بیش از 100هزار واحد در بخش تعاون فعالیت می‌کنند
توسعه اقتصادی در گرو رشد تعاونی‌ها
تعاونی‌ها به‌عنوان واحدهای خرد اقتصادی از جایگاه چندان مطلوبی در اقتصاد ایران برخوردار نیستند. براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی وزارت کار، تعداد کل تعاونی‌های فعال در کشور در حدود 100هزار و 900 تعاونی است که با اشتغالزایی ۱.۸ میلیون نفر در کشور فعال هستند و می‌توانند نقش مؤثری در توسعه اقتصاد مردمی ایفا کنند. گرایش‌های خدمات، کشاورزی و صنعت به ترتیب مهم‌ترین بخش‌های فعالیت‌های اقتصادی تعاونی‌ها را تشکیل می‌دهند.
نازنین رزاقی‌مهر روزنامه نگار
بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصادی کشور مصرح در اصل (۴۴) قانون اساسی با سابقه‌ای بیش از ۹ دهه در ایران فراز‌و‌نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است. به نحوی که با وجود تأکیدات صریح قانونی برای تشکیل و توسعه تعاونی‌ها در سال‌های پس از انقلاب، همچنان چالش‌های زیادی در مسیر فعالیت آن‌ها قرار دارد. طبق آخرین آمار مرکز برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از میان حدود 100هزار و 900 تعاونی فعال، حدود ۲۵درصد از تعاونی‌های فعال در گرایش خدمات، نزدیک به ۱۶.۲درصد در حوزه کشاورزی قرار می‌گیرند.
همچنین از تعداد کل شاغلان تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری ۲۵.۸درصد در گرایش مسکن و۱۶.۳درصد در گرایش خدمات و ۱۵.۷درصد در گرایش تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و مابقی در سایر گرایش‌ها فعالیت می‌کنند. متوسط تعداد شاغلان تعاونی‌های کل کشور ۲۰.۳ نفر است. این شاخص برای تعاونی‌ها با گرایش اعتبار 86 نفره با گرایش تولیدی توزیعی۸۲نفر و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان ۵۳نفر و گرایش مسکن ۳۸نفر است.
چالش‌های بخش تعاونی
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تعاونی‌ها، علاوه بر بهبود وضعیت زندگی و تأمین نیاز اعضا، اهداف اجتماعی مانند عدالت، مسئولیت‌پذیری و همکاری گروهی را دنبال می‌کنند. با این حال بخش تعاون کشور در طول دو دهه گذشته در مسیر دستیابی به استانداردهای عملکردی و تحقق اهداف خود مشکلاتی داشته که اهم آن‌ها عبارت‌اند از:
فقدان الگوی استراتژیک در توسعه تعاونی‌ها: بخش تعاون به دلیل فقدان انسجام در مدیریت کلان و عدم توجه کافی به پتانسیل‌های کشور، به الگوی استراتژیکی برای توسعه تعاونی‌ها نیاز دارد.
چالش‌های مربوط بین بخش دولتی و تعاونی: عدم همکاری جدی بخش دولتی با بخش تعاونی و عدم توجه به نیازها و مشکلات تعاونی‌ها، موجب بروز مسائلی بین این دو حوزه شده است.
سازوکار مدیریتی نامناسب: بخش تعاون در ساختار مدیریتی خود با معضلاتی همچون فقدان هماهنگی مدیریت کلان، بی‌توجهی به جایگاه واقعی تعاون و عدم بهره‌وری از ظرفیت‌های در اختیار دست و پنجه نرم می‌کند.
پایین بودن سطح دانش و فقدان نیروی متخصص: بخش تعاون به دلیل کمبود نیروی متخصص و فقدان زمینه‌های آموزشی کافی، در امور برنامه‌ریزی و مدیریت دچار مشکلاتی است.
محدودیت‌های نظارتی بر عملکرد تعاونی‌ها: برخی تعاونی‌ها به دلیل محدودیت در ابزارهای نظارتی، فاقد استانداردهای لازم برای تحقق اهداف خود هستند.
محدودیت‌های مالی و اعتباری: مشکلات ناشی از کمبود اعتبارات و دشواری‌های مالی، بخش تعاون کشور را تحت فشار قرار می‌دهد.
کمبودهای قانونی: مسائل اساسی بخش تعاون ناشی از کاستی‌های قانونی و عدم شفافیت مقررات مربوط به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است.
با برشمردن این چالش‌ها، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که گرچه بخش تعاون می‌تواند نقش مهمی در رشد و توسعه کشور ایفا کند، اما برای این منظور لازم است موانع و چالش‌هایی که در راه توسعه این بخش قرار دارند شناسایی و حل شوند.
