دولت سیزدهم در تحقق وعدههای اشتغالزایی موفق بوده است
۲ میلیون و ۸۰۰ هزار شغل جدید در مدت 2.5 سال
در یک جمعبندی براساس دادههای اعلامی به این نتیجه میرسیم که از ابتدای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان بهمنماه سال ۱۴۰۲، یعنی در یک بازه زمانی تقریباً دو سال و پنجماهه، بیش از ۲میلیون و ۸۰۰هزار شغل جدید در کشور ایجاد شده است. این آمار مجموع دادههای رسمی در بازههای زمانی گسسته است که توسط مسئولان وزارت کار اعلام شده است: ۶۸۰هزار شغل جدید در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، تعداد یک میلیون و ۳۵۰هزار شغل جدید در سال ۱۴۰۱ و در نهایت ایجاد ۷۸۰هزار شغل از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان بهمنماه این سال.
نوشین مقدمپناه روزنامه نگار
یکی از اصلیترین وعدههای اقتصادی دولت سیزدهم، ایجاد یک میلیون شغل در سال بوده است. حال با گذشت نزدیک به سه سال از زمان روی کار آمدن این دولت، این سؤال پرسیده میشود که وعده فوق تا چه میزان محقق شده، نرخ اشتغال ایجادی در سالهای اخیر چه عددی است و نمودارهای اشتغال کشور به کدام سمتوسو سوق پیدا کردهاند.
تحقق وعده یک میلیون شغل در سال
در روزهای پایانی آبانماه سال گذشته، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تحقق وعده یک میلیون شغل در سال خبر داد. او با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای صحتسنجی فرصتهای شغلی ایجاد شده از چهار روش مختلف گفت: «معدل صحتسنجی ما مؤید ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی در سال است که سایر مراکز نیز بر صحت این آمار تأکید کردهاند. براساس گزارش رسمی مرکز آمار در بهار سال ۱۴۰۲ نسبت به بهار سال ۱۴۰۱، تعداد ۹۰۷هزار فرصت شغلی خالص ایجاد شد.»
صولت مرتضوی، پیشتر در مردادماه سال ۱۴۰۲ از امیدبخش بودن دادههای سامانه ملی رصد اشتغال خبر داده و گفته بود: «یکی از افتخارات دولت سیزدهم این است که وعدهای که درخصوص ایجاد یک میلیون شغل و فرصت شغلی به مردم داده بود، نتیجه بخش بوده و به ثمر رسیده است. اینکه ادعا کنیم وزارت کار اشتغالزایی کرده اینطور نیست، بلکه ما نخ تسبیح هستیم و وزارتخانههای متعدد از صمت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان امور استخدامی مؤثر بودهاند.»
مرتضوی با اشاره به راهاندازی سامانه ملی رصد اشتغال افزود: «گزارشهای رسمی از سامانه رصد مؤید ایجاد یک میلیون فرصت شغلی است و در آستانه سومین سال آغاز به کار دولت سیزدهم اعلام میکنیم که یک میلیون فرصت شغلی به نحواحسن محقق شده و پیش بینی ما این است که این روند حتماً ادامه پیدا میکند.»
از «سامانه ملی رصد اشتغال» در راستای شفافسازی عملکرد دولت در حوزه اشتغال آفرینی رونمایی شده و دادههای مستند این سامانه به وضوح نشان میدهد که دولت سیزدهم در زمینه تحقق وعده «ایجاد سالی یک میلیون شغل جدید» به میزان قابل قبولی موفق عمل کرده است.
توزیع اشتغال ایجادی در گستره زمان
مدیران وزارتِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از به سرانجام رسیدن هدف ایجاد یک میلیون شغل در سال در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ خبر میدهند. حال باید ببینیم توزیع اشتغال ایجادی چگونه بوده و دادههای رسمی چه میگویند. آخرین اطلاعات رونمایی شده از سامانه ملی رصد اشتغال نشان میدهد که در سال ۱۴۰۲ از ابتدای سال تا پایان بهمنماه، ۷۸۰هزار اشتغال جدید ایجاد شده است. در روزهای پایانی بهمنماه سال ۱۴۰۲ محمود کریمیبیرانوند، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این ارتباط گفت: «در پاییز امسال ۶۱۲هزار نفر افزایش ورودی به بازار کار داشتیم که در تابستان ۶۹۰هزار نفر و در بهار هم ۴۹۲هزار نفر بوده است. بنابراین خالص اشتغال ایجادی در سه فصل اول امسال تقریباً ۷۸۰هزار نفر محاسبه میشود. نرخ بیکاری فارغالتحصیلان به ۱۱.۴ درصد و نرخ اشتغال ناقص هم به ۶.۹ درصد رسیده است.»
