آتیهنو عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم را بررسی کرد
دولتمردی که پای شعارهایش ایستاد
«رئیسی عزیز خستگی نمیشناخت» این تعبیری است که رهبر معظم انقلاب درباره رئیسجمهور شهید به کار بردهاند. جملهای نغز و کوتاه که بهخوبی گویای دوران ریاستجمهوری آیتالله رئیسی است. دورانیکه به واسطه سانحهای دلخراش به سه سال تقلیل پیدا کرد، اما در همین مدت نیز حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی شاهد دگرگونیهای وسیعی بود. به همین دلیل بر آن شدیم تا کارنامه موفق شهید جمهور رئیسی و دولت او را مورد بررسی قرار دهیم. کارنامهای که در آن اقداماتی همچون جراحی بزرگ اقتصادی، عضویت در سازمان همکاریهای شانگهای و بریکس، کنترل تورم و ممانعت از افزایش قیمت حاملهای انرژی به چشم میخورد. مشروح این گزارش را در ادامه میخوانید.
علی بیاتپور ورامینی روزنامه نگار
ساخت چهار میلیون مسکن یکی از اصلیترین قولهایی بود که رئیسجمهور شهید در زمان تبلیغات انتخاباتی ریاستجمهوری در سال 1400 داده بود. در همین رابطه و براساس آخرین اطلاعاتی که در ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۳ منتشرشده، تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰هزار واحد از واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرها و روستاها به مرحله اجرا رسیده است. به گفته روح الله اکبری، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی حدود ۵۰۰هزار واحد نیز تکمیل و تحویل متقاضیان شده است. یکی از اتفاقاتی که دولت مردمی سیزدهم در بخش مسکن رقم زد، همت و اراده جدی برای اتمام طرح مسکن مهر و اجرای انبوهسازی تولید مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن بوده است. دولتهای یازدهم و دوازدهم عملاً کار خاصی در رابطه با تکمیل این واحدها انجام ندادند و این میراث از عقبماندگی در تولید مسکن به دولت سیزدهم رسید. علاوه بر طرح مسکن مهر، طرح نهضت ملی مسکن نیز توسط این دولت به اجرا درآمد و با توجه به اخباری که این روزها منتشر میشود، روند خوبی پیدا کرده است. بعد از شناسایی اراضی مناسب، تأمین منابع مالی و مشارکت مردم، در نهایت طرح مزبور به اجرا درآمد و حالا گفته میشود که ساخت نزدیک به 5.2 میلیون واحد مسکونی در حال اجراست. طبق آخرین اطلاعاتی که خسرو دانشجو، دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در روزهای اخیر اعلام کرده است: «بیش از ۶۲هزار هکتار زمین به طرح نهضت ملی مسکن از سال ۱۳۹۸ تاکنون اختصاص یافته است.» دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران همچنین از الحاق بیش از ۶۲هزار و ۴۵۳ هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به محدوده شهرها خبر داده است. دانشجو با یادآوری اینکه براساس مصوبه سنوات گذشته شورایعالی شهرسازی و معماری اختیار الحاق زمین در شهرهای زیر ۵۰هزار نفر جمعیت به کارگروههای استان محول شده، در بیان جزئیات الحاق اراضی به محدوده شهرها در فاصله سالهای ۱۳۹۸ تا اردیبهشتماه سال۱۴۰۳ گفت: «در مجموع بیش از ۶۲هزار و ۴۵۳ هکتار اراضی به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته است. از این میزان بیش از ۳۴هزار و ۳۵۵ هکتار در شورایعالی شهرسازی و معماری، بیش از ۱۰هزار و ۵۴۵ هکتار در کمیسیون ماده ۵ و بیش از ۱۷هزار و ۵۵۱ هکتار در کارگروههای استانی و در شهرهای زیر ۵۰هزار نفر انجام شده است.»
گفتنی است، طرح نهضت ملی مسکن، کلانپروژه دولت سیزدهم در بخش مسکن است که تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰هزار واحد آن در شهرها و روستاها به مرحله اجرا رسیده است. طرح نهضت ملی مسکن به شکلهای مختلفی اجرایی شده است. بخش عظیمی از آن در قالب انبوهسازی در اراضی دولتی پیگیری میشود. بخشی دیگر نیز در قالب واگذاری زمین به شکل انفرادی یا گروهی ساخته میشود. مدلهای دیگری ازجمله نوسازی بافت فرسوده، اجاره ۹۹ساله، طرح جوانی جمعیت و ساخت مسکن روستایی نیز در دستور کار قرار گرفته است. براساس آمارهایی که درخصوص نهضت ملی مسکن منتشر میشود، نزدیک به ۴۵هزار هکتار زمین برای این طرح تأمین شده که در آن، ساخت ۲ میلیون و ۵۶۰هزار واحد انجام خواهد شد. البته لازم به ذکر است که ۴۵ هکتار زمینی که شناسایی شده، برای ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی کافی است و الباقی پروژههایی که روند ساخت خود را آغاز کردهاند، به شکل نوسازی بافت فرسوده شهری و روستایی یا مدلهای دیگری از ساختوساز، پیگیری میشوند. به گفته مسئولان امر زمینهای مزبور در قالب اجاره ۹۹ساله به متقاضیان مسکن ارائه میشوند. متقاضیان میتوانند به شکل انفرادی یا گروهی برای دریافت زمین اقدام کرده و به شکل خودمالکی، اقدام به ساخت مسکن کنند. ناگفته نماند که این افراد میتوانند از تسهیلات بانکی که برای نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده، استفاده کنند.
رکورد ثبت کمترین نرخ بیکاری
طی سال ۱۴۰۲ با اهتمام دولت سیزدهم و تلاش دستگاههای اجرایی رشد قابلتوجهی در زمینه اشتغال صورت گرفت و هدفگذاری ایجاد یک میلیون شغل در کشور محقق شد. در سال گذشته نرخ بیکاری کل کشور در کانال 1.8درصد قرار گرفت که رکورد کمترین میزان ثبت نرخ بیکاری در طول دهههای گذشته به شمار میرود. در همین رابطه سید صولت مرتضوی، وزیر کار در آخرین اظهارات خود درباره نرخ بیکاری از ثبت یک رکورد تاریخی در دولت سیزدهم جهت کاهش نرخ بیکاری خبر داد و گفت: «نرخ بیکاری 8-7 استان کشور زیر هفتدرصد است. تقویت طرحهای توسعهای بنگاههای بزرگ و اجرای طرحهای کلان اقتصادی در حوزه معدن، اقتصاد دریامحور و صنایع بالادستی نفت و گاز از دلایل تحقق این امر است.»
او افزود: «این اتفاق یک رکورد تاریخی است و شرط کافی برای حفظ کردن این رکورد، ادامه همین روندی است که در دولت اتخاذ شده است.» مرتضوی فعال کردن بنگاههای بزرگ اقتصادی و تقویت طرحهای توسعهای آنها کنار فعال کردن بنگاههای بزرگ راکد و تعطیل را موجب حفظ نرخ بیکاری در سطح یکدرصد دانست.»
