تازه‌ترین داده‌های اشتغال بخش‌های سه‌گانه خدمات، صنعت و کشاورزی
مشاغل خدماتی بیشترین سهم را در بازار کار دارند
خروجی داده‌های نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1402 بیانگر این است که اشتغال بخش خدمات 51.9 درصد، فعالیت‌های حوزه صنعت 33.7 درصد و مشاغل بخش کشاورزی 14.4درصد از مجموع اشتغال کشور را در حوزه‌های مختلف به خود اختصاص داده‌اند.
ترکیب میزان اشتغال افراد در سه‌گانه خدمات، صنعت و کشاورزی که به دلایل مختلف نظیر میزان سرمایه‌گذاری، توسعه بسترهای رشد و تولید و همچنین اقبال افراد در سن کار جامعه شکل می‌گیرد، یکی از شاخص‌های عمده بازار کار در راستای تأثیرگذاری بر حوزه تولید و اشتغال محسوب می‌شود.
احسان احمدی روزنامه نگار
به عبارتی داده‌های آماری مرتبط با گستره فعالیت هرکدام از بخش‌های چرخه تولید و خدمات و بخشی از عوامل تأثیرگذار بر بازار کار نشان‌دهنده سیاست‌ها، اقدامات و وضعیت کنونی مرتبط با این حوزه است. اشتغال و بیکاری را باید از شاخص‌های عمده بازار کار در حوزه موضوعات اساسی اقتصاد بدانیم؛ افزایش اشتغال و کاهش بیکاری یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع و نرخ بیکاری از مؤلفه‌های ارزیابی شرایط اقتصادی تلقی می‌شود.
بیشترین اشتغال در بخش خدمات
آخرین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد؛ در حالی اشتغال بخش خدمات در سال گذشته با 51.9 درصد بالاترین سهم از مجموع اشتغال کشور را در اختیار داشته که این شاخص در مقایسه با سال قبل از آن با رشد 0.3درصدی روبه‌رو بوده و از 51.6 درصد فراتر رفته است.
بر مبنای خروجی طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1402، سهم مردان از اشتغال حوزه خدمات در مقایسه سال‌های 1402 و 1401 بدون تغییر در عدد 50.1 درصد ثابت مانده و سهم زنان در این بخش در بازه زمانی اشاره شده با ثبت رشد 1.5درصدی از 59.6 به عدد 61.1 درصد در پایان سال قبل رسیده است.
مجموعاً با افزایش حدود 474هزار نفر، تا پایان سال گذشته در کل کشور 12 میلیون و 707هزار نفر در بخش خدمات فعالیت داشته و مشغول به‌کار بوده‌اند. همچنین طی محدوده زمانی فوق در این حوزه با ثبت رشد بیش از 263هزار نفری هم‌اکنون بالغ بر 10 میلیون و 320هزار مرد و با توجه به افزایش حدود 211هزار نفری در حال حاضر حدود 2 میلیون و 387هزار زن مشغول به‌کارند.
رشد اندک در حوزه صنعت
ثبت رشد 0.1درصدی اشتغال بخش صنعت کشور در مقایسه آماری دو سال گذشته نشان از ثبات شغلی این حوزه دارد. برمبنای داده‌های مرکز آمار ایران، در حال حاضر 33.7 درصد سهم اشتغال کشور در اختیار بخش صنعت قرار دارد. به عبارتی با رشد بیش از 288هزار نفری شاغلان صنعت در سال گذشته، اکنون بالغ بر 8میلیون و 251هزار نفر در این حوزه فعالیت می‌کنند.
همچنین افزایش 0.3درصدی شاغلان بخش صنعت در بین مردان در حالی در مقایسه دو سال گذشته رخ داده که جمعیت افراد شاغل این حوزه با رشد حدود 254هزار نفری از جمعیتی بالغ بر 6 میلیون و 993هزار نفرد در سال 1401 به 7 میلیون و 247هزار نفر رسیده است.
جمعیت زنان شاغل بخش صنعت اما در مقایسه سال‌های 1401 و 1402 سیر منفی داشته و 0.9درصد روند کاهشی نشان می‌دهد. با کاهش بالغ بر 34هزارنفری زنان شاغل حوزه صنعت در سال گذشته، این تعداد از بالغ بر یک میلیون و 4هزارنفر در سال 1401 به حدود 970هزار نفر در سال قبل رسیده است.
در حال حاضر مردان و زنان به ترتیب 35.2 و 25.7درصد میزان اشتغال بخش صنعت کشور را در اختیار دارند. طبیعتاً به‌واسطه نوع مشاغل و بسترهای لازم فعالیت حوزه صنعت، زنان سهم کمتری نسبت به مردان در اختیار دارند.
