مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در گفتوگو با روزنامه «ایران» عنوان کرد
ثبت رکورد دولت مردمی در تسویه بدهی‌ها
بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور با بیش از 46 میلیون نفر عضو تحت‌پوشش، طی سنوات گذشته چالش‌های مختلفی را از سر گذرانده است. اکنون با گذشتن حدود 1000روز از فعالیت دولت سیزدهم، باید دید سازمان تأمیناجتماعی برای خروج از بحران و توسعه خدمات‌دهی به بیمه‌شدگان و بازنشستگان چه تدابیری اتخاذ کرده و چه دستاوردهایی در این مسیر داشته است. میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در جریان بازدید از مؤسسه مطبوعاتی «ایران» و در گفتوگو با خبرنگار روزنامه ایران، به تبیین دستاوردهای دولت مردمی در سازمان تأمیناجتماعی پرداخته است.
میرهاشم موسوی درخصوص تسویه دیون دولتی در سه سال گذشته گفت: «دولت مردمی سیزدهم طی 30 ماه گذشته بیش از 220هزار میلیارد تومان بدهی انباشته دولت‌های پیشین به سازمان تأمیناجتماعی را تأدیه کرده که طی دهه‌های اخیر و نسبت به دولت‌های قبلی بی‌نظیر است. به‌علاوه تلاش دولت بر این بوده که سهام بنگاه‌های زیان‌ده را به سازمان تأمیناجتماعی واگذار نکند و تحمیل سهام برخی از این بنگاه‌ها در قبال بدهی‌های دولت که بعضاً در سنوات گذشته انجام می‌شد در این دولت اتفاق نیفتاد. در سال 1400 و 1401 حدود 170هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سازمان تأمیناجتماعی پرداخت شد. در سال 1402 هم از رقم 170هزار میلیارد تومانی که در بودجه پیش‌بینی شده بود، بالغ بر 54هزار میلیارد تومان تسویه شده و مابقی تحت پیگیری است. در این دوره با حمایت دولت مردمی و مساعدت شخص رئیس‌جمهور شهید، تلاش زیادی شد که بنگاه‌ها یا سهام‌هایی در ازای مطالبات به سازمان واگذار شود که بازدهی منفی نداشته نباشد. هدف از این کار جبران تحمیل صورت گرفته در دولت‌های گذشته برای تأدیه بدهی به سازمان بود؛ چراکه در سنوات قبل برخی شرکت‌های زیان‌ده را بابت تسویه بدهی به تأمیناجتماعی منتقل کرده بودند. طوری‌که به جای سوددهی به جامعه هدف، فقط اقساط بدهی‌های آن‌ها را پرداخت می‌کردیم. به تعبیری به جای کمک به این نهاد بیمه‌گر، یک مجموعه دفترچه اقساط به سازمان انتقال یافته بود.»
آخرین وضعیت شرکت‌های تابعه
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی وضعیت شرکت‌های تابعه این سازمان را این‌گونه شرح داد: «با حمایت دولت مردمی و تلاش همکاران در حوزه اقتصادی تأمیناجتماعی، موفق شدیم برخی شرکت‌های زیان‌ده تحمیلی را کم‌کم وارد ریل بازدهی مثبت کنیم. یکی از مجموعه‌‌هایی که در دولت قبل به تأمیناجتماعی واگذار شد و زیان‌دهی داشت «شرکت هپکو» بود که طی یک سال‌ونیم گذشته اتفاقات بسیار خوبی برای آن رقم خورده است. با تلاش بسیار توانستیم چرخه احیا را در شرکت هپکو ایجاد کنیم. طی چندماه گذشته تولیدات جدیدی هم در این شرکت داشتیم. این آغازی برای حرکت به سمت افزایش تولید و بعد صادرات است. در همین مدت کوتاه با طرف‌های خارجی برای صادرات چند محصول تولید هپکو قرارداد منعقد شده و امیدواریم صادرات محصولات سنگین هپکو به‌صورت گسترده‌تر انجام گیرد.»