او ادامه داد: «آمار سامانه رصد اشتغال نشان میدهد که تا امروز براساس کد ملی ۷۸۰هزار نفر فرصت شغلی جدید توسط همه دستگاهها (۸۵ دستگاه) ایجاد شده که امیدواریم تا پایان سال به یک میلیون برسد.»
معاون وزیر کار در ارتباط با توزیع جغرافیایی اشتغال ایجادی در کشور توضیح داد: «هر سال تعهد ایجاد یک میلیون شغل را بین استانها تقسیم میکنیم و بهوسیله سامانه رصد میتوانیم وضعیت استانها را نظارت کنیم. در حال حاضر بیش از ۲۳هزار کاربر دستگاه اجرایی در سامانه رصد حضور دارند.»
بهنظر میرسد دولت در سال ۱۴۰۲ توانسته به وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال عمل کند. از ابتدای سال تا پایان بهمنماه، ۷۸۰هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده که با احتساب اشتغال ایجادی در اسفندماه، میتوانیم ادعا کنیم عملکرد دولت در این حوزه به میزان ۹۰ درصد یا حتی بیشتر موفق بوده، البته این موفقیت فقط مختص سال ۱۴۰۲ نیست.
۲ میلیون و ۸۰۰هزار شغل جدید
اطلاعات و دادههای رسمی نشان میدهد که از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم تا پایان آبانماه سال ۱۴۰۲، تعداد ۲.۵ میلیون شغل جدید ایجاد شده است. در آن زمان معاون اشتغال وزارت کار گفته بود: «از ابتدای دولت سیزدهم مطابق آمار سامانه رصد حدود ۲.۵میلیون شغل ایجاد کردیم. فقط در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۳۵۰هزار شغل جدید در کشور ایجاد شده است. سامانه رصد اشتغال بهصورت برخط و لحظهای تعداد اشتغال ایجادی در کشور را نشان میدهد. مطابق با آمار سامانه رصد در سال ۱۴۰۱بیش از یک میلیون و ۳۵۰هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است. ما این آمار را مطابق با کد ملی، نوع شغل، جایی که در آن شغل ایجاد شده، دستگاهی که کمک کرده آن شغل ایجاد بشود و تعداد اشتغال ایجادی هر طرح، به دست آوردهایم.»
بنابراین سال ۱۴۰۱ در زمینه تحقق وعده ایجاد سالی یک میلیون شغل، سالی موفق بوده است. اما اگر همچنان در زمان عقبتر برویم، بازهم به نشانههای روشنی از این موفقیت دست پیدا میکنیم. کریمیبیرانوند درباره میزان اشتغالزایی از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان آبانماه ۱۴۰۲ اضافه کرد: «در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ هم ما تقریباً ۶۸۰هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کردیم. با ضریب صحتسنجی اگر در نظر بگیریم، از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰تا پایان آبانماه سال ۱۴۰۲ تقریباً دو و نیم میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.»
بنابراین ایجاد بیش از ۲میلیون و ۸۰۰هزار شغل جدید در یک بازه زمانی تقریباً دو سال و پنجماهه، یک دستاورد برای دولت سیزدهم به حساب میآید. این حجم از اشتغال جدید توانسته برای اولینبار نرخ بیکاری را در کشور تکرقمی کرده و به ۸.۱ درصد برساند. در روزهای ابتدای فروردینماه امسال محمود کریمیبیرانوند در صفحه شخصی خودش در شبکه ویراستی با اعلام اصلیترین شاخصهای بازار کار در سال ۱۴۰۲ به روایت مرکز آمار نوشت: «نرخ بیکاری سال ۱۴۰۲ به ۸.۱ درصد رسید که کمترین نرخ بیکاری سالانه در دهههای اخیر است.»
