چگونگی تعیین سقف حقوق در سال ۱۴۰۳
بخشنامه مزدی ۱۴۰۳ از فروردینماه در تمام کارگاههای مشمول قانون کار کشور لازمالاجراست. این بخشنامه شامل هشت بند اصلی است. بند «۸» آن تأکید کرده که میزان افزایش حقوق و دریافتی کارگران در کارگاههای مختلف، محدود به افزایش دستمزد مصوب شورایعالی کار نخواهد بود و کارگران میتوانند براساس «موافقتنامههای کارگاهی و پیمانهای دستهجمعی» دستمزدی بیشتر از حداقلهای قانونی دریافت کنند.
در این بند آمده است: «واحدهای مشمول قانون کار بهمنظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین مزد و مزایا با بهرهوری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامههای کارگاهی و پیمانهای دستهجمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.»
بند «۸» بخشنامه مزدی سال ۱۴۰۳، یک تبصره هم دارد که مربوط به تعیین سقف حقوق برخی از کارگران مشمول قانون کار است: «سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای غیردولتی وابسته به صندوقهای بیمهای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر هفت برابر حداقل مزد ماهانه، یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان است.»
آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در این ارتباط با بیان اینکه تا امروز تعیین سقف حقوق در بخشنامههای مزدی شورایعالی کار سابقه نداشته به «آتیهنو» گفت: «باید توجه داشته باشیم که سقف حقوق که در تبصره بند «۸» بخشنامه مزدی سال ۱۴۰۳ آمده، مشمول همه کارگران کشور نمیشود بلکه فقط یک گروه خاص از مشمولان قانون کار را دربرمیگیرد. براساس آنچه در این تبصره آمده، کارگرانی که در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مثلاً شهرداریها کار میکنند یا کارگرانی که در شرکتهای غیردولتی زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی کشور اشتغال دارند، مشمول سقف حقوق ۱۴۰۳ میشوند. به این ترتیب که سقف پرداختی ماهانه به این کارگران که مجموع مزد و مزایای مزدی ازجمله مزایای طرح طبقهبندی مشاغل است، نباید از هفت برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار یا همان ۵۰ میلیون تومان بیشتر شود.»
این کارشناس حقوقی در توضیح بیشتر افزود: «برای نمونه، کارگرانی که در شرکتهای زیرمجموعه شستا یا صندوق بازنشستگی کشوری کار میکنند، مشمول سقف حقوق بخشنامه مزدی میشوند و دریافتی ماهانه آنها نمیتواند از ۵۰ میلیون تومان تجاوز کند.»
به گفته خوشوقتی، به نظر میرسد مراد اصلی از درج این تبصره ذیل بخشنامه مزدی، محدود کردن دریافتی نیروی انسانی در نهادها و مؤسساتی است که عمومی و متعلق به گروههایی از مردم هستند. در واقع با این بخش از قانون قرار است دریافتی پرسنل زیرمجموعههای نهادهای عمومی و صندوقها تا اندازهای محدود شود.
او تأکید کرد: «در سالهای قبل، در همه شرکتها و واحدهای بخش خصوصی بدون توجه به اینکه این شرکتها به کدام بخش از اقتصاد تعلق دارند، دریافتی ماهانه کارگران بهخصوص کارگران ماهر و متخصص، از طریق چانهزنی و توافق دوجانبه میان کارگر و کارفرما تعیین میشد. در قانون کار، اختیارات نهاد سهجانبه شورایعالی کار به صراحت آمده؛ ماده (۴۱) این قانون به مسئله دستمزد کارگران و چندوچون افزایش سالانه آن اختصاص دارد اما آنچه در این ماده قانونی سه بار به آن اشاره شده، فقط «حداقل دستمزد کارگران» است و در آن نشانی از حداکثر دستمزد یا سقف دریافتی کارگران نیست. لذا وظیفه قانونی شورایعالی کار، تعیین حداقل دستمزد کارگران است و در زمینه تعیین سقف حقوق، وظیفه خاصی ندارد.» نگاهی به بخشنامههای مزدی سنوات قبل نشان میدهد که چنین بندی در سالهای پیش سابقه نداشته است. برای نمونه، بخشنامه مزدی سال ۱۴۰۲ شامل شش بند اصلی بود که در بند «۶» آن مشابه بند «۸» بخشنامه مزدی امسال، به امکان برقراری حقوقهای بالاتر از طریق موافقتنامههای کارگاهی اشاره شده بود: «واحدهای مشمول قانون کار بهمنظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین مزد و مزایا با بهرهوری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامههای کارگاهی و پیمانهای دستهجمعی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.»