وزیر تعاون با تأکید بر اینکه برای پایداری اشتغال باید به اشتغال خرد و متوسط هم توجه شود، عنوان کرد: «هم اشتغال خرد خانگی و هم اشتغال متوسط در دستور کار وزارت تعاون قرار دارد و ما از محل منابع تبصره (2) و محل منابع بازگشتی از تبصره (16) سنواتی و یک میلیارد دلاری اشتغال روستایی به ایجاد شغل کمک کردیم. دولت در کنار توجه به اشتغال فارغالتحصیلان، برنامه مهارتافزایی نیروی کار و جوانان آماده به کار را دنبال کرد و اقدامات صورت گرفته توسط وزارت کار ازجمله راهاندازی سامانه رصد اشتغال، تقویت و توسعه مشاغل خرد و خانگی و کاهش زمان صدور مجوزهای کسبوکار، کاهش نرخ بیکاری در ۲۵ استان کشور را رقم زد و منجر به رسیدن نرخ بیکاری در هفت استان کشور به زیر هفتدرصد شد.»
افزایش حقوق و دستمزد کارگران
یکی دیگر از سیاستهای اثرگذار و مثبت دولت سیزدهم افزایش حداقل دستمزد کارگران بود. در سه سال دولت سیزدهم حداقل دستمزد کارگران ۱۷۰درصد افزایش یافت به نحوی که بهطور میانگین سالانه ۴۰درصد رشد داشته است. در آغاز دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۲ میلیون و ۶۵۰هزار تومان بود که با گذشت 5.2 سال به ۷ میلیون و ۱۶۶هزار تومان رسید و حداقل دریافتی کارگران به بیش از ۱۱ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
به بیان دیگر در دولت رئیسجمهور شهید در سال ۱۴۰۱ حداقل حقوق 4.57درصد و سایر سطوح ۳۸درصد، در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق 4.27 و سایر سطوح ۲۱ و در سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق کارگران ۳۸درصد و سایر سطوح ۲۲درصد به اضافه عددی ثابت افزایش پیدا کرده است. این امر بر ایجاد انگیزه کارگران شاغل در بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی اثرگذار بود و موجب بازگشت کارگران به خطوط تولید شد. به اعتقاد کارشناسان با افزایش دستمزدها و ایجاد روحیه کار، آمار بیمهشدگان اجباری نیز افزایش پیدا کرده و این یعنی کارفرما نیروی کار را جذب و او را بیمه کرده است.
افزایش تعداد بیمهشدگان تأمیناجتماعی
افزایش تعداد بیمهشدگان تأمیناجتماعی نیز یکی از موفقیتهای دولت سیزدهم به شمار میرود. طبق آمارها طی دو سال گذشته بیش از 2 میلیون و 500هزار نفر به جمع خانواده بزرگ تأمیناجتماعی اضافه شده و به آمار بیمهشدگان پیوستهاند. به گفته کارشناسان، افزایش دستمزدها در دولت سیزدهم در این زمینه تأثیرگذار بوده است. در سال ۱۴۰۲ نزدیک به یک میلیون نفر بیمهشده جدید به بیمهشدگان سازمان تأمیناجتماعی افزوده شد و طبق اعلام معاونت اشتغال وزارت کار در هفتماهه اول سال گذشته ۵۵۰هزار نفر کد بیمه اجباری و حرف و مشاغل جدید به ثبت رسید. افزایش آمار بیمهشدگان اجباری تأمیناجتماعی حاکی از رشد و رونق بخش تولید است.
پرداخت بدهی تأمیناجتماعی
در کنار سیاستهایی که منجر به افزایش اشتغال و به تبع آن بالا رفتن تعداد بیمهشدگان بود، دولت سیزدهم رویکرد مهم دیگری نیز نسبت به سازمان تأمیناجتماعی که سازمانی عمومیو غیردولتی محسوب شده و مسئولیت تأمین معیشت بازنشستگان را برعهده دارد اتخاذ کرد. در همین راستا دولت رئیسجمهور شهید در مدت فعالیت خود تصمیم گرفت بدهیهای انباشته شده این سازمان را که میراثی از سالها قبل و دولتهای گذشته بود تسویه کند. نکته جالب اینکه برای تسویه این بدهی دولت مانند گذشته اقدام به واگذاری شرکتهای زیانده به تأمیناجتماعی نکرد، بلکه سهام شرکتهایی مانند کشتیرانی را در اختیار این سازمان قرار داد یا به پرداخت مبالغ ریالی اقدام کرد. بهگونهای که طبق اظهارات علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در طول دو سالونیم فعالیت دولت مردمی، ۲۰۷هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت پیشین فقط به سازمان تأمیناجتماعی تسویه شده است.»
سخنگوی دولت افزود: «در این دولت همچنین نسبت به تسویه اوراق منتشر شده در دولت پیشین اقدام صورت گرفت که اصل و سود این بدهیها، ۳۶۰هزار میلیارد تومان بود که توسط دولت سیزدهم پرداخت شد. سعی کردیم با سبک کردن بدهیهای دولت به بخش خصوصی و طلبکاران دولت را کمک کنیم که نقشآفرینی مؤثرتری در حوزه تولید داشته باشند.»
نهضت احیای بنگاههای راکد
از سوی دیگر شاید یکی از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم را باید اجرای پروژه احیای کارخانههای تعطیل و راکد دانست که در راستای تقویت و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در دستور کار دولت قرار گرفت. این کار موجب راهاندازی مجدد خطوط تولید و احیای شهرکهای صنعتی خاموش شد که با کمترین ظرفیت و توان خود کار میکردند. دولت سیزدهم با درک اهمیت احیای واحدهای نیمه فعال و راکد اقتصادی نسبت به فعالسازی مجدد کارخانههای راکد و تعطیل شده و بازگرداندن کارگران خانهنشین اهتمام ورزید و در این مسیر طرح نهضت احیای واحدهای اقتصادی راکد را مورد نظر قرار داد.
طبق آخرین گزارشها، با احیای کارخانههای تعطیل و نیمهتعطیل در دولت نزدیک به ۹۰۰۰ بنگاه به چرخه تولید برگشتند و از این طریق به اشتغالزایی و کارآفرینی در کشور کمک شد. به گفته نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی بیش از ۸۷۷۰ واحد راکد و نیمهفعال توسط دولت به چرخه تولید برگشتند که برای احیای آنها ماهانه منابع و تسهیلات اعتباری قابلتوجهی تزریق شده است.
تصویب سند توسعه بخش تعاون
در سالهای گذشته اجرایی کردن مفاد و اهداف پیشبینی شده در سند توسعه بخش تعاون از دیگر مواردی بود که مورد کمتوجهی و غفلت واقع شده بود. دولت سیزدهم آمد و این بار بر زمین مانده اقتصاد مردمی را بر دوش کشید و با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه سند گام بزرگی در جهت اشتغالزایی و توسعه صادرات تعاونیها برداشت. اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون در ۲۸ اسفندماه سال ۱۴۰۱ به عنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون به تصویب رسید و اصلاح آن پس از ۱۲ سال معطلی، اهتمام و نگاه مثبت دولت به مردمیسازی جریان اقتصاد را نشان داد. با اصلاح سند توسعه تعاون بسیاری از احکام اجرایی و دستگاههای اجرایی متولی که قبلاً نامعلوم و مبهم بودند بهطور کامل در سند مشخص شدند. همچنین شورایی به ریاست رئیسجمهور شهید تعیین شد که دبیرخانه آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و باید سالانه به ریاست رئیسجمهور تشکیل جلسه دهد و روند اجرای سند را بررسی کند.
