آرامش عرضه و تقاضا در بازار تلفن همراه
سعید اشتیاقی نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه
اواسط اردیبهشت‌ماه سال جاری، قیمت برخی انواع گوشی‌های همراه به‌ویژه گوشی‌های چینی سیری صعودی به خود گرفت. عمده این افزایش قیمت نیز معطوف به گوشی‌هایی با ارزش کمتر از 600 دلار بود. در حالی که گوشی‌های این رده قیمتی یعنی کمتر از 600 دلار، به عنوان یک ضرورت زندگی امروزی محسوب می‌شوند و ارز نیمایی به واردات آن‌ها تعلق می‌گیرد.
این افزایش قیمت از سوی مسئولین قابل قبول نبود و در خردادماه وزارت صمت به موضوع ورود کرد و با تأکید بر عدم نوسان قیمت ارز نیمایی از گرانی و احتکار محصولات فوق در بازار انتقاد کرد. در واقع ارز نیمایی این‌گونه به کالاها تعلق می‌گیرد که در بازار عرضه و تقاضا از نظر قیمتی نوعی تعادل ایجاد شود. برهمین اساس نقش ارز نیمایی در اقتصاد و سبک زندگی خانواده ایرانی بسیار مهم است. اگر این ارز به کالایی اختصاص داده می‌شود، باید به درستی برای مصرف‌کننده نهایی و خانواده هزینه شود.
برخی از واردکنندگان و فعالان بازار تلفن همراه دلیل نوسان قیمت گوشی‌های چینی در ماه‌های اخیر را عدم اختصاص ارز به واردات تلفن همراه دانسته بودند، در حالی که تخصیص ارز برای واردات این گروه کالایی در ماه‌های گذشته انجام شده است.
بررسی‌ها گواه آن است که از ابتدای سال جاری تا هفته گذشته، نرخ ارز نیمایی آن‌چنان تغییری نداشته و نمی‌توان افزایش و نوسان قیمت تلفن همراه در بازار ایران را تنها به نوسان نرخ ارز نیمایی ربط داد.
حال با این تفاسیر باید گفت، بازار تلفن همراه این روزها شرایط آرامی را پشت سر می‌گذارد و میزان عرضه از تقاضا تا حدودی بیشتر است. این موضوع به دلیل آن است که تنها مشتری نهایی برای رفع نیاز به بازار تلفن همراه ورود کرده است.
نکته قابل‌توجه آن است که برخی تصمیمات و حواشی، به‌طور لحظه‌ای آثار خود را بر بازار نشان می‌دهند. در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید واردات و تخصیص ارز نیمایی را با جدیت بیشتری پیگیری و مدیریت کند. بار دیگر تأکید می‌شود، تصمیمات و برخی اظهارات در بازار تلفن همراه حتی بر قیمت محصولات فعلی موجود در انبارها تأثیرگذار است.
بازار تلفن همراه نمی‌تواند مانند برخی بازارهای دیگر محلی برای سرمایه‌گذاری افراد باشد و عمدتاً خریداران برای رفع نیازهای خود به سراغ این حوزه می‌آیند. حتی جمعیت قابل‌توجهی ترجیح می‌دهند به هنگام خرید هزینه بیشتری صرف کنند تا یک گوشی برای آن‌ها چندین سال کار کند و مجبور نباشند با فاصله زمانی اندک برای تعویض گوشی تلفن همراه هزینه بدهند. با این شرایط اکنون در زمینه واردات گوشی‌های بالای 600 دلار محدودیت‌های متعددی وجود دارد.
از سوی دیگر بالا رفتن قیمت‌ها موجب شده در بسیاری موارد کسبه با توجه به شرایط مشتریان به سمت فروش اقساطی رفته و محصولات خود را با پرداختی‌های بلند‌مدت به فروش برسانند. این روند موجب می‌شود برای مردم قدرت خرید گوشی‌های پرچمدار یا گوشی‌هایی در رده قیمتی بالاتر نیز فراهم شود.