موسوی درباره شرکت‌های واگذار شده به تأمیناجتماعی در دولت سیزدهم با مدنظر قرار دادن سوددهی آن‌ها گفت: «عمده شرکت‌های واگذار شده در دولت شهید جمهور برخلاف دولت‌های قبل، شرکت‌های مطلوب و سودده هستند. به‌طوری که در کارنامه این دولت واگذاری بخشی از سهام پالایشگاه شازند و در واگذاری اخیر شرکت کشتیرانی و برخی دیگر از شرکت‌های بورسی را داشتیم. برای سال جاری هم اتفاقات خوبی با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی رقم خواهد خورد. برای تأدیه بدهی‌ها در این دولت سیاست‌های کلی تأمیناجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، مورد توجه قرار گرفت؛ زیرا تأکید این سیاست‌ها بر این است که از انباشت بدهی جدید در تأمیناجتماعی جلوگیری شود. به‌همین منظور در بودجه سال جاری 130هزار میلیارد تومان برای رد دیون دولت به سازمان تأمیناجتماعی در نظر گرفته شده که می‌تواند به‌صورت نقدی، اوراق بهادار و سهام شرکت‌های مطلوب و سودده به تأمیناجتماعی پرداخت شود. هم‌اکنون بخش اقتصادی سازمان مقدمات اجرایی شدن این کار را آغاز کرده است.»
او در پاسخ به سؤالی در زمینه بدهی سازمان تأمیناجتماعی به بانک رفاه و فرایند تسویه آن توضیح داد: «سازمان تأمیناجتماعی ظرفیت‌های زیادی برای غلبه بر چالش‌های پیش روی خود ازجمله ناپایداری منابع دارد. از ابتدای دوره جدید مدیریتی، برنامه‌ریزی دقیقی در این حوزه داشتیم تا بر کسری نقدینگی که موجب استقراض بی‌رویه از نظام بانکی شده بود غلبه کنیم. با همکاری دولت مردمی سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور شهید و همکاری و هم‌افزایی سایر قوا، مبلغ 106هزار میلیارد تومان تسویه بدهی به نظام بانکی و در کنار آن افزایش سرمایه بانک رفاه اتفاق افتاد. این امر سازمان تأمیناجتماعی را از اَبربدهکار به اَبرطلبکار تبدیل کرد. در حال حاضر سازمان علاوه بر مطالبات قابل‌توجه از دولت، از حوزه کسب‌و‌کار و کارفرمایان عزیز هم مطالبات سنگینی دارد.»
مطالبات سازمان از کارفرمایان
همچنین مدیرعامل تأمیناجتماعی با بیان میزان مطالبات سازمان از کارفرمایان، ضمن اشاره به تسهیلات درنظر گرفته شده برای تولیدکنندگان افزود: «علاوه بر اینکه از دولت طلب‌های بسیاری داریم، از حوزه کسب‌و‌کار و کارفرمایان هم با وجود درنظر گرفتن تسهیلاتی همچون تقسیط بدهی، بالغ بر 90هزار میلیارد تومان طلب داریم. با این وجود در مسیر توسعه خدمات اجازه ندادیم مشکلات فوق تأثیری بر خدمات ما و توسعه آن‌ها بر جای گذارد. راه جبران کسری نقدینگی با قوت ادامه پیدا کرد و ظرفیت‌هایی برای شناسایی بیمه‌شدگان جدید شکل گرفت. تا جایی که در طی30 ماه گذشته بالغ بر 2.5میلیون نفر بیمه‌شده جدید به سازمان تأمیناجتماعی اضافه شده‌اند. این پیامد چیزی حدود 78هزار میلیارد تومان درآمد جدید بیمه‌ای برای سازمان به دنبال داشته است.»
