نمودارهای نزولی حوادث کار در سال 1402
بهترین تمهیدات برای صیانت از جان کارگران چیست؟
طی سالهای اخیر تلاشهای دولت و متولیان امر در جهت صیانت از جان و سلامت کارگران شدت گرفته است. افزایش نرخ بازرسیهای کارگاهی یکی از این تلاش ها محسوب میشود، اما در زمینه آموزش ایمنی نیز اقداماتی صورت گرفته است. کاهش ۲۷درصدی حوادث کار منجر به فوت در هشتماهه نخست سال ۱۴۰۲ به نسبت زمان مشابه سال قبل، نشان از کاهش نرخ حوادث جدی و پرآسیب کارگاهی دارد.
نوشین مقدمپناه روزنامه نگار
کاهش نرخ حوادث کار و فوتیهای ناشی از آن، یکی از اهداف کلیدی دولت مردمی سیزدهم در حوزه روابط کار است. به نظر میرسد کاهش ۱۴درصدی نرخ حوادث کار در بازه زمانی یک سال و چندماهه، یک حرکت منسجم و قوام یافته در جهت تحقق این هدف باشد.
در تیرماه سال ۱۴۰۲ علیحسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش ۱۱درصدی فوتیهای ناشی از حوادث کار در کشور خبر داد و گفت: «این تعداد در کشور در ابتدای دولت سیزدهم ۸۰۰ نفر بود که اکنون با تلاش انجمنهای صنفی ایمنی، کارگاههای حفاظتی و بازرسان کار کاهش یافته و فوتیهای سالانه ناشی از حوادث کار از ۸۰۰ نفر به ۷۱۱ نفر رسیده که کاهش ۱۱درصدی فوتیهای ناشی از حوادث کار را محرز میکند.»
او معتقد است وقوع حتی یک فوتی در حوادث کار زیاد است و اگرچه تعداد حوادث کار در کشور ما از میانگین جهانی پایینتر است، اما باید تلاش کرد تا این تعداد هم کاهش یابد تا تبعات آن کمتر گریبانگیر جامعه شود. معاون وزیر کار با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در این زمینه میگوید: «درخصوص حوادث ناشی از کار موفق شدیم ۸۹۰۰ حادثه سالانه را به ۷۸۰۰ حادثه کاهش دهیم که نشان میدهد کلیت این حوادث ۱۴درصد کاهش یافته است.»
از قانون تا بایدها
مطابق ماده (۹۵) قانون کار، نظارت مستمر بر حوزه ایمنی کار و مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرمایان گذاشته شده است. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثهای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است. براساس ماده (۹۱) قانون کار نیز کارفرمایان موظفاند امنیت، سلامت و بهداشت کارگران را در محیط کار با تهیه وسایل و امکانات لازم تأمین کنند و چگونگی کاربرد این امکانات و وسایل را به آنان بیاموزند. اما طبق ماده (۵۸) قانون کار، حفظ و صیانت از نیروی کار به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
با اینهمه به گفته شهرام غریب، کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت کار، کارفرمایان بسیاری در سراسر کشور بخصوص در حوزههای پر خطر ازجمله بخش ساختمان از اجرای مقررات و ضوابط فنی ایمنی غفلت میورزند و متأسفانه تاوان این غفلت را کارگران با جان خود میپردازند.
او در گفتوگو با «آتیهنو» با تأکید بر لزوم افزایش بازرسیها درکارگاههای پرخطر، بالا رفتن هزینههای ایمنی را یکی از دلایل بیتوجهی کارفرمایان دانست و گفت: «بایستی با نظارت مستمر و پیگیر، نقاط حادثهخیز کارگاهی شناسایی و کارفرمایان به رفع خطرات ملزم شوند. اگر در این زمینه غفلت شود، ما هرگز به اهداف کلان در حوزه ایمنی و بهداشت کار دست نمییابیم.»
