آتیه‌نو بررسی می‌کند
شناسایی عوامل مؤثر بر پراکندگی شغلی در بخش‌های مختلف اقتصادی
ارزیابی پراکندگی اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی برای سیاست‌گذاران، کسب‌وکارها و محققانی که هدف آن‌ها توسعه متعادل منطقه‌ای و رشد اقتصادی است، بسیار مهم جلوه می‌کند. در همین حال بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی تحت‌تأثیر عوامل مختلفی در توزیع اشتغال قرار دارند. شناسایی این عوامل ضمن هدایت روند اشتغال، تصمیم‌گیری آگاهانه جهت رسیدگی به نابرابری‌های منطقه‌ای و بهینه‌سازی تخصیص منابع را موجب می‌شود.
سید محمود رزاقی‌سنگلجی روزنامه نگار
مطالعات نشان می‌دهد که عوامل مؤثر بر پراکندگی اشتغال چندوجهی است و ابعاد اقتصادی، فناوری، اجتماعی، سیاسی و محیطی را دربر می‌گیرد. با بررسی سیستماتیک عوامل مذکور، ذی‌نفعان امکان درک بهتر چالش‌ها و فرصت‌های منحصر‌به‌فرد و ایجاد استراتژی‌های هدفمند برای ارتقای اشتغال پایدار و تاب‌آوری اقتصادی را دارند.
پراکندگی اشتغال در صنعت
پراکندگی اشتغال در بخش صنعتی تحت‌تأثیر عوامل مختلفی از اقتصادی و تکنولوژیکی گرفته تا اجتماعی و سیاسی قرار دارد.
در دسترس بودن منابع و مواد اولیه شامل حمل‌و‌نقل، انرژی، دسترسی به بازارهای مصرف‌کننده و فرصت‌های تجاری، توان پرداخت هزینه‌های دستمزد و مزایای نیروی کار، حضور نیروی کار ماهر، زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و بندری و شبکه‌های ارتباطی و لجستیکی از عوامل اقتصادی محسوب می‌شوند.
در زمینه فناوری نیز پیشرفت در اتوماسیون و ماشین‌آلات بر پراکندگی اشتغال مؤثر است. این در حالی است که نزدیکی به مؤسسات تحقیقاتی و مراکز نوآوری روند دسترسی به فناوری‌های به‌روز را تسریع می‌کند.
علاوه بر موارد اشاره شده، سطح شهرنشینی در یک منطقه در بعد اجتماعی نیز بر پراکندگی اشتغال صنعتی تأثیر می‌گذارد؛ چراکه مناطق شهری معمولاً زیرساخت‌ها و خدمات بهتری ارائه می‌دهند. در عین حال، مناطق با کیفیت زندگی بالاتر، ازجمله مدارس خوب، مراقبت‌های بهداشتی و امکانات تفریحی موجب جذب و حفظ کارگران شده و مکان صنعتی را متأثر می‌کنند.
علاوه بر عوامل اجتماعی و اقتصادی، سیاست‌های کلان حاکمیتی نقش زیادی در میزان پراکندگی اشتغال در بخش صنعت دارد. مشوق‌های مالیاتی، قوانین کار و سایر چارچوب‌‌های نظارتی، سیاست‌های تجاری و مهم‌تر از همه ثبات سیاسی و اقتصادی که با ریسک‌های کمتر مرتبط با سرمایه‌گذاری و عملیات ارتباط مستقیم دارد، زمینه را برای اشتغال در این حوزه فراهم می‌کند.
در سال‌‌های اخیر به دلیل اعمال تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز و وابستگی بالای حوزه صنعت به واردات کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، توجه به اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای جامعه و اهمیت رفع دغدغه‌های ناشی از افزایش نرخ بیکاری به دنبال رشد و رونق بخش صنعت مورد تهدید قرار گرفته است. موضوع مذکور سبب کاهش تقاضای نیروی کار تمام‌وقت شده و سهم اشتغال ناقص را در بازار کار افزایش داده است.
پراکندگی اشتغال در کشاورزی
پراکندگی اشتغال در کشاورزی هم ناشی از عوامل تعیین‌کننده در راستای فرصت‌های رشد بخش مذکور و توزیع نیروی کار در این حوزه است. بر این اساس عوامل اصلی مؤثر بر پراکندگی اشتغال در حوزه فعالیت‌های مرتبط با کشاورزی را به سه دسته عوامل محیطی و اقلیمی، عوامل اقتصادی، اجتماعی، فناورانه و سیاست‌های دولتی و نظارتی تقسیم می‌کنند.
