مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی مطرح کرد
تنقیح قوانین در راستای تسهیل ارتباط تأمین‌اجتماعی با شرکای اجتماعی
توسعه تعامل با نهادهای حاکمیتی، دولتی و سازمان‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و بخش خصوصی در راستای صیانت از منابع تأمین‌اجتماعی و منافع جامعه تحت‌پوشش این سازمان در حوزه عملکردی اداره‌کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارد. این اداره‌کل در راستای موضوعات اشاره شده، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری جهت کاهش دعاوی دیوان عدالت اداری، تنقیح و اصلاح قوانین و بخشنامه‌های مختلف در راستای تسهیل ارائه خدمات، تغییر قوانین و تسهیل رسیدگی به دعاوی اشتغال در شعب بیمه‌ای و فعالیت گسترده و مؤثر شورای مقررات‌زدایی را در سال 1402 در دستور کار داشته است. همچنین اقدامات مربوط به شفافیت در حوزه قوانین و مقررات، تشکیل کمیته صیانت و فعالیت‌های مربوطه، اقدامات مربوط به وصول مطالبات سازمان دولت و نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات تابعه سازمان تأمین‌اجتماعی از دیگر اقدامات حوزه حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی در سال گذشته محسوب می‌شوند. عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» مجموعه اقدامات شاخص این حوزه را در سال 1402 تشریح کرده است.
سرفصل و تشریحی از مهم‌ترین اقدامات حوزه حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی در سال 1402 ارائه دهید.
سازمان تأمین‌اجتماعی با هدف کاهش دعاوی دیوان عدالت اداری اقدامات بسیاری در سنوات گذشته و در یک‌سال اخیر انجام داده است. حوزه حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی در سنوات گذشته با اخذ مصوبه از دولت، تصویب و ابلاغ بخشنامه به واحدهای اجرایی و اقدامات پیشگیرانه در عناوین متعددی از قبیل افزایش مرخصی زایمان از 6ماه به 9ماه، دعوی مربوط به اجرای مواد (37) و (51) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و جزء (6) از بند (ر) ماده 88 و بندهای (ث) و (ج) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه، دعاوی مربوط به معافیت ایثارگران از پرداخت 2درصد هزینه‌های درمانی موضوع ماده (89) قانون تأمین‌اجتماعی، دعاوی کارکنان بخش درمان از قبیل ارتقای بهره‌وری و اعمال و اجرای دو مرحله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، موفق به حذف نزدیک به 20هزار شکایت از شکایات مطروحه در دیوان عدالت اداری شده است. همچنان اما دعاوی مختلفی همچون اعتراض به حق‌بیمه، احتساب سابقه اشتغال و بیمه‌پردازی، بازنشستگی سخت و زیان‌آور علاوه بر دعوی اصلاح عنوان شغلی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری محسوب می‌شوند.
در جهت کاهش این موارد در اسفندماه سال گذشته شیوه‌نامه مشترکی با معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و تدوین و در تاریخ 27 فروردین‌ماه سال 1402 به مراجع حل اختلاف قانون کار ابلاغ شد. بنابراین شیوه‌نامه رسیدگی مستدل و مستند و بر پایه دلایل و توجه به گزارشات بازرسی کارگاهی مندرج در پرونده کارگاهی و... مورد تأکید قرار گرفته است. در جهت تبیین این شیوه‌نامه و ارائه آموزش‌های لازم 11 نشست آموزشی و تخصصی جهت اعضای هیأت‌ها با حضور مدرسان از دیوان عدالت اداری در 11 استان برنامه‌ریزی و اجرا شده است.
در دعاوی اعتراض به حق‌بیمه سعی شده با برگزاری 11 کارگاه آموزشی برای اعضا و ترکیب هیأت‌ها در استان‌های مختلف چگونگی و نحوه صدور ارائه مستدل آموزش داده شود. همچنین با تنقیح و تجمیع بخشنامه‌های متعدد در پیمانکاری و حسابرسی با حضور اعضای اتاق‌های بازرگانی و صنایع نزدیک به 57 بخشنامه در دو بخشنامه تجمیعی پیمانکاری و حسابرسی تجمیع شده و در سایت سازمان جهت دسترسی عمومی بیمه‌شدگان و کارفرمایان قرار دارد. همچنین دستورالعمل نحوه نگارش آرا و تغییر فرمت آرای هیأت‌ها نیز تهیه و تدوین شده که در مرحله بررسی و انجام اقدامات جهت صدور و ابلاغ است.
در زمینه دعاوی احتساب سابقه بیمه‌ای و اشتغال سازمان تأمین‌اجتماعی نیز، افراد مدعی اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی که کارفرما حق‌بیمه آنان را به سازمان پرداخت نکرده، می‌توانند بدون مراجعه به مراجع قضایی ادعای اشتغال خود را در کمیته‌های رسیدگی به ادعای اشتغال سازمان مطرح کنند. در این کمیته‌ها تلاش شده تا با بررسی ادعای اشتغال از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری پیشگیری شود. در سال جاری 53هزار و 418 پرونده ادعای اشتغال مطرح شده که از این تعداد 47هزار و 779 پرونده به تأیید رسیده و معادل 89درصد با تعداد 5639 پرونده در نوبت ارائه مدارک و مستندات قرار دارد. به عبارت دیگر نسبت به تعداد قابل‌توجهی از طرح و ورود پرونده در دیوان عدالت اداری پیشگیری شده است.
