توجه دولت سیزدهم به توسعه کاریابیهاست
ابزار تحقق سیاستهای اشتغال
طبیعتاً در شرایطی که دولت بهعنوان سیاستگذار، تصمیمساز و مجری کلان سیاستهای حوزه اشتغال جهت تحقق برنامههای این بخش، نقش مؤثری برای ابزارها، بسترها و فعالان و کارشناسان حوزه کار و تولید تعیین میکند، حضور تأثیرگذار کاریابیها در جایگاه نهاد ارتباطدهنده بین نیروی کار، کارفرما و فرصتهای شغلی باید در دستور کار باشد.
ایلیا پیرولی روزنامه نگار
مؤسسات کاریابی در راستای معرفی فرصتهای شغلی به نیروی کار فعالیت دارند و به تناسب برنامههای کلان اشتغال دولتها در ادوار مختلف، این مراکز، اثرگذاری مستقیم در تحقق سیاستهای بازار کار داشتهاند.
سابقه شکلگیری و فعالیت کاریابیها
با توجه به سیاستهای برنامه سوم توسعه در ارتباط با تبدیل مراکز کاریابی دولتی به مراکز کاریابی خصوصی و تفویض این اختیار که جزء وظایف تصدیگری دولت محسوب میشد، مراکز کاریابی خصوصی شکل گرفتند. در راستای عملیاتی کردن این سیاست، راهکار اجرایی ردیف ۶ از فصل ۵ سیاستهای اشتغال مبنی بر حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد و توسعه مراکز مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی برای متقاضیان کار در داخل و خارج از کشور در مجموعه راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم مصوب سال 1379 هیأت وزیران پیشبینی شد.
تجربه فعالیت بیش از دو دهه حضور مراکز مشاوره اشتغال و کاریابیهای خصوصی در بازار اشتغال بیانگر این است که به هر میزان سیاستگذاری و برنامهریزی دولتها بر حضور پررنگ این مراکز تأکید داشته، اشتغال مناسب برای کارجویان و جذب نیروی کار موردنظر کارفرمایان تسهیل شده است. همچنین نقش جدیتر کاریابیها در تحقق سیاستهای اشتغال، در برخی دورهها تعادل بازار کار را به دنبال داشته است.
ایجاد تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار
در واقع عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار اشتغال و تأثیرپذیری حوزه کار و تولید از این وضعیت در دورههای گذشته، زمینه شکلگیری و توسعه مراکز کاریابی را در داخل کشور بهوجود آورد. از این زاویه نیز این مراکز به عنوان نهادهای مؤثر در رونق بازار کار شناخته میشوند.
برخی سالها در بسیاری اوقات میزان کارجویان نسبت به فرصتهای شغلی بیشتر بوده و در بعضی مناطق این روند شرایط معکوس داشته و کارفرمایان بهدنبال نیروی کار بودهاند. یکی از وظایف اصلی کاریابیها تلاش در برقراری ارتباط بین دو ضلع اشتغال جهت ایجاد توازن در بازار کار شمرده میشود.
فعالیت دولت سیزدهم در حوزه صدور مجوز برای مراکز مشاوره و کاریابی در راستای ساماندهی ارتباط کارجویان و کارفرمایان نشان میدهد که عزم جدی در گسترش فعالیت این مراکز در دولت و دستگاههای مرتبط وجود دارد. به عبارتی این موضوع بخشی از سیاستهای توسعهای بازار کار در راستای اشتغالزایی گسترده محسوب میشود.
براساس گزارشهای مرکز برنامهریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال 1401، تعداد ۱۳۰۰ کاریابی داخلی و ۱۹۸ کاریابی خارجی غیردولتی در کشور فعالیت میکردند. این عدد با احتساب کاریابیهای دولتی جمعاً ۱۵۴۳ کاریابی دولتی و خصوصی را شامل میشود. طبق گزارش مذکور، استانهای تهران و خراسان رضوی بیشترین تعداد مؤسسات و دفاتر کاریابی را به خود اختصاص دادهاند.
کاریابیها چه وظایفی برعهده دارند؟
با توجه به تعاریف قانونی، مراکز کاریابی حلقه پیوند جویندگان کار و کارفرمایان بوده و اقداماتی در راستای جستوجوی شغل برای متقاضیان کار و آشنایی آنان با نوع شغل و ارتباط بین نیروی کار و کارفرمایان برعهده دارند.
گستردگی فعالیت مراکز کاریابی، ارتباط مستقیم با رونق بازار کار و توسعه فعالیتهای تولیدی و ضرورت اشتغال افراد در بخشهای سهگانه صنعتی، خدماتی و کشاورزی دارد. در واقع اینگونه مراکز به واسطه ایجاد بستر جذب نیروی کار در بنگاهها و کمک به جویندگان کار برای یافتن شغل مناسب و برقراری ارتباط میان آنها، بهرهبرداری لازم را از این وضعیت خواهند داشت.
