کارشناس حوزه رفاه و بیمههای اجتماعی در گفتوگو با آتیهنو تشریح کرد
توسعه پوشش بیمهای در راستای تحقق سیاستهای کلی تأمیناجتماعی
از زمان ابلاغ سیاستهای تأمیناجتماعی توسط مقام معظم رهبری در 21 فروردینماه سال 1401 بیش از دو سال گذشته و در این مدت فعالیتهای مختلفی در راستای تحقق این سیاستها در سازمان تأمیناجتماعی صورت گرفته است. به این واسطه پیشبرد سیاستهای ابلاغی حوزه تأمیناجتماعی، وظایف نهادهای مرتبط با این سیاستها و نقش و تأثیرگذاری سازمان تأمیناجتماعی در عملیاتی کردن این مهم در گفتوگوی «آتیهنو» با علی حیدری، کارشناس حوزه رفاه و بیمههای اجتماعی تشریح شده است.
علی حیدری در ارتباط با گستردگی احکام سیاستهای کلی تأمیناجتماعی گفت: «این مجموعه سیاستها طیف وسیعی از احکام را داراست که برای شکلدهی نظام تأمیناجتماعی چندلایه و رفع مشکلات مربوط به ناترازی صندوقهای بازنشستگی تعیین شده است. همچنین این سیاستها جهت جلوگیری از تحمیلهای غیربیمهای مغایر با محاسبات بیمهای به این صندوقها بهشمار میرود. در همین راستا احکام متناسبی در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی برای صندوقها پیشبینی شده تا فرصتی برای تأدیه بدهی دولت و جلوگیری از تحمیل بار مالی به صندوقهای بیمهای باشد.»
توسعه پوشش بیمهای
کارشناس بیمههای اجتماعی با اشاره به کارنامه سازمان تأمیناجتماعی در تحقق سیاستهای ابلاغی این حوزه بیان کرد: «در سازمان تأمیناجتماعی اقدامات مناسبی در ارتباط با تحقق سیاستهای کلی انجام شده که توسعه پوشش بیمهای و افزایش تعداد بیمهشدگان در این مسیر قرار دارد. در حوزه کلان عملیاتی کردن این سیاستها اما به این علت که متولی اصلی سازمان تأمیناجتماعی نیست، اقدامات لازم در موعد مقرر محقق نشده است. براساس سند الزامات سیاستهای کلی تأمیناجتماعی پس از ابلاغ، ظرف مدت شش ماه باید یک برنامه جامع تحقق سیاستها یا یک لایحه و قانون اجرای سیاستها تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامیمیرسید که این مهم به وقوع نپیوست.»
او افزود: «با ابلاغ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی به دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و بهواسطه اینکه این سیاستها ملاک تصمیمگیری این نهادهاست، جهت صیانت از تأمیناجتماعی و جلوگیری از اجرای احکام مغایر با سیاستها، اصول و قواعد بیمهای تحمیلی به این سازمان، اقدامات خوبی انجام شده است.»
حیدری همچنین توضیح داد: «در حال حاضر ملاک عمل در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، سیاستهای کلی تأمیناجتماعی است. براساس این سیاستها، از تصویب قوانین مغایر با مقررات تصویبی، ممانعت میشود. البته بخشی از این موضوعات در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال 1403 محقق شده است. در بخش صیانت سیاستهای کلی تأمیناجتماعی از سازمان تأمیناجتماعی و اینکه از احکام مغایر برای این نهاد ممانعت شود، عملکرد خوبی اتفاق افتاده است.»
سازمان تأمیناجتماعی نیز دبیرخانه دائمی را برای اجرای سیاستهای کلی تشکیل داد. از طریق این دبیرخانه و بخش کارشناسی مربوطه گزارشهایی تهیه شد و در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این موضوعات مدنظر قرار گرفت و از یکسری احکام مغایر با قواعد بیمهای ممانعت شد.