جهت پیشگیری از اجرای طرح‌های فاقد پشتوانه مالی چه اقدامات حقوقی اجرا شده و چه برنامه‌های دیگری باید عملیاتی شود؟
از آنجا كه اجراي قوانين و مقررات مربوط به حوزه تأمين‌اجتماعي مستلزم برداشت صحيح از آن‌هاست، هرگونه تصميم سازماني درخصوص اعمال قوانين و مصوبات كه در قالب صدور بخشنامه، دستورالعمل يا دستور اداري صورت مي‌گيرد، بايد از جهت انطباق با قوانين و مقررات ملاك عمل، بررسي شود. این مهم با تکیه بر رعایت اصل قانون‌مداری در سازمان سبب شده تا صدور هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و يا دستور اداري منوط به تأييد اداره‌کل حقوقی باشد. بديهي است بخشنامه‌هايي كه پس از بررسي و تأييد صادر شده، بسياري از ابهامات قانوني را كه ممكن است در مقام اجرا به‌وجود آيد مرتفع مي‌كند.
همچنین این مهم از بروز رويه‌ها و اقدامات چندگانه واحدهاي اجرايي سازمان جلوگيري میکند. این روند آمار شكايات و دعاوي بيمه‌شدگان و يا كارفرمايان در ديوان عدالت اداري و يا مراجع قضايي را كه مستلزم عدم رضايت بيمه‌شدگان و صرف هزينه‌هاي گزاف براي سازمان خواهد بود به‌شدت كاهش مي‌دهد. آمار پایین ابطال بخشنامه‌های سازمان در هیأت عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری و تأیید انطباق قانونی بخشنامه‌های سازمان در دیوان عدالت اداری گویای این انطباق با قانون است. این طرح در سال آتی نیز تحت عنوان «تنقیح و بازبینی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان» با جدیت دنبال خواهد شد.
از دیگر اقدامات سازمان در جهت اطلاع مشترکان از بخشنامه‌های تازه تصویب و آخرین تغییرات مربوط به اصلاح بخشنامه‌ها، انتشار و دسترسی آزاد به مفاد این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در سایت رسمی سازمان است. در این‌باره همه بخشنامه‌های تأمین‌اجتماعی که حقوق یا تکالیفی را برای مردم مقرر داشته‌اند، در سایت سازمان ذیل «سامانه شفافیت» و با عنوان «دسترسی آزاد به بخشنامه‌ها» به آدرس (www.tamin.ir/circularsapi/index) درج و منتشر می‌شوند. همچنین تمامی بخشنامه‌های جامع و تنقیحی سازمان در «پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور» وابسته به ریاست‌جمهوری به آدرس (www.dotic.ir) نشر می‌یابند.
سازمان تأمین‌اجتماعی در سال جاری در جایگاه برترین دستگاه از سوی ریاست‌جمهوری درخصوص اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به‌خاطر بارگذاری همه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خود در سایت سازمان و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور قرار گرفته است.
تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات چه تأثیری در حوزه عملکردی سازمان تأمین‌اجتماعی دارد؟ در دو سال‌ونیم گذشته چه اقدامات اساسی در این زمینه (به‌ویژه امسال) انجام شده است؟
تنقیح، روان‌سازی و تلخیص بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان با هدف تسهیل مقررات مربوط به قوانین کار و بیمه و حمایت حداکثری از کارگران وکارفرمایان در جهت حذف مقرراتی که با ایجاد محدودیت موانعی را بر سر راه آنان قرار داده، انجام پذیرفته است. ماحصل این طرح حذف، اصلاح و جایگزین کردن مقرراتی که با اصلاح قوانین، منسوخ و ناکارآمد شده‌اند محسوب می‌شود. اقامه دعاوی متعدد علیه تأمین‌اجتماعی از نتایج اجتناب‌ناپذیر تأخیر در اجرای به موقع قوانین جدید خواهد بود.
ضمن آنکه تعلل در این خصوص سبب صدور آرای ناصواب از این مجرا علیه سازمان خواهد شد. با توجه به لازم‌الاجرا بودن این آرا، اجرای آن‌ها موجب تحمیل فشار مالی مضاعف بر سازمان علاوه بر تعهدات قانونی خود است که منجر به افت شدید سطح نقدینگی و تضعیف قدرت سازمان در اجرای به‌هنگام تعهدات خود می‌شود. از این نظر ادامه برنامه مربوط به تنقیح، تلخیص و روان‌سازی بخشنامه حسب آمار اعلامی از سوی مراجع نظارتی و شبه‌قضایی نظیر دیوان عدالت اداری، نقش بسیار مؤثر و چشمگیری در کاهش اقامه دعاوی مشترکان علیه سازمان دارد که علاوه بر ارتقای جایگاه سازمان به نهاد حافظ منافع و حقوق جامعه تحت‌پوشش، سبب معرفی سازمان به‌عنوان دستگاهی قانون‌مدار شده است. به تبع نگهداشت و پایداری منابع مالی سازمان در مرتبه بالاتر از اهم اهداف این برنامه خواهد بود.
