افزایش 14 درصدی صادرات تعاونی‌ها در سال 1402
یکی از مزیت‌های اصلی در رابطه با صادرات تعاونی‌ها را می‌توان ارائه محصولات غیرنفتی دانست. بررسی وضعیت تعاونی‌ها نشان میدهد که در دو سال اخیر نسبت به سال 1400 صادرات این بخش با رشد 14درصدی روبه‌رو بوده و از 3 میلیارد و 421 میلیون دلار به 3 میلیارد و 900 میلیون دلار رسیده است.
مهم‌ترین نکته صادرات غیرنفتی کشور در بخش تعاونی‌ها محوریت تولید محسوب می‌شود. امری که به‌خودی‌خود از پایداری لازم برخوردار است. همین موضوع علاوه بر رشد اشتغالزایی، مزیتی با نام رشد ارزش افزوده در صادرات و ایجاد توان رقابتی با محصولات مشابه کشورهای دیگر را فراهم می‌آورد. گزاره‌ای که در صادرات غیرنفتی دیگر محصولات کشور وجود ندارد. در واقع بیش از ۷۰درصد ترکیب صادرات کشور، مشتمل بر مواد خام و محصولات پایه‌ای و تولید تعاونی‌های مولد بوده و همین امر مزیت رقابتی آن‌ها را به دلیل منحصر به فرد بودن محصولات‌شان در بازار جهانی افزایش داده است. محصولات صادراتی کشور پیچیدگی بالایی ندارند که با افزایش نرخ ارز، مزیت رقابتی آن‌ها در بازارهای هدف افزایش یابد. به همین ترتیب افزایش یا کاهش نرخ ارز قدرت رقابتی تولیدکنندگان تعاونی را در بازار خارجی تضعیف نمی‌کند؛ چراکه هزینه تمام‌شده تولید تعاونی برخلاف تولیدکنندگان کشور به نرخ ارز وابستگی ندارد.
براساس بررسی‌های انجام‌شده صادرات بخش تعاونی از تنوع خوبی برخوردار است و از صنایع غذایی تا مصالح ساختمانی را شامل می‌شود. بیشترین سهم گروه‌های شغلی صادراتی به بخش‌های کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع دستی، فرش دستباف، مواد معدنی و صنایع معدنی تعلق دارد. همچنین محصولاتی ازجمله فرش، زعفران، پسته و خرما جزو کالاهای صادراتی هستند که بخش اعظمی از آن‌ها توسط تعاونی‌ها صادر می‌شود.
اقدامات دولت سیزدهم و رشد صادرات تعاونی‌ها
تعاونی‌ها با شبکه‌‌‌سازی و جمع‌آوری سرمایه‌های اندک و حفظ سرمایه‌های اجتماعی مردم می‌توانند در افزایش تولید، کاهش تورم و توسعه صادرات مؤثر باشند. در واقع واحدهای مذکور، اقتصاد کشور را به سوی اقتصاد آزاد و جهانی شدن و تعامل در تولید با سایر کشورهای تولیدکننده نزدیک‌تر کرده و سطح تراز تجاری را بالا می‌برند.
تأثیر چنین رویه‌ای در بهبود سرمایه‌های اجتماعی مردم نمایان می‌شود. این امر ضمن امکان‌پذیر کردن اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد، اثرگذاری زودهنگامی در معیشت و زندگی مردم خواهد داشت. بنابراین نگاه ویژه به ظرفیت‌های بخش تعاون و واگذاری بسیاری از امور اجرایی در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی و توسعه عمران در کشور باید مورد توجه دولتمردان قرار بگیرد.
در همین راستا راه‌اندازی شورای توسعه صادرات بخش تعاون کشور در دولت سیزدهم پلی برای رسیدگی به وضعیت صادرات در بخش تعاون و روابط توسعه تجارت شد. دولت شهید رئیسی بر تجارت آزاد بین کشورهای همسایه تأکید داشت؛ به‌طوری که تاکنون توافقنامه‌ها و تفاهمنامه‌هایی جهت بهبود روابط به امضا رسیده است.
یکی دیگر از مدل‌های تعاونی حائز اهمیت برای دولت، توسعه تعاونی مرزنشینان است که به توانمندسازی مناطق مرزی و توسعه صادرات می‌انجامد. در اواخر سال گذشته معافیت ارزی این بخش به ۸۰۰ دلار رسید که سهم صادرات هر فرد را به دو برابر افزایش داد. همچنین ایجاد پایانه صادراتی با کمک تعاونی‌های مرزنشینان صورت می‌گیرد که در عمل به توسعه تعاونی‌ها کمک خواهد کرد.