رشد صادرات تعاونیها
بخش تعاون ازجمله ارکان مهم اقتصادی است که از ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایههای خرد مردمی دارد. در همین رابطه در دولت شهید آیتالله رئیسی میزان صادرات بخش تعاون از بخشهای دیگر پیشی گرفت. به گواه فعالان بخش تعاون در دولت سیزدهم تعاونیها صادراتمحور شدند و بیش از 9.3 میلیارد دلار در حوزه تولیدات کشاورزی و صنعتی در کشور صادرات به کشورهای هدف انجام گرفت. در طول سالهای اخیر تعاونیها نقش مؤثری در توسعه صادرات غیرنفتی و شناسایی بازارهای هدف صادراتی داشتهاند و بخش اعظمی از عرضه محصولاتی همچون خرما، فرش، پسته، خاویار و زعفران به کشورهای دیگر توسط تعاونیها انجام میشود. به روایت آمار صادرات بخش تعاون از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا نیمه نخست سال ۱۴۰۲ بیش از 7.1 میلیارد دلار بوده و برابر اعلام گمرک ایران، صادرات غیرنفتی تعاونیها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۲۰درصدی داشته است. در سه سال گذشته صادرات بخش تعاون از دیگر بخشهای اقتصادی پیشی گرفت و اتحادیههای متنوع تعاونی در سراسر کشور به منظور تکمیل زنجیره صادرات تعاونیها تشکیل شد. همچنین وزارت تعاون در دولت سیزدهم در راستای توسعه و تقویت تعاونیهای صادراتی، تفاهمنامهای با گمرک ایران منعقد کرد که براساس آن شرایط ترخیص کالاهای شرکتهای تعاونی با سرعت بیشتری صورت گیرد. توسعه و تشکیل شرکتهای خدمات مدیریت صادرات از دیگر برنامههای مهم معاونت تعاون وزارت تعاون بود و در این راستا، وزارت تعاون راهاندازی شورای صادرات بخش تعاون را در دستور کار قرار داد.
افزایش مراودات تجاری مرزنشینان
در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی برای تعاونیهای مرزنشین رقم خورد، بهنحوی که سطح مراودات تجاری مرزنشینان افزایش پیدا کرد و تعداد اقلام صادراتی آنها به ۶۰ قلم رسید. وزارت تعاون درصدد است تا ضمن افزایش سهم صادرات مرزنشینان، امسال پایانههای صادراتی را برای تعاونیهای مرزنشین فعال کند.
در همین راستا حامد ویس کرمی، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعاونیهای مرزنشینان به عنوان یکی از مدلهای موفق تعاونی در کشور نام برده و معتقد است: «توسعه تعاونیهای مرزنشین به توانمندی و بهبود معیشت مرزنشینان و توسعه صادرات کمک میکند.»
به گفته او در پایان سال گذشته حجم عملیات و معافیت ارزی مرزنشینان به ازای هر نفر به ۸۰۰ دلار رسید که این امر موجب شد تا سهم افزایش صادرات برای هر فرد دو برابر افزایش یابد.
معاون وزیر تعاون، تعداد اقلامیکه تعاونیهای مرزنشین میتوانند صادر کنند را ۶۰ قلم کالا عنوان کرد و گفت: «یکی از برنامههای جدی امسال ایجاد پایانههای صادراتی و واگذاری آنها به تعاونی مرزنشینان است.»
طبق آخرین آمار بیش از ۴۵۰ تعاونی مرزنشین با عضویت ۲ میلیون نفر در ۱۷ استان کشور وجود دارند که به موجب قانون اجازه واردات و صادرات اقلام و محصولاتی نظیر مواد غذایی، صنایع معدنی و تولیدات بهداشتی به آنها داده شده است. یکی از اقدامات مثبت در دولت سیزدهم افزایش سطح مراودات تجاری مرزنشینان بوده و در این راستا معافیت کالای وارداتی از طریق تعاونی مرزنشینان به ازای هر فرد به ۸۰۰ دلار افزایش یافته است.
کاهش زمان صدور مجوزهای کسبوکار
طرح تسهیل صدور مجوزها از آذرماه سال ۱۴۰۰ با هدف اجرای کامل و مؤثر ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) در دولت سیزدهم کلید خورد. اجرای این طرح با راهاندازی درگاه ملی مجوزها همراه بود و به حذف امضاهای طلایی، شفافسازی، مقابله با پدیده اقتصاد زیرزمینی، امکان نظارت پسینی بر واحدها و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار انجامید. دولت با کاهش مقررات دستوپاگیر، حذف بوروکراسیهای زائد و تسهیل صدور مجوزها در جهت تحرکبخشی به بازار کار و بهبود فضای کسبوکار کشور گام برداشت. تسریع در روند صدور مجوز مشاغل خانگی و کاهش زمان تأسیس آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای از اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای پروژه تسهیل صدور مجوزها بود.
افزایش یارانههای نقدی
دولت سیزدهم به ریاست شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی از اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱، پرداخت یارانههای ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی را آغاز کرد که در مقایسه با آخرین پرداختیهای یارانه نقدی و معیشتی در ابتدای دولت او، چندین برابر افزایش داشت. یارانه نقدی راهکاری بود که دولت دهم در سال ۱۳۸۹ در پیش گرفت و به حساب سرپرستان خانوار ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر عضو واریز کرد. در حالی که در آن زمان، قیمت دلار حدود هزار تومان بود، ارزش یارانهای که او پرداخت میکرد هم حدود ۴۵ دلار بود، اما بهمرور و با افزایش تورم و افزایش نرخ دلار به ۳۰۰۰ تومان، زمانی که دولت را تحویل حسن روحانی میداد، ارزش یارانهای که پرداخت میشد، به حدود ۱۴دلار کاهش یافت. البته تا پایان دولت دوازدهم، لیست یارانهبگیران بهصورت محسوسی تغییر نکرده و غربالگری مؤثری نشد. بهطوری که همواره حدود ۹۵درصد از ایرانیها در جمع یارانهبگیران ۴۵هزار و ۵۰۰ تومانی قرار داشتند و با وجود چالشهای بسیاری که از سوی مجلس، کارشناسان و حتی مسئولان دولتی برای غربالگری این تعداد وجود داشت، این هزینه برای سالها به دوش دولت بود. با وجود این به دلیل اینکه قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ افزایش یافت، دولت پرداخت یارانه معیشتی بنزین را هم آغاز کرد. مبلغ یارانه معیشتی برای خانوارها به تناسب تعداد اعضا متفاوت بود. برای خانوار یک نفره ۵۵هزار، دو نفره ۱۰۳هزار، سه نفره ۱۳۸هزار، چهار نفره ۱۷۲هزار و پنج نفره و بالاتر ۲۰۵هزار تومان در هر ماه پرداخت میشد. از اینرو مبلغ یارانه به حدود ۱۰۰هزار تومان رسید. البته یارانه معیشتی برای خانوارهای کمبضاعت پرداخت میشد تا جایی که در آخرین یارانه بنزینی دولت دوازدهم، خانوارهای مشمول دریافت یارانه معیشتی بیش از ۱۹ میلیون و ۷۶۸هزار نفر بودند.