همچنین 40 فقره بخشنامه تلخیصی توسط شورای مذکور تدوین شده که از سوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی امضا و ابلاغ شده و به‌منظور دسترسی آزاد و آگاهی شهروندان از مفاد آن‌ها در سایت سازمان بارگذاری شده است. همین‌طور در اجرای این برنامه سازمان موفق به اخذ گواهینامه تأیید تجربه موفق از سوی سازمان بین‌المللی تأمین‌اجتماعی(ایسا) در رقابت با سازمان‌های عضو در منطقه آسیا و اقیانوسیه 2021 شد. از طرفی به تأسی از نام‌گذاری سال 1400 به‌عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زادیی‌ها» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، شورای مذکور از تیرماه این سال به «شورای مقررات‌زدایی» تغییر نام یافته و با ترکیب اعضای جدید به فعالیت‌های خود کما‌فی‌سابق با هدف جلوگیری از تورم و انباشت مجدد بخشنامه‌ها ادامه می‌دهد.
درخصوص برنامه‌های این اداره‌کل برای سال آینده چه اقداماتی مدنظر قرار دارد؟
از اهم برنامه‌های تحولی این اداره‌کل در سال آینده می‌توان موارد اشاره شده ذیل این مطلب را عنوان کرد. تداوم برنامه آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل طرح دعاوی متعدد علیه سازمان تأمین‌اجتماعی در مرجع شبه‌قضایی دیوان عدالت اداری با هدف حذف یا کاهش این دعاوی ازجمله برنامه‌های سال آینده حوزه حقوقی محسوب می‌شود. همچنین رفع خلأ‌ها و شناسایی موانع قانونی با هدف پیشنهاد و ارائه راهکار در جهت رفع آن‌ها، نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات تابعه سازمان و تنقیح و بازبینی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان در حوزه‌های مختلف از موارد پیش‌بینی شده در حوزه اقدامات و برنامه‌ریزی بخش حقوقی تأمین‌اجتماعی برای سال آینده به‌شمار می‌رود.
اداره‌کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای صیانت از منابع تأمین‌اجتماعی و منافع بیمه‌شدگان و جامعه تحت‌پوشش چه اقداماتی انجام داده است؟
تأمین‌اجتماعی یک سازمان بین‌نسلی و متعلق به همه افراد جامعه است که حفظ اموال و دارایی‌های آن در طی سال‌ها فعالیت این سازمان جهت بهره‌مندی و ارائه حمایت به صاحبان آن از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. انجام این وظیفه خطیر با تمامی دشواری‌ها از اهم وظایف اداره‌کل امور حقوقی و قوانین بوده است.
بدیهی است دفاع از حقوق و اموال سازمان در مراجع قضایی و شبه‌قضایی کشور صرف‌نظر از بهره‌مندی از کادر انسانی متخصص، مجرب و مسلط به قوانین و مقررات موضوعه، داشتن تعهد و حس مسئولیت‌پذیری بالا را طلب میکند؛ به‌گونه‌ای که آثار آن را می‌توان در صدور آرای له مشاهده کرد.
از دیگر اقدامات مهم سازمان در جهت حفظ اموال و منافع بیمه‌شدگان سازمان تشکیل «کمیته صیانت» با عضویت مدیرعامل سازمان و معاونان ارشد سازمانی است. این اداره‌کل حسب شرح وظایف تعریف شده، در طی یک‌سال اخیر در قریب به اکثر پرونده‌های حقوقی با ارزش ریالی بالغ بر چندین میلیاردی، اقدامات مؤثری را در جهت حفظ و صیانت از اموال و منافع بیمه‌شدگان انجام داده است.
تشکیل کمیته صیانت اقتصادی سازمان به‌منظور بررسی پرونده‌های برخی از شرکت‌ها در راستای صیانت از منابع سازمان تأمین‌اجتماعی در دستور کار بوده است. در این حوزه برای نمونه از سنوات گذشته پرونده‌های بسیار مهمی در باب تضییع حقوق و اموال سازمان مطرح شده است. در این زمینه با همکاری سایر بخش‌های سازمان و راهبری اداره‌کل حقوقی و بخش‌های حقوقی شرکت‌های تابعه در یک‌ساله اخیر پرونده‌های متعددی به سرانجام رسیده و آرای خوبی به نفع سازمان مبنی بر اعاده حقوق قانونی صندوق تأمین‌اجتماعی از مراجع قضایی صادر شده است. در یکی از پرونده‌ها که مربوط به عرصه پتروشیمی است، برای جبران زیان 45میلیون دلاری تأمین‌اجتماعی، رأی به نفع این سازمان صادر شده و پرونده در مسیر جبران خسارت قرار گرفته است.
