ناترازی‌های‌پنج‌گانه
با اقتصاد‌ایران‌چه‌خواهد‌کرد؟
ناترازی‌های پنج‌گانه در اقتصاد ایران از نظر اقتصاددانان عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور است که ریشه‌ای 10ساله و حتی بیشتر دارد و باید با حکمرانی خوب و مطلوب به حل آن‌ها کمک کرد.
کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، ناترازی ارزی، ناترازی انرژی و شکاف تولید جزو مهم‌ترین ناترازی‌های اقتصادی کشور از منظر کارشناسان اقتصادی محسوب می‌شود. این ناترازی‌ها عاملان اصلی تورمی است که هر سال بیشتر از پارسال گریبان مردم را می‌گیرد و سفره‌های آن‌ها را کوچک‌تر می‌کند. در این میان ریشه سه ناترازی بودجه، بانکی و حتی شکاف تولید در اقتصاد و داخل کشور وجود دارد، اما دیگر ناترازی‌ها را عاملی مانند تحریم به‌وجود آورده و تشدید کرده است.
علی روحانی، معاون وزیر اقتصاد فساد را یکی از عوامل مؤثر بر ناترازی‌ها دانست و در این‌باره تأکید کرد: «فسادها عامل یا معلول ناترازی هستند. فساد پدیده‌ای است که بر ریشه‌های ناترازی سوار می‌شود و هنگامی که نرخ‌های چندگانه در اقتصاد باشد احتمال وقوع فساد بیشتر است. این ناترازی‌ها ریشه‌ای چند ده‌ساله دارد و راه‌حل آن‌ها تنها در بدنه دولت نیست بلکه باید در قوانین نیز آن را جست‌وجو کنیم.»
او افزود: «در اقتصاد ناترازی‌های مزمنی را شاهد هستیم که ریشه در دهه‌های گذشته دارد. برای نمونه ریشه ناترازی نظام بانکی به بیش از یک دهه قبل بازمی‌گردد یا ریشه ناترازی انرژی به مجموعه‌ای از تصمیم‌گیری‌ها و ملاحظات سیاسی مربوط می‌شود.»
مالیات اساس درمان ناترازی بودجه
رحیم ممبینی، جانشین رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این‌باره به «آتیه‌نو» می‌گوید: «برای حل ناترازی‌ها راهکارهای فراوانی وجود دارد. به عنوان مثال بسته‌ای به نام اصلاح نظام بانکی داریم که در آنجا تکالیف دستگاه‌های متولی به‌ویژه بانک مرکزی در این زمینه مشخص شده است. درباره اینکه چه اتفاقی باید رخ دهد و چه سرنوشتی باید برای بانک‌های ناتراز متصور شد صحبتی نمی‌کنم؛ چراکه در حیطه اختیارات بانک مرکزی است. همچنین در لایحه برنامه هفتم توسعه برنامه‌های مفصلی برای حل مشکل بدهی‌های دولت از طریق دارایی‌های موجود ازجمله طرح مولدسازی وجود دارد.»
او ادامه می‌دهد: «ناترازی بودجه یکی از ناترازی‌های مهم در کشور است که مسلما بر فضا و حال و هوای اقتصاد ایران تأثیرگذار است. در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده که برای حل مشکل ناترازی بودجه باید ضمن مدیریت و کاهش مصارف، به دنبال تحقق منابع بیشتر به‌ویژه از محل مالیات باشیم؛ چراکه اساس درمان ناترازی بودجه در کشور مالیات است. درحالی که در مالیات‌ستانی ضعیف هستیم و سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی پایین است.»
ممبینی می‌افزاید: «از سال ۱۳۷۲ می‌خواهیم نظام جامع مالیاتی را پیاده کنیم، اما تا امروز نتوانستیم این کار را به صورت کامل انجام دهیم. سؤال اینجاست که چرا نتوانستیم به این هدف برسیم؟ باید به این نکته دقت کرد که واقعا امکان رفع ناترازی در کشور به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کنونی وجود دارد؟»
او در عین حال تأکید می‌کند: «البته منابع دیگری برای رفع ناترازی بودجه در کشور وجود دارد، اما اساس آن در حال حاضر مالیات است. از همه مهم‌تر اینکه مالیات باید بازخورد مثبت پیدا کند. بدین معنی که با افزایش تولید مالیات افزایش یابد که در این زمینه باید به دنبال دخالت و نقش‌آفرینی بخش خصوصی باشیم.»
