را به سمت تولید گسیل کرد. به نوعی با سرمایه‌گذاری و افزایش فعالیت بخش خصوصی در کشور، اشتغال‌زایی فزونی یافته و از نرخ تورم کاسته خواهد شد.
چطور می‌شود این نقدینگی سرگردان در جامعه به سمت بخش مولد اقصاد کشور تزریق شود؟
نقش بانک مرکزی در این رابطه بسیار مهم به حساب می‌آید، این نهاد باید با همکاری سایر ارگان‌ها، شرایط مطلوبی برای تولید و سرمایه‌گذاری فراهم کند، تا بتوان نقدینگی موجود را که ممکن است به بازارهای سرمایه‌ای رفته و تورم ایجاد کرده را به سمت تولید هدایت ساخت. رهنمون کردن نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد می‌تواند از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری به عمل بیاورد.
برای جذب سرمایه‌گذاری چه اقداماتی می‌تواند در دستور کار متولیان امر قرار گیرد؟
مهم‌ترین نکته این است که بدانیم جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در سایه ثبات اقتصادی رقم خواهد خورد. بنابراین باید تورم به‌صورت پایدار کنترل شده و به فعالیت‌های سوداگرانه به هیچ‌وجه بها داده نشود. توجه به تولید نیز می‌بایست در رأس تمامی برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت و مجلس جدید باشد، تا از این رهگذر بتوان ثبات اقتصادی را دنبال کرد.
رفع موانع تولید، خواسته تمامی اهالی تولید و صنعت کشور است. به‌صورت خلاصه مهم‌ترین این موانع چیست؟
برای رفع موانع پیش روی تولید، باید فضای کسب‌و‌کار کشور را تسهیل کرد. بوروکراسی و مقررات پیچیده و زمان‌بر جهت شروع و ادامه فعالیت‌های تولیدی یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. این مسئله کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و افزایش هزینه‌های عملیاتی را در پی دارد. هرچند این مسئله تسهیل شده، اما به منظور آغاز یک کسب‌و‌کار، گرفتن مجوزهای مختلف گاهی به طول می‌انجامد. موضوع دیگر همان‌طور که اشاره شد، کنترل نقدینگی است. زمانی که پول در گردش زیاد باشد، صرفه فعالیت تولیدی کم می‌شود و افراد به جای اینکه سرمایه خود را صرف تولید کنند، به دلیل اینکه نرخ بازده آن در قیاس با فعالیت‌های سوداگرانه بسیار کمتر خواهد بود، مبادرت به این کار نمی‌ورزند. بنابراین کنترل نقدینگی بسیار مهم تلقی می‌شود. همچنین باید به این موضوع توجه کرد که برای کاهش تورم در کشور باید نقدینگی را مدیریت و حجم آن را به طور مؤثر کنترل کرد، زیرا نقدینگی و تورم به‌شدت به یکدیگر وابسته هستند. از تمام ابزارهای موجود نیز می‌توان برای مهار تورم استفاده کرد و اقتصاد کشور را از وابستگی به نقدینگی بیش از حد رها ساخت.
به رابطه تورم و نقدینگی اشاره کردید؛ به چه نحوی می‌توان این دو متغیر مهم اقتصاد کلان را کنترل کرد که تولید کشور آسیب نبیند؟
براساس اصول اقتصادی، کاهش تورم از طریق مدیریت نقدینگی امکان‌پذیر بوده و این موضوع باید سرلوحه کار قرار گیرد. همچنین، رشد سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید ضروری است. برای تحقق آن نیز جلب اعتماد سرمایه‌گذاری مهم محسوب می‌شود. همچنین توسعه روابط با کشورهای همسایه و دیگر کشورها می‌تواند فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. اگر اقتصاد به مردم واگذار و شرایط برای سرمایه‌گذاری تسهیل شود، تولید افزایش یافته و تورم کاهش خواهد یافت.