جراحی اقتصادی دولت سیزدهم
جراحی ارز ۴۲۰۰ تومانی، اصلاح ساختارهای مالیاتی، ورود به موضوع بانکها، ورود به مباحث گمرک و مباحث مختلف زیرساختهای اقتصادی کشور ازجمله اقدامات دولت سیزدهم در حوزه جراحی اقتصادی بوده است. در همین رابطه و به دلیل اتخاذ برنامههای مختلف، کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، کنترل ترازنامه بانکی و سیاستهای تنظیم بازار در دولت سیزدهم تلاش شد تا عوامل ایجاد تورم از بین بروند. بهشکلی که براساس آمار بانک جهانی، طی این مدت تورم بهصورت نقطه به نقطه کاهش یافته و نرخ تورم که در سال ۲۰۲۰ به میزان 48.7درصد بود، در سال ۲۰۲۴ به ۳۵درصد رسیده است. بانک جهانی در سال گذشته اعلام کرد که اقتصاد ایران در مسیر رشد قرار گرفته و این رشد تحتتأثیر بخش نفتی بوده است. در این گزارش عنوان شد که اقتصاد ایران نرخ رشد متوسط 8.3درصدی را در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ حفظ کرد که پایداری این رشد با عملکرد بخش خدمات و تولید همراه بود. این بانک اظهار کرد که کاهش انتظارات تورمی و تثبیت نرخ ارز به کاهش تورم ماهانه کمک کرده و با دسترسی به وجوه مسدود شده در خارج از کشور همراه شده و تا حدی کمککننده به کاهش فشارهای نرخ ارز بوده است. طبق آمار منتشرشده داخلی، میانگین رشد اقتصادی ایران در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی 2.05 درصد بود، اما رشد اقتصادی کشور با یک جهش چشمگیر در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به 5.6 پنج و نزدیک به ۶درصد رسید. میزان تولید ناخالص داخلی (GDP)، بهترین روش برای سنجش اقتصاد یک کشور است، تولید ناخالص داخلی ایران نیز طی این دوره افزایش داشته و از 195.53 در سال ۲۰۲۰ به 464 در سال ۲۰۲۴ رسیده است. شاخص برابری قدرت خرید نیز (PPP) افزایش یافته و از رقم 73.30 در سال ۲۰۲۰ به رقم 67.115 در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
کاهش رشد نقدینگی
شهید سید ابراهیم رئیسی از زمان تشکیل دولت خود بیشترین تلاش را برای اجرای سیاستهای پولی در دولت در جهت مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی انجام داد. این مسئله به مهمترین دغدغه اقتصادی دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم تبدیل شد. دولت سیزدهم در طول سه سال خدمت خود در حوزه اقتصادی، تمرکزی بالا و عزمی جدی برای مهار تورم و کنترل نقدینگی از خود نشان داد.بهگونهای که از ابتدای روی کار آمدن رئیسجمهور شهید و از زمان تشکیل دولت سیزدهم در تاریخ ۱۲ مردادماه سال ۱۴۰۰، مهار و کاهش نرخ رشد تورم در دستور کار رئیس دولت بود. علاوه بر آن جدیت در سیاستهای ارزی و پولی کشور موجب شد که به شکلی جدی بر کنترل رشد نقدینگی تأکید داشته باشد. در سالی که گذشت نرخ رشد تورم در دو بخش تولیدکننده و مصرف کننده در قیاس با سال قبل از آن کاهشی بود. از آنجایی که کشور در شرایط تحریمی طولانیمدت قرار دارد و نقش تحریم و اثرگذاری آن بر اقتصاد بر هیچکس پوشیده نیست، بیشک مهار و کنترل تورم بدون برنامهریزی و جدیت در کنترل آن دستیافتی نبود. رشد حجم پول در هر اقتصادی، افزایش نرخ تورم را در پی دارد. به عبارتی رفتار اقتصادی و سیاستهای پولی بلندمدت دولتها در زمینه میزان و حجم رشد نقدینگی، تعیین کننده آمارهای تورمی در اقتصاد است. در دولت مردمی سیزدهم برای مهار رشد نقدینگی اقداماتی همچون کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، عدم استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، افزایش هماهنگی میان بانک مرکزی و دیگر ارکان اقتصادی دولت و کنترل ترازنامه بانکها صورت گرفت که نتیجه آن کاهش رشد نقدینگی در قیاس با سالهای گذشته است. در سال ۱۴۰۲ کمترین میزان رشد نقدینگی (3.24درصد) نسبت به پنج سال گذشته ثبت شد که نشان از موفقیت این سیاستها دارد. رشد نقدینگی در دهه 90 (تا سال ۹۸) به صورت میانگین در بازه ۲۵درصد قرار داشت اما با گذشت زمان و افزایش اثرات جنگ اقتصادی و تحریمها بر اقتصاد کشور در سال ۹۸ به ۳۱درصد رسید. علاوه بر آن، رشد نقدینگی در شرایط تورمی امری اجتنابناپذیر است، اما با اجرای سیاستهای پولی میتوان رشد آن را کنترل کرد. این مسئله نیز خود نشانگر اجرای سیاستهای پولی موفقیتآمیز در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم است. برمبنای گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ تا 6.40 درصد افزایش یافت و در مردادماه سال ۱۴۰۰ به 1.39درصد رسید، اما در چند سال اخیر و با اجرای سیاستهای منظم پولی در دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی روند صعودی خود را متوقف کرد. این رقم در پایان سال ۱۴۰۰ با کاهش 8.2درصدی به رقم 3.36درصد و در پایان سال ۱۴۰۱ به 1.31درصد رسید. سال گذشته رشد نقدینگی کشور کاهش چشمگیری را تجربه کرد. در پایان سال گذشته، نرخ رشد نقدینگی به 3.24درصد رسید که در قیاس با زمان شروع دولت سیزدهم در مرداد ماه ۱۴۰۰ با کاهش 8.14درصدی روبرو شد که کمترین میزان در پنج سال گذشته را نشان میدهد. باید اشاره داشت که رقم میزان رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۲ معادل ۲۵درصد بود که این رقم در سال گذشته به 3.24درصد و کمتر از میزان هدفگذاری تعیین شده برای سال ۱۴۰۲ بود. همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، برای امسال نرخ رشد نقدینگی ۲۳درصد هدفگذاری شده است.
