در گفت‌وگو با آتیه‌نو تشریح شد
نقش فعالیت‌های مؤسسه حسابرسی تأمین‌اجتماعی در پایداری منابع بیمه‌ای
راهبری سازمان تأمین‌اجتماعی در هر شرایطی به پایداری منابع بیمه‌ای و عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری آن مرتبط است. این عوامل جزئیاتی همچون تأمین منابع و وصول حق‌بیمه در راستای ایفای تعهدات نسبت به جامعه تحت‌پوشش را دربر می‌گیرد. مؤسسه حسابرسی تأمین‌اجتماعی در جایگاه تسهیل‌گر تحقق وصول حق‌بیمه و پایداری بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی قرار دارد. این نقش به‌واسطه فعالیت در حوزه‌های بررسی دفاتر قانونی کارفرمایان جهت رسیدگی به مطالبات پرداخت نشده و برآوردن نیازهای حسابرسی تأمین‌اجتماعی، بازرسی و ارائه خدمات مالی و مشاوره مدیریت و تدوین، تأمین اصول و ضوابط حسابداری شامل امور مالی و حسابداری، حسابرسی ویژه، امور مشاوره و مالیاتی مدیریت و بیمه‌ای، طراحی نظام‌های اطلاعاتی مدیریت، حسابداری و استقرار سیستم ایفا می‌شود.
مهناز بیرانوند روزنامه‌نگار
سعید حاجی‌سلطانی، مدیرعامل مؤسسه حسابرسی تأمین‌اجتماعی در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» به تشریح رویکرد این مؤسسه جهت شکل‌گیری منافع تأمین‌اجتماعی و ذی‌نفعان، نقش این مؤسسه در تسهیل‌گری مرتبط با وصول منابع مربوط به حق‌بیمه و مطالبات و همچنین اساس تأثیرپذیری منابع بر پایداری بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌گر کشور پرداخته است.
منابع بیمه‌ای ضامن پایداری تأمین‌اجتماعی
حاجی‌سلطانی با اشاره به وابستگی تأمین‌اجتماعی به منابع بیمه‌ای، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با پایداری و مقاوم‌سازی این سازمان گفت: «با استناد به مواد قانونی تأمین‌اجتماعی، منابع مالی موردنیاز این نهاد بیمه‌گر اجتماعی برای ایفای تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت در قبال جامعه تحت‌پوشش از چندین راه تأمین می‌شود که مهم‌ترین آن، منابع بیمه‌ای و حق‌بیمه ماهانه وصولی از سوی بیمه‌شدگان و کارفرمایان است.»
او افزود: «به لحاظ منابع، سود حاصل از بخش‌های سرمایه‌گذاری و حق‌بیمه سهم دولت در موضوع مقاوم‌سازی تأمین‌اجتماعی، نقش کمتری نسبت به وصول حق‌بیمه ایفا می‌کنند. در واقع عمده‌ترین قسمت تأمین منابع سازمان یعنی حدود 86درصد، از محل دریافت حق‌بیمه در قالب قطعی و برآوردی حاصل می‌شود.»
مدیرعامل مؤسسه حسابرسی تأمین‌اجتماعی ادامه داد: «برای موضوع بدهی‌های قطعی‌شده هیچ مسئله‌ای مطرح نیست، به این دلیل که لیست‌های ارسالی کارفرمایان را شامل می‌شود. در واقع با ارسال لیست از سوی کارفرما و پرداخت حق‌بیمه، این مهم جنبه قطعی پیدا کرده و طبق مواد (42) و (43) قانون تأمین‌اجتماعی، اعتراض موضوعیت ندارد؛ زیرا این‌ها مطالباتی است که پیش‌تر سیر مراحل مطالباتی آن در هیأت‌ها مطرح و قطعی شده و دیگر برآوردی محسوب نمی‌شوند. با توجه به ارتباط زنجیروار موضوع حق‌بیمه به معیشت، اشتغال، فعالیت‌ها و دیگر موارد مرتبط با فضای کسب‌و‌کار و تولید، در صورت ایجاد اختلال در اشتغال، تولید، فعالیت، فروش و درآمد کارگاه، ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه از سوی کارفرما با مشکل مواجه می‌شود. البته قانون‌گذار به فکر این موارد بوده و طبق ماده (36) قانون تأمین‌اجتماعی، عدم پرداخت حق‌بیمه از سوی کارفرمایان رافع مسئولیت سازمان تأمین‌اجتماعی نیست. حال باید دید سازمان تا چه حد می‌تواند در ارتباط با عملیاتی کردن مزایای قانونی بیمه‌شدگانی که کارفرمایان حق‌بیمه آن‌ها را پرداخت نکرده‌اند، تاب‌آوری داشته باشد.»