در این بند آمده است: «واحدهای مشمول قانون کار بهمنظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین مزد و مزایا با بهرهوری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامههای کارگاهی و پیمانهای دستهجمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.»
بند «۸» بخشنامه مزدی سال ۱۴۰۳، یک تبصره هم دارد که مربوط به تعیین سقف حقوق برخی از کارگران مشمول قانون کار است: «سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای غیردولتی وابسته به صندوقهای بیمهای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر هفت برابر حداقل مزد ماهانه، یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان است.»
آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در این ارتباط با بیان اینکه تا امروز تعیین سقف حقوق در بخشنامههای مزدی شورایعالی کار سابقه نداشته به «آتیهنو» گفت: «باید توجه داشته باشیم که سقف حقوق که در تبصره بند «۸» بخشنامه مزدی سال ۱۴۰۳ آمده، مشمول همه کارگران کشور نمیشود بلکه فقط یک گروه خاص از مشمولان قانون کار را دربرمیگیرد. براساس آنچه در این تبصره آمده، کارگرانی که در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مثلاً شهرداریها کار میکنند یا کارگرانی که در شرکتهای غیردولتی زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی کشور اشتغال دارند، مشمول سقف حقوق ۱۴۰۳ میشوند. به این ترتیب که سقف پرداختی ماهانه به این کارگران که مجموع مزد و مزایای مزدی ازجمله مزایای طرح طبقهبندی مشاغل است، نباید از هفت برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار یا همان ۵۰ میلیون تومان بیشتر شود.»
این کارشناس حقوقی در توضیح بیشتر افزود: «برای نمونه، کارگرانی که در شرکتهای زیرمجموعه شستا یا صندوق بازنشستگی کشوری کار میکنند، مشمول سقف حقوق بخشنامه مزدی میشوند و دریافتی ماهانه آنها نمیتواند از ۵۰ میلیون تومان تجاوز کند.»
به گفته خوشوقتی، به نظر میرسد مراد اصلی از درج این تبصره ذیل بخشنامه مزدی، محدود کردن دریافتی نیروی انسانی در نهادها و مؤسساتی است که عمومی و متعلق به گروههایی از مردم هستند. در واقع با این بخش از قانون قرار است دریافتی پرسنل زیرمجموعههای نهادهای عمومی و صندوقها تا اندازهای محدود شود.
او تأکید کرد: «در سالهای قبل، در همه شرکتها و واحدهای بخش خصوصی بدون توجه به اینکه این شرکتها به کدام بخش از اقتصاد تعلق دارند، دریافتی ماهانه کارگران بهخصوص کارگران ماهر و متخصص، از طریق چانهزنی و توافق دوجانبه میان کارگر و کارفرما تعیین میشد. در قانون کار، اختیارات نهاد سهجانبه شورایعالی کار به صراحت آمده؛ ماده (۴۱) این قانون به مسئله دستمزد کارگران و چندوچون افزایش سالانه آن اختصاص دارد اما آنچه در این ماده قانونی سه بار به آن اشاره شده، فقط «حداقل دستمزد کارگران» است و در آن نشانی از حداکثر دستمزد یا سقف دریافتی کارگران نیست. لذا وظیفه قانونی شورایعالی کار، تعیین حداقل دستمزد کارگران است و در زمینه تعیین سقف حقوق، وظیفه خاصی ندارد.» نگاهی به بخشنامههای مزدی سنوات قبل نشان میدهد که چنین بندی در سالهای پیش سابقه نداشته است. برای نمونه، بخشنامه مزدی سال ۱۴۰۲ شامل شش بند اصلی بود که در بند «۶» آن مشابه بند «۸» بخشنامه مزدی امسال، به امکان برقراری حقوقهای بالاتر از طریق موافقتنامههای کارگاهی اشاره شده بود: «واحدهای مشمول قانون کار بهمنظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین مزد و مزایا با بهرهوری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامههای کارگاهی و پیمانهای دستهجمعی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.»