برای رسیدن به چشم‌انداز ترسیم شده در توسعه صادرات بخش تعاونی، این محدوده از اقتصاد نیازمند شناسایی کشورهای هدف و توانمندسازی تعاونی‌ها با برندسازی و حضور رقابتی در بازارهای جهانی است. باید دانست که تعاونی‌ها با توسعه تولیدات و گسترش فعالیت‌ها در عرصه‌های مختلف صادراتی، ظرفیت بالقوه‌ای در صادرات غیرنفتی دارند و می‌توان از این ظرفیت به‌منظور توسعه صادرات بهره برد.
101هزار شرکت تعاونی
هم‌اکنون بیش از 101هزار شرکت تعاونی ثبت شده در کشور وجود دارد. این عدد پیش از انقلاب بسیار کوچک بود و به تعاونی‌های روستایی و بعضی تعاونی‌های توزیعی کارگری محدود می‌شد. امروزه تعاونی‌ها در سه بخش اصلی اقتصاد صنعت و معدن، کشاورزی و صنایع غذایی و خدمات فعالیت می‌کنند. در واقع در تمام فعالیت‌های اقتصادی حضور دارند؛ هرچند در برخی قسمت‌‌ها نقش آن‌ها پررنگ و در بعضی کم‌رنگ‌تر است.
آمارها بیانگر آن است که ۵۵درصد تعاونی‌های کشور در بخش تولیدی اعم از صنعت و کشاورزی و ۴۵درصد در بخش توزیع و خدمات فعال هستند. سهم بخش مسکن از تعاونی‌ها ۱۰درصد، سهم بخش کشاورزی ۲۴درصد، سهم بخش صنعت ۱۸درصد و سهم بخش خدمات نیز ۲۵.۵درصد برآورد می‌شود.
تولید بیش از ۷۵درصد محصولات کشاورزی را تعاونی‌ها برعهده دارند، به معنای دیگر امنیت غذایی کشور توسط حوزه تعاون تأمین و حفظ شده است.
همچنین بالغ بر ۶۰درصد حمل‌و‌نقل درون‌شهری و برون‌شهری کشور در اختیار بخش تعاون است. بیش از ۷هزار فروشگاه توزیعی در کشور کالاهای اساسی را به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. به‌عنوان نمونه دستگاه‌های اجرایی تمام وزارتخانه‌ها از تعاونی مصرف جهت عرضه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی برخوردارند. یعنی خانواده بخش تعاون بدون سهام عدالت بیش از ۱۴ میلیون نفر عضو دارد که با سهام‌داران عدالت بیش از ۵۵ میلیون نفر می‌شوند.
از سویی یک میلیون و ۸۰۰هزار شغل به‌طور مستقیم از طریق فعالیت‌های تعاونی انجام می‌شود. حدود ۲۵۰ شرکت دانش‌بنیان در بخش تعاون فعالیت دارند. به عبارت ساده بخش تعاون از توزیع علم تا کالا حضور دارد و نقش‌آفرین است. طبق آخرین بررسی‌ها نگاه اکوسیستمی به حوزه تعاون، توجه به رویکرد صادرات در تعاونی‌ها و تدوین مدل‌های نوین تأمین مالی تعاونی‌ها از عوامل اصلی توسعه تعاونی‌ها در کشور به شمار می‌رود.
براساس بررسی‌های انجام‌شده صادرات بخش تعاونی از تنوع خوبی برخوردار است و از صنایع غذایی تا مصالح ساختمانی را شامل می‌شود. بیشترین سهم گروه‌های شغلی صادراتی به بخش‌های کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع دستی، فرش دستباف، مواد معدنی و صنایع معدنی تعلق دارد. همچنین محصولاتی ازجمله فرش، زعفران، پسته و خرما جزو کالاهای صادراتی هستند که بخش اعظمی از آن‌ها توسط تعاونی‌ها صادر می‌شود.
اقدامات دولت سیزدهم و رشد صادرات تعاونی‌ها
تعاونی‌ها با شبکه‌‌‌سازی و جمع‌آوری سرمایه‌های اندک و حفظ سرمایه‌های اجتماعی مردم می‌توانند در افزایش تولید، کاهش تورم و توسعه صادرات مؤثر باشند. در واقع واحدهای مذکور، اقتصاد کشور را به سوی اقتصاد آزاد و جهانی شدن و تعامل در تولید با سایر کشورهای تولیدکننده نزدیک‌تر کرده و سطح تراز تجاری را بالا می‌برند.
