آتیهنو بررسی میکند
مقوله رفاه در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی
برخورداری تمام شهروندان از خدمات بیمه و تأمیناجتماعی که مشتمل بر خدمات درمانی، مستمری، ازکارافتادگی و حمایت مکفی در ایام بیکاری و خانهنشینی است، سرفصلهای کلیدی سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری را تشکیل میدهند. در این میان باید منتظر ماند و دید که آیا دولت و مجلس، در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، برای پایبندی به این تعهدات و بهطور مشخص برای استقرار نظام تأمیناجتماعی چندلایه، برنامه و زمانبندی مشخصی دارند و آیا میتوانند نظام تأمیناجتماعی کشور را به سمت لایهبندی دقیق و انسجام و فراگیریِ قابل قبول هدایت کنند؟
محمدرضا مقدمیپور روزنامه نگار
مقوله «رفاه و تأمیناجتماعی» جایگاه ویژهای در اسناد سیاستهای کلی و راهبردی نظام دارد که در بازههای زمانی مختلف از سوی مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ میشود. در بخش قابل توجهی از سیاستهای ابلاغی رهبری به رویکردهای کلی و فرداستی در حوزه رفاه و تأمیناجتماعی برمیخوریم که اگر این خطوط کلان توسط مسئولان اجرایی کشور با دقت دنبال شوند، نتیجه آن استقرار نظام تأمیناجتماعی بهصورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه خواهد بود؛ مؤلفهای که در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری در فروردینماه سال ۱۴۰۱، بهعنوان اولین و کلیدیترین هدف مطرح شده است.
سیاستهای کلی تأمیناجتماعی سندی فرداستی و بنیادین در میان سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بیش از دو دهه اخیر محسوب شده و بهعنوان مهمترین، کاربردیترین و جامعترین سند راهبردی به مقوله رفاه و تأمیناجتماعی پرداخته است. در مقدمه این سند «ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمیناجتماعی که در اصول (۳)، (۲۱)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۱) و (۴۳) قانون اساسی آمده، اقتضا میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمیناجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.»
ایجاد نظام تأمیناجتماعی جامع و چندلایه، اصلیترین هدف ابلاغ این سند است که در بند «یک» آن به «استقرار نظام تأمیناجتماعی بهصورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه» اشاره شده و در بند (2) «ایجاد یک سازوکار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایهبندی و سطحبندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوقها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمهای و شکلدهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور» الزام شده است.
در عین حال بند (۵) این سند فرداستی، منابع ریالی مورد نیاز برای تحقق و حوزههای مسئولیتی لایهبندی نظام تأمیناجتماعی کشور را تبیین کرده است.
در بند (۴) این سند عدم تحمیل طرحهای بدون پشتوانه به بیمهگرها و به عبارت سادهتر، اجتناب از هزینهتراشی برای صندوقهای بیمهگر اجتماعی بینالنسلی و جلوگیری از انباشت مطالبات این صندوقها تکلیف شده است. همچنین پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بینالنسلی و عدم تحمیل طرحهای فاقد تضمین مالی بینالنسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمهای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی بهعنوان اموال متعلق حق مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم در این بند اشاره شده است.
اهمیت تفکیک و لایهبندی نظام تأمیناجتماعی
علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تأمیناجتماعی در ارتباط با الزامات و ترتیبات سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، به اهمیت تفکیک و لایهبندی نظام تأمیناجتماعی کشور بهعنوان زیرساخت اصلی این ترتیبات اشاره کرد و به «آتیهنو» گفت: «لایهبندی نظام تأمیناجتماعی و تقسیم آن به لایههای امدادی، حمایتی، پایه و تکمیلی، موجب حفظ استقلال صندوقهای بیمهگر اجتماعی و بهطور مشخص صندوق تأمیناجتماعی میشود. از سوی دیگر با پایهگذاری لایههای امدادی و حمایتی با اتکا به منابع و درآمدهای عمومی، به بایدهای اصل (۲۹) قانون اساسی در زمینه همگانی بودن حق برخورداری از رفاه و تأمیناجتماعی، عمل کردهایم.»