افزایش تولید و صادرات نفت ایران
دغدغه اول و آخر شهید رئیسی خدمت به مردم و خنثی کردن اثر تحریم و بهبود معیشت مردم با استفاده از درآمدهای نفتی بود. از همین جهت شاهد رشد تولید و صادرات نفت از ابتدای دولت سیزدهم بودیم. موضوعی که قرار بود با مذاکرات و دادن امتیاز حل شود، اما به گواه نهادهای غربی در دولت شهید رئیسی شاهد تحقق این امر بدون مذاکره بودیم. اطلاعات شرکتهای مشاوره انرژی و آمار کشتیرانی نشان میدهد صادرات و تولید نفت ایران با وجود تحریمهای آمریکا به رکورد جدیدی در سال ۲۰۲۳ رسید. آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا در ژوئن سال ۲۰۲۳ نشان داد ایران با درآمد ۵۴ میلیارد دلاری از صادرات نفت در سال ۲۰۲۲، در میان اعضای اوپک، در رتبه پنجم ایستاد. براساس شاخص قیمت نفت استاندارد، درآمد ایران از صادرات نفت، ۱۵ میلیارد دلار در مقایسه با سال ۲۰۲۱ که فعالیت دولت سیزدهم آغاز شد، افزایش داشت. همچنین، طبق آمار منتشره در بولتن آماری سالانه ۲۰۲۳ اوپک، ارزش صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۲، به 6.42 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با ارزش صادرات نفتی سه سال گذشته، بالاتر بود. ارزش صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۰ که هنوز فعالیت دولت سیزدهم آغاز نشده بود، ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بود اما در سال ۲۰۲۱، به ۲۵ میلیارد دلار و ۵۰۰ میلیون دلار رسید. این رکوردزنی متوقف نشد و طبق دادههای شرکت ورتکسا، صادرات نفت ایران در سهماهه نخست سال ۲۰۲۴، به بالاترین سطح در ۶ سال گذشته صعود کرد. روزنامه فایننشیال تایمز با استناد به آمار شرکت ورتکسا نوشت: «میانگین صادرات روزانه نفت ایران طی این مدت، 56.1 میلیون بشکه بود که تقریباً همه آن به چین ارسال شد و حدود ۳۵ میلیارد دلار درآمد برای ایران به همراه داشت.»
گفتنی است، طرح نهضت ملی مسکن، کلانپروژه دولت سیزدهم در بخش مسکن است که تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰هزار واحد آن در شهرها و روستاها به مرحله اجرا رسیده است. طرح نهضت ملی مسکن به شکلهای مختلفی اجرایی شده است. بخش عظیمی از آن در قالب انبوهسازی در اراضی دولتی پیگیری میشود. بخشی دیگر نیز در قالب واگذاری زمین به شکل انفرادی یا گروهی ساخته میشود. مدلهای دیگری ازجمله نوسازی بافت فرسوده، اجاره ۹۹ساله، طرح جوانی جمعیت و ساخت مسکن روستایی نیز در دستور کار قرار گرفته است. براساس آمارهایی که درخصوص نهضت ملی مسکن منتشر میشود، نزدیک به ۴۵هزار هکتار زمین برای این طرح تأمین شده که در آن، ساخت ۲ میلیون و ۵۶۰هزار واحد انجام خواهد شد. البته لازم به ذکر است که ۴۵ هکتار زمینی که شناسایی شده، برای ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی کافی است و الباقی پروژههایی که روند ساخت خود را آغاز کردهاند، به شکل نوسازی بافت فرسوده شهری و روستایی یا مدلهای دیگری از ساختوساز، پیگیری میشوند. به گفته مسئولان امر زمینهای مزبور در قالب اجاره ۹۹ساله به متقاضیان مسکن ارائه میشوند. متقاضیان میتوانند به شکل انفرادی یا گروهی برای دریافت زمین اقدام کرده و به شکل خودمالکی، اقدام به ساخت مسکن کنند. ناگفته نماند که این افراد میتوانند از تسهیلات بانکی که برای نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده، استفاده کنند.
رکورد ثبت کمترین نرخ بیکاری
طی سال ۱۴۰۲ با اهتمام دولت سیزدهم و تلاش دستگاههای اجرایی رشد قابلتوجهی در زمینه اشتغال صورت گرفت و هدفگذاری ایجاد یک میلیون شغل در کشور محقق شد. در سال گذشته نرخ بیکاری کل کشور در کانال 1.8درصد قرار گرفت که رکورد کمترین میزان ثبت نرخ بیکاری در طول دهههای گذشته به شمار میرود. در همین رابطه سید صولت مرتضوی، وزیر کار در آخرین اظهارات خود درباره نرخ بیکاری از ثبت یک رکورد تاریخی در دولت سیزدهم جهت کاهش نرخ بیکاری خبر داد و گفت: «نرخ بیکاری 8-7 استان کشور زیر هفتدرصد است. تقویت طرحهای توسعهای بنگاههای بزرگ و اجرای طرحهای کلان اقتصادی در حوزه معدن، اقتصاد دریامحور و صنایع بالادستی نفت و گاز از دلایل تحقق این امر است.»
او افزود: «این اتفاق یک رکورد تاریخی است و شرط کافی برای حفظ کردن این رکورد، ادامه همین روندی است که در دولت اتخاذ شده است.» مرتضوی فعال کردن بنگاههای بزرگ اقتصادی و تقویت طرحهای توسعهای آنها کنار فعال کردن بنگاههای بزرگ راکد و تعطیل را موجب حفظ نرخ بیکاری در سطح یکدرصد دانست.»
وزیر تعاون با تأکید بر اینکه برای پایداری اشتغال باید به اشتغال خرد و متوسط هم توجه شود، عنوان کرد: «هم اشتغال خرد خانگی و هم اشتغال متوسط در دستور کار وزارت تعاون قرار دارد و ما از محل منابع تبصره (2) و محل منابع بازگشتی از تبصره (16) سنواتی و یک میلیارد دلاری اشتغال روستایی به ایجاد شغل کمک کردیم. دولت در کنار توجه به اشتغال فارغالتحصیلان، برنامه مهارتافزایی نیروی کار و جوانان آماده به کار را دنبال کرد و اقدامات صورت گرفته توسط وزارت کار ازجمله راهاندازی سامانه رصد اشتغال، تقویت و توسعه مشاغل خرد و خانگی و کاهش زمان صدور مجوزهای کسبوکار، کاهش نرخ بیکاری در ۲۵ استان کشور را رقم زد و منجر به رسیدن نرخ بیکاری در هفت استان کشور به زیر هفتدرصد شد.»
افزایش حقوق و دستمزد کارگران
یکی دیگر از سیاستهای اثرگذار و مثبت دولت سیزدهم افزایش حداقل دستمزد کارگران بود. در سه سال دولت سیزدهم حداقل دستمزد کارگران ۱۷۰درصد افزایش یافت به نحوی که بهطور میانگین سالانه ۴۰درصد رشد داشته است. در آغاز دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۲ میلیون و ۶۵۰هزار تومان بود که با گذشت 5.2 سال به ۷ میلیون و ۱۶۶هزار تومان رسید و حداقل دریافتی کارگران به بیش از ۱۱ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
به بیان دیگر در دولت رئیسجمهور شهید در سال ۱۴۰۱ حداقل حقوق 4.57درصد و سایر سطوح ۳۸درصد، در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق 4.27 و سایر سطوح ۲۱ و در سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق کارگران ۳۸درصد و سایر سطوح ۲۲درصد به اضافه عددی ثابت افزایش پیدا کرده است. این امر بر ایجاد انگیزه کارگران شاغل در بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی اثرگذار بود و موجب بازگشت کارگران به خطوط تولید شد. به اعتقاد کارشناسان با افزایش دستمزدها و ایجاد روحیه کار، آمار بیمهشدگان اجباری نیز افزایش پیدا کرده و این یعنی کارفرما نیروی کار را جذب و او را بیمه کرده است.