او در مورد آخرین وضعیت جبران کسری‌ها و خلق منابع جدید در سازمان تأمیناجتماعی گفت: «دقیقاً، در سال گذشته بالغ بر 40هزار میلیارد تومان مستمری ماهانه را بدون استقراض از بانک رفاه پرداخت کردیم. به لطف خداوند و همکاران سازمان تأمیناجتماعی، سال 1402 در نقطه سربه‌سر پرداخت‌ها و درآمد سپری شد. به‌خاطر این عدم استقراض، مدیرعامل بانک رفاه در پایان سال قبل اعلام کرد که هیچ اضافه‌برداشتی از سوی سازمان در این بانک انجام نشده است. بودجه مصوب هیأت‌‌امنا و هیأت‌‌مدیره سازمان تأمیناجتماعی در سال گذشته 419هزار میلیارد تومان از درآمدهای داخلی سازمان بود. به لطف خداوند این عدد را به 525هزار میلیارد تومان رساندیم که مابه‌التفاوت آن معادل 105هزار میلیارد تومان، جبران هزینه‌های پیش‌بینی نشده ما بود که نگرانی‌هایی نسبت به آن وجود داشت. با احتساب این رقم 105هزار میلیارد تومانی و 106هزار میلیارد تومان تأدیه بدهی به نظام بانکی، حدود 210هزار میلیارد تومان خلق پولی که در نظام پولی-بانکی در قالب ناترازی منابع سازمان تأمیناجتماعی می‌توانست رقم بخورد را جبران کردیم. کارشناسان اقتصادی می‌توانند با محاسبه آثار این اقدام در اقتصاد کلان کشور، ارزیابی کنند که چقدر در کنترل تورم سال 1402 مؤثر بوده است.»
در ادامه موسوی صرف منابع درآمدی سازمان را واکاوی کرد و توضیح داد: «برای سال 1403 که به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده، سعی داریم بخشی از منابع بانک به سمت تولید هدایت شود؛ چراکه سازمان تأمیناجتماعی یکی از مجموعه‌های بسیار مؤثر در جهش تولید است. از این جهت همکاران ما تلاش می‌کنند در سال جدید عملکرد قابل‌توجهی در بخش اقتصادی داشته باشیم. با همین نگاه اولین رویداد در سازمان را با موضوع «همایش ملی بهره‌وری» دنبال می‌کنیم. طی تفاهمنامه‌ای که سال گذشته با سازمان ملی بهره‌وری و استاندارد کشور داشتیم 140 شرکت زیرمجموعه اقتصادی شستا و مابقی بنگاه‌ها در قالب این شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا در سال جهش تولید به منویات مقام معظم رهبری درخصوص تأمیناجتماعی جامه عمل بپوشانیم.»
بیمه کارگران ساختمانی
موسوی در زمینه شرایط بیمه کارگران ساختمانی باتأکید بر نقص قوانین در این حوزه گفت: «پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی همواره از اولویت‌های اصلی ما در سازمان تأمیناجتماعی بوده، اما متأسفانه در قوانین مربوط به این حوزه نواقص متعددی وجود دارد. منابعی که باید از حوزه ساخت‌وساز خصوصاً از مجرای انبوه‌سازان، تأمین‌کننده منابع مورد نیاز برای بیمه کارگران ساختمانی باشد، به‌واسطه قوانین تدوین شده در این حیطه، برای پوشش همه متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی در نوبت، کافی نیست. به همین دلیل سال گذشته اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار مجلس محترم قرار گرفت. البته در جریان بررسی آن به فرمول کارشناسی که ما در نظر داشتیم، توجه نشد. اصناف درگیر در این عرصه با سازمان تأمیناجتماعی همراه بودند، با این حال صدای آن‌ها هم در اصلاح ماده 5 به جایی نرسید. سال قبل بیش از 12هزار میلیارد تومان در صندوق مربوط به کارگران ساختمانی کسری منابع داشتیم. این کمبود باید جبران شود تا کارگران پشت نوبتی را تحت‌پوشش قرار دهیم؛ چراکه نمی‌توانیم سهم بیمه‌شدگان صنوف دیگر را برای پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی اختصاص دهیم. با دستور رئیس‌جمهور شهید، ماه گذشته و در اولین نوبت اعلام کردیم که 10هزار نفر از کارگران ساختمانی تحت‌پوشش بیمه تأمیناجتماعی قرار می‌گیرند. البته این تعداد قطعاً عدد بسیار کمی نسبت به کل افرادی است که برای پوشش بیمه‌ای ثبت‌نام کرده‌اند. ضرورت دارد یک اقدام اساسی جهت اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی انجام گیرد تا بتوانیم با جبران منابع و در کنار آن از محل پالایش بیمه‌شدگان من‌غیرحق، بخش چشمگیری از این عزیزان را تحت‌پوشش قرار دهیم.»