کشاورزان و سهم 14.4درصدی
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1402 حاکی است شاغلان بخش کشاورزی 14.4درصد از مجموع اشتغال کشور را پوشش داده‌اند. تا پایان سال قبل حدود 3 میلیون و 522هزار نفر از جمعیت شاغل کشور در حوزه کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط با آن فعالیت داشتند. این آمار در قیاس دو سال گذشته کاهش 0.4درصدی را تجربه کرده است.
در سال 1402 تعدادی بالغ بر 3 میلیون و 7هزار نفر از مردان و بیش از 514هزارنفر از زنان شاغل در حوزه فعالیت‌های بخش کشاورزی مشغول به‌کار بوده‌اند.
سیاست‌های مؤثر بر توزیع اشتغال
توسعه و گستره اشتغال فعالیت‌های مرتبط با بخش خدمات و در اختیار داشتن سهم حدود 52درصدی از مجموع تعداد شاغلان کشور را می‌توان خروجی سیاست‌های مختلف حوزه اشتغال و تولید، برنامه‌های جذب سرمایه، زودبازدهی سرمایه‌گذاری، نیاز کشور به فعالیت‌های حوزه خدمات در راستای تسهیل‌گری ارائه خدمات، سیاست‌های ارتباط‌دهنده دانشگاه و بازار کار و البته تمایل نیروی کار به اشتغال در مشاغل فعال حوزه خدمات و برخی عوامل مؤثر دیگر دانست.
«علی اصلانی»، عضو هیأت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» ضمن تشریح دلایل گستردگی متنوع فرصت‌های شغلی و تعداد افراد شاغل در بخش‌های سه‌گانه خدمات، صنعت و کشاورزی، به مزایای اشتغال در مشاغل بخش خدمات برای افراد با سطح تحصیلات مختلف اشاره کرد و گفت: «سودآوری بالا، بازدهی زودهنگام، اشتغالزایی آسان و کم‌سرمایه‌بر بودن ایجاد و توسعه کسبوکار حوزه خدمات ازجمله دلایل تمایل بالای سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و شاغلان به فعالیت‌های این عرصه است.»
عضو هیأت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به چالش‌های متعدد بخش صنعت و تولید افزود: «فعالیت در مشاغل مرتبط با حوزه صنعت، سوددهی کمتر و دیربازدهی نسبت به سرمایه‌گذاری و اشتغال در کسب‌وکارهای خدماتی دارند. به این واسطه موضوع سودآوری و بازدهی در کوتاه‌ترین زمان را می‌توان از دلایل توسعه مشاغل بخش خدمات و سهم بالای اشتغال این حوزه محسوب کرد.» اصلانی با اشاره به اینکه مزایای مرتبط با اشتغال حوزه خدمات، زمینه رشد و توسعه این‌گونه فعالیت‌ها را در کشورهای در حال توسعه رقم زده، توضیح داد: «به همین دلیل در مقایسه با حوزه تولید، اقبال بیشتری نسبت به مشاغل بخش خدمات در این کشورها شکل گرفته است.»
او با اشاره به دلایل تأثیرگذار بر بازار کار و رشد فعالیت‌ها و اشتغال بخش خدمات، سهم 52درصدی این حوزه از مجموع تعداد شاغلان کشور را طبیعی برشمرد و ادامه داد: «با روند توسعه مشاغل حوزه خدمات در سال‌های اخیر، اکنون این بخش میزان قابل‌توجهی از تعداد افراد شاغل را در خود جای داده است.» این کارشناس و فعال حوزه کار و تولید با تأکید بر اینکه در طول این سال‌ها بسیاری مشاغل با استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی، گسترش اشتغال مرتبط با حوزه خدمات را موجب شده‌اند، گفت: «با توجه به شاخص‌های مرتبط با اشتغال و بسترهای جذب سرمایه و نیروی انسانی در بخش خدمات، سهم بالای شاغلان این حوزه نسبت به بخش‌های صنعت و کشاورزی، طبیعی برآورد شده و در کشورهای توسعه‌یافته نیز سابقه دارد.»
تعادل بازار کار در حوزه خدمات
طبیعتاً توسعه مهارت‌آموزی در هر حوزه‌ای امکان بهبود وضعیت کسبوکار را از نظر تعادل عرضه و تقاضای بازار کار به دنبال خواهد داشت. به نظر می‌رسد عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار در حوزه‌هایی نظیر صنعت، ناشی از کم‌توجهی به موضوع آموزش مهارت نیروی انسانی در دهه‌های گذشته و یکی از دلایل پیشی گرفتن تعداد شاغلان بخش خدمات در مقایسه با حجم اشتغال حوزه صنعت باشد.
به گفته اصلانی، کم‌توجهی به موضوع آموزش مهارت، موجب کمبود نیروی کار ماهر موردنیاز کارگاه‌ها و عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار بخش صنعت شده است. در نقطه مقابل، مهارت‌های فنی و تخصصی در دسترس‌تر و ساده‌تر حوزه خدمات جهت اشتغال افراد، زمینه حفظ و رشد سهم این بخش از مجموع اشتغال کشور را به دنبال داشته است.