پرداخت بدهی دولت به تأمیناجتماعی
حیدری در ارتباط با پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمیناجتماعی با استناد به سیاستهای کلی گفت: «با استناد به سیاستهای کلی تأمیناجتماعی در مجلس شورای اسلامی، موضوع پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمیناجتماعی از سوی نمایندگان مجلس پیگیری و حکمیبرای آنها در نظر گرفته شد. بخشی از دولت و سازمان برنامه و بودجه با حکم اشاره شده در حوزه پرداخت مطالبات تأمیناجتماعی مخالفت داشتند که با رویکرد مجمع تشخیص و شورای نگهبان به استناد بند «5» سیاستهای کلی که اشاره دارد بدهیهای دولت به تأمیناجتماعی نباید تولید یا انباشته شود، حکم مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. همچنین در این زمینه در مجمع تشخیص مرجع حل اختلاف رأی را به نفع سازمان تأمیناجتماعی داد و دولت را مکلف کرد 130هزار میلیارد تومان از بدهیهای خود را در سال 1403 به سازمان تأمیناجتماعی پرداخت کند.»
صیانت از تأمیناجتماعی در قالب سیاستهای ابلاغی
این کارشناس حوزه تأمیناجتماعی تأکید کرد: «قرار است این حکم برای پنج سال در برنامه هفتم توسعه هم پیشبینی شود. بنابراین از منظر صیانت از تأمیناجتماعی و پرداخت بدهیهای دولت به این سازمان، سیاستهای کلی تأمیناجتماعی اجرایی شده، اما از نظر کلان کشور یعنی شکلگیری نظام چندلایه تأمیناجتماعی، شکلگیری نظام تنظیمگر و پایگاه اطلاعات اجرایی نشده است.»
توسعه بیمههای اجتماعی
حیدری در ادامه افزود: «تعمیم و توسعه بیمههای اجتماعی در بند «1» و «5» سیاستهای کلی تأمیناجتماعی آمده و سازمان تأمیناجتماعی در این زمینه عملکرد موفقی داشته است. بخش زیادی از مشکلات مربوط به تأمین منابع سازمان از طریق همین افزایش پوشش بیمهای در تأمیناجتماعی حل شده است. در واقع میتوان گفت که تأمیناجتماعی در این حوزه عملکرد مناسبی داشته اما در بخش کلان و دولت کارهای لازم انجام نشده است.»
نهادها و متولیان اجرای سیاستهای کلی تأمیناجتماعی
او در ادامه گفت: «صندوقهای بازنشستگی برای تحقق این موضوع در مرحله دوم هستند، اما بخش اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دولت و مجلس شورای اسلامی هستند که باید قوانین و مقررات مربوطه را طراحی کنند. سازمان تأمیناجتماعی در این حوزه نسبت به صندوقها، سازمانها و نهادهای حمایتی، بیمهای و امدادی پیشگام بوده و طبیعتاً باید دیگر صندوقها و نهادها هم، چنین مجموعهای را داشته باشند. ضرورت دارد از طریق هماهنگی این مجموعهها با همدیگر احکام موردنیاز برای کمک به وزارتخانه تدوین شود و در سیر مراحل تصویبی مجلس شورای اسلامی و دولت قرار گیرد.»
توسعه پوشش بیمهای
کارشناس بیمههای اجتماعی با اشاره به کارنامه سازمان تأمیناجتماعی در تحقق سیاستهای ابلاغی این حوزه بیان کرد: «در سازمان تأمیناجتماعی اقدامات مناسبی در ارتباط با تحقق سیاستهای کلی انجام شده که توسعه پوشش بیمهای و افزایش تعداد بیمهشدگان در این مسیر قرار دارد. در حوزه کلان عملیاتی کردن این سیاستها اما به این علت که متولی اصلی سازمان تأمیناجتماعی نیست، اقدامات لازم در موعد مقرر محقق نشده است. براساس سند الزامات سیاستهای کلی تأمیناجتماعی پس از ابلاغ، ظرف مدت شش ماه باید یک برنامه جامع تحقق سیاستها یا یک لایحه و قانون اجرای سیاستها تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامیمیرسید که این مهم به وقوع نپیوست.»
او افزود: «با ابلاغ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی به دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و بهواسطه اینکه این سیاستها ملاک تصمیمگیری این نهادهاست، جهت صیانت از تأمیناجتماعی و جلوگیری از اجرای احکام مغایر با سیاستها، اصول و قواعد بیمهای تحمیلی به این سازمان، اقدامات خوبی انجام شده است.»