مدیرعامل بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر چگونگی اقدامات سازمان برای کاهش آمار خسارات ناشی از حوادث کار اضافه کرد: «اگرچه نرخ حوادث ناشی از کار در سال جاری کاهشی بوده، اما چشم‌انداز ما این است که حتی یک حادثه هم اتفاق نیفتد. رویکرد ما به مسئله حوادث ناشی از کار، کاملاً انسانی است. تلاش داریم نیروی مولد و اثرگذار در اقتصاد خانواده و کشور دچار حادثه نشود. بر همین اساس برنامه‌ای تدارک دیده شده تا شهریورماه امسال در قالب رخداد «چشم‌انداز صفر»، آخرین اقدامات و آمارها در حوزه پیش‌بینی حوادث مورد ارزیابی قرار گیرد. در این رویداد تجربه موفق دیگر کشورها و برخی شرکت‌های داخل کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت تا نتیجه این هم‌اندیشی ان‌شاءالله پایان حوادث ناشی از کار در کشور باشد.»
آخرین وضعیت شرکت‌های تابعه
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی وضعیت شرکت‌های تابعه این سازمان را این‌گونه شرح داد: «با حمایت دولت مردمی و تلاش همکاران در حوزه اقتصادی تأمیناجتماعی، موفق شدیم برخی شرکت‌های زیان‌ده تحمیلی را کم‌کم وارد ریل بازدهی مثبت کنیم. یکی از مجموعه‌‌هایی که در دولت قبل به تأمیناجتماعی واگذار شد و زیان‌دهی داشت «شرکت هپکو» بود که طی یک سال‌ونیم گذشته اتفاقات بسیار خوبی برای آن رقم خورده است. با تلاش بسیار توانستیم چرخه احیا را در شرکت هپکو ایجاد کنیم. طی چندماه گذشته تولیدات جدیدی هم در این شرکت داشتیم. این آغازی برای حرکت به سمت افزایش تولید و بعد صادرات است. در همین مدت کوتاه با طرف‌های خارجی برای صادرات چند محصول تولید هپکو قرارداد منعقد شده و امیدواریم صادرات محصولات سنگین هپکو به‌صورت گسترده‌تر انجام گیرد.»
موسوی درباره شرکت‌های واگذار شده به تأمیناجتماعی در دولت سیزدهم با مدنظر قرار دادن سوددهی آن‌ها گفت: «عمده شرکت‌های واگذار شده در دولت شهید جمهور برخلاف دولت‌های قبل، شرکت‌های مطلوب و سودده هستند. به‌طوری که در کارنامه این دولت واگذاری بخشی از سهام پالایشگاه شازند و در واگذاری اخیر شرکت کشتیرانی و برخی دیگر از شرکت‌های بورسی را داشتیم. برای سال جاری هم اتفاقات خوبی با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی رقم خواهد خورد. برای تأدیه بدهی‌ها در این دولت سیاست‌های کلی تأمیناجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، مورد توجه قرار گرفت؛ زیرا تأکید این سیاست‌ها بر این است که از انباشت بدهی جدید در تأمیناجتماعی جلوگیری شود. به‌همین منظور در بودجه سال جاری 130هزار میلیارد تومان برای رد دیون دولت به سازمان تأمیناجتماعی در نظر گرفته شده که می‌تواند به‌صورت نقدی، اوراق بهادار و سهام شرکت‌های مطلوب و سودده به تأمیناجتماعی پرداخت شود. هم‌اکنون بخش اقتصادی سازمان مقدمات اجرایی شدن این کار را آغاز کرده است.»
