مقدمات اصلاح قانون کار
علیرضا نادماولیایی کارشناس اشتغال
از زمان تصویب قانون کار ایران تا به امروز بیش از سه دهه میگذرد. قانونی مشتمل بر ۱۲ فصل و ۲۰۳ ماده که از همان ابتدا با در اولویت قرار گرفتن برنامهها و سیاستهای مرتبط با توسعه اقتصادی دچار جرح و تعدیل شد، اما تلاش برای اصلاح بندهای متعدد آن دستکم در یک دهه گذشته در دستور کار دولتهای مختلف قرار داشته است.
قراردادها و شرایط کار، حلوفصل اختلافات در محیط کار و مذاکرات و پیمانهای دستهجمعی، بهزعم فعالان و تصمیمسازان این حوزه نیازمند اصلاح است. این تلاشها اما به دلیل مخالفتهای صورت گرفته از سوی گروههای کارگری و بعضاً کارفرمایی، در مراحل تدوین لایحه اصلاح قانون کار باقیمانده و حداقل تاکنون منجر به تغییر اسناد قانونی نشده است.
فارغ از اینکه هر یک از این دو گروه در طول سالهای گذشته، نقدهایی را در راستای منافع کارگران و کارفرمایان نسبت به اصلاح قانون کار مطرح کردهاند، اما هر دوی آنها رعایت اصل سهجانبهگرایی را به منظور اصلاح قانون کار مورد تأکید قرار میدهند. به باور هر یک از این دو گروه در جریان پیشنهاداتی که تاکنون برای اصلاح قانون کار ارائه شده، نظرات ذینفعان و ذینفوذان حوزه روابط کار به میزان کافی دیده نشده؛ روندی که به نظر میرسد در نسخه اصلاحی در دستور کار نیز تکرار شده است.
پرسش اینجاست که چه اصلاحاتی در قانون کار، منافع چندوجهی دولت، کارفرمایان و کارگران را تأمین خواهد کرد؟
برای پاسخ به این پرسش، لازم است تا به دلیل اصلی تصویب قانون کار در کشورهای مختلف بپردازیم. قانون کار به منظور تنظیم روابط کار و حفظ حقوق و تضمینات کارگران تصویب میشود. اهداف اصلی قانون کار شامل حفظ حقوق کارگران، ارتقای عدالت اجتماعی، ایجاد استقرار و ثبات در بازار کار و توسعه اقتصادی است. برای اصلاح قانون کار و بهبود شرایط کاری که منافع هر دو گروه کارگر و کارفرما در آن رعایت شود و در عین حال دولت نیز نقش نظارتی و قانونی خود را به بهترین شکل ایفا کند، به مقدماتی چون تحلیل و بررسی نیازها، شناخت مشکلات و نواقص قوانین کنونی، توافق و هماهنگی با ذینفعان، ارائه پیشنهادات و راهکارهای اصلاحی و تضمینی برای اجرای اصلاحات نیاز داریم. تحلیل و بررسی نیازها: اصلاح قانون کار نیازمند تحلیل دقیق و بررسی نیازهای موجود در جامعه است. برای این منظور، نیاز است که اطلاعات جامعی از شرایط کنونی بازار کار و روابط کاری جمعآوری و تجزیه و تحلیل شود تا نیازهای واقعی کارگران و کارفرمایان شناسایی شود.
شناخت مشکلات و نواقص: برای اصلاح قانون کار، لازم است که مشکلات و نواقص موجود در قوانین کنونی شناسایی شوند. این کار میتواند از طریق مطالعات تخصصی، مشورت با کارشناسان حقوق کار، نظرسنجیها و مشارکت عمومی انجام شود.
توافق و هماهنگی: برای اصلاح قانون کار، ضرورت توافق و هماهنگی بین اقشار مختلف جامعه ازجمله دولت، صنعتگران، کارگران، سازمانهای کارگری و کارفرمایی و سایر نهادها حس میشود. این هماهنگی و توافق میتواند از طریق مذاکرات، گفتوگوها و تعاملات مستقیم صورت گیرد. ارائه پیشنهادها و راهکارها: برای اصلاح قانون کار، ارائه پیشنهادات و راهکارهای متناسب با نیازها و مشکلات موجود از الزامات محسوب میشود. این پیشنهادات میتوانند از طریق مطالعات تخصصی و مشورت با کارشناسان و نهادهای مرتبط ارائه شوند. فراهم آوردن این مقدمات به معنای تحقق سهجانبهگرایی است، با این حال اصلاح قانون کار در ایران با چالشهای متعددی روبهرو است. میتوان این چالشها را به موارد زیر خلاصه کرد:
ناکارآمدی در اجرای قوانین: اجرای ناکارآمد قوانین کاری یکی از چالشهای موجود است. شاید قوانین متعددی برای حفظ حقوق کارگران تصویب شده باشد، اما عدم اجرای مؤثر و کارآمد این قوانین نقض حقوق کارگران را موجب میشود.