کیفیت خاک، آب‌و‌هوا و در دسترس بودن آب از عوامل تأثیرگذار اقلیمی بر بازار کار در بخش کشاورزی است. در عین حال دسترسی به بازار فروش و عرضه محصولات، هزینه نیروی کار و هزینه اجاره یا نگهداری زمین در زمره عوامل اقتصادی دخیل در وضعیت پراکندگی نیروی کار در حیطه کشاورزی است. این همه در شرایطی به نحو مطلوبی محقق می‌شود که فناوری در بخش کشاورزی همچون مکانیزه شدن ماشین‌آلات کشاورزی و استفاده از محصولات بهبودیافته، رشد پیدا کرده و در دسترس باشد.
از طرفی سیاست‌های حمایتی دولت نظیر پرداخت یارانه‌ها و کمک‌های مالی می‌توانند فعالیت‌های کشاورزی را تشویق کنند و بر توزیع اشتغال این حوزه اثربخشی داشته باشند. تعرفه‌ها، موافقت‌نامه‌های تجاری و مقررات واردات و صادرات نیز از سیاست‌های کارآی دولتی برای افزایش اشتغال در بخش کشاورزی است.
در حال حاضر، بخش کشاورزی با سهم 15درصدی از تولید ناخالص داخلی به دلیل برخی عوامل همچون خشکسالی و کاهش بارش‌های سالانه و افزایش آمار مهاجرت‌های روستا به شهر، سهم اندکی در میزان اشتغال در کشور دارد. نتایج پژوهش‌های دانشگاهی در زمینه وضعیت اشتغال در این حوزه نشان می‌دهد که ظرفیت اشتغال پایدار و مولد براساس الگوهای برآوردی در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی بر مبنای کشش اشتغال نسبت به سطح زیرکشت، رشد ارزش افزوده، روند فناوری تولید و انباشت سرمایه پایین است.
رفع این نقص نیازمند تغییر ترکیب شاغلان، تخصص‌گرایی، رونق فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با افزایش دانش‌آموختگان دانشگاهی در مناطق روستایی و به‌طور کلی جذب نیروی کار تازه‌وارد، از طریق انجام سرمایه‌گذاری‌های مکمل دولت در بستر کشاورزی است. توانمندسازی زنان و جوانان از طریق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در مناطق روستایی نیز می‌تواند در بهبود جذب نیروی کار مناطق روستایی و حفظ سطح اشتغال پایدار مفید واقع شود.
توزیع اشتغال در خدمات
گزارش جدید مرکز آمار ایران از بررسی وضعیت اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، بخش خدمات با ۵۱.۹درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. طبق این گزارش بخش‌های صنعت با ۳۳.۷درصد و کشاورزی با ۱۴.۴درصد در رتبه‌های بعد قرار دارند.
یکی از علل رشد کسب‌و‌کارهای خدماتی، کاهش ریسک ایجاد این مشاغل است و افراد با کمترین هزینه امکان راهاندازی مشاغل مرتبط با این بخش را دارند.
«حمید حاج‌اسماعیلی»، کارشناس بازار کار در این‌باره می‌گوید: «بیشتر افرادی که به مشاغل تولیدی گرایش دارند از دیربازده بودن، سرمایه‌گذاری بالا و محدودیت‌ها و موانع پیش‌روی تولید اطلاع دارند و تأمین نقدینگی، رقابت بازار و شرایط اقتصادی جزو این شرایط است.»
این کارشناس بازار کار اضافه می‌کند: «بسیاری از افراد با تمایل رسیدن زودهنگام به درآمدزایی، از مشکلات راهاندازی یک کارگاه تولیدی باخبرند. به همین دلیل و به علت نیاز به سرمایه‌گذاری پایین و ریسک کم به سمت کسب‌و‌کارهای خدماتی می‌روند.»
تحلیل این کارشناس از رشد اشتغال بخش خدمات در مقایسه با حوزه‌های صنعت و کشاورزی این است که هزینه ایجاد شغل در بخش صنعت، گران‌تر است و به دلیل استفاده از ماشین‌آلات، نیروی انسانی کمتری به کار گرفته می‌شود. در عرصه کشاورزی هم به دلیل خشکسالی‌های اخیر، فصلی بودن برخی فعالیت‌های مرتبط با کشت و مکانیزه شدن عمده فعالیت‌ها، بخشی از نیروهای کار عملاً بیکار می‌شوند. به این واسطه بخش خدمات به دلیل تنوع فعالیت، هزینه و سرمایه کم و ریسک پایین‌تر نسبت به دو حیطه صنعت و کشاورزی مطلوبیت بیشتری برای کارجویان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان دارد.