تأثیر چنین رویه‌ای در بهبود سرمایه‌های اجتماعی مردم نمایان می‌شود. این امر ضمن امکان‌پذیر کردن اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد، اثرگذاری زودهنگامی در معیشت و زندگی مردم خواهد داشت. بنابراین نگاه ویژه به ظرفیت‌های بخش تعاون و واگذاری بسیاری از امور اجرایی در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی و توسعه عمران در کشور باید مورد توجه دولتمردان قرار بگیرد.
در همین راستا راه‌اندازی شورای توسعه صادرات بخش تعاون کشور در دولت سیزدهم پلی برای رسیدگی به وضعیت صادرات در بخش تعاون و روابط توسعه تجارت شد. دولت شهید رئیسی بر تجارت آزاد بین کشورهای همسایه تأکید داشت؛ به‌طوری که تاکنون توافقنامه‌ها و تفاهمنامه‌هایی جهت بهبود روابط به امضا رسیده است.
یکی دیگر از مدل‌های تعاونی حائز اهمیت برای دولت، توسعه تعاونی مرزنشینان است که به توانمندسازی مناطق مرزی و توسعه صادرات می‌انجامد. در اواخر سال گذشته معافیت ارزی این بخش به ۸۰۰ دلار رسید که سهم صادرات هر فرد را به دو برابر افزایش داد. همچنین ایجاد پایانه صادراتی با کمک تعاونی‌های مرزنشینان صورت می‌گیرد که در عمل به توسعه تعاونی‌ها کمک خواهد کرد.
برای رسیدن به چشم‌انداز ترسیم شده در توسعه صادرات بخش تعاونی، این محدوده از اقتصاد نیازمند شناسایی کشورهای هدف و توانمندسازی تعاونی‌ها با برندسازی و حضور رقابتی در بازارهای جهانی است. باید دانست که تعاونی‌ها با توسعه تولیدات و گسترش فعالیت‌ها در عرصه‌های مختلف صادراتی، ظرفیت بالقوه‌ای در صادرات غیرنفتی دارند و می‌توان از این ظرفیت به‌منظور توسعه صادرات بهره برد.
101هزار شرکت تعاونی
هم‌اکنون بیش از 101هزار شرکت تعاونی ثبت شده در کشور وجود دارد. این عدد پیش از انقلاب بسیار کوچک بود و به تعاونی‌های روستایی و بعضی تعاونی‌های توزیعی کارگری محدود می‌شد. امروزه تعاونی‌ها در سه بخش اصلی اقتصاد صنعت و معدن، کشاورزی و صنایع غذایی و خدمات فعالیت می‌کنند. در واقع در تمام فعالیت‌های اقتصادی حضور دارند؛ هرچند در برخی قسمت‌‌ها نقش آن‌ها پررنگ و در بعضی کم‌رنگ‌تر است.
آمارها بیانگر آن است که ۵۵درصد تعاونی‌های کشور در بخش تولیدی اعم از صنعت و کشاورزی و ۴۵درصد در بخش توزیع و خدمات فعال هستند. سهم بخش مسکن از تعاونی‌ها ۱۰درصد، سهم بخش کشاورزی ۲۴درصد، سهم بخش صنعت ۱۸درصد و سهم بخش خدمات نیز ۲۵.۵درصد برآورد می‌شود.
تولید بیش از ۷۵درصد محصولات کشاورزی را تعاونی‌ها برعهده دارند، به معنای دیگر امنیت غذایی کشور توسط حوزه تعاون تأمین و حفظ شده است.
همچنین بالغ بر ۶۰درصد حمل‌و‌نقل درون‌شهری و برون‌شهری کشور در اختیار بخش تعاون است. بیش از ۷هزار فروشگاه توزیعی در کشور کالاهای اساسی را به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. به‌عنوان نمونه دستگاه‌های اجرایی تمام وزارتخانه‌ها از تعاونی مصرف جهت عرضه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی برخوردارند. یعنی خانواده بخش تعاون بدون سهام عدالت بیش از ۱۴ میلیون نفر عضو دارد که با سهام‌داران عدالت بیش از ۵۵ میلیون نفر می‌شوند.
از سویی یک میلیون و ۸۰۰هزار شغل به‌طور مستقیم از طریق فعالیت‌های تعاونی انجام می‌شود. حدود ۲۵۰ شرکت دانش‌بنیان در بخش تعاون فعالیت دارند. به عبارت ساده بخش تعاون از توزیع علم تا کالا حضور دارد و نقش‌آفرین است. طبق آخرین بررسی‌ها نگاه اکوسیستمی به حوزه تعاون، توجه به رویکرد صادرات در تعاونی‌ها و تدوین مدل‌های نوین تأمین مالی تعاونی‌ها از عوامل اصلی توسعه تعاونی‌ها در کشور به شمار می‌رود.