گام اول اجرای طرح بلیت نیمبهای معلولان
محمدصادق باقری کارشناس معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
بنابه تکلیفی که در تبصره (2) ماده (5) قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت برعهده وزارتخانه گذاشته شده، پیشبینی اعتبار این ماده قانونی باید توسط وزارت متبوع به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شود. بر این اساس در سال گذشته با برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان وزارتین راه و شهرسازی و وزارت کشور، اعتبار مورد نیاز آن پیشبینی و از سوی مقام عالی وزارت به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد، اما تا پایان سال 1401 هیچگونه تأمین اعتباری از سوی سازمان صورت نگرفت.
در همین راستا، در سال 1402 اعتباری به مبلغ 2700 میلیارد ریال از سوی سازمان برنامه و بودجه تأیید و به بودجه سالانه سازمان تخصیص داده شد که به علت عدم وجود سازوکار مناسب تاکنون این ماده قانون اجرا نشده است.
امسال نیز به منظور اجرای این تبصره و ماده قانونی برای نخستینبار جلساتی با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان بهزیستی کشور و بانک پارسیان برگزار شد و در نهایت به عقد تفاهمنامه چهارجانبه فیمابین شرکا در تاریخ 5 دیماه سال 1402 انجامید. بانک پارسیان به افتتاح حساب غیرحضوری در بستر پرداخت الکترونیک و ایجاد حساب بانکی (وفق مقررات بانک مرکزی) به صورت گروهی و انفرادی به نام افراد دارای معلولیت مشمول این ماده قانونی متعهد شد، تا امکان برخورداری از خدمت موضوع تفاهمنامه موردنظر از طریق زیرساخت و سکوی زیرمجموعه خود فراهم شود. همچنین «بانک پارسیان» به عنوان پیمانکار متعهد شد خدمات مناسب مربوط به حملونقل درونشهری و برونشهری (فروش بلیت هواپیما، بلیت قطار و دریایی) را با در نظر گرفتن بلیت نیمبهای پیشبینی شده در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید طبق فهرست متقاضیان حائز شرایط اعلامی از سوی سازمان بهزیستی در بستر زیرساخت و سکوی زیرمجموعه خود عرضه کند. همچنین گزارش عملکرد خود را به سازمان بهزیستی، وزارت کار و وزارت گردشگری ارائه کند.
وزارت گردشگری نیز باید با توجه به تجربه همکاری و قرارداد خود با بانک پارسیان مبنی بر فراهم آوردن بستر عرضه خدمات گردشگری در بستر زیرساخت و سکو، پس از تخصیص اعتبار لازم از سوی سازمان بهزیستی، زمینه استفاده افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید تحتپوشش و اعلامی از سوی سازمان بهزیستی را از خدمات حملونقل برونشهری از طریق شرکت مجری طرف قرارداد با بانک عامل (سکوی منتخب)، تسهیل کند.
وزارت کار به استناد تبصره (2) ماده (5) قانون حمایت از حقوق معلولان –مصوب سال 1396- مکلف است جهت اجرای ماده مذکور نسبت به پیشبینی اعتبارات لازم، با اعلام سازمان بهزیستی کشور و بعد از بررسی و تأیید در لوایح بودجه سالانه اقدام کند. «سازمان بهزیستی» به عنوان کارفرمای اجرای قانون یاد شده مکلف است پس از پیشبینی اعتبار ماده (5) قانون حمایت از حقوق معلولان در هر سال، اقدامات لازم را جهت دریافت اعتبار تأیید شده در نظر گیرد. همچنین از محل اعتبارات موضوع این ماده قانونی نسبت به واریز وجه به حساب بانکی افراد دارای معلولیت اقدام کند.
همچنین «سازمان بهزیستی» متعهد میشود تمهیدات و اقدامات لازم را مطابق با قوانین و مقررات در جهت تسهیل استفاده از خدمات حملونقل ویژه سفرهای درونشهری و برونشهری موضوع تفاهمنامه برای گروههای هدف و تحتپوشش خود مهیا کند و همکاری لازم را با بانک پارسیان به عمل آورد. در ضمن اطلاعات مورد نیاز افراد مشمول این ماده قانونی را از طریق درگاه الکترونیک با رعایت موازین قانونی حراست سازمان (پیمان منع افشای اطلاعات) در اختیار بانک پارسیان قرار دهد. با توجه به اینکه به پایان سال 1402 نزدیک میشویم، به منظور کلید زدن اجرای این ماده قانونی، معلولان شدید دهکهای یک تا چهار میتوانند از تسهیلات نیمبهای سفرهای برونشهری بهرهمند شوند. امیدواریم در سال 1403 با تخصیص اعتبار مورد نیاز اجرای این ماده قانونی زمینه استفاده تمام معلولانخیلی شدید و شدید دیگر دهکها نیز فراهم شود.
