مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه‌نو مطرح کرد
رویکرد تحولی تأمین اجتماعی در ریل امیدواری و آینده‌سازی
میرهاشـم موسـوی از شـهریورماه سـال 1400 سـکان هدایـت سـازمان تأمین‌اجتماعـی را در دسـت گرفـت. او همـواره سـه مفهـوم تحـول، عدالـت و اعتمـاد را بـه‌عنـوان مبنـای تصمیم‌گیری‌هـا در سـازمان اعلـام کـرد. در دوران تیـم مدیریـت جدیـد بـرای ایجـاد تحـول در وضعیـت تأمین‌اجتماعی هشـت راهبـرد طراحـی شـد کـه او همـواره در دو سال‌ونیم گذشـته بـر آن‌هـا تأکیـد داشـته اسـت. توسـعه پوشـش بیمـه همگانـی بـرای آحـاد جامعه، اصــلاح و ســاماندهی صنــدوق بیمــه تأمین‌اجتماعــی بــا رویکــرد توانمندســازی، توســعه کمی‌وکیفــی خدمــات و تعهــدات بیمــه‌ای و درمانــی، هوشمندســازی تأمین‌اجتماعــی، صیانــت مالــی از بیمه‌شــدگان در درمــان تأمین‌اجتماعــی، کنتــرل مصــارف و هزینه‌هــای ســازمان در قواعــد بیمـه‌ای و هزینه‌هـای مدیریتـی و مصـارف درمـان، مبـارزه بـا فسـاد و صیانـت از امـوال و دارایی‌هـای سـازمان و حـوزه سـرمایه‌گذاری و افزایـش نــرخ بازدهــی ســرمایه‌گذاری و فعالیت‌هــای اقتصــادی هشــت راهبــرد مدنظــر مدیرعامــل ســازمان تأمین‌اجتماعــی بــود. موسوی در این مصاحبه ضمن اشاره به حمایت دولت و مجلس از سازمان تأمین‌اجتماعی معتقد است این سازمان از شرایط نگران‌کننده «آینده‌خواری» و «آینده‌سوزی» در قالب پیش‌خور کردن منابع و استقراض بی‌رویه برای اجرای تعهدات و برجا گذاشتن بدهی کلان برای آیندگان، وارد مسیر «آینده‌سازی» شده است. در ادامه مشروح این مصاحبه را می‌خوانید.
در حوزه حکمرانی تأمین‌اجتماعی، راهبرد تصمیمات و اقدامات سازمان در سال جاری چه بوده است؟
در حوزه حکمرانی تأمین اجتماعی، اسناد بالادستی قابل‌توجهی وجود دارد که از میان آن‌ها مهم‌ترین سند، سیاستهای کلی تأمین‌اجتماعی است که در فروردین 1401 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. این سیاست‌ها مهم‌ترین و جامع‌ترین سند بالادستی در حوزه کلان تأمین اجتماعی کشور است. در واقع ابلاغ سیاستهای کلی تأمین‌اجتماعی، یک نقطه عطف تاریخی و از بهترین اتفاقات حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی بوده است. اینکه مقام معظم رهبری به‌عنوان بالاترین مقام کشور، چنین نگاه موشکافانه و دقیقی به این حوزه داشته‌اند، بسیار حائز اهمیت است و ما نباید این فرصت را از دست بدهیم. بعد از چهل و اندی سال از استقرار نظام اسلامی و در گام دوم انقلاب اسلامی، این سیاست‌ها با در نظر داشتن دستاوردهای سالیان گذشته و مشکلات و کاستی‌های این حوزه و با شناسایی دقیق ریشه‌های اصلی برخی کاستی‌های این حوزه، تدوین و ابلاغ شده است. هرچند ترمیم و اصلاح مسائل و چالش‌های حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی کار آسانی نیست، اما با توجه به اینکه این سیاست‌ها با سطوح و جوانب مختلف زندگی مردم در ارتباط است، اگر به‌شکل صحیح و هدفمند آن‌ها را اجرا کنیم، اقشار مختلف مردم از دستاوردهای آن منتفع خواهند شد. به بیان دیگر این سند، پاسخ به شرایط و کژکارکردی‌های حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی و همچنین پاسخ به مشکلات محیط پیرامونی آن است که طیف گسترده‌ای از حوزه‌های بهداشت، درمان، معیشت، مسکن و... را در بر می‌گیرد. در واقع برای شناخت ریشه‌های اصلی و آبشخور چالش‌های امروز کشور در این سیاست‌ها، به‌نوعی نقطه‌زنی شده و به این جهت این سیاست‌ها نسبت به سایر سیاستهای کلی ابلاغی در حوزه‌های دیگر، ویژگی‌های متمایز و برجسته‌ای دارد. مسائلی که ما سال‌ها در این حوزه با آن‌ها مواجه بوده‌ایم و برخی از این مسائل، به‌نوعی تبدیل به اَبَرچالش شده‌اند در سیاستهای فوق مورد توجه قرار گرفته است.
به‌طوری که با در نظر داشتن ریشه‌ها، دلایل و نیز بسترهای اصلی می‌توانیم مبتنی بر سیاستهای ابلاغی، راهکارهای برون‌رفت از چالش‌های امروز حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور را طراحی کنیم. طرح راهکارهایی همچون توسعه فراگیری بیمه پایه در کنار طراحی و استقرار بیمه‌های مازاد و تکمیلی، سطح‌بندی خدمات و الزام به تهیه پیوست تأمین‌اجتماعی برای همه طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور که مورد تأکید قرار گرفته، فرصت ارزشمندی برای مقابله مؤثر با چالش‌های پیش روی صندوق‌های بیمه‌گر فراهم کرده است. این مجموعه سیاست‌ها که به‌نوعی در ابتدای قرن جدید ابلاغ شده، افق آینده کشور را در حوزه تأمین‌اجتماعی روشن می‌کند. در مجموعه تأمین اجتماعی نیز تلاش بر آن بوده تا راهبردها و تصمیمات بر مبنای همین سند تنظیم و اجرایی شود. برای مثال در هشت راهبردی که از ابتدای دوره مدیریتی جدید طراحی و ابلاغ شد، تلاش بر آن بوده تا سیاستهای کلی تأمین اجتماعی به‌طور کامل مدنظر قرار گیرد.
سازمان تأمین‌اجتماعی در مسیر تحقق این سیاست‌ها چه اقداماتی انجام داده است؟
سازمان تأمین‌اجتماعی با حدود 47 میلیون نفر جمعیت تحت‌پوشش، بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور است که با توجه به گستره و تنوع ذی‌نفعان در سه گروه بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مستمری‌بگیران و نیز تنوع و تکثر مأموریت‌ها و حوزه‌های فعالیت، باید بتواند به‌عنوان یک سازمان با تعهدات بین‌نسلی، ضمن توسعه خدمات جاری خود، به فکر تعهدات آتی هم باشد. سیاستهای کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری در این زمینه چراغی روشن و منشور و راهنمای عملی مشخص برای حرکت به سمت تحقق اهداف مورد نظر است.
در این میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئول و متولی ارائه برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها و طراحی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم است. در سازمان تأمین‌اجتماعی نیز به‌عنوان مهم‌ترین سازمان فعال در حوزه بیمه‌ای رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور، بلافاصله بعد از ابلاغ این سیاست‌ها، دبیرخانه دائمی پیگیری تحقق سیاست‌ها تشکیل شد که این دبیرخانه دارای کارگروه‌های اجرایی و علمی و پژوهشی است. مسئله مهم این است که در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی، سازمان‌ها و نهادهای متعددی فعالیت دارند و هرکدام به حد توان و شرایط خود در حال انجام وظیفه هستند، اما نتیجه نهایی و برآیند فعالیت این نهادها با وضع مطلوب فاصله دارد و هنوز بخشی از جامعه ما بیرون از دایره پوشش حوزه بیمه‌ای قرار دارد. استفاده از تمامی داشته‌ها و ظرفیت‌های کشور و تجربیات انباشته مدیران و کارشناسان حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی برای اجرایی شدن دقیق سیاستهای کلی تأمین‌اجتماعی، مورد توجه سازمان تأمین‌اجتماعی است و از همه ظرفیت‌های بخشی و فرابخشی و داشته‌های این سازمان که ظرفیت بسیار بزرگی در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور به حساب می‌آید، برای عملیاتی‌سازی این سیاست‌ها استفاده شده و خواهد شد. همان‌طور که عرض کردم ما از همان روزهای اول ابلاغ سیاست‌ها، دبیرخانه دائمی پیگیری سیاستهای ابلاغی را در سازمان تأمین‌اجتماعی فعال کردیم و هشت راهبردی که در این دوره مدیریتی به‌عنوان منشور فعالیت سازمان تأمین‌اجتماعی تدوین شده و با جدیت پیگیری می‌شود، منبعث از همین سیاستهای ابلاغی است. در این دوره سه مفهوم «تحول»؛ «عدالت» و «اعتماد» به‌عنوان ایده مرکزی سازمان درنظر گرفته شده تا کژکاردی‌های سازمان متناسب با این سه مفهوم شناسایی و مرتفع شود و تحول در سه سطح چشم‌انداز، سیاستهای کلان و رویه‌های اقدام و عمل در تأمین‌اجتماعی محقق شود. بر همین اساس برای ایجاد تحول در حکمرانی تأمین‌اجتماعی، با نگاه به سیاستهای ابلاغی هشت راهبرد برای ایجاد تحول تدوین شده که شامل توسعه پوشش بیمه همگانی برای آحاد جامعه، اصلاح و ساماندهی صندوق تأمین‌اجتماعی با رویکرد توانمندسازی، توسعه کمی و کیفی خدمات و تعهدات بیمه‌ای و درمانی، هوشمندسازی تأمین‌اجتماعی، صیانت مالی از بیمه‌شدگان در درمان تأمین‌اجتماعی، کنترل مصارف و هزینه‌های سازمان در قواعد بیمه‌ای و هزینه‌های مدیریتی و مصارف درمان، مبارزه با فساد و صیانت از اموال و دارایی‌های سازمان و حوزه سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی است.
همان‌طور که پیداست، این هشت راهبرد با بندهای سیاستهای کلی و در واقع چالش‌های مختلف سازمان در ارتباط بوده و تلاش داشتیم تا با این رویکرد کلیه اقدامات را در مسیر غلبه بر چالش‌های سازمان جهت‌دهی کنیم.
توسعه و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی در راستای تحقق اصل 29 قانون اساسی و ماده یک قانون تأمین‌اجتماعی با چه کیفیتی اجرا شده است؟
در دولت مردمی سیزدهم، توسعه پوشش بیمه‌های اجتماعی از همان ابتدای فعالیت دولت مورد توجه بوده است. ضرورت دارد این نکته مهم را همین‌جا یادآوری کنم که شرایط فعلی نظام رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور قطعا قابل‌دفاع است و در همه سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این حوزه روند رو به پیشرفتی داشته‌ایم. در زمینه فقرزدایی و توسعه پوشش بیمه‌ای و پوشش بیمه درمان و شاخص‌های مختلف رفاه و تأمین‌اجتماعی پیشرفت‌های چشمگیری در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دست آورده‌ایم. هرچند در برخی شاخص‌ها با وضعیت مطلوب و افق آرمانی فاصله داریم. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، پوشش بیمه‌های اجتماعی در کشور حدود 20درصد کل جمعیت حداکثر 35میلیون نفری آن مقطع بود که در حال حاضر به حدود 73درصد جمعیت بیش از 85میلیون نفری کشور افزایش یافته و در حوزه بیمه‌های درمانی نیز به پوشش حدود صددرصدی رسیده‌ایم. نرخ امید به زندگی هم از حدود 50سال پیش از انقلاب به حدود 75سال رسیده که این‌ها دستاوردهایی بسیار ارزشمند است. در اسناد بالادستی و در قانون اساسی نظام اسلامی هم حق برخورداری از خدمات تأمین‌اجتماعی به‌عنوان حق آحاد جامعه و نیز تکلیف دولت مورد تأکید قرار گرفته است.
سازمان تأمین‌اجتماعی در دولت سیزدهم به‌منظور توسعه و تعمیم بیمه‌های اجتماعی، طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی را به اجرا گذاشته که به لطف خداوند متعال با استقبال جامعه همراه شده است. در این طرح در مرحله اول زنان خانه‌دار، دختران و دانشجویان می‌توانند تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی قرار گیرند. با اجرای این طرح آمار بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی روند افزایشی قابل‌قبولی نشان داده و در دو سال‌ونیمی که از عمر این دولت می‌گذرد، بیش از 2میلیون و 300هزار نفر بیمه‌شده جدید تحت‌پوشش سازمان قرار گرفته‌اند. در ادامه توسعه پوشش بیمه‌ای، تا پوشش کامل 30درصد از جمعیت کشور که فاقد پوشش بیمه اجتماعی هستند با جدیت ادامه خواهد داشت. تسهیل شرایط بیمه کارفرمایان، توسعه پوشش بیمه به فعالان پلتفرم‌های مختلف فضای مجازی، تکمیل پوشش بیمه‌ای ورزشکاران و نیز بیمه اتباع مجاز و دارای پروانه اشتغال از دیگر طرح‌های در حال پیگیری این حوزه است.
صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و ذی‌نفعان تأمین‌اجتماعی و منافع بلندمدت این سازمان با چه رویکردی و براساس چه راهبردی در مدت 2.5سال دولت سیزدهم، به‌ویژه در سال جاری برنامه‌ریزی و دنبال شده است؟
سازمان تأمین‌اجتماعی در بیش از هزار نقطه تماس ازجمله شعب و مراکز درمانی، با مردم ارتباط مستقیم دارد و آحاد جامعه به طرق مختلف از خدمات این سازمان بهره‌مند می‌شوند. با این گستردگی خدمات و با وجود تلخ و شیرین‌های حوزه اقتصاد، خصوصا در دولت مردمی سیزدهم اقتضا بر این بود که نگاه سیستمی به تخلفات و فسادهای احتمالی را در دستور کار قرار دهیم. از همان ابتدای دوره جدید مدیریتی لازم بود نظارت سازمان‌یافته را تقویت کنیم. در این راستا کمیته صیانت را در سازمان و شرکت‌های تابعه مستقر کردیم که در قالب این کمیته، دو رویکرد تدقیق گلوگاه‌های فساد و پیگیری و برخورد با فساد احتمالی را دنبال می‌کنیم. در همین رابطه در دوره اخیر چندین پرونده کلان اقتصادی را که برای مدت‌ها متوقف مانده بود، به جریان انداختیم. اصلاح مقرراتی که ایجاد زمینه فساد می‌کرد و همچنین وضع قوانین جدید یکی دیگر از اقدامات سازمان در حوزه مبارزه با فساد است. حدود دو هزار بخشنامه در سازمان تأمین‌اجتماعی داشتیم که با همت اداره‌کل حقوقی در قالب 43 بخشنامه کلی تنقیح شد. این اقدام سازمان علاوه بر اینکه در بخش‌های مختلف نظارتی کشور مورد تشویق قرار گرفت، برنده جایزه تجربه موفق اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی (ایسا) نیز شد. صدور دستورالعمل جامع مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین‌اجتماعی و هوشمندسازی روندهای ارائه خدمات هم جزو اقدامات مهم دیگر این حوزه بوده؛ چراکه بر این اعتقاد هستیم که کاهش مداخلات انسانی در روند ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، می‌تواند زمینه رشد فساد را کاهش دهد.
در حوزه مبارزه ریشه‌ای و بنیادین با مظاهر و گلوگاه‌های فسادخیز، خیلی قائل به ایجاد هیاهوی رسانه‌ای در مورد دستاوردها نیستیم، اما توفیقات بسیار ارزشمندی در این حوزه داشته‌ایم. در بخش سرمایه‌گذاری با استفاده از افراد متعهد و متخصص با شاخصه‌های کارآمدی، انقلابی‌بودن، مردمی‌بودن، فسادستیز بودن و عدالت‌محور بودن تلاش کردیم از مداخلات غیرحرفه‌ای و احیانا رانتی جلوگیری شود و با ایجاد شفافیت و مدیریت تعارض منافع و بهبود فرآیندهای کاری، علاوه بر مبارزه با فساد به شکل ایجابی و سلبی، میزان تولید و سوددهی افزایش پیدا کند. معتقدیم که باید شستا و مجموعه‌های اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی را در همه شئون آن شفاف کنیم. شاید خیلی از مسائلی که پیرامون این مجموعه مطرح می‌شود، غیرصحیح و ناشی از عدم اطلاع‌رسانی درست و عدم شفافیت باشد. این وظیفه ماست که مانع تألم‌خاطر و رنج مردم بابت شنیدن این اخبار شویم. اگر در جایی و در کاری موفق هستیم، باید به مردم بگوییم و اگر در جایی ناموفق بودیم هم اعلام کنیم. خصوصا باید وجود روابط ناسالم احتمالی را به سرعت به مردم اعلام و با آن مقابله کنیم.
شایسته‌گزینی یکی از موارد مهمی است که باید در مدیریت به آن توجه شود. اگر کارگزار، مناسب جایگاهش نباشد، هرچه ظرفیت در اختیارش باشد خراب می‌کند. داشتن کفایت و امانت‌داری از عناصر مهم شایسته‌گزینی است. تجربه تاریخی ما نشان داده که در انتخاب کارگزاران باید تعهد و تخصص را به نحو توأمان لحاظ کنیم. الحمدلله امروز این ظرفیت در دولت و وزارتخانه وجود دارد و همه کسانی که امروز در حوزه‌های مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعال هستند، افراد شایسته و دارای ظرفیت‌های بسیار بالا هستند و ان‌شاءالله این دولت و این نظام با استفاده از همین ظرفیت‌ها، تلخی‌ها را به شیرینی تبدیل خواهد کرد. اگر خودمان عامل به اصول اخلاقی باشیم و برای دیگران امنیت ایجاد کنیم، می‌توانیم در کنف این حمایت و امنیت، آسایش و آرامشی را که جزو اهداف آرمانی حکمرانی تأمین‌اجتماعی است، برای ذی‌نفعان و بیمه‌شدگان به ارمغان بیاوریم. با رویکرد اخلاقی می‌توانیم بالاترین سطح اعتماد و سرمایه اجتماعی را در حوزه درمان ایجاد کنیم. اصول اخلاقی به ما حکم می‌کند که در مقام راهنمایی و پیشگیری باشیم و نه صرفا در مقام مچ‌گیری و برخورد. طبیعتا کسی در تأمین‌اجتماعی به دنبال مچ‌گیری نیست و این یعنی مبارزه ایجابی با فساد در همه شئون مدیریتی. اگر عامل به این اصول باشیم، نظام کنترلی و نظارتی ما نظارت بازدارنده‌ای خواهد بود که می‌تواند قبل از وقوع اتفاق ناگوار، جلوی آن را بگیرد. علاوه بر اینکه باید کاری کنیم که عوامل باج‌خواه و فسادآفرین در اطراف سازمان تأمین‌اجتماعی احساس امنیت نکنند، بر این باوریم که با توجه به گستردگی حوزه‌های فعالیت و تنوع مأموریت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، بهترین و کارآمدترین شکل نظارت در این سازمان، نظارت مردمی است. مردم می‌توانند هم در حوزه نظارت و شناسایی معضلات و هم در حوزه رفع مشکلات نقش پررنگی داشته باشند. سامانه نظارت مردمی را با همین اهداف در سازمان تأمین‌اجتماعی راه‌اندازی کرده‌ایم. این سامانه ظرفیت بسیار مهمی برای کشف و مبارزه با فساد و کژکارکردی در درون سیستم محسوب می‌شود که باید از ظرفیت آن به خوبی استفاده کنیم.
توسعه تعامل با شرکای اجتماعی در قالب بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت را با چه نوع رویکردی در یک سال اخیر دنبال کرده‌اید؟ تعامل با شرکای اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی چه تأثیری بر راهبری کلان تأمین‌اجتماعی داشته است؟
سازمان تأمین‌اجتماعی طبق اساسنامه و همچنین با توجه به تجربیات جهانی، براساس سه‌جانبه‌گرایی ایجاد شده و مدیریت می‌شود. این بنای ابتدایی سازمان از زمان تأسیس بوده و همچنان ادامه دارد. معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان به‌طور مدام و پیوسته، با شرکای اجتماعی، نشست‌ها و تعاملات مستمر دارد و به‌دنبال یافتن نقایص و کم‌کاری‌هاست. خود من هم در سفرهای استانی، تلاش می‌کنم ضمن بازدیدهای میدانی در تعامل با شرکای اجتماعی از نزدیک و در تعاملی دوسویه، در جریان تمامی مطالبات و مسائل ذی‌نفعان معزز سازمان قرار بگیرم. خوشبختانه اثر مثبت تعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با شرکا در هرجایی که وجود داشته، به خوبی دیده شده است. مثلا ما الزام و اصرار داریم که در تنقیح قوانین باید نظر شرکای اجتماعی هم دیده و لحاظ شود. در تمامی جلساتی هم که با آن‌ها داشته‌ایم، به‌رغم همه بحث‌ها و اختلاف‌نظرها، خوشبختانه همیشه این برداشت و تلقی وجود داشته و دارد که همه ما در آرمان نهایی صندوق تأمین‌اجتماعی هم‌رأی و هم‌نظر هستیم. این بسیار ارزشمند است که ما همه در آرمان غایی تأمین‌اجتماعی، در خدماتی که می‌خواهیم به حوزه‌های کسب‌وکار و شاغلان و بازنشسته‌ها بدهیم و همچنین در اصلاح برای استمرار فعالیت صندوق، در یک جهت حرکت می‌کنیم. ما به‌عنوان شرکای اجتماعی یکدیگر، زمانی در حل مشکلاتی نظیر ناپایداری صندوق موفق خواهیم بود که با هم‌صدایی، اجماعی مبتنی بر عقلانیت و تجربیات و دانش داشته باشیم. موفقیت، محصول همگرایی حداکثری است. در این مورد مثال زیاد است. مثلا برای جذب بیمه‌شده‌های جدید یا هوشمندسازی تأمین‌اجتماعی زحمات زیادی کشیده شد و اجماع عقلانی مبتنی بر نظرات کارشناسی شرکای اجتماعی هم آن را تأیید کرد. شرکای اجتماعی همراهی خوبی در پیگیری مأموریت‌های ما در استان‌ها و در تصمیم‌سازی‌ها دارند که واقعا جای تقدیر و تشکر دارد.
مقام معظم رهبری بر «مردمی کردن اقتصاد» تأکید ویژه دارند و ما هم اگر می‌خواهیم گام‌های مؤثری در رشد و تولید برداریم باید به سراغ مردم برویم و این مهم را به معنای واقعی دنبال کنیم. در حوزه‌های اقتصادی، رشد تولید و مهار تورم با حضور حداکثری مردم در عرصه اقتصاد امکان تحقق دارد. در حال حاضر نمایندگان کارفرمایان و کارگران و بازنشستگان در ارکان مختلف سازمان مانند هیأت‌امنا و هیأت نظارت و نیز هیأت‌های رسیدگی به مطالبات نماینده دارند. در زمان تصمیم‌گیری‌های مهم نیز از نظرات تشکل‌های کارفرمایی مانند آنچه در مورد تنقیح مقررات سازمان اتفاق افتاد، استفاده می‌شود و این نقش باید بیش از پیش تقویت شود.
خوشبختانه در سازمان تأمین‌اجتماعی، در زمان تصمیم‌گیری‌ها -البته احتمال دارد اختلاف‌نظرهایی در زمینه بهترین تصمیم وجود داشته باشد- نکته جالب و ارزشمند این است که به‌رغم وجود نظرات مخالف و مختلف در زمان تصمیم‌گیری، بحث و نقد و گفت‌وگو، بعد از تصمیم‌گیری همه شرکای اجتماعی پشتیبان تصمیات هستند و از آن حمایت می‌کنند.
سازمان تأمین‌اجتماعی در تعامل با جامعه مولد کشور و حمایت از فعالان حوزه تولید چه اقدامات و سیاستهای کلانی را دنبال کرده است؟ بهبود فضای کسب‌وکار به چه شکلی در اقدامات تأمین‌اجتماعی حاصل شده است؟
کارفرمایان یکی از سه رکن اصلی کار و تولید کشور هستند. مقام معظم رهبری در ابتدای سال جدید، در فرمایشات نوروزی روی چند نکته تأکید داشتند. مهم‌ترین موضوع مورد تأکید ایشان، «مردمی کردن اقتصاد» بود. در حوزه فعالیت ما، مردمی کردن اقتصاد زمانی به درستی محقق خواهد شد که کارفرمایان به‌عنوان یکی از شرکای اجتماعی تأمین‌اجتماعی، در حوزه راهبری و تحقق اهداف کلان این سازمان نقش واقعی خود را بر عهده بگیرند. اگر می‌خواهیم شاهد رشد در عرصه‌های مختلف اقتصادی باشیم، باید حداقل مداخلات را در عرصه‌های اقتصادی از سوی بخش دولتی و شبه‌دولتی داشته باشیم. باید فضایی فراهم کنیم که کارفرمایان در شکل‌های مختلف مثل بخش تعاون و بخش خصوصی، فضای کسب‌وکار را در دست بگیرند تا هم مهار تورم و کاهش بیکاری و هم رشد تولید اتفاق افتد.