«افزایش بازرسیهای کارگری» یکی دیگر از تمهیدات به کارگرفته شده از سوی دولت برای کاهش نرخ حوادث کار و فوتیهای ناشی از آن است. براساس اعلام معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۲۱هزار کمیته حفاظت فنی در صنایع تشکیل شده و بیش از ۸۰۰ بازرس کار در سطح کشور فعالیت دارند. با بهرهمندی از ظرفیت این کمیتهها، میتوان به اهداف کلان حوزه روابط کار در صیانت از نیروی کار بیش از گذشته دست یافت.
در همین راستا، در مردادماه سال ۱۴۰۲، «علیحسین رعیتیفرد» معاون وزیر کار از افزایش تعداد بازرسی از کارگاهها خبر داده و گفت: «با تمهیداتی که برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار پیشبینی شده تعداد بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار افزایش مییابد.»
شناسایی کارگاههای پرخطر
یکی از حوزههای بسیار حادثهخیز، کارگاههای ساختمانی کشور است. براساس آمارهای رسمی، ۳۸درصد از کل آسیبهای شغلی به وقوع پیوسته مربوط به این بخش است. طبق آمار وزارت کار در سال ۱۴۰۱، حدود ۵۰درصد از آسیبهای منجر به فوت در کل حوادث، مربوط به بخش ساختمان بوده که در این زمینه نقش بازرسی از کارگاهها بهویژه کارگاههای پرخطر از اهمیت بالایی برخوردار است.
در همین زمینه، بهمنماه سال ۱۴۰۲ احمدرضا پرنده، مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای برنامه تحولی و افزایش ۵۰درصدی بازرسی از کارگاههای پرخطر خبر داد و گفت: «در سال جاری ۱۰۲هزار کارگاه پرخطر شناسایی شده است. در سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۲۰هزار بازدید و در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸۰هزار بازرسی توسط بازرسان کار در سراسر کشور از کارگاههای مشمول قانون کار انجام شده است. همین امر سبب شد سال گذشته ۳۲۰هزار و در ۹ماهه سال جاری، ۲۴۰هزار ابلاغیه رفع نقص برای کارفرمایان متخلف از اجرای مقررات قانون کار و آییننامههای ایمنی و حفاظت فنی صادر شود.»
طبق آمارهای رسمی وزارت کار، در ۹ماهه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۲۴۰هزار کارگاه دارای نواقص ایمنی بوده که از این تعداد، ۱۰۲هزار کارگاه پرخطر شناسایی شده است.
کاهش حوادث منجر به فوت
هرچند آمارهای تجمیعی حوادث کار در سال ۱۴۰۲ هنوز استخراج و منتشر نشده، اما دادههای رسمی وزارت کار در زمستان سال قبل، نشان از کاهش معنادار نرخ حوادث کار به نسبت سال قبل از آن دارد. در بهمنماه سال ۱۴۰۲، مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اشتغال کارگران در کارگاههای ناایمن سبب آسیب به نیروی کار فعال جامعه میشود، گفت: «در بازه زمانی هشتماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ تعداد آسیبهای شغلی به وقوع پیوسته 6674 مورد بوده که از این تعداد ۵۶۷ آسیب منجر به فوت گزارش شده است. این میزان، در بازه زمانی مشابه سال جاری 4385 آسیب بوده که از این تعداد ۴۱۲ مورد منجر به فوت شده است.»
او با اشاره به رویکرد وزارت کار، از کاهش حوادث کاری و میزان مرگومیر ناشی از آن خبر داد و افزود: «تعداد کل حوادث در سال ۱۴۰۲ کاهش ۳۴درصدی و حوادث منجر به فوت تا این لحظه کاهش ۲۷درصدی را نشان میدهد.»
