ابعاد تعادل‌بخشی به بازار کار
مرتضی برکاتی کارشناس حوزه کار
عدم تعادل عرضه و تقاضا در حوزه فرصت‌های شغلی و توزیع نامناسب نیروی کار در فضای کسب‌وکار، در دهه‌های اخیر به‌عنوان یکی از چالش‌های بازار کار خودنمایی کرده است. در این شرایط، خلق گسترده فرصت‌های جدید شغلی در راستای برقراری توازن حضور نیروی کار در فضای کار و تولید جز با حضور فعالانه همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با این بخش امکان‌پذیر نیست.
دولت‌های مختلف در دوره‌های گذشته، با تکیه بر سیاست‌های توسعه‌ای حوزه اشتغال و با بهره‌مندی از منابع نیروی انسانی و ظرفیت بخش‌های مختلف اقتصادی، خلق اشتغال گسترده را در راستای توسعه بازارکار و بهبود وضعیت تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار دنبال کرده‌اند.
روند افزایشی جمعیت و رشد تعداد افراد بالای ۱۵ سال در سن‌کار یعنی نیروی جوان و آماده ورود به بازار اشتغال و البته ایجاد چندصدهزار فرصت شغلی در بخش‌های مختلف، به عنوان خروجی سیاست‌های اشتغالزایی برخی دوره‌های گذشته، زمینه تعادل حضور نیروی کار در بازار کار را فراهم نکرده است.
نگاهی به داده‌های آماری حوزه جمعیت و نیروی کار نشان می‌دهد حدود ۶۴ میلیون نفر از جمعیت کشور با توجه به قرارگرفتن در بازه سنی ۱۵ سال و بیشتر، «جمعیت در سن کار» محسوب می‌شوند که سیاست‌های حوزه اشتغال به‌طور مستقیم این بخش را هدف گرفته است. در عین حال جمعیت حدود ۲۶ میلیون نفری فعال و جامعه ۳۷ میلیون نفری افراد غیرفعال کشور در قالب ظرفیت گسترده نیروی کار، نیازمند سیاست‌گذارهای کلان حوزه اشتغال و بسترسازی برای فعالیت در مشاغل مختلف به‌شمار می‌رود.
همچنین جمعیت بیش از ۲۴ میلیون نفری شاغلان و بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰هزار نفری کارجویان، الزام برنامه‌ریزی مؤثر برای خلق شغل گسترده توسط نهاد دولت را پررنگ می‌کند. خلق 2 میلیون و 500هزار فرصت شغلی در دوره سه ساله فعالیت دولت سیزدهم که برمبنای سیاست‌گذاری این حوزه و با همکاری نهادهای مختلف اجرایی شد، نمونه قابل‌توجهی از فرادستگاهی بودن موضوع اشتغال است. بررسی داده‌های مرکز آمار در بخش اشتغال، بیمه‌شدگان جدید سازمان تأمین‌اجتماعی در بازه زمانی اشاره شده و داده‌های سامانه ملی رصد اشتغال، از روش‌های صحت‌سنجی این ادعا به‌شمار می‌روند. حال نکته و پرسش اساسی در حوزه اشتغالزایی این است که خلق اشتغال نیازمند چه ابزارها و استفاده از چه راهکارهایی است؟ بخشی از کارشناسان موضوع ایجاد فرصت‌های شغلی را صرفاً وظیفه دولت با متولی‌گری یک دستگاه یا نهاد خاص دانسته و انتظارهای خلق شغل را منوط به برنامه‌ریزی و راهبری دولتی قلمداد می‌کنند. اما مسئله اینجاست که با این رویکرد، بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های غیردولتی در حوزه نیروی انسانی و بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ایجاد اشتغال گسترده نادیده گرفته شده و توان خلق فرصت شغلی با محدودیت مواجه خواهد شد. رویکرد دیگر اما خلاف تفکر دولت‌محور صرف در راستای راهبری بخش اشتغالزایی است؛ به این مفهوم که برای تحقق سیاست‌های اشتغال، حضور همه نهادهای مرتبط ضرورت دارد. براساس این رویه فکری، توجه به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فرصت‌های شغلی در اولویت قرار دارد و استفاده از ظرفیت‌های گسترده نیروی کار و مدیریتی، منابع طبیعی و توانمندی‌های کامل بخش‌های فعال خصوصی و تعاونی با تأکید بر آمایش سرزمین از اهمیت بالایی برخوردار است. در این صورت، امکان بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌ها برای خلق وسیع اشتغال، توزیع مناسب نیروی کار و تعادل این حوزه را شاهد خواهیم بود. این نوع نگاه به اشتغال، می‌تواند هدف‌گذاری و تحقق سیاست‌های این حوزه را با همکاری دولت، بخش خصوصی و تعاونی ممکن کند. در کنار آن نیز بسیاری دستگاه‌ها و نهادهای تحت‌مدیریت کلان دولت با راهبری یک متولی باید در راستای ایجاد اشتغال پایدار، برنامه‌های بلندمدت این بخش را دنبال کرده و جهت تحقق آن، مشارکت داشته باشند. در شرایطی که شغل به مسئله اساسی جامعه بدل شده و جمعیت افراد بالای 15 سال، دانش‌آموختگان کارجو و دانشجویان، مجموع نیروی کار بالقوه را شکل می‌دهند، استفاده از ظرفیت همه بخش‌ها در خلق شغل راهکار تسهیل‌کننده اشتغالزایی محسوب می‌شود.