هزینه 47هزار میلیارد تومانی برای ایفای تعهدات
مدیرعامل مؤسسه حسابرسی تأمین‌اجتماعی در ارتباط با هزینه‌کرد ماهانه سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای ایفای تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت توضیح داد: «به‌طور میانگین در سال 1402 ماهانه حدود 47هزار میلیارد تومان مزایای قانونی در قالب درمان، بازنشستگی، بازماندگان، بیمه بیکاری و سایر خدمات تأمین‌اجتماعی و براساس سوابق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران به آنان تعلق گرفته و از طرف این سازمان پرداخت شده است.»
او در ادامه بیان کرد: «از طرف دیگر منابع تأمین‌اجتماعی با توجه به شرایط اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه، به‌موقع نرسیدن کالاهای واسطه‌ای مواد اولیه کارخانه‌ها، رشد هزینه‌های تولید خلاصه شده در سرمایه و نیروی انسانی تحت‌تأثیر قرار گرفته است. همچنین با توجه به افزایش رشد هزینه‌های جاری مرتبط با نرخ ارز و تأثیرپذیری هزینه‌های تولید از این شاخص، شرکت‌ها برای حصول عایدی به نسبت فروش دچار مشکلات مالی شده‌اند. این چالش‌ها به سازمان تأمین‌اجتماعی، امور مالیاتی و همه دستگاه‌های مرتبط با تولید و کارفرمایان برمی‌گردد. با توجه به تأثیرپذیری سازمان از شرایط مذکور، حق‌بیمه‌های قطعی ماهانه کاهش پیدا کرده و منجر به استقراض، سرمایه‌گذاری و فروش دارایی‌ها و دیگر راهکارها خواهد شد. البته در دولت سیزدهم و دوره حال حاضر مدیریتی تأمین‌اجتماعی، ضمن تسویه بدهی‌ها و استقراض بانکی، در حال حاضر به جایی رسیده‌ایم که در حوزه‌های اشاره شده چالش و مشکلی نداریم.»
تأثیر مطالبات از کارفرمایان بر تأمین منابع
حاجی‌سلطانی با اشاره به مطالبات 93هزار میلیارد تومانی تأمین‌اجتماعی از کارفرمایان در دو بخش قطعی و برآوردی، گفت: «عدم پرداخت به‌موقع حق‌بیمه، تأخیر تأدیه 2درصدی برای کارفرما به دنبال خواهد داشت، اما با دریافت کمترین میزان وام از بانک‌ها نرخ بهره 18 تا 23درصد برای آنان محاسبه می‌شود. حال با تصور بر عدم پرداخت عمدی حق‌بیمه از سوی کارفرما، امکان انجام فعالیت بیشتر با این پول وجود دارد. در واقع کارفرما با این اقدام سعی بر پایداری شرکت یا کارخانه خود دارد. این مورد ناشی از اجرای هر چند وقت یک‌بار طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان است. به این علت که با عدم پرداخت سهم حق‌بیمه از سوی کارفرمایان، گاهی با تصویب قوانینی نظیر بخشودگی جرائم بیمه‌ای توسط مجلس شورای اسلامی، مبالغ مربوطه بخشوده می‌شود.»