کاهش ۲۷درصدی حوادث کار منجر به فوت در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به نسبت زمان مشابه سال قبل، از کاهش نرخ حوادث جدی و پرآسیبِ کارگاهی خبر میدهد که البته به گفته شهرام غریب، مرگ حتی یک کارگر در اثر غفلت کارفرمایان، فقدان ایمنی کار یا ناآگاهی و کمبود آموزشهای ایمنی یک فاجعه است و برای اینکه در آیندهای نزدیک دیگر شاهد این دست فجایع نباشیم باید تقویت ایمنی کار را با قدرت در چند جبهه موازی به پیش ببریم.»
او، افزایش آموزشهای ایمنی به کارگران و کارفرمایان بهخصوص کارگران کماطلاعتر در بخشهای پرخطر مانند ساختمان، افزایش تعداد بازرسان ایمنی و استفاده از ظرفیت تشکلهای مدنی این حوزه و سختگیریهای بیشتر در برخورد با کارفرمایان متخلف را از اصلیترین راهکارها برای کاهش هرچه بیشتر حوادث کار منجر به فوت دانست و تأکید کرد: «بدون تردید ۸۰۰ بازرس ایمنی برای بیش از ۱۲۰هزار کارگاه پرخطر در کشور کافی نیست. طبق آمارهای رسمی وزارت کار در سال گذشته بیش از ۱۲۰هزار کارگاه پرخطر در سراسر کشور شناسایی شده اند. این کارگاهها باید به صورت مرتب و ادواری مورد بازرسی قرار گیرند و از این رو، بایستی تعداد بازرسان ایمنی به میزان قابلتوجهی افزایش یابد.»
نمودارهای نزولی حوادث کار
کاهش نرخ حوادث کار، روند رو به تکاملی است که از ابتدای کار دولت مردمی سیزدهم آغاز شده است. این نمودار کاهشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ با شیب نسبتاً قابل قبولی مشاهده میشود. گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمار سازمان تأمیناجتماعی در سال ۱۴۰۱ بیانگر این است که از مجموع کل بیمهشدگان در معرض حادثه شغلی، ۳۸هزار و ۷۳۴ نفر دچار حادثه شغلی شدهاند که این تعداد نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵.۶درصد کاهش داشته است. در مجموع، براساس آمارهای رسمی وزارت کار در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حوادث کارگری بیش از ۱۴درصد و تعداد فوتیها نیز ۱۱درصد کاهش را در بر میگیرد. این در حالی است که در مقایسه با سال ۹۹ این روند با کاهش ۸۲درصدی روبهرو بوده است.
در سال ۱۴۰۱، از تعداد ۳۸هزار و ۷۳۴ نفر حادثهدیده شغلی، ۴۵۵ مورد آن منجر به فوت و ۳۶ مورد آن منجر به ازکار افتادگی کلی شده است. این گزارش میگوید که ۳۶هزار و ۷۱۹ نفر از حادثهدیدگان معادل ۹۴.۸درصد مرد و ۲۰۱۵ نفر معادل ۵.۲درصد زن هستند.
بر مبنای همین گزارش رسمی، در سال ۱۴۰۱ بازهم بخش ساختمان رکورددار نرخ حوادث کار بوده است. نمودار آسیبهای شغلی ثبت شده مشمولان قانون کار نیز نشان میدهد که بخش ساختمان با ۳۷.۷درصد و ۲۹۹۸ مورد و بخش صنعت (ساخت) با ۳۶.۵درصد و ۲۹۰۴ مورد بیشترین سهم آسیبهای شغلی منجر به فوت را به خود اختصاص داده است.
پیوستن به مقاولهنامه ۱۵۵
در هر حال، «حادثه کار» و فوت کارگران در اثر آن، یک معضل بغرنج جهانی است. گزارشها حاکی از این است که همهساله در جهان، بیش از یک میلیون نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده و عده بسیاری دچار آسیبهای جدی میشوند. براساس آمار سازمان بینالمللی کار در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۴۰ میلیون حادثه در دنیا رخ داده و ۱۶۰ میلیون بیماری شغلی ایجاد شده است. همچنین ۲۰۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ فوت کرده و بیش از ۳۳۷ میلیون کارگر درگیر حوادث غیرفوتی شغلی شدهاند.