مهم‌ترین مبنایی که ما در مسیر «مردمی کردن اقتصاد» در پیش گرفته‌ایم این است که کارفرمایان و بخش خصوصی با کمترین چالش و مشکل فعالیت اقتصادی و تولیدی خود را ادامه دهند. این تسهیل‌گری در حوزه کسب‌وکار را با جدیت دنبال می‌کنیم، چون در تحقق شعار سال و موضوع مهار تورم و رشد تولید مؤثر است. ما بر خود فرض می‌دانیم که همواره در کنار فعالان حوزه کسب‌وکار باشیم و وقتی با مشکلی مواجه شدند از آن‌ها حمایت کنیم. مثلا در طرح قبلی بخشودگی جرائم بیمه‌ای 26هزار کارگاه از این طرح استفاده کردند و حدود 10هزار میلیارد تومان تقسیط مطالبات اتفاق افتاد.
اقدامات مالی و پولی که حوزه کسب‌وکار را تقویت می‌کند، کار اساسی دیگری است که بانک رفاه کارگران با هدف مشارکت در مردمی کردن اقتصاد آغاز کرده و باید توسعه پیدا کند. افزایش سرمایه بانک رفاه برای این نیست که برویم باز استقراض کنیم، بلکه برای تقویت حوزه کسب‌وکار و کمک به تولید و اشتغال است. بحمدالله در این مسیر با شرکای اجتماعی هم‌صدا هستیم و تلاش می‌کنیم تا اقتضائات کار مثل هدف‌گذاری، تعیین راهبردها، خروج از بنگاه‌داری، نقش مؤثر در بازار سرمایه، نقش کارگزاران، سالم‌سازی محیط و... به‌درستی دیده و لحاظ شود. ما همواره به دنبال این هستیم تا مقررات و فرایندها برای کارفرمایان تأمین‌اجتماعی تا حد ممکن سهل و ساده باشد. مثلا در این راستا، فرایند بیمه شدن کارفرمایان اشخاص حقوقی غیردولتی، که پیش از این بیمه‌پردازی آنان مستلزم انعقاد قرارداد بیمه جداگانه بود و همچنین در مورد دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه آنان نیز محدودیت‌هایی وجود داشت، تسهیل شده است. چون ارزیابی‌ها در سازمان تأمین‌اجتماعی در این مدت نشان می‌داد که بخشی از کارفرمایان که خود صاحبان و متولیان اصلی حوزه کار و تولید هستند و به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی، بحث بیمه نیروی انسانی خود را با جدیت پیگیری می‌کنند، محدودیت‌هایی برای بیمه‌شدن دارند و باید در قالب قرارداد جداگانه و با درآمد مبنای کسر حق‌بیمه بعضا غیرواقعی بیمه شوند. اما حالا این شرایط تسهیل شده است. مطلع هستید که پیش از این کارفرمایان اشخاص حقوقی غیردولتی برای آن‌که خود نیز همانند شاغلان در کارگاه، تحت‌پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار گیرند ملزم به انعقاد قرارداد کتبی بودند و نمی‌توانستند بدون انعقاد قرارداد جداگانه، برای خود به تنهایی یا در کنار بیمه‌شدگان کارگاه، لیست حق‌بیمه ارسال کنند. براساس تسهیل صورت‌گرفته، از این پس کارفرمایان حقوقی غیردولتی و نیز کارفرمایان صنفی می‌توانند نام خود را هم در لیست حق‌بیمه کارکنان کارگاه وارد کنند و برای کارفرمایان حقوقی غیردولتی این امکان فراهم شده که درآمد واقعی آن‌ها مبنای کسر حق‌بیمه و نیز برقراری تعهدات بیمه‌ای باشد.
مورد دیگری که به‌عنوان مثال می‌توانم ذکر کنم، پیشگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان با اجرای فهرست هوشمند حق‌بیمه است که گام بزرگی در مسیر تحقق تأمین‌اجتماعی هوشمند است. پروژه لیست هوشمند حق‌بیمه، با هدف متمرکزسازی تمام مراحل ارسال و پرداخت لیست حق‌بیمه کارگاه‌ها، تسهیل در فرآیند پرداخت حق‌بیمه و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای کارفرمایان با فراهم شدن امکان ارائه بازخوردهای نظارتی و کنترلی به کارفرما در زمان آماده‌سازی و تکمیل لیست حق‌بیمه، طراحی و اجرا شده است. این پروژه پس از طی کردن فاز آزمایشی، در شعب تأمین‌اجتماعی چند استان اجرایی شده و به‌تدریج به تمامی شعب تأمین‌اجتماعی سراسر کشور توسعه خواهد یافت تا با اجرای آن گام بزرگی در مسیر تحقق تأمین‌اجتماعی هوشمند برداشته شود. در این پروژه تلاش شده بخش عمده کنترل‌هایی که تاکنون بعد از تکمیل و ارسال لیست حق‌بیمه، در شعب و در غیاب کارفرما روی لیست‌های دریافتی اعمال و در مواردی سبب ایجاد بدهی یا اعمال جریمه برای کارفرمایان می‌شد، به‌صورت برخط و در زمان ثبت لیست بر آن اعمال شود و بازخورد لازم برای اصلاح اشکالات و نواقص احتمالی به کارفرما داده شود.
بحمدالله فرآیند حرکت سازمان، مثبت و روبه‌رشد است و برآوردهای کارشناسی حکایت از آن دارند که سال آینده سال خوبی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و ذی‌نفعان این سازمان خواهد بود. توسعه خدمات در اولویت است و در این مسیر تحولی، شرکای اجتماعی پشتوانه‌های ما هستند. پیام دستاوردهای همکاران ما در این دو سال، این است که ما می‌توانیم بر مشکلات صندوق غلبه پیدا کنیم و در برابر موانع مستأصل نیستیم. اگر تدبیر کنیم و عزم و اراده جدی داشته باشیم، با همگرایی خوبی که میان ما و شرکای اجتماعی وجود دارد، گره‌ها باز می‌شود. ما با شرکای اجتماعی گفت‌وگو می‌کنیم تا واقعیت‌های پیرامون را از زبان آن‌ها بشنویم. ادعا نداریم که همه مشکلات سازمان تا امروز برطرف شده و هیچ مشکلی وجود ندارد. آنچه تاکنون در مسیر تحول و توسعه خدمات تأمین‌اجتماعی اتفاق افتاده، تنها گام‌های نخستین در رفع مشکلات موجود و حرکت به‌سمت آینده مطلوب مورد نظر ماست. جهت رشد در صندوق تأمین‌اجتماعی به لطف خداوند و همگرایی شرکای اجتماعی مثبت است. البته همه مشکلات به یک‌باره و با هم حل نمی‌شود، بلکه باید به یک نظام اولویت‌گذاری برسیم و هر سال بخشی از مشکلات را حل کنیم.
توسعه خدمات هوشمند و غیرحضوری به جامعه بزرگ بیش از 47میلیون نفری تأمین‌اجتماعی، ظرف 2.5سال اخیر شدت گرفته است. سیر تحولی گسترش خدمات الکترونیک به‌طور ویژه در این مدت و به‌ویژه در 1402 چه وضعیتی داشته است؟
سازمان تأمین‌اجتماعی با توجه به وظیفه ذاتی خود در زمینه ارائه خدمت به اقشار مختلف جامعه، تلاش کرده براساس قوانین بالادستی، در تحقق دولت الکترونیک پیشگام باشد. طبق تکلیف «بند (و) تبصره 7 لایحه بودجه سال 1401» کلیه سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف به اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هستند. سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یکی از اولین دستگاه‌های اجرایی، موفق به پیاده‌سازی فرآیند یادشده و دریافت تقدیرنامه از سازمان فناوری اطلاعات ایران در این زمینه شده است. علاوه بر این، سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای وظایف محول‌شده در برنامه توسعه کشور، در حال ارائه 117 وب‌سرویس به دستگاه‌های اجرایی و دریافت بیش از 76 وب‌سرویس از سایر دستگاه‌ها در بستر شبکه ملی اطلاعات است که از این تعداد، دریافت حداقل 8 وب‌سرویس از سایر دستگاه‌ها و ارائه 33 وب‌سرویس از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی به سایر دستگاه‌ها، در سال جاری اتفاق افتاده است.
در حال حاضر تعداد 59 خدمت از مجموعه خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی به‌صورت غیرحضوری و در بسترهای مختلف الکترونیکی ارائه می‌شود که بستر اصلی آن درگاه رسمی خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی (es.tamin.ir) است. از این تعداد خدمات، 53 خدمت در برنامه کاربردی (اپلیکیشن) تلفن همراه «تأمین‌من» نیز پیاده‌سازی شده و این برنامه تاکنون بیش از 4میلیون نصب روی تلفن همراه کاربران دارای سیستم عامل Android داشته است. همچنین براساس بازخوردهای دریافتی بیش از 88 درصد کاربران استفاده‌کننده، از برنامه مذکور رضایت داشته‌اند. در حال حاضر برنامه‌ریزی لازم برای ارائه شش خدمت غیرحضوری جدید در حوزه بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی انجام شده که به‌زودی به سبد خدمات غیرحضوری سازمان اضافه خواهد شد. با افزایش تعداد خدمات برخط و غیرحضوری، نقش عامل انسانی در لایه اول که در تعامل با مراجعان بودند کاهش یافته است. از دستاوردهای دیگر این طرح، افزایش رضایتمندی مخاطبان، کاهش مراجعات حضوری به واحدهای اجرایی و بهبود و تسریع در فرآیند ارائه خدمات است.
یکی از پروژه‌های بسیار مهم این سازمان در مسیر هوشمندسازی تأمین‌اجتماعی، هوشمندسازی دریافت لیست حق‌بیمه (پروژه لیست هوشمند) است. درحال حاضر لیست حق‌بیمه کارفرمایان به‌صورت غیرحضوری دریافت شده و کلیه فرآیندهای مرتبط با لیست پس از دریافت غیرحضوری، توسط همکاران سازمان انجام می‌شود. با اجرای این پروژه، کنترل‌های لازم روی اطلاعات موجود در لیست ارائه شده از سوی کارفرمایان، در هنگام دریافت، انجام می‌شود و فرآیندها و کنترل‌های پس از دریافت لیست که تاکنون به‌صورت غیرمکانیزه انجام می‌شد، هوشمند انجام می‌شود. این پروژه هم‌اکنون به 18 استان و پنجاه درصد شعبات تهران تعمیم یافته است. با برنامه‌ریزی انجام شده، تعمیم سرویس مذکور به همراه سامانه‌های متمرکز مرتبط، تا پایان خرداد ماه سال 1403 در کلیه شعب سراسر کشور به پایان خواهد رسید.
یکی دیگر از پروژه‌های بسیار مهم سازمان که می‌توانیم به آن افتخار کنیم، اجرای طرح نسخه الکترونیک است. پروژه نسخه الکترونیک به‌عنوان سرآغاز بحث سلامت الکترونیک، در واقع با پیشگامی سازمان تأمین‌اجتماعی در کشور کلید خورد. این پروژه شامل دو بخش نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی است و سازمان تأمین‌اجتماعی اولین نهادی بود که در سال‌های گذشته و قبل از الزام قانونی در این زمینه، استفاده از نسخه الکترونیک را در مراکز درمانی خود آغاز کرد و بعدها نیز آن را به مراکز طرف قرارداد تسری داد. در ابتدای سال 1400 و در آغاز فعالیت دولت سیزدهم و مدیریت جدید سازمان تأمین‌اجتماعی، میزان فراگیری نسخه‌نویسی الکترونیک حدود 52درصد بود. در حال حاضر بالغ بر 98درصد نسخ به‌صورت الکترونیک، نوشته می‌شود. همچنین میزان فراگیری نسخه‌پیچی الکترونیک در داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک طرف قرارداد سازمان در سال 1400 حدود 35درصد بود که در حال حاضر بالغ بر 97درصد نسخ به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود. در مجموع طی دو سال 1401 و 1402 جمعا در بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی مجموع موارد نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک در مراکز ملکی و طرف قرارداد بیش از 885 میلیون مورد بوده است.