افزایش تعداد بیمهشدگان تأمیناجتماعی
افزایش تعداد بیمهشدگان تأمیناجتماعی نیز یکی از موفقیتهای دولت سیزدهم به شمار میرود. طبق آمارها طی دو سال گذشته بیش از 2 میلیون و 500هزار نفر به جمع خانواده بزرگ تأمیناجتماعی اضافه شده و به آمار بیمهشدگان پیوستهاند. به گفته کارشناسان، افزایش دستمزدها در دولت سیزدهم در این زمینه تأثیرگذار بوده است. در سال ۱۴۰۲ نزدیک به یک میلیون نفر بیمهشده جدید به بیمهشدگان سازمان تأمیناجتماعی افزوده شد و طبق اعلام معاونت اشتغال وزارت کار در هفتماهه اول سال گذشته ۵۵۰هزار نفر کد بیمه اجباری و حرف و مشاغل جدید به ثبت رسید. افزایش آمار بیمهشدگان اجباری تأمیناجتماعی حاکی از رشد و رونق بخش تولید است.
پرداخت بدهی تأمیناجتماعی
در کنار سیاستهایی که منجر به افزایش اشتغال و به تبع آن بالا رفتن تعداد بیمهشدگان بود، دولت سیزدهم رویکرد مهم دیگری نیز نسبت به سازمان تأمیناجتماعی که سازمانی عمومیو غیردولتی محسوب شده و مسئولیت تأمین معیشت بازنشستگان را برعهده دارد اتخاذ کرد. در همین راستا دولت رئیسجمهور شهید در مدت فعالیت خود تصمیم گرفت بدهیهای انباشته شده این سازمان را که میراثی از سالها قبل و دولتهای گذشته بود تسویه کند. نکته جالب اینکه برای تسویه این بدهی دولت مانند گذشته اقدام به واگذاری شرکتهای زیانده به تأمیناجتماعی نکرد، بلکه سهام شرکتهایی مانند کشتیرانی را در اختیار این سازمان قرار داد یا به پرداخت مبالغ ریالی اقدام کرد. بهگونهای که طبق اظهارات علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در طول دو سالونیم فعالیت دولت مردمی، ۲۰۷هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت پیشین فقط به سازمان تأمیناجتماعی تسویه شده است.»
سخنگوی دولت افزود: «در این دولت همچنین نسبت به تسویه اوراق منتشر شده در دولت پیشین اقدام صورت گرفت که اصل و سود این بدهیها، ۳۶۰هزار میلیارد تومان بود که توسط دولت سیزدهم پرداخت شد. سعی کردیم با سبک کردن بدهیهای دولت به بخش خصوصی و طلبکاران دولت را کمک کنیم که نقشآفرینی مؤثرتری در حوزه تولید داشته باشند.»
نهضت احیای بنگاههای راکد
از سوی دیگر شاید یکی از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم را باید اجرای پروژه احیای کارخانههای تعطیل و راکد دانست که در راستای تقویت و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در دستور کار دولت قرار گرفت. این کار موجب راهاندازی مجدد خطوط تولید و احیای شهرکهای صنعتی خاموش شد که با کمترین ظرفیت و توان خود کار میکردند. دولت سیزدهم با درک اهمیت احیای واحدهای نیمه فعال و راکد اقتصادی نسبت به فعالسازی مجدد کارخانههای راکد و تعطیل شده و بازگرداندن کارگران خانهنشین اهتمام ورزید و در این مسیر طرح نهضت احیای واحدهای اقتصادی راکد را مورد نظر قرار داد.
طبق آخرین گزارشها، با احیای کارخانههای تعطیل و نیمهتعطیل در دولت نزدیک به ۹۰۰۰ بنگاه به چرخه تولید برگشتند و از این طریق به اشتغالزایی و کارآفرینی در کشور کمک شد. به گفته نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی بیش از ۸۷۷۰ واحد راکد و نیمهفعال توسط دولت به چرخه تولید برگشتند که برای احیای آنها ماهانه منابع و تسهیلات اعتباری قابلتوجهی تزریق شده است.
تصویب سند توسعه بخش تعاون
در سالهای گذشته اجرایی کردن مفاد و اهداف پیشبینی شده در سند توسعه بخش تعاون از دیگر مواردی بود که مورد کمتوجهی و غفلت واقع شده بود. دولت سیزدهم آمد و این بار بر زمین مانده اقتصاد مردمی را بر دوش کشید و با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه سند گام بزرگی در جهت اشتغالزایی و توسعه صادرات تعاونیها برداشت. اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون در ۲۸ اسفندماه سال ۱۴۰۱ به عنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون به تصویب رسید و اصلاح آن پس از ۱۲ سال معطلی، اهتمام و نگاه مثبت دولت به مردمیسازی جریان اقتصاد را نشان داد. با اصلاح سند توسعه تعاون بسیاری از احکام اجرایی و دستگاههای اجرایی متولی که قبلاً نامعلوم و مبهم بودند بهطور کامل در سند مشخص شدند. همچنین شورایی به ریاست رئیسجمهور شهید تعیین شد که دبیرخانه آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و باید سالانه به ریاست رئیسجمهور تشکیل جلسه دهد و روند اجرای سند را بررسی کند.
رشد صادرات تعاونیها
بخش تعاون ازجمله ارکان مهم اقتصادی است که از ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایههای خرد مردمی دارد. در همین رابطه در دولت شهید آیتالله رئیسی میزان صادرات بخش تعاون از بخشهای دیگر پیشی گرفت. به گواه فعالان بخش تعاون در دولت سیزدهم تعاونیها صادراتمحور شدند و بیش از 9.3 میلیارد دلار در حوزه تولیدات کشاورزی و صنعتی در کشور صادرات به کشورهای هدف انجام گرفت. در طول سالهای اخیر تعاونیها نقش مؤثری در توسعه صادرات غیرنفتی و شناسایی بازارهای هدف صادراتی داشتهاند و بخش اعظمی از عرضه محصولاتی همچون خرما، فرش، پسته، خاویار و زعفران به کشورهای دیگر توسط تعاونیها انجام میشود. به روایت آمار صادرات بخش تعاون از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا نیمه نخست سال ۱۴۰۲ بیش از 7.1 میلیارد دلار بوده و برابر اعلام گمرک ایران، صادرات غیرنفتی تعاونیها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۲۰درصدی داشته است. در سه سال گذشته صادرات بخش تعاون از دیگر بخشهای اقتصادی پیشی گرفت و اتحادیههای متنوع تعاونی در سراسر کشور به منظور تکمیل زنجیره صادرات تعاونیها تشکیل شد. همچنین وزارت تعاون در دولت سیزدهم در راستای توسعه و تقویت تعاونیهای صادراتی، تفاهمنامهای با گمرک ایران منعقد کرد که براساس آن شرایط ترخیص کالاهای شرکتهای تعاونی با سرعت بیشتری صورت گیرد. توسعه و تشکیل شرکتهای خدمات مدیریت صادرات از دیگر برنامههای مهم معاونت تعاون وزارت تعاون بود و در این راستا، وزارت تعاون راهاندازی شورای صادرات بخش تعاون را در دستور کار قرار داد.