چه سیاست راهبردی در تعامل سازمان بین‌المللی تأمین‌اجتماعی در قالب فعالیت‌های اداره‌کل حقوقی تأمین‌اجتماعی در اولویت قرار دارد؟ سال جاری چه اقداماتی در این حوزه صورت گرفته است؟
فعالیت‌های متعدد درخصوص انطباق حقوقی تصمیمات ارکان سازمان تأمین‌اجتماعی برای تأمین کسری منابع با قوانین و مقررات حاکم بر سازمان ازجمله تدوین پیش‌نویس مصوبات هیأت‌مدیره سازمان در ارتباط با اوراق اجاره سهام منتشره، واگذاری سهام پتروشیمی دماوند به تاپیکو، فنآوران و غدیر و تنظیم پیش‌نویس تفاهم‌نامه واگذاری سهام مذکور از اقدامات انجام شده است.
همچنین تنظیم اسناد و قراردادهای اوراق صکوک اجاره سهام به ارزش 4هزار میلیارد تومان از جمله «بیانیه ثبت»، «قرارداد تعهد فروش و اجاره دارایی»، «قرارداد توثیق اوراق بهادار و جبران کاهش ارزش وثایق نسبت به حدود تعیین‌شده»، «تعهدنامه ناشر و ضامن و رجیستری پذیرش اوراق بهادار»، «پرسشنامه پذیره‌نویسی و تقاضانامه پذیرش اوراق تأمین مالی»، «قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک»، «قرارداد تعهد پذیره‌نویسی اوراق اجاره»، «قرارداد بازارگردانی اوراق اجاره» و «وکالت‌نامه توثیق سهام» با هدف انطباق با قوانین و مقررات سازمان در حوزه برنامه‌های تحقق‌یافته قرار دارد.
بررسی و اظهارنظر درباره پیش‌نویس آیین‌نامه‌هایی که هیأت وزیران در مورد رد دین دولت به سازمان در اجرای قوانین سنواتی بودجه تصویب می‌کنند و شرکت در جلسات کمیسیون‌های دولت در این زمینه، برگزاری جلسات متعدد با سازمان خصوصی‌سازی به منظور انجام فرایند رد دین دولت و نیز شرکت در جلسات هیأت واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و بررسی و اظهارنظر در ارتباط با قراردادهای رد دین سازمان خصوصی‌سازی نیز در قالب اقدامات حوزه حقوقی قرار داشته‌اند.
تنظیم پیش‌نویس مصوبات هیأت‌مدیره با موضوع واگذاری سهام سازمان به بانک رفاه کارگران و تنظیم قراردادهای واگذاری سهام 961/1401/2100 مورخ 15 تیرماه سال 1401 (تسویه 88هزار میلیارد تومان بدهی تسهیلاتی سازمان به بانک) و قرارداد 2855/1401/2100 مورخ 13بهمن‌ماه سال 1401 (واگذاری 85هزار میلیارد تومان سهام شازند به بانک)، برگزاری جلسات متعدد با مشاور رئیس قوه قضائیه، معاون رئیس کل دادگستری تهران و سرپرست دادسرای کارکنان دولت همراه با حقوقی شستا به منظور پیگیری پرونده‌های حقوقی شستا و شرکت‌های تابعه در شعب دادسرای کارکنان دولت نیز در چارچوب اقدامات این اداره‌کل صورت گرفته است. همین‌طور برگزاری جلسه با مشاور معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرائم قوه قضائیه با جهت ارائه گزارش وضعیت پرونده‌های مهم شرکت‌های تابعه ازجمله کشتیرانی، ایران‌سازه، رایتل و... و ارائه پیشنهادات درخصوص پیگیری امضای دفاتر انتقال سهام و صدور برگ سهام شرکت‌هایی که در اجرای رد دیون سال 1399 و 1400 دولت به سازمان واگذار شده و بازرسی از شرکت‌های سازمان و تهیه گزارش و رسیدگی به تخلفات ارجاعی شرکت‌ها و مؤسسات تابعه در قالب اقدامات حوزه حقوقی تأمین‌اجتماعی در سال 1402 قرار دارند.
برگزاری جلسه در محل شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین‌اجتماعی با حضور مدیرعامل و مدیر حقوقی شرکت با هدف نظارت بر پرونده شرکت مذکور و ارائه راهکار برای پیشبرد پرونده‌ها، ارائه نقطه‌نظرات حقوقی به کمیته صیانت اقتصادی سازمان درباره پرونده‌های فساد شرکت‌های تابعه و وابسته سازمان مطروح در کمیته مذکور، برگزاری جلسات حل و اختلاف و داوری فیمابین شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و پیگیری تکالیف ارجاعی «کمیته صیانت مالی و اقتصادی» در زمینه پرونده‌های مطروح در کمیته مذکور و بررسی ابعاد حقوقی پرونده‌های مطروح در کمیته موارد قابل اشاره دیگر هستند. شایان ذکر است مجموعا 127 پرونده در کمیته صیانت در شرکت‌ها و مؤسسات تابعه مطرح شده که راهنمایی لازم به شرکت‌ها نسبت به اقدامات حقوقی مقتضی صورت پذیرفته است.
