سه‌جانبه‌گرایی رکن پایداری تأمین‌اجتماعی
ماهیت شکل‌گیری و ادامه حیات سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان مردم‌محورترین نهاد کشور تعریف، گسترش و پایداری ارتباط با شرکای اجتماعی را نشان می‌دهد. به‌واسطه نفع دوسویه تأمین‌اجتماعی و گروه‌های تحت‌پوشش ارتباط چندجانبه، توسعه ارائه خدمات این سازمان و عمل به تعهدات قانونی از طرف ذ‌ی‌نفعان در قالب سه‌جانبه‌گرایی ضرورت پیدا می‌کند.
شرکای اجتماعی دیروز، امروز و فردا
پس از دهه‌ها فعالیت و تلاش بی‌وقفه تأمین‌اجتماعی برای تعمیم بیمه‌های اجتماعی در راستای تحقق اصل (29) قانون اساسی و اصل (یک) قانون تأمین‌اجتماعی، امروز آمارها حاکی است که از هر دو نفر ایرانی یک نفر تحت‌پوشش این نهاد بیمه‌گر قرار دارد. به‌عبارتی حدود 47میلیون نفر از ایرانیان یعنی حدود 54درصد جامعه در قالب گروه‌های مختلف اجتماعی از بالغ بر صد خدمت متنوع این سازمان بهره‌مند می‌شوند.
سیستم درآمد-هزینه‌ای تأمین‌اجتماعی مبتنی بر وصول حق‌بیمه از نیروی کار، کارفرما و دولت و تأمین بخشی از هزینه جاری از طریق سرمایه‌گذاری، بیانگر ضرورت حفظ و گسترش تعامل با بیمه‌شدگان، کارفرمایان و نهاد دولت در قالب سه‌جانبه‌گرایی است. در واقع گروه‌های مذکور به‌عنوان ارکان پایداری تأمین‌اجتماعی و شرکای دیروز، امروز و فردای بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور، به‌واسطه نقش‌آفرینی در تأمین منابع این سازمان، فرصت حضور در عرصه تصمیم‌سازی کلان تأمین‌اجتماعی را دارند.
کارفرمایان
براساس آخرین داده‌های آماری سازمان تأمین‌اجتماعی در حال حاضر یک میلیون و 380هزار کارگاه و کارفرمایان بخش‌های خصوصی و دولتی به‌عنوان کارفرمایان بزرگ از طریق ارتباط با این سازمان در قبال عمل به تعهدات، از مجموعه خدمات آن بهره‌مند هستند. این بخش از شرکای اجتماعی در واقع نقش تعیین‌کننده‌ای در برقراری ارتباط بین نیروی کار بیمه‌شده و سازمان تأمین‌اجتماعی دارند و براساس قانون 20درصد، حق‌بیمه افراد شاغل در کارگاه‌ها را تأمین می‌کنند.
قشر کارفرماییِ تأثیرگذار در اقتصاد و تولید و ارائه خدمات به جامعه، با حضور در هیأت‌امنای تأمین‌اجتماعی و برقراری تعامل با بدنه سازمان در بخش‌های مختلف، تأثیر در فضای سه‌جانبه‌گرایی را تجربه می‌کند.
بیمه‌شدگان
15میلیون و 700هزار بیمه‌شده آخرین آمار جامعه بیمه‌شدگان اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی است که با توجه به افراد تبعی آنان، جمعیتی بالغ بر 39میلیون نفر را شامل می‌شوند. این بخش از شرکای اجتماعی به‌عنوان بیمه‌پرداز و تأمین‌کنندگان بخش قابل‌توجهی از منابع تأمین‌اجتماعی، از این سازمان خدمات گسترده بیمه‌ای، درمانی، بازنشستگی و تعهدات کوتاه‌مدت دریافت می‌کنند. در واقع در حوزه جمعیتی، بیمه‌شدگان مهم‌ترین رکن شرکای اجتماعی سازمان محسوب می‌شوند.
مشمولان قانون کار عمدتاً در قالب نیروی کار حاضر در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور بخش بسیار بزرگی از بیمه‌شدگان اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی هستند. این جمعیت به‌واسطه حضور نمایندگان حوزه کارگری در هیأت‌امنای تأمین‌اجتماعی، در تصمیم‌سازی‌های کلان این نهاد نقش دارند. بیمه‌شدگان در قالب بیمه‌پرداز به تأمین‌اجتماعی، برمبنای قانون هفت درصد سهم حق‌بیمه خود به این سازمان را تقبل می‌کنند.