او در پاسخ به سؤالی در زمینه بدهی سازمان تأمیناجتماعی به بانک رفاه و فرایند تسویه آن توضیح داد: «سازمان تأمیناجتماعی ظرفیت‌های زیادی برای غلبه بر چالش‌های پیش روی خود ازجمله ناپایداری منابع دارد. از ابتدای دوره جدید مدیریتی، برنامه‌ریزی دقیقی در این حوزه داشتیم تا بر کسری نقدینگی که موجب استقراض بی‌رویه از نظام بانکی شده بود غلبه کنیم. با همکاری دولت مردمی سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور شهید و همکاری و هم‌افزایی سایر قوا، مبلغ 106هزار میلیارد تومان تسویه بدهی به نظام بانکی و در کنار آن افزایش سرمایه بانک رفاه اتفاق افتاد. این امر سازمان تأمیناجتماعی را از اَبربدهکار به اَبرطلبکار تبدیل کرد. در حال حاضر سازمان علاوه بر مطالبات قابل‌توجه از دولت، از حوزه کسب‌و‌کار و کارفرمایان عزیز هم مطالبات سنگینی دارد.»
مطالبات سازمان از کارفرمایان
همچنین مدیرعامل تأمیناجتماعی با بیان میزان مطالبات سازمان از کارفرمایان، ضمن اشاره به تسهیلات درنظر گرفته شده برای تولیدکنندگان افزود: «علاوه بر اینکه از دولت طلب‌های بسیاری داریم، از حوزه کسب‌و‌کار و کارفرمایان هم با وجود درنظر گرفتن تسهیلاتی همچون تقسیط بدهی، بالغ بر 90هزار میلیارد تومان طلب داریم. با این وجود در مسیر توسعه خدمات اجازه ندادیم مشکلات فوق تأثیری بر خدمات ما و توسعه آن‌ها بر جای گذارد. راه جبران کسری نقدینگی با قوت ادامه پیدا کرد و ظرفیت‌هایی برای شناسایی بیمه‌شدگان جدید شکل گرفت. تا جایی که در طی30 ماه گذشته بالغ بر 2.5میلیون نفر بیمه‌شده جدید به سازمان تأمیناجتماعی اضافه شده‌اند. این پیامد چیزی حدود 78هزار میلیارد تومان درآمد جدید بیمه‌ای برای سازمان به دنبال داشته است.»
او در مورد آخرین وضعیت جبران کسری‌ها و خلق منابع جدید در سازمان تأمیناجتماعی گفت: «دقیقاً، در سال گذشته بالغ بر 40هزار میلیارد تومان مستمری ماهانه را بدون استقراض از بانک رفاه پرداخت کردیم. به لطف خداوند و همکاران سازمان تأمیناجتماعی، سال 1402 در نقطه سربه‌سر پرداخت‌ها و درآمد سپری شد. به‌خاطر این عدم استقراض، مدیرعامل بانک رفاه در پایان سال قبل اعلام کرد که هیچ اضافه‌برداشتی از سوی سازمان در این بانک انجام نشده است. بودجه مصوب هیأت‌‌امنا و هیأت‌‌مدیره سازمان تأمیناجتماعی در سال گذشته 419هزار میلیارد تومان از درآمدهای داخلی سازمان بود. به لطف خداوند این عدد را به 525هزار میلیارد تومان رساندیم که مابه‌التفاوت آن معادل 105هزار میلیارد تومان، جبران هزینه‌های پیش‌بینی نشده ما بود که نگرانی‌هایی نسبت به آن وجود داشت. با احتساب این رقم 105هزار میلیارد تومانی و 106هزار میلیارد تومان تأدیه بدهی به نظام بانکی، حدود 210هزار میلیارد تومان خلق پولی که در نظام پولی-بانکی در قالب ناترازی منابع سازمان تأمیناجتماعی می‌توانست رقم بخورد را جبران کردیم. کارشناسان اقتصادی می‌توانند با محاسبه آثار این اقدام در اقتصاد کلان کشور، ارزیابی کنند که چقدر در کنترل تورم سال 1402 مؤثر بوده است.»