طبق آخرین آمارهای سازمان بینالمللی کار در تعداد فوتیهای ناشی از حوادث و بیماریهای شغلی و حتی غیرفوتی ناشی از کار طی ۱۰ سال گذشته تغییر قابلتوجهی ایجاد نشده است.
در همین راستا، مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی (۱۵۵) از سوی سازمان بینالمللی کار (ILO) به ارائه راهکارها و تمهیدات ایمنی با هدف کاهش نرخ حوادث کار اختصاص دارد. یکی از اقدامات مؤثر دولت سیزدهم در جهت حفظ و ارتقای ایمنی کارگران، پیوستن به این مقاولهنامه است. مقاولهنامه (۱۵۵) ایمنی و بهداشت شغلی سازمان بینالمللی کار آذرماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید و جهت اجرا از سوی رئیسجمهور به وزارت کار ابلاغ شد. به موجب این مقاولهنامه هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویههای ملی و با مشورت با تشکلهای کارفرمایی و کارگری منتخب، باید سیاست ملی منسجمی را درخصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا کنند و بهطور دورهای مورد بازنگری قرار دهد.
تدوین سیاست منسجم در حوزه ایمنی بهصورت سهجانبه و از طریق مشورت و رایزنی با شرکای اجتماعی (تشکلهای کارگری و کارفرمایی کشور) مهمترین نتیجه و دستاورد پیوستن به مقاولهنامه (۱۵۵) سازمان جهانی کار خواهد بود که به گفته شهرام غریب، بهرهگیری از تجارب و نظرگاههای کارگران و کارفرمایان میتواند به شیوهای مؤثر نرخ فوتیهای حوادث کار را کاهش دهد.
او گفت: «هرچند براساس قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی اصلی صیانت از جان کارگران است اما بایستی از ظرفیتهای تشکلهای مدنی و قابلیتهای نهادهای غیردولتی در این زمینه بهره گرفته شود تا شاهد استقرار یک سیاست ایمنی ملی و منسجم در تمام کارگاههای کشور باشیم.»
به نظر میرسد در سالهای اخیر تلاشهای دولت و متولیان امر در جهت صیانت از جان و سلامت کارگران شدت گرفته است. در بهمنماه سال ۱۴۰۲، به مناسبت دهه فجر «قرارگاه آموزش ایمنی و توانمندسازی کارفرمایان کارگاههای زیر ۱۰ نفر» همزمان با اجرای مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره (۱۵۵) سازمان جهانی کار راهاندازی و همایشی با این عنوان در ۳۱ استان کشور با رویکرد ارائه دوره آموزشی ویژه کارفرمایان کارگاههای زیر ۱۰ نفر بهمنظور آشنایی با قوانین و مقررات ایمنی کار برگزار شد. در همان زمان حبیبالله جلیلی، رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «با این ابلاغ مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها به عنوان رؤسای قرارگاه آموزش ایمنی کار در استانها تعیین شدند. مطابق آمارها بیش از ۲۰۰۰ مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی در کشور مشغول فعالیت هستند که قرار است از ظرفیت و توان آنها در این حوزه بهرهگیری مناسب صورت گیرد.»
با این همه تردیدی نیست که فوت حتی یک کارگر در اثر حادثه کار، یک فاجعه غیرقابل جبران است و لذا تمامی تلاشها بایستی معطوف به یک هدف مشخص باشد: در آیندهای نهچندان دور، هفتهها و ماههای متوالی بدون گزارش فوت کارگران در حوادث دردناک شغلی سپری شود و سلامت نیروی انسانی ارزشمند کشور به دلیل غفلت و بیتوجهی در معرض خطر قرار نگیرد.