گزارش‌ها بیانگر این است که به‌طور کلی رشد شهرنشینی، افزایش میزان مشارکت زنان در بازار کار، نسبت جمعیت زیر 14 سال به کل جمعیت, نسبت جمعیت بالای 65 سال به کل جمعیت و برخی موارد دیگر عوامل مؤثر بر رشد بخش خدمات در کشور محسوب می‌شوند. همچنین سیاست‌های دولت مانند مشوق‌های مالیاتی، یارانه‌ها و مقررات می‌تواند رشد اشتغال بخش خدمات را در مناطقی خاص تشویق کند یا کاهش دهد.
پراکندگی اشتغال در صنعت
پراکندگی اشتغال در بخش صنعتی تحت‌تأثیر عوامل مختلفی از اقتصادی و تکنولوژیکی گرفته تا اجتماعی و سیاسی قرار دارد.
در دسترس بودن منابع و مواد اولیه شامل حمل‌و‌نقل، انرژی، دسترسی به بازارهای مصرف‌کننده و فرصت‌های تجاری، توان پرداخت هزینه‌های دستمزد و مزایای نیروی کار، حضور نیروی کار ماهر، زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و بندری و شبکه‌های ارتباطی و لجستیکی از عوامل اقتصادی محسوب می‌شوند.
در زمینه فناوری نیز پیشرفت در اتوماسیون و ماشین‌آلات بر پراکندگی اشتغال مؤثر است. این در حالی است که نزدیکی به مؤسسات تحقیقاتی و مراکز نوآوری روند دسترسی به فناوری‌های به‌روز را تسریع می‌کند.
علاوه بر موارد اشاره شده، سطح شهرنشینی در یک منطقه در بعد اجتماعی نیز بر پراکندگی اشتغال صنعتی تأثیر می‌گذارد؛ چراکه مناطق شهری معمولاً زیرساخت‌ها و خدمات بهتری ارائه می‌دهند. در عین حال، مناطق با کیفیت زندگی بالاتر، ازجمله مدارس خوب، مراقبت‌های بهداشتی و امکانات تفریحی موجب جذب و حفظ کارگران شده و مکان صنعتی را متأثر می‌کنند.
علاوه بر عوامل اجتماعی و اقتصادی، سیاست‌های کلان حاکمیتی نقش زیادی در میزان پراکندگی اشتغال در بخش صنعت دارد. مشوق‌های مالیاتی، قوانین کار و سایر چارچوب‌‌های نظارتی، سیاست‌های تجاری و مهم‌تر از همه ثبات سیاسی و اقتصادی که با ریسک‌های کمتر مرتبط با سرمایه‌گذاری و عملیات ارتباط مستقیم دارد، زمینه را برای اشتغال در این حوزه فراهم می‌کند.
در سال‌‌های اخیر به دلیل اعمال تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز و وابستگی بالای حوزه صنعت به واردات کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، توجه به اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای جامعه و اهمیت رفع دغدغه‌های ناشی از افزایش نرخ بیکاری به دنبال رشد و رونق بخش صنعت مورد تهدید قرار گرفته است. موضوع مذکور سبب کاهش تقاضای نیروی کار تمام‌وقت شده و سهم اشتغال ناقص را در بازار کار افزایش داده است.
پراکندگی اشتغال در کشاورزی
پراکندگی اشتغال در کشاورزی هم ناشی از عوامل تعیین‌کننده در راستای فرصت‌های رشد بخش مذکور و توزیع نیروی کار در این حوزه است. بر این اساس عوامل اصلی مؤثر بر پراکندگی اشتغال در حوزه فعالیت‌های مرتبط با کشاورزی را به سه دسته عوامل محیطی و اقلیمی، عوامل اقتصادی، اجتماعی، فناورانه و سیاست‌های دولتی و نظارتی تقسیم می‌کنند.
کیفیت خاک، آب‌و‌هوا و در دسترس بودن آب از عوامل تأثیرگذار اقلیمی بر بازار کار در بخش کشاورزی است. در عین حال دسترسی به بازار فروش و عرضه محصولات، هزینه نیروی کار و هزینه اجاره یا نگهداری زمین در زمره عوامل اقتصادی دخیل در وضعیت پراکندگی نیروی کار در حیطه کشاورزی است. این همه در شرایطی به نحو مطلوبی محقق می‌شود که فناوری در بخش کشاورزی همچون مکانیزه شدن ماشین‌آلات کشاورزی و استفاده از محصولات بهبودیافته، رشد پیدا کرده و در دسترس باشد.