حیدری همچنین توضیح داد: «در حال حاضر ملاک عمل در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، سیاستهای کلی تأمیناجتماعی است. براساس این سیاستها، از تصویب قوانین مغایر با مقررات تصویبی، ممانعت میشود. البته بخشی از این موضوعات در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال 1403 محقق شده است. در بخش صیانت سیاستهای کلی تأمیناجتماعی از سازمان تأمیناجتماعی و اینکه از احکام مغایر برای این نهاد ممانعت شود، عملکرد خوبی اتفاق افتاده است.»
سازمان تأمیناجتماعی نیز دبیرخانه دائمی را برای اجرای سیاستهای کلی تشکیل داد. از طریق این دبیرخانه و بخش کارشناسی مربوطه گزارشهایی تهیه شد و در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این موضوعات مدنظر قرار گرفت و از یکسری احکام مغایر با قواعد بیمهای ممانعت شد.
پرداخت بدهی دولت به تأمیناجتماعی
حیدری در ارتباط با پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمیناجتماعی با استناد به سیاستهای کلی گفت: «با استناد به سیاستهای کلی تأمیناجتماعی در مجلس شورای اسلامی، موضوع پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمیناجتماعی از سوی نمایندگان مجلس پیگیری و حکمیبرای آنها در نظر گرفته شد. بخشی از دولت و سازمان برنامه و بودجه با حکم اشاره شده در حوزه پرداخت مطالبات تأمیناجتماعی مخالفت داشتند که با رویکرد مجمع تشخیص و شورای نگهبان به استناد بند «5» سیاستهای کلی که اشاره دارد بدهیهای دولت به تأمیناجتماعی نباید تولید یا انباشته شود، حکم مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. همچنین در این زمینه در مجمع تشخیص مرجع حل اختلاف رأی را به نفع سازمان تأمیناجتماعی داد و دولت را مکلف کرد 130هزار میلیارد تومان از بدهیهای خود را در سال 1403 به سازمان تأمیناجتماعی پرداخت کند.»
صیانت از تأمیناجتماعی در قالب سیاستهای ابلاغی
این کارشناس حوزه تأمیناجتماعی تأکید کرد: «قرار است این حکم برای پنج سال در برنامه هفتم توسعه هم پیشبینی شود. بنابراین از منظر صیانت از تأمیناجتماعی و پرداخت بدهیهای دولت به این سازمان، سیاستهای کلی تأمیناجتماعی اجرایی شده، اما از نظر کلان کشور یعنی شکلگیری نظام چندلایه تأمیناجتماعی، شکلگیری نظام تنظیمگر و پایگاه اطلاعات اجرایی نشده است.»
توسعه بیمههای اجتماعی
حیدری در ادامه افزود: «تعمیم و توسعه بیمههای اجتماعی در بند «1» و «5» سیاستهای کلی تأمیناجتماعی آمده و سازمان تأمیناجتماعی در این زمینه عملکرد موفقی داشته است. بخش زیادی از مشکلات مربوط به تأمین منابع سازمان از طریق همین افزایش پوشش بیمهای در تأمیناجتماعی حل شده است. در واقع میتوان گفت که تأمیناجتماعی در این حوزه عملکرد مناسبی داشته اما در بخش کلان و دولت کارهای لازم انجام نشده است.»
نهادها و متولیان اجرای سیاستهای کلی تأمیناجتماعی
او در ادامه گفت: «صندوقهای بازنشستگی برای تحقق این موضوع در مرحله دوم هستند، اما بخش اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دولت و مجلس شورای اسلامی هستند که باید قوانین و مقررات مربوطه را طراحی کنند. سازمان تأمیناجتماعی در این حوزه نسبت به صندوقها، سازمانها و نهادهای حمایتی، بیمهای و امدادی پیشگام بوده و طبیعتاً باید دیگر صندوقها و نهادها هم، چنین مجموعهای را داشته باشند. ضرورت دارد از طریق هماهنگی این مجموعهها با همدیگر احکام موردنیاز برای کمک به وزارتخانه تدوین شود و در سیر مراحل تصویبی مجلس شورای اسلامی و دولت قرار گیرد.»