در ادامه موسوی صرف منابع درآمدی سازمان را واکاوی کرد و توضیح داد: «برای سال 1403 که به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده، سعی داریم بخشی از منابع بانک به سمت تولید هدایت شود؛ چراکه سازمان تأمیناجتماعی یکی از مجموعه‌های بسیار مؤثر در جهش تولید است. از این جهت همکاران ما تلاش می‌کنند در سال جدید عملکرد قابل‌توجهی در بخش اقتصادی داشته باشیم. با همین نگاه اولین رویداد در سازمان را با موضوع «همایش ملی بهره‌وری» دنبال می‌کنیم. طی تفاهمنامه‌ای که سال گذشته با سازمان ملی بهره‌وری و استاندارد کشور داشتیم 140 شرکت زیرمجموعه اقتصادی شستا و مابقی بنگاه‌ها در قالب این شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا در سال جهش تولید به منویات مقام معظم رهبری درخصوص تأمیناجتماعی جامه عمل بپوشانیم.»
بیمه کارگران ساختمانی
موسوی در زمینه شرایط بیمه کارگران ساختمانی باتأکید بر نقص قوانین در این حوزه گفت: «پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی همواره از اولویت‌های اصلی ما در سازمان تأمیناجتماعی بوده، اما متأسفانه در قوانین مربوط به این حوزه نواقص متعددی وجود دارد. منابعی که باید از حوزه ساخت‌وساز خصوصاً از مجرای انبوه‌سازان، تأمین‌کننده منابع مورد نیاز برای بیمه کارگران ساختمانی باشد، به‌واسطه قوانین تدوین شده در این حیطه، برای پوشش همه متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی در نوبت، کافی نیست. به همین دلیل سال گذشته اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار مجلس محترم قرار گرفت. البته در جریان بررسی آن به فرمول کارشناسی که ما در نظر داشتیم، توجه نشد. اصناف درگیر در این عرصه با سازمان تأمیناجتماعی همراه بودند، با این حال صدای آن‌ها هم در اصلاح ماده 5 به جایی نرسید. سال قبل بیش از 12هزار میلیارد تومان در صندوق مربوط به کارگران ساختمانی کسری منابع داشتیم. این کمبود باید جبران شود تا کارگران پشت نوبتی را تحت‌پوشش قرار دهیم؛ چراکه نمی‌توانیم سهم بیمه‌شدگان صنوف دیگر را برای پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی اختصاص دهیم. با دستور رئیس‌جمهور شهید، ماه گذشته و در اولین نوبت اعلام کردیم که 10هزار نفر از کارگران ساختمانی تحت‌پوشش بیمه تأمیناجتماعی قرار می‌گیرند. البته این تعداد قطعاً عدد بسیار کمی نسبت به کل افرادی است که برای پوشش بیمه‌ای ثبت‌نام کرده‌اند. ضرورت دارد یک اقدام اساسی جهت اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی انجام گیرد تا بتوانیم با جبران منابع و در کنار آن از محل پالایش بیمه‌شدگان من‌غیرحق، بخش چشمگیری از این عزیزان را تحت‌پوشش قرار دهیم.»
مدیرعامل بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر چگونگی اقدامات سازمان برای کاهش آمار خسارات ناشی از حوادث کار اضافه کرد: «اگرچه نرخ حوادث ناشی از کار در سال جاری کاهشی بوده، اما چشم‌انداز ما این است که حتی یک حادثه هم اتفاق نیفتد. رویکرد ما به مسئله حوادث ناشی از کار، کاملاً انسانی است. تلاش داریم نیروی مولد و اثرگذار در اقتصاد خانواده و کشور دچار حادثه نشود. بر همین اساس برنامه‌ای تدارک دیده شده تا شهریورماه امسال در قالب رخداد «چشم‌انداز صفر»، آخرین اقدامات و آمارها در حوزه پیش‌بینی حوادث مورد ارزیابی قرار گیرد. در این رویداد تجربه موفق دیگر کشورها و برخی شرکت‌های داخل کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت تا نتیجه این هم‌اندیشی ان‌شاءالله پایان حوادث ناشی از کار در کشور باشد.»