تعارض در بخشهای مختلف قانون کار: تعارض و عدم همخوانی بین بخشهای مختلف قانون کار میتواند ابهامات در تفسیر و اجرای آن را به وجود آورد. این موضوع باعث میشود که حقوق کارگران تضعیف شود و کارفرمایان بتوانند از این تعارضات بهرهبرداری کنند.
قراردادها و شرایط کار، حلوفصل اختلافات در محیط کار و مذاکرات و پیمانهای دستهجمعی، بهزعم فعالان و تصمیمسازان این حوزه نیازمند اصلاح است. این تلاشها اما به دلیل مخالفتهای صورت گرفته از سوی گروههای کارگری و بعضاً کارفرمایی، در مراحل تدوین لایحه اصلاح قانون کار باقیمانده و حداقل تاکنون منجر به تغییر اسناد قانونی نشده است.
فارغ از اینکه هر یک از این دو گروه در طول سالهای گذشته، نقدهایی را در راستای منافع کارگران و کارفرمایان نسبت به اصلاح قانون کار مطرح کردهاند، اما هر دوی آنها رعایت اصل سهجانبهگرایی را به منظور اصلاح قانون کار مورد تأکید قرار میدهند. به باور هر یک از این دو گروه در جریان پیشنهاداتی که تاکنون برای اصلاح قانون کار ارائه شده، نظرات ذینفعان و ذینفوذان حوزه روابط کار به میزان کافی دیده نشده؛ روندی که به نظر میرسد در نسخه اصلاحی در دستور کار نیز تکرار شده است.
پرسش اینجاست که چه اصلاحاتی در قانون کار، منافع چندوجهی دولت، کارفرمایان و کارگران را تأمین خواهد کرد؟
برای پاسخ به این پرسش، لازم است تا به دلیل اصلی تصویب قانون کار در کشورهای مختلف بپردازیم. قانون کار به منظور تنظیم روابط کار و حفظ حقوق و تضمینات کارگران تصویب میشود. اهداف اصلی قانون کار شامل حفظ حقوق کارگران، ارتقای عدالت اجتماعی، ایجاد استقرار و ثبات در بازار کار و توسعه اقتصادی است. برای اصلاح قانون کار و بهبود شرایط کاری که منافع هر دو گروه کارگر و کارفرما در آن رعایت شود و در عین حال دولت نیز نقش نظارتی و قانونی خود را به بهترین شکل ایفا کند، به مقدماتی چون تحلیل و بررسی نیازها، شناخت مشکلات و نواقص قوانین کنونی، توافق و هماهنگی با ذینفعان، ارائه پیشنهادات و راهکارهای اصلاحی و تضمینی برای اجرای اصلاحات نیاز داریم. تحلیل و بررسی نیازها: اصلاح قانون کار نیازمند تحلیل دقیق و بررسی نیازهای موجود در جامعه است. برای این منظور، نیاز است که اطلاعات جامعی از شرایط کنونی بازار کار و روابط کاری جمعآوری و تجزیه و تحلیل شود تا نیازهای واقعی کارگران و کارفرمایان شناسایی شود.
شناخت مشکلات و نواقص: برای اصلاح قانون کار، لازم است که مشکلات و نواقص موجود در قوانین کنونی شناسایی شوند. این کار میتواند از طریق مطالعات تخصصی، مشورت با کارشناسان حقوق کار، نظرسنجیها و مشارکت عمومی انجام شود.
توافق و هماهنگی: برای اصلاح قانون کار، ضرورت توافق و هماهنگی بین اقشار مختلف جامعه ازجمله دولت، صنعتگران، کارگران، سازمانهای کارگری و کارفرمایی و سایر نهادها حس میشود. این هماهنگی و توافق میتواند از طریق مذاکرات، گفتوگوها و تعاملات مستقیم صورت گیرد. ارائه پیشنهادها و راهکارها: برای اصلاح قانون کار، ارائه پیشنهادات و راهکارهای متناسب با نیازها و مشکلات موجود از الزامات محسوب میشود. این پیشنهادات میتوانند از طریق مطالعات تخصصی و مشورت با کارشناسان و نهادهای مرتبط ارائه شوند. فراهم آوردن این مقدمات به معنای تحقق سهجانبهگرایی است، با این حال اصلاح قانون کار در ایران با چالشهای متعددی روبهرو است. میتوان این چالشها را به موارد زیر خلاصه کرد:
ناکارآمدی در اجرای قوانین: اجرای ناکارآمد قوانین کاری یکی از چالشهای موجود است. شاید قوانین متعددی برای حفظ حقوق کارگران تصویب شده باشد، اما عدم اجرای مؤثر و کارآمد این قوانین نقض حقوق کارگران را موجب میشود.
تعارض در بخشهای مختلف قانون کار: تعارض و عدم همخوانی بین بخشهای مختلف قانون کار میتواند ابهامات در تفسیر و اجرای آن را به وجود آورد. این موضوع باعث میشود که حقوق کارگران تضعیف شود و کارفرمایان بتوانند از این تعارضات بهرهبرداری کنند.