بازنشستگان و مستمری‌بگیران
بازنشستگان و مستمری‌بگیران به‌عنوان بیمه‌پردازان سال‌ها و دهه‌های گذشته سازمان تأمین‌اجتماعی نیز با جمعیت 4میلیون و 200هزار نفری با جمعیت تبعی تحت‌پوشش خود حدود 8میلیون نفر از خانواده بزرگ تأمین‌اجتماعی را تشکیل می‌دهند.
این بخش از جامعه تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی با دریافت حقوق و مزایای بازنشستگی و مستمری‌بگیری و انواع خدمات درمانی بیشترین میزان خدمت را از این سازمان دریافت می‌کنند. پرداخت 50درصد هزینه بیمه تکمیلی، رایگان شدن هزینه‌های درمانی بازنشستگان و مستمری‌بگیران بالای 65سال و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد 4درصد به 210هزار نفر بخشی از این خدمات محسوب می‌شوند. اقشار بازنشسته و مستمری‌بگیر نیز با حضور نماینده خود در هیأت‌امنای سازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه خلق تصمیمات سه‌جانبه نقش‌آفرین هستند.
ارتباط دولت با تأمین‌اجتماعی
نهاد دولت از زوایای مختلف با سازمان تأمین‌اجتماعی در ارتباط است. فعالیت در نقش کارفرمای بزرگ طرف قرارداد با تأمین‌اجتماعی، پرداخت سه درصد سهم حق‌بیمه افراد بیمه‌شده و تعامل گسترده با این سازمان از طریق دستگاه‌های متولی، در حوزه ارتباطی دولت با تأمین‌اجتماعی تعریف می‌شود. همچنین دولت پرداخت بیشترین سهم حق‌بیمه برخی گروه‌های اجتماعی شاغل و غیرشاغل بخش‌های مختلف به تأمین‌اجتماعی را عهده‌دار است.
سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای تحقق سیاست‌های کلی حوزه تأمین‌اجتماعی، عمل به موادی از قانون اساسی و قانون تأمین‌اجتماعی برای تعمیم بیمه‌های اجتماعی، تحقق اهداف کلان این حوزه و راهبری سازمانی، نیازمند تعامل با نهاد دولت است.
سه‌جانبه‌گرایی در قانون
براساس بند (ب) قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی، ترکیب هیأت‌امنای سازمان تأمین‌اجتماعی با حضور 6نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین‌اجتماعی و تصویب شورای‌عالی رفاه و تأمین‌اجتماعی و سه نفر، مطابق جزء (۲) بند «الف» ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی از نمایندگان خدمات‌گیرندگان شکل رسمی و قانونی یافته است.
به این ترتیب قانون، حضور نمایندگان شرکای اجتماعی در قالب بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان را در ترکیب هیأت‌امنای سازمان تأمین‌اجتماعی تضمین کرده است. با استفاده از این بستر قانونی زمینه مشارکت ذ‌ی‌نفعان و جامعه تحت‌پوشش این سازمان در سیاست‌گذاری و راهبری تأمین‌اجتماعی فراهم شده است.
چندجانبه‌گرایی؛ بخشی از هویت تأمین‌اجتماعی
ارتباط چندلایه و مستمر تأمین‌اجتماعی با تمامی شرکای اجتماعی و رویکرد تصمیم‌سازی مبتنی بر مشارکت جامعه ذ‌ی‌نفعان در این سازمان، زمینه شکل‌گیری بخشی از هویت این نهاد بزرگ بیمه‌ای را در قالب تصمیمات مشارکتی فراهم کرده است.
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی دوم دی‌ماه سال جاری در جریان سفر به استان مرکزی با تأکید بر استقبال این سازمان از مشارکت شرکای اجتماعی در بررسی چالش‌های تأمین‌اجتماعی و تلاش برای تقویت نظام حکمرانی این سازمان، چندجانبه‌گرایی و تعامل مستمر با کارگران، کارفرمایان و دولت را بخش جدایی‌ناپذیر هویت سازمان تأمین‌اجتماعی دانست.