این کارشناس حوزه کار افزود: «با توجه به پیشرفت فناوری و فعالیت‌های هوش مصنوعی و نگرانی کارفرمایان، با استفاده گسترده از این نوع فناوری در حوزه صنعت، اشتغال افراد در آینده به مخاطره می‌افتد. بر این اساس، تزریق سرمایه‌ها و اقبال کارفرمایان به حضور در فعالیت‌های حوزه صنعت کمتر شده و طبیعتاً تمایل آن‌ها نسبت به توسعه سرمایه‌گذاری در حیطه خدمات و سودآوری، بیشتر خواهد شد.»
بیشترین اشتغال در بخش خدمات
آخرین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد؛ در حالی اشتغال بخش خدمات در سال گذشته با 51.9 درصد بالاترین سهم از مجموع اشتغال کشور را در اختیار داشته که این شاخص در مقایسه با سال قبل از آن با رشد 0.3درصدی روبه‌رو بوده و از 51.6 درصد فراتر رفته است.
بر مبنای خروجی طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1402، سهم مردان از اشتغال حوزه خدمات در مقایسه سال‌های 1402 و 1401 بدون تغییر در عدد 50.1 درصد ثابت مانده و سهم زنان در این بخش در بازه زمانی اشاره شده با ثبت رشد 1.5درصدی از 59.6 به عدد 61.1 درصد در پایان سال قبل رسیده است.
مجموعاً با افزایش حدود 474هزار نفر، تا پایان سال گذشته در کل کشور 12 میلیون و 707هزار نفر در بخش خدمات فعالیت داشته و مشغول به‌کار بوده‌اند. همچنین طی محدوده زمانی فوق در این حوزه با ثبت رشد بیش از 263هزار نفری هم‌اکنون بالغ بر 10 میلیون و 320هزار مرد و با توجه به افزایش حدود 211هزار نفری در حال حاضر حدود 2 میلیون و 387هزار زن مشغول به‌کارند.
رشد اندک در حوزه صنعت
ثبت رشد 0.1درصدی اشتغال بخش صنعت کشور در مقایسه آماری دو سال گذشته نشان از ثبات شغلی این حوزه دارد. برمبنای داده‌های مرکز آمار ایران، در حال حاضر 33.7 درصد سهم اشتغال کشور در اختیار بخش صنعت قرار دارد. به عبارتی با رشد بیش از 288هزار نفری شاغلان صنعت در سال گذشته، اکنون بالغ بر 8میلیون و 251هزار نفر در این حوزه فعالیت می‌کنند.
همچنین افزایش 0.3درصدی شاغلان بخش صنعت در بین مردان در حالی در مقایسه دو سال گذشته رخ داده که جمعیت افراد شاغل این حوزه با رشد حدود 254هزار نفری از جمعیتی بالغ بر 6 میلیون و 993هزار نفرد در سال 1401 به 7 میلیون و 247هزار نفر رسیده است.
جمعیت زنان شاغل بخش صنعت اما در مقایسه سال‌های 1401 و 1402 سیر منفی داشته و 0.9درصد روند کاهشی نشان می‌دهد. با کاهش بالغ بر 34هزارنفری زنان شاغل حوزه صنعت در سال گذشته، این تعداد از بالغ بر یک میلیون و 4هزارنفر در سال 1401 به حدود 970هزار نفر در سال قبل رسیده است.
در حال حاضر مردان و زنان به ترتیب 35.2 و 25.7درصد میزان اشتغال بخش صنعت کشور را در اختیار دارند. طبیعتاً به‌واسطه نوع مشاغل و بسترهای لازم فعالیت حوزه صنعت، زنان سهم کمتری نسبت به مردان در اختیار دارند.
کشاورزان و سهم 14.4درصدی
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1402 حاکی است شاغلان بخش کشاورزی 14.4درصد از مجموع اشتغال کشور را پوشش داده‌اند. تا پایان سال قبل حدود 3 میلیون و 522هزار نفر از جمعیت شاغل کشور در حوزه کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط با آن فعالیت داشتند. این آمار در قیاس دو سال گذشته کاهش 0.4درصدی را تجربه کرده است.
در سال 1402 تعدادی بالغ بر 3 میلیون و 7هزار نفر از مردان و بیش از 514هزارنفر از زنان شاغل در حوزه فعالیت‌های بخش کشاورزی مشغول به‌کار بوده‌اند.