جانشین رئیس سازمان برنامه و بودجه اینچنین توضیح می‌دهد: «ایران سهم پایینی در مالیات‌ستانی دارد. البته پیشرفت‌هایی در حوزه مالیات در سال‌های اخیر اتفاق افتاده ولی باید به این نکته توجه کرد که ظرفیت‌های بالقوه بسیار بیشتری در این حوزه وجود دارد. سازمان امور مالیاتی به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی باید تقویت شود و آن را صاحب سیستم کنیم. در این زمینه سهم مالیات در ترکیه از تولید ناخالص داخلی ۱۹درصد بوده که این عدد در ایران حدود شش‌درصد است. شاید این مسئله مطرح شود که ایران کشوری نفت‌خیز است. باید گفت نروژ به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان نفت در دنیا صندوقی دارد که بیش از هزار میلیارد دلار ذخیره دارد، اما وضعیت صندوق توسعه در ایران به‌گونه دیگری است. از سوی دیگر سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در نروژ ۳۳درصد است.»
راه چاره ناترازی‌ها
کاهش بی‌ثباتی اقتصادی، برنامه کنترل تورم، کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، کاهش سیاست‌های کج‌دار‌و‌مریز ارزی و کاهش بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی راهکارهایی است که از نظر کارشناسان اقتصادی می‌تواند مشکلات ناترازی در کشور را برطرف کند. در این میان برخی اساتید دانشگاه و اقتصاددانان افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاهش قیمت‌گذاری دولتی، کاهش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، تسهیل انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری خارجی و حذف عوامل خروج سرمایه را راه خروج از این بحران‌های پنج‌گانه می‌دانند.
علی قنبری، استاد دانشگاه و اقتصاددان معتقد است: «ناترازی‌هایی مانند ناترازی در تولید (ناترازی در سیستم عرضه و تقاضا)، ناترازی در سیستم بانکی، ناترازی در سرمایه‌گذاری، ناترازی در رشد اقتصادی و غیره تعدادی از ناترازی‌هایی است که در این نوع اقتصادها ظهور و بروز پیدا می‌کند. هنگامی که با این ناترازی‌ها مواجه می‌شویم اقتصاد دچار تزلزل و شکست می‌شود. در نتیجه رشد و شکوفایی را شاهد نخواهیم بود. از سوی دیگر ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی مانند تورم، بیکاری، فقر، کاهش تولید، کاهش درآمدها، فساد و مسائلی مانند مهاجرت به وجود می‌آید.»
البته که ناترازی‌های پنج‌گانه اقتصادی در ایران و مشکلات و تبعات آن شدت و ضعف‌های متفاوتی دارد که در این زمینه قنبری می‌گوید: «اگر اقتصاد به سمت دولتی شدن حرکت کند و بخش خصوصی وجود نداشته باشد یا نقش کمرنگی در اقتصاد داشته باشد، این ناترازی‌ها شدیدتر می‌شود.»
به گفته این استاد دانشگاه: «مهم‌ترین ناترازی که امروز اقتصاد کشور با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، ناترازی در تولید و ناترازی در عرضه و تقاضاست که نتیجه آن نیز به وجود آمدن تورم است. منظور از ناترازی در عرضه و تقاضا این است که در شرایطی که تعادلی در دو سوی تولید وجود نداشته باشد یعنی در وضعیتی که عرضه و تقاضا یا هزینه و تولید یا هر دو این موارد در تعادل با یکدیگر قرار نگیرند، شاهد شکاف در حوزه تولید خواهیم بود و اقتصاد کشور نیز به انحراف کشیده می‌شود. در نهایت مشکلاتی مانند تورم، بیکاری، رکود، رکود تورمی و غیره در کشور به وجود خواهد آمد.»