همچنین نظارت بر پرونده‌های مهم شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و برگزاری جلسات هم‌اندیشی در این خصوص از برنامه‌های محقق شده حوزه حقوقی در سال گذشته محسوب می‌شود.
از مجموع پرونده‌های شستا و هلدینگ‌های تابعه شستا در سال 1401 مجموعا 673 پرونده حقوقی (480 رأی له و 143 رأی علیه) و 153 پرونده کیفری (100 رأی له و 53 رأی علیه) مختومه شده که مجموع مبلغ 000/673/985/835/2 ریال، 893/237/90 دلار، 13 میلیون یورو و 783/854/23 روپیه از مطالبات آن‌ها وصول شده است.
سازمان تأمین‌اجتماعی با هدف کاهش دعاوی دیوان عدالت اداری اقدامات بسیاری در سنوات گذشته و در یک‌سال اخیر انجام داده است. حوزه حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی در سنوات گذشته با اخذ مصوبه از دولت، تصویب و ابلاغ بخشنامه به واحدهای اجرایی و اقدامات پیشگیرانه در عناوین متعددی از قبیل افزایش مرخصی زایمان از 6ماه به 9ماه، دعوی مربوط به اجرای مواد (37) و (51) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و جزء (6) از بند (ر) ماده 88 و بندهای (ث) و (ج) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه، دعاوی مربوط به معافیت ایثارگران از پرداخت 2درصد هزینه‌های درمانی موضوع ماده (89) قانون تأمین‌اجتماعی، دعاوی کارکنان بخش درمان از قبیل ارتقای بهره‌وری و اعمال و اجرای دو مرحله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، موفق به حذف نزدیک به 20هزار شکایت از شکایات مطروحه در دیوان عدالت اداری شده است. همچنان اما دعاوی مختلفی همچون اعتراض به حق‌بیمه، احتساب سابقه اشتغال و بیمه‌پردازی، بازنشستگی سخت و زیان‌آور علاوه بر دعوی اصلاح عنوان شغلی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری محسوب می‌شوند.
در جهت کاهش این موارد در اسفندماه سال گذشته شیوه‌نامه مشترکی با معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و تدوین و در تاریخ 27 فروردین‌ماه سال 1402 به مراجع حل اختلاف قانون کار ابلاغ شد. بنابراین شیوه‌نامه رسیدگی مستدل و مستند و بر پایه دلایل و توجه به گزارشات بازرسی کارگاهی مندرج در پرونده کارگاهی و... مورد تأکید قرار گرفته است. در جهت تبیین این شیوه‌نامه و ارائه آموزش‌های لازم 11 نشست آموزشی و تخصصی جهت اعضای هیأت‌ها با حضور مدرسان از دیوان عدالت اداری در 11 استان برنامه‌ریزی و اجرا شده است.
در دعاوی اعتراض به حق‌بیمه سعی شده با برگزاری 11 کارگاه آموزشی برای اعضا و ترکیب هیأت‌ها در استان‌های مختلف چگونگی و نحوه صدور ارائه مستدل آموزش داده شود. همچنین با تنقیح و تجمیع بخشنامه‌های متعدد در پیمانکاری و حسابرسی با حضور اعضای اتاق‌های بازرگانی و صنایع نزدیک به 57 بخشنامه در دو بخشنامه تجمیعی پیمانکاری و حسابرسی تجمیع شده و در سایت سازمان جهت دسترسی عمومی بیمه‌شدگان و کارفرمایان قرار دارد. همچنین دستورالعمل نحوه نگارش آرا و تغییر فرمت آرای هیأت‌ها نیز تهیه و تدوین شده که در مرحله بررسی و انجام اقدامات جهت صدور و ابلاغ است.
در زمینه دعاوی احتساب سابقه بیمه‌ای و اشتغال سازمان تأمین‌اجتماعی نیز، افراد مدعی اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی که کارفرما حق‌بیمه آنان را به سازمان پرداخت نکرده، می‌توانند بدون مراجعه به مراجع قضایی ادعای اشتغال خود را در کمیته‌های رسیدگی به ادعای اشتغال سازمان مطرح کنند. در این کمیته‌ها تلاش شده تا با بررسی ادعای اشتغال از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری پیشگیری شود. در سال جاری 53هزار و 418 پرونده ادعای اشتغال مطرح شده که از این تعداد 47هزار و 779 پرونده به تأیید رسیده و معادل 89درصد با تعداد 5639 پرونده در نوبت ارائه مدارک و مستندات قرار دارد. به عبارت دیگر نسبت به تعداد قابل‌توجهی از طرح و ورود پرونده در دیوان عدالت اداری پیشگیری شده است.