هر اندازه که تعادل میان شاخص کمی نیروی کار در بازار اشتغال و میزان فرصتهای شغلی موجود در این حوزه با چالش مواجه باشد، به همان نسبت، مراجعه به کارگزاریها افزایش پیدا میکند.
فعالیت مراکز خدمات اشتغال در جهان
با نگاه به تازهترین گزارشها در کشورهای توسعهیافته جهان بیش از ۵۰ درصد نیروی کار مورد نیاز، توسط کاریابیها جذب میشوند. این در حالی است که این میزان در کشور ما در بهترین شرایط، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است. امروزه کاریابیها سهم بسزایی در تأمین نیروی کار مورد نیاز و معرفی فرصتهای شغلی مناسب برای جوانان و جویندگان کار برعهده دارند و به لحاظ کمی و کیفی باید شرایط بهتری برای فعالیت این مراکز فراهم شود.
کشورهای پیشرفته از بدو ورود نیروی کار به بازار شغلی، تا کاریابی و سازگاری با محیط کار، مسیر شغلی را مورد مطالعه قرار داده و پژوهشهای بسیاری در این زمینه صورت دادهاند. در کشور ما رشته مشاوره شغلی در مراکز دانشگاهی با هدف پژوهش در حوزه اشتغال نیروی کار و تنظیمگری ارتباط بین عوامل بازار کار شکل گرفته است، اما هنوز پاسخگوی پتانسیل بالای مراکز مشاوره شغلی و کاریابی نیست.
توسعه کاریابیها اولویت وزارت کار
محمود کریمیبیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشتر توسعه مجوز کاریابیها را در رأس سیاستهای اشتغال دولت و وزارت کار معرفی کرد و گفت: «در موضوع اشتغال، همه اقشار جامعه باید با مشارکت خود، معضل بیکاری را رفع کنند و صرفاً با تسهیلات مشکل اشتغال برطرف نمیشود.»
او با اشاره به اینکه اگر مشکلات زیاد است، ظرفیتها، فناوری و نوآوری نیز زیاد است، بیان کرد: «کارآفرینان، مشاوران و متخصصان، زیستبوم را مطالعه و نقد کنند. تجربه و دانش پشت زیستبوم اشتغال انباشته شده و مدام روی آن کار می شود. در موضوعات تولید، نباید انرژی در دادن مجوز صرف شود، بلکه باید تمرکز بر روی مشاوره و نظارت گذاشته شود.
به گفته معاون وزیر کار سیاست رسمی در بحث کاریابیها رفع انحصار است و سیاست حداکثری، توسعه مجوز کاریابیها، در رأس برنامهها قرار دارد و این به معنای تقویت مراکز مذکور است.
سیاستهای کلان دولت سیزدهم در ایجاد بیش از چهار میلیون فرصت شغلی در مدت چهار سال که براساس اعلام معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار تاکنون 2.5 میلیون از آن محقق شده و نقش کاریابیها در نظمدهی به بازار کار و اشتغال در راستای تحقق این هدف، ضرورت توجه به این مراکز و بهرهمندی از تمام ظرفیتهای موجود را نشان میدهد.
سابقه شکلگیری و فعالیت کاریابیها
با توجه به سیاستهای برنامه سوم توسعه در ارتباط با تبدیل مراکز کاریابی دولتی به مراکز کاریابی خصوصی و تفویض این اختیار که جزء وظایف تصدیگری دولت محسوب میشد، مراکز کاریابی خصوصی شکل گرفتند. در راستای عملیاتی کردن این سیاست، راهکار اجرایی ردیف ۶ از فصل ۵ سیاستهای اشتغال مبنی بر حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد و توسعه مراکز مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی برای متقاضیان کار در داخل و خارج از کشور در مجموعه راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم مصوب سال 1379 هیأت وزیران پیشبینی شد.
تجربه فعالیت بیش از دو دهه حضور مراکز مشاوره اشتغال و کاریابیهای خصوصی در بازار اشتغال بیانگر این است که به هر میزان سیاستگذاری و برنامهریزی دولتها بر حضور پررنگ این مراکز تأکید داشته، اشتغال مناسب برای کارجویان و جذب نیروی کار موردنظر کارفرمایان تسهیل شده است. همچنین نقش جدیتر کاریابیها در تحقق سیاستهای اشتغال، در برخی دورهها تعادل بازار کار را به دنبال داشته است.
ایجاد تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار
در واقع عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار اشتغال و تأثیرپذیری حوزه کار و تولید از این وضعیت در دورههای گذشته، زمینه شکلگیری و توسعه مراکز کاریابی را در داخل کشور بهوجود آورد. از این زاویه نیز این مراکز به عنوان نهادهای مؤثر در رونق بازار کار شناخته میشوند.
برخی سالها در بسیاری اوقات میزان کارجویان نسبت به فرصتهای شغلی بیشتر بوده و در بعضی مناطق این روند شرایط معکوس داشته و کارفرمایان بهدنبال نیروی کار بودهاند. یکی از وظایف اصلی کاریابیها تلاش در برقراری ارتباط بین دو ضلع اشتغال جهت ایجاد توازن در بازار کار شمرده میشود.