کارکرد تعاونی‌ها
تعاریف و دیدگاه‌های مختلفی درخصوص کارکرد تعاونی‌ها وجود دارد که با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی دولت‌ها در جهت توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال ریشه‌شناسی خاستگاه و کارکرد اصلی تعاونی‌ها نشان می‌دهد که این سازوکارهای تشکیلاتی اغلب به عنوان ابزاری برای توانمندسازی شهروندان در مسیر تولید و توسعه محصولات و خدمات در نظر گرفته می‌شوند. در مدل سرمایه‌داری سنتی، تصمیمات اغلب توسط گروه کوچکی از مالکان یا سهام‌داران گرفته می‌شود که نابرابری در توزیع قدرت و ثروت را در پی دارد. از این دیدگاه، تعاونی‌ها مالکیت و تصمیم‌گیری را بین همه اعضا تقسیم می‌کنند و هدف آن‌ها توزیع عادلانه‌تر منابع و منافع است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تعاونی‌ها کنترل دموکراتیک بر امور است که در آن هر یک از اعضا در فرآیند تصمیم‌گیری، حق رأی یکسانی دارند. این در تضاد با ساختارهای سلسله‌مراتبی است که در بسیاری شرکت‌ها وجود دارد؛ جایی که تصمیمات توسط مدیران اجرایی و هیأت‌مدیره از بالا به پایین اتخاذ می‌شود. بنابراین می‌توان گفت این شیوه حکمرانی دموکراتیک، راهی برای ترویج دموکراسی مشارکتی و به چالش کشیدن اقتدار سلسله‌مراتبی است.
در عین حال، تعاونی‌ها با اجازه دادن به اعضا برای مالکیت و مدیریت دسته‌جمعی مشاغل خود می‌توانند به کاهش استثمار که اغلب با شرکت‌های بزرگ‌تر مرتبط است، کمک کنند. در یک تعاونی، ارزش اضافی تولید شده توسط نیروی کار به جای اینکه به عنوان سود توسط مالک سرمایه‌دار استخراج شود، بین اعضا توزیع می‌شود. این می‌تواند دستمزد عادلانه‌تر، شرایط کاری بهتر و توزیع عادلانه‌تر ثروت را به ارمغان آورد.
علاوه بر این‌ها، ریشه و خاستگاه تشکیلاتی تعاونی‌ها را باید در جوامع محلی جست‌وجو کرد. در این جوامع است که تشکیل تعاونی وسیله‌ای برای توسعه جامعه و تاب‌آوری اقتصادی تلقی می‌شود. تعاونی‌ها اصول همبستگی و کمک متقابل را که در تضاد با فردگرایی رقابتی است، تمرین می‌کنند. تعاونی‌ها توانایی ایجاد شغل، توزیع ثروت در جامعه و رفع نیازها یا چالش‌های خاصی را دارند که توسط مشاغل سنتی نادیده گرفته می‌شوند. بنابراین حمایت از سیاست‌ها و طرح‌هایی که از رشد تعاونی‌ها به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای ساختن اقتصادهای پایدار و فراگیر حمایت می‌کنند، ضروری است.
همچنین از تعداد کل شاغلان تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری ۲۵.۸درصد در گرایش مسکن و۱۶.۳درصد در گرایش خدمات و ۱۵.۷درصد در گرایش تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و مابقی در سایر گرایش‌ها فعالیت می‌کنند. متوسط تعداد شاغلان تعاونی‌های کل کشور ۲۰.۳ نفر است. این شاخص برای تعاونی‌ها با گرایش اعتبار 86 نفره با گرایش تولیدی توزیعی۸۲نفر و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان ۵۳نفر و گرایش مسکن ۳۸نفر است.
چالش‌های بخش تعاونی
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تعاونی‌ها، علاوه بر بهبود وضعیت زندگی و تأمین نیاز اعضا، اهداف اجتماعی مانند عدالت، مسئولیت‌پذیری و همکاری گروهی را دنبال می‌کنند. با این حال بخش تعاون کشور در طول دو دهه گذشته در مسیر دستیابی به استانداردهای عملکردی و تحقق اهداف خود مشکلاتی داشته که اهم آن‌ها عبارت‌اند از:
فقدان الگوی استراتژیک در توسعه تعاونی‌ها: بخش تعاون به دلیل فقدان انسجام در مدیریت کلان و عدم توجه کافی به پتانسیل‌های کشور، به الگوی استراتژیکی برای توسعه تعاونی‌ها نیاز دارد.
چالش‌های مربوط بین بخش دولتی و تعاونی: عدم همکاری جدی بخش دولتی با بخش تعاونی و عدم توجه به نیازها و مشکلات تعاونی‌ها، موجب بروز مسائلی بین این دو حوزه شده است.
