لزوم برنامه‌ریزی جامع برای الگوی اشتغال توانخواهان
سهیل معینی مدیرعامل انجمن باور
وضعیت اشتغال معلولان جدا از وضعیت اشتغال کشور نیست. زمانی که نرخ بیکاری بالا باشد، این نرخ در میان معلولان نیز از همان فرمول پیروی می‌کند. در حال حاضر نرخ بیکاری معلولان از میانگین بیکاری بیشتر است؛ چراکه تعداد توانخواهان فارغ‌التحصیل از دانشگاه به دلیل رشد مشوق‌های تحصیلی افزایش یافته اما در مقابل، مستمری پرداختی تکافوی زندگی آن‌ها را نمی‌دهد. بنابراین تعداد بیشتر توانخواهان بیکار هستند. ضمن آنکه کاهش فرصت‌های شغلی در کشور، جامعه معلولان را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. با این‌حال مشکل اصلی عدم تدوین الگوی اشتغال برای قشر مذکور و محدودیت حمایت‌هاست.
افراد دارای معلولیت حتی در صورت تحصیلات دانشگاهی نیز در پست‌های خدماتی و کار‌های کم‌مهارت استخدام می‌شوند و یا مجبور به اشتغال در مشاغل کاذب هستند که مهم‌ترین ویژگی این مشاغل نا‌پایداری و فصلی‌بودن است. در نتیجه معلولان نمی‌توانند روی این مشاغل به عنوان یک شغل حساب باز کنند. از سوی دیگر، اشتغال در برخی کسب‌و‌کار‌های کاذب به دلیل گستره فعالیت در محیط‌های ناامن، سلامت و امنیت فرد معلول را بسته به نوع ناتوانی‌ای که دارد در معرض خطر قرار می‌دهد. چون این مشاغل فاقد مجوز هستند، احتمال دارد مأموران با آن‌ها برخورد کنند.
مشاغل کاذب چشم‌انداز روشنی ندارند. همانند بسیاری مردم که از سر ناچاری و برای کسب درآمد به یک‌سری مشاغل روی می‌آورند، معلولان نیز وارد مشاغل کاذب می‌شوند تا گوشه‌ای از هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند. در نتیجه با همان مشکلاتی مواجه خواهند شد که تمام افراد به علت اشتغال در کار‌های کاذب دارند. حتی ممکن است در معرض سوءاستفاده‌های مضاعفی قرار گیرند، مگر اینکه برخی از این مشاغل ساماندهی شوند. در این میان، سهمیه حداقلی سه‌درصدی معلولان برای اشتغال در ادارات دولتی پاسخگو نیست. ضمن آنکه در اجرای آن موانع و مشکلاتی وجود دارد و به‌طور کامل محقق نمی‌شود. در بهترین شرایط تنها سه‌درصد استخدام‌های دولتی به افراد دارای معلولیت اختصاص می‌یابد که در آزمون‌ها و مصاحبه‌های استخدامی پیشین، افراد معلول با این بهانه که صلاحیت فنی ندارند، رد می‌شدند.
عمده مشاغل را باید بخش خصوصی ایجاد کند که این بخش با مشکلاتی دست‌به‌گریبان است و اغلب کسب‌و‌کارها به علت وضعیت نامطلوب اقتصادی به زحمت سرپا مانده‌اند. طبیعتاً در چنین شرایطی زمینه جذب افراد معلول بسیار کاهش می‌یابد.
اگرچه مشوق‌هایی برای کارفرمایان در نظر گرفته شده و در ماده‌های (۱۲) و (۱۳) قانون حمایت از حقوق معلولان اشتغال افراد دارای معلولیت پیش‌بینی شده و به این ترتیب سهم بیمه کارفرمایانی که افراد معلول را به‌کار می‌گیرند، به مدت پنج سال از طرف دولت پرداخت خواهد شد، با این وجود دولت از پرداخت سهم خود به‌کارفرمایان سرباز می‌زند و یا حق‌بیمه را به موقع پرداخت نمی‌کند. لذا بخش خصوصی به دلیل عدم تحقق وعده مشوق‌های قانونی تمایلی به جذب افراد معلول ندارد. فعالان این بخش مطمئن نیستند که در صورت به‌کارگیری معلولان، دولت از آن‌ها حمایت کند. حتی مشخص نیست چند شرکت تعاونی خدماتی یا تولیدی توسط افراد معلول تشکیل شده و دولت از آن‌ها حمایت کرده و یا چند‌درصد از معلولان در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند. شاید در نگاه اول این‌طور به نظر برسد که معلولان نمی‌توانند در بخش کشاورزی ایفای نقش کنند، درحالی که این‌گونه نیست و نا‌شنوایان و یا معلولانی با مشکلات کوچک جسمی می‌توانند بدون هیچ محدودیتی در این بخش فعال باشند. افراد توانخواه ویژگی‌هایی دارند که سایر افراد ندارند. براساس منطق و تجربه می‌توان گفت که بعضی مسئولیت‌ها و مشاغل را افراد معلول بهتر انجام می‌دهند. مشکلات اشتغال و بیکاری این گروه، بیش از آنکه مربوط به تخصیص بودجه و منابع باشد، به نبود الگوی اشتغال و فقدان برنامه جامع حمایتی ارتباط دارد. به عبارت بهتر یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در این زمینه، ضعف مطالعات درباره مشاغلی است که معلولان می‌توانند در آن‌ها ایفای نقش کنند. لذا تهیه اطلس شغلی بسیار ضروری است. البته عده‌ای تصور می‌کنند توانخواهان صرفاً باید دریافت‌کننده حمایت‌های اجتماعی باشند، درحالی که این تصور از پایه و اساس، غلط و غیرمنطقی است و آن‌ها باید در حرفه‌ای مشغول به کار باشند.