او افزود: «نکته مهم دیگر در این سیاستها که عمل به آن منجر به حفظ پایداری و ایستایی صندوق تأمیناجتماعی میشود، پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال صندوقهای بینالنسلی است که اگر به درستی اجرایی شود باید از انباشت بدهیهای دولت به تأمیناجتماعی و تصویب طرحهای بدون پشتوانه مالی در این صندوق اجتناب شود.» حیدری تأکید کرد: «پیادهسازی زیرساختهای مورد نیاز برای اجرای کامل سیاستهای کلی تأمیناجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری، نظام تأمیناجتماعی کشور را به کارایی و انسجام میرساند و موجب حفظ استقلال و افزایش پایداری صندوق تأمیناجتماعی میشود. بنابراین مهمترین دغدغه مسئولان اجرایی کشور و قانونگذاران در مجلس باید تدوین نقشه راه برای اجرای سیاستهای کلی تأمیناجتماعی باشد.»
مقوله رفاه و تأمیناجتماعی
اما از رفاه و تأمیناجتماعی به جز در «سیاستهای کلی تأمیناجتماعی» در چندین سیاست ابلاغی دیگر نیز میتوان نشان گرفت. برای نمونه در بند «۸» سیاستهای کلی نظام اداری که در فروردینماه سال ۱۳۸۹ از سوی مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سهگانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است، «حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمریبگیران و بهرهگیری از نظرات و تجارب مفید آنها» الزام شده است.
راهبردهای کلان تأمیناجتماعی، تقریباً در تمام سیاستهای کلی برنامههای پنجساله توسعه، دیده شده است. در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری در بهمنماه سال ۱۳۸۷ به «تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمىوكيفى نظام تأمين اجتماعى و خدمات بيمه درمانى» بهعنوان یک الزام ذیل امور راهبردی اقتصادی برمیخوریم. در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه نیز که در تاریخ ۹ تیرماه سال ۱۳۹۴ ابلاغ شده بازهم بر «ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمههای تأمیناجتماعی پایه (شامل بیمه درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و...) برای آحاد مردم» تأکید شده است. در «سیاستهای کلی برنامه هفتم» که در ۲۰ شهریورماه سال ۱۴۰۱ و چند ماه بعد از ابلاغ «سیاستهای کلی تأمیناجتماعی» برای اجرا ابلاغ شده، استقرار نظام تأمیناجتماعی چندلایه و لایهبندی تأمیناجتماعی جایگاه ویژهای دارد. در یکی از بندهای این متن راهبردی بر «استقرار نظام جامع تأمیناجتماعی مشتمل بر حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات» بهعنوان یک الزام اساسی که بایستی در جریان اجرای برنامه هفتم توسعه به مرحله اجرا درآید، تأکید شده است.
در سیاستهای کلی نظام در زمینه اشتغال نیز که در تیرماه سال ۱۳۹۰ ابلاغ شده، مفاهیم رفاه و تأمیناجتماعی تحت گفتمان حمایت از بیکارشدگان و توانمندسازی آنها آمده است. یکی از سیاستهای کلی اشتغال در این سند فرداستی، «برقراری حمایتهای مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندیهای آنان در جهت دسترسی به اشتغال پایدار» است که معنایی جز کارآمدسازی صندوق بیمه بیکاری و بهرهگیری از توانمندیهای سازمان فنی و حرفهای برای ارتقای مهارت و توانمندسازی بیکاران ندارد. در «سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که در تاریخ ۲۴ بهمنماه سال ۱۳۹۱ ابلاغ شده، اصلاح قوانین تأمیناجتماعی در راستای حمایت از تولید ملی الزام شده است. در یکی از سیاستهای این سند فرادستی به «تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (ازجمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمیناجتماعی و مالیاتها) برای تسهیل فعالیت در بخشهای تولیدی و رفع موانع سرمایهگذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین» اشاره شده است.