جهت پیشگیری از اجرای طرح‌های فاقد پشتوانه مالی چه اقدامات حقوقی اجرا شده و چه برنامه‌های دیگری باید عملیاتی شود؟
از آنجا كه اجراي قوانين و مقررات مربوط به حوزه تأمين‌اجتماعي مستلزم برداشت صحيح از آن‌هاست، هرگونه تصميم سازماني درخصوص اعمال قوانين و مصوبات كه در قالب صدور بخشنامه، دستورالعمل يا دستور اداري صورت مي‌گيرد، بايد از جهت انطباق با قوانين و مقررات ملاك عمل، بررسي شود. این مهم با تکیه بر رعایت اصل قانون‌مداری در سازمان سبب شده تا صدور هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و يا دستور اداري منوط به تأييد اداره‌کل حقوقی باشد. بديهي است بخشنامه‌هايي كه پس از بررسي و تأييد صادر شده، بسياري از ابهامات قانوني را كه ممكن است در مقام اجرا به‌وجود آيد مرتفع مي‌كند.
همچنین این مهم از بروز رويه‌ها و اقدامات چندگانه واحدهاي اجرايي سازمان جلوگيري میکند. این روند آمار شكايات و دعاوي بيمه‌شدگان و يا كارفرمايان در ديوان عدالت اداري و يا مراجع قضايي را كه مستلزم عدم رضايت بيمه‌شدگان و صرف هزينه‌هاي گزاف براي سازمان خواهد بود به‌شدت كاهش مي‌دهد. آمار پایین ابطال بخشنامه‌های سازمان در هیأت عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری و تأیید انطباق قانونی بخشنامه‌های سازمان در دیوان عدالت اداری گویای این انطباق با قانون است. این طرح در سال آتی نیز تحت عنوان «تنقیح و بازبینی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان» با جدیت دنبال خواهد شد.
از دیگر اقدامات سازمان در جهت اطلاع مشترکان از بخشنامه‌های تازه تصویب و آخرین تغییرات مربوط به اصلاح بخشنامه‌ها، انتشار و دسترسی آزاد به مفاد این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در سایت رسمی سازمان است. در این‌باره همه بخشنامه‌های تأمین‌اجتماعی که حقوق یا تکالیفی را برای مردم مقرر داشته‌اند، در سایت سازمان ذیل «سامانه شفافیت» و با عنوان «دسترسی آزاد به بخشنامه‌ها» به آدرس (www.tamin.ir/circularsapi/index) درج و منتشر می‌شوند. همچنین تمامی بخشنامه‌های جامع و تنقیحی سازمان در «پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور» وابسته به ریاست‌جمهوری به آدرس (www.dotic.ir) نشر می‌یابند.
سازمان تأمین‌اجتماعی در سال جاری در جایگاه برترین دستگاه از سوی ریاست‌جمهوری درخصوص اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به‌خاطر بارگذاری همه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خود در سایت سازمان و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور قرار گرفته است.
تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات چه تأثیری در حوزه عملکردی سازمان تأمین‌اجتماعی دارد؟ در دو سال‌ونیم گذشته چه اقدامات اساسی در این زمینه (به‌ویژه امسال) انجام شده است؟
تنقیح، روان‌سازی و تلخیص بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان با هدف تسهیل مقررات مربوط به قوانین کار و بیمه و حمایت حداکثری از کارگران وکارفرمایان در جهت حذف مقرراتی که با ایجاد محدودیت موانعی را بر سر راه آنان قرار داده، انجام پذیرفته است. ماحصل این طرح حذف، اصلاح و جایگزین کردن مقرراتی که با اصلاح قوانین، منسوخ و ناکارآمد شده‌اند محسوب می‌شود. اقامه دعاوی متعدد علیه تأمین‌اجتماعی از نتایج اجتناب‌ناپذیر تأخیر در اجرای به موقع قوانین جدید خواهد بود.
ضمن آنکه تعلل در این خصوص سبب صدور آرای ناصواب از این مجرا علیه سازمان خواهد شد. با توجه به لازم‌الاجرا بودن این آرا، اجرای آن‌ها موجب تحمیل فشار مالی مضاعف بر سازمان علاوه بر تعهدات قانونی خود است که منجر به افت شدید سطح نقدینگی و تضعیف قدرت سازمان در اجرای به‌هنگام تعهدات خود می‌شود. از این نظر ادامه برنامه مربوط به تنقیح، تلخیص و روان‌سازی بخشنامه حسب آمار اعلامی از سوی مراجع نظارتی و شبه‌قضایی نظیر دیوان عدالت اداری، نقش بسیار مؤثر و چشمگیری در کاهش اقامه دعاوی مشترکان علیه سازمان دارد که علاوه بر ارتقای جایگاه سازمان به نهاد حافظ منافع و حقوق جامعه تحت‌پوشش، سبب معرفی سازمان به‌عنوان دستگاهی قانون‌مدار شده است. به تبع نگهداشت و پایداری منابع مالی سازمان در مرتبه بالاتر از اهم اهداف این برنامه خواهد بود.