حاصل چنین مشکلاتی در هر کشوری، تضعیف اقتصاد و انحراف آن و فاصله گرفتن از شکوفایی و رشد هدف‌گذاری شده است. در این میان هر قدر شدت این مشکلات بیشتر شود، فاصله بیشتری بین اقتصاد و اهداف برنامه‌ریزی شده شکل می‌گیرد. هر قدر بتوانیم این مشکلات را حل کنیم و به سمت بهبود شرایط حرکت کنیم، به هدف‌های تعریف شده که همان رشد و شکوفایی اقتصادی است، نزدیک‌تر شده‌ایم.
علی روحانی، معاون وزیر اقتصاد فساد را یکی از عوامل مؤثر بر ناترازی‌ها دانست و در این‌باره تأکید کرد: «فسادها عامل یا معلول ناترازی هستند. فساد پدیده‌ای است که بر ریشه‌های ناترازی سوار می‌شود و هنگامی که نرخ‌های چندگانه در اقتصاد باشد احتمال وقوع فساد بیشتر است. این ناترازی‌ها ریشه‌ای چند ده‌ساله دارد و راه‌حل آن‌ها تنها در بدنه دولت نیست بلکه باید در قوانین نیز آن را جست‌وجو کنیم.»
او افزود: «در اقتصاد ناترازی‌های مزمنی را شاهد هستیم که ریشه در دهه‌های گذشته دارد. برای نمونه ریشه ناترازی نظام بانکی به بیش از یک دهه قبل بازمی‌گردد یا ریشه ناترازی انرژی به مجموعه‌ای از تصمیم‌گیری‌ها و ملاحظات سیاسی مربوط می‌شود.»
مالیات اساس درمان ناترازی بودجه
رحیم ممبینی، جانشین رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این‌باره به «آتیه‌نو» می‌گوید: «برای حل ناترازی‌ها راهکارهای فراوانی وجود دارد. به عنوان مثال بسته‌ای به نام اصلاح نظام بانکی داریم که در آنجا تکالیف دستگاه‌های متولی به‌ویژه بانک مرکزی در این زمینه مشخص شده است. درباره اینکه چه اتفاقی باید رخ دهد و چه سرنوشتی باید برای بانک‌های ناتراز متصور شد صحبتی نمی‌کنم؛ چراکه در حیطه اختیارات بانک مرکزی است. همچنین در لایحه برنامه هفتم توسعه برنامه‌های مفصلی برای حل مشکل بدهی‌های دولت از طریق دارایی‌های موجود ازجمله طرح مولدسازی وجود دارد.»
او ادامه می‌دهد: «ناترازی بودجه یکی از ناترازی‌های مهم در کشور است که مسلما بر فضا و حال و هوای اقتصاد ایران تأثیرگذار است. در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده که برای حل مشکل ناترازی بودجه باید ضمن مدیریت و کاهش مصارف، به دنبال تحقق منابع بیشتر به‌ویژه از محل مالیات باشیم؛ چراکه اساس درمان ناترازی بودجه در کشور مالیات است. درحالی که در مالیات‌ستانی ضعیف هستیم و سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی پایین است.»
ممبینی می‌افزاید: «از سال ۱۳۷۲ می‌خواهیم نظام جامع مالیاتی را پیاده کنیم، اما تا امروز نتوانستیم این کار را به صورت کامل انجام دهیم. سؤال اینجاست که چرا نتوانستیم به این هدف برسیم؟ باید به این نکته دقت کرد که واقعا امکان رفع ناترازی در کشور به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کنونی وجود دارد؟»
او در عین حال تأکید می‌کند: «البته منابع دیگری برای رفع ناترازی بودجه در کشور وجود دارد، اما اساس آن در حال حاضر مالیات است. از همه مهم‌تر اینکه مالیات باید بازخورد مثبت پیدا کند. بدین معنی که با افزایش تولید مالیات افزایش یابد که در این زمینه باید به دنبال دخالت و نقش‌آفرینی بخش خصوصی باشیم.»