تعامل با نهاد دولت در بازه زمانی 2.5ساله اخیر به چه شکلی بوده و خروجی آن در ارتباط با مدیریت منابع سازمان تأمین‌اجتماعی به چه شکلی محقق شده است؟
بدون هیچ شکی، تعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با دولت سیزدهم بسیار فراتر از تعاملات سازمان با دولت‌های پیشین بوده که ثمرات بسیار ارزشمندی هم برای این سازمان داشته است. مطالبات تأمین‌اجتماعی از دولت عمدتا مربوط به اجرای قوانینی است که در ادوار مختلف با رویکرد حمایت دولت از گسترش پوشش بیمه اجتماعی اقشار مختلف، به تصویب رسیده و پرداخت بخشی از حق‌بیمه اقشار مختلف جامعه را برعهده دولت گذاشته است. در سال‌های قبل و در زمان تصویب این‌گونه قوانین به‌دلیل تعداد کمتر مستمری‌بگیران، شاید مدیران وقت سازمان تأمین‌اجتماعی نیازی به پیگیری جدی برای دریافت منابع مورد نظر از دولت احساس نمی‌کردند و همین وضعیت باعث انباشت مطالبات این سازمان از دولت شده است. برای عبور از وضعیت فعلی در گام اول می‌بایست از انباشت بیشتر بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی جلوگیری می‌کردیم. بر همین اساس از زمان شروع به کار دولت مردمی سیزدهم و با تأکید و پیگیری شخص رئیس‌جمهور محترم و نیز معاون اول محترم و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین میزان تأدیه بدهی در دولت‌های گذشته انجام گرفت. نکته مهم دیگر این است که در سنوات قبل در زمان پرداخت مطالبات تأمین‌اجتماعی عمدتا شاهد بودیم که سهام شرکت‌های زیان‌ده را به تأمین‌اجتماعی واگذار می‌کردند. این کار نه‌تنها کمکی به این سازمان نمی‌کرد بلکه مشکلات جدیدی نیز به وجود می‌آورد. حمایت دولت مردمی و مجلس انقلابی از سازمان تأمین‌اجتماعی در این دوره بی‌نظیر بوده، به‌نحوی که طی سال‌های 1400و 1401 درمجموع حدود 170هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تسویه شد. در بودجه سال 1402 نیز پرداخت مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی شده بود که با تعامل با سازمان خصوصی‌سازی در هفته‌های پایانی سال 1402، 25هزار میلیارد تومان در قالب واگذاری 17درصد سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ۲۷هزار میلیارد تومان دیگر در قالب بخشی از سهام باقی‌مانده دولت در پالایشگاه شازند پرداخت شد. در بودجه سال آینده هم طبق آخرین اصلاحات بودجه، پرداخت 130هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان پیش‌بینی شده است. با این تعامل و حمایت کم‌نظیر دولت و مجلس، ما موفق شدیم بدهی انباشته سازمان تأمین‌اجتماعی به نظام بانکی را که به حدود 106هزار میلیارد تومان رسیده بود، تسویه کنیم. به این ترتیب بزرگ‌ترین تسویه تاریخ نظام بانکی کشور را رقم زدیم. در واقع اگر بنا بود مسیر دوره‌های قبل ادامه پیدا کند، اثر تورمی ناترازی منابع و مصارف و اجرای تعهدات با استقراض بی رویه از نظام بانکی بسیار قابل‌توجه بود، اما در دوره جدید از این موضوع جلوگیری شد. علاوه بر این افزایش سرمایه بی‌سابقه‌ای هم به مبلغ 46هزار میلیارد تومان در بانک رفاه کارگران از همین محل صورت گرفت که افزایش توان این بانک برای حمایت مؤثرتر از کارفرمایان و بیمه‌شدگان و بازنشستگان را موجب شده است. با این اقدامات، سازمان تأمین‌اجتماعی از رویکرد «آینده‌سوزی» و «آینده‌خواری» در قالب استقراض بی‌رویه برای اجرای تعهدات جاری و برجاگذاشتن بدهی سنگین برای آیندگان، خارج شده و با بهبود شرایط منابع و مصارف و رسیدن به موازنه نسبی منابع و مصارف، به جایگاه اصلی خود به‌عنوان یک سازمان بین‌نسلی و متولی تأمین آرامش و آسایش خاطر امروز و فردای اقشار و به تعبیری «آینده‌سازی» بازگشته است.
در‌مصاحبه‌ای بر پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی بدون استقراض از نظام بانکی در سال جاری اشاره کرده‌اید. عمل به این حجم از تعهدات و همچنین ایفای تعهدات کوتاه‌مدت و مختلف بدون اتکا به نظام بانکی با بهره‌مندی از چه رویکردی عملیاتی شد؟
همان‌طور که عرض کردم در سازمان تأمین‌اجتماعی به لطف خداوند و با حمایت دولت سیزدهم و مجلس محترم و نیز مساعدت و همراهی وزیر محترم کار، از شرایط نگران‌کننده «آینده‌خواری» و «آینده‌سوزی» در قالب پیش‌خور کردن منابع و استقراض بی‌رویه برای اجرای تعهدات و برجا گذاشتن بدهی کلان برای آیندگان، وارد مسیر «آینده‌سازی» شده‌ایم و با همه سختی‌ها و دشواری‌های موجود آینده را روشن و امیدوارکننده می‌دانیم. در اواخر دوره دولت قبل و ابتدای این دولت، برای پرداخت حدود 27هزار میلیارد تومان مستمری ماهانه، هر ماه 4 تا 5 هزار میلیارد تومان کسری منابع وجود داشت که بدون توجه به تبعات آن از محل استقراض بی‌رویه از نظام بانکی تأمین می‌شد. با این کار یک بدهی 106هزار میلیارد تومانی ایجاد شده بود که تنها هزینه مالی سالانه آن تحمیل 25هزار میلیارد تومان به منابع شکننده صندوق بود. دولت سیزدهم و مدیران و کارکنان سازمان تأمین‌اجتماعی در این مدت اثبات کردند که هیچ مشکلی نیست که نتوان به مدد توکل بر خدا و تدابیر مدیریتی بر آن غلبه کرد. برخلاف اینکه برخی در این سال‌ها بر طبل بحران‌سازی کوبیدند، خدمتگزاران مردم در سازمان تأمین‌اجتماعی در همین دو سال‌ونیم نشان دادند که نه‌تنها می‌توان بر مشکلات غلبه کرد، بلکه حتی می‌توان خدمات را توسعه داد. امروز ما در سازمان تأمین‌اجتماعی ماهانه بالغ بر 45هزار میلیارد تومان تعهدات جاری پرداخت می‌کنیم که بخش عمده آن یعنی بیش از 37هزار میلیارد تومان در هر ماه، مربوط به مستمری‌های پرداختی است. با این حال برای تأمین منابع و پرداخت مستمری‌ها در تمام طول سال 1402 نیازی به استقراض از نظام بانکی نداشته‌ایم. ایجاد منابع پایدار جدید از محل اضافه‌شدن جمعیت بیمه‌شدگان و مدیریت و پایش هزینه‌ها، راهکارهایی بود که در این زمینه به کار گرفته شد. از محل افزایش 2.3میلیون نفر بیمه‌شده جدید حدود 73هزار میلیارد تومان منابع پایدار جدید ایجاد شده و از محل مدیریت هزینه‌ها در بخش بیمه بیکاری در سال 1400 حدود 1800میلیارد تومان و در سال 1401 نیز حدود 3500میلیارد تومان صرفه‌جویی حاصل شده است.
در بخش درمان، برای توسعه و ارتقای کیفیت خدمات درمانی و صیانت مالی از بیمه‌شدگان، چه اقداماتی صورت گرفته است؟
آرمان نهایی ما در این بخش، درمان رایگان برای همه بازنشستگان است. از ابتدای مسئولیت، تحقق آرمان فوق را پیگیری کرده‌ایم. در این دولت، تأکید رئیس‌جمهور عزیزمان و معاون اول محترم و وزیر محترم کار توسعه خدمات بوده و همیشه در این زمینه، همراه و پشتیبان ما بوده‌اند. ما هم در حد توان و مقدورات‌مان کوشیده‌ایم از هیچ تلاشی برای رسیدن به آرمان مورد نظر کوتاهی نکنیم. اگر امروز در کشور 133 پروژه در حال طراحی و احداث و توسعه داریم، با هدف تحقق همان آرمان است.
امروز در بخش درمان ملکی، سازمان تأمین‌اجتماعی بالغ بر 400مرکز درمانی شامل 80 بیمارستان چندتخصصی پیشرفته و مجهز دارد که برخی از این بیمارستان‌ها از مهم‌ترین و کیفی‌ترین بیمارستان‌های کشور هستند. توسعه خدمت در بخش درمان با شرایط قبل از انقلاب اصلا قابل قیاس نیست. این‌ها اتفاقات بزرگی است که به برکت انقلاب و خون شهدا و تحت هدایت امامَین انقلاب، حاصل شده است. امروز در بخش درمان تأمین‌اجتماعی روزانه بالغ بر یک میلیون و 200هزار خدمت سرپایی و بیش از 13هزار خدمت بستری به بیمه‌شدگان ارائه می‌شود. خدمات مذکور در بخش درمان مستقیم که توسعه آن مورد مطالبه بازنشستگان و نیز اولویت ما در این دولت است، صددرصد رایگان است.
حدود 10درصد خدمات درمانی کل کشور را سازمان تأمین‌اجتماعی در بخش درمان مستقیم تولید می‌کند و از این منظر، دومین تولیدکننده خدمات سلامت و البته اولین خریدار این خدمات در کشور محسوب می‌شویم. در درمان غیرمستقیم با بیش از 57هزار مرکز درمانی اعم از مطب پزشکان، کلینیک و پاراکلینیک و مراکز درمانی طرف قرارداد هستیم که خدمات را خریداری و به ذی‌نفعان ارائه می‌کنیم. تا دی ماه سال جاری در درمان مستقیم، حدود 180میلیون مورد مراجعه سرپایی و حدود 720 هزار مورد مراجعه بستری در مراکز ملکی ثبت شده است. در مراکز طرف قرارداد سازمان هم در این مدت 332میلیون مراجعه سرپایی و حدود سه میلیون و 900هزار نفر بستری داشتیم. در مجموع در بخش سرپایی نسبت به زمان مشابه سال گذشته 18.1درصد افزایش و در بخش بستری 4.1درصد افزایش بستری را شاهد بوده‌ایم. با وجود شرایط سخت بخش درمان در کشور، بسیاری از مراکز درمانی را از نظر شیفت یا سطح‌بندی ارتقا داده‌ایم. از حدود 133 پروژه در حال احداث و نوسازی و توسعه در تأمین‌اجتماعی، 78 پروژه مربوط به بخش درمان است. با توجه به اینکه نیروی انسانی نیروی محرکه و قوه اصلی بخش درمان است، برای اولین بار در طول تاریخ فعالیت درمان تأمین‌اجتماعی، نظام پرداخت کادر درمان را اصلاح کردیم که به ماندگاری پزشکان در مراکز درمانی ملکی کمک کرده است.
در طرح دارویار با وجود مشکلات و چالش‌های اولیه، سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان بخشی از نظام سلامت کشور، فعال است و در این طرح مشارکت جدی دارد. با اجرای این طرح تعداد زیادی از داروها به‌ویژه داروهای بیماری‌های خاص و پرهزینه که قبلا تحت‌پوشش بیمه‌های پایه نبودند، تحت‌پوشش قرار گرفتند. در زمینه بیماری‌های صعب‌العلاج نیز هرچند تمام بودجه ویژه درمان بیماری‌های صعب‌العلاج در سازمان بیمه سلامت متمرکز شده، ولی با پیگیری سازمان تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی مبتلا به بیماری‌های خاص تحت حمایت صندوق بیماری‌های صعب‌العلاج قرار گرفته‌اند.
بخش سلامت، بسیار پویا و درحال تغییر است. هر روز روش‌های درمانی جدید و خواسته‌های درمانی متفاوت مطرح می‌شود. بنابراین توان و ظرفیت بخش درمان باید با شرایط جدید وفق یابد و هرچه می‌توانیم عمق و کیفیت خدمات درمان ملکی و مستقیم را بیشتر و بهتر کنیم تا در آینده به بیمه‌شدگان عزیز خدمات بیشتر و بهتری ارائه دهیم. هم مراکز ملکی و خدمات رایگان باید تقویت شوند و هم در خرید راهبردی باید هوشمندانه رفتار کنیم. مهم این است که بتوانیم نقطه تعادل خوبی بین درمان مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کنیم.
گسترش کمی‌وکیفی مراکز درمانی ملکی سازمان در سطح کشور و افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی ملکی و اجرای طرح حفاظت مالی و صفر شدن فرانشیز خدمات بستری برای کلیه بیمه‌شدگان با سن بیش از 65 سال به‌هنگام دریافت خدمات بستری در تمامی بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی کشور و تمامی بیمه‌شدگان ساکن در شهرهای فاقد مراکز درمانی ملکی، فراهم شدن امکان بهره‌مندی بیماران خاص تحت‌پوشش سازمان از اعتبارات و حمایت‌های صندوق بیماران خاص و کاهش هزینه‌های بیش از 900هزار بیمار نشان‌دارشده با حمایت صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج، پوشش بیمه‌ای بیش از 130 قلم داروی جدید و مشارکت مؤثر در اجرای طرح دارویار که براساس آن 388 داروی خارج از تعهد، از طریق بیمه به بیماران عرضه می‌شود، از دستاوردها و توفیقات بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی است.