به بحث سرمایه‌گذاری اشاره شد، با توجه به تحریم‌ها جذب سرمایه خارجی دشوار است، برای حل این مسئله چه باید کرد؟
در کلیت ماجرا، از طریق سرمایه‌گذاری‌های کوچک، متوسط و کلان، می‌توانیم از تولید حمایت کرده و رونق را به آن بازگردانیم. بنابراین نیاز است به همه انواع سرمایه‌گذاری، از کوچک تا کلان توجه شود. هر یک از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند به نوبه خود به توسعه اقتصادی کمک کند و با ایجاد اشتغال، افزایش تولید و بهبود زیرساخت‌ها، زمینه‌ساز رشد پایدار و کاهش تورم باشد. توجه به این تنوع در سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند یک راهبرد جامع برای حمایت از تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور قلمداد شود.
هریک از این مقیاس‌های سرمایه‌گذاری، چگونه اتفاق می‌افتد؟
سرمایه‌گذاری‌های کوچک معمولاً توسط کارآفرینان فردی یا کسب‌وکارهای کوچک انجام می‌گیرد و مزایایی ازجمله ایجاد اشتغال محلی، نوآوری و انعطاف‌پذیری و تقویت اقتصاد محلی دارد. سرمایه‌گذاری‌های متوسط توسط بنگاه‌های میان‌رده و یا کارآفرینان با توان مالی بالاتر اتفاق می‌افتد و از امتیازات آن ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده‌تر، افزایش تولید و بهره‌وری و ارتقای مهارت‌هاست. در نهایت نیز سرمایه‌گذاری‌های کلان معمولاً از مجرای شرکت‌های بزرگ یا دولت‌ها صورت گرفته و اثراتی همچون ایجاد زیرساخت‌های اساسی، تحریک رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌های هنگفت را با خود به همراه دارد.
توجه به بخش خصوصی و میدان دادن به کارآفرینان و تولیدکنندگان، جذب سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید به‌صورت خلاصه سه عامل عمده‌ای هستند که اگر مدنظر تصمیم‌گیران دولت آینده قرار گیرد، می‌توان شاهد آن بود که صنعت و معدن کشور به سمت جهش حرکت کند. در صورتی‌که این موضوع محقق شود، افزایش پایداری اقتصادی نیز مثبت خواهد بود. مسئله‌ای که از اهمیت بسزایی برای کلیت اقتصادی کشور برخوردار است.
توجه به بخش خصوصی و رشد تولید از رهگذر چه موضوعاتی صورت می‌گیرد؟
باید بر نقش بخش خصوصی در جذب نقدینگی و تقویت تولید تأکید کرد. هدایت نقدینگی به سمت تولید در کشور با مشکلاتی روبه‌رو است که باید حل‌و‌فصل شوند. سیاست‌هایی که در گذشته به مرحله اجرا درآمده منجر به خروج سرمایه از کشور شده که در این زمینه باید رویکردها تغییر کند و اصلاحاتی اتفاق بیفتد. اگر فضای کسب‌و‌کار برای سرمایه‌گذاران، به‌ویژه بخش خصوصی بهبود یابد و امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شود، می‌توان نقدینگی زیادی را به سمت تولید گسیل کرد. به نوعی با سرمایه‌گذاری و افزایش فعالیت بخش خصوصی در کشور، اشتغال‌زایی فزونی یافته و از نرخ تورم کاسته خواهد شد.
چطور می‌شود این نقدینگی سرگردان در جامعه به سمت بخش مولد اقصاد کشور تزریق شود؟
نقش بانک مرکزی در این رابطه بسیار مهم به حساب می‌آید، این نهاد باید با همکاری سایر ارگان‌ها، شرایط مطلوبی برای تولید و سرمایه‌گذاری فراهم کند، تا بتوان نقدینگی موجود را که ممکن است به بازارهای سرمایه‌ای رفته و تورم ایجاد کرده را به سمت تولید هدایت ساخت. رهنمون کردن نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد می‌تواند از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری به عمل بیاورد.
برای جذب سرمایه‌گذاری چه اقداماتی می‌تواند در دستور کار متولیان امر قرار گیرد؟
مهم‌ترین نکته این است که بدانیم جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در سایه ثبات اقتصادی رقم خواهد خورد. بنابراین باید تورم به‌صورت پایدار کنترل شده و به فعالیت‌های سوداگرانه به هیچ‌وجه بها داده نشود. توجه به تولید نیز می‌بایست در رأس تمامی برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت و مجلس جدید باشد، تا از این رهگذر بتوان ثبات اقتصادی را دنبال کرد.
