نگاه ویژه چین به بازارهای داخلی
چین در حال تحمل طولانیترین دوره کاهش تورم از زمان بحران آسیایی یک ربع قرن پیش است. سقوط بازار سهام از اواخر سال ۲۰۲۲ باعث شده سرمایهگذاران ۲هزار میلیارد دلار از دست بدهند. در پس این وحشت، ترس عمیقتری در میان سرمایهگذاران و مقامات نهفته، به این معنا که چین دیگر موتور رشد قابل اعتمادی ندارد و رونق املاک کشور به پایان رسیده است. توسعهدهندگان دارای محدودیت نقدی از ساختن آپارتمانهای جدید میترسند و مردم هم در مقابل از خرید آن میترسند. گویا دوران شیدایی زیرساختها تمام شده، چنانکه دولتهای محلی بدهکار، فاقد بودجه هستند. صادرات کالا به سایر نقاط جهان، که چین برای رهایی از فقر چندین دهه به آن متکی بود، با افزایش حمایتگرایی و نگرانی کشورهای غربی از تکیه بر کشورهای استبدادی مانند چین، روزبهروز سختتر میشود.»
بنابراین، بخش زیادی از حل این بحران به یک منبع باقی مانده از رشد بستگی دارد؛ یعنی افزایش هزینههای جمعیت 1.4میلیارد نفری چین. لیکیانگ، نخستوزیر چین ماه گذشته در مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت: «بازار چین با فضای وسیع و عمق رو به رشد خود، نقش مهمی در افزایش تقاضای کل جهانی ایفا خواهد کرد. بررسی جدید صندوق بینالمللی پول از چشمانداز چین که در دوم فوریه منتشر شد، نشان میدهد که در این سند فقط ۶۱ بار به کلمه مصرف اشاره شده است.»
هدف از بالا بردن میزان مصرف در چین منطقی به نظر میرسد. مصرفکنندگان خسیس چینی اغلب ترجیح میدهند پسانداز کنند تا خرج کنند. مصرف، ۵۳درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، در حالی که این رقم برای جهان ۷۲درصد است. از این نظر چین در بین ۱۶۸ کشور در رتبه ۱۵۶ قرار دارد. سهم ناخواسته حاصل از آن در اقتصاد جهانی آشکار است.
خبر خوب اینکه سال ۲۰۲۳ پیشرفتی در میزان مصرف اتفاق افتاد، زیرا پایان محدودیتهای دوران همهگیری کرونا به مردم اجازه داد به رستورانها، مغازهها و سفر بازگردند. در نتیجه، میزان مصرف در چین بیش از ۸۰درصد رشد کرد که بیشترین سهم از سال ۱۹۹۹ تاکنون است. خبر بد اما اینکه چشم انداز یک تغییر اساسی در میزان مصرف چینیها با توجه به خلقوخوی عمومی و تاریخ خود چین، بعید به نظر میرسد.
واقعیت این است که آشفتگی در بازار املاک به درآمد، دارایی و روحیه چینیها آسیب رسانده است. چینیها همیشه در حال پسانداز برای فرزندان و آیندهای نامعلوم هستند و صندوق بینالمللی پول انتظار دارد رشد مصرف در سال ۲۰۲۴ کند شود. حتی اگر چین امسال از کاهش تورم فرار کند، چرخش بلندمدت مورد نیاز دلهرهآور است. براساس محاسبات آقای پتیس، برای اینکه چین بتواند اقتصاد خود را با موفقیت دوباره متعادل کند، مصرف باید حدود ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد. اکونومیست با بررسی تجربه ۱۸۱ کشور از سال ۱۹۶۰ و تقسیم تاریخ اقتصادی آنها به فواصل 10ساله متوالی، بررسی کرده که فقط چندبار این نوع تغییر در سراسر جهان رخ داده و در ۱۱درصد موارد مصرف بیش از 10درصد در فاصله یک دهه افزایش یافته است. آلبانی در اوایل دهه ۱۹۹۰ دچار شیدایی مصرف بود، اما تورم زیادی را نیز تجربه کرد. تایوان از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۶ یک تغییر 10نقطهای داشت، با این وجود رونق مصرفکننده با حباب بزرگ بازار سهام همراه بود.