او همچنین با اشاره به تولید لحظه‌به‌لحظه خدمت از سوی تأمین‌اجتماعی، این سازمان را برای زمان حال و آینده و سرمایه بین‌نسلی جهت خلق ارزش افزوده، امنیت و آسایش مفید و خدمتگزار توصیف کرد.
اصل همراهی شرکای اجتماعی
راهبری سازمان تأمین‌اجتماعی و گستردگی جامعه تحت‌پوشش و تنوع و فراوانی خدمات، علاوه بر سیاست‌گذاری کلان، راهبری در قالب مدیریت مبتنی بر نگاه تعاملی و مشارکتی با گروه‌های ذ‌ی‌نفع را لازم دارد.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، آبان ماه در نشست تعاملی و هم‌اندیشی با رئیس و اعضای هیأت‌مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، اصل دوم در مدیریت این سازمان را همراهی همه‌جانبه و تعامل با شرکای اجتماعی قلمداد کرد که باید در عمل خود را نشان بدهد.
او با اشاره به تحقق همکاری حداکثری همه شرکای اجتماعی با تأمین‌اجتماعی و حضور و برگزاری نشست با نمایندگان شرکای اجتماعی در سفرهای استانی، بر ضرورت اولویت‌بندی مدیریتی سازمان با استفاده از دیدگاه شرکا و تعامل با آنان برای تحول بنیادین و توسعه خدمات تأکید کرد.
موسوی همچنین حضور و وجود شرکای اجتماعی برای سازمان را ذی‌قیمت برشمرد و لزوم حمایت متقابل تأمین‌اجتماعی و شرکای اجتماعی نسبت به یکدیگر و نبود تفاوت بین این دو را مهم دانست.
تصمیمات سه‌جانبه مؤثر در تأمین منابع
تدوین، طراحی و اجرای طرح‌های بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی تأمین‌اجتماعی به‌دلیل درهم‌تنیدگی این سازمان با شرکای اجتماعی، امکان تحقق کامل دارد. به‌واسطه تأمین بخش بزرگی از منابع این سازمان از طریق پرداخت سهم حق‌بیمه و نیاز اجرایی طرح‌ها و خدمات به منابع مالی، عملاً بدون همراهی بیمه‌پردازان، بازنشستگان و کارفرمایان زمینه عملیاتی شدن طرح‌ها و گسترش خدمات فراهم نیست.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی تیر ماه 1402 به مناسبت هفته تأمین‌اجتماعی در دیدار با اعضای کانون عالی شورای اسلامی کار، ضمن تأکید بر اهمیت سه‌جانبه‌گرایی در این سازمان و مشارکت مالی کارگر و کارفرما در تأمین منابع طرح‌های بیمه اجتماعی، موفقیت در پرداخت مستمری‌ها بدون استقراض از نظام بانکی را نتیجه تصمیمات و اقدامات مشارکتی با شرکای اجتماعی تلقی کرد.
او با اشاره به افق پیشِ‌رو و آینده روشن تأمین‌اجتماعی و بیمه‌شدگان به شرط نگاه مبتنی بر رعایت سه‌جانبه‌گرایی و تصمیمات مشارکتی با شرکای اجتماعی، نبود تعامل یا ضعف در سه‌جانبه‌گرایی را موجب اختلال در عملیاتی شدن راهبردهای سازمان برشمرد.
موسوی همچنین حضور شرکای اجتماعی و وجود رویکرد سه‌جانبه‌گرایی را مزیت تأمین‌اجتماعی دانست و اظهار امیدواری کرد که ارتقای رفاه عمومی برای آحاد مردم با اتکا به تعامل این سازمان با شرکای اجتماعی رقم زده شود.
تأمین منابع مالی با مشارکت ذ‌ی‌نفعان
آمارهای سازمان تأمین‌اجتماعی بیانگر تأمین حدود 86درصد منابع موردنیاز این سازمان از طریق پرداخت سهم حق‌بیمه از سوی بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت است. سازمان از این منابع برای عمل به تعهدات و ارائه خدماتی نظیر پرداخت‌های بازنشستگی و مستمری‌بگیری، مقرری بیمه بیکاری، تعهدات کوتاه‌مدت، حقوق کارکنان بخش‌های بیمه‌ای و درمان ملکی و خدمات در حوزه درمان مستقیم و غیرمستقیم و بسیاری هزینه‌های جاری دیگر بهره می‌برد.