افزایش مراودات تجاری مرزنشینان
در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی برای تعاونیهای مرزنشین رقم خورد، بهنحوی که سطح مراودات تجاری مرزنشینان افزایش پیدا کرد و تعداد اقلام صادراتی آنها به ۶۰ قلم رسید. وزارت تعاون درصدد است تا ضمن افزایش سهم صادرات مرزنشینان، امسال پایانههای صادراتی را برای تعاونیهای مرزنشین فعال کند.
در همین راستا حامد ویس کرمی، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعاونیهای مرزنشینان به عنوان یکی از مدلهای موفق تعاونی در کشور نام برده و معتقد است: «توسعه تعاونیهای مرزنشین به توانمندی و بهبود معیشت مرزنشینان و توسعه صادرات کمک میکند.»
به گفته او در پایان سال گذشته حجم عملیات و معافیت ارزی مرزنشینان به ازای هر نفر به ۸۰۰ دلار رسید که این امر موجب شد تا سهم افزایش صادرات برای هر فرد دو برابر افزایش یابد.
معاون وزیر تعاون، تعداد اقلامیکه تعاونیهای مرزنشین میتوانند صادر کنند را ۶۰ قلم کالا عنوان کرد و گفت: «یکی از برنامههای جدی امسال ایجاد پایانههای صادراتی و واگذاری آنها به تعاونی مرزنشینان است.»
طبق آخرین آمار بیش از ۴۵۰ تعاونی مرزنشین با عضویت ۲ میلیون نفر در ۱۷ استان کشور وجود دارند که به موجب قانون اجازه واردات و صادرات اقلام و محصولاتی نظیر مواد غذایی، صنایع معدنی و تولیدات بهداشتی به آنها داده شده است. یکی از اقدامات مثبت در دولت سیزدهم افزایش سطح مراودات تجاری مرزنشینان بوده و در این راستا معافیت کالای وارداتی از طریق تعاونی مرزنشینان به ازای هر فرد به ۸۰۰ دلار افزایش یافته است.
کاهش زمان صدور مجوزهای کسبوکار
طرح تسهیل صدور مجوزها از آذرماه سال ۱۴۰۰ با هدف اجرای کامل و مؤثر ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) در دولت سیزدهم کلید خورد. اجرای این طرح با راهاندازی درگاه ملی مجوزها همراه بود و به حذف امضاهای طلایی، شفافسازی، مقابله با پدیده اقتصاد زیرزمینی، امکان نظارت پسینی بر واحدها و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار انجامید. دولت با کاهش مقررات دستوپاگیر، حذف بوروکراسیهای زائد و تسهیل صدور مجوزها در جهت تحرکبخشی به بازار کار و بهبود فضای کسبوکار کشور گام برداشت. تسریع در روند صدور مجوز مشاغل خانگی و کاهش زمان تأسیس آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای از اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای پروژه تسهیل صدور مجوزها بود.
افزایش یارانههای نقدی
دولت سیزدهم به ریاست شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی از اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱، پرداخت یارانههای ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی را آغاز کرد که در مقایسه با آخرین پرداختیهای یارانه نقدی و معیشتی در ابتدای دولت او، چندین برابر افزایش داشت. یارانه نقدی راهکاری بود که دولت دهم در سال ۱۳۸۹ در پیش گرفت و به حساب سرپرستان خانوار ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر عضو واریز کرد. در حالی که در آن زمان، قیمت دلار حدود هزار تومان بود، ارزش یارانهای که او پرداخت میکرد هم حدود ۴۵ دلار بود، اما بهمرور و با افزایش تورم و افزایش نرخ دلار به ۳۰۰۰ تومان، زمانی که دولت را تحویل حسن روحانی میداد، ارزش یارانهای که پرداخت میشد، به حدود ۱۴دلار کاهش یافت. البته تا پایان دولت دوازدهم، لیست یارانهبگیران بهصورت محسوسی تغییر نکرده و غربالگری مؤثری نشد. بهطوری که همواره حدود ۹۵درصد از ایرانیها در جمع یارانهبگیران ۴۵هزار و ۵۰۰ تومانی قرار داشتند و با وجود چالشهای بسیاری که از سوی مجلس، کارشناسان و حتی مسئولان دولتی برای غربالگری این تعداد وجود داشت، این هزینه برای سالها به دوش دولت بود. با وجود این به دلیل اینکه قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ افزایش یافت، دولت پرداخت یارانه معیشتی بنزین را هم آغاز کرد. مبلغ یارانه معیشتی برای خانوارها به تناسب تعداد اعضا متفاوت بود. برای خانوار یک نفره ۵۵هزار، دو نفره ۱۰۳هزار، سه نفره ۱۳۸هزار، چهار نفره ۱۷۲هزار و پنج نفره و بالاتر ۲۰۵هزار تومان در هر ماه پرداخت میشد. از اینرو مبلغ یارانه به حدود ۱۰۰هزار تومان رسید. البته یارانه معیشتی برای خانوارهای کمبضاعت پرداخت میشد تا جایی که در آخرین یارانه بنزینی دولت دوازدهم، خانوارهای مشمول دریافت یارانه معیشتی بیش از ۱۹ میلیون و ۷۶۸هزار نفر بودند.