در همین راستا، در سال 1402 اعتباری به مبلغ 2700 میلیارد ریال از سوی سازمان برنامه و بودجه تأیید و به بودجه سالانه سازمان تخصیص داده شد که به علت عدم وجود سازوکار مناسب تاکنون این ماده قانون اجرا نشده است.
امسال نیز به منظور اجرای این تبصره و ماده قانونی برای نخستینبار جلساتی با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان بهزیستی کشور و بانک پارسیان برگزار شد و در نهایت به عقد تفاهمنامه چهارجانبه فیمابین شرکا در تاریخ 5 دیماه سال 1402 انجامید. بانک پارسیان به افتتاح حساب غیرحضوری در بستر پرداخت الکترونیک و ایجاد حساب بانکی (وفق مقررات بانک مرکزی) به صورت گروهی و انفرادی به نام افراد دارای معلولیت مشمول این ماده قانونی متعهد شد، تا امکان برخورداری از خدمت موضوع تفاهمنامه موردنظر از طریق زیرساخت و سکوی زیرمجموعه خود فراهم شود. همچنین «بانک پارسیان» به عنوان پیمانکار متعهد شد خدمات مناسب مربوط به حملونقل درونشهری و برونشهری (فروش بلیت هواپیما، بلیت قطار و دریایی) را با در نظر گرفتن بلیت نیمبهای پیشبینی شده در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید طبق فهرست متقاضیان حائز شرایط اعلامی از سوی سازمان بهزیستی در بستر زیرساخت و سکوی زیرمجموعه خود عرضه کند. همچنین گزارش عملکرد خود را به سازمان بهزیستی، وزارت کار و وزارت گردشگری ارائه کند.
وزارت گردشگری نیز باید با توجه به تجربه همکاری و قرارداد خود با بانک پارسیان مبنی بر فراهم آوردن بستر عرضه خدمات گردشگری در بستر زیرساخت و سکو، پس از تخصیص اعتبار لازم از سوی سازمان بهزیستی، زمینه استفاده افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید تحتپوشش و اعلامی از سوی سازمان بهزیستی را از خدمات حملونقل برونشهری از طریق شرکت مجری طرف قرارداد با بانک عامل (سکوی منتخب)، تسهیل کند.
وزارت کار به استناد تبصره (2) ماده (5) قانون حمایت از حقوق معلولان –مصوب سال 1396- مکلف است جهت اجرای ماده مذکور نسبت به پیشبینی اعتبارات لازم، با اعلام سازمان بهزیستی کشور و بعد از بررسی و تأیید در لوایح بودجه سالانه اقدام کند. «سازمان بهزیستی» به عنوان کارفرمای اجرای قانون یاد شده مکلف است پس از پیشبینی اعتبار ماده (5) قانون حمایت از حقوق معلولان در هر سال، اقدامات لازم را جهت دریافت اعتبار تأیید شده در نظر گیرد. همچنین از محل اعتبارات موضوع این ماده قانونی نسبت به واریز وجه به حساب بانکی افراد دارای معلولیت اقدام کند.
همچنین «سازمان بهزیستی» متعهد میشود تمهیدات و اقدامات لازم را مطابق با قوانین و مقررات در جهت تسهیل استفاده از خدمات حملونقل ویژه سفرهای درونشهری و برونشهری موضوع تفاهمنامه برای گروههای هدف و تحتپوشش خود مهیا کند و همکاری لازم را با بانک پارسیان به عمل آورد. در ضمن اطلاعات مورد نیاز افراد مشمول این ماده قانونی را از طریق درگاه الکترونیک با رعایت موازین قانونی حراست سازمان (پیمان منع افشای اطلاعات) در اختیار بانک پارسیان قرار دهد. با توجه به اینکه به پایان سال 1402 نزدیک میشویم، به منظور کلید زدن اجرای این ماده قانونی، معلولان شدید دهکهای یک تا چهار میتوانند از تسهیلات نیمبهای سفرهای برونشهری بهرهمند شوند. امیدواریم در سال 1403 با تخصیص اعتبار مورد نیاز اجرای این ماده قانونی زمینه استفاده تمام معلولانخیلی شدید و شدید دیگر دهکها نیز فراهم شود.