همچنین 40 فقره بخشنامه تلخیصی توسط شورای مذکور تدوین شده که از سوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی امضا و ابلاغ شده و به‌منظور دسترسی آزاد و آگاهی شهروندان از مفاد آن‌ها در سایت سازمان بارگذاری شده است. همین‌طور در اجرای این برنامه سازمان موفق به اخذ گواهینامه تأیید تجربه موفق از سوی سازمان بین‌المللی تأمین‌اجتماعی(ایسا) در رقابت با سازمان‌های عضو در منطقه آسیا و اقیانوسیه 2021 شد. از طرفی به تأسی از نام‌گذاری سال 1400 به‌عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زادیی‌ها» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، شورای مذکور از تیرماه این سال به «شورای مقررات‌زدایی» تغییر نام یافته و با ترکیب اعضای جدید به فعالیت‌های خود کما‌فی‌سابق با هدف جلوگیری از تورم و انباشت مجدد بخشنامه‌ها ادامه می‌دهد.
درخصوص برنامه‌های این اداره‌کل برای سال آینده چه اقداماتی مدنظر قرار دارد؟
از اهم برنامه‌های تحولی این اداره‌کل در سال آینده می‌توان موارد اشاره شده ذیل این مطلب را عنوان کرد. تداوم برنامه آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل طرح دعاوی متعدد علیه سازمان تأمین‌اجتماعی در مرجع شبه‌قضایی دیوان عدالت اداری با هدف حذف یا کاهش این دعاوی ازجمله برنامه‌های سال آینده حوزه حقوقی محسوب می‌شود. همچنین رفع خلأ‌ها و شناسایی موانع قانونی با هدف پیشنهاد و ارائه راهکار در جهت رفع آن‌ها، نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات تابعه سازمان و تنقیح و بازبینی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان در حوزه‌های مختلف از موارد پیش‌بینی شده در حوزه اقدامات و برنامه‌ریزی بخش حقوقی تأمین‌اجتماعی برای سال آینده به‌شمار می‌رود.
اداره‌کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای صیانت از منابع تأمین‌اجتماعی و منافع بیمه‌شدگان و جامعه تحت‌پوشش چه اقداماتی انجام داده است؟
تأمین‌اجتماعی یک سازمان بین‌نسلی و متعلق به همه افراد جامعه است که حفظ اموال و دارایی‌های آن در طی سال‌ها فعالیت این سازمان جهت بهره‌مندی و ارائه حمایت به صاحبان آن از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. انجام این وظیفه خطیر با تمامی دشواری‌ها از اهم وظایف اداره‌کل امور حقوقی و قوانین بوده است.
بدیهی است دفاع از حقوق و اموال سازمان در مراجع قضایی و شبه‌قضایی کشور صرف‌نظر از بهره‌مندی از کادر انسانی متخصص، مجرب و مسلط به قوانین و مقررات موضوعه، داشتن تعهد و حس مسئولیت‌پذیری بالا را طلب میکند؛ به‌گونه‌ای که آثار آن را می‌توان در صدور آرای له مشاهده کرد.
از دیگر اقدامات مهم سازمان در جهت حفظ اموال و منافع بیمه‌شدگان سازمان تشکیل «کمیته صیانت» با عضویت مدیرعامل سازمان و معاونان ارشد سازمانی است. این اداره‌کل حسب شرح وظایف تعریف شده، در طی یک‌سال اخیر در قریب به اکثر پرونده‌های حقوقی با ارزش ریالی بالغ بر چندین میلیاردی، اقدامات مؤثری را در جهت حفظ و صیانت از اموال و منافع بیمه‌شدگان انجام داده است.
تشکیل کمیته صیانت اقتصادی سازمان به‌منظور بررسی پرونده‌های برخی از شرکت‌ها در راستای صیانت از منابع سازمان تأمین‌اجتماعی در دستور کار بوده است. در این حوزه برای نمونه از سنوات گذشته پرونده‌های بسیار مهمی در باب تضییع حقوق و اموال سازمان مطرح شده است. در این زمینه با همکاری سایر بخش‌های سازمان و راهبری اداره‌کل حقوقی و بخش‌های حقوقی شرکت‌های تابعه در یک‌ساله اخیر پرونده‌های متعددی به سرانجام رسیده و آرای خوبی به نفع سازمان مبنی بر اعاده حقوق قانونی صندوق تأمین‌اجتماعی از مراجع قضایی صادر شده است. در یکی از پرونده‌ها که مربوط به عرصه پتروشیمی است، برای جبران زیان 45میلیون دلاری تأمین‌اجتماعی، رأی به نفع این سازمان صادر شده و پرونده در مسیر جبران خسارت قرار گرفته است.
چه سیاست راهبردی در تعامل سازمان بین‌المللی تأمین‌اجتماعی در قالب فعالیت‌های اداره‌کل حقوقی تأمین‌اجتماعی در اولویت قرار دارد؟ سال جاری چه اقداماتی در این حوزه صورت گرفته است؟
فعالیت‌های متعدد درخصوص انطباق حقوقی تصمیمات ارکان سازمان تأمین‌اجتماعی برای تأمین کسری منابع با قوانین و مقررات حاکم بر سازمان ازجمله تدوین پیش‌نویس مصوبات هیأت‌مدیره سازمان در ارتباط با اوراق اجاره سهام منتشره، واگذاری سهام پتروشیمی دماوند به تاپیکو، فنآوران و غدیر و تنظیم پیش‌نویس تفاهم‌نامه واگذاری سهام مذکور از اقدامات انجام شده است.