او افزود: «براساس آخرین آمارها تا سال 1399 یا 1400 مطالبات کارفرمایان کارگاه‌های تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی حدود 36هزار میلیارد تومان برآورد شد. در سال 1402 این مطالبات به 93هزار میلیارد تومان رسید. ادامه‌دار بودن این روند، ضمن ایجاد چالش برای تأمین‌اجتماعی، مخاطراتی برای کارفرمایان به دنبال دارد. بدهکار بودن کارفرمایان در بخش حق‌بیمه ضمن ورود آنان به لیست سیاه، کارفرمایان را بابت استفاده از مزایایی همچون تمدید کارت بازرگانی، گواهی نقل و انتقال و خرید و فروش، تحریم و سایر مواردی که به گواهی عدم بدهی سازمان تأمین‌اجتماعی نیاز دارد، با مشکل مواجه می‌کند.»
مدیرعامل مؤسسه حسابرسی سازمان همچنین تأکید کرد: «در نهایت می‌توان گفت فعالیت‌های مؤسسه حسابری تأمین‌اجتماعی در پایداری این سازمان نقش دارد. از آنجا که بین 80 تا 85درصد منابع تأمین‌اجتماعی قطعی است، در 15 تا 20درصد دیگر منابع، بخشی از مطالبات کارفرمایان به تفاوت لیست ضریب در پیمان‌ها و بخش دیگر به لیست بازرسی کارگاه‌ها مربوط می‌شود.»
تأدیه بدهی انباشته شده توسط دولت سیزدهم
حاجی‌سلطانی در ارتباط با مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی از نهاد دولت با بیان اینکه بخشی از مطالبات فوق قطعی شده، گفت: «در مجموع نحوه محاسبه مطالبات از دولت گزاره‌های متفاوتی برای بدهکار شدن به سازمان دارد. ازجمله آن‌ها می‌توان به 20درصد سهم کارفرما در کارگاه‌های 5 نفره، 3درصد سهم دولت در ارتباط با ماده (28) قانون تأمین‌اجتماعی و موضوعاتی مانند بازنشستگی پیش از موعد، ماده (103) برنامه چهارم توسعه و ماده (49) برنامه پنجم اشاره کرد. عمده مطالبات تأمین‌اجتماعی از دولت مربوط به کمک دولت به کارگاه‌های تا پنج نفر است. در مجموع در دولت سیزدهم بخش عمده‌ای از مطالبات انباشته شده از سال 1354 تاکنون پرداخت شده است. در حال حاضر بدهی مشمول حسابرسی و قطعی شده 400 تا 500هزار میلیارد تومان است. البته با وجود پرداختی‌های قابل‌توجه در دوره دولت سیزدهم، هنوز تسویه‌حساب کامل انجام نشده است. نکته اینکه در مدت مذکور نسبت به دولت‌های گذشته تأدیه بدهی بیشتری در قبال مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی صورت گرفته است.»
منابع بیمه‌ای ضامن پایداری تأمین‌اجتماعی
حاجی‌سلطانی با اشاره به وابستگی تأمین‌اجتماعی به منابع بیمه‌ای، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با پایداری و مقاوم‌سازی این سازمان گفت: «با استناد به مواد قانونی تأمین‌اجتماعی، منابع مالی موردنیاز این نهاد بیمه‌گر اجتماعی برای ایفای تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت در قبال جامعه تحت‌پوشش از چندین راه تأمین می‌شود که مهم‌ترین آن، منابع بیمه‌ای و حق‌بیمه ماهانه وصولی از سوی بیمه‌شدگان و کارفرمایان است.»
او افزود: «به لحاظ منابع، سود حاصل از بخش‌های سرمایه‌گذاری و حق‌بیمه سهم دولت در موضوع مقاوم‌سازی تأمین‌اجتماعی، نقش کمتری نسبت به وصول حق‌بیمه ایفا می‌کنند. در واقع عمده‌ترین قسمت تأمین منابع سازمان یعنی حدود 86درصد، از محل دریافت حق‌بیمه در قالب قطعی و برآوردی حاصل می‌شود.»