جانشین رئیس سازمان برنامه و بودجه اینچنین توضیح می‌دهد: «ایران سهم پایینی در مالیات‌ستانی دارد. البته پیشرفت‌هایی در حوزه مالیات در سال‌های اخیر اتفاق افتاده ولی باید به این نکته توجه کرد که ظرفیت‌های بالقوه بسیار بیشتری در این حوزه وجود دارد. سازمان امور مالیاتی به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی باید تقویت شود و آن را صاحب سیستم کنیم. در این زمینه سهم مالیات در ترکیه از تولید ناخالص داخلی ۱۹درصد بوده که این عدد در ایران حدود شش‌درصد است. شاید این مسئله مطرح شود که ایران کشوری نفت‌خیز است. باید گفت نروژ به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان نفت در دنیا صندوقی دارد که بیش از هزار میلیارد دلار ذخیره دارد، اما وضعیت صندوق توسعه در ایران به‌گونه دیگری است. از سوی دیگر سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در نروژ ۳۳درصد است.»
راه چاره ناترازی‌ها
کاهش بی‌ثباتی اقتصادی، برنامه کنترل تورم، کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، کاهش سیاست‌های کج‌دار‌و‌مریز ارزی و کاهش بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی راهکارهایی است که از نظر کارشناسان اقتصادی می‌تواند مشکلات ناترازی در کشور را برطرف کند. در این میان برخی اساتید دانشگاه و اقتصاددانان افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاهش قیمت‌گذاری دولتی، کاهش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، تسهیل انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری خارجی و حذف عوامل خروج سرمایه را راه خروج از این بحران‌های پنج‌گانه می‌دانند.
علی قنبری، استاد دانشگاه و اقتصاددان معتقد است: «ناترازی‌هایی مانند ناترازی در تولید (ناترازی در سیستم عرضه و تقاضا)، ناترازی در سیستم بانکی، ناترازی در سرمایه‌گذاری، ناترازی در رشد اقتصادی و غیره تعدادی از ناترازی‌هایی است که در این نوع اقتصادها ظهور و بروز پیدا می‌کند. هنگامی که با این ناترازی‌ها مواجه می‌شویم اقتصاد دچار تزلزل و شکست می‌شود. در نتیجه رشد و شکوفایی را شاهد نخواهیم بود. از سوی دیگر ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی مانند تورم، بیکاری، فقر، کاهش تولید، کاهش درآمدها، فساد و مسائلی مانند مهاجرت به وجود می‌آید.»
البته که ناترازی‌های پنج‌گانه اقتصادی در ایران و مشکلات و تبعات آن شدت و ضعف‌های متفاوتی دارد که در این زمینه قنبری می‌گوید: «اگر اقتصاد به سمت دولتی شدن حرکت کند و بخش خصوصی وجود نداشته باشد یا نقش کمرنگی در اقتصاد داشته باشد، این ناترازی‌ها شدیدتر می‌شود.»
به گفته این استاد دانشگاه: «مهم‌ترین ناترازی که امروز اقتصاد کشور با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، ناترازی در تولید و ناترازی در عرضه و تقاضاست که نتیجه آن نیز به وجود آمدن تورم است. منظور از ناترازی در عرضه و تقاضا این است که در شرایطی که تعادلی در دو سوی تولید وجود نداشته باشد یعنی در وضعیتی که عرضه و تقاضا یا هزینه و تولید یا هر دو این موارد در تعادل با یکدیگر قرار نگیرند، شاهد شکاف در حوزه تولید خواهیم بود و اقتصاد کشور نیز به انحراف کشیده می‌شود. در نهایت مشکلاتی مانند تورم، بیکاری، رکود، رکود تورمی و غیره در کشور به وجود خواهد آمد.»
حاصل چنین مشکلاتی در هر کشوری، تضعیف اقتصاد و انحراف آن و فاصله گرفتن از شکوفایی و رشد هدف‌گذاری شده است. در این میان هر قدر شدت این مشکلات بیشتر شود، فاصله بیشتری بین اقتصاد و اهداف برنامه‌ریزی شده شکل می‌گیرد. هر قدر بتوانیم این مشکلات را حل کنیم و به سمت بهبود شرایط حرکت کنیم، به هدف‌های تعریف شده که همان رشد و شکوفایی اقتصادی است، نزدیک‌تر شده‌ایم.