جراحی اقتصادی دولت سیزدهم
جراحی ارز ۴۲۰۰ تومانی، اصلاح ساختارهای مالیاتی، ورود به موضوع بانکها، ورود به مباحث گمرک و مباحث مختلف زیرساختهای اقتصادی کشور ازجمله اقدامات دولت سیزدهم در حوزه جراحی اقتصادی بوده است. در همین رابطه و به دلیل اتخاذ برنامههای مختلف، کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، کنترل ترازنامه بانکی و سیاستهای تنظیم بازار در دولت سیزدهم تلاش شد تا عوامل ایجاد تورم از بین بروند. بهشکلی که براساس آمار بانک جهانی، طی این مدت تورم بهصورت نقطه به نقطه کاهش یافته و نرخ تورم که در سال ۲۰۲۰ به میزان 48.7درصد بود، در سال ۲۰۲۴ به ۳۵درصد رسیده است. بانک جهانی در سال گذشته اعلام کرد که اقتصاد ایران در مسیر رشد قرار گرفته و این رشد تحتتأثیر بخش نفتی بوده است. در این گزارش عنوان شد که اقتصاد ایران نرخ رشد متوسط 8.3درصدی را در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ حفظ کرد که پایداری این رشد با عملکرد بخش خدمات و تولید همراه بود. این بانک اظهار کرد که کاهش انتظارات تورمی و تثبیت نرخ ارز به کاهش تورم ماهانه کمک کرده و با دسترسی به وجوه مسدود شده در خارج از کشور همراه شده و تا حدی کمککننده به کاهش فشارهای نرخ ارز بوده است. طبق آمار منتشرشده داخلی، میانگین رشد اقتصادی ایران در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی 2.05 درصد بود، اما رشد اقتصادی کشور با یک جهش چشمگیر در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به 5.6 پنج و نزدیک به ۶درصد رسید. میزان تولید ناخالص داخلی (GDP)، بهترین روش برای سنجش اقتصاد یک کشور است، تولید ناخالص داخلی ایران نیز طی این دوره افزایش داشته و از 195.53 در سال ۲۰۲۰ به 464 در سال ۲۰۲۴ رسیده است. شاخص برابری قدرت خرید نیز (PPP) افزایش یافته و از رقم 73.30 در سال ۲۰۲۰ به رقم 67.115 در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
کاهش رشد نقدینگی
شهید سید ابراهیم رئیسی از زمان تشکیل دولت خود بیشترین تلاش را برای اجرای سیاستهای پولی در دولت در جهت مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی انجام داد. این مسئله به مهمترین دغدغه اقتصادی دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم تبدیل شد. دولت سیزدهم در طول سه سال خدمت خود در حوزه اقتصادی، تمرکزی بالا و عزمی جدی برای مهار تورم و کنترل نقدینگی از خود نشان داد.بهگونهای که از ابتدای روی کار آمدن رئیسجمهور شهید و از زمان تشکیل دولت سیزدهم در تاریخ ۱۲ مردادماه سال ۱۴۰۰، مهار و کاهش نرخ رشد تورم در دستور کار رئیس دولت بود. علاوه بر آن جدیت در سیاستهای ارزی و پولی کشور موجب شد که به شکلی جدی بر کنترل رشد نقدینگی تأکید داشته باشد. در سالی که گذشت نرخ رشد تورم در دو بخش تولیدکننده و مصرف کننده در قیاس با سال قبل از آن کاهشی بود. از آنجایی که کشور در شرایط تحریمی طولانیمدت قرار دارد و نقش تحریم و اثرگذاری آن بر اقتصاد بر هیچکس پوشیده نیست، بیشک مهار و کنترل تورم بدون برنامهریزی و جدیت در کنترل آن دستیافتی نبود. رشد حجم پول در هر اقتصادی، افزایش نرخ تورم را در پی دارد. به عبارتی رفتار اقتصادی و سیاستهای پولی بلندمدت دولتها در زمینه میزان و حجم رشد نقدینگی، تعیین کننده آمارهای تورمی در اقتصاد است. در دولت مردمی سیزدهم برای مهار رشد نقدینگی اقداماتی همچون کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، عدم استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، افزایش هماهنگی میان بانک مرکزی و دیگر ارکان اقتصادی دولت و کنترل ترازنامه بانکها صورت گرفت که نتیجه آن کاهش رشد نقدینگی در قیاس با سالهای گذشته است. در سال ۱۴۰۲ کمترین میزان رشد نقدینگی (3.24درصد) نسبت به پنج سال گذشته ثبت شد که نشان از موفقیت این سیاستها دارد. رشد نقدینگی در دهه 90 (تا سال ۹۸) به صورت میانگین در بازه ۲۵درصد قرار داشت اما با گذشت زمان و افزایش اثرات جنگ اقتصادی و تحریمها بر اقتصاد کشور در سال ۹۸ به ۳۱درصد رسید. علاوه بر آن، رشد نقدینگی در شرایط تورمی امری اجتنابناپذیر است، اما با اجرای سیاستهای پولی میتوان رشد آن را کنترل کرد. این مسئله نیز خود نشانگر اجرای سیاستهای پولی موفقیتآمیز در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم است. برمبنای گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ تا 6.40 درصد افزایش یافت و در مردادماه سال ۱۴۰۰ به 1.39درصد رسید، اما در چند سال اخیر و با اجرای سیاستهای منظم پولی در دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی روند صعودی خود را متوقف کرد. این رقم در پایان سال ۱۴۰۰ با کاهش 8.2درصدی به رقم 3.36درصد و در پایان سال ۱۴۰۱ به 1.31درصد رسید. سال گذشته رشد نقدینگی کشور کاهش چشمگیری را تجربه کرد. در پایان سال گذشته، نرخ رشد نقدینگی به 3.24درصد رسید که در قیاس با زمان شروع دولت سیزدهم در مرداد ماه ۱۴۰۰ با کاهش 8.14درصدی روبرو شد که کمترین میزان در پنج سال گذشته را نشان میدهد. باید اشاره داشت که رقم میزان رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۲ معادل ۲۵درصد بود که این رقم در سال گذشته به 3.24درصد و کمتر از میزان هدفگذاری تعیین شده برای سال ۱۴۰۲ بود. همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، برای امسال نرخ رشد نقدینگی ۲۳درصد هدفگذاری شده است.
افزایش تولید و صادرات نفت ایران
دغدغه اول و آخر شهید رئیسی خدمت به مردم و خنثی کردن اثر تحریم و بهبود معیشت مردم با استفاده از درآمدهای نفتی بود. از همین جهت شاهد رشد تولید و صادرات نفت از ابتدای دولت سیزدهم بودیم. موضوعی که قرار بود با مذاکرات و دادن امتیاز حل شود، اما به گواه نهادهای غربی در دولت شهید رئیسی شاهد تحقق این امر بدون مذاکره بودیم. اطلاعات شرکتهای مشاوره انرژی و آمار کشتیرانی نشان میدهد صادرات و تولید نفت ایران با وجود تحریمهای آمریکا به رکورد جدیدی در سال ۲۰۲۳ رسید. آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا در ژوئن سال ۲۰۲۳ نشان داد ایران با درآمد ۵۴ میلیارد دلاری از صادرات نفت در سال ۲۰۲۲، در میان اعضای اوپک، در رتبه پنجم ایستاد. براساس شاخص قیمت نفت استاندارد، درآمد ایران از صادرات نفت، ۱۵ میلیارد دلار در مقایسه با سال ۲۰۲۱ که فعالیت دولت سیزدهم آغاز شد، افزایش داشت. همچنین، طبق آمار منتشره در بولتن آماری سالانه ۲۰۲۳ اوپک، ارزش صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۲، به 6.42 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با ارزش صادرات نفتی سه سال گذشته، بالاتر بود. ارزش صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۰ که هنوز فعالیت دولت سیزدهم آغاز نشده بود، ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بود اما در سال ۲۰۲۱، به ۲۵ میلیارد دلار و ۵۰۰ میلیون دلار رسید. این رکوردزنی متوقف نشد و طبق دادههای شرکت ورتکسا، صادرات نفت ایران در سهماهه نخست سال ۲۰۲۴، به بالاترین سطح در ۶ سال گذشته صعود کرد. روزنامه فایننشیال تایمز با استناد به آمار شرکت ورتکسا نوشت: «میانگین صادرات روزانه نفت ایران طی این مدت، 56.1 میلیون بشکه بود که تقریباً همه آن به چین ارسال شد و حدود ۳۵ میلیارد دلار درآمد برای ایران به همراه داشت.»