در شرایطی که خروجی وضعیت حاکم بر پرمخاطب‌ترین نهاد بیمه‌ای و بازنشستگی کشور نشان‌دهنده شکل‌گیری مفهوم هویت مشترک تأمین‌اجتماعی با شرکای اجتماعی آن در فضای تعاملی است، شاید گسترش سه‌جانبه‌گرایی سازوکار اصلی پایداری منابع این سازمان باشد.
پس از دهه‌ها فعالیت و تلاش بی‌وقفه تأمین‌اجتماعی برای تعمیم بیمه‌های اجتماعی در راستای تحقق اصل (29) قانون اساسی و اصل (یک) قانون تأمین‌اجتماعی، امروز آمارها حاکی است که از هر دو نفر ایرانی یک نفر تحت‌پوشش این نهاد بیمه‌گر قرار دارد. به‌عبارتی حدود 47میلیون نفر از ایرانیان یعنی حدود 54درصد جامعه در قالب گروه‌های مختلف اجتماعی از بالغ بر صد خدمت متنوع این سازمان بهره‌مند می‌شوند.
سیستم درآمد-هزینه‌ای تأمین‌اجتماعی مبتنی بر وصول حق‌بیمه از نیروی کار، کارفرما و دولت و تأمین بخشی از هزینه جاری از طریق سرمایه‌گذاری، بیانگر ضرورت حفظ و گسترش تعامل با بیمه‌شدگان، کارفرمایان و نهاد دولت در قالب سه‌جانبه‌گرایی است. در واقع گروه‌های مذکور به‌عنوان ارکان پایداری تأمین‌اجتماعی و شرکای دیروز، امروز و فردای بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور، به‌واسطه نقش‌آفرینی در تأمین منابع این سازمان، فرصت حضور در عرصه تصمیم‌سازی کلان تأمین‌اجتماعی را دارند.
کارفرمایان
براساس آخرین داده‌های آماری سازمان تأمین‌اجتماعی در حال حاضر یک میلیون و 380هزار کارگاه و کارفرمایان بخش‌های خصوصی و دولتی به‌عنوان کارفرمایان بزرگ از طریق ارتباط با این سازمان در قبال عمل به تعهدات، از مجموعه خدمات آن بهره‌مند هستند. این بخش از شرکای اجتماعی در واقع نقش تعیین‌کننده‌ای در برقراری ارتباط بین نیروی کار بیمه‌شده و سازمان تأمین‌اجتماعی دارند و براساس قانون 20درصد، حق‌بیمه افراد شاغل در کارگاه‌ها را تأمین می‌کنند.
قشر کارفرماییِ تأثیرگذار در اقتصاد و تولید و ارائه خدمات به جامعه، با حضور در هیأت‌امنای تأمین‌اجتماعی و برقراری تعامل با بدنه سازمان در بخش‌های مختلف، تأثیر در فضای سه‌جانبه‌گرایی را تجربه می‌کند.
بیمه‌شدگان
15میلیون و 700هزار بیمه‌شده آخرین آمار جامعه بیمه‌شدگان اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی است که با توجه به افراد تبعی آنان، جمعیتی بالغ بر 39میلیون نفر را شامل می‌شوند. این بخش از شرکای اجتماعی به‌عنوان بیمه‌پرداز و تأمین‌کنندگان بخش قابل‌توجهی از منابع تأمین‌اجتماعی، از این سازمان خدمات گسترده بیمه‌ای، درمانی، بازنشستگی و تعهدات کوتاه‌مدت دریافت می‌کنند. در واقع در حوزه جمعیتی، بیمه‌شدگان مهم‌ترین رکن شرکای اجتماعی سازمان محسوب می‌شوند.
مشمولان قانون کار عمدتاً در قالب نیروی کار حاضر در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور بخش بسیار بزرگی از بیمه‌شدگان اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی هستند. این جمعیت به‌واسطه حضور نمایندگان حوزه کارگری در هیأت‌امنای تأمین‌اجتماعی، در تصمیم‌سازی‌های کلان این نهاد نقش دارند. بیمه‌شدگان در قالب بیمه‌پرداز به تأمین‌اجتماعی، برمبنای قانون هفت درصد سهم حق‌بیمه خود به این سازمان را تقبل می‌کنند.