مدیرعامل مؤسسه حسابرسی تأمین‌اجتماعی ادامه داد: «برای موضوع بدهی‌های قطعی‌شده هیچ مسئله‌ای مطرح نیست، به این دلیل که لیست‌های ارسالی کارفرمایان را شامل می‌شود. در واقع با ارسال لیست از سوی کارفرما و پرداخت حق‌بیمه، این مهم جنبه قطعی پیدا کرده و طبق مواد (42) و (43) قانون تأمین‌اجتماعی، اعتراض موضوعیت ندارد؛ زیرا این‌ها مطالباتی است که پیش‌تر سیر مراحل مطالباتی آن در هیأت‌ها مطرح و قطعی شده و دیگر برآوردی محسوب نمی‌شوند. با توجه به ارتباط زنجیروار موضوع حق‌بیمه به معیشت، اشتغال، فعالیت‌ها و دیگر موارد مرتبط با فضای کسب‌و‌کار و تولید، در صورت ایجاد اختلال در اشتغال، تولید، فعالیت، فروش و درآمد کارگاه، ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه از سوی کارفرما با مشکل مواجه می‌شود. البته قانون‌گذار به فکر این موارد بوده و طبق ماده (36) قانون تأمین‌اجتماعی، عدم پرداخت حق‌بیمه از سوی کارفرمایان رافع مسئولیت سازمان تأمین‌اجتماعی نیست. حال باید دید سازمان تا چه حد می‌تواند در ارتباط با عملیاتی کردن مزایای قانونی بیمه‌شدگانی که کارفرمایان حق‌بیمه آن‌ها را پرداخت نکرده‌اند، تاب‌آوری داشته باشد.»
هزینه 47هزار میلیارد تومانی برای ایفای تعهدات
مدیرعامل مؤسسه حسابرسی تأمین‌اجتماعی در ارتباط با هزینه‌کرد ماهانه سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای ایفای تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت توضیح داد: «به‌طور میانگین در سال 1402 ماهانه حدود 47هزار میلیارد تومان مزایای قانونی در قالب درمان، بازنشستگی، بازماندگان، بیمه بیکاری و سایر خدمات تأمین‌اجتماعی و براساس سوابق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران به آنان تعلق گرفته و از طرف این سازمان پرداخت شده است.»
او در ادامه بیان کرد: «از طرف دیگر منابع تأمین‌اجتماعی با توجه به شرایط اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه، به‌موقع نرسیدن کالاهای واسطه‌ای مواد اولیه کارخانه‌ها، رشد هزینه‌های تولید خلاصه شده در سرمایه و نیروی انسانی تحت‌تأثیر قرار گرفته است. همچنین با توجه به افزایش رشد هزینه‌های جاری مرتبط با نرخ ارز و تأثیرپذیری هزینه‌های تولید از این شاخص، شرکت‌ها برای حصول عایدی به نسبت فروش دچار مشکلات مالی شده‌اند. این چالش‌ها به سازمان تأمین‌اجتماعی، امور مالیاتی و همه دستگاه‌های مرتبط با تولید و کارفرمایان برمی‌گردد. با توجه به تأثیرپذیری سازمان از شرایط مذکور، حق‌بیمه‌های قطعی ماهانه کاهش پیدا کرده و منجر به استقراض، سرمایه‌گذاری و فروش دارایی‌ها و دیگر راهکارها خواهد شد. البته در دولت سیزدهم و دوره حال حاضر مدیریتی تأمین‌اجتماعی، ضمن تسویه بدهی‌ها و استقراض بانکی، در حال حاضر به جایی رسیده‌ایم که در حوزه‌های اشاره شده چالش و مشکلی نداریم.»