همچنین تنظیم اسناد و قراردادهای اوراق صکوک اجاره سهام به ارزش 4هزار میلیارد تومان از جمله «بیانیه ثبت»، «قرارداد تعهد فروش و اجاره دارایی»، «قرارداد توثیق اوراق بهادار و جبران کاهش ارزش وثایق نسبت به حدود تعیین‌شده»، «تعهدنامه ناشر و ضامن و رجیستری پذیرش اوراق بهادار»، «پرسشنامه پذیره‌نویسی و تقاضانامه پذیرش اوراق تأمین مالی»، «قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک»، «قرارداد تعهد پذیره‌نویسی اوراق اجاره»، «قرارداد بازارگردانی اوراق اجاره» و «وکالت‌نامه توثیق سهام» با هدف انطباق با قوانین و مقررات سازمان در حوزه برنامه‌های تحقق‌یافته قرار دارد.
بررسی و اظهارنظر درباره پیش‌نویس آیین‌نامه‌هایی که هیأت وزیران در مورد رد دین دولت به سازمان در اجرای قوانین سنواتی بودجه تصویب می‌کنند و شرکت در جلسات کمیسیون‌های دولت در این زمینه، برگزاری جلسات متعدد با سازمان خصوصی‌سازی به منظور انجام فرایند رد دین دولت و نیز شرکت در جلسات هیأت واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و بررسی و اظهارنظر در ارتباط با قراردادهای رد دین سازمان خصوصی‌سازی نیز در قالب اقدامات حوزه حقوقی قرار داشته‌اند.
تنظیم پیش‌نویس مصوبات هیأت‌مدیره با موضوع واگذاری سهام سازمان به بانک رفاه کارگران و تنظیم قراردادهای واگذاری سهام 961/1401/2100 مورخ 15 تیرماه سال 1401 (تسویه 88هزار میلیارد تومان بدهی تسهیلاتی سازمان به بانک) و قرارداد 2855/1401/2100 مورخ 13بهمن‌ماه سال 1401 (واگذاری 85هزار میلیارد تومان سهام شازند به بانک)، برگزاری جلسات متعدد با مشاور رئیس قوه قضائیه، معاون رئیس کل دادگستری تهران و سرپرست دادسرای کارکنان دولت همراه با حقوقی شستا به منظور پیگیری پرونده‌های حقوقی شستا و شرکت‌های تابعه در شعب دادسرای کارکنان دولت نیز در چارچوب اقدامات این اداره‌کل صورت گرفته است. همین‌طور برگزاری جلسه با مشاور معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرائم قوه قضائیه با جهت ارائه گزارش وضعیت پرونده‌های مهم شرکت‌های تابعه ازجمله کشتیرانی، ایران‌سازه، رایتل و... و ارائه پیشنهادات درخصوص پیگیری امضای دفاتر انتقال سهام و صدور برگ سهام شرکت‌هایی که در اجرای رد دیون سال 1399 و 1400 دولت به سازمان واگذار شده و بازرسی از شرکت‌های سازمان و تهیه گزارش و رسیدگی به تخلفات ارجاعی شرکت‌ها و مؤسسات تابعه در قالب اقدامات حوزه حقوقی تأمین‌اجتماعی در سال 1402 قرار دارند.
برگزاری جلسه در محل شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین‌اجتماعی با حضور مدیرعامل و مدیر حقوقی شرکت با هدف نظارت بر پرونده شرکت مذکور و ارائه راهکار برای پیشبرد پرونده‌ها، ارائه نقطه‌نظرات حقوقی به کمیته صیانت اقتصادی سازمان درباره پرونده‌های فساد شرکت‌های تابعه و وابسته سازمان مطروح در کمیته مذکور، برگزاری جلسات حل و اختلاف و داوری فیمابین شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و پیگیری تکالیف ارجاعی «کمیته صیانت مالی و اقتصادی» در زمینه پرونده‌های مطروح در کمیته مذکور و بررسی ابعاد حقوقی پرونده‌های مطروح در کمیته موارد قابل اشاره دیگر هستند. شایان ذکر است مجموعا 127 پرونده در کمیته صیانت در شرکت‌ها و مؤسسات تابعه مطرح شده که راهنمایی لازم به شرکت‌ها نسبت به اقدامات حقوقی مقتضی صورت پذیرفته است.
همچنین نظارت بر پرونده‌های مهم شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و برگزاری جلسات هم‌اندیشی در این خصوص از برنامه‌های محقق شده حوزه حقوقی در سال گذشته محسوب می‌شود.
از مجموع پرونده‌های شستا و هلدینگ‌های تابعه شستا در سال 1401 مجموعا 673 پرونده حقوقی (480 رأی له و 143 رأی علیه) و 153 پرونده کیفری (100 رأی له و 53 رأی علیه) مختومه شده که مجموع مبلغ 000/673/985/835/2 ریال، 893/237/90 دلار، 13 میلیون یورو و 783/854/23 روپیه از مطالبات آن‌ها وصول شده است.