معاون وزیر کار در ادامه از کاهش ۱.۲درصدی نرخ بیکاری فارغالتحصیلان، کاهش 0.8درصدی نرخ اشتغال ناقص، کاهش ۱.۸درصدی نرخ بیکاری جوانان و کاهش نرخ بیکاری در ۲۵ استان خبر داد.
با همه اینها به گفته اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار و عضو هیأتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی کشور، آنچه در این میان به اندازه دادههای اشتغالزایی و یا حتی بیشتر اهمیت دارد، کیفیت اشتغال ایجادی و پایداری و ارزشآفرینی این مشاغل است.
کیفیتبخشی به ایجاد اشتغال با مشارکت مردم
آهنیها در گفتوگو با «آتیهنو» گفت: «با توجه به آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در دولت سیزدهم به کمترین میزان در دهههای اخیر رسیده است. کاهش نرخ بیکاری قبل از هر چیز معلول ایجاد اشتغال جدید در کشور است. در عین حال در دو سه سال اخیر، بسیاری از واحدهای صنعتی کشور از حالت تعطیلی درآمده و احیا شدهاند. بنابراین باید بگوییم فضای اشتغال کشور، فضایی مثبت است و دولت در این زمینه نسبتاً موفق عمل کرده است.»
اما به گفته آهنیها، هنوز موانع تولید بسیار است و کارآفرینان برای رشد تولید و رسیدن به پایداری و امنیت مشاغل با مشکلات و دردسرهایی مواجهاند.
این فعال صنفی کارفرمایان کشور تأکید کرد: «بدون تردید باید موانع تولید از سر راه کارآفرینان برداشته شود و بهبود فضای کسبوکار اتفاق بیفتد تا بتوانیم زمینههای سرمایهگذاری امن و بیدغدغه را فراهم سازیم و طبق شعار سال مقام معظم رهبری به «جهش تولید با مشارکت مردمی» نزدیک شویم. یادمان نرود که نقش دولت در اقتصاد و اشتغالزایی، فقط تسهیلگری و رفع موانع است و باید جهش تولید و رونق اقتصاد، همانطور که در شعار سال تصریح شده، با مشارکت مردم و به میدان آمدن کارآفرینان و سرمایهگذاران محقق شود.»
آهنیها، با بیان اینکه هدف ما بایستی به حداکثر رساندن اقتصاد مردمی باشد، اضافه کرد: «در این راستا باید اشتغال ایجادی از بدنه دولت تفکیک شده و به بخش خصوصی واگذار شود. البته واگذاری به بخش خصوصی باید با تدبیر کافی صورت پذیرد تا به همراه کنترلها و نظارتهای لازم، واگذاری به اهل انجام شود. در عین حال، تعهدهای لازم گرفته شود تا فرصتهای شغلی از دست نرود و پایداری اشتغال و امنیت تولید حفظ شود. اگر این تدبیرها اندیشیده شود، میتوانیم امیدوار باشیم که کاهش نرخ بیکاری و صعود آمارهای اشتغالزایی، مقطعی نبوده و پایداری کافی خواهد داشت.»
او ادامه داد: «اگر واحدهایی که به مردم یا همان بخش خصوصی واگذار میشوند، با نظارت مناسب و اخذ تعهدهای کافی به «اهلش» واگذار شود، در زمانی کوتاه به افزایش نرخ تولید، افزایش شیفتهای کاری در کارگاهها و در نتیجه بالا رفتن نرخ نیروی انسانی شاغل میرسیم. همچنین در نتیجه آن، ایجاد اشتغال جدید در کشور با مشارکت مردمی و بهرهگیری از سرمایههای مردم به سرانجام میرسد. میخواهم بگویم دولت در راستای عمل به وعده ایجاد یک میلیون شغل جدید در هر سال، بایستی به کیفیت اشغال ایجادی توجه داشته باشد و برای رسیدن به کیفیت مناسب، هیچ راهی جز بهرهگیری از مشارکت مردمی و سرمایههای خصوصی نداریم. از قضا این همان برگ برندهای است که نمود و اهمیت آن را در شعار سال مقام معظم رهبری هم میبینیم.»