در حال حاضر و با توجه به رویکرد دولت سیزدهم در زمینه حمایت از طرح‌های افزایش موالید، بالغ بر 95هزار پرونده خدمات درمان ناباروری در سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه‌شدگان این سازمان تشکیل شده است. هزینه ناشی از ارائه خدمات و داروهای درمان ناباروری در سال 1400 بالغ بر 1406 میلیارد ریال، در سال 1401 حدود 2650 میلیارد ریال و در 9ماهه سال جاری بالغ بر 2508 میلیارد ریال برآورد می‌شود. همچنین تعداد خدمات ارائه شده به بیماران خاص بر مبنای بسته سابق بیماران خاص و بسته خدمات بیماران صعب‌العلاج ابلاغی از سوی شورای عالی بیمه سلامت در 9ماهه سال جاری بیش از 2میلیون و 700هزار خدمت با هزینه ای بالغ بر 445میلیارد تومان بوده است.
از ابتدای سال 1400 تاکنون 33 مرکز درمانی جدید ازجمله دو بیمارستان هدایت تهران و شهید املاکی لنگرود افتتاح شده و 22 درمانگاه نیز درحال احداث است. به‌علاوه بیمارستان‌های جایگزین شهید فیاض‌بخش تهران و 17شهریور آبادان با 660 تخت در شش‌ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. ساماندهی مراقبت‌های سلامت سالمندان تحت‌پوشش، تشکیل پرونده الکترونیک دارویی بیماران بدون حضور بیمار در مدیریت درمان، انجام ویزیت و مشاوره برخط و استقرار نظام خرید راهبردی خدمات نیز از دیگر برنامه‌های در حال پیگیری در بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی است.
در حوزه حکمرانی تأمین اجتماعی، اسناد بالادستی قابل‌توجهی وجود دارد که از میان آن‌ها مهم‌ترین سند، سیاستهای کلی تأمین‌اجتماعی است که در فروردین 1401 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. این سیاست‌ها مهم‌ترین و جامع‌ترین سند بالادستی در حوزه کلان تأمین اجتماعی کشور است. در واقع ابلاغ سیاستهای کلی تأمین‌اجتماعی، یک نقطه عطف تاریخی و از بهترین اتفاقات حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی بوده است. اینکه مقام معظم رهبری به‌عنوان بالاترین مقام کشور، چنین نگاه موشکافانه و دقیقی به این حوزه داشته‌اند، بسیار حائز اهمیت است و ما نباید این فرصت را از دست بدهیم. بعد از چهل و اندی سال از استقرار نظام اسلامی و در گام دوم انقلاب اسلامی، این سیاست‌ها با در نظر داشتن دستاوردهای سالیان گذشته و مشکلات و کاستی‌های این حوزه و با شناسایی دقیق ریشه‌های اصلی برخی کاستی‌های این حوزه، تدوین و ابلاغ شده است. هرچند ترمیم و اصلاح مسائل و چالش‌های حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی کار آسانی نیست، اما با توجه به اینکه این سیاست‌ها با سطوح و جوانب مختلف زندگی مردم در ارتباط است، اگر به‌شکل صحیح و هدفمند آن‌ها را اجرا کنیم، اقشار مختلف مردم از دستاوردهای آن منتفع خواهند شد. به بیان دیگر این سند، پاسخ به شرایط و کژکارکردی‌های حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی و همچنین پاسخ به مشکلات محیط پیرامونی آن است که طیف گسترده‌ای از حوزه‌های بهداشت، درمان، معیشت، مسکن و... را در بر می‌گیرد. در واقع برای شناخت ریشه‌های اصلی و آبشخور چالش‌های امروز کشور در این سیاست‌ها، به‌نوعی نقطه‌زنی شده و به این جهت این سیاست‌ها نسبت به سایر سیاستهای کلی ابلاغی در حوزه‌های دیگر، ویژگی‌های متمایز و برجسته‌ای دارد. مسائلی که ما سال‌ها در این حوزه با آن‌ها مواجه بوده‌ایم و برخی از این مسائل، به‌نوعی تبدیل به اَبَرچالش شده‌اند در سیاستهای فوق مورد توجه قرار گرفته است.
به‌طوری که با در نظر داشتن ریشه‌ها، دلایل و نیز بسترهای اصلی می‌توانیم مبتنی بر سیاستهای ابلاغی، راهکارهای برون‌رفت از چالش‌های امروز حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور را طراحی کنیم. طرح راهکارهایی همچون توسعه فراگیری بیمه پایه در کنار طراحی و استقرار بیمه‌های مازاد و تکمیلی، سطح‌بندی خدمات و الزام به تهیه پیوست تأمین‌اجتماعی برای همه طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور که مورد تأکید قرار گرفته، فرصت ارزشمندی برای مقابله مؤثر با چالش‌های پیش روی صندوق‌های بیمه‌گر فراهم کرده است. این مجموعه سیاست‌ها که به‌نوعی در ابتدای قرن جدید ابلاغ شده، افق آینده کشور را در حوزه تأمین‌اجتماعی روشن می‌کند. در مجموعه تأمین اجتماعی نیز تلاش بر آن بوده تا راهبردها و تصمیمات بر مبنای همین سند تنظیم و اجرایی شود. برای مثال در هشت راهبردی که از ابتدای دوره مدیریتی جدید طراحی و ابلاغ شد، تلاش بر آن بوده تا سیاستهای کلی تأمین اجتماعی به‌طور کامل مدنظر قرار گیرد.
سازمان تأمین‌اجتماعی در مسیر تحقق این سیاست‌ها چه اقداماتی انجام داده است؟
سازمان تأمین‌اجتماعی با حدود 47 میلیون نفر جمعیت تحت‌پوشش، بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور است که با توجه به گستره و تنوع ذی‌نفعان در سه گروه بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مستمری‌بگیران و نیز تنوع و تکثر مأموریت‌ها و حوزه‌های فعالیت، باید بتواند به‌عنوان یک سازمان با تعهدات بین‌نسلی، ضمن توسعه خدمات جاری خود، به فکر تعهدات آتی هم باشد. سیاستهای کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری در این زمینه چراغی روشن و منشور و راهنمای عملی مشخص برای حرکت به سمت تحقق اهداف مورد نظر است.
در این میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئول و متولی ارائه برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها و طراحی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم است. در سازمان تأمین‌اجتماعی نیز به‌عنوان مهم‌ترین سازمان فعال در حوزه بیمه‌ای رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور، بلافاصله بعد از ابلاغ این سیاست‌ها، دبیرخانه دائمی پیگیری تحقق سیاست‌ها تشکیل شد که این دبیرخانه دارای کارگروه‌های اجرایی و علمی و پژوهشی است. مسئله مهم این است که در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی، سازمان‌ها و نهادهای متعددی فعالیت دارند و هرکدام به حد توان و شرایط خود در حال انجام وظیفه هستند، اما نتیجه نهایی و برآیند فعالیت این نهادها با وضع مطلوب فاصله دارد و هنوز بخشی از جامعه ما بیرون از دایره پوشش حوزه بیمه‌ای قرار دارد. استفاده از تمامی داشته‌ها و ظرفیت‌های کشور و تجربیات انباشته مدیران و کارشناسان حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی برای اجرایی شدن دقیق سیاستهای کلی تأمین‌اجتماعی، مورد توجه سازمان تأمین‌اجتماعی است و از همه ظرفیت‌های بخشی و فرابخشی و داشته‌های این سازمان که ظرفیت بسیار بزرگی در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور به حساب می‌آید، برای عملیاتی‌سازی این سیاست‌ها استفاده شده و خواهد شد. همان‌طور که عرض کردم ما از همان روزهای اول ابلاغ سیاست‌ها، دبیرخانه دائمی پیگیری سیاستهای ابلاغی را در سازمان تأمین‌اجتماعی فعال کردیم و هشت راهبردی که در این دوره مدیریتی به‌عنوان منشور فعالیت سازمان تأمین‌اجتماعی تدوین شده و با جدیت پیگیری می‌شود، منبعث از همین سیاستهای ابلاغی است. در این دوره سه مفهوم «تحول»؛ «عدالت» و «اعتماد» به‌عنوان ایده مرکزی سازمان درنظر گرفته شده تا کژکاردی‌های سازمان متناسب با این سه مفهوم شناسایی و مرتفع شود و تحول در سه سطح چشم‌انداز، سیاستهای کلان و رویه‌های اقدام و عمل در تأمین‌اجتماعی محقق شود. بر همین اساس برای ایجاد تحول در حکمرانی تأمین‌اجتماعی، با نگاه به سیاستهای ابلاغی هشت راهبرد برای ایجاد تحول تدوین شده که شامل توسعه پوشش بیمه همگانی برای آحاد جامعه، اصلاح و ساماندهی صندوق تأمین‌اجتماعی با رویکرد توانمندسازی، توسعه کمی و کیفی خدمات و تعهدات بیمه‌ای و درمانی، هوشمندسازی تأمین‌اجتماعی، صیانت مالی از بیمه‌شدگان در درمان تأمین‌اجتماعی، کنترل مصارف و هزینه‌های سازمان در قواعد بیمه‌ای و هزینه‌های مدیریتی و مصارف درمان، مبارزه با فساد و صیانت از اموال و دارایی‌های سازمان و حوزه سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی است.
همان‌طور که پیداست، این هشت راهبرد با بندهای سیاستهای کلی و در واقع چالش‌های مختلف سازمان در ارتباط بوده و تلاش داشتیم تا با این رویکرد کلیه اقدامات را در مسیر غلبه بر چالش‌های سازمان جهت‌دهی کنیم.
توسعه و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی در راستای تحقق اصل 29 قانون اساسی و ماده یک قانون تأمین‌اجتماعی با چه کیفیتی اجرا شده است؟
در دولت مردمی سیزدهم، توسعه پوشش بیمه‌های اجتماعی از همان ابتدای فعالیت دولت مورد توجه بوده است. ضرورت دارد این نکته مهم را همین‌جا یادآوری کنم که شرایط فعلی نظام رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور قطعا قابل‌دفاع است و در همه سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این حوزه روند رو به پیشرفتی داشته‌ایم. در زمینه فقرزدایی و توسعه پوشش بیمه‌ای و پوشش بیمه درمان و شاخص‌های مختلف رفاه و تأمین‌اجتماعی پیشرفت‌های چشمگیری در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دست آورده‌ایم. هرچند در برخی شاخص‌ها با وضعیت مطلوب و افق آرمانی فاصله داریم. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، پوشش بیمه‌های اجتماعی در کشور حدود 20درصد کل جمعیت حداکثر 35میلیون نفری آن مقطع بود که در حال حاضر به حدود 73درصد جمعیت بیش از 85میلیون نفری کشور افزایش یافته و در حوزه بیمه‌های درمانی نیز به پوشش حدود صددرصدی رسیده‌ایم. نرخ امید به زندگی هم از حدود 50سال پیش از انقلاب به حدود 75سال رسیده که این‌ها دستاوردهایی بسیار ارزشمند است. در اسناد بالادستی و در قانون اساسی نظام اسلامی هم حق برخورداری از خدمات تأمین‌اجتماعی به‌عنوان حق آحاد جامعه و نیز تکلیف دولت مورد تأکید قرار گرفته است.
سازمان تأمین‌اجتماعی در دولت سیزدهم به‌منظور توسعه و تعمیم بیمه‌های اجتماعی، طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی را به اجرا گذاشته که به لطف خداوند متعال با استقبال جامعه همراه شده است. در این طرح در مرحله اول زنان خانه‌دار، دختران و دانشجویان می‌توانند تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی قرار گیرند. با اجرای این طرح آمار بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی روند افزایشی قابل‌قبولی نشان داده و در دو سال‌ونیمی که از عمر این دولت می‌گذرد، بیش از 2میلیون و 300هزار نفر بیمه‌شده جدید تحت‌پوشش سازمان قرار گرفته‌اند. در ادامه توسعه پوشش بیمه‌ای، تا پوشش کامل 30درصد از جمعیت کشور که فاقد پوشش بیمه اجتماعی هستند با جدیت ادامه خواهد داشت. تسهیل شرایط بیمه کارفرمایان، توسعه پوشش بیمه به فعالان پلتفرم‌های مختلف فضای مجازی، تکمیل پوشش بیمه‌ای ورزشکاران و نیز بیمه اتباع مجاز و دارای پروانه اشتغال از دیگر طرح‌های در حال پیگیری این حوزه است.
صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و ذی‌نفعان تأمین‌اجتماعی و منافع بلندمدت این سازمان با چه رویکردی و براساس چه راهبردی در مدت 2.5سال دولت سیزدهم، به‌ویژه در سال جاری برنامه‌ریزی و دنبال شده است؟
سازمان تأمین‌اجتماعی در بیش از هزار نقطه تماس ازجمله شعب و مراکز درمانی، با مردم ارتباط مستقیم دارد و آحاد جامعه به طرق مختلف از خدمات این سازمان بهره‌مند می‌شوند. با این گستردگی خدمات و با وجود تلخ و شیرین‌های حوزه اقتصاد، خصوصا در دولت مردمی سیزدهم اقتضا بر این بود که نگاه سیستمی به تخلفات و فسادهای احتمالی را در دستور کار قرار دهیم. از همان ابتدای دوره جدید مدیریتی لازم بود نظارت سازمان‌یافته را تقویت کنیم. در این راستا کمیته صیانت را در سازمان و شرکت‌های تابعه مستقر کردیم که در قالب این کمیته، دو رویکرد تدقیق گلوگاه‌های فساد و پیگیری و برخورد با فساد احتمالی را دنبال می‌کنیم. در همین رابطه در دوره اخیر چندین پرونده کلان اقتصادی را که برای مدت‌ها متوقف مانده بود، به جریان انداختیم. اصلاح مقرراتی که ایجاد زمینه فساد می‌کرد و همچنین وضع قوانین جدید یکی دیگر از اقدامات سازمان در حوزه مبارزه با فساد است. حدود دو هزار بخشنامه در سازمان تأمین‌اجتماعی داشتیم که با همت اداره‌کل حقوقی در قالب 43 بخشنامه کلی تنقیح شد. این اقدام سازمان علاوه بر اینکه در بخش‌های مختلف نظارتی کشور مورد تشویق قرار گرفت، برنده جایزه تجربه موفق اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی (ایسا) نیز شد. صدور دستورالعمل جامع مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین‌اجتماعی و هوشمندسازی روندهای ارائه خدمات هم جزو اقدامات مهم دیگر این حوزه بوده؛ چراکه بر این اعتقاد هستیم که کاهش مداخلات انسانی در روند ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، می‌تواند زمینه رشد فساد را کاهش دهد.
در حوزه مبارزه ریشه‌ای و بنیادین با مظاهر و گلوگاه‌های فسادخیز، خیلی قائل به ایجاد هیاهوی رسانه‌ای در مورد دستاوردها نیستیم، اما توفیقات بسیار ارزشمندی در این حوزه داشته‌ایم. در بخش سرمایه‌گذاری با استفاده از افراد متعهد و متخصص با شاخصه‌های کارآمدی، انقلابی‌بودن، مردمی‌بودن، فسادستیز بودن و عدالت‌محور بودن تلاش کردیم از مداخلات غیرحرفه‌ای و احیانا رانتی جلوگیری شود و با ایجاد شفافیت و مدیریت تعارض منافع و بهبود فرآیندهای کاری، علاوه بر مبارزه با فساد به شکل ایجابی و سلبی، میزان تولید و سوددهی افزایش پیدا کند. معتقدیم که باید شستا و مجموعه‌های اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی را در همه شئون آن شفاف کنیم. شاید خیلی از مسائلی که پیرامون این مجموعه مطرح می‌شود، غیرصحیح و ناشی از عدم اطلاع‌رسانی درست و عدم شفافیت باشد. این وظیفه ماست که مانع تألم‌خاطر و رنج مردم بابت شنیدن این اخبار شویم. اگر در جایی و در کاری موفق هستیم، باید به مردم بگوییم و اگر در جایی ناموفق بودیم هم اعلام کنیم. خصوصا باید وجود روابط ناسالم احتمالی را به سرعت به مردم اعلام و با آن مقابله کنیم.
شایسته‌گزینی یکی از موارد مهمی است که باید در مدیریت به آن توجه شود. اگر کارگزار، مناسب جایگاهش نباشد، هرچه ظرفیت در اختیارش باشد خراب می‌کند. داشتن کفایت و امانت‌داری از عناصر مهم شایسته‌گزینی است. تجربه تاریخی ما نشان داده که در انتخاب کارگزاران باید تعهد و تخصص را به نحو توأمان لحاظ کنیم. الحمدلله امروز این ظرفیت در دولت و وزارتخانه وجود دارد و همه کسانی که امروز در حوزه‌های مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعال هستند، افراد شایسته و دارای ظرفیت‌های بسیار بالا هستند و ان‌شاءالله این دولت و این نظام با استفاده از همین ظرفیت‌ها، تلخی‌ها را به شیرینی تبدیل خواهد کرد. اگر خودمان عامل به اصول اخلاقی باشیم و برای دیگران امنیت ایجاد کنیم، می‌توانیم در کنف این حمایت و امنیت، آسایش و آرامشی را که جزو اهداف آرمانی حکمرانی تأمین‌اجتماعی است، برای ذی‌نفعان و بیمه‌شدگان به ارمغان بیاوریم. با رویکرد اخلاقی می‌توانیم بالاترین سطح اعتماد و سرمایه اجتماعی را در حوزه درمان ایجاد کنیم. اصول اخلاقی به ما حکم می‌کند که در مقام راهنمایی و پیشگیری باشیم و نه صرفا در مقام مچ‌گیری و برخورد. طبیعتا کسی در تأمین‌اجتماعی به دنبال مچ‌گیری نیست و این یعنی مبارزه ایجابی با فساد در همه شئون مدیریتی. اگر عامل به این اصول باشیم، نظام کنترلی و نظارتی ما نظارت بازدارنده‌ای خواهد بود که می‌تواند قبل از وقوع اتفاق ناگوار، جلوی آن را بگیرد. علاوه بر اینکه باید کاری کنیم که عوامل باج‌خواه و فسادآفرین در اطراف سازمان تأمین‌اجتماعی احساس امنیت نکنند، بر این باوریم که با توجه به گستردگی حوزه‌های فعالیت و تنوع مأموریت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، بهترین و کارآمدترین شکل نظارت در این سازمان، نظارت مردمی است. مردم می‌توانند هم در حوزه نظارت و شناسایی معضلات و هم در حوزه رفع مشکلات نقش پررنگی داشته باشند. سامانه نظارت مردمی را با همین اهداف در سازمان تأمین‌اجتماعی راه‌اندازی کرده‌ایم. این سامانه ظرفیت بسیار مهمی برای کشف و مبارزه با فساد و کژکارکردی در درون سیستم محسوب می‌شود که باید از ظرفیت آن به خوبی استفاده کنیم.
توسعه تعامل با شرکای اجتماعی در قالب بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت را با چه نوع رویکردی در یک سال اخیر دنبال کرده‌اید؟ تعامل با شرکای اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی چه تأثیری بر راهبری کلان تأمین‌اجتماعی داشته است؟
سازمان تأمین‌اجتماعی طبق اساسنامه و همچنین با توجه به تجربیات جهانی، براساس سه‌جانبه‌گرایی ایجاد شده و مدیریت می‌شود. این بنای ابتدایی سازمان از زمان تأسیس بوده و همچنان ادامه دارد. معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان به‌طور مدام و پیوسته، با شرکای اجتماعی، نشست‌ها و تعاملات مستمر دارد و به‌دنبال یافتن نقایص و کم‌کاری‌هاست. خود من هم در سفرهای استانی، تلاش می‌کنم ضمن بازدیدهای میدانی در تعامل با شرکای اجتماعی از نزدیک و در تعاملی دوسویه، در جریان تمامی مطالبات و مسائل ذی‌نفعان معزز سازمان قرار بگیرم. خوشبختانه اثر مثبت تعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با شرکا در هرجایی که وجود داشته، به خوبی دیده شده است. مثلا ما الزام و اصرار داریم که در تنقیح قوانین باید نظر شرکای اجتماعی هم دیده و لحاظ شود. در تمامی جلساتی هم که با آن‌ها داشته‌ایم، به‌رغم همه بحث‌ها و اختلاف‌نظرها، خوشبختانه همیشه این برداشت و تلقی وجود داشته و دارد که همه ما در آرمان نهایی صندوق تأمین‌اجتماعی هم‌رأی و هم‌نظر هستیم. این بسیار ارزشمند است که ما همه در آرمان غایی تأمین‌اجتماعی، در خدماتی که می‌خواهیم به حوزه‌های کسب‌وکار و شاغلان و بازنشسته‌ها بدهیم و همچنین در اصلاح برای استمرار فعالیت صندوق، در یک جهت حرکت می‌کنیم. ما به‌عنوان شرکای اجتماعی یکدیگر، زمانی در حل مشکلاتی نظیر ناپایداری صندوق موفق خواهیم بود که با هم‌صدایی، اجماعی مبتنی بر عقلانیت و تجربیات و دانش داشته باشیم. موفقیت، محصول همگرایی حداکثری است. در این مورد مثال زیاد است. مثلا برای جذب بیمه‌شده‌های جدید یا هوشمندسازی تأمین‌اجتماعی زحمات زیادی کشیده شد و اجماع عقلانی مبتنی بر نظرات کارشناسی شرکای اجتماعی هم آن را تأیید کرد. شرکای اجتماعی همراهی خوبی در پیگیری مأموریت‌های ما در استان‌ها و در تصمیم‌سازی‌ها دارند که واقعا جای تقدیر و تشکر دارد.
مقام معظم رهبری بر «مردمی کردن اقتصاد» تأکید ویژه دارند و ما هم اگر می‌خواهیم گام‌های مؤثری در رشد و تولید برداریم باید به سراغ مردم برویم و این مهم را به معنای واقعی دنبال کنیم. در حوزه‌های اقتصادی، رشد تولید و مهار تورم با حضور حداکثری مردم در عرصه اقتصاد امکان تحقق دارد. در حال حاضر نمایندگان کارفرمایان و کارگران و بازنشستگان در ارکان مختلف سازمان مانند هیأت‌امنا و هیأت نظارت و نیز هیأت‌های رسیدگی به مطالبات نماینده دارند. در زمان تصمیم‌گیری‌های مهم نیز از نظرات تشکل‌های کارفرمایی مانند آنچه در مورد تنقیح مقررات سازمان اتفاق افتاد، استفاده می‌شود و این نقش باید بیش از پیش تقویت شود.
خوشبختانه در سازمان تأمین‌اجتماعی، در زمان تصمیم‌گیری‌ها -البته احتمال دارد اختلاف‌نظرهایی در زمینه بهترین تصمیم وجود داشته باشد- نکته جالب و ارزشمند این است که به‌رغم وجود نظرات مخالف و مختلف در زمان تصمیم‌گیری، بحث و نقد و گفت‌وگو، بعد از تصمیم‌گیری همه شرکای اجتماعی پشتیبان تصمیات هستند و از آن حمایت می‌کنند.
سازمان تأمین‌اجتماعی در تعامل با جامعه مولد کشور و حمایت از فعالان حوزه تولید چه اقدامات و سیاستهای کلانی را دنبال کرده است؟ بهبود فضای کسب‌وکار به چه شکلی در اقدامات تأمین‌اجتماعی حاصل شده است؟
کارفرمایان یکی از سه رکن اصلی کار و تولید کشور هستند. مقام معظم رهبری در ابتدای سال جدید، در فرمایشات نوروزی روی چند نکته تأکید داشتند. مهم‌ترین موضوع مورد تأکید ایشان، «مردمی کردن اقتصاد» بود. در حوزه فعالیت ما، مردمی کردن اقتصاد زمانی به درستی محقق خواهد شد که کارفرمایان به‌عنوان یکی از شرکای اجتماعی تأمین‌اجتماعی، در حوزه راهبری و تحقق اهداف کلان این سازمان نقش واقعی خود را بر عهده بگیرند. اگر می‌خواهیم شاهد رشد در عرصه‌های مختلف اقتصادی باشیم، باید حداقل مداخلات را در عرصه‌های اقتصادی از سوی بخش دولتی و شبه‌دولتی داشته باشیم. باید فضایی فراهم کنیم که کارفرمایان در شکل‌های مختلف مثل بخش تعاون و بخش خصوصی، فضای کسب‌وکار را در دست بگیرند تا هم مهار تورم و کاهش بیکاری و هم رشد تولید اتفاق افتد.
مهم‌ترین مبنایی که ما در مسیر «مردمی کردن اقتصاد» در پیش گرفته‌ایم این است که کارفرمایان و بخش خصوصی با کمترین چالش و مشکل فعالیت اقتصادی و تولیدی خود را ادامه دهند. این تسهیل‌گری در حوزه کسب‌وکار را با جدیت دنبال می‌کنیم، چون در تحقق شعار سال و موضوع مهار تورم و رشد تولید مؤثر است. ما بر خود فرض می‌دانیم که همواره در کنار فعالان حوزه کسب‌وکار باشیم و وقتی با مشکلی مواجه شدند از آن‌ها حمایت کنیم. مثلا در طرح قبلی بخشودگی جرائم بیمه‌ای 26هزار کارگاه از این طرح استفاده کردند و حدود 10هزار میلیارد تومان تقسیط مطالبات اتفاق افتاد.