خدمات و توسعه بیمهای و پوشش هزینههای درمانی مردم توسط بیمهها، به خوبی در سه بند مجزا از «سیاستهای کلی سلامت» ابلاغی ۱۸ فروردینماه سال ۱۳۹۳ دیده شده است: «پوشش كامل نيازهای پايه درمان توسط بيمهها براي آحاد جامعه و كاهش سهم مردم از هزينههای درمان تا آنجا كه بيمار جز رنج بيماري، دغدغه و رنج ديگري نداشته باشد. ارائه خدمات فراتر از بيمه پايه توسط بيمه تكميلي در چهارچوب دستورالعملهای قانونی و شفاف بهگونهای كه كيفيت ارائه خدمات پايه درماني همواره از مطلوبيت لازم برخوردار باشد. تعيين بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بيمههای پايه و تكميلی توسط وزارت بهداشت و درمان و خريد آنها توسط نظام بيمهای و نظارت مؤثر توليت بر اجرای دقيق بستهها با حذف اقدامات زائد و هزينههای غيرضروري در چرخه معاينه، تشخيص بيماری تا درمان.»
اهمیت نظام رفاهی در ابلاغیههای رهبری
به این ترتیب، رفاه و تأمیناجتماعی به جز در «سیاستهای کلی تأمیناجتماعی» در حداقل هشت سند سیاستی دیگر که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، تبلور یافته است. تأکید بر لزوم برقراری تأمیناجتماعی برای آحاد مردم و مؤلفههای مرتبط با آن در سیاستهای ابلاغی رهبری، معنایی جز اهمیت کلیدی و حیاتی این مفاهیم ندارد.
در اصل (۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت آمده است: «برخورداری از تأمیناجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی بهصورت بیمه و غیره، حقی است همگانی» و سیاستهای ابلاغی رهبری در دهههای اخیر، دقیقاً متوجه تدوین نقشه راه کلان برای پیادهسازی الزامات این اصل قانونی بوده است.
حیدری، یکی از مهمترین راهبردهای این سیاستها را حفظ استقلال صندوقهای بیمهگر اجتماعی و تدوین و استقرار یک نظام تأمیناجتماعی چندلایه با بهرهگیری از یک لایهبندی منسجم و تمایزیافته میداند و در این رابطه میگوید: «تأمیناجتماعی یکپارچه و چندلایه، در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، یک اصل کلیدی است و این اصل مهم و حیاتی در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه نیز تکرار شده است. در نتیجه دولت، مجلس و تمام کاربهدستان باید از همه امکانات و ظرفیتها برای استقرار یک نظام تأمیناجتماعی چندلایه که هم شفاف باشد و هم فراگیر، استفاده کنند.» او همچنین اضافه کرد: «تأمیناجتماعی برای همه» جز با «تأمیناجتماعی چندلایه و فراگیر» محقق نمیشود و در این زمینه باید بهطور مشخص بر دو مسئله محوری و کلیدی تأکید شود؛ اول حفظ استقلال صندوقهای بیمهگر اجتماعی که بینالنسلی و متعلق به گروههای مختلف شاغلان هستند و دوم، اهتمام دولت برای تأمین اعتبار با هدف پیادهسازی لایههای امدادی و حمایتی و خدماترسانی به جامعه هدف از طریق این لایههای نظام تأمیناجتماعی.»
در مهرماه سال ۱۴۰۱، چندماه پس از ابلاغ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به اینکه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بهطور کامل و واضح به همه موضوعات مربوط به رفاه عمومی و تأمیناجتماعی پرداخته است، بیان کرد: «هیچ موضوعی نداریم که در این سیاستها و در این چهارچوب اصلی چالشهای حوزه رفاه و تأمیناجتماعی در آن نقطهزنی نشده باشد.» موسوی افزود: «علاوه بر نقطهزنی راهکارهای مواجهه با این چالشها که در همین سیاستها آمده، از نظر سیاستگذاری اقدام و عمل، دیگر نیاز به کارهای جدی نیست بلکه باید در این ریل فعالیتهای خود را تنظیم و هماهنگ کنیم و با اقدام و ارزیابی به نتیجه برسانیم.»
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی ادامه داد: «در این سیاستهای ابلاغی همچنین به موضوع جلوگیری از انباشت بدهی دولت اشاره شده که اگر در برنامه هفتم توسعه نیز جاری شود بیشتر مشکلات سازمان از نظر منابع حل میشود. سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب چهارچوبهای همگرایی و همکاری بین نهادی را مشخص نموده و با اتکا به همین سیاستها در حوزه تأمیناجتماعی است که قوای سهگانه کشور میتوانند بر مشکلات غلبه کنند.»
در جمعبندی باید گفت، برخورداری تمام شهروندان از خدمات بیمه و تأمیناجتماعی که مشتمل بر خدمات درمانی، مستمری، ازکارافتادگی و حمایت مکفی در ایام بیکاری و خانهنشینی باشد، سرفصلهای کلیدی سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری را تشکیل میدهند. در این میان باید منتظر ماند و دید که آیا نهاد دولت و مجلس، در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، برای پایبندی به این تعهدات و بهطور مشخص برای استقرار نظام تأمیناجتماعی چندلایه، برنامه و زمانبندی مشخصی دارند و آیا میتوانند نظام تأمیناجتماعی کشور را به سمت لایهبندی دقیق و انسجام و فراگیری قابل قبول هدایت کنند؟
سیاستهای کلی تأمیناجتماعی سندی فرداستی و بنیادین در میان سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بیش از دو دهه اخیر محسوب شده و بهعنوان مهمترین، کاربردیترین و جامعترین سند راهبردی به مقوله رفاه و تأمیناجتماعی پرداخته است. در مقدمه این سند «ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمیناجتماعی که در اصول (۳)، (۲۱)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۱) و (۴۳) قانون اساسی آمده، اقتضا میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمیناجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.»
ایجاد نظام تأمیناجتماعی جامع و چندلایه، اصلیترین هدف ابلاغ این سند است که در بند «یک» آن به «استقرار نظام تأمیناجتماعی بهصورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه» اشاره شده و در بند (2) «ایجاد یک سازوکار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایهبندی و سطحبندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوقها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمهای و شکلدهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور» الزام شده است.
در عین حال بند (۵) این سند فرداستی، منابع ریالی مورد نیاز برای تحقق و حوزههای مسئولیتی لایهبندی نظام تأمیناجتماعی کشور را تبیین کرده است.
در بند (۴) این سند عدم تحمیل طرحهای بدون پشتوانه به بیمهگرها و به عبارت سادهتر، اجتناب از هزینهتراشی برای صندوقهای بیمهگر اجتماعی بینالنسلی و جلوگیری از انباشت مطالبات این صندوقها تکلیف شده است. همچنین پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بینالنسلی و عدم تحمیل طرحهای فاقد تضمین مالی بینالنسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمهای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی بهعنوان اموال متعلق حق مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم در این بند اشاره شده است.
اهمیت تفکیک و لایهبندی نظام تأمیناجتماعی
علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تأمیناجتماعی در ارتباط با الزامات و ترتیبات سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، به اهمیت تفکیک و لایهبندی نظام تأمیناجتماعی کشور بهعنوان زیرساخت اصلی این ترتیبات اشاره کرد و به «آتیهنو» گفت: «لایهبندی نظام تأمیناجتماعی و تقسیم آن به لایههای امدادی، حمایتی، پایه و تکمیلی، موجب حفظ استقلال صندوقهای بیمهگر اجتماعی و بهطور مشخص صندوق تأمیناجتماعی میشود. از سوی دیگر با پایهگذاری لایههای امدادی و حمایتی با اتکا به منابع و درآمدهای عمومی، به بایدهای اصل (۲۹) قانون اساسی در زمینه همگانی بودن حق برخورداری از رفاه و تأمیناجتماعی، عمل کردهایم.»
او افزود: «نکته مهم دیگر در این سیاستها که عمل به آن منجر به حفظ پایداری و ایستایی صندوق تأمیناجتماعی میشود، پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال صندوقهای بینالنسلی است که اگر به درستی اجرایی شود باید از انباشت بدهیهای دولت به تأمیناجتماعی و تصویب طرحهای بدون پشتوانه مالی در این صندوق اجتناب شود.» حیدری تأکید کرد: «پیادهسازی زیرساختهای مورد نیاز برای اجرای کامل سیاستهای کلی تأمیناجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری، نظام تأمیناجتماعی کشور را به کارایی و انسجام میرساند و موجب حفظ استقلال و افزایش پایداری صندوق تأمیناجتماعی میشود. بنابراین مهمترین دغدغه مسئولان اجرایی کشور و قانونگذاران در مجلس باید تدوین نقشه راه برای اجرای سیاستهای کلی تأمیناجتماعی باشد.»
مقوله رفاه و تأمیناجتماعی
اما از رفاه و تأمیناجتماعی به جز در «سیاستهای کلی تأمیناجتماعی» در چندین سیاست ابلاغی دیگر نیز میتوان نشان گرفت. برای نمونه در بند «۸» سیاستهای کلی نظام اداری که در فروردینماه سال ۱۳۸۹ از سوی مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سهگانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است، «حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمریبگیران و بهرهگیری از نظرات و تجارب مفید آنها» الزام شده است.
راهبردهای کلان تأمیناجتماعی، تقریباً در تمام سیاستهای کلی برنامههای پنجساله توسعه، دیده شده است. در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری در بهمنماه سال ۱۳۸۷ به «تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمىوكيفى نظام تأمين اجتماعى و خدمات بيمه درمانى» بهعنوان یک الزام ذیل امور راهبردی اقتصادی برمیخوریم. در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه نیز که در تاریخ ۹ تیرماه سال ۱۳۹۴ ابلاغ شده بازهم بر «ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمههای تأمیناجتماعی پایه (شامل بیمه درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و...) برای آحاد مردم» تأکید شده است. در «سیاستهای کلی برنامه هفتم» که در ۲۰ شهریورماه سال ۱۴۰۱ و چند ماه بعد از ابلاغ «سیاستهای کلی تأمیناجتماعی» برای اجرا ابلاغ شده، استقرار نظام تأمیناجتماعی چندلایه و لایهبندی تأمیناجتماعی جایگاه ویژهای دارد. در یکی از بندهای این متن راهبردی بر «استقرار نظام جامع تأمیناجتماعی مشتمل بر حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات» بهعنوان یک الزام اساسی که بایستی در جریان اجرای برنامه هفتم توسعه به مرحله اجرا درآید، تأکید شده است.
در سیاستهای کلی نظام در زمینه اشتغال نیز که در تیرماه سال ۱۳۹۰ ابلاغ شده، مفاهیم رفاه و تأمیناجتماعی تحت گفتمان حمایت از بیکارشدگان و توانمندسازی آنها آمده است. یکی از سیاستهای کلی اشتغال در این سند فرداستی، «برقراری حمایتهای مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندیهای آنان در جهت دسترسی به اشتغال پایدار» است که معنایی جز کارآمدسازی صندوق بیمه بیکاری و بهرهگیری از توانمندیهای سازمان فنی و حرفهای برای ارتقای مهارت و توانمندسازی بیکاران ندارد. در «سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که در تاریخ ۲۴ بهمنماه سال ۱۳۹۱ ابلاغ شده، اصلاح قوانین تأمیناجتماعی در راستای حمایت از تولید ملی الزام شده است. در یکی از سیاستهای این سند فرادستی به «تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (ازجمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمیناجتماعی و مالیاتها) برای تسهیل فعالیت در بخشهای تولیدی و رفع موانع سرمایهگذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین» اشاره شده است.
خدمات و توسعه بیمهای و پوشش هزینههای درمانی مردم توسط بیمهها، به خوبی در سه بند مجزا از «سیاستهای کلی سلامت» ابلاغی ۱۸ فروردینماه سال ۱۳۹۳ دیده شده است: «پوشش كامل نيازهای پايه درمان توسط بيمهها براي آحاد جامعه و كاهش سهم مردم از هزينههای درمان تا آنجا كه بيمار جز رنج بيماري، دغدغه و رنج ديگري نداشته باشد. ارائه خدمات فراتر از بيمه پايه توسط بيمه تكميلي در چهارچوب دستورالعملهای قانونی و شفاف بهگونهای كه كيفيت ارائه خدمات پايه درماني همواره از مطلوبيت لازم برخوردار باشد. تعيين بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بيمههای پايه و تكميلی توسط وزارت بهداشت و درمان و خريد آنها توسط نظام بيمهای و نظارت مؤثر توليت بر اجرای دقيق بستهها با حذف اقدامات زائد و هزينههای غيرضروري در چرخه معاينه، تشخيص بيماری تا درمان.»
اهمیت نظام رفاهی در ابلاغیههای رهبری
به این ترتیب، رفاه و تأمیناجتماعی به جز در «سیاستهای کلی تأمیناجتماعی» در حداقل هشت سند سیاستی دیگر که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، تبلور یافته است. تأکید بر لزوم برقراری تأمیناجتماعی برای آحاد مردم و مؤلفههای مرتبط با آن در سیاستهای ابلاغی رهبری، معنایی جز اهمیت کلیدی و حیاتی این مفاهیم ندارد.
در اصل (۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت آمده است: «برخورداری از تأمیناجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی بهصورت بیمه و غیره، حقی است همگانی» و سیاستهای ابلاغی رهبری در دهههای اخیر، دقیقاً متوجه تدوین نقشه راه کلان برای پیادهسازی الزامات این اصل قانونی بوده است.
حیدری، یکی از مهمترین راهبردهای این سیاستها را حفظ استقلال صندوقهای بیمهگر اجتماعی و تدوین و استقرار یک نظام تأمیناجتماعی چندلایه با بهرهگیری از یک لایهبندی منسجم و تمایزیافته میداند و در این رابطه میگوید: «تأمیناجتماعی یکپارچه و چندلایه، در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، یک اصل کلیدی است و این اصل مهم و حیاتی در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه نیز تکرار شده است. در نتیجه دولت، مجلس و تمام کاربهدستان باید از همه امکانات و ظرفیتها برای استقرار یک نظام تأمیناجتماعی چندلایه که هم شفاف باشد و هم فراگیر، استفاده کنند.» او همچنین اضافه کرد: «تأمیناجتماعی برای همه» جز با «تأمیناجتماعی چندلایه و فراگیر» محقق نمیشود و در این زمینه باید بهطور مشخص بر دو مسئله محوری و کلیدی تأکید شود؛ اول حفظ استقلال صندوقهای بیمهگر اجتماعی که بینالنسلی و متعلق به گروههای مختلف شاغلان هستند و دوم، اهتمام دولت برای تأمین اعتبار با هدف پیادهسازی لایههای امدادی و حمایتی و خدماترسانی به جامعه هدف از طریق این لایههای نظام تأمیناجتماعی.»
در مهرماه سال ۱۴۰۱، چندماه پس از ابلاغ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به اینکه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بهطور کامل و واضح به همه موضوعات مربوط به رفاه عمومی و تأمیناجتماعی پرداخته است، بیان کرد: «هیچ موضوعی نداریم که در این سیاستها و در این چهارچوب اصلی چالشهای حوزه رفاه و تأمیناجتماعی در آن نقطهزنی نشده باشد.» موسوی افزود: «علاوه بر نقطهزنی راهکارهای مواجهه با این چالشها که در همین سیاستها آمده، از نظر سیاستگذاری اقدام و عمل، دیگر نیاز به کارهای جدی نیست بلکه باید در این ریل فعالیتهای خود را تنظیم و هماهنگ کنیم و با اقدام و ارزیابی به نتیجه برسانیم.»
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی ادامه داد: «در این سیاستهای ابلاغی همچنین به موضوع جلوگیری از انباشت بدهی دولت اشاره شده که اگر در برنامه هفتم توسعه نیز جاری شود بیشتر مشکلات سازمان از نظر منابع حل میشود. سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب چهارچوبهای همگرایی و همکاری بین نهادی را مشخص نموده و با اتکا به همین سیاستها در حوزه تأمیناجتماعی است که قوای سهگانه کشور میتوانند بر مشکلات غلبه کنند.»
در جمعبندی باید گفت، برخورداری تمام شهروندان از خدمات بیمه و تأمیناجتماعی که مشتمل بر خدمات درمانی، مستمری، ازکارافتادگی و حمایت مکفی در ایام بیکاری و خانهنشینی باشد، سرفصلهای کلیدی سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری را تشکیل میدهند. در این میان باید منتظر ماند و دید که آیا نهاد دولت و مجلس، در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، برای پایبندی به این تعهدات و بهطور مشخص برای استقرار نظام تأمیناجتماعی چندلایه، برنامه و زمانبندی مشخصی دارند و آیا میتوانند نظام تأمیناجتماعی کشور را به سمت لایهبندی دقیق و انسجام و فراگیری قابل قبول هدایت کنند؟