از طرفی سیاست‌های حمایتی دولت نظیر پرداخت یارانه‌ها و کمک‌های مالی می‌توانند فعالیت‌های کشاورزی را تشویق کنند و بر توزیع اشتغال این حوزه اثربخشی داشته باشند. تعرفه‌ها، موافقت‌نامه‌های تجاری و مقررات واردات و صادرات نیز از سیاست‌های کارآی دولتی برای افزایش اشتغال در بخش کشاورزی است.
در حال حاضر، بخش کشاورزی با سهم 15درصدی از تولید ناخالص داخلی به دلیل برخی عوامل همچون خشکسالی و کاهش بارش‌های سالانه و افزایش آمار مهاجرت‌های روستا به شهر، سهم اندکی در میزان اشتغال در کشور دارد. نتایج پژوهش‌های دانشگاهی در زمینه وضعیت اشتغال در این حوزه نشان می‌دهد که ظرفیت اشتغال پایدار و مولد براساس الگوهای برآوردی در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی بر مبنای کشش اشتغال نسبت به سطح زیرکشت، رشد ارزش افزوده، روند فناوری تولید و انباشت سرمایه پایین است.
رفع این نقص نیازمند تغییر ترکیب شاغلان، تخصص‌گرایی، رونق فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با افزایش دانش‌آموختگان دانشگاهی در مناطق روستایی و به‌طور کلی جذب نیروی کار تازه‌وارد، از طریق انجام سرمایه‌گذاری‌های مکمل دولت در بستر کشاورزی است. توانمندسازی زنان و جوانان از طریق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در مناطق روستایی نیز می‌تواند در بهبود جذب نیروی کار مناطق روستایی و حفظ سطح اشتغال پایدار مفید واقع شود.
توزیع اشتغال در خدمات
گزارش جدید مرکز آمار ایران از بررسی وضعیت اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، بخش خدمات با ۵۱.۹درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. طبق این گزارش بخش‌های صنعت با ۳۳.۷درصد و کشاورزی با ۱۴.۴درصد در رتبه‌های بعد قرار دارند.
یکی از علل رشد کسب‌و‌کارهای خدماتی، کاهش ریسک ایجاد این مشاغل است و افراد با کمترین هزینه امکان راهاندازی مشاغل مرتبط با این بخش را دارند.
«حمید حاج‌اسماعیلی»، کارشناس بازار کار در این‌باره می‌گوید: «بیشتر افرادی که به مشاغل تولیدی گرایش دارند از دیربازده بودن، سرمایه‌گذاری بالا و محدودیت‌ها و موانع پیش‌روی تولید اطلاع دارند و تأمین نقدینگی، رقابت بازار و شرایط اقتصادی جزو این شرایط است.»
این کارشناس بازار کار اضافه می‌کند: «بسیاری از افراد با تمایل رسیدن زودهنگام به درآمدزایی، از مشکلات راهاندازی یک کارگاه تولیدی باخبرند. به همین دلیل و به علت نیاز به سرمایه‌گذاری پایین و ریسک کم به سمت کسب‌و‌کارهای خدماتی می‌روند.»
تحلیل این کارشناس از رشد اشتغال بخش خدمات در مقایسه با حوزه‌های صنعت و کشاورزی این است که هزینه ایجاد شغل در بخش صنعت، گران‌تر است و به دلیل استفاده از ماشین‌آلات، نیروی انسانی کمتری به کار گرفته می‌شود. در عرصه کشاورزی هم به دلیل خشکسالی‌های اخیر، فصلی بودن برخی فعالیت‌های مرتبط با کشت و مکانیزه شدن عمده فعالیت‌ها، بخشی از نیروهای کار عملاً بیکار می‌شوند. به این واسطه بخش خدمات به دلیل تنوع فعالیت، هزینه و سرمایه کم و ریسک پایین‌تر نسبت به دو حیطه صنعت و کشاورزی مطلوبیت بیشتری برای کارجویان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان دارد.
گزارش‌ها بیانگر این است که به‌طور کلی رشد شهرنشینی، افزایش میزان مشارکت زنان در بازار کار، نسبت جمعیت زیر 14 سال به کل جمعیت, نسبت جمعیت بالای 65 سال به کل جمعیت و برخی موارد دیگر عوامل مؤثر بر رشد بخش خدمات در کشور محسوب می‌شوند. همچنین سیاست‌های دولت مانند مشوق‌های مالیاتی، یارانه‌ها و مقررات می‌تواند رشد اشتغال بخش خدمات را در مناطقی خاص تشویق کند یا کاهش دهد.