شاخصهای کیفی اشتغال ایجادی
نظارت، تسهیلگری و تدوین نقشه راه کلی برعهده دولت است، اما نمیتوان نقش مشارکت مردم را در این میان نادیده گرفت. کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار و باکیفیت، نیازمند ایجاد فضای امن برای سرمایهگذاری و رفع موانع کسبوکار است. آنچه ما نیاز داریم، ایجاد مشاغل باکیفیت و پایدار برای گروههای هدف خاص بخصوص جوانان فارغالتحصیل دانشگاهها و زنان است.
در ۲۹ بهمنماه سال ۱۴۰۲، معاون اشتغال وزیر کار با بیان اینکه کمیت و کیفیت مشاغل ایجاد شده در دولت سیزدهم کمنظیر است، از کاهش نرخ بیکاری فارغالتحصیلان و قدرت بالای جذب بازار کار برای این گروه، به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای کیفی اشتغالزایی در دولت سیزدهم یاد کرد و گفت: «مرکز آمار مرجع ارائه رسمی آمارهای بازار کار است و همین استانداردها در سالهای قبل و در دولتهای قبل نیز بودهاند. نرخ بیکاری فارغالتحصیلان از ۱۷درصد به ۱۱.۴درصد در پاییز سال ۱۴۰۲ رسیده است. زمانی که فارغالتحصیلان بیشتر وارد فضای کار شوند یعنی کیفیت به حدی است که فارغالتحصیلان را جذب میکند. نکته دوم، گسترش آموزش مراکز فنی و حرفهای است. همچنین نرخ اشتغال ناقص به ۶.۹ درصد رسیده و بیمهشدگان تأمیناجتماعی افزایش یافتند. علاوه بر توسعه اشتغال دانشبنیان در این دولت ۲۶ صندوق پژوهش و فناوری بیش از سه هزار میلیارد تومان ضمانت دریافت کردند. زمانی که این گزارههای آماری را کنار هم قرار دهیم میبینیم که کمیت مشاغل در کنار کیفیت آن افزایش پیدا کرده است.»
حتی اگر فرض بگیریم ۷۰ یا ۸۰ درصد مشاغل ایجادی باکیفیت و پایدار هستند، بدون تردید یک گام بزرگ به سمت اشتغالزایی موفق در کشور است. اما اگر میخواهیم به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» جامه عمل بپوشانیم باید سرمایهگذاران خصوصی را به کارآفرینی و سرمایهگذاری ترغیب و فضای اقتصاد را به بستری امن برای ورود کارآفرینان جدید بدل کنیم.
تحقق وعده یک میلیون شغل در سال
در روزهای پایانی آبانماه سال گذشته، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تحقق وعده یک میلیون شغل در سال خبر داد. او با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای صحتسنجی فرصتهای شغلی ایجاد شده از چهار روش مختلف گفت: «معدل صحتسنجی ما مؤید ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی در سال است که سایر مراکز نیز بر صحت این آمار تأکید کردهاند. براساس گزارش رسمی مرکز آمار در بهار سال ۱۴۰۲ نسبت به بهار سال ۱۴۰۱، تعداد ۹۰۷هزار فرصت شغلی خالص ایجاد شد.»
صولت مرتضوی، پیشتر در مردادماه سال ۱۴۰۲ از امیدبخش بودن دادههای سامانه ملی رصد اشتغال خبر داده و گفته بود: «یکی از افتخارات دولت سیزدهم این است که وعدهای که درخصوص ایجاد یک میلیون شغل و فرصت شغلی به مردم داده بود، نتیجه بخش بوده و به ثمر رسیده است. اینکه ادعا کنیم وزارت کار اشتغالزایی کرده اینطور نیست، بلکه ما نخ تسبیح هستیم و وزارتخانههای متعدد از صمت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان امور استخدامی مؤثر بودهاند.»