بازنشستگان و مستمری‌بگیران
بازنشستگان و مستمری‌بگیران به‌عنوان بیمه‌پردازان سال‌ها و دهه‌های گذشته سازمان تأمین‌اجتماعی نیز با جمعیت 4میلیون و 200هزار نفری با جمعیت تبعی تحت‌پوشش خود حدود 8میلیون نفر از خانواده بزرگ تأمین‌اجتماعی را تشکیل می‌دهند.
این بخش از جامعه تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی با دریافت حقوق و مزایای بازنشستگی و مستمری‌بگیری و انواع خدمات درمانی بیشترین میزان خدمت را از این سازمان دریافت می‌کنند. پرداخت 50درصد هزینه بیمه تکمیلی، رایگان شدن هزینه‌های درمانی بازنشستگان و مستمری‌بگیران بالای 65سال و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد 4درصد به 210هزار نفر بخشی از این خدمات محسوب می‌شوند. اقشار بازنشسته و مستمری‌بگیر نیز با حضور نماینده خود در هیأت‌امنای سازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه خلق تصمیمات سه‌جانبه نقش‌آفرین هستند.
ارتباط دولت با تأمین‌اجتماعی
نهاد دولت از زوایای مختلف با سازمان تأمین‌اجتماعی در ارتباط است. فعالیت در نقش کارفرمای بزرگ طرف قرارداد با تأمین‌اجتماعی، پرداخت سه درصد سهم حق‌بیمه افراد بیمه‌شده و تعامل گسترده با این سازمان از طریق دستگاه‌های متولی، در حوزه ارتباطی دولت با تأمین‌اجتماعی تعریف می‌شود. همچنین دولت پرداخت بیشترین سهم حق‌بیمه برخی گروه‌های اجتماعی شاغل و غیرشاغل بخش‌های مختلف به تأمین‌اجتماعی را عهده‌دار است.
سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای تحقق سیاست‌های کلی حوزه تأمین‌اجتماعی، عمل به موادی از قانون اساسی و قانون تأمین‌اجتماعی برای تعمیم بیمه‌های اجتماعی، تحقق اهداف کلان این حوزه و راهبری سازمانی، نیازمند تعامل با نهاد دولت است.
سه‌جانبه‌گرایی در قانون
براساس بند (ب) قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی، ترکیب هیأت‌امنای سازمان تأمین‌اجتماعی با حضور 6نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین‌اجتماعی و تصویب شورای‌عالی رفاه و تأمین‌اجتماعی و سه نفر، مطابق جزء (۲) بند «الف» ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی از نمایندگان خدمات‌گیرندگان شکل رسمی و قانونی یافته است.
به این ترتیب قانون، حضور نمایندگان شرکای اجتماعی در قالب بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان را در ترکیب هیأت‌امنای سازمان تأمین‌اجتماعی تضمین کرده است. با استفاده از این بستر قانونی زمینه مشارکت ذ‌ی‌نفعان و جامعه تحت‌پوشش این سازمان در سیاست‌گذاری و راهبری تأمین‌اجتماعی فراهم شده است.
چندجانبه‌گرایی؛ بخشی از هویت تأمین‌اجتماعی
ارتباط چندلایه و مستمر تأمین‌اجتماعی با تمامی شرکای اجتماعی و رویکرد تصمیم‌سازی مبتنی بر مشارکت جامعه ذ‌ی‌نفعان در این سازمان، زمینه شکل‌گیری بخشی از هویت این نهاد بزرگ بیمه‌ای را در قالب تصمیمات مشارکتی فراهم کرده است.
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی دوم دی‌ماه سال جاری در جریان سفر به استان مرکزی با تأکید بر استقبال این سازمان از مشارکت شرکای اجتماعی در بررسی چالش‌های تأمین‌اجتماعی و تلاش برای تقویت نظام حکمرانی این سازمان، چندجانبه‌گرایی و تعامل مستمر با کارگران، کارفرمایان و دولت را بخش جدایی‌ناپذیر هویت سازمان تأمین‌اجتماعی دانست.
او همچنین با اشاره به تولید لحظه‌به‌لحظه خدمت از سوی تأمین‌اجتماعی، این سازمان را برای زمان حال و آینده و سرمایه بین‌نسلی جهت خلق ارزش افزوده، امنیت و آسایش مفید و خدمتگزار توصیف کرد.