بازار این حوزه به دور از نام و نشان تجاری باید به سمتی سوق پیدا کند که تلفن‌های همراه به‌روز و با امکانات مناسب را در خود ببیند تا حقوق مصرف‌کنندگان حفظ و از تولید داخلی به درستی و با منطق بازار و اقتصاد حمایت شود.
این افزایش قیمت از سوی مسئولین قابل قبول نبود و در خردادماه وزارت صمت به موضوع ورود کرد و با تأکید بر عدم نوسان قیمت ارز نیمایی از گرانی و احتکار محصولات فوق در بازار انتقاد کرد. در واقع ارز نیمایی این‌گونه به کالاها تعلق می‌گیرد که در بازار عرضه و تقاضا از نظر قیمتی نوعی تعادل ایجاد شود. برهمین اساس نقش ارز نیمایی در اقتصاد و سبک زندگی خانواده ایرانی بسیار مهم است. اگر این ارز به کالایی اختصاص داده می‌شود، باید به درستی برای مصرف‌کننده نهایی و خانواده هزینه شود.
برخی از واردکنندگان و فعالان بازار تلفن همراه دلیل نوسان قیمت گوشی‌های چینی در ماه‌های اخیر را عدم اختصاص ارز به واردات تلفن همراه دانسته بودند، در حالی که تخصیص ارز برای واردات این گروه کالایی در ماه‌های گذشته انجام شده است.
بررسی‌ها گواه آن است که از ابتدای سال جاری تا هفته گذشته، نرخ ارز نیمایی آن‌چنان تغییری نداشته و نمی‌توان افزایش و نوسان قیمت تلفن همراه در بازار ایران را تنها به نوسان نرخ ارز نیمایی ربط داد.
حال با این تفاسیر باید گفت، بازار تلفن همراه این روزها شرایط آرامی را پشت سر می‌گذارد و میزان عرضه از تقاضا تا حدودی بیشتر است. این موضوع به دلیل آن است که تنها مشتری نهایی برای رفع نیاز به بازار تلفن همراه ورود کرده است.
نکته قابل‌توجه آن است که برخی تصمیمات و حواشی، به‌طور لحظه‌ای آثار خود را بر بازار نشان می‌دهند. در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید واردات و تخصیص ارز نیمایی را با جدیت بیشتری پیگیری و مدیریت کند. بار دیگر تأکید می‌شود، تصمیمات و برخی اظهارات در بازار تلفن همراه حتی بر قیمت محصولات فعلی موجود در انبارها تأثیرگذار است.
بازار تلفن همراه نمی‌تواند مانند برخی بازارهای دیگر محلی برای سرمایه‌گذاری افراد باشد و عمدتاً خریداران برای رفع نیازهای خود به سراغ این حوزه می‌آیند. حتی جمعیت قابل‌توجهی ترجیح می‌دهند به هنگام خرید هزینه بیشتری صرف کنند تا یک گوشی برای آن‌ها چندین سال کار کند و مجبور نباشند با فاصله زمانی اندک برای تعویض گوشی تلفن همراه هزینه بدهند. با این شرایط اکنون در زمینه واردات گوشی‌های بالای 600 دلار محدودیت‌های متعددی وجود دارد.
از سوی دیگر بالا رفتن قیمت‌ها موجب شده در بسیاری موارد کسبه با توجه به شرایط مشتریان به سمت فروش اقساطی رفته و محصولات خود را با پرداختی‌های بلند‌مدت به فروش برسانند. این روند موجب می‌شود برای مردم قدرت خرید گوشی‌های پرچمدار یا گوشی‌هایی در رده قیمتی بالاتر نیز فراهم شود.
بازار این حوزه به دور از نام و نشان تجاری باید به سمتی سوق پیدا کند که تلفن‌های همراه به‌روز و با امکانات مناسب را در خود ببیند تا حقوق مصرف‌کنندگان حفظ و از تولید داخلی به درستی و با منطق بازار و اقتصاد حمایت شود.