مرتضوی با اشاره به راهاندازی سامانه ملی رصد اشتغال افزود: «گزارشهای رسمی از سامانه رصد مؤید ایجاد یک میلیون فرصت شغلی است و در آستانه سومین سال آغاز به کار دولت سیزدهم اعلام میکنیم که یک میلیون فرصت شغلی به نحواحسن محقق شده و پیش بینی ما این است که این روند حتماً ادامه پیدا میکند.»
از «سامانه ملی رصد اشتغال» در راستای شفافسازی عملکرد دولت در حوزه اشتغال آفرینی رونمایی شده و دادههای مستند این سامانه به وضوح نشان میدهد که دولت سیزدهم در زمینه تحقق وعده «ایجاد سالی یک میلیون شغل جدید» به میزان قابل قبولی موفق عمل کرده است.
توزیع اشتغال ایجادی در گستره زمان
مدیران وزارتِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از به سرانجام رسیدن هدف ایجاد یک میلیون شغل در سال در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ خبر میدهند. حال باید ببینیم توزیع اشتغال ایجادی چگونه بوده و دادههای رسمی چه میگویند. آخرین اطلاعات رونمایی شده از سامانه ملی رصد اشتغال نشان میدهد که در سال ۱۴۰۲ از ابتدای سال تا پایان بهمنماه، ۷۸۰هزار اشتغال جدید ایجاد شده است. در روزهای پایانی بهمنماه سال ۱۴۰۲ محمود کریمیبیرانوند، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این ارتباط گفت: «در پاییز امسال ۶۱۲هزار نفر افزایش ورودی به بازار کار داشتیم که در تابستان ۶۹۰هزار نفر و در بهار هم ۴۹۲هزار نفر بوده است. بنابراین خالص اشتغال ایجادی در سه فصل اول امسال تقریباً ۷۸۰هزار نفر محاسبه میشود. نرخ بیکاری فارغالتحصیلان به ۱۱.۴ درصد و نرخ اشتغال ناقص هم به ۶.۹ درصد رسیده است.»
او ادامه داد: «آمار سامانه رصد اشتغال نشان میدهد که تا امروز براساس کد ملی ۷۸۰هزار نفر فرصت شغلی جدید توسط همه دستگاهها (۸۵ دستگاه) ایجاد شده که امیدواریم تا پایان سال به یک میلیون برسد.»
معاون وزیر کار در ارتباط با توزیع جغرافیایی اشتغال ایجادی در کشور توضیح داد: «هر سال تعهد ایجاد یک میلیون شغل را بین استانها تقسیم میکنیم و بهوسیله سامانه رصد میتوانیم وضعیت استانها را نظارت کنیم. در حال حاضر بیش از ۲۳هزار کاربر دستگاه اجرایی در سامانه رصد حضور دارند.»
بهنظر میرسد دولت در سال ۱۴۰۲ توانسته به وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال عمل کند. از ابتدای سال تا پایان بهمنماه، ۷۸۰هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده که با احتساب اشتغال ایجادی در اسفندماه، میتوانیم ادعا کنیم عملکرد دولت در این حوزه به میزان ۹۰ درصد یا حتی بیشتر موفق بوده، البته این موفقیت فقط مختص سال ۱۴۰۲ نیست.
۲ میلیون و ۸۰۰هزار شغل جدید
اطلاعات و دادههای رسمی نشان میدهد که از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم تا پایان آبانماه سال ۱۴۰۲، تعداد ۲.۵ میلیون شغل جدید ایجاد شده است. در آن زمان معاون اشتغال وزارت کار گفته بود: «از ابتدای دولت سیزدهم مطابق آمار سامانه رصد حدود ۲.۵میلیون شغل ایجاد کردیم. فقط در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۳۵۰هزار شغل جدید در کشور ایجاد شده است. سامانه رصد اشتغال بهصورت برخط و لحظهای تعداد اشتغال ایجادی در کشور را نشان میدهد. مطابق با آمار سامانه رصد در سال ۱۴۰۱بیش از یک میلیون و ۳۵۰هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است. ما این آمار را مطابق با کد ملی، نوع شغل، جایی که در آن شغل ایجاد شده، دستگاهی که کمک کرده آن شغل ایجاد بشود و تعداد اشتغال ایجادی هر طرح، به دست آوردهایم.»