فعالیت دولت سیزدهم در حوزه صدور مجوز برای مراکز مشاوره و کاریابی در راستای ساماندهی ارتباط کارجویان و کارفرمایان نشان میدهد که عزم جدی در گسترش فعالیت این مراکز در دولت و دستگاههای مرتبط وجود دارد. به عبارتی این موضوع بخشی از سیاستهای توسعهای بازار کار در راستای اشتغالزایی گسترده محسوب میشود.
براساس گزارشهای مرکز برنامهریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال 1401، تعداد ۱۳۰۰ کاریابی داخلی و ۱۹۸ کاریابی خارجی غیردولتی در کشور فعالیت میکردند. این عدد با احتساب کاریابیهای دولتی جمعاً ۱۵۴۳ کاریابی دولتی و خصوصی را شامل میشود. طبق گزارش مذکور، استانهای تهران و خراسان رضوی بیشترین تعداد مؤسسات و دفاتر کاریابی را به خود اختصاص دادهاند.
کاریابیها چه وظایفی برعهده دارند؟
با توجه به تعاریف قانونی، مراکز کاریابی حلقه پیوند جویندگان کار و کارفرمایان بوده و اقداماتی در راستای جستوجوی شغل برای متقاضیان کار و آشنایی آنان با نوع شغل و ارتباط بین نیروی کار و کارفرمایان برعهده دارند.
گستردگی فعالیت مراکز کاریابی، ارتباط مستقیم با رونق بازار کار و توسعه فعالیتهای تولیدی و ضرورت اشتغال افراد در بخشهای سهگانه صنعتی، خدماتی و کشاورزی دارد. در واقع اینگونه مراکز به واسطه ایجاد بستر جذب نیروی کار در بنگاهها و کمک به جویندگان کار برای یافتن شغل مناسب و برقراری ارتباط میان آنها، بهرهبرداری لازم را از این وضعیت خواهند داشت.
هر اندازه که تعادل میان شاخص کمی نیروی کار در بازار اشتغال و میزان فرصتهای شغلی موجود در این حوزه با چالش مواجه باشد، به همان نسبت، مراجعه به کارگزاریها افزایش پیدا میکند.
فعالیت مراکز خدمات اشتغال در جهان
با نگاه به تازهترین گزارشها در کشورهای توسعهیافته جهان بیش از ۵۰ درصد نیروی کار مورد نیاز، توسط کاریابیها جذب میشوند. این در حالی است که این میزان در کشور ما در بهترین شرایط، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است. امروزه کاریابیها سهم بسزایی در تأمین نیروی کار مورد نیاز و معرفی فرصتهای شغلی مناسب برای جوانان و جویندگان کار برعهده دارند و به لحاظ کمی و کیفی باید شرایط بهتری برای فعالیت این مراکز فراهم شود.
کشورهای پیشرفته از بدو ورود نیروی کار به بازار شغلی، تا کاریابی و سازگاری با محیط کار، مسیر شغلی را مورد مطالعه قرار داده و پژوهشهای بسیاری در این زمینه صورت دادهاند. در کشور ما رشته مشاوره شغلی در مراکز دانشگاهی با هدف پژوهش در حوزه اشتغال نیروی کار و تنظیمگری ارتباط بین عوامل بازار کار شکل گرفته است، اما هنوز پاسخگوی پتانسیل بالای مراکز مشاوره شغلی و کاریابی نیست.
توسعه کاریابیها اولویت وزارت کار
محمود کریمیبیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشتر توسعه مجوز کاریابیها را در رأس سیاستهای اشتغال دولت و وزارت کار معرفی کرد و گفت: «در موضوع اشتغال، همه اقشار جامعه باید با مشارکت خود، معضل بیکاری را رفع کنند و صرفاً با تسهیلات مشکل اشتغال برطرف نمیشود.»
او با اشاره به اینکه اگر مشکلات زیاد است، ظرفیتها، فناوری و نوآوری نیز زیاد است، بیان کرد: «کارآفرینان، مشاوران و متخصصان، زیستبوم را مطالعه و نقد کنند. تجربه و دانش پشت زیستبوم اشتغال انباشته شده و مدام روی آن کار می شود. در موضوعات تولید، نباید انرژی در دادن مجوز صرف شود، بلکه باید تمرکز بر روی مشاوره و نظارت گذاشته شود.
به گفته معاون وزیر کار سیاست رسمی در بحث کاریابیها رفع انحصار است و سیاست حداکثری، توسعه مجوز کاریابیها، در رأس برنامهها قرار دارد و این به معنای تقویت مراکز مذکور است.
سیاستهای کلان دولت سیزدهم در ایجاد بیش از چهار میلیون فرصت شغلی در مدت چهار سال که براساس اعلام معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار تاکنون 2.5 میلیون از آن محقق شده و نقش کاریابیها در نظمدهی به بازار کار و اشتغال در راستای تحقق این هدف، ضرورت توجه به این مراکز و بهرهمندی از تمام ظرفیتهای موجود را نشان میدهد.