تأثیر مطالبات از کارفرمایان بر تأمین منابع
حاجی‌سلطانی با اشاره به مطالبات 93هزار میلیارد تومانی تأمین‌اجتماعی از کارفرمایان در دو بخش قطعی و برآوردی، گفت: «عدم پرداخت به‌موقع حق‌بیمه، تأخیر تأدیه 2درصدی برای کارفرما به دنبال خواهد داشت، اما با دریافت کمترین میزان وام از بانک‌ها نرخ بهره 18 تا 23درصد برای آنان محاسبه می‌شود. حال با تصور بر عدم پرداخت عمدی حق‌بیمه از سوی کارفرما، امکان انجام فعالیت بیشتر با این پول وجود دارد. در واقع کارفرما با این اقدام سعی بر پایداری شرکت یا کارخانه خود دارد. این مورد ناشی از اجرای هر چند وقت یک‌بار طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان است. به این علت که با عدم پرداخت سهم حق‌بیمه از سوی کارفرمایان، گاهی با تصویب قوانینی نظیر بخشودگی جرائم بیمه‌ای توسط مجلس شورای اسلامی، مبالغ مربوطه بخشوده می‌شود.»
او افزود: «براساس آخرین آمارها تا سال 1399 یا 1400 مطالبات کارفرمایان کارگاه‌های تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی حدود 36هزار میلیارد تومان برآورد شد. در سال 1402 این مطالبات به 93هزار میلیارد تومان رسید. ادامه‌دار بودن این روند، ضمن ایجاد چالش برای تأمین‌اجتماعی، مخاطراتی برای کارفرمایان به دنبال دارد. بدهکار بودن کارفرمایان در بخش حق‌بیمه ضمن ورود آنان به لیست سیاه، کارفرمایان را بابت استفاده از مزایایی همچون تمدید کارت بازرگانی، گواهی نقل و انتقال و خرید و فروش، تحریم و سایر مواردی که به گواهی عدم بدهی سازمان تأمین‌اجتماعی نیاز دارد، با مشکل مواجه می‌کند.»
مدیرعامل مؤسسه حسابرسی سازمان همچنین تأکید کرد: «در نهایت می‌توان گفت فعالیت‌های مؤسسه حسابری تأمین‌اجتماعی در پایداری این سازمان نقش دارد. از آنجا که بین 80 تا 85درصد منابع تأمین‌اجتماعی قطعی است، در 15 تا 20درصد دیگر منابع، بخشی از مطالبات کارفرمایان به تفاوت لیست ضریب در پیمان‌ها و بخش دیگر به لیست بازرسی کارگاه‌ها مربوط می‌شود.»
تأدیه بدهی انباشته شده توسط دولت سیزدهم
حاجی‌سلطانی در ارتباط با مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی از نهاد دولت با بیان اینکه بخشی از مطالبات فوق قطعی شده، گفت: «در مجموع نحوه محاسبه مطالبات از دولت گزاره‌های متفاوتی برای بدهکار شدن به سازمان دارد. ازجمله آن‌ها می‌توان به 20درصد سهم کارفرما در کارگاه‌های 5 نفره، 3درصد سهم دولت در ارتباط با ماده (28) قانون تأمین‌اجتماعی و موضوعاتی مانند بازنشستگی پیش از موعد، ماده (103) برنامه چهارم توسعه و ماده (49) برنامه پنجم اشاره کرد. عمده مطالبات تأمین‌اجتماعی از دولت مربوط به کمک دولت به کارگاه‌های تا پنج نفر است. در مجموع در دولت سیزدهم بخش عمده‌ای از مطالبات انباشته شده از سال 1354 تاکنون پرداخت شده است. در حال حاضر بدهی مشمول حسابرسی و قطعی شده 400 تا 500هزار میلیارد تومان است. البته با وجود پرداختی‌های قابل‌توجه در دوره دولت سیزدهم، هنوز تسویه‌حساب کامل انجام نشده است. نکته اینکه در مدت مذکور نسبت به دولت‌های گذشته تأدیه بدهی بیشتری در قبال مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی صورت گرفته است.»