افراد دارای معلولیت حتی در صورت تحصیلات دانشگاهی نیز در پست‌های خدماتی و کار‌های کم‌مهارت استخدام می‌شوند و یا مجبور به اشتغال در مشاغل کاذب هستند که مهم‌ترین ویژگی این مشاغل نا‌پایداری و فصلی‌بودن است. در نتیجه معلولان نمی‌توانند روی این مشاغل به عنوان یک شغل حساب باز کنند. از سوی دیگر، اشتغال در برخی کسب‌و‌کار‌های کاذب به دلیل گستره فعالیت در محیط‌های ناامن، سلامت و امنیت فرد معلول را بسته به نوع ناتوانی‌ای که دارد در معرض خطر قرار می‌دهد. چون این مشاغل فاقد مجوز هستند، احتمال دارد مأموران با آن‌ها برخورد کنند.
مشاغل کاذب چشم‌انداز روشنی ندارند. همانند بسیاری مردم که از سر ناچاری و برای کسب درآمد به یک‌سری مشاغل روی می‌آورند، معلولان نیز وارد مشاغل کاذب می‌شوند تا گوشه‌ای از هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند. در نتیجه با همان مشکلاتی مواجه خواهند شد که تمام افراد به علت اشتغال در کار‌های کاذب دارند. حتی ممکن است در معرض سوءاستفاده‌های مضاعفی قرار گیرند، مگر اینکه برخی از این مشاغل ساماندهی شوند. در این میان، سهمیه حداقلی سه‌درصدی معلولان برای اشتغال در ادارات دولتی پاسخگو نیست. ضمن آنکه در اجرای آن موانع و مشکلاتی وجود دارد و به‌طور کامل محقق نمی‌شود. در بهترین شرایط تنها سه‌درصد استخدام‌های دولتی به افراد دارای معلولیت اختصاص می‌یابد که در آزمون‌ها و مصاحبه‌های استخدامی پیشین، افراد معلول با این بهانه که صلاحیت فنی ندارند، رد می‌شدند.
عمده مشاغل را باید بخش خصوصی ایجاد کند که این بخش با مشکلاتی دست‌به‌گریبان است و اغلب کسب‌و‌کارها به علت وضعیت نامطلوب اقتصادی به زحمت سرپا مانده‌اند. طبیعتاً در چنین شرایطی زمینه جذب افراد معلول بسیار کاهش می‌یابد.
اگرچه مشوق‌هایی برای کارفرمایان در نظر گرفته شده و در ماده‌های (۱۲) و (۱۳) قانون حمایت از حقوق معلولان اشتغال افراد دارای معلولیت پیش‌بینی شده و به این ترتیب سهم بیمه کارفرمایانی که افراد معلول را به‌کار می‌گیرند، به مدت پنج سال از طرف دولت پرداخت خواهد شد، با این وجود دولت از پرداخت سهم خود به‌کارفرمایان سرباز می‌زند و یا حق‌بیمه را به موقع پرداخت نمی‌کند. لذا بخش خصوصی به دلیل عدم تحقق وعده مشوق‌های قانونی تمایلی به جذب افراد معلول ندارد. فعالان این بخش مطمئن نیستند که در صورت به‌کارگیری معلولان، دولت از آن‌ها حمایت کند. حتی مشخص نیست چند شرکت تعاونی خدماتی یا تولیدی توسط افراد معلول تشکیل شده و دولت از آن‌ها حمایت کرده و یا چند‌درصد از معلولان در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند. شاید در نگاه اول این‌طور به نظر برسد که معلولان نمی‌توانند در بخش کشاورزی ایفای نقش کنند، درحالی که این‌گونه نیست و نا‌شنوایان و یا معلولانی با مشکلات کوچک جسمی می‌توانند بدون هیچ محدودیتی در این بخش فعال باشند. افراد توانخواه ویژگی‌هایی دارند که سایر افراد ندارند. براساس منطق و تجربه می‌توان گفت که بعضی مسئولیت‌ها و مشاغل را افراد معلول بهتر انجام می‌دهند. مشکلات اشتغال و بیکاری این گروه، بیش از آنکه مربوط به تخصیص بودجه و منابع باشد، به نبود الگوی اشتغال و فقدان برنامه جامع حمایتی ارتباط دارد. به عبارت بهتر یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در این زمینه، ضعف مطالعات درباره مشاغلی است که معلولان می‌توانند در آن‌ها ایفای نقش کنند. لذا تهیه اطلس شغلی بسیار ضروری است. البته عده‌ای تصور می‌کنند توانخواهان صرفاً باید دریافت‌کننده حمایت‌های اجتماعی باشند، درحالی که این تصور از پایه و اساس، غلط و غیرمنطقی است و آن‌ها باید در حرفه‌ای مشغول به کار باشند.