اصل همراهی شرکای اجتماعی
راهبری سازمان تأمین‌اجتماعی و گستردگی جامعه تحت‌پوشش و تنوع و فراوانی خدمات، علاوه بر سیاست‌گذاری کلان، راهبری در قالب مدیریت مبتنی بر نگاه تعاملی و مشارکتی با گروه‌های ذ‌ی‌نفع را لازم دارد.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، آبان ماه در نشست تعاملی و هم‌اندیشی با رئیس و اعضای هیأت‌مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، اصل دوم در مدیریت این سازمان را همراهی همه‌جانبه و تعامل با شرکای اجتماعی قلمداد کرد که باید در عمل خود را نشان بدهد.
او با اشاره به تحقق همکاری حداکثری همه شرکای اجتماعی با تأمین‌اجتماعی و حضور و برگزاری نشست با نمایندگان شرکای اجتماعی در سفرهای استانی، بر ضرورت اولویت‌بندی مدیریتی سازمان با استفاده از دیدگاه شرکا و تعامل با آنان برای تحول بنیادین و توسعه خدمات تأکید کرد.
موسوی همچنین حضور و وجود شرکای اجتماعی برای سازمان را ذی‌قیمت برشمرد و لزوم حمایت متقابل تأمین‌اجتماعی و شرکای اجتماعی نسبت به یکدیگر و نبود تفاوت بین این دو را مهم دانست.
تصمیمات سه‌جانبه مؤثر در تأمین منابع
تدوین، طراحی و اجرای طرح‌های بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی تأمین‌اجتماعی به‌دلیل درهم‌تنیدگی این سازمان با شرکای اجتماعی، امکان تحقق کامل دارد. به‌واسطه تأمین بخش بزرگی از منابع این سازمان از طریق پرداخت سهم حق‌بیمه و نیاز اجرایی طرح‌ها و خدمات به منابع مالی، عملاً بدون همراهی بیمه‌پردازان، بازنشستگان و کارفرمایان زمینه عملیاتی شدن طرح‌ها و گسترش خدمات فراهم نیست.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی تیر ماه 1402 به مناسبت هفته تأمین‌اجتماعی در دیدار با اعضای کانون عالی شورای اسلامی کار، ضمن تأکید بر اهمیت سه‌جانبه‌گرایی در این سازمان و مشارکت مالی کارگر و کارفرما در تأمین منابع طرح‌های بیمه اجتماعی، موفقیت در پرداخت مستمری‌ها بدون استقراض از نظام بانکی را نتیجه تصمیمات و اقدامات مشارکتی با شرکای اجتماعی تلقی کرد.
او با اشاره به افق پیشِ‌رو و آینده روشن تأمین‌اجتماعی و بیمه‌شدگان به شرط نگاه مبتنی بر رعایت سه‌جانبه‌گرایی و تصمیمات مشارکتی با شرکای اجتماعی، نبود تعامل یا ضعف در سه‌جانبه‌گرایی را موجب اختلال در عملیاتی شدن راهبردهای سازمان برشمرد.
موسوی همچنین حضور شرکای اجتماعی و وجود رویکرد سه‌جانبه‌گرایی را مزیت تأمین‌اجتماعی دانست و اظهار امیدواری کرد که ارتقای رفاه عمومی برای آحاد مردم با اتکا به تعامل این سازمان با شرکای اجتماعی رقم زده شود.
تأمین منابع مالی با مشارکت ذ‌ی‌نفعان
آمارهای سازمان تأمین‌اجتماعی بیانگر تأمین حدود 86درصد منابع موردنیاز این سازمان از طریق پرداخت سهم حق‌بیمه از سوی بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت است. سازمان از این منابع برای عمل به تعهدات و ارائه خدماتی نظیر پرداخت‌های بازنشستگی و مستمری‌بگیری، مقرری بیمه بیکاری، تعهدات کوتاه‌مدت، حقوق کارکنان بخش‌های بیمه‌ای و درمان ملکی و خدمات در حوزه درمان مستقیم و غیرمستقیم و بسیاری هزینه‌های جاری دیگر بهره می‌برد.
در شرایطی که خروجی وضعیت حاکم بر پرمخاطب‌ترین نهاد بیمه‌ای و بازنشستگی کشور نشان‌دهنده شکل‌گیری مفهوم هویت مشترک تأمین‌اجتماعی با شرکای اجتماعی آن در فضای تعاملی است، شاید گسترش سه‌جانبه‌گرایی سازوکار اصلی پایداری منابع این سازمان باشد.