بنابراین سال ۱۴۰۱ در زمینه تحقق وعده ایجاد سالی یک میلیون شغل، سالی موفق بوده است. اما اگر همچنان در زمان عقبتر برویم، بازهم به نشانههای روشنی از این موفقیت دست پیدا میکنیم. کریمیبیرانوند درباره میزان اشتغالزایی از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان آبانماه ۱۴۰۲ اضافه کرد: «در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ هم ما تقریباً ۶۸۰هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کردیم. با ضریب صحتسنجی اگر در نظر بگیریم، از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰تا پایان آبانماه سال ۱۴۰۲ تقریباً دو و نیم میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.»
بنابراین ایجاد بیش از ۲میلیون و ۸۰۰هزار شغل جدید در یک بازه زمانی تقریباً دو سال و پنجماهه، یک دستاورد برای دولت سیزدهم به حساب میآید. این حجم از اشتغال جدید توانسته برای اولینبار نرخ بیکاری را در کشور تکرقمی کرده و به ۸.۱ درصد برساند. در روزهای ابتدای فروردینماه امسال محمود کریمیبیرانوند در صفحه شخصی خودش در شبکه ویراستی با اعلام اصلیترین شاخصهای بازار کار در سال ۱۴۰۲ به روایت مرکز آمار نوشت: «نرخ بیکاری سال ۱۴۰۲ به ۸.۱ درصد رسید که کمترین نرخ بیکاری سالانه در دهههای اخیر است.»
معاون وزیر کار در ادامه از کاهش ۱.۲درصدی نرخ بیکاری فارغالتحصیلان، کاهش 0.8درصدی نرخ اشتغال ناقص، کاهش ۱.۸درصدی نرخ بیکاری جوانان و کاهش نرخ بیکاری در ۲۵ استان خبر داد.
با همه اینها به گفته اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار و عضو هیأتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی کشور، آنچه در این میان به اندازه دادههای اشتغالزایی و یا حتی بیشتر اهمیت دارد، کیفیت اشتغال ایجادی و پایداری و ارزشآفرینی این مشاغل است.
کیفیتبخشی به ایجاد اشتغال با مشارکت مردم
آهنیها در گفتوگو با «آتیهنو» گفت: «با توجه به آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در دولت سیزدهم به کمترین میزان در دهههای اخیر رسیده است. کاهش نرخ بیکاری قبل از هر چیز معلول ایجاد اشتغال جدید در کشور است. در عین حال در دو سه سال اخیر، بسیاری از واحدهای صنعتی کشور از حالت تعطیلی درآمده و احیا شدهاند. بنابراین باید بگوییم فضای اشتغال کشور، فضایی مثبت است و دولت در این زمینه نسبتاً موفق عمل کرده است.»
اما به گفته آهنیها، هنوز موانع تولید بسیار است و کارآفرینان برای رشد تولید و رسیدن به پایداری و امنیت مشاغل با مشکلات و دردسرهایی مواجهاند.
این فعال صنفی کارفرمایان کشور تأکید کرد: «بدون تردید باید موانع تولید از سر راه کارآفرینان برداشته شود و بهبود فضای کسبوکار اتفاق بیفتد تا بتوانیم زمینههای سرمایهگذاری امن و بیدغدغه را فراهم سازیم و طبق شعار سال مقام معظم رهبری به «جهش تولید با مشارکت مردمی» نزدیک شویم. یادمان نرود که نقش دولت در اقتصاد و اشتغالزایی، فقط تسهیلگری و رفع موانع است و باید جهش تولید و رونق اقتصاد، همانطور که در شعار سال تصریح شده، با مشارکت مردم و به میدان آمدن کارآفرینان و سرمایهگذاران محقق شود.»