رفع موانع تولید، خواسته تمامی اهالی تولید و صنعت کشور است. به‌صورت خلاصه مهم‌ترین این موانع چیست؟
برای رفع موانع پیش روی تولید، باید فضای کسب‌و‌کار کشور را تسهیل کرد. بوروکراسی و مقررات پیچیده و زمان‌بر جهت شروع و ادامه فعالیت‌های تولیدی یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. این مسئله کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و افزایش هزینه‌های عملیاتی را در پی دارد. هرچند این مسئله تسهیل شده، اما به منظور آغاز یک کسب‌و‌کار، گرفتن مجوزهای مختلف گاهی به طول می‌انجامد. موضوع دیگر همان‌طور که اشاره شد، کنترل نقدینگی است. زمانی که پول در گردش زیاد باشد، صرفه فعالیت تولیدی کم می‌شود و افراد به جای اینکه سرمایه خود را صرف تولید کنند، به دلیل اینکه نرخ بازده آن در قیاس با فعالیت‌های سوداگرانه بسیار کمتر خواهد بود، مبادرت به این کار نمی‌ورزند. بنابراین کنترل نقدینگی بسیار مهم تلقی می‌شود. همچنین باید به این موضوع توجه کرد که برای کاهش تورم در کشور باید نقدینگی را مدیریت و حجم آن را به طور مؤثر کنترل کرد، زیرا نقدینگی و تورم به‌شدت به یکدیگر وابسته هستند. از تمام ابزارهای موجود نیز می‌توان برای مهار تورم استفاده کرد و اقتصاد کشور را از وابستگی به نقدینگی بیش از حد رها ساخت.
به رابطه تورم و نقدینگی اشاره کردید؛ به چه نحوی می‌توان این دو متغیر مهم اقتصاد کلان را کنترل کرد که تولید کشور آسیب نبیند؟
براساس اصول اقتصادی، کاهش تورم از طریق مدیریت نقدینگی امکان‌پذیر بوده و این موضوع باید سرلوحه کار قرار گیرد. همچنین، رشد سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید ضروری است. برای تحقق آن نیز جلب اعتماد سرمایه‌گذاری مهم محسوب می‌شود. همچنین توسعه روابط با کشورهای همسایه و دیگر کشورها می‌تواند فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. اگر اقتصاد به مردم واگذار و شرایط برای سرمایه‌گذاری تسهیل شود، تولید افزایش یافته و تورم کاهش خواهد یافت.
به بحث سرمایه‌گذاری اشاره شد، با توجه به تحریم‌ها جذب سرمایه خارجی دشوار است، برای حل این مسئله چه باید کرد؟
در کلیت ماجرا، از طریق سرمایه‌گذاری‌های کوچک، متوسط و کلان، می‌توانیم از تولید حمایت کرده و رونق را به آن بازگردانیم. بنابراین نیاز است به همه انواع سرمایه‌گذاری، از کوچک تا کلان توجه شود. هر یک از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند به نوبه خود به توسعه اقتصادی کمک کند و با ایجاد اشتغال، افزایش تولید و بهبود زیرساخت‌ها، زمینه‌ساز رشد پایدار و کاهش تورم باشد. توجه به این تنوع در سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند یک راهبرد جامع برای حمایت از تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور قلمداد شود.
هریک از این مقیاس‌های سرمایه‌گذاری، چگونه اتفاق می‌افتد؟
سرمایه‌گذاری‌های کوچک معمولاً توسط کارآفرینان فردی یا کسب‌وکارهای کوچک انجام می‌گیرد و مزایایی ازجمله ایجاد اشتغال محلی، نوآوری و انعطاف‌پذیری و تقویت اقتصاد محلی دارد. سرمایه‌گذاری‌های متوسط توسط بنگاه‌های میان‌رده و یا کارآفرینان با توان مالی بالاتر اتفاق می‌افتد و از امتیازات آن ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده‌تر، افزایش تولید و بهره‌وری و ارتقای مهارت‌هاست. در نهایت نیز سرمایه‌گذاری‌های کلان معمولاً از مجرای شرکت‌های بزرگ یا دولت‌ها صورت گرفته و اثراتی همچون ایجاد زیرساخت‌های اساسی، تحریک رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌های هنگفت را با خود به همراه دارد.