به عبارتی موضوع خلق اشتغال گسترده، پایدارسازی بازار کار و تولید و ایجاد تعادل و توزیع مناسب نیروی کار به عنوان مسئله‌ای فرادستگاهی و دارای ابعاد گسترده، باید با استفاده از همه توان موجود، در چارچوب سیاست‌گذاری متمرکز و با همکاری و تعامل بخش‌های فعال اقتصاد در قالب دولت، بخش خصوصی و تعاونی شکل گیرد.
دولت‌های مختلف در دوره‌های گذشته، با تکیه بر سیاست‌های توسعه‌ای حوزه اشتغال و با بهره‌مندی از منابع نیروی انسانی و ظرفیت بخش‌های مختلف اقتصادی، خلق اشتغال گسترده را در راستای توسعه بازارکار و بهبود وضعیت تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار دنبال کرده‌اند.
روند افزایشی جمعیت و رشد تعداد افراد بالای ۱۵ سال در سن‌کار یعنی نیروی جوان و آماده ورود به بازار اشتغال و البته ایجاد چندصدهزار فرصت شغلی در بخش‌های مختلف، به عنوان خروجی سیاست‌های اشتغالزایی برخی دوره‌های گذشته، زمینه تعادل حضور نیروی کار در بازار کار را فراهم نکرده است.
نگاهی به داده‌های آماری حوزه جمعیت و نیروی کار نشان می‌دهد حدود ۶۴ میلیون نفر از جمعیت کشور با توجه به قرارگرفتن در بازه سنی ۱۵ سال و بیشتر، «جمعیت در سن کار» محسوب می‌شوند که سیاست‌های حوزه اشتغال به‌طور مستقیم این بخش را هدف گرفته است. در عین حال جمعیت حدود ۲۶ میلیون نفری فعال و جامعه ۳۷ میلیون نفری افراد غیرفعال کشور در قالب ظرفیت گسترده نیروی کار، نیازمند سیاست‌گذارهای کلان حوزه اشتغال و بسترسازی برای فعالیت در مشاغل مختلف به‌شمار می‌رود.
همچنین جمعیت بیش از ۲۴ میلیون نفری شاغلان و بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰هزار نفری کارجویان، الزام برنامه‌ریزی مؤثر برای خلق شغل گسترده توسط نهاد دولت را پررنگ می‌کند. خلق 2 میلیون و 500هزار فرصت شغلی در دوره سه ساله فعالیت دولت سیزدهم که برمبنای سیاست‌گذاری این حوزه و با همکاری نهادهای مختلف اجرایی شد، نمونه قابل‌توجهی از فرادستگاهی بودن موضوع اشتغال است. بررسی داده‌های مرکز آمار در بخش اشتغال، بیمه‌شدگان جدید سازمان تأمین‌اجتماعی در بازه زمانی اشاره شده و داده‌های سامانه ملی رصد اشتغال، از روش‌های صحت‌سنجی این ادعا به‌شمار می‌روند. حال نکته و پرسش اساسی در حوزه اشتغالزایی این است که خلق اشتغال نیازمند چه ابزارها و استفاده از چه راهکارهایی است؟ بخشی از کارشناسان موضوع ایجاد فرصت‌های شغلی را صرفاً وظیفه دولت با متولی‌گری یک دستگاه یا نهاد خاص دانسته و انتظارهای خلق شغل را منوط به برنامه‌ریزی و راهبری دولتی قلمداد می‌کنند. اما مسئله اینجاست که با این رویکرد، بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های غیردولتی در حوزه نیروی انسانی و بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ایجاد اشتغال گسترده نادیده گرفته شده و توان خلق فرصت شغلی با محدودیت مواجه خواهد شد. رویکرد دیگر اما خلاف تفکر دولت‌محور صرف در راستای راهبری بخش اشتغالزایی است؛ به این مفهوم که برای تحقق سیاست‌های اشتغال، حضور همه نهادهای مرتبط ضرورت دارد. براساس این رویه فکری، توجه به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فرصت‌های شغلی در اولویت قرار دارد و استفاده از ظرفیت‌های گسترده نیروی کار و مدیریتی، منابع طبیعی و توانمندی‌های کامل بخش‌های فعال خصوصی و تعاونی با تأکید بر آمایش سرزمین از اهمیت بالایی برخوردار است. در این صورت، امکان بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌ها برای خلق وسیع اشتغال، توزیع مناسب نیروی کار و تعادل این حوزه را شاهد خواهیم بود. این نوع نگاه به اشتغال، می‌تواند هدف‌گذاری و تحقق سیاست‌های این حوزه را با همکاری دولت، بخش خصوصی و تعاونی ممکن کند. در کنار آن نیز بسیاری دستگاه‌ها و نهادهای تحت‌مدیریت کلان دولت با راهبری یک متولی باید در راستای ایجاد اشتغال پایدار، برنامه‌های بلندمدت این بخش را دنبال کرده و جهت تحقق آن، مشارکت داشته باشند. در شرایطی که شغل به مسئله اساسی جامعه بدل شده و جمعیت افراد بالای 15 سال، دانش‌آموختگان کارجو و دانشجویان، مجموع نیروی کار بالقوه را شکل می‌دهند، استفاده از ظرفیت همه بخش‌ها در خلق شغل راهکار تسهیل‌کننده اشتغالزایی محسوب می‌شود.
به عبارتی موضوع خلق اشتغال گسترده، پایدارسازی بازار کار و تولید و ایجاد تعادل و توزیع مناسب نیروی کار به عنوان مسئله‌ای فرادستگاهی و دارای ابعاد گسترده، باید با استفاده از همه توان موجود، در چارچوب سیاست‌گذاری متمرکز و با همکاری و تعامل بخش‌های فعال اقتصاد در قالب دولت، بخش خصوصی و تعاونی شکل گیرد.