اقدامات مالی و پولی که حوزه کسب‌وکار را تقویت می‌کند، کار اساسی دیگری است که بانک رفاه کارگران با هدف مشارکت در مردمی کردن اقتصاد آغاز کرده و باید توسعه پیدا کند. افزایش سرمایه بانک رفاه برای این نیست که برویم باز استقراض کنیم، بلکه برای تقویت حوزه کسب‌وکار و کمک به تولید و اشتغال است. بحمدالله در این مسیر با شرکای اجتماعی هم‌صدا هستیم و تلاش می‌کنیم تا اقتضائات کار مثل هدف‌گذاری، تعیین راهبردها، خروج از بنگاه‌داری، نقش مؤثر در بازار سرمایه، نقش کارگزاران، سالم‌سازی محیط و... به‌درستی دیده و لحاظ شود. ما همواره به دنبال این هستیم تا مقررات و فرایندها برای کارفرمایان تأمین‌اجتماعی تا حد ممکن سهل و ساده باشد. مثلا در این راستا، فرایند بیمه شدن کارفرمایان اشخاص حقوقی غیردولتی، که پیش از این بیمه‌پردازی آنان مستلزم انعقاد قرارداد بیمه جداگانه بود و همچنین در مورد دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه آنان نیز محدودیت‌هایی وجود داشت، تسهیل شده است. چون ارزیابی‌ها در سازمان تأمین‌اجتماعی در این مدت نشان می‌داد که بخشی از کارفرمایان که خود صاحبان و متولیان اصلی حوزه کار و تولید هستند و به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی، بحث بیمه نیروی انسانی خود را با جدیت پیگیری می‌کنند، محدودیت‌هایی برای بیمه‌شدن دارند و باید در قالب قرارداد جداگانه و با درآمد مبنای کسر حق‌بیمه بعضا غیرواقعی بیمه شوند. اما حالا این شرایط تسهیل شده است. مطلع هستید که پیش از این کارفرمایان اشخاص حقوقی غیردولتی برای آن‌که خود نیز همانند شاغلان در کارگاه، تحت‌پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار گیرند ملزم به انعقاد قرارداد کتبی بودند و نمی‌توانستند بدون انعقاد قرارداد جداگانه، برای خود به تنهایی یا در کنار بیمه‌شدگان کارگاه، لیست حق‌بیمه ارسال کنند. براساس تسهیل صورت‌گرفته، از این پس کارفرمایان حقوقی غیردولتی و نیز کارفرمایان صنفی می‌توانند نام خود را هم در لیست حق‌بیمه کارکنان کارگاه وارد کنند و برای کارفرمایان حقوقی غیردولتی این امکان فراهم شده که درآمد واقعی آن‌ها مبنای کسر حق‌بیمه و نیز برقراری تعهدات بیمه‌ای باشد.
مورد دیگری که به‌عنوان مثال می‌توانم ذکر کنم، پیشگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان با اجرای فهرست هوشمند حق‌بیمه است که گام بزرگی در مسیر تحقق تأمین‌اجتماعی هوشمند است. پروژه لیست هوشمند حق‌بیمه، با هدف متمرکزسازی تمام مراحل ارسال و پرداخت لیست حق‌بیمه کارگاه‌ها، تسهیل در فرآیند پرداخت حق‌بیمه و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای کارفرمایان با فراهم شدن امکان ارائه بازخوردهای نظارتی و کنترلی به کارفرما در زمان آماده‌سازی و تکمیل لیست حق‌بیمه، طراحی و اجرا شده است. این پروژه پس از طی کردن فاز آزمایشی، در شعب تأمین‌اجتماعی چند استان اجرایی شده و به‌تدریج به تمامی شعب تأمین‌اجتماعی سراسر کشور توسعه خواهد یافت تا با اجرای آن گام بزرگی در مسیر تحقق تأمین‌اجتماعی هوشمند برداشته شود. در این پروژه تلاش شده بخش عمده کنترل‌هایی که تاکنون بعد از تکمیل و ارسال لیست حق‌بیمه، در شعب و در غیاب کارفرما روی لیست‌های دریافتی اعمال و در مواردی سبب ایجاد بدهی یا اعمال جریمه برای کارفرمایان می‌شد، به‌صورت برخط و در زمان ثبت لیست بر آن اعمال شود و بازخورد لازم برای اصلاح اشکالات و نواقص احتمالی به کارفرما داده شود.
بحمدالله فرآیند حرکت سازمان، مثبت و روبه‌رشد است و برآوردهای کارشناسی حکایت از آن دارند که سال آینده سال خوبی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و ذی‌نفعان این سازمان خواهد بود. توسعه خدمات در اولویت است و در این مسیر تحولی، شرکای اجتماعی پشتوانه‌های ما هستند. پیام دستاوردهای همکاران ما در این دو سال، این است که ما می‌توانیم بر مشکلات صندوق غلبه پیدا کنیم و در برابر موانع مستأصل نیستیم. اگر تدبیر کنیم و عزم و اراده جدی داشته باشیم، با همگرایی خوبی که میان ما و شرکای اجتماعی وجود دارد، گره‌ها باز می‌شود. ما با شرکای اجتماعی گفت‌وگو می‌کنیم تا واقعیت‌های پیرامون را از زبان آن‌ها بشنویم. ادعا نداریم که همه مشکلات سازمان تا امروز برطرف شده و هیچ مشکلی وجود ندارد. آنچه تاکنون در مسیر تحول و توسعه خدمات تأمین‌اجتماعی اتفاق افتاده، تنها گام‌های نخستین در رفع مشکلات موجود و حرکت به‌سمت آینده مطلوب مورد نظر ماست. جهت رشد در صندوق تأمین‌اجتماعی به لطف خداوند و همگرایی شرکای اجتماعی مثبت است. البته همه مشکلات به یک‌باره و با هم حل نمی‌شود، بلکه باید به یک نظام اولویت‌گذاری برسیم و هر سال بخشی از مشکلات را حل کنیم.
توسعه خدمات هوشمند و غیرحضوری به جامعه بزرگ بیش از 47میلیون نفری تأمین‌اجتماعی، ظرف 2.5سال اخیر شدت گرفته است. سیر تحولی گسترش خدمات الکترونیک به‌طور ویژه در این مدت و به‌ویژه در 1402 چه وضعیتی داشته است؟
سازمان تأمین‌اجتماعی با توجه به وظیفه ذاتی خود در زمینه ارائه خدمت به اقشار مختلف جامعه، تلاش کرده براساس قوانین بالادستی، در تحقق دولت الکترونیک پیشگام باشد. طبق تکلیف «بند (و) تبصره 7 لایحه بودجه سال 1401» کلیه سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف به اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هستند. سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یکی از اولین دستگاه‌های اجرایی، موفق به پیاده‌سازی فرآیند یادشده و دریافت تقدیرنامه از سازمان فناوری اطلاعات ایران در این زمینه شده است. علاوه بر این، سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای وظایف محول‌شده در برنامه توسعه کشور، در حال ارائه 117 وب‌سرویس به دستگاه‌های اجرایی و دریافت بیش از 76 وب‌سرویس از سایر دستگاه‌ها در بستر شبکه ملی اطلاعات است که از این تعداد، دریافت حداقل 8 وب‌سرویس از سایر دستگاه‌ها و ارائه 33 وب‌سرویس از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی به سایر دستگاه‌ها، در سال جاری اتفاق افتاده است.
در حال حاضر تعداد 59 خدمت از مجموعه خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی به‌صورت غیرحضوری و در بسترهای مختلف الکترونیکی ارائه می‌شود که بستر اصلی آن درگاه رسمی خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی (es.tamin.ir) است. از این تعداد خدمات، 53 خدمت در برنامه کاربردی (اپلیکیشن) تلفن همراه «تأمین‌من» نیز پیاده‌سازی شده و این برنامه تاکنون بیش از 4میلیون نصب روی تلفن همراه کاربران دارای سیستم عامل Android داشته است. همچنین براساس بازخوردهای دریافتی بیش از 88 درصد کاربران استفاده‌کننده، از برنامه مذکور رضایت داشته‌اند. در حال حاضر برنامه‌ریزی لازم برای ارائه شش خدمت غیرحضوری جدید در حوزه بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی انجام شده که به‌زودی به سبد خدمات غیرحضوری سازمان اضافه خواهد شد. با افزایش تعداد خدمات برخط و غیرحضوری، نقش عامل انسانی در لایه اول که در تعامل با مراجعان بودند کاهش یافته است. از دستاوردهای دیگر این طرح، افزایش رضایتمندی مخاطبان، کاهش مراجعات حضوری به واحدهای اجرایی و بهبود و تسریع در فرآیند ارائه خدمات است.
یکی از پروژه‌های بسیار مهم این سازمان در مسیر هوشمندسازی تأمین‌اجتماعی، هوشمندسازی دریافت لیست حق‌بیمه (پروژه لیست هوشمند) است. درحال حاضر لیست حق‌بیمه کارفرمایان به‌صورت غیرحضوری دریافت شده و کلیه فرآیندهای مرتبط با لیست پس از دریافت غیرحضوری، توسط همکاران سازمان انجام می‌شود. با اجرای این پروژه، کنترل‌های لازم روی اطلاعات موجود در لیست ارائه شده از سوی کارفرمایان، در هنگام دریافت، انجام می‌شود و فرآیندها و کنترل‌های پس از دریافت لیست که تاکنون به‌صورت غیرمکانیزه انجام می‌شد، هوشمند انجام می‌شود. این پروژه هم‌اکنون به 18 استان و پنجاه درصد شعبات تهران تعمیم یافته است. با برنامه‌ریزی انجام شده، تعمیم سرویس مذکور به همراه سامانه‌های متمرکز مرتبط، تا پایان خرداد ماه سال 1403 در کلیه شعب سراسر کشور به پایان خواهد رسید.
یکی دیگر از پروژه‌های بسیار مهم سازمان که می‌توانیم به آن افتخار کنیم، اجرای طرح نسخه الکترونیک است. پروژه نسخه الکترونیک به‌عنوان سرآغاز بحث سلامت الکترونیک، در واقع با پیشگامی سازمان تأمین‌اجتماعی در کشور کلید خورد. این پروژه شامل دو بخش نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی است و سازمان تأمین‌اجتماعی اولین نهادی بود که در سال‌های گذشته و قبل از الزام قانونی در این زمینه، استفاده از نسخه الکترونیک را در مراکز درمانی خود آغاز کرد و بعدها نیز آن را به مراکز طرف قرارداد تسری داد. در ابتدای سال 1400 و در آغاز فعالیت دولت سیزدهم و مدیریت جدید سازمان تأمین‌اجتماعی، میزان فراگیری نسخه‌نویسی الکترونیک حدود 52درصد بود. در حال حاضر بالغ بر 98درصد نسخ به‌صورت الکترونیک، نوشته می‌شود. همچنین میزان فراگیری نسخه‌پیچی الکترونیک در داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک طرف قرارداد سازمان در سال 1400 حدود 35درصد بود که در حال حاضر بالغ بر 97درصد نسخ به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود. در مجموع طی دو سال 1401 و 1402 جمعا در بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی مجموع موارد نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک در مراکز ملکی و طرف قرارداد بیش از 885 میلیون مورد بوده است.
تعامل با نهاد دولت در بازه زمانی 2.5ساله اخیر به چه شکلی بوده و خروجی آن در ارتباط با مدیریت منابع سازمان تأمین‌اجتماعی به چه شکلی محقق شده است؟
بدون هیچ شکی، تعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با دولت سیزدهم بسیار فراتر از تعاملات سازمان با دولت‌های پیشین بوده که ثمرات بسیار ارزشمندی هم برای این سازمان داشته است. مطالبات تأمین‌اجتماعی از دولت عمدتا مربوط به اجرای قوانینی است که در ادوار مختلف با رویکرد حمایت دولت از گسترش پوشش بیمه اجتماعی اقشار مختلف، به تصویب رسیده و پرداخت بخشی از حق‌بیمه اقشار مختلف جامعه را برعهده دولت گذاشته است. در سال‌های قبل و در زمان تصویب این‌گونه قوانین به‌دلیل تعداد کمتر مستمری‌بگیران، شاید مدیران وقت سازمان تأمین‌اجتماعی نیازی به پیگیری جدی برای دریافت منابع مورد نظر از دولت احساس نمی‌کردند و همین وضعیت باعث انباشت مطالبات این سازمان از دولت شده است. برای عبور از وضعیت فعلی در گام اول می‌بایست از انباشت بیشتر بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی جلوگیری می‌کردیم. بر همین اساس از زمان شروع به کار دولت مردمی سیزدهم و با تأکید و پیگیری شخص رئیس‌جمهور محترم و نیز معاون اول محترم و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین میزان تأدیه بدهی در دولت‌های گذشته انجام گرفت. نکته مهم دیگر این است که در سنوات قبل در زمان پرداخت مطالبات تأمین‌اجتماعی عمدتا شاهد بودیم که سهام شرکت‌های زیان‌ده را به تأمین‌اجتماعی واگذار می‌کردند. این کار نه‌تنها کمکی به این سازمان نمی‌کرد بلکه مشکلات جدیدی نیز به وجود می‌آورد. حمایت دولت مردمی و مجلس انقلابی از سازمان تأمین‌اجتماعی در این دوره بی‌نظیر بوده، به‌نحوی که طی سال‌های 1400و 1401 درمجموع حدود 170هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تسویه شد. در بودجه سال 1402 نیز پرداخت مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی شده بود که با تعامل با سازمان خصوصی‌سازی در هفته‌های پایانی سال 1402، 25هزار میلیارد تومان در قالب واگذاری 17درصد سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ۲۷هزار میلیارد تومان دیگر در قالب بخشی از سهام باقی‌مانده دولت در پالایشگاه شازند پرداخت شد. در بودجه سال آینده هم طبق آخرین اصلاحات بودجه، پرداخت 130هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان پیش‌بینی شده است. با این تعامل و حمایت کم‌نظیر دولت و مجلس، ما موفق شدیم بدهی انباشته سازمان تأمین‌اجتماعی به نظام بانکی را که به حدود 106هزار میلیارد تومان رسیده بود، تسویه کنیم. به این ترتیب بزرگ‌ترین تسویه تاریخ نظام بانکی کشور را رقم زدیم. در واقع اگر بنا بود مسیر دوره‌های قبل ادامه پیدا کند، اثر تورمی ناترازی منابع و مصارف و اجرای تعهدات با استقراض بی رویه از نظام بانکی بسیار قابل‌توجه بود، اما در دوره جدید از این موضوع جلوگیری شد. علاوه بر این افزایش سرمایه بی‌سابقه‌ای هم به مبلغ 46هزار میلیارد تومان در بانک رفاه کارگران از همین محل صورت گرفت که افزایش توان این بانک برای حمایت مؤثرتر از کارفرمایان و بیمه‌شدگان و بازنشستگان را موجب شده است. با این اقدامات، سازمان تأمین‌اجتماعی از رویکرد «آینده‌سوزی» و «آینده‌خواری» در قالب استقراض بی‌رویه برای اجرای تعهدات جاری و برجاگذاشتن بدهی سنگین برای آیندگان، خارج شده و با بهبود شرایط منابع و مصارف و رسیدن به موازنه نسبی منابع و مصارف، به جایگاه اصلی خود به‌عنوان یک سازمان بین‌نسلی و متولی تأمین آرامش و آسایش خاطر امروز و فردای اقشار و به تعبیری «آینده‌سازی» بازگشته است.