سیاست‌های مؤثر بر توزیع اشتغال
توسعه و گستره اشتغال فعالیت‌های مرتبط با بخش خدمات و در اختیار داشتن سهم حدود 52درصدی از مجموع تعداد شاغلان کشور را می‌توان خروجی سیاست‌های مختلف حوزه اشتغال و تولید، برنامه‌های جذب سرمایه، زودبازدهی سرمایه‌گذاری، نیاز کشور به فعالیت‌های حوزه خدمات در راستای تسهیل‌گری ارائه خدمات، سیاست‌های ارتباط‌دهنده دانشگاه و بازار کار و البته تمایل نیروی کار به اشتغال در مشاغل فعال حوزه خدمات و برخی عوامل مؤثر دیگر دانست.
«علی اصلانی»، عضو هیأت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» ضمن تشریح دلایل گستردگی متنوع فرصت‌های شغلی و تعداد افراد شاغل در بخش‌های سه‌گانه خدمات، صنعت و کشاورزی، به مزایای اشتغال در مشاغل بخش خدمات برای افراد با سطح تحصیلات مختلف اشاره کرد و گفت: «سودآوری بالا، بازدهی زودهنگام، اشتغالزایی آسان و کم‌سرمایه‌بر بودن ایجاد و توسعه کسبوکار حوزه خدمات ازجمله دلایل تمایل بالای سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و شاغلان به فعالیت‌های این عرصه است.»
عضو هیأت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به چالش‌های متعدد بخش صنعت و تولید افزود: «فعالیت در مشاغل مرتبط با حوزه صنعت، سوددهی کمتر و دیربازدهی نسبت به سرمایه‌گذاری و اشتغال در کسب‌وکارهای خدماتی دارند. به این واسطه موضوع سودآوری و بازدهی در کوتاه‌ترین زمان را می‌توان از دلایل توسعه مشاغل بخش خدمات و سهم بالای اشتغال این حوزه محسوب کرد.» اصلانی با اشاره به اینکه مزایای مرتبط با اشتغال حوزه خدمات، زمینه رشد و توسعه این‌گونه فعالیت‌ها را در کشورهای در حال توسعه رقم زده، توضیح داد: «به همین دلیل در مقایسه با حوزه تولید، اقبال بیشتری نسبت به مشاغل بخش خدمات در این کشورها شکل گرفته است.»
او با اشاره به دلایل تأثیرگذار بر بازار کار و رشد فعالیت‌ها و اشتغال بخش خدمات، سهم 52درصدی این حوزه از مجموع تعداد شاغلان کشور را طبیعی برشمرد و ادامه داد: «با روند توسعه مشاغل حوزه خدمات در سال‌های اخیر، اکنون این بخش میزان قابل‌توجهی از تعداد افراد شاغل را در خود جای داده است.» این کارشناس و فعال حوزه کار و تولید با تأکید بر اینکه در طول این سال‌ها بسیاری مشاغل با استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی، گسترش اشتغال مرتبط با حوزه خدمات را موجب شده‌اند، گفت: «با توجه به شاخص‌های مرتبط با اشتغال و بسترهای جذب سرمایه و نیروی انسانی در بخش خدمات، سهم بالای شاغلان این حوزه نسبت به بخش‌های صنعت و کشاورزی، طبیعی برآورد شده و در کشورهای توسعه‌یافته نیز سابقه دارد.»
تعادل بازار کار در حوزه خدمات
طبیعتاً توسعه مهارت‌آموزی در هر حوزه‌ای امکان بهبود وضعیت کسبوکار را از نظر تعادل عرضه و تقاضای بازار کار به دنبال خواهد داشت. به نظر می‌رسد عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار در حوزه‌هایی نظیر صنعت، ناشی از کم‌توجهی به موضوع آموزش مهارت نیروی انسانی در دهه‌های گذشته و یکی از دلایل پیشی گرفتن تعداد شاغلان بخش خدمات در مقایسه با حجم اشتغال حوزه صنعت باشد.
به گفته اصلانی، کم‌توجهی به موضوع آموزش مهارت، موجب کمبود نیروی کار ماهر موردنیاز کارگاه‌ها و عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار بخش صنعت شده است. در نقطه مقابل، مهارت‌های فنی و تخصصی در دسترس‌تر و ساده‌تر حوزه خدمات جهت اشتغال افراد، زمینه حفظ و رشد سهم این بخش از مجموع اشتغال کشور را به دنبال داشته است.
این کارشناس حوزه کار افزود: «با توجه به پیشرفت فناوری و فعالیت‌های هوش مصنوعی و نگرانی کارفرمایان، با استفاده گسترده از این نوع فناوری در حوزه صنعت، اشتغال افراد در آینده به مخاطره می‌افتد. بر این اساس، تزریق سرمایه‌ها و اقبال کارفرمایان به حضور در فعالیت‌های حوزه صنعت کمتر شده و طبیعتاً تمایل آن‌ها نسبت به توسعه سرمایه‌گذاری در حیطه خدمات و سودآوری، بیشتر خواهد شد.»