آهنیها، با بیان اینکه هدف ما بایستی به حداکثر رساندن اقتصاد مردمی باشد، اضافه کرد: «در این راستا باید اشتغال ایجادی از بدنه دولت تفکیک شده و به بخش خصوصی واگذار شود. البته واگذاری به بخش خصوصی باید با تدبیر کافی صورت پذیرد تا به همراه کنترلها و نظارتهای لازم، واگذاری به اهل انجام شود. در عین حال، تعهدهای لازم گرفته شود تا فرصتهای شغلی از دست نرود و پایداری اشتغال و امنیت تولید حفظ شود. اگر این تدبیرها اندیشیده شود، میتوانیم امیدوار باشیم که کاهش نرخ بیکاری و صعود آمارهای اشتغالزایی، مقطعی نبوده و پایداری کافی خواهد داشت.»
او ادامه داد: «اگر واحدهایی که به مردم یا همان بخش خصوصی واگذار میشوند، با نظارت مناسب و اخذ تعهدهای کافی به «اهلش» واگذار شود، در زمانی کوتاه به افزایش نرخ تولید، افزایش شیفتهای کاری در کارگاهها و در نتیجه بالا رفتن نرخ نیروی انسانی شاغل میرسیم. همچنین در نتیجه آن، ایجاد اشتغال جدید در کشور با مشارکت مردمی و بهرهگیری از سرمایههای مردم به سرانجام میرسد. میخواهم بگویم دولت در راستای عمل به وعده ایجاد یک میلیون شغل جدید در هر سال، بایستی به کیفیت اشغال ایجادی توجه داشته باشد و برای رسیدن به کیفیت مناسب، هیچ راهی جز بهرهگیری از مشارکت مردمی و سرمایههای خصوصی نداریم. از قضا این همان برگ برندهای است که نمود و اهمیت آن را در شعار سال مقام معظم رهبری هم میبینیم.»
شاخصهای کیفی اشتغال ایجادی
نظارت، تسهیلگری و تدوین نقشه راه کلی برعهده دولت است، اما نمیتوان نقش مشارکت مردم را در این میان نادیده گرفت. کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار و باکیفیت، نیازمند ایجاد فضای امن برای سرمایهگذاری و رفع موانع کسبوکار است. آنچه ما نیاز داریم، ایجاد مشاغل باکیفیت و پایدار برای گروههای هدف خاص بخصوص جوانان فارغالتحصیل دانشگاهها و زنان است.
در ۲۹ بهمنماه سال ۱۴۰۲، معاون اشتغال وزیر کار با بیان اینکه کمیت و کیفیت مشاغل ایجاد شده در دولت سیزدهم کمنظیر است، از کاهش نرخ بیکاری فارغالتحصیلان و قدرت بالای جذب بازار کار برای این گروه، به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای کیفی اشتغالزایی در دولت سیزدهم یاد کرد و گفت: «مرکز آمار مرجع ارائه رسمی آمارهای بازار کار است و همین استانداردها در سالهای قبل و در دولتهای قبل نیز بودهاند. نرخ بیکاری فارغالتحصیلان از ۱۷درصد به ۱۱.۴درصد در پاییز سال ۱۴۰۲ رسیده است. زمانی که فارغالتحصیلان بیشتر وارد فضای کار شوند یعنی کیفیت به حدی است که فارغالتحصیلان را جذب میکند. نکته دوم، گسترش آموزش مراکز فنی و حرفهای است. همچنین نرخ اشتغال ناقص به ۶.۹ درصد رسیده و بیمهشدگان تأمیناجتماعی افزایش یافتند. علاوه بر توسعه اشتغال دانشبنیان در این دولت ۲۶ صندوق پژوهش و فناوری بیش از سه هزار میلیارد تومان ضمانت دریافت کردند. زمانی که این گزارههای آماری را کنار هم قرار دهیم میبینیم که کمیت مشاغل در کنار کیفیت آن افزایش پیدا کرده است.»
حتی اگر فرض بگیریم ۷۰ یا ۸۰ درصد مشاغل ایجادی باکیفیت و پایدار هستند، بدون تردید یک گام بزرگ به سمت اشتغالزایی موفق در کشور است. اما اگر میخواهیم به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» جامه عمل بپوشانیم باید سرمایهگذاران خصوصی را به کارآفرینی و سرمایهگذاری ترغیب و فضای اقتصاد را به بستری امن برای ورود کارآفرینان جدید بدل کنیم.