در‌مصاحبه‌ای بر پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی بدون استقراض از نظام بانکی در سال جاری اشاره کرده‌اید. عمل به این حجم از تعهدات و همچنین ایفای تعهدات کوتاه‌مدت و مختلف بدون اتکا به نظام بانکی با بهره‌مندی از چه رویکردی عملیاتی شد؟
همان‌طور که عرض کردم در سازمان تأمین‌اجتماعی به لطف خداوند و با حمایت دولت سیزدهم و مجلس محترم و نیز مساعدت و همراهی وزیر محترم کار، از شرایط نگران‌کننده «آینده‌خواری» و «آینده‌سوزی» در قالب پیش‌خور کردن منابع و استقراض بی‌رویه برای اجرای تعهدات و برجا گذاشتن بدهی کلان برای آیندگان، وارد مسیر «آینده‌سازی» شده‌ایم و با همه سختی‌ها و دشواری‌های موجود آینده را روشن و امیدوارکننده می‌دانیم. در اواخر دوره دولت قبل و ابتدای این دولت، برای پرداخت حدود 27هزار میلیارد تومان مستمری ماهانه، هر ماه 4 تا 5 هزار میلیارد تومان کسری منابع وجود داشت که بدون توجه به تبعات آن از محل استقراض بی‌رویه از نظام بانکی تأمین می‌شد. با این کار یک بدهی 106هزار میلیارد تومانی ایجاد شده بود که تنها هزینه مالی سالانه آن تحمیل 25هزار میلیارد تومان به منابع شکننده صندوق بود. دولت سیزدهم و مدیران و کارکنان سازمان تأمین‌اجتماعی در این مدت اثبات کردند که هیچ مشکلی نیست که نتوان به مدد توکل بر خدا و تدابیر مدیریتی بر آن غلبه کرد. برخلاف اینکه برخی در این سال‌ها بر طبل بحران‌سازی کوبیدند، خدمتگزاران مردم در سازمان تأمین‌اجتماعی در همین دو سال‌ونیم نشان دادند که نه‌تنها می‌توان بر مشکلات غلبه کرد، بلکه حتی می‌توان خدمات را توسعه داد. امروز ما در سازمان تأمین‌اجتماعی ماهانه بالغ بر 45هزار میلیارد تومان تعهدات جاری پرداخت می‌کنیم که بخش عمده آن یعنی بیش از 37هزار میلیارد تومان در هر ماه، مربوط به مستمری‌های پرداختی است. با این حال برای تأمین منابع و پرداخت مستمری‌ها در تمام طول سال 1402 نیازی به استقراض از نظام بانکی نداشته‌ایم. ایجاد منابع پایدار جدید از محل اضافه‌شدن جمعیت بیمه‌شدگان و مدیریت و پایش هزینه‌ها، راهکارهایی بود که در این زمینه به کار گرفته شد. از محل افزایش 2.3میلیون نفر بیمه‌شده جدید حدود 73هزار میلیارد تومان منابع پایدار جدید ایجاد شده و از محل مدیریت هزینه‌ها در بخش بیمه بیکاری در سال 1400 حدود 1800میلیارد تومان و در سال 1401 نیز حدود 3500میلیارد تومان صرفه‌جویی حاصل شده است.
در بخش درمان، برای توسعه و ارتقای کیفیت خدمات درمانی و صیانت مالی از بیمه‌شدگان، چه اقداماتی صورت گرفته است؟
آرمان نهایی ما در این بخش، درمان رایگان برای همه بازنشستگان است. از ابتدای مسئولیت، تحقق آرمان فوق را پیگیری کرده‌ایم. در این دولت، تأکید رئیس‌جمهور عزیزمان و معاون اول محترم و وزیر محترم کار توسعه خدمات بوده و همیشه در این زمینه، همراه و پشتیبان ما بوده‌اند. ما هم در حد توان و مقدورات‌مان کوشیده‌ایم از هیچ تلاشی برای رسیدن به آرمان مورد نظر کوتاهی نکنیم. اگر امروز در کشور 133 پروژه در حال طراحی و احداث و توسعه داریم، با هدف تحقق همان آرمان است.
امروز در بخش درمان ملکی، سازمان تأمین‌اجتماعی بالغ بر 400مرکز درمانی شامل 80 بیمارستان چندتخصصی پیشرفته و مجهز دارد که برخی از این بیمارستان‌ها از مهم‌ترین و کیفی‌ترین بیمارستان‌های کشور هستند. توسعه خدمت در بخش درمان با شرایط قبل از انقلاب اصلا قابل قیاس نیست. این‌ها اتفاقات بزرگی است که به برکت انقلاب و خون شهدا و تحت هدایت امامَین انقلاب، حاصل شده است. امروز در بخش درمان تأمین‌اجتماعی روزانه بالغ بر یک میلیون و 200هزار خدمت سرپایی و بیش از 13هزار خدمت بستری به بیمه‌شدگان ارائه می‌شود. خدمات مذکور در بخش درمان مستقیم که توسعه آن مورد مطالبه بازنشستگان و نیز اولویت ما در این دولت است، صددرصد رایگان است.
حدود 10درصد خدمات درمانی کل کشور را سازمان تأمین‌اجتماعی در بخش درمان مستقیم تولید می‌کند و از این منظر، دومین تولیدکننده خدمات سلامت و البته اولین خریدار این خدمات در کشور محسوب می‌شویم. در درمان غیرمستقیم با بیش از 57هزار مرکز درمانی اعم از مطب پزشکان، کلینیک و پاراکلینیک و مراکز درمانی طرف قرارداد هستیم که خدمات را خریداری و به ذی‌نفعان ارائه می‌کنیم. تا دی ماه سال جاری در درمان مستقیم، حدود 180میلیون مورد مراجعه سرپایی و حدود 720 هزار مورد مراجعه بستری در مراکز ملکی ثبت شده است. در مراکز طرف قرارداد سازمان هم در این مدت 332میلیون مراجعه سرپایی و حدود سه میلیون و 900هزار نفر بستری داشتیم. در مجموع در بخش سرپایی نسبت به زمان مشابه سال گذشته 18.1درصد افزایش و در بخش بستری 4.1درصد افزایش بستری را شاهد بوده‌ایم. با وجود شرایط سخت بخش درمان در کشور، بسیاری از مراکز درمانی را از نظر شیفت یا سطح‌بندی ارتقا داده‌ایم. از حدود 133 پروژه در حال احداث و نوسازی و توسعه در تأمین‌اجتماعی، 78 پروژه مربوط به بخش درمان است. با توجه به اینکه نیروی انسانی نیروی محرکه و قوه اصلی بخش درمان است، برای اولین بار در طول تاریخ فعالیت درمان تأمین‌اجتماعی، نظام پرداخت کادر درمان را اصلاح کردیم که به ماندگاری پزشکان در مراکز درمانی ملکی کمک کرده است.
در طرح دارویار با وجود مشکلات و چالش‌های اولیه، سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان بخشی از نظام سلامت کشور، فعال است و در این طرح مشارکت جدی دارد. با اجرای این طرح تعداد زیادی از داروها به‌ویژه داروهای بیماری‌های خاص و پرهزینه که قبلا تحت‌پوشش بیمه‌های پایه نبودند، تحت‌پوشش قرار گرفتند. در زمینه بیماری‌های صعب‌العلاج نیز هرچند تمام بودجه ویژه درمان بیماری‌های صعب‌العلاج در سازمان بیمه سلامت متمرکز شده، ولی با پیگیری سازمان تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی مبتلا به بیماری‌های خاص تحت حمایت صندوق بیماری‌های صعب‌العلاج قرار گرفته‌اند.
بخش سلامت، بسیار پویا و درحال تغییر است. هر روز روش‌های درمانی جدید و خواسته‌های درمانی متفاوت مطرح می‌شود. بنابراین توان و ظرفیت بخش درمان باید با شرایط جدید وفق یابد و هرچه می‌توانیم عمق و کیفیت خدمات درمان ملکی و مستقیم را بیشتر و بهتر کنیم تا در آینده به بیمه‌شدگان عزیز خدمات بیشتر و بهتری ارائه دهیم. هم مراکز ملکی و خدمات رایگان باید تقویت شوند و هم در خرید راهبردی باید هوشمندانه رفتار کنیم. مهم این است که بتوانیم نقطه تعادل خوبی بین درمان مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کنیم.
گسترش کمی‌وکیفی مراکز درمانی ملکی سازمان در سطح کشور و افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی ملکی و اجرای طرح حفاظت مالی و صفر شدن فرانشیز خدمات بستری برای کلیه بیمه‌شدگان با سن بیش از 65 سال به‌هنگام دریافت خدمات بستری در تمامی بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی کشور و تمامی بیمه‌شدگان ساکن در شهرهای فاقد مراکز درمانی ملکی، فراهم شدن امکان بهره‌مندی بیماران خاص تحت‌پوشش سازمان از اعتبارات و حمایت‌های صندوق بیماران خاص و کاهش هزینه‌های بیش از 900هزار بیمار نشان‌دارشده با حمایت صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج، پوشش بیمه‌ای بیش از 130 قلم داروی جدید و مشارکت مؤثر در اجرای طرح دارویار که براساس آن 388 داروی خارج از تعهد، از طریق بیمه به بیماران عرضه می‌شود، از دستاوردها و توفیقات بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی است.
در حال حاضر و با توجه به رویکرد دولت سیزدهم در زمینه حمایت از طرح‌های افزایش موالید، بالغ بر 95هزار پرونده خدمات درمان ناباروری در سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه‌شدگان این سازمان تشکیل شده است. هزینه ناشی از ارائه خدمات و داروهای درمان ناباروری در سال 1400 بالغ بر 1406 میلیارد ریال، در سال 1401 حدود 2650 میلیارد ریال و در 9ماهه سال جاری بالغ بر 2508 میلیارد ریال برآورد می‌شود. همچنین تعداد خدمات ارائه شده به بیماران خاص بر مبنای بسته سابق بیماران خاص و بسته خدمات بیماران صعب‌العلاج ابلاغی از سوی شورای عالی بیمه سلامت در 9ماهه سال جاری بیش از 2میلیون و 700هزار خدمت با هزینه ای بالغ بر 445میلیارد تومان بوده است.
از ابتدای سال 1400 تاکنون 33 مرکز درمانی جدید ازجمله دو بیمارستان هدایت تهران و شهید املاکی لنگرود افتتاح شده و 22 درمانگاه نیز درحال احداث است. به‌علاوه بیمارستان‌های جایگزین شهید فیاض‌بخش تهران و 17شهریور آبادان با 660 تخت در شش‌ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. ساماندهی مراقبت‌های سلامت سالمندان تحت‌پوشش، تشکیل پرونده الکترونیک دارویی بیماران بدون حضور بیمار در مدیریت درمان، انجام ویزیت و مشاوره برخط و استقرار نظام خرید راهبردی خدمات نیز از دیگر برنامه‌های در حال پیگیری در بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی است.