سازوکار مدیریتی نامناسب: بخش تعاون در ساختار مدیریتی خود با معضلاتی همچون فقدان هماهنگی مدیریت کلان، بی‌توجهی به جایگاه واقعی تعاون و عدم بهره‌وری از ظرفیت‌های در اختیار دست و پنجه نرم می‌کند.
پایین بودن سطح دانش و فقدان نیروی متخصص: بخش تعاون به دلیل کمبود نیروی متخصص و فقدان زمینه‌های آموزشی کافی، در امور برنامه‌ریزی و مدیریت دچار مشکلاتی است.
محدودیت‌های نظارتی بر عملکرد تعاونی‌ها: برخی تعاونی‌ها به دلیل محدودیت در ابزارهای نظارتی، فاقد استانداردهای لازم برای تحقق اهداف خود هستند.
محدودیت‌های مالی و اعتباری: مشکلات ناشی از کمبود اعتبارات و دشواری‌های مالی، بخش تعاون کشور را تحت فشار قرار می‌دهد.
کمبودهای قانونی: مسائل اساسی بخش تعاون ناشی از کاستی‌های قانونی و عدم شفافیت مقررات مربوط به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است.
با برشمردن این چالش‌ها، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که گرچه بخش تعاون می‌تواند نقش مهمی در رشد و توسعه کشور ایفا کند، اما برای این منظور لازم است موانع و چالش‌هایی که در راه توسعه این بخش قرار دارند شناسایی و حل شوند.
کارکرد تعاونی‌ها
تعاریف و دیدگاه‌های مختلفی درخصوص کارکرد تعاونی‌ها وجود دارد که با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی دولت‌ها در جهت توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال ریشه‌شناسی خاستگاه و کارکرد اصلی تعاونی‌ها نشان می‌دهد که این سازوکارهای تشکیلاتی اغلب به عنوان ابزاری برای توانمندسازی شهروندان در مسیر تولید و توسعه محصولات و خدمات در نظر گرفته می‌شوند. در مدل سرمایه‌داری سنتی، تصمیمات اغلب توسط گروه کوچکی از مالکان یا سهام‌داران گرفته می‌شود که نابرابری در توزیع قدرت و ثروت را در پی دارد. از این دیدگاه، تعاونی‌ها مالکیت و تصمیم‌گیری را بین همه اعضا تقسیم می‌کنند و هدف آن‌ها توزیع عادلانه‌تر منابع و منافع است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تعاونی‌ها کنترل دموکراتیک بر امور است که در آن هر یک از اعضا در فرآیند تصمیم‌گیری، حق رأی یکسانی دارند. این در تضاد با ساختارهای سلسله‌مراتبی است که در بسیاری شرکت‌ها وجود دارد؛ جایی که تصمیمات توسط مدیران اجرایی و هیأت‌مدیره از بالا به پایین اتخاذ می‌شود. بنابراین می‌توان گفت این شیوه حکمرانی دموکراتیک، راهی برای ترویج دموکراسی مشارکتی و به چالش کشیدن اقتدار سلسله‌مراتبی است.
در عین حال، تعاونی‌ها با اجازه دادن به اعضا برای مالکیت و مدیریت دسته‌جمعی مشاغل خود می‌توانند به کاهش استثمار که اغلب با شرکت‌های بزرگ‌تر مرتبط است، کمک کنند. در یک تعاونی، ارزش اضافی تولید شده توسط نیروی کار به جای اینکه به عنوان سود توسط مالک سرمایه‌دار استخراج شود، بین اعضا توزیع می‌شود. این می‌تواند دستمزد عادلانه‌تر، شرایط کاری بهتر و توزیع عادلانه‌تر ثروت را به ارمغان آورد.
علاوه بر این‌ها، ریشه و خاستگاه تشکیلاتی تعاونی‌ها را باید در جوامع محلی جست‌وجو کرد. در این جوامع است که تشکیل تعاونی وسیله‌ای برای توسعه جامعه و تاب‌آوری اقتصادی تلقی می‌شود. تعاونی‌ها اصول همبستگی و کمک متقابل را که در تضاد با فردگرایی رقابتی است، تمرین می‌کنند. تعاونی‌ها توانایی ایجاد شغل، توزیع ثروت در جامعه و رفع نیازها یا چالش‌های خاصی را دارند که توسط مشاغل سنتی نادیده گرفته می‌شوند. بنابراین حمایت از سیاست‌ها و طرح‌هایی که از رشد تعاونی‌ها به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای ساختن اقتصادهای پایدار و فراگیر حمایت می‌کنند، ضروری است.