در نهایت، تاریخ خود چین را در نظر بگیرید. سیاستگذاران آن تقریباً ۲۰سال است که از زمان کنفرانس اقتصادی در پایان سال ۲۰۰۴ در مورد متعادل کردن مجدد اقتصاد به سمت مصرف و به دور از صادرات و سرمایهگذاری صحبت میکنند. در آن زمان، سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی حدود ۵۵درصد بود، یعنی چیزی تقریباً مشابه امروز. بنابرین صحبت از تعادل مجدد آنچنان هم آسان نخواهد بود.
بنابراین، بخش زیادی از حل این بحران به یک منبع باقی مانده از رشد بستگی دارد؛ یعنی افزایش هزینههای جمعیت 1.4میلیارد نفری چین. لیکیانگ، نخستوزیر چین ماه گذشته در مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت: «بازار چین با فضای وسیع و عمق رو به رشد خود، نقش مهمی در افزایش تقاضای کل جهانی ایفا خواهد کرد. بررسی جدید صندوق بینالمللی پول از چشمانداز چین که در دوم فوریه منتشر شد، نشان میدهد که در این سند فقط ۶۱ بار به کلمه مصرف اشاره شده است.»
هدف از بالا بردن میزان مصرف در چین منطقی به نظر میرسد. مصرفکنندگان خسیس چینی اغلب ترجیح میدهند پسانداز کنند تا خرج کنند. مصرف، ۵۳درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، در حالی که این رقم برای جهان ۷۲درصد است. از این نظر چین در بین ۱۶۸ کشور در رتبه ۱۵۶ قرار دارد. سهم ناخواسته حاصل از آن در اقتصاد جهانی آشکار است.
خبر خوب اینکه سال ۲۰۲۳ پیشرفتی در میزان مصرف اتفاق افتاد، زیرا پایان محدودیتهای دوران همهگیری کرونا به مردم اجازه داد به رستورانها، مغازهها و سفر بازگردند. در نتیجه، میزان مصرف در چین بیش از ۸۰درصد رشد کرد که بیشترین سهم از سال ۱۹۹۹ تاکنون است. خبر بد اما اینکه چشم انداز یک تغییر اساسی در میزان مصرف چینیها با توجه به خلقوخوی عمومی و تاریخ خود چین، بعید به نظر میرسد.
واقعیت این است که آشفتگی در بازار املاک به درآمد، دارایی و روحیه چینیها آسیب رسانده است. چینیها همیشه در حال پسانداز برای فرزندان و آیندهای نامعلوم هستند و صندوق بینالمللی پول انتظار دارد رشد مصرف در سال ۲۰۲۴ کند شود. حتی اگر چین امسال از کاهش تورم فرار کند، چرخش بلندمدت مورد نیاز دلهرهآور است. براساس محاسبات آقای پتیس، برای اینکه چین بتواند اقتصاد خود را با موفقیت دوباره متعادل کند، مصرف باید حدود ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد. اکونومیست با بررسی تجربه ۱۸۱ کشور از سال ۱۹۶۰ و تقسیم تاریخ اقتصادی آنها به فواصل 10ساله متوالی، بررسی کرده که فقط چندبار این نوع تغییر در سراسر جهان رخ داده و در ۱۱درصد موارد مصرف بیش از 10درصد در فاصله یک دهه افزایش یافته است. آلبانی در اوایل دهه ۱۹۹۰ دچار شیدایی مصرف بود، اما تورم زیادی را نیز تجربه کرد. تایوان از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۶ یک تغییر 10نقطهای داشت، با این وجود رونق مصرفکننده با حباب بزرگ بازار سهام همراه بود.
در نهایت، تاریخ خود چین را در نظر بگیرید. سیاستگذاران آن تقریباً ۲۰سال است که از زمان کنفرانس اقتصادی در پایان سال ۲۰۰۴ در مورد متعادل کردن مجدد اقتصاد به سمت مصرف و به دور از صادرات و سرمایهگذاری صحبت میکنند. در آن زمان، سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی حدود ۵۵درصد بود، یعنی چیزی تقریباً مشابه امروز. بنابرین صحبت از تعادل